قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ازدواج موقّت ، واقعيتها و راهكارها
ازدواج موقّت، واقعيتها و راهكارها
ازدواج موقت و پيشينه آن
[ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يكى از موضوعاتى است كه دستكم در دهههاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يكى از مسائل چالشانگيز بوده است و به رغم خوددارىهايى كه در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پروندهاى مفتوح است كه از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى كاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشكل مىكند. سال گذشته كه پيام زن توفيق يافت كار بزرگ ويژهنامه چهارشمارهاى زن در جمهورى اسلامى ايران را در حجم بيش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملكرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر كند، يكى از موضوعات پيشبينى شده، ارزيابى مسئله ازدواج موقت در سالهاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دريافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اوليه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نيست. اين بود كه درج آن در ويژهنامه به تصويب نرسيد و ماند تا در فرصتى ديگر در يكى از شمارههاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در اين سطح نيز با اين پرسش مواجه بود كه به رغم ديدگاههاى مختلفى كه در اين زمينه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، يك حكم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. اين را كسى نمىتواند انكار كند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقعبين شرع مقدس به عنوان مكمّل ازدواج دايم و در حاشيه آن قرار داده شده است، اما اينكه چه راهكارهايى در پيش گرفته شود كه با توجه به شرايط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از اين حكم برآورده شود و آن جامعه از پيامدهاى ناگوار و آفتهاى نسنجيده عمل كردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است كه نه نگاه يكسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مىشود. توصيهها و تأكيدهاى كلى نيز هر چند براى زنده ماندن موضوع مىتواند مفيد باشد اما معلوم است كه در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و كلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احكامى نيست كه يك امر كاملاً تعبدّى باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اينها مسائلى است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزيابى است، به ويژه براى سياستگذاران و برنامهريزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى كه اين همه مسائل و واقعيات به هم گره خورده و تأثير و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه كه از موضع مديريت جامعه و حكومت مطرح و پىگيرى مىشود. به هر حال سخن در اين زمينه فراوان است؛ هدف از اين مقدمه اين بود كه بگوييم چرا مجله به اين موضوع پرداخته، و تأكيد كنيم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمايه جناب آقاى جعفرپيشهفرد در اينجا آوردهاند نه نگاهى است كه اختصاص به ايشان داشته باشد و نه ديدگاهى است كه همه آن را بپذيرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نويسنده فرهيخته زحمت طرح ديدگاه خود را بر خود هموار كردهاند، اميدواريم ديگران نيز چه موافق و چه مخالف چنين كنند.]* *1- ازدواج موقت از موضوعات ديرپاى فقاهت اسلامى و از نخستين مسائلى است كه از آغاز اسلام و جوانه زدن انديشه و احكام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى – سياسى، گفتگو و مباحثه شده است. نكته شگفتآور اينكه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزديك آن با حريم شخصى افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسى به خود گرفت، به گونهاى كه دستگاه سياسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سياسى فراتر رفت و پذيرش يا انكار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فكرى – مذهبى فرقهها و نحلههاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقهها و مذاهب اسلامى است، از اين جهت هيچ انديشور يا فقيهى نسبت به آن ترديد و شبهه ندارد.(1) طبق روايات نقل شده از ائمه اهل بيت(ع)(2) همچنين پارهاى از صحابه همچون ابىّ بنكعب و ابنعباس و سعيد بنجبير،(3) در تفسير آيه: «… فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضةٍ …؛ (نساء، 24) زنانى را كه متعه (ازدواج موقت) مىكنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد» قرآن كريم بر اصل حلّيت و مشروع بودن آن مُهر تأييد زده است. همچنين طبق نقل سيرهنويسان و راويان حديث، در عصر پيامبر اكرم(ص)، نكاح موقت رايج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و ياران خويش را به ويژه در جنگها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش كرده، اين روند تا اوايل خلافتِ خليفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است كه طبق فرمان مشهور خليفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستين كسى بود كه حكم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3- نگاه مثبت و خوشبينانه به حكم تحريم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است كه صدور احكام حكومتى و ولايى، از مهمترين اختيارات حاكم اسلامى است. حاكم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نيازهاى عصر، ممكن است حكمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام كند. تحريم ازدواج موقت از اين موارد بوده است.
شايد مصلحتى كه طبق آن حكم تحريم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده كه در عصر خليفه دوم، فتوحات و جهانگشايىهاى اسلامى گسترش چشمگير يافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به كشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مىشد، مشكلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پديد مىآورد، از قبيل پيدايش نسلى جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل؛ گسترش روابط عاطفى با تازهمسلمانان به ويژه با زنان كه به تازگى به اسلام ايمان آورده بودند كه مىتوانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى كند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسى اسلامى؛ پديد آمدن چهره ناخوشايند از كشورگشايى، يعنى هوسرانى و خوشگذرانى و … .
اين دلايل، طبق مصالح آن زمان براى تحريم ازدواج موقت كافى بوده يا نبوده، نيازمند تحقيق علمى بيشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است كه ماهيت احكام حكومتى نشان مىدهد: اين احكام دستورهايى موقت و متغيّرند كه طبق مصلحت، صادر و انشا مىشوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اوليه به جريان مىافتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهرههاى شاخص آن دوران مثل: ابنعباس، عبداللَّه بنعمر، عبداللَّه بنمسعود، عمران بنحصين، عبدالملك بنعبدالعزيز، بر حلّيت و جايز بودن ازدواج موقت و انكار حرمت شرعى آن تأكيد ورزيدند.(7) با اين وجود، حكم حرمت، به تدريج از جنبه ولايى و موقتىبودن بيرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهرهاى ثابت به عنوان حكم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم يافت كه عدهاى نصّ صريح فرمان خليفه كه حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش كرده و ضمن پذيرش جواز شرعى اوليه آن اعلام كردند: آيه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حيات رسول خدا منسوخ و باطل گرديده است.(8)
توجه به گزارش پيشينه تاريخى اين حكم فقهى از آن رو اهميت دارد كه حساسيت اجتماعى موضوع و پيوند عميق آن با مسائل سياسى آشكار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقيقى در ارتباط با حكم فقهى ازدواج موقت، تأييد يا رد گسترش و ترويج و تبليغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهكار و اقدام عملى در مورد آن، بايد با توجه و آگاهى كافى نسبت به رخدادهاى تاريخى اين موضوع، نيز واقعيتهاى امروزى مربوط به اين موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پديده رفته است باشد تا در پرتو آن امكان بررسى دقيق راهكارها فراهم آيد.
