بررسي تقريب دوم
 

به نظر مي رسد که هر چند غايت آيه مذکور خالي از اشعار به شرطيت ايمان نيست ولي دلالت آن در حد ظهور قابل توجه نيست. به عقيده ما مطلق ظهور و دلالت ظنّي نزد عقلا حجّت نيست، بلکه تنها دلالت اطميناني را معتبر مي دانند و اگر به علتي همچون دليل انسداد، دايره گسترده تري را حجت بدانيم تنها ظهور قوي را معتبر مي دانيم نه مطلق ظهور را، و دلالت غايت در اين آيه بر شرطيت ايمان در اين حد نيست.
توضيح اينکه اگر در محيط نزول آيه، گرايش بت پرستان و مشرکان به يهودي و نصراني شدن متعارف بود، دلالت اين آيه بر اشتراط ايمان، قوي بود؛ زيرا اگر يهودي و نصراني بودن براي جواز نکاح کافي بود نبايد فقط ايمان غايت نهي قرار مي گرفت، ولي با عنايت به اينکه در محيط نزول آيه رسم بوده که مشرکان يا به شرک و بت پرستي خود باقي مي ماندند يا به دين اسلام در مي آمدند، لذا عملاً ايمان نياوردن با باقي ماندن بر شرک يکي بود. به عبارت ديگر، قيد ايمان در اين آيه براي نفي شرک است نه نفي يهوديت و نصرانيت و به صورت سالبه کليه ظهور قوي در احترازي بودن ندارد.

تقريب سوم براي استدلال به آيه 221 سوره بقره
 

نهي از ازدواج با اهل کتاب در ذيل آيه به اين عبارت تعليل شده است: «اُولئک يدعون إلي النار و الله يدعو إلي الجنه و المغفره بإذنه».
مفاد تعليل آيه اين است که وقتي کسي با زن مشرک ازدواج مي کند، در اثر معاشرت و ارتباط نزديک با او به ضلالت و گمراهي مي افتد و خداوند به اين امر راضي نيست. اين علت، اختصاص به بت پرست ها ندارد؛ زيرا خطر گمراهي تنها در مورد آنها نيست بلکه در مورد اهل کتاب هم چنين خطري وجود دارد. پس عموميت تعليل با توسعه حکم حرمت نکاح با مشرکات، زنان اهل کتاب را هم در بر مي گيرد. به اين تقريب نيز در جواهر استناد شده است. (31)

بررسي تقريب سوم
 

اين تقريب مبتني بر اين است که ما عبارت ذيل آيه را تعليل براي هر دو حکم ذکر شده در آيه يعني حرمت نکاح مشرکات و حرمت نکاح مشرکين بدانيم، ولي اين امر روشن نيست، بلکه به احتمال زياد اين ذيل، تنها علت حکم دوم را بيان مي کند؛ زيرا از احاديث و ادله ديگر بر مي آيد که به طور معمول، زن از همسر خود تاثير عقيدتي مي پذيرد و عکس اين امر نادر است و حداقل در زمان نزول آيه و عصر ائمه معصومين عليهم السلام چنين بوده است.
در روايت ابي بصير از ابي عبدالله (ع) آمده است: «تزوّجوا في الشکاک و لا تزوُجوهم لأنّ المرأه تاخذ من اذب زوجها و يقهرها علي دينه». (32) همين روايت را نيز زراره از آن حضرت نقل کرده است. (33)
اگر بنا باشد ازدواج موجب تغيير عقيده گردد، احتمال تاثيرپذيري زوجه از زوج بسيار بيشتر است. پس در ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب احتمال هدايت شدن زن از احتمال گمراه شدن مرد بيشتر است. به هر حال شاهدي نداريم که تعليل در آيه را مربوط به نهي از نکاح با زن اهل کتاب هم بدانيم. (34)

نتيجه نهايي آيه 221 سوره بقره
 

هيچ يک از سه تقريب ذکر شده تمام نبوده و اين آيه از ادله حرمت نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب به شمار نمي آيد. (35)

آيه دوم:
 

