چکیده
 

از مطالعه در عبارات نقل شده از صحابه و تابعین بر می‌آید که استحسان از زمان ایشان وارد عرصه استنباط شده است. چون اولین کسی که استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام مطرح کرد عبدالله بن عمر بوده است. ولی در زمان ابوحنیفه گسترش چشمگیری پیدا کرده است. کسانی که استحسان را به عنوان یکی از منابع استنباط دانسته‌اند، تعریف مشخصی از استحسان ارائه نداده‌اند. در میان فرق اهل سنت مذهب حنفی، مالکی و حنابله استحسان را از جمله منابع استنباط می‌دانند. این‌ها معتقد بودند اگر استحسان را حجت ندانیم بسیاری از مسائل مستحدثه بی پاسخ می‌مانند. ولی شافعی استحسان را حجت نمی‌داند و با آن مخالفت کرده است. شافعی معتقد است که هر کس بر اساس استحسان فتوا دهد تشریع حکم کرده است. از میان فرق تشیع نیز زیدیه استحسان را در معنا توجه به مصلحت حجت دانسته است. ولی امامیه و ظاهریه به شدت با آن مخالفت کرده‌اند.
واژگان کلیدی
استحسان، استصلاح، استحسان نص، استحسان قیاس، استحسان اجماع، استحسان ضرورت

مقدمه
 

یک مجتهد وقتی می‌خواهد در مورد یک مسأله فتوا بدهد باید مستند او ادله ای باشد که از سوی شارع پذیرفته شده باشد و گرنه طبق آیه «قل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون» افتراء به خداوند محسوب می‌شود. وقتی ما به ادله استنباط اهل سنت و تشیع نگاه می‌کنیم در هر مکتب برخی از ادله هستند که در مکتب دیگر وجود ندارد. استحسان یکی از ادله ای است که اهل سنت به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته‌اند، ولی در میان منابع استنباط شیعه وجود ندارد. ما در این مقاله استحسان را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم استحسان از چه زمانی وارد عرصه استنباط شده است؛ و ماهیت آن را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود استحسان به چه معنا است. سپس به دیدگاه مذاهب در باره حجیت استحسان می‌پردازیم تا ببینیم آیا همه فرق اهل سنت استحسان را حجت می‌دانند؟ یا در میان آن‌ها کسانی هستند که استحسان را حجت ندانند؟ و آیا همه فرق شیعه استحسان را حجت نمی‌دانند؟ یا در میان آن‌ها کسانی هستند که استحسان را حجت بدانند؟ در آخر هم به این بحث می‌پردازیم که آیا طرفداران حجیت استحسان برای اثبات حجیت استحسان ادله قابل قبولی دارند یا خیر؟ با امید به اینکه نتایج حاصل از این مقاله مورد استفاده دیگران هم قرار گیرد.

تاریخچه استحسان
 

در اینکه استحسان به معنای اصطلاحی خود از چه زمانی به عنوان یک دلیل برای استنباط احکام و رویدادهای تازه به کار گرفته شد، تاریخ دقیقی در دست نیست. از مطالعه در عبارات نقل شده ازصحابه و فقهای تابعین بر می‌آید که ایشان گزینش اجتماعی خود را با تعبیرهایی همچون () احب الی بیان می‌کرده اند، مقصود ایشان از به کار بردن چنین تعبیرهایی بزرگ شماردن رأی خود نبوده است، بلکه مقصود آن‌ها نوعی از احتیاط در صدور حکم شرعی بوده است. (1) از عبارت فوق مشخص می‌شود که استحسان به معنای اصطلاحی امروزیش، قبل از ابوحنیفه که بسیاری او را به عنوان پایه گذار استحسان در احکام می‌دانند، وجود داشته است. گفته شده است که تاریخچه استحسان به بعد از نیمه قرن اول هجری برمی گردد. قبل از آن زمان استحسان به عنوان شناخت احکام شریعت مطرح نبوده است. نخستین کسی که استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام و حوادث تازه و موضوعات مستحدثه به صحنه استنباط وارد کرد عبدالله بن عمر بوده است. بعد از او برخی دیگر از وی تبعیت کردندکه در نتیجه این تبعیت استحسان در مسیر گسترش قرار گرفت و در اواخر نیمه قرن دوم از گسترش چشمگیری برخوردار شد. عاملی که باعث این گسترش چشمگیر شد این بود که ابوحنیفه مانند قیاس به استحسان اهمیت می‌داد. (2)
ابوحنیفه معتقد بود که استنباط احکامِ مسائل مستحدثه از کتاب، سنت، و قیاس امکان پذیر نیست واگر ما در استنباط احکام به کتاب، سنت، و قیاس بسنده کنیم، بسیاری از موضوعات مستحدثه بی پاسخ می‌مانند. تا جایی که هر گاه به نظر ابوحنیفه دلیلی از راه استحسان قوی‌تر از قیاس می‌بود، مقتضای استحسان را می‌گرفت و بر اساس آن فتوا صادر می‌کرد. همچنین مالک بن انس پایه گذار مکتب و مذهب مالکی در استنباط احکام، اصطلاح استحسان را به کار می‌گرفت. (3) احمد حنبل نیز در پاره ای از فتواهای خود به استحسان استناد می‌کرد. بعد از این‌ها شاگردنشان نیز استحسان را در استنباط احکام به کار می‌گرفتند، امروزه هم پیروان این مذاهب همین روند را ادامه می‌دهند.