برخورد اهل بيت در برابر تحريم ازدواج موقت
4- تحريم حكومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به يك فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دين ارتباطى مستقيم نداشت، ولى اهل بيت(ع) كه مسئوليت جلوگيرى از كجروىها و بدعتها را بر دوش داشتند با آنكه در بسيارى از فروع فقهىِ ديگر تقيّه مىكردند يا نسبت به بيان حكم واقعى الهى آن حساسيت كمترى نشان مىدادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضعگيرى روشن و آشكار آنان مىباشيم.
اميرالمؤمنين على(ع) نخستين چهره تابناك از اهل بيت مىباشد كه برخوردى روشن در برابر تحريم ازدواج موقت برگزيد. در حديثى مشهور و معتبر كه شيعه و سنى راوى آن مىباشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسانهاى بدبخت، كسى به ارتكاب فحشا تن نمىداد.»
برخورد اهل بيت(ع) در برابر حرمت نكاح موقت چنان بوده است كه طبق نقل برخى از روايات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّيت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صريح امامان معصوم(ع) و تشويق و ترغيبى كه به ياران خويش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمايت از حكم واقعى الهى، نيز مخالفت با منكران و بدعتگذاران، و نه به خاطر شهوتپرستى و خوشگذرانى، نيز فرمودهاند(11) اگر كسى متعه را حلال نداند، از ما نيست(12) و دهها حديثى كه در منابع روايى شيعه در زمينه فضيلت و ارزش اين موضوع نقل گرديده، نشان مىدهد ازدواج موقت هر چند كماهميت جلوه مىكند ولى چنان تأثيرگذار و مهم است كه نمىتوان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت كه از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بيت بود، از ابتدا از حد يك مسئله فرعى بيرون شد و جنبه كاملاً سياسى يافت بلكه به تدريج از اين رتبه نيز فراتر رفت و به يك مسئله مذهبى و اعتقادى تبديل شد، به گونهاى كه انجام آن نشانه گرايش فكرى و علاقه به مكتب اهل بيت بود. از اينرو در مواردى ديده مىشود اهل بيت به عنوان تقيّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشتهاند تا ميان مردم قابل شناسايى نباشند.(13) با آنكه در ديگر موارد تشويق و ترغيب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأكيد بر اين نكته كه در تشويق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعيت يافتن اين نكاح مطرح نبوده، بلكه با توجه به وضع پيش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشويق خاندان عصمت بود كه هدف انجامدهنده، زنده كردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و كجروى باشد، از اينرو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوتپرستى و هوسرانى بلكه به عنوان وسيلهاى براى نهى از منكر و اجراى احكام الهى مطرح مىگرديد. از اينروست كه وقتى امام صادق(ع) از محمد بنمسلم مىپرسد: آيا تاكنون ازدواج موقت داشتهاى و او پاسخ منفى مىدهد، امام مىفرمايد: «لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنّة؛(14) از دنيا بيرون مرو مگر آنكه سنت نبوى را زنده كرده باشى.»
روى نياوردن شيعيان به ازدواج موقت
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بيت(ع) در ازدواج موقت با ديگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و ترديدى در آن نيست. با اين وجود نه تنها اين حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (كه پيرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلكه بايد پذيرفت اين كار حلال، از احكام متروك و فراموش شدهاى شمرده مىشود كه حتى توسط بيشتر پيروان اهل بيت انجام نشد و با رويكردى منفى روبهرو گرديد.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّىها كاملاً طبيعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حكومت نيز از اين فتوا حمايت مىكرد و مرتكب آن را «حد» مىزد يا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبههاى باشد حدّ اجرا نمىشود» مستحق تعزير مىشمرد.(15) بدين سبب قبح و زشتى ازدواج موقت ميان اهل سنت، در حدّ ارتكاب فحشا بلكه بالاتر از آن رسيد، از اينرو پذيرفته است مردم با آن مخالفت كنند. اما ميان پيروان اهلبيت(ع) با آنكه حكم و نگرش امامان(ع) را حكم خدا مىدانستند و آنها را حجت خدا روى زمين مىشمردند، حكم ازدواج موقت گسترش نيافت، با وجود آنكه تمامى فقهاى شيعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شكل مىگيرد اما چنين فرايندى كه يك قاعده و اصل، در جامعهشناسى شيعى است، در اين مورد رخ ننمود. علت را بايد كجا يافت؟
7- ترديدى نيست كه شيعيان در پاىبندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعيت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با اين وجود اين حكم شرعى و حلال روشن دينى، نه تنها نتوانست به عنوان يك رسم و روش پذيرفته شده در عرف جامعه رواج يابد، بلكه به عنوان يك عمل تقريباً ناپسند (كه تحريم عرفى دارد و سبب فرودستى و كاهش جايگاه اجتماعى مىشود) با آن برخورد شد؛ اين ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مىباشد.
تحقيق و درنگ در روايات نشان مىدهد اين قبح و زشتى اجتماعى، امر جديد و نوآمدى نيست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بىترديد، تبليغات منفى بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (كه پيرو مذهب فقهى دستگاه حاكمه بودند) تأثير جدى و غير قابل انكارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حكم شرعى نكاح موقت بر مبناى فقه اهل بيت، غير اختلافى بودن آن ميان فقهاى شيعه، ارائه تأليفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شيعى (كه به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و حتى اقتصادى و سياسى اين موضوع پرداختهاند) ولى هنوز همچنان تحريم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونهاى كه امروزه هم طرح موضوع نكاح موقت و بيان و دفاع از حكم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ويژه روشنفكران و تحصيلكردگان مراكز دانشگاهى روبهرو مىگردد و شبهاتى را كه عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مىكنند.