يآ ايّها الذين آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهُنّ الله أعلمُ بإيمانهنّ فإن علمتُمُوهنّ مُومناتٍ فلاترجعوهُنّ الي الکفّار لا هُنّ حلُ لهم و لا هُم يحلّون لهن و آتوهُم ما انفقوا و لا جناح عليکم ان تنکحوهُنّ إذا آتيتُمُوهنّ اجورهُنّ و لا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا ذلکم حکمُ الله يحکم بينکم والله عليم حکيم (ممتحنه / 10).
اي کساني که ايمان آورده ايد هنگامي که زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند، آنها را آ زمايش کنيد – خداوند به ايمانشان آگاهتر است – هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آنها را به سوي کفار بازنگردانيد؛ نه آنها براي کفار حلالند و نه کفار براي آنها حلال و آنچه را همسران آنها پرداخته اند به آنان بپردازيد؛ و گناهي بر شما نيست که با آنان ازدواج کنيد هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد. و زنان کافر را در همسري خود نگه نداريد. حق داريد مهري را که پرداخته ايد مطالبه کنيد، آنگونه که آنها حق دارند مهر مطالبه کنند؛ اين حکم خداوند است که در ميان شما حکم مي کند و خداوند دانا و حکيم است.
بسياري از فقها براي استدلال به حرمت ازدواج با زن اهل کتاب به اين آيه شريفه استدلال کرده اند؛ (36) همچون شيخ مفيد در مقنعه (37) سيد مرتضي در انتصار، (38) شيخ طوسي در تهذيب و خلاف و مبسوط و تبيان (39)، ابوعلي طبرسي
در مجمع البيان و جوامع الجامع، (40) ابوالفتوح رازي در روض الجنان (41)، قطب الدين راوندي در فقه القرآن (42)، ابن زهره در غنيه، (43) ابن شهر آشوب در متشابه القرآن (44)، ابن ادريس در سرائر (45)، فاضل آبي در کشف الرموز، (46) علي بن محمد قمي در جامع الخلاف (47)، علامه حلي در مختلف الشيعه و تذکره الفقهاء (48)، فخر المحققين در ايضاح الفوائد (49) و … .
از روايات بسياري نيز فهميده مي شود که اين آيه بر تحريم نکاح با زن اهل کتاب دلالت دارد. درباره اين روايات در فصل هاي آينده اين رساله سخن خواهيم گفت.
در اين آيه، عِصَم جمع عصمت است و مراد از عصمت، علقه زوجيت است. (50) اطلاق عصمت بر زوجيت از آن روست که ازدواج سبب عصمت و حفظ طرفين شده و نوعاً انسان با ازدواج از خطرات و انحرافات جنسي محفوظ مي ماند، (51) در قرآن کريم به زنان شوهردار محصنات گفته شده؛ زيرا زن با ازدواج در حصن و حصار قرار مي گيرد.
در اين آيه از ازدواج با زنان کافر نهي شده (52) و اهل کتاب بدون ترديد از کافرانند و عنوان «کوافر»، همچون عنوان «مشرکات» نيست که در شمول آن نسبت به اهل کتاب اختلاف و نزاع باشد.
سه تقريب براي استدلال به آيه: از مجموع کلام صاحب جواهر سه تقريب براي استدلال به اين آيه به تحريم ازدواج با زن اهل کتاب استفاده مي شود.
تقريب اول: اين آيه در مورد شخصي است که مسلمان شده و همسر او کافره بوده است يا در مورد مرد مسلماني است که قبل از نزول آيه تحريم، همسر کافره اختيار کرده است. اين آيه مي فرمايد: اين زن هاي کافر را همسر و زوجه خود حساب نکنيد و به عصمت زنان کافر تمسک نجوييد. البته در برخي روايات بيان شده که اگر زن در زمان عده مسلمان باشد، ازدواج باقي است، و گرنه ازدواج آنها به هم مي خورد (53) بنابراين، آيه بقاء بر ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع مي داند و با اولويت عرفيه، ممنوعيت حدوث ازدواج با آنها نيز استفاده مي گردد. عرف از نهي از بقاء ازدواج مي فهمد که نهي از حدوث ازدواج مفروغ عنه بوده، لذا بر آن تنبيه داده نشده است. (54)
تقريب دوم: آيه اختصاص به بقاء ازدواج ندارد، بلکه از اطلاق آيه، ممنوعيت ازدواج با اهل کتاب به صورت مطلق استفاده مي گردد، خواه حدوث ازدواج باشد يا بقاء آن (55).
تقريب سوم: اگر آيه را مختص به استمرار نکاح بدانيم، اين استمرار ولو به صورت آني هم از لوازم حدوث زوجيت است، بنابراين از نهي از بقاء زوجيت نيز نهي از احداث زوجيت استفاده مي شود. (56)

اشکال صاحب جواهر به استدلال به اين آيه
 

استدلال به اين آيه در صورتي صحيح است که ولو با اطلاق، صورت حدوث ازدواج با زنان کافر را شامل گردد، ولي با توجه به شان نزولش به بقاء نکاح با زنان کافر اختصاص دارد و مربوط به زنان مشرک است نه اهل کتاب. در توضيح اين اشکال مي گوييم: بنابر سخن مفسران، اين آيه درباره کافراني نازل شده که اسلام آورده و به مدينه مهاجرت کردند، ولي زنان آنها بر شرک خود باقي مانده و در مکه ماندند، آيه به اين تازه مسلمانان خطاب مي کند که چنين زناني را همسر خود به شمار نياورند. اين مطلب هم در روايات اهل تسنن و همدر روايات اهل تشيع وارد شده است. (57)
از سوي ديگر اين مساله اجماعي است که اگر شوهر زن ذمي اسلام آورد، نکاح آنها از بين نمي رود و لازم نيست زنش را طلاق دهد، لذا اين آيه به نکاح با اهل کتاب ارتباطي ندارد. (58)
پيش از بررسي کلام صاحب جواهر، تذکر اين نکته لازم است که ايشان اين مطلب را مسلم گرفته که اين آيه مي تواند هم به مرحله حدوث نکاح و هم به مرحله بقاء نکاح نظر داشته باشد، ولي اين مطلب را خلاف ظاهر مي داند. حال بايد ديد که آيا واقعاً اين آيه مي تواند بر هر دو مرحله نظر داشته باشد؟