معنای استحسان
 

معنای لغوی استحسان
 

استحسان مصدر باب استفعال و از واژه حسن به معنای طلب حسن، نیکو شمردن، و پسندیدن است. همچنین در معنای لغوی آن گفته شده است که استحسان به معنای جستجو از امر نیکو جهت عمل و پیروی از آن می‌باشد. (4) ونیز گفته شده است:استحسان:عدُّ الشیء حسناً. (5)

معنای اصطلاحی استحسان
 

اصولیان مذاهب اسلامی در تعریف استحسان اتفاق نظر ندارند، هر کدام از آن‌ها برای استحسان تعریفی را ذکر کرده‌اند که ما این تعاریف را ذکر کرده و نقد وارد بر آن را بیان می‌کنیم.
1-استحسان عبارت است از دلیلی که در ذهن مجتهد پسندیده آید، ولی مجتهد از توصیف یافته ذهنی خود ناتوان باشد. (6)
بررسی تعریف:شاید بتوان گفت که این معنا شبیه بیانی است که فقهای امامیه به عنوان «ذوق فقهی» مطرح کرده‌اند. در این تعریف استحسان همان دلیلی است که ذهن مجتهد را به خود جلب کرده است، در این صورت اگر آن دلیل معتبر باشد استحسان هم معتبر خواهد شد به اعتبارآن دلیل، اگر آن دلیل معتبر نباشد استحسان هم از اعتبار می‌افتد و نمی‌تواند به عنوان پایه جدیدی در شناخت احکام باقی بماند. (7)
2-استحسان عبارت است از قیاس خفی و پنهان که در برابر قیاس جلی و آشکار می‌باشد (8)
3-استحسان یعنی تخصیص دادن قیاس به دلیلی که از آن قوی‌تر است (9) در این تعریف انگیزه عدول از حکم قیاس، وجود وجهی قوی‌تر می‌باشد مانند:وجود نص «کتاب و سنت»، آسانی، مصلحت، اجماع و… مثال:در بیع، خرید و فروش چیزی که وجود ندارد باطل است، اگر ما عقد اجاره را با عقد بیع قیاس کنیم، باید بگوییم عقد اجاره در موردی که مال مورد اجاره هنوز موجود نیست، باطل است. ولی ادله های معتبری وجود دارند که این قیاس را رد می‌کنند و اجاره را در موردی که مال مورد اجاره هنوز موجود نیست، صحیح می‌دانند. بنابراین حکم به صحت اجاره به خاطر این است که ادله صحت اجاره از قیاس قوی‌تر می‌باشد، لذا با وجود استحسان از عمل قیاس صرف نظر شده است.
بررسی تعریف:در این که دلیل قوی‌تر بر قیاس مقدم می‌شود، چند حالت متصور است که عبارتند از:
الف-تقدیم دلیل قوی‌تر بر قیاس از باب تقدیم دلیل خاص بر عام است؛ و یا از باب تقدیم دلیل مقید بر مطلق، و یا تقدیم دلیل مبین بر مجمل که در نزد امامیه از آن به جمع موضوعی تعبیر می‌شود نه استحسان.
ب-تقدیم دلیل قوی‌تر بر قیاس از باب تقدیم نص بر ظاهر یا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است، که در این صورت از این تقدیم در نزد فقهای امامیه به جمع حکمی تعبیر می‌شود نه استحسان. ج–تقدیم دلیل قوی‌تر بر قیاس از باب تقدیم اقوی دلیلین در مقام معارضه می‌باشد. که در این صورت قوی‌تر بودن دلیل یا از حیث سند است یا از حیث دلالت می‌باشد. در جایی که اقوی بودن از حیث دلالت می‌باشد اگر یکی از آن دو در مقام تفسیر و توضیح موضوع دلیل دیگر باشد، در این صورت دلیل مفسر بر آن مقدم می‌شود و تقدیمش از باب حکومت است. اگر یکی از آن دو دلیل ناظر برموضوع دلیل دیگر باشد بگونه ای که موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد، در این صورت دلیل ناظر بر دلیل دیگر مقدم می‌شود، واین تقدیمش از باب ورود است.