8- تا پيش از تشكيل و پيدايش دولت مستقل پيرو مذهب شيعه، طبيعى بود كه ازدواج موقت رواجى نيابد چرا كه از جهت قوانين دستگاه حاكم اين عمل جرم محسوب مىشد و عامل آن قابل تعقيب كيفرى و به كارگيرى مجازات شديد بر ضد او بود، ولى در زمانهايى كه دولتهاى مستقل شيعى در مناطق مختلف جهان اسلام پديد آمد، به ويژه از عصر صفويه، شاهد هيچ دگرگونى چشمگيرى نسبت به ازدواج موقت و از بين رفتن قبح اجتماعى آن نيستيم؟! چرا كه در زمان صفويه حاكميت يكپارچه سرزمين پهناور ايران مستقلاً در اختيار حاكمان شيعه قرار گرفت و حكومت خود را از مروّجان و پيروان مذهب شيعه معرفى كرد، نيز افكار و مبانى اعتقادى شيعه و فتاواى فقها و شيعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشيّع در جامعه ايران پديد آمد. در عهد صفويه در ساير موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بيت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و ديگر احكام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احكام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نياز نداشتن عقد ازدواج به شاهد يا عدم پذيرش سه طلاق در يك مجلس، همگى طبق فقه شيعه، عرفيّت يافت ولى شاهد تغييرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پيرو مذهب تشيّع، نسبت به حكم شرعى ازدواج موقت نيستيم. راز موضوع در كجا نهفته است و امروزه در اين باره چه مىتوان كرد يا بايد چه اقدامى انجام داد؟ وظيفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد اين موضوع به تناسب جايگاه و مسئوليت و اختيارات خود چه مىباشد؟
ارزيابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان
9- در ارتباط با سؤالهاى بالا، نخستين پرسشى كه قابل طرح است اينكه: آيا روند گذشته و رويگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آيا روى نياوردن اجتماع به ازدواج موقت را بايد پذيرفت و بر آن مهر تأييد زد و از عملكرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار كه سكوت كردند، دفاع كرد يا آنكه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پيشينه، با تدبير و سياستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسيدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان كه مدافع روند گذشته بوده و از رويگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مىكنند، سؤالات و اشكالاتى بر اين نوع ازدواج دارند. اينان معتقدند اين چالشها موجب مىشود از رواج نكاح موقت جلوگيرى كرد. اين اشكالات كه در جامعه ايران و براى پيروان مذهب اهل بيت مطرح مىشود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى ميان ساير فرقههاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهههاى اخير بارها در صورتهاى مختلف و به بيانهاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفكرى تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشكالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بىبند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مىزند و موجب زبونى ايشان مىگردد.
3- اساس پيمان ازدواج بر استحكام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مىشود.
4- موجب نابسامانى و ويران شدن آشيانه كودكان پديد آمده از ازدواج موقت مىشود.
5- مانع رواج فساد نيست بلكه موجب رشد آن مىشود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشكيل حرمسراها مىشود.
7- برخى روايات از ازدواج موقت نهى كردهاند.(17)
البته اشكالات بالا كه در سالهاى اخير در نشريات روشنفكرى با عناوين مختلف مطرح گرديده، چندان جديد نيست و شهيد مرتضى مطهرى در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و كسانى كه در انديشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مىباشند و آن را يك ضرورت اجتماعى بلكه يك تكليف دينى تلقى مىكنند، به نكاتى معطوف است كه به طور فشرده مىتوان فهرستى از مهمترين آن نكات را مورد توجه قرار داد:
نكته اوّل: حكم الهى
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى – اجتماعى به عنوان يك مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگريسته شود، آشكار مىشود بر اساس مبانى فكرى – اعتقادى مذهب تشيّع، تمامى احكام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پايه و زيربناى هر قانونى كه شريعت اسلامى در ابعاد عبادى، سياسى، فرهنگى و فردى – اجتماعى از عبادات تا معاملات و سياسات وضع كرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نياز بشر است؛ مصالح و مفاسدى كه اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتميت، تا قيامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچيز و آگاهى كامل نداشتن بر تمامى جنبههاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بىگمان انسان نمىتواند مدعى آن باشد كه بر فراز بام هستى ايستاده و تمام زواياى هستى را زير ذرهبين عقل و انديشه خود مشاهده كرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگبينى بىجا برخاسته از برخى پيشرفتهاى تكنولوژيك، اكنون در آغاز قرن جديد ميلادى، بر اين حقيقت به تدريج آگاه مىشود كه در حل معماى هستى و گشودن راز آفرينش، پيشرفت چندانى نداشته، براى تنظيم روابط و مقررات و قوانين فردى و اجتماعى، (كه خود را در حل مشكلات جامعه ناموفق مىيابد، نيز براى چگونه زيستن و تنظيم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى كه ابديت و حيات جاودان انسان را در بر گيرد)، چارهاى جز اين نمىبيند كه دست نياز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز كند كه تمامى اسرار آفرينش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مىشناسد.
مبدأيى با اين ويژگىها (كه به حكم عقل، حق قانونگذارى دارد) كسى جز حكيم و عليم مطلق و رب و مدبر آفرينش و خالق آن نمىباشد. خداوند رحمان و رحيمى كه با حكمت و علم بىنهايت خود، بر مصالح آدميان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خويش به ميهمانى دعوت مىكند.