امکان نظارت اين آيه به حدوث و بقاء نکاح با اهل کتاب
 

تقريبي به نظر مي آيد که اين آيه نمي تواند هم ناظر به مرحله حدوث و هم ناظر به مرحله بقاء نکاح باشد؛ زيرا اگر اين آيه ناظر به مرحله بقاء زوجيت باشد، زوجيت مفروض الوجود بوده و شارع زوجيتي را که در خارج تحقق يافته در نظر گرفته و مي گويد که به آن ترتيب اثر ندهيد، خواه زوجيت شرعي که سابقاً تحقق داشته، مراد باشد، خواه زوجيت عرفي، به هر حال آيه عدم امضاء چنين زوجيتي از سوي شارع در مرحله بقاء را بيان مي کند. اما اگر آيه ناظر به مرحله حدوث باشد، زوجيت، مفروض الوجود نيست، بلکه متعلق نهي از امساک ماهيت زوجيت است و نهي از آن به معناي نهي از ايجاد اين ماهيت است؛ مثلاً اگر گفته شود: «لا تعتصموا بسور العزائم». معنايش اين است که سوره هاي عزائم را قرائت و ايجاد نکنيد.
حال اگر آيه بخواهد هم ناظر به مرحله حدوث و هم ناظر به مرحله بقاء باشد، بايد دو لحاظ مختلف در آيه شده باشد، هم متعلق، مفروض الوجود گرفته شود و هم متعلق ماهيت زوجيت بدون لحاظ وجود باشد و اين دو لحاظ، عرفاً قابل جمع نيست. خلاصه جامع عرفي بين احداث و استدامه وجود ندارد تا لفظ آيه بتواند بالمطابقه، هم ممنوعيت احداث زوجيت و هم ممنوعيت استدامه آن را برساند.
در پاسخ بايد گفت که اين تقريب ناتمام به نظر مي آيد؛ زيرا با توجه به اين که آيه ارشاد به عدم تحقق زوجيت است، در واقع مفاد آيه اين است که بين مرد مسلمان و زن اهل کتاب علقه زوجيت تحقق نمي يابد. موضوع اين حکم مرد مسلمان و زن اهل کتاب است و هر زمان که اين موضوع وجود داشته باشد، حکم عدم تحقق علقه زوجيت بار مي شود. در اينجا نيازي نيست که نسبت به حالت قبلي اين مرد و زن در زماني که عنوان مذکور بر آنها انطباق نداشته ملاحظه اي صورت گيرد.
خلاصه اينکه اگر زن و مرد هر دو سابقاً مسلمان بوده يا هر دو اهل کتاب بوده و لذا بين آنها زوجيتي تحقق يافته است، اين زوجيت در عدم تحقق زوجيت در زماني که مرد مسلمان و زن اهل کتاب است تاثيري نداشته و نيازي به ملاحظه چنين زوجيتي در حکم و عدم تحقق زوجيت بين مرد مسلمان و زن اهل کتاب نيست.
نظير اين موضوع درباره ادله تحريم نکاح بين محارم صادق است. از اين ادله عدم تحقق علقه زوجيت بين مرد و زن در هر زماني که عنوان محرميت صادق باشد استفاده مي گردد، لذا اگر مرد و زن از ابتدا خواهر و برادر باشند مشمول اين ادله هستند، همچنان که اگر عنوان خواهر و برادر بودن به سبب رضاع و شير خوردن حاصل گردد مرد و زن مشمول اين ادله گرديده و بقاء نکاح آنها باطل مي گردد. اين مثال به روشني، عرفي بودن نظارت اين گونه ادله بر مرحله حدوث و مرحله بقاء را مي رساند.
نتيجه اين بحث اين است که اطلاق آيه شريفه «لا تمسکوا بِعَصم الکوافِر» نسبت به مرحله حدوث و بقاء نکاح اشکال ثبوتي ندارد، ولي آيا ظهور آيه در چنين اطلاقي است؟ صاحب جواهر چنين ظهوري را انکار کرده و آيه را مختص به مرحله بقاء مي داند ولي دليلي براي چنين تقييدي وجود ندارد (59) و مجرد شأن نزول آيه دليل کافي براي تقييد اطلاق آيه به شمار نمي آيد به ويژه با عنايت به اين نکته که در روايات متعدد، به اين آيه بر حرمت احداث زوجيت بين مرد مسلمان و زن اهل کتاب استدلال شده و فقهاي بسياري در اين موضوع به اين آيه استناد کرده اند.
البته با توجه به اجماع بر بقاء زوجيت بين مرد و زن ذمي در صورتي که شوهر مسلمان شود، اين صورت را از دايره شمول آيه خارج مي کنيم و در ساير صورت ها به اطلاق آيه تمسک مي کنيم و اين موضوع، مشکل تخصيص مورد را همراه ندارد؛ چون شان نزول آيه و مورد اصلي آن استمرار نکاح بت پرستان و مشرکان غير ذمي در صورت اسلام شوهر است نه صورت اسلام آوردن اهل کتاب.
به تعبير ديگر، اطلاق آيه با صرف نظر از شأن نزول و دليل خارجي، شامل چهار صورت مي شود:
1. نکاح ابتدايي کتابيه،
2. نکاح استدامه اي کتابيه،
3. نکاح ابتدايي مشرکه،
4. نکاح استدامه اي مشرکه،
اگر دليلي از خارج نبود، ما هر چهار مورد را مشمول منع اين آيه مي دانستيم ولي به دليل خارجي، مورد دوم را جايز مي دانيم. از طرفي شأن نزول آيه هم مورد چهارم است، لذا خارج ساختن مورد دوم هيچ اشکالي ندارد.