با توضیحات بالا می‌گوییم تقدیم دلیل قوی‌تر برقیاس از این سه حالت خارج نیست. طبق آنچه که گفته شد در هیچ یک از این سه حالت استحسان مطرح نشد، بنابراین این تعریف صحیح نیست.
4-استحسان یعنی عمل به رأی غالب در جایی که شرع موضوع حکمش را مشخص نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. (10)
5-استحسان عبارت است از ترک عمل به حکم دلیل و عدول از آن و مراجعه به عادت به منظور حفظ مصلحت مردم. «العدول عن حکم دلیل الی عادت لمصلحة الناس»
6- «الاستحسانُ تلذذٌ» یعنی استحسان عبارت است از حکم بر طبق هوا و هوس. (11)
7-استحسان عبارت است از چیزی که مسلمانان آن را نیکو می شمارند. این تعریف با این اشکال روبرو است، اگر منظور از این عبارت اجماع یا سیره نباشد صرف نیکو شمردن مسلمانان نمی‌تواند دلیل حجیت آن باشد.
8-استحسان یعنی توجه و التفات به مصلحت و عدالت و بیان حکم بر طبق آن‌ها.
9- استحسان عبارت است از این که وقتی مجتهد در تطبیق عمومات بر مصادیق بحث می‌کند به آنچه که اضطرار قیاس منجر می‌گردد، مقید نشود.
10-استحسان یعنی چیزی که مجتهد با عقل خود آن را می‌پسندد و در رأی خود به آن تمایل پیدا می‌کند. (12)
11-استحسان یعنی برگزیدن چیزی که در آن گذشت و آسانی است، گرفتن چیزی که در آن راحتی و آسایش است. 12-استحسان عبارت است از این که وقتی دو دلیل می‌توانند شامل واقعه ای شوند، فقیه به جهتی که می‌پسندد و نیکو می شمارد یکی از آن دو دلیل را بر دیگری ترجیح دهد و آن را مقدم کند. ایراد این تعریف این است که، بالفرض ما قبول کنیم، مجتهد می‌تواند براساس جهتی که آن را نیکو می شمارد یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم کند، ما در ایراد بر تعریف سوم گفتیم که تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر از سه حالت خارج نیست که هیچ یک از این سه حالت استحسان محسوب نمی‌شود. (رجوع شود به ایراد تعریف سوم). بطورکلی ایرادی که بر تعریف‌های ذکر شده می‌توان وارد کرد، این است که هیچ یک از این تعریف‌ها تعریف منطقی نیستند، چون از نظر مفهوم در آن‌ها محدودیتی وجود ندارد. بنابراین استحسان تعریف مشخصی ندارد. از آنجایی که فقهای امامیه استحسان را حجت نمی‌دانند برای آن تعریفی ذکر نکرده اند و فقط به ذکر تعاریف دیگران و رد تعاریف آن‌ها پرداخته‌اند. مثلاً میرزای قمی در کتاب قوانین الاصول چند تعریف از استحسان ذکر کرده است؛ استحسان عبارت است از عدول از دلیل شرعی به عادتی که از نظر شرع اعتبار ندارد. استحسان عبارت است از رجحانی که به دلیل شرعی مستند نباشد. رابطه استحسان با استصلاح معنای استحسان در بالا مشخص شد. استصلاح هم در اصطلاح، نوعی ازحکم به رأی بر مبنای مصلحت می‌باشد، در موارد و مسائلی که در شرع راجع به آن‌ها نصی وجود نداشته باشد، و همچنین در شرع برای این موارد و مسائل امثالی نباشد که بتوان این موارد و مسائل را با آن‌ها قیاس کرد. (13) با توجه به معنای استحسان واستصلاح می‌توان گفت: استحسان بی ارتباط با استصلاح و مصلحت گرایی نیست، به طوری که در جایی که با قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر می‌توان حکم شرعی را استنباط کرد. از آن دلیل صرف نظر کنیم و با ملاحظه مصلحتی خاص در آن مورد، حکمی مخالف مسأله پیدا کنیم. با این وجود استحسان با استصلاح تفاوتی هم دارد، و آن این است که استحسان همیشه بر خلاف یک قیاس یا دلیل دیگر است، ولی استصلاح رعایت مصلحت است بدون اینکه به جنبه خلاف قیاس بودن آن توجه شود. (14)