مبدأيى قانونگذار با اين ويژگىها با رعايت تمامى مصالح، چنان كه ازدواج دايم را تشريع كرده، قانون ازدواج موقت را نيز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، انديشه و عقل را بر احساس و تعصب و كوتاهبينى ترجيح دهد، خواهد فهميد صلاح و رستگارى و نيكبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حكمت و مصلحت حكم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حكم، چندان هم تعبدى نيست و انسان مىتواند ملاك و حكمت وضع آن را تا حدودى درك كند. توضيح اين مطلب در نكات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم كه باشد، عقل اقتضا مىكند بشر در برابر آن ساكت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحىگرايى آميخته نكند. البته پذيرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است كه معلوم نيست همگان توان پذيرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبيت تشريعى الهى، از دشوارترين مراحل طى توحيد است كه امثال ابليس (با آن همه عبادت و هزاران سال نيايش) نتوانستند بِدان موفقيت نايل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حكايت پذيرش و اذعان به حقانيت قوانين اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمايش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مىآزمايد؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسيله رودخانهاى خواهد آزمود. هر كس از آن بنوشد، پيرو طالوت نيست و هر كس از آن نخورد، قطعاً پيرو او خواهد بود مگر كسانى كه كفى از آن بنوشند و جز اندكى، همگان از آن نوشيدند و نتوانستند در برابر حكم الهى تسليم باشند.»(19)
براى آنان كه به حقايق الهى باور دارند، بايد اين پديدههاى معرفتى تبيين شود و در نشريات و منبرها و تريبونهاى مختلف به آنان گوشزد شود كه ازدواج موقت، قانون خدا است و پذيرش آن و از بين بردن روحيه مقاومت و رويگردانى از آن، اقتضاى حكم عقل و شرع مىباشد. امروزه كه به لطف الهى
اكثر جامعه ما از مردم متدين و فروتن در برابر احكام خداوند و دوستدار شريعت تشكيل شده است و همگى حقانيت فقه اهل بيت را پذيرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان كه آن را در صحنههاى مختلف بارها آزمايش كرده و درستىاش را با پوست و خون خود لمس كردهاند به نظر مىرسد با اين فضا و جايگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبيين شود، مشكلى از اين جهت نسبت به اكثر جامعه (كه سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشكيل مىدهند) باقى نخواهد ماند. با تبليغ و توجيه زنان و مردان متدين، احساس ناخوشايند در برابر اين قانون الهى كنار گذاشته مىشود و آن را مىپذيرند، تا به آثار بىشمار مادى و معنوى، دنيوى و اخروى آن به ويژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نايل گردند.
يكى از اسرار پافشارى روايات اهل بيت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اينكه رسول اكرم(ص) و حضرت امير(ع) ازدواج موقت داشتهاند(20) و انجام آن زنده كردن سنت پيامبر است، اشاره به همين نكته است كه تن دادن جامعه به مشروعيت الهى ازدواج موقت، نشانه ايمان و وصول به درجه بالايى از توحيد، همچنين شاهد خردورزى و عقلانيت است. وقتى راوى از امام باقر مىپرسد: آيا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ كان يريد بذلك وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللَّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلك ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (كافى، ج5، ص342؛ مستدركالوسائل، ج14، ص452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلكه براى اللَّه و به انگيزه مبارزه با منكران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمىگويد و او را لمس نمىكند مگر اينكه براى او حسنه نوشته مىشود و به او نزديك مىشود گناهى از او بخشيده مىشود و وقتى غسل كند، به اندازه تعداد موهاى او كه بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مىآمرزد.»
اينها آموزههاى دينى است كه نيازمند بازگويى و تبيين و تفسير است، اما بيشتر مردم از اين حقايق اطلاعى ندارند و يا اطلاعاتى اندك و سطحى دارند.
نكته دوم: نياز طبيعى و اجتماعى
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى كه براى موفقيت قانون، الزامى است و رعايت آن كمكى شايان به كم شدن موارد سرپيچى از قانون مىكند، آن است كه با توجه به واقعيتهاى جامعه، قانونگذار، به گونهاى قانون وضع كند كه محدوديت كمترى ايجاد نمايد تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم كمتر كاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعايت يك شيوه يا الگو كند، طبيعى است شمار افرادى كه در آنها توان رعايت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزايش مىگذارد، در نتيجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپيچى از قانون، موجب سست شدن اركان آن بلكه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاك، خوراك، خانه، كار، دانشاندوزى و ديگر امور مربوط به نيازهاى زندگى، به ويژه آنچه مربوط به غرايز طبيعى است، يك شيوه و روشى القا شود، طبيعى است كه محدوديت همچون فنر زير فشارى است كه نيروى متراكمى را در خود ذخيره مىكند و به محض پيدايش زمينه براى رهايى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قيدها مىكند.
قانونگذار بايد بداند: نمىتوان همه مردم را ملزم به خوردن يك نوع غذا كرد يا به آنها پوشيدن يك لباس را توصيه نمود، بلكه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى كه رعايت آنها لازم است، با تعريف دقيق و عالمانه آنها، در گسترهاى وسيع كه انعطافپذير باشد و قدرت انتخاب بالايى در آن وجود داشته باشد، بايد الگوهاى مختلف ارائه كند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارايى، سليقه، سنّ، جنسيت، گرايشها و … يكى را برگزينند.
اگر مردم وادار به رعايت يك شيوه در خوردن باشند، طبيعى است بسيارى از آنان به عللى همچون بيمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و … نتوانند آن شيوه را رعايت كنند. اگر همه مردم موظف به خريدارى مسكن باشند و مسكن استيجارى لغو شود، طبيعى است اين قانون ضمانت اجرايى ندارد، چون همواره شمار كسانى كه نمىتوانند مسكن مِلْكى تهيه كنند فراوان است.