اشکال مرحوم آيت الله اراکي و بررسي آن
 

مرحوم آقاي اراکي درباره اين آيه مي فرمايد: اگر ما به قرينه سياق آيه آن را به استدامه نکاح اختصاص دهيم ربطي به بحث ما نداشته و در اين صورت بايد نهي در اين آيه را به کراهت حمل کنيم؛ چون اين مساله اجماعي است که نکاح زن اهل کتاب با اسلام آوردن شوهرش باقي مي ماند. وي اگر قائل به عام بودن آيه هم شويم، يا بايد ماده آيه را به خصوص ابتدايي تخصيص دهيم يا هيأت نهي در آيه را بر اعم از تحريم و کراهت حمل کنيم و احتمال دوم اگر متعيّن نباشد حدّاقل با احتمال اول مساوي است. لذا آيه مجمل شده و دليل بر حرمت ازدواج با اهل کتاب نخواهد بود. (60)
اين سخن به نظر ما ناتمام است؛ زيرا اولاً اگر آيه را به قرينه سياق و شأن نزول، مختص صورت بقاء نکاح بدانيم، نيازي نيست هيات نهي را به کراهت حمل کنيم؛ چون شأن نزول آيه مربوط به اهل کتاب نيست بلکه مربوط به مشرکان مکه است که شوهر اسلام آورده و زن به شرک و بت پرستي خود باقي مي ماند، بنابراين اگر مفاد آيه را مخصوص صورت استمرار نکاح بدانيم، هيچ محذوري در کار نيست، همچنان که اگر مفاد آيه را اعم از نکاح ابتدايي و استمراري بدانيم نيازي نيست که به احتمال دوم کلام ايشان، يعني حمل هيأت نهي بر کراهت يا اجمال قائل شد، بلکه مي توان آيه را به مورد نزول آن يعني مشرکان غير کتابي مختص دانست بدون اين که محذوري پيش بيايد.
البته پيشتر اشاره کرديم که دليلي بر تقييد اين آيه به خصوص صورت ابتداء يا به ازدواج با مشرکان غير کتابي نداريم، بلکه آيه از هر دو جهت اطلاق دارد. تنها ازدواج استمراري با زن اهل کتاب را به دليل خارجي از مفاد اين آيه خارج مي کنيم که اين امر هم با مشکلي همچون تخصيص مورد روبه رو نيست.
ثانياً: صرف نظر از عدم دليل بر حمل نهي در آيه بر کراهت، لازمه چنين حملي، کراهت بقاء ازدواج با زن کتابي است، در حالي که هيچ فقيهي به چنين موضوعي فتوا نداده است. هيچ کس نمي گويد: اگر شوهر زن کتابي اسلام آورد هر چند نکاح آنها باقي است ولي امساک زوجه مکروه است و مناسب است زن را طلاق دهد (61) و هيچ اشاره اي به اين مطلب در روايات ديده نمي شود.
نتيجه اين بحث اين است که دلالت ذاتي آيه مورد بحث بر عدم صحت ازدواج با اهل کتاب تمام است.

پي نوشت:
 