مثال: مقتضای قاعده کلی فقهی این است که تصرفات سفیه در اموالش صحیح و نافذ نباشد، مگر زمانی که ولی یا قیم او آن را تنفذ کند. با این وجود اگر سفیهی وصیت کند که مقداری از دارایی‌اش را در کار خیر مصرف کنند، بیشتر پیشوایان مذاهب اسلامی بر طبق قاعده کلی حکم کرده‌اند، و این وصیت را باطل دانسته‌اند. ولی فقهای حنفی از راه استحسان این وصیت را نافذ و صحیح دانسته‌اند؛ چون آن‌ها بر این اعتقادند که عدم نفوذ تصرفات سفیه به خاطر رعایت مصلحت وی می‌باشد تا مصلحتی از او فوت نشود. این عدم نفوذ تصرفات در خصوص تصرفات زمان حیات او می‌باشد، ولی اگر تصرفات مربوط به آخرت او باشد نافذ و صحیح خواهد بود. بنابراین اگر سفیه وصیت کند که مقداری از اموالش را بعد از مردنش در راه خیری مانند بنای مسجد صرف کنند، این وصیت صحیح خواهد بود. چون این وصیت بر خلاف مصلحت او نیست بلکه به نفع او می‌باشد. از اینرو با دست برداشتن از قاعده کلی چنین وصیتی از راه استحسان صحیح خواهد بود. (15)

اعتبار و حجیت استحسان درنزد مذاهب
 

پیشوایان مذاهب اسلامی در باره حجیت و اعتبار استحسان اتفاق نظر ندارند. گروهی از آن‌ها معتقدند که استحسان حجت است و می‌توان در استنباط احکام به آن استناد کرد، حنفیان، مالکیه و بنا بر قول سیف الدین آمدی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام احمد حنبل، طرفداران حجیت استحسان می‌باشند. گروه دیگر معتقدند که استحسان حجت نیست و نمی‌توان در استنباط احکام به آن استناد کرد، امامیه، شافعیه، ظاهریه، طرفدار این نظر هستند. استحسان از دیدگاه حنفیان: ابوحنیفه و به تبع او پیروانش همانند قیاس به استحسان اهمیت می‌دادند و در استنباط احکام به آن استناد می‌کردند. ابوحنیفه معتقد بود که اگر استحسان را حجت ندانیم بسیاری از موضوعات مستحدثه بی پاسخ می‌مانند. از نظر ابوحنیفه هر گاه دلیلی از راه استحسان قوی‌تر از قیاس می‌بود، از قیاس عدول می‌کرد و مقتضای استحسان را اخذ می‌کرد و بر طبق آن فتوا صادر می‌کرد. توجه زیاد ابوحنیفه و شاگردانش باعث شد که استحسان در مسیر گسترش چشمگیری قرار گیرد، به گونه ای که عده ای تصور کرده‌اند که ابوحنیفه استحسان را وارد عرصه استنباط کرده است. استحسان در مذهب حنفی دو مرحله را پشت سر نهاده است: مرحله اول: دوران به کارگیری واژه استحسان بدون تعیین مضمون و محتوای آن. هر کس به منابع فقهی مذهب حنفی نگاه کند، خواهد دید که در آن‌ها دو واژه قیاس و استحسان به وفور همراه با یکدیگر به کار رفته است. به عنوان مثال گفته شده است حکم این مسأله چنین است ولی ما چنین استحسان می‌کنیم، یا گفته شده است که استحسان چنین حکم می‌کند. مثلاً اگر امام یا نائب او و یا حاکم کسی را مشاهده کند که دزدی می‌کند یا شراب می‌خورد یا زنا می‌کند، امام یا نائب یا حاکم حق ندارد به صرف اینکه خود او دیده است حد جاری کند، مگر زمانی که بینه در این باره برسد. این یک استحسان است. در مثال فوق بر اساس قیاس امام یا نائب یا حاکم می‌تواند بر اساس همان علم خود حکم کند. مثل این مورد در فقه حنفی زیاد است. بنابراین در طی مرحله نخست اصطلاح استحسان در گفتار فقها حنفی به کار می‌رفته است بدون اینکه از سوی آن‌ها تعریف مشخصی برای استحسان مطرح شود. به خاطر همین امر آنها به سبب استحسانی که از آن سخن می‌گفتند مورد انتقاد محدثان، متکلمان و فقیهان دیگر قرار می‌گرفتند. مرحله دوم: دوران تعیین معنا و حقیقت استحسان توسط فقیهان متأخر حنفی در برابر انتقادهای دیگران است. این فقها برای این که اثبات کنند استحسان، تشریع حکم بر اساس خواسته های نفسانی نیست بلکه استحسان یک دلیل شرعی و منبعی از منابع فقه اسلامی است، به تبیین ماهیت استحسان پرداختند. مثلاً علی بن محمد بن زدودی حنفی صاحب کتاب «الاصول گفته است؛ استحسان یعنی تخصیص دادن قیاس با دلیلی که از آن قوی‌تر است. (16) تعریف‌های دیگری هم ارائه دادند که در بحث معنای اصطلاحی استحسان برخی از این تعاریف را ذکر کردیم. برای