از مجموع غرايز بشرى كه جزء سرشت آدمى است، نياز جنسى قوىترين آنهاست كه براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبير صدرالمتألهين شيرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشكيل خانواده و بقاى نسل، در حكمت آفرينش قرار گرفته است. اين غريزه اصيل و لازم، موهبتى است كه اگر در مسير صحيح هدايت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شايسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مىآورد:
«وَ مِن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكنوا إِلَيها.» (روم، آيه 21)
براى رسيدن به اين هدف، حكيم و عليم مطلق و مدبّر عالميان و مربى انسان، قوانين و مقرراتى را در شريعت اسلامى وضع كرده است تا غريزه جنسى در مسيرى صحيح براى تعالى و رشد آدميان قرار گيرد و از انحراف و بىبند و بارى جنسى كه خانمان آدمى را به باد مىدهد، جلوگيرى شود. بر اين اساس همچنان كه در معاملات و خريد و فروشها، بيع، حلال اما ربا حرام گرديده است، براى برآوردن نياز جنسى هم ازدواج حلال و ساير كامجويىهاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دايمى انجام پذيرد، بهترين شكل و شيوهاى است كه اسلام به آن توصيه مىكند اما هر كسى واقعيتهاى اجتماعى را درك كند، مىداند ازدواج دايم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نيست. اين مشكل در عصر جديد و رشد فناورى، دوچندان گرديده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختيار به تأخير مىافتد. اگر در گذشته تحصيلات در اوايل جوانى پايان مىگرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پايان نرسد. از سوى ديگر، بر اثر رسانهها و وسايل ارتباطى سالم و ناسالم و فيلم و ماهواره و اينترنت، سن بلوغ كاهش يافته است. در نتيجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مىگذرد. در ساليانى كه جوان در اوج غريزه جنسى است و بيشترين فشار را براى تأمين اين نياز طبيعى و نشانه الهى تحمل مىكند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمين آن ناتوان مىباشد. در اينجا راه حل چيست؟ قانونگذار بايد چه وضعى را فراهم آورد؟ آيا تجويز بىبند و بارى و تأمين غرايز جنسى از هر راه ممكن، همچون فحشا و همجنسبازى و خودارضايى و دوستىهاى ناسالم و چشمچرانى (و به تعبير شهيد مطهرى، شراكت و كمونيسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى كه به هيچ وجه طبق مصالح انسان نيست و در اسلام به شدت نكوهش و حرام شده است؟
راه حل ديگر، انتخاب رهبانيت و غريزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى كه براى بيشتر جوانان، غير ممكن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جريان آفرينش به حساب مىآورد.
مشكل بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن سن بلوغ و فاصله زياد افتادن ميان سن بلوغ تا ازدواج، يكى از مشكلات جامعه كنونى است؛ بر اين مشكل، موارد زياد ديگرى نيز افزوده مىشود، صرف نظر از آنكه شمار زنها بيشتر از مردان است. معمولاً مردان بيش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى ديگر، مردان در تمام سالهاى جوانى تا ميانسالى و حتى پيرى، احساس جنسى خود را از دست نمىدهند، ولى زنها در زمانهاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمايلشان به جنس مخالف به شدت كاهش مىيابد.
حال با توجه به واقعيتهاى اجتماعى كه اگر شمارش گردد، مواردى ديگر نيز بر آن افزوده مىشود، نتيجه آن خواهد بود كه صدها هزار نفر، به ويژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مىمانند، در نتيجه نه تنها در معرض دهها آسيب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مىشوند بلكه جامعه را نيز در معرض خطر قرار مىدهند. جهان غرب براى چيره شدن بر اين مشكل، راههايى پيش گرفته كه نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غير قابل انكار است.
بىبند و بارى جنسى، رهاورد آن بيمارىهاى گوناگونى همچون ايدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل رياضت و رهبانيت نيز پاسخگو نخواهد بود. آيا براى حل اين مشكل (اگر با ديدى كلان و همهجانبه به واقعيتهاى جامعه نگريسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مىماند؟
بديهى است اگر جزئىنگر باشيم وقتى از خانمى بپرسند آيا ازدواج موقت را مىپذيريد، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ايمان قلبى، آن را مردود مىداند، ولى اشكال كار آن است كه به موضوع از دريچه فردى نگريسته شده است، ولى از خانم جوانى كه ازدواج نكرده يا از شوهر خود جدا شده يا همسر خود را از دست داده يا به هر علت ديگر از ازدواج دايم محروم است، مىتوان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبيعى است كه قانونگذار بايد در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرايشهاى شخصى ترجيح دهد. حال در مقام ترجيح مصالح اجتماعى چاره چيست؟ آيا بهترين راه، آن نيست كه از چارچوب و انحصار ازدواج دايمى بيرون رويم و با شرايطى آسانتر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم بايد رعايت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحرانهاى اجتماعى و ناهنجارىهاى اخلاقى و محروميتهاى بىمورد رهايى يابيم، در نتيجه نيروى پر انرژى و فعال جامعه كه جوانان هستند و آينده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آيا به راستى مىتوان پذيرفت جوانى كه در آتش شهوت و بحران جنسى مىسوزد، به حال خود رها شود و به نياز مشروع و طبيعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عين حال از او انتظار رفتار طبيعى و هنجار داشته باشد، يا از او درخواست تحصيل، پيشرفت، كار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟
نكته سوم: ضرورت كمك به پارسايى جامعه
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى كه در ارتباط با مسائل جنسى حرام شدهاند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مىشود كه چه فهرستى طولانى درست مىشود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوتآلود به نامحرم، تماشاى فيلمها و مناظر شهوتانگيز، معاشرت و گفتگوهاى برانگيزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخيلات شهوتانگيز، شنيدن موسيقى و غناى شهوتزا، رفتن به مراكز و مجالس شهوتانگيز، بىحجابى و بدحجابى و عدم رعايت پوشش شرعى، آرايش كردن و انجام كارهايى كه جلب توجه نامحرم مىكند، از عناوين حرامى مىباشند كه در ارتباط مستقيم با مسائل جنسىاند. اگر بر اين گناهان، محرّماتى اضافه شوند كه به طور غير مستقيم از مسائل جنسى تأثير مىپذيرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، كمفروشى كه افراد براى برطرف كردن فقر مادى و فراهم شدن شرايط ازدواج مرتكب مىشوند، مشخص مىشود كه يك مسلمان در ارتباط با نياز جنسى، چگونه محدوديتهاى فراوان دارد، به رغم آن كه شهوت قوىترين غريزه او را تشكيل مىدهد و نياز فطرى و طبيعى است، چون بر اساس مصلحت و حكمت و نظام وجود، بر وفق علل نهايى آفرينش، اين نيروى قوى در انسان به وديعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مىشود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناه مىافتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج كنى. حال با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دايم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، يا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رويگردان شود، آيا نتيجه جز تكليف خارج از توان، عسر و حرج و در نهايت انفجار گناه، خواهد بود؟! آيا در اين اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ويژه جوانان معصوم از معنويت، دين و ايمان و اخلاق مىرود؟
نيز ناهنجارىهايى مانند: آلودگى به انواع آسيبهاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتياد و ايدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمايهدارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستىها و آرايشها و پوششهاى هنجارشكن، به چالش كشيدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آيا نتيجه جز اين خواهد بود؟