31- جواهر الکلام، ج30، ص 28: «بل تعقيب النهي بقوله: «أولئکَ يدعون إلي النار و الله يدعو إلي الجنّه» يقتضي کونه علهً للمنع، فانّ الزوجين ربّما اخذ احدهما من دين صاحبه، فيدعو ذلک إلي دخول النار، و هذا المعني مطّرد في جميع اقسام الکفر و لا اختصاص له بالشرک».
32- کافي، ج5، ص 348، ح1؛ تهذيب الحکام، ج7، ص 304، ح 24 (1266).
33- کافي، ج 5، ص 349، ح5؛ فقيه، ج3، ص 408، ح 4426؛ علل الشرائع، ج 2، ص 502، ح1؛ و به نقل از ابي بصير و زراره در کتاب حسين بن سعيد (که به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است)، ص 128، ح 328.
34- البته ممکن است کسي با توجه به مذکر بودن اسم اشاره «اولئکَ»، آن را مربوط به مشرکين بداند و در نتيجه تعليل آيه را مختص حکم دوم آيه: «لا تنکحوا المشرکين» بداند، ولي مشارٌاليه مي تواند مجموع «المشرکات و المشرکين» باشد که معمولاً با آن معامله جمع مذکر مي گردد.
35- البته ممکن است با توجه به روايات وارده در مسأله، اين آيه را شامل نکاح با اهل کتاب بدانيم. آنچه در متن انکار شده، دلالت آيه به تنهايي با قطع نظر از روايات است.
36- اين بحث در کتاب النکاح، ج 16، درس 563، ص 9 و درس 565، ص 10-7 و درس 566، ص 5-6 و درس 568، ص 5-7 و نيز ج 17، درس 589، ص 3-7 آمده است. متن حاضر با استفاده از اين درس ها و پس از گفتگوي شفاهي با معظمٌ له با افزودن کتاب هايي که در آن به اين آيه استدلال شده تدوين يافته است، تفاوت نتيجه گيري نهايي اين نوشتار با درس معظمٌ له از گفتگوي شفاهي ناشي مي شود.
37- مقنعه، ص 500؛ ينابيع فقهيه، ج 18، ص 33: «نکاح الکافره محرم بسبب کفرها سواء کانت عابده وثنه او مجسويه او يهوديه او نصرانيه؛ قال الله عزّوجلّ: «و لا تنکحوا المشرکات…» و قال تعالي: و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و اليهوديه و النصرانيه کافرتان باتفاق اهل الاسلام.
38- انتصار، ص 279، مساله 155؛ ينابيع فقهيه، ج 18، ص 58. وي در استدلال به «حظر نکاح الکتابيات» به اين آيه تمسک کرده و مي افزايد: «و بين الزوجين عصمه لا محاله».
39- تهذيب الاحکام، ج 7، ص 296 «ويدل عليه أيضاً قوله تعالي: و لا تمسکوا بِعَصم الکوافر» فنهي عن التمسک بعصمه الکافرات، و اليهود و النصاري من الکفار بلاخلاف. الا تري انّ الله تعالي قد سمّاهم کفاراً مع اضافته إيّاهم إلي اهل الکتاب في قوله تعالي: «لم يکن الذين کفروا من أهل الکتاب» و هذا نص في تسميتهم بالکفره صريح و في ذلک خطر التمسک بعصمتهنّ حسب ما قدمناه»؛ خلاف ج 4، ص 312، مساله 84؛ ينابيع فقهيه، ج 38، ص 39. وي پس از ذکر آيه فوق مي گويد: «و ذلک عام»؛ مبسوط، ج4، ص 156؛ ينابيع فقهيه، ج 38، ص 133. وي در احکام پيامبر به عدم جواز ازدواج با حرائر الکتابيات اشاره کرده و مي افزايد: «لأنّ نکاحهن محرم علي غيره عندنا لقوله تعالي: «و لا تنکحوا المشرکات حتي يومنّ» و قوله: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و لم يفصّل»؛ تبيان، ج 3، ص 446 و ج 9، ص 585: «و في ذلک دلاله علي انّه لا يجوز العقد علي الکافره سواء کانت ذميه او حربيه او عابده وثن و علي کل حال؛ لانّه عام في جميع ذلک و ليس لأحد أن يخصّ الآيه بعابده الوثن لنزولها بسببهم، لأنّ المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب.
40- مجمع البيان، ج 3، ص 280- ذيل آيه 5 سوره مائده و ج 9، ص 454 (نظير عبارت تبيان، ج 9، ص 585)؛ جوامع الجامع، ج1، ص 477 و ج 3، ص 547؛ «اي لايکن بينهم و بين الکافرات عصمه و لا علقه زوجيه، سواء کنّ حربيات او ذميّات.
41- روض الجنان، ج 19، ص 165: «… و آيت دليل است در آن که عقد نشايد بستن بر هيچ کافره اگر حربيه باشد و اگر ذميه، و اگر بت پرست، براي عموم آيت، چه اعتبار به عموم لفظ است نه به سبب نزول»، اين عبارت ترجمه عبارت تبيان است همچون معمول موارد اين تفسير.
42- فقه القرآن، ج 2، ص 134؛ ينابيع فقهيه، ج 18، ص 259.