پرهیز از تکرار از ذکر آن‌ها خوداری می‌کنیم. استحسان از دیدگاه مالکیه: مالک بن انس پیشوای مذهب مالکی نیز استحسان را حجت دانسته و آن را به عنوان منبع استنباط احکام شرعی پذیرفته و آن را بر قیاس ترجیح داده است. مالک بن انس به اندازه ای به استحسان اهمیت می‌داد که می‌گفت» الاستحسان تسعة اعشار العلم یعنی استحسان نه جزء از ده جزء علم می‌باشد. مالک بن انس هر گاه با مسأله ای برخورد می‌کرد که در کتاب و سنت برای آن حکمی پیدا نمی‌شد، اصطلاح استحسان را به کار می‌برد و می‌گفت:این مسأله ای است که از پیشینیانم چیزی به من نرسیده است و این حکم چیزی است که در برابر دیدگاه خود آن را پسندیده‌ام و رأی داده‌ام. (17) پیروان مالک هم استحسان را در مفهوم التفات و توجه به مصلحت و عدالت پذیرفته‌اند. استحسان از دیدگاه شافعیان: از مباحث کتاب رساله اصولی شافعی و کتاب الام وی اینگونه برداشت می‌شود که محمد بن ادریس شافعی پیشوای مذهب شافعی استحسان را به عنوان منبع استنباط و شناخت احکام نپذیرفته است و با به کارگیری استحسان در شناخت احکام شریعت سخت به مخالفت برخاسته است. شافعی در کتاب رساله اصولی خود در رابطه با استحسان گفته است: «انما الاستحسان تلذذ» یعنی استحسان عبارت است از حکم کردن بر طبق میل و هوا و هوس (18). همچنین شافعی در کتاب الام بحث مستقلی را در رابطه استحسان مطرح کرده است تحت عنوان «ابطال الاستحسان». شافعی در کتاب الام علت دیدگاه و نگرش خود را در نسبت به استحسان این گونه بیان کرده است: «افر ایت اذ قال المفتی فی النازلة لیس فیها نص و خبر و لا قیاس و قال:استحسن، فلابد ان یزعم ان یکون جائزاً لغیره ان یستحسن خلافه، فیقول:کل حاکم فی بلد و مفت به ما یستحسن، فیقال فی الشیء الواحد بضروب من الحکم والفتیا فإن کان هذا جائزاً عندهم فقد اهملوا أنفسهم فحکموا حیث شاءوا و إن کان ضیقاً فلا یجوز أن یدخلوا فیه».(19) یعنی هر گاه مفتی در یک حادثه یا رویدادی که نص یا قیاسی در مورد آن وجود ندارد، بگوید استحسان می‌کنم. چنین شخصی ناگزیر است که استفاده از استحسان را برای غیر خود نیز جایز بداند، هر چند استحسان آن‌ها بر خلاف رأی او باشد. اگر کسی این عقیده را دارا باشد، در حقیقت معتقد است که هر حاکمی در هر شهر و دیاری می‌تواند بر طبق سلیقه خود آنچه را که نیک می‌پندارد فتوا دهد. این امر ممکن است باعث شود در یک مسأله فتاوای مختلف و احکام گوناگون داده شود. بنابراین هر گاه این امر نزد آن‌ها جایز شمرده شود معنایش این است که بیان حکم شرعی به دل خواه باشد و هر کس به آنچه که می‌خواهد حکم نماید. در نتیجه اگر وجود احکام گوناگون و فتواهای متضاد مطلوب و مجاز نباشد، لازمه آن جلوگیری از استحسان و ممانعت از صدور حکم بر اساس نظر فردی است. از مطالب فوق فهمیده می‌شود که شافعی استحسان را به عنوان یک منبع مستقل برای شناخت احکام قبول ندارد. اما واقعیت اوضاع و مسائلی که در برابر شافعی و پیروانش مطرح شده است برآن گواهی می‌دهد که آن‌ها نیز به استحسان عمل می‌کرده اند. هر کس به فقه شافعی نگاه کند موارد زیادی از عمل به مصلحت، همان چیزی که حنفی و مالکی آن را استحسان می‌دانند، پیدا می‌کند. به عنوان مثال شافعی در بحث جنگ فتوا داده است که می‌توان در صورت اقتضای مصلحت جنگ و پیروزی یافتن در آن، درختان و مزارع سرزمین دشمن و همچنین حیواناتی که دشمن برای جا به جایی افراد و تجهیزات جنگی خود از آن‌ها استفاده می‌کند، را از بین برد. این در حالی است که در دلیل نقلی شرعی از چنین کاری نهی شده است. بنابراین عدول شافعی از ظاهر دلیل شرعی به استناد مصلحت عمومی، همان چیزی است که حنفی و مالکی از آن به استحسان یاد می‌کنند. همچنین شافعی در بحث ضمان به جواز ضمان درک فتوا داده است، در