در حالى كه شريعت اسلامى، سهل و آسان است و در كنار هر حكم حرامى، يك راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى كسى كه مىخواهد راه خدا را بپيمايد و از شيطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبيعى شرايط فراهم باشد. در اين حال مىتوان به راز حديث مشهور حضرت امير(ع) پى برد كه به روايت سنّى و شيعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمىكرد، جز بدبخت مرتكب زنا نمىشد.»(23)
اين روايت نشان مىدهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نيست. با توجه به اين ملاك، در روايت مىتوان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور كلى اعلام كرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمينه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پديد مىآورد. طبيعى است كه براى صلاح و رشد جامعه و حركت آن به سوى فضايل اخلاقى و حتى پيشرفت مادى، بايد راههاى مشروعِ تأمين نيازهاى غريزى، با بهانههاى بيهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرمودهاند:
«انّ اللَّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از اينرو در عوض آنكه شراب را حرام كرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به اين معيارها، چه توجيه عقلانى و شرعى وجود دارد كه جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوتآلود احاطه كند و شارع راه مشروع برونرفت از اين محاصره را انديشيده باشد، ولى به خاطر برخى خيالات بيهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعايت تقوا را داشته باشد؟! آيا كاركرد و سيره انبيا و اولياى دين در حمايت از احكام شريعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد كنونى جامعه ما و اوليا و تأثيرگذاران آن را مىپسندد و آن را تأييد مىكند؟
قرآن كريم در آنجا كه به بازگويى قصه لوط و قوم او مىپردازد، اعلام مىكند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهرههاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نيت به آنها را داشتند، پيامبر و عبد صالح الهى به آنها پيشنهاد كرد: «اى قوم! اين دختران من در اختيار شما مىباشند، مىتوانيد با آنها ازدواج مشروع داشته باشيد و بدين وسيله از گناه دورى نماييد و تقوا را رعايت كنيد و مرا در برابر ميهمانانم رسوا نسازيد.» (هود، آيه 78).
اين سيره انبياست كه حكايتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده كردن سنتهاى الهى و برقرارى احكام دين مىباشد. اين آيه به گفته مفسران، دربردارنده پيشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مىباشد، در نتيجه نشان مىدهد براى رعايت حدود الهى و جلوهگر شدن تقوا، اقدامات پيشگيرانه عملى لازم است.
بايد راههاى مشروع دفع غريزه شهوت باز باشد. اقدام اجرايى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منكر و رويارويى با گناه از طريق زبان يا عمل و اقدام تبليغى و رسانهاى يا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نيروى انتظامى و اجراى حدود و تعزيرات، كافى نيست. در صورتى مبارزات تأثير دارد كه بستر لازم براى تأمين نيازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بيمارىهاى اجتماعى، پيشگيرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. اين امر نياز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ويژه مديران و سياستگذاران دارد و برنامهريزى دقيق آنها را مىطلبد كه تمامى مسيرهاى مشروع تأمين نياز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت يك هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمايت رسانهاى و نظام سياستگذارى، مورد حمايت و تأييد جامعه قرار گيرد.
در فقه اسلامى ديده مىشود كسى كه به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع يد نمىشود يا كسى كه همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محكوم نمىشود، يا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است كه در دسترس باشد نظاير اين احكام نشان مىدهد روح حاكم بر شريعت اسلامى آن است كه همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر كسى بر اثر سوء اختيار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسايى، راه مقابل را برگزيد، در برابر او بايد به اقدام و رويارويى دست زد.
نكته چهارم: مصلحتى قابل فهم
گذشته از مسئله تعبّد كه هر مؤمن بايد به احكام الهى از جمله مشروعيت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حليّت آن، از مسائل تعبدى صرف نيست كه انسان به كمك انديشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزشهاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ايمان به احكام الهى و حكمتى كه در آنها نهفته است، آن را بپذيرد. البته روحيه تعبّد بسيار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با اين وجود، مشروعيت ازدواج موقت و پذيرش مصلحت نهفته در آن، امرى نيست كه چندان پوشيده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان يك فرهنگ رايج، جزء روشهاى ازدواج قرار گيرد، چه آثار مفيدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مىآورد. البته اين مطلب در فرضى است كه قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعهاى كه فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستىهاى حرام براى بسيارى از افراد، از ازدواج موقت، پذيرفتهتر است، نمىتوان شيرينى اين حكم الهى را چشيد و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غريزه گرسنگى، اولويت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان كه رفع نياز به مسكن، در اولويت اوّل با تهيه منزل شخصى انجام مىشود، ولى نمىتوان ضرورت منازل استيجارى را منكر بود. همين طور در مورد ديگر نيازها و تأمين غرايز، راههاى مشروع متعددى بايد وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ويژگىهاى اقشار گوناگون، كسى در بلاتكليفى و سرگردانى براى تأمين نيازهاى اوليه خود نماند.
ازدواج و تأمين نياز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولويت اوّل با ازدواج دايم است اما در پارهاى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(26) يا براى كسى كه همسر دايم ندارد اما نه براى آنكه همسر دارد؛ على بنيقطين كه داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مىپرسد، حضرت مىفرمايد:
«ما أنت و ذاك قد اغناك اللَّه عنها؛(27) تو را چه و اين كار! خداوند تو را از آن بىنياز كرده است.»
اما در موارد ديگر بايد ازدواج موقت به عنوان يك راه مشروع و مورد توجه شارع، رسميت يابد و بدين وسيله انسان از ارتكاب گناه مصونيت پيدا كند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشكار مىگردد شارع احكام را به شكلهاى مختلف و به صورت رتبهبندى مانند تنظيم احكام اوليه و ثانويه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اكراه، اجبار و تكليف تنظيم مىكند كه افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت كنند. در كنار وضو، تيمم وضع شده، در كنار وجوب قيام در نماز، نشستن براى ناتوان تشريع گرديده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببيند، بايد به مجموعه احكام الهى به صورت يكپارچه ايمان آورد. يك بام و دو هوا و تجزيه در احكام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تكفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حكمتهايى كه در وضع احكام نهفته است مىفرجامد. طبق اين قاعده كه يك اصل عمومى و كلى است، در امر ازدواج نيز، شارع آن را به دو شيوه دايم و موقت تنظيم كرده، استفاده از ساير روشهاى دفع غريزه جنسى را حرام كرده است. نمىتوان به بخشى از اين مقررات (ازدواج موقت) پشت كرد و در عين حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسيرى صحيح هدايت گردد.