43- غنيه النزوع، ص 239؛ ينابيع فقهيه، ج 18، ص 272.
44- متشابه القرآن و مختلفه، ج 2، ص 191. مؤلف، اين آيه و آيه «و لا تنکحوا المشرکات» را دال بر تحريم عقد بر کافر دانسته. درباره آيه: «والمحصناتُ من الذين اوتوا الکتاب» آورده: «تختص بنکاح المتعه او نحمله علي ما إذا کنّ مسلمات» که از اين عبارت روشن مي شود که آيات قبلي را شامل اهل کتاب مي داند.
45- سرائر، ج 2، ص 527؛ ينابيع فقهيه، ج 19، ص 364. و نيز ر.ک: ذيل بحث گذاشته درباره آيه «و لا تنکحوا المشرکات».
46- کشف الرموز، ج 2، ص 147.
47- جامع الخلاف و الوفاق، ص 436.
48- مختلف الشيعه، ج 7، ص 76: «والمعتمد تحريم اصناف الکفار في الدوام … لنا وجوه … الثاني: قوله تعالي: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» و بين الزوجين عصمه لا محاله فيدخل النکاح تحت النهي»؛ تذکره الفقهاء، چاپ سنگي، ج 2، ص 567 و 645، وي پس از ذکر آيه مي گويد: «و هو عام».
49- ايضاح الفوائد، ج 3، ص 22: «التحريم مطلقاً هو الصحيح عندي … لنا وجوه … ب – ان النکاح تمسک بالعصمه و هو ظاهر، إذ بين الزوجين عصمه و کل تمسک بکل واحد واحد من عِصَم الکوافر حرام لقوله تعالي: «و لا تمسکوا بعصم الکوافِرَ» و الجمع المضاف للعموم، ج 3، ص 326». در بحثي ديگر درباره تمسک بعصمه الکافره مي گويد: و هو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالي: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر»
50- در برخي کتاب ها عصمت به عقد نکاح تفسير شده که ظاهر آن عقد نکاح به معناي سببي است. ولي با مراجعه به موارد استعمال کلمه عصمت در روايات و تعبير از زوال زوجيت به «انقطاع العصمه» به نظر مي رسد که مراد از عصمت، علقه زوجيت (به معناي مسببي که در عالم اعتبار، استمرار دارد) است. زمخشري در کشاف، ج 4، ص 93 آورده است: «والعصمه ما يعتصم به من عقد و سبب يعني إيّاکم و إيّاهنّ و لا تکن بينکم و بينهنّ عصمه و لا علقه زوجيه. قال ابن عباس: من کانت له امراه کافره بمکه فلا يعتدن بها من نسائه، لانّ اختلاف الدارين قطع عصمتها منه». نظير اين عبارت در جوامع الجامع، ج 3، ص 547 و تفسير فخر رازي، ج 29، ص 309، آمده است.
51- شيخ طوسي در تبيان، ج 9، ص 587 آورده است: «والعصمه سبب تمنع به من المکروه و جمعه عِصَم». ممکن است مراد از آن مطلبي باشد که در متن بيان شد. البته از کلمات مفسران و لغويان دو وجه ديگر براي اطلاق عصمت بر نکاح استفاده مي گردد:
وجه اول: عصمت به معناي «ما اعتصم به من العقد و السبب» است. در لسان العرب، ج12، ص 405 در توضيح آيه مي گويد: قال ابن عرفه: اي بعقد نکاحهنّ، يقال: بيده عصمه النکاح … قال الزجاج: اصل العصمه الحبل …؛ نظير اين عبارات در جامع البيان، ج 28، ص 91؛ تفسير سمرقندي، ج 3، ص 417؛ تفسير البغوي، ج4، ص 333؛ زاد المسير ابن جوزي، ج8، ص 10؛ تفسير بيضاوي، ج5، ص 329؛ مجمع البحرين، ج 4، ص 407؛ تاج العروس، ج17، ص 482 و … ديده مي شود. بنابراين وجه، نکاح همچون ريسماني است که زن و شوهر بدان چنگ زده و تمسک مي جويند. به عبارت ديگر، عصمت را مي توان به معناي عقد و پيماني گرفت که اعتبار قانوني آن سبب مي شود تا بتوان بدان استناد ورزيد.
وجه دوم: عصمت در لغت به معناي منع است و چون زن با ازدواج از غير شوهر ممنوع مي گردد، نکاح را عصمت خوانده اند. مجمع البحرين، ج 3، ص 193: «ويسمّي النکاح عصمه؛ لانّها لغهً: المنع، و المراه بالنکاح ممنوعه من غير زوجها»؛ احکام القرآن جصّاص، ج 3، ص 585: «والعصعه المنع، فنهانا ان نمتنع من تزويجها لاجل زوجها الحربي» و شبيه آن در ص 588 آمده است؛ عبارت مجمع البيان، ج9، ص 454: «واصل العصمه: المنع، و سمّي النکاح عصمه؛ لانّ المنکوحه تکون في حبال الزوج و عصمته» نيز ظاهراً ناظر به همين معنا است. در تاج العروس، ج 17، ص 482 پس از اشاره به اين که عصمت به معناي منع است مي گويد: «و يقال: اصل العصمه الربط، ثمّ صارت بمعني المنع».