حالی که این فتوا مخالف قیاس است. چون وقتی فروشنده ملک خود را می‌فروشد آنچه را که به عنوان ثمن می‌ستاند، دینی بر او نیست تا در نتیجه آن ضامن باشد. شافعی برای این حکم چنین استدلال کرده است که مردم گاهی مجبورند با کسانی که نمی‌شناسند معامله کنند و از طرفی این اطمینان وجود ندارد که آنچه که از دیگران خریده‌اند ملک کس دیگر نیست، بنابراین اگر فروشنده نسبت به مبیع چنین ضمانتی نداشته باشد ضرر بسیاری به مردم می‌رسد. این درست همان چیزی است که مالک به آن فتوا داده است و معنایی جز عمل به استحسان ندارد (20) موارد دیگری هم وجود دارد که ما به همین دو مورد بسنده می‌کنیم. از همین رو برخی از فقهای شافعی متأخر این گفته شافعی را «من استحسن فقد شرع» تأویل کرده‌اند و گفته‌اند: مقصود شافعی از این سخن استحسانی است که بدون استناد به اصلی شرعی و تنها بر اساس خواست دل باشد. آمدی می‌گوید: در استحسان میان شافعی و کسانی که ان را حجت می‌دانند هیچ اختلافی نیست مگر در معنا و حقیقت استحسان. ابن حاجب می‌گوید:اختلاف بین شافعی و پیروانش و کسانی که استحسان را حجت می‌دانند تنها یک اختلاف لفظی می‌باشد. استحسان از دیدگاه حنابله: احمد بن حنبل پشوای مذهب حنبلیه و پیروانش همانند ابوحنیفه و مالک بن انس استحسان را در مفهوم التفات و توجه به مصلحت حجت می‌دانند و آن را به عنوان یکی از منابع استنباط و تشریع احکام قبول دارند. برخی از مواردی که احمد بن حنبل در آن‌ها استحسان کرده است به این شرح می‌باشد: احمد بن حنبل معتقد است که بنابر استحسان برای هر نماز یک تیمم لازم است، ولی مقتضای قیاس آن است که تیمم مانند وضو است و تا زمانی که حدثی از انسان سر نزند تیمم باطل نمی‌شود. احمد بن حنبل همچنین معتقد است که خریدن ارضی سواد جایز است ولی فروختن آن‌ها جایز نیست. وقتی از او پرسیدند، چگونه کسی که حق فروختن ندارد می‌تواند بخرد، او پاسخ داد؛ قیاس چنین است ولی آنچه که من گفتم یک استحسان است؛ و مواردی از این قبیل. ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید:استحسان دارای سه معناست: یکی برگرداندن حکم مسأله از آنچه برای نظایرش هست، به استناد دلیل خاصی از کتاب یا سنت. معنای دوم عبارت است از آنچه مجتهد آن را به عقل خود مستحسن می‌داند. معنای سوم عبارت است ازمعنایی که در دل مجتهد جای می‌گیرد ولی نمی‌تواند تعبیر کند. استحسان از دیدگاه امامیه: فقهای امامیه استحسان را به عنوان منبعی برای شناخت و استنباط احکام شرعی نپذیرفته‌اند. فقهای امامیه بر این اعتقادند که استحسان همانند قیاس و تمثیل و تشبیه بوده و مظهری از اجتهاد به رأی می‌باشد بنابراین آن را حجت نمی‌دانند. فقهای امامیه معتقدند که استحسان به استناد عرف در واقع جزئی از مسأله عرف و حجیت آن است. عرف هم زمانی حجت است که به دوران معصومین برگردد و از سوی آن‌ها تقریر شده باشد که در این صورت همان تقریر به عنوان بخشی از سنت حجت است، نه اینکه بر اساس آن بتوان استحسان را جاری کرد و آن را مبنای حکم قرار داد. همچنین استحسان به استناد مصلحت در ضمن مصالح مرسله جای می‌گیرد و مصالح مرسله هم به حجیت عقل بر می‌گردد بنابراین استحسان یک دلیل مستقل در ردیف سایر ادله استنباط قرار نمی‌گیرد. استحسان به استناد عمل به قوی‌ترین دلیل از میان دو دلیل نیز در باب تعارض ادله قرار می‌گیرد که برای از بین بردن تعارض مرجحهایی ذکر شده است. فقهای امامیه معتقدند که اگر مقصود از استحسان تنها عمل به قوی‌ترین دلیل از میان دو دلیل باشد، این امر پسندیده است و مانعی ندارد. ولی در این صورت دلیل وجود ندارد که ما آن را به عنوان یک دلیل مستقل در ردیف کتاب و سنت و عقل به شمار بیاوریم. از این عبارات فهمیده می‌شود که فقهای امامیه استحسان