هر گاه به تماميت شريعت، بدون به كارگيرى سليقه و نظر شخصى، جامعه ايمان آوَرَد و به همه احكام آن عمل كند، ثمرات ارزشمند احكام به بار مىنشيند و جامعه از بركات آن بهرهمند خواهد شد. آنگاه كه ازدواج دايم به عنوان اصل اوّلى براى تأمين نياز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشريع و مورد عمل واقع شد، مىتوان انتظار داشت بىبند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسيت، كاهش يابد و علاوه بر پايين آمدن درصد فحشا و همجنسبازى و خودارضايى، انواع مفاسد ديگر كاهش يابد. دريچه ورود شيطان به جامعه غريزه جنسى است، از راههايى چون: چشمچرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فيلم و سىدى و موسيقىهاى مستهجن، استفاده از شبكههاى ماهوارهاى و اينترنتى فاسد، رقص، بىحجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرايشها و خودآرايىهاى مهيّج، مدپرستى، مصرفگرايى، بىهويتى، ناامنى و … با روال طبيعى رفع نياز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنيت و پايين آمدن فشارها به حالت تعادل مىرسد؛ از جهت مادى مسير پيشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مىپيمايد؛ از جهت معنوى نيز زمينه لازم براى گسترش پارسايى و اخلاق نيكو و صفات پسنديده فراهم مىآيد، بدين وسيله، آدمى سعادت دنيا و آخرت را در آغوش مىگيرد.
در مسير صحيح و متعادل قرار گرفتن تأمين نياز جنسى، آنقدر مهم است كه مىتوان اذعان كرد بسيارى از ناهنجارىهاى اقتصادى، فرهنگى، بحرانهاى اجتماعى، كشمكشهاى سياسى، تهاجم فرهنگى و فتنهگرى دشمنان، در پرتو ازدواج كاهش مىيابد و قابل مهار شدن است.
نكته پنجم: پاسخ به اشكالها
پاسخ بسيارى از اشكالات هفتگانهاى كه به ازدواج موقت شده است و پيش از اين به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشكار مىگردد و بررسى تفصيلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنكه بررسى اشكالات نيازمند مقالهاى مستقل است. ازدواج موقت با شرايطى كه دارد از جمله: مهريه، تعيين مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضايت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دايم تفاوتى چندان ندارد اما به هيچ وجه قابل مقايسه با بىبند و بارى نيست. اين ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رايج گرديد، موجب تحقير و زبونى كسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نيز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمىشود بلكه به استوارى آن كمك مىكند.
از سوى ديگر با توجه به اينكه حكمت اصلى اين ازدواج، بقاى نسل نيست و ضمن آن حتى شرط عدم آميزش مشروع است، پديده كودكان بىسرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعيت ازدواج و تعيين تكليف كودك از جهت والدين، مشكلى پديد نمىآيد. اما اينكه گفته مىشود ازدواج موقت مانع رواج فساد نيست، يا موجب رشد آن مىشود، شگفتآور است؛ همان روايت مشهور حضرت امير(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت كسى به فحشا دست نمىزد» براى پاسخ كافى است. البته كسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مىگويند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مىشود؛ اين اشكال نيز پذيرفتنى نيست چون همواره از هر قانونى ممكن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دليل بر به اجرا در نياوردن قانون نمىشود. از ازدواج دايم هم بد استفاده مىشود؛ آيا مىتوان آن را ممنوع كرد؟ البته وظيفه مديران است با تدابيرى، سوء استفاده از قانون را كاهش دهند.
اشكال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آنروست كه در اولويت اوّل، ازدواج دايم است و اين روايات ناظر به رتبهبندى ازدواج مىباشد. شگفتآور آنكه برخى، روايتى را از حضرت امير نقل و آن را چنين ترجمه مىكنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مىكنم»(28) كه تحريف در ترجمه روايت است، چون متن روايت چنين است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهيد مطهرى اين روايت را از كتاب «الاحوال الشخصية»، تأليف «شيخ محمد ابوزهره» نقل مىكند، سپس از مترجمى، عين همين ترجمه را نقل مىكند، بعد مىفرمايد: «چرا مترجم كلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه كرده است؟ در حالى كه معناى آن «زندار» بودن است.»(29) بنابراين:
اوّلاً: روايت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روايت ضعيف است و قابل عمل و فتوا نمىباشد.
سوم: با توجه به روايت مشهورى كه از حضرت نقل شد، نيز با عنايت به آنچه از ضروريات فقه اهل بيت است (كه به شدت تحريم ازدواج موقت را رد مىكردند) نمىتوان با اين روايت ضعيف، منكر مشروعيت ازدواج موقت شد.
خاتمه
در پايان مقاله توجه به اين واقعيت لازم است كه ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رويگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنيا و نه به صلاح آخرت مردم است. بايد تدبيرى انديشيد تا اين حكم تعطيل و فراموش شده الهى به اجرا در آيد. اين وظيفه و تكليف به ويژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (كه وظيفه اجراى شريعت را به شكل يك مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مىشود. نظام اسلامى بايد بداند همچنان كه در برابر محرّمات، وظيفه نهى از منكر دارد و در برابر واجبات، وظيفه اجرا و امر به معروف دارد، بايد براى مباحات و مستحبات نيز برنامهريزى كند، به ويژه آنجا كه زمينه و بستر ارتكاب جرم را كاهش مىدهد.
البته موضوع چون پيچيده و حساس است، نيازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از كارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نيز بر خلاف وظيفه و مصلحت است.