52- گاهي کلمه امساک به معناي نگه داشتن به کار مي رود، همچون آيه شريفه «فامساکُ بمعروفٍ او تسريحُ باحسانٍ». بقره / 229. متعلق امساک بنابراين معنا، اسماء جواهر و ذوات است نه اعراض و معاني. اگر امساک در اين آيه را به اين معنا بگيريم، بايد متعلق را محذوف دانسته، باء در «بعصم» را باء سببيت بدانيم نه الصاق و اصل آيه را: «لا تمسکوا الکافرات بسبب النکاح» بينگاريم. ولي امساک به معناي تعلق و چنگ زدن هم به کار مي رود که با باء الصاق به متعلق خود ارتباط مي يابد. متعلق امساک به اين معنا مي تواند از اعراضي همچون زوجيت باشد. امساک در آيه به اين معنا است و تقديري هم در کار نيست؛ چنانچه آيت الله والد – مدّ ظلّه – در ج 17، درس 589، ص 4 و 5 بدان تصريح کرده اند. بين اين دو معنا در شيوه استدلال تفاوت وجود دارد که به علت نادرستي معناي نخست، نيازي به طرح آن نمي بينيم.
53- همچون صحيحه منصور بن حازم، قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرک من غير أهل الکتاب کانت تحت امرأه فاسلم او اسلمت، قال ينتظر بذلک انقضاء عدتها و إن هو أسلم او اسلمت قبل ان تنقضي عدّتها فهما علي نکاحهما الاوّل و إن هو لم يسلم حتي تنقضي العده فقد بانت منه: کافي، ج 5، ص 435، ح3؛ جامع احاديث الشيعه، ج25، ص 665، ح 38227، ابواب مناکحه الکفار و …، باب 3، ح 15؛ وسائل الشيعه، ج 20، ص 546، ص 26308 ابواب مايحرم بالکفر و نحوه، باب 9، ح 3. لفظ حديث در نقل تهذيب الاحکام، ج7، ص 301، ح 1258 چنين است: «عن رجل مجوسي کانت تحته امراه علي دينه فاسلم او اسلمت …» به هر حال اين روايت درباره مجوسي است و به روايت مشابهي درباره يهودي يا نصراني بر نخورديم، بلکه ظاهر مرسله ابن ابي عمير اين است که بقاء ازدواج اهل کتاب متوقف بر انقضاء عده نيست: «عن أبي جعفر عليه السلام انّ اهل الکتاب و جميع من له ذمه إذا اسلم احد الزوجين فهما علي نکاحهما … و اما المشرکون مثل مشرکي العرب و غير هم فهم علي نکاحهم الي انقضاء العدّه …»: جامع أحاديث الشيعه، ج25، ص 664، ح 38220، همان باب، ح 8؛ وسائل الشيعه، ج20، ص 547، ح 26310، همان باب، ح 5. بحث اسلام آوردن زوج در تقريرات بحث نکاح معظمٌ له، ج 17، درس 588 تا 591، و درس 596 تا 599 به تفصيل آمده است.
54- جواهر الکلام، ج 30، ص 29: «و متي ثبت انقطاع العصمه الثابته بالنکاح السابق لزم منه عدم تاثير اللاحق، بل لعلّه اولي».
55- اين تقريب از عبارت جواهر، ج 30، ص 35 «نعم يصحّ جعل الآيه ناسخه لو حمل الامساک علي ما يعمّ الابتداء و الاستدامه» استفاده مي گردد.
56- جواهر الکلام، ج 30، ص 29: «بل يمکن اراده الاعمّ من السابق و اللاحق من الامساک المنهيّ عنه فيها، فانّ الاستدامه من لوازم التحصيل عادهً و المنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم». گفتني است تقريبي که پس از اين دنبال مي گردد، تقريب دوم است؛ زيرا دو تقريب ديگر ناتمام است. تقريب اول با توجه به اين که بقاء بر ازدواج با اهل کتاب قطعاً صحيح است، ناتمام مي باشد، چنانچه صاحب جواهر با عبارت: «و لا تجدي اولويه المنع عن الابتداء بعد انتقاء حکم الاصل (جواهر الکلام، ج 30، ص 35) بدان اشاره مي کند. اما در مورد تقريب سوم گفتني است که ما اگر آيه را به بقاء ازدواج اختصاص دهيم به سبب شأن و نزول آيه است که به هر نوع بقا ازدواج با زن کافر ارتباط ندارد. بلکه در موردي است که ازدواج زن و شوهر از جهت حدوث صحيح بوده؛ چون هر دو طرف نامسلمان بوده اند. اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر از مورد نزول آيه خارج است و آيه به اين موضوع (خواه حدوث ازدواج مطرح باشد، خواه بقاء آن) کاري ندارد. بنابراين، تنها تقريب قابل بررسي تقريب دوم است.