را به عنوان منبعی مستقل برای شناخت احکام شرعی نپذیرفته‌اند. استحسان از دیدگاه زیدیه: شیعه زیدیه استحسان را در استنباط احکام شرعی یک دلیل مستقل به شمار می‌آورد. از نظر این گروه در استحسان باید دو دلیل ظنی وجود داشته باشد هر دو صحیح باشد بگونه ای که در هیچ کدام در شروط صحت و اعتبار خللی وارد نشده باشد و فقط یکی از آن‌ها را به واسطه وجود مرجح یا مرجحهایی که از دیگری قوی‌تر است را اخذ کرده و از دیگری عدول می‌کنیم، خواه این دو دلیل ظنی، دو قیاس باشند و خواه یکی قیاس و دیگری خبر باشد. استحسان از دیدگاه ظاهریه: داوود بن علی ظاهری اصفهانی و پیروانش استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام شرعی نپذیرفته‌اند و به مخالفت شدید با آن پرداخته‌اند. در کتاب ارشاد الفحول اثر محمد بن علی شوکانی از ابن قفال نقل شده است که آنچه در وهم شما از استحسان و استقباح حاصل می‌شود چیزی است که بدون دلیل معتبر شکل می‌گیرد، از اینرو پذیرفتن آن ممنوع و حکم بر طبق آن غیر مجاز است. اختلاف در نظرات فقهی بر مبنای اختلاف در باره استحسان: در برخی از مسائل کسانی که استحسان را حجت می‌دانند به استحسان استناد کرده و بر طبق آن فتوا می‌دهند ولی کسانی که استحسان را حجت نمی‌دانند در آن مورد با استناد به دلیل دیگری فتوا می‌دهند. این امر باعث می‌شود تا در مورد یک مسأله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد که ما از باب نمونه به دو مورد اشاره می‌کنیم.
الف: اختلاف در جواز قضاوت کردن به استناد یک شاهد و یک سوگند در قصاص جراحات
الف-1: به نظر مالک در قصاص جراحات یک شاهد به انضمام سوگند مدعی کفایت می‌کند.
الف-2: حنفیه، شافعیه، امامیه و ظاهریه معتقدند که در قصاص جراحات حکم کردن به استناد یک شاهد به انضمام سوگند مدعی جایز نیست. علت اختلاف در این مسأله تعارض میان نص و مصلحت است، مالک بن انس به استحسان استناد کرده است و حکم کردن به استناد یک شاهد و سوگند مدعی را جایز دانسته است، به این صورت که گفته است مصلحت مدعی اقتضا که یک شاهد به انضمام سوگند او کافی باشد. ولی اکثریت به عمومیت نص استدلال کرده‌اند «و استشهدوا شهدین من رجالکم» و حکم کردن به استناد یک شاهد به انضمام سوگند وی را جایز ندانسته‌اند.
ب: اختلاف در اجرای حد قطع دست بر سارق پس از سومین سرقت
ب-1: شافعی و مالکی معتقدند که اگر سارق پس از بریده شدن دست راستش در سرقت اول و بریده شدن پای چپش در سرقت دوم، برای بار سوم دزدی کند دست چپ او هم قطع می‌شود و اگر برای بار چهارم مرتکب سرقت شود پای چپش نیز قطع می‌شود.
ب-2: حنفیه، شافعیه و امامیه و پیروانشان معتقدند که پس از دومین سرقت حد قطع متوقف می‌شود و در سومین سرقت سارق تا ابد به زندان می‌افتد. علت این اختلاف تعارض روایات با استحسان است. شافعی و مالک به روایت ابو هریره استناد کرده‌اند، ابو هریره از پیامبر نقل می‌کند که پیامبر فرمودند: «إن سرق فاقطعوا یده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» این‌ها معتقدند که بعد از سرقت دوم حد قطع متوقف نمی‌شود و اگر سارق برای بار سوم دزدی کند دست چپش قطع می‌شود و اگر برای بار چهارم دزدی کند پای راستش قطع می‌شود. حنفیه و حنابله به استحسان استناد کرده‌اند و از جاری کردن حد قطع در سرقت سوم منع کرده‌اند. امامیه در این مسأله هم به اجماع و هم به روایتی از امام علی (ع) استناد کرده است. در آن روایت گفته شده است که دزدی نزد آن حضرت آوردند که یک دست و یک پای او قطع شده بود. آن حضرت فرمودند: من از خدا شرم می‌کنم برای او چیزی نگذارم که بوسیله آن غذا بخورد و استنجا کند. موارد اختلافی زیادی وجود دارد که چون از حوصله این تحقیق خارج است به همین دو مورد اکتفا می‌کنیم.

اقسام استحسان
 

کسانی که استحسان را حجت می‌دانند و آن را یک دلیل در کنار سایر ادله، منبعی برای صدور احکام به حساب می‌آورند برای آن اقسامی ذکر کرده‌اند. ما در ذیل به اقسام استحسان از نظر طرفداران آن می‌پردازیم. علمای حنفی برای استحسان چهار قسم را ذکر کرده‌اند که این چهار قسم عبارتند از:
1-استحسان نص: استحسان نص عبارت است از ترک قیاس به خاطر حکم ثابت به واسطه نص (21). مثال:بیع سلم، یکی از شرایط بیع این است که مبیع در زمان عقد موجود باشد بنابراین بیع چیزی که معدوم است باطل می‌باشد، از اینرو به مقتضای قیاس بیع سلم نیز باطل است چون بیع معدوم است. لکن به مقتضای استحسان به خاطر حدیث نبوی «من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم» بیع سلم صحیح است.
2-استحسان قیاس: استحسان قیاس عبارت است از این که، از قیاس جلی دست بکشیم و به مقتضای قیاس خفی عمل کنیم، بنابراین استحسان قیاس در موردی است که دو قیاس وجود داشته باشد، یکی جلی و دیگری خفی، و ما قیاس جلی را ترک کنیم و قیاس خفی را به کار ببندیم. علت ترک قیاس جلی این است که نتیجه قیاس خفی در این موارد صحیح‌تر از اثر و نتیجه قیاس جلی می‌باشد. مثلاً هر گاه شخص متهم به دزدی، محکوم به قطع دست راست شود و مجری حکم به خطا دست چپش را قطع کند، از آنجایی که قطع دست چپ شخص متهم مجاز نبوده، آیا مجری حکم که مرتکب جرم خطایی شده ضامن است یا خیر؟ عده ای از فقهای حنفی مانند ابویوسف و محمد حسن شیبانی معتقدند مجری حکم ضامن است، آن‌ها این حکم را از طریق قیاس جلی صادر کرده‌اند. به این صورت که اگر مجری حکم عضو دیگری مانند بینی محکوم را می‌برید علی القاعده ضامن بود در اینجا هم چون عوض دیگری غیر از دست راست متهم را بریده است پس ضامن است. خود ابوحنیفه از باب استحسان معتقد است که مجری حکم ضامن نیست. ابوحنیفه معتقد است که قطع هر عضو از بدن شخص دیگر بدون مجوز شرعی موجب ضمان می‌شود، اگر خطایی باشد دیه و خونبهاء دارد. او معتقد است که در این مورد (قطع دست چپ از روی خطا توسط مجری حکم) قضیه فرق می‌کند چون خطای مجری حکم باعث شده است که دست راست محکوم که فایده‌اش برای محکوم بیشتر از دست چپ است باقی بماند. این مانند موردی است که کسی مالی را از دیگری تلف کند و مالی بهتر از آن به او بدهد که در این صورت ضامن دانستن او صحیح نیست. (22)
3-استحسان اجماع: استحسان اجماع عبارت است از ترک قیاس به خاطر اجماع موجود در بین فقها. برای این مورد می‌توان استنصاع را مثال زد. وقتی که انسان به یک کفاش سفارش دوختن کفش با ذکرخصوصیات و قیمت آن را می‌دهد. در اینجا مقتضای قیاس عدم جواز آن است، چون از قبیل بیع «ما لیس عنده» می‌باشد که در شرع نهی شده است. ولی مقتضای استحسان جواز آن را ایجاب می‌کند به دلیل اینکه برصحت آن فقها اجماع دارند. (23)
4-استحسان ضرورت: استحسان ضرورت عبارت است از عدول از حکم قیاس به واسطه ضرورتی که آن را ایجاب می‌کند. مثلاً از نظر شرع اسلام حجاب امری واجب است. با این وجود هر گاه ضرورتی ایجاب کند می‌توان برخلاف این حکم رفتار کرد. یعنی موارد ضرورت را با موارد دیگر قیاس نمی‌کنیم، بلکه به واسطه استحسان آن را اجازه می‌دهیم. به عنوان مثال، پزشک، جراح، قابله مجازند به بدن زن به