نظام اسلامى بايد سياستگذارى كند و ساير اقشار و گروههاى اجتماعى را به كمك فرا خواند، به ويژه مراكز علمى – فرهنگى، از جمله دانشگاهها بايد به ميدان بيايند و زمينههاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در اين ميان از نقش اساسى حوزههاى علميه و علماى بزرگ و فهيم و دلسوز و پارساى جامعه، نيز مراجع تقليد نمىتوان غافل بود. موضوع زمينه تلاش و جهادى سخت است كه بيش از همه نياز به ازخودگذشتگى حيثيتى دارد. بايد به مضمون روايت شريف «العلماء ورثة الانبياء؛ عالمان وارثان پيامبرانند» عمل كرد و در رساندن پيام الهى، از جان و آبرو مايه گذاشت. امروزه بالعيان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصريح كردهاند هر كجا كمبود و مشكلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، يا درست عمل نكردن به حكم الهى است. بر اين اساس، آنان كه دلسوز كشورند و دلشان براى جوانان و حل مشكلات آنان مىتپد، بايد بدانند پاسخگويى مسئولان به جوانان و حل مشكل ازدواج آنها، امرى است كه نمىتوان به راحتى از آن گذشت. پاسخگويى پيش از آنكه به جوانان باشد بايد به خدا و پيامبر و قرآن باشد كه ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سياستهاى غلط و تعصبهاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام كرده است. بايد با استفاده از تمامى امكانات اجتماع، با برگزارى همايش و پژوهش، نيز تدوين قوانين يا برنامهريزى كلان، اين نياز را برآورد. آنجا كه سياستها و چشماندازها تدوين مىگردد، يا برنامههاى درازمدت تنظيم و تدوين مىشود، نيز با استفاده از رسانهها به ويژه نشريات و صدا و سيما و ساختن فيلم، مىبايد اين مشكل را حل كرد و در سايه آن رضايت خداوند را كسب كرد.
پي نوشت :
1) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 – 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج30، ص139؛ عبدالحسين شرفالدين الموسوى، مسائل فقهيه، ص61.
2) در صحيحه ابىبصير روايت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة و لا جناج عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.»، وسائلالشيعه، كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب 1، ح1، ج14، ص436.
3) مسائل فقهيه، ص62 – 61.
4) عن صحيح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بنعبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسولاللَّه(ص) و ابىبكر و عمر.»، جواهرالكلام، ج30، ص145؛ علامه امينى، الغدير، ج6، ص223 – 222؛ مسائل فقهيه، ص63. 5) طبق روايت مشهور ميان فريقين، خليفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام كرد: «ايها الناس! متعتان كانتا على عهد رسولاللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب عليها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالكلام، ج30، ص139 – 140.
6) مسائل فقهيه، ص70.
7) همان، ص71 – 68.
8) همان، ص65 – 63؛ جواهرالكلام، ج30، ص148 – 144.
9) همان، ص69 – 68؛ وسائلالشيعه، ابواب المتعه، ج14، باب 1، ح2، ص436.
10) در حديثى معتبر زراره مىگويد: جاء عبداللَّه بنعمر (عمير، در نسخه بدل) الليثى الى ابىجعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى كتابه و على سنّة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة. در ادامه اين گفتگو، وقتى امام انكار شديد عبداللَّه بنعمر را ديد فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبك و أنا على قول رسولاللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسولاللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبك.» (وسائلالشيعه، ج14، ح6، ص437).
11) همان، باب 2، ح3، ص442.
12) همان، باب 1، ح10، ص438.
13) همان، باب 6، ح5، 4 و 3، ص450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سليمان بنخالد فرمود: «تا وقتى كه در مدينهايد، بر شما متعه را حرام كردم زيرا زياد نزد من مىآييد و غم دستگيرىتان را دارم آنگاه گفته مىشود: اينان [كه اهل متعهاند ]ياران جعفر مىباشند.»، ح5، همان). اين روايت نشان مىدهد ائمه(ع) نيز تحريم ولايى نسبت به متعه در مواردى خاص كه مصلحت بوده داشتهاند.
14) همان، باب 2، ح11.
15) الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 – 90.
16) به عنوان نمونه، زراره در روايتى كه مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بنعمر(عمير) ليثى نقل مىكند، عبداللَّه كه منكر حليّت نكاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مىكند، خطاب به حضرت مىگويد: «يسرّك انّ نسائك و بناتك و اخواتك و بنات عمك يفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حين ذكره نسائه و بنات عمه؛ آيا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهايت ازدواج موقت كنند؟» در اينجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واكنش امام روشن است؛ چون مشخص مىشود مناظرهكننده در برابر منطق و استدلال محكم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مىزند كه در آن وضع امام بهترين عكسالعمل را سكوت و روى برتابيدن مىبيند.
17) براى نمونه مراجعه كنيد به نشريه گزارش، شماره 100، خرداد 78؛ همشهرى، 21/10/80؛ همبستگى، 4/9/80؛ كار و كارگر، 21/9/80؛ كيهان، 22/9/80؛ شفا، اسفند 80؛ مجله همسر، شماره 33 و 34، ص19 – 17؛ كار و كارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
18) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص52 – 32. نشر صدرا، تهران.
19) سوره بقره، آيه 249.
20) امام صادق فرمود: پيامبر اكرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنيا برود و يكى از سنتهاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح1 و 2). همچنين ازدواج موقت حضرت امير را ابنبابويه نقل كرده است. (همان، باب 1، ح23).
21) دكتر شعايى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص231؛ نشريه زن روز، 1786.
22) نظام حقوق زن در اسلام، ص28 – 27.
23) تفسير طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهية، ص69 – 68؛ وسائلالشيعه، ج14، ابواب المتعه، باب 1، ح2، ص436.
24) وسائلالشيعه، ج14، ح7 و 8، ص438.
25) سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج10، ص341 – 337؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج8، ص201 – 196.
26) همان، باب 1، ح25.
27) همان، باب 5، ح1، 2 و 3.
28) روزنامه زن، گزارش كتايون مصرى، 14/7/77.
29) نظام حقوق زن در اسلام، ص52 – 51.
منبع:www.shareh.com