57- در مصادر متعددي در تفسير آيه آمده است: أمر أصحاب النبي (ص) بفراق نسائهم کنّ کوافر بمکه (صحيح بخاري، ج 6، ص 60؛ سنن کبري، بيهقي، ج 7، ص 171 و نظير آن در تفسير مجاهد، ج 2، ص 668 و به نقل از آن در جامع البيان، ج 28، ص 92 و نيز ر.ک: صحيح بخاري، ج 3، ص 182؛ مسند احمد، ج 4، ص 331؛ مصنف عبدالرزاق، ج5، ص 340) و نيز ازقتاده نقل شده که درباره آيه مي گويد: «مشرکات العرب اللاتي يأبين الاسلام أمر أن يخليّ سبيلهنّ (جامع البيان، ج 28، ص 92 و نظير آن در ناسخ و منسوخ سدوسي، ص 49)، البته به نقل از مجاهد در تفسير آيه آمده است: «إذا لحقت امراه المسلم بالمشرکين لم يعتدّ بها من نسائه (مصنف ابن ابي شيبه، ج 3، ص 402 و نظير آن به نقل از سعيد – بن جبير – در مسند ابن جعد، ص 322) که ظاهراً مراد از آن نيز اسلام نياوردن زناني است که شوهران آنها به اسلام مي گروند (و نيز ر.ک: تفسير مقاتل، ج 3، ص 352 «يعني بعقد الکوافر يقول: لا تعتد بامراتک الکافره فإنّها ليست لک بامرأه». در روايات شيعي نيز شبيه اين مضمون ديده مي شود: «في روايه إبي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» يقول: من کانت عنده امرأه کافره يعني علي غير مله الاسلام و هو علي مله الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته و إلّا فهي بريئه منه، فنهي الله أن يمسک بعصمتها» (تفسير القمي، ج 2، ص 263؛ جامع الاحاديث، ج 25، ص 664، ح 38221، همان باب، ح 9؛ وسائل الشيعه، ج 20، ص 542، ح 26297، ابواب ما يحرم بالکفر و نحوه، باب 5، ح 7).
58- جواهر الکلام، ج 30، ص 34: «الظاهر من آيه النهي عن الامساک المنع من البقاء علي نکاح الکوافر و استدامته، کما نصّ عليه المفسرون، فيشکل الحکم بکونه ناسخاً لحلّ الکتابيه للاجماع علي بقاء النکاح إذا اسلم زوج الذميه دونها و إن اختلفوا في جواز نکاحها ابتداً و عدمه … نعم يصحّ جعل الآيه ناسخه لو حمل الامساک علي ما يعمّ الابتداء و الاستدامه، لکنّه خلاف المتبادر من اللفظ و لذا لم يذکره المفسرون.»
59- صاحب جواهر اطلاق آيه را خلاف متبادر از لفظ دانسته و مي افزايد: «و لذا لم يذکره المفسّرون» (جواهر الکلام، ج 30، ص 34) ولي پيشتر ديديم که فقها و مفسران بسياري به اين آيه بر تحريم ازدواج با اهل کتاب استناد کرده اند با اين که بسياري شأن نزول آيه را منع از استمرار نکاح با زن مشرک مي دانند، لذا از ملاحظه مجموع کلمات مفسران بر مي آيد که اطلاق آيه نسبت به صورت حدوث و بقاء نکاح بدون اشکال است.
طبري در تفسير خود درباره اين آيه مي گويد: «هذا نهي من الله للمؤمنين عن الاقدام علي نکاح النساء المشرکات من اهل الاوثان و امرلهم بفراقهنّ» (جامع البيان، ج 28، ص 90) هر چند در اين عبارت موضوع آيه، خصوص بت پرستان گرفته شده ولي ظاهر عبارت اين است که آيه هم به ممنوع بودن احداث نکاح و هم به عدم بقاء نکاح نظر دارد.
60- کتاب النکاح، آيت الله اراکي، ص 241. ايشان در مورد تعيّن احتمال دوم آورده اند: «والثاني إن لم يمکن (يکن، ظ) متعيناً بملاحظه اباء ماده الامساک من التقييد بالابتداء فلا اقلّ من المساواه و الاجمال»، ولي اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا ماده امساک مي تواند مقيد به صورت ابتدا باشد و اين تقييد تنها در صورتي نادرست است که متعلق امساک يعني زوجيت، مفروض الوجود گرفته شود و وجهي به نظر نمي آيد که حتماً بايد زوجيت مفروض الوجود باشد تا نتوان نهي از امساک زوجيت را به صورت ابتدا مختص گرداند.
61- نهي در آيه، نهي تکليفي نيست، بلکه نهي ارشادي است. برخي حمل نهي ارشادي را بر کراهت و تنزيه غير ممکن مي دانند، ولي اين مطلب به طور کلي صحيح نيست. نهي ارشادي مي تواند ارشاد به نقصان عمل (و نه فساد آن) باشد و در بحث ما نيز نهي مي تواند اشاره به نامناسب بودن ترتيب آثار زوجيت و ارشاد به استحباب طلاق داشته باشد. البته هر چند اين مطلب اشکال ثبوتي ندارد، ولي چنين تفسيري براي آيه بسيار خلاف ظاهر است، به ويژه با توجه به عدم اشاره به آن در کلام فقها و روايات (چنانچه در متن آمده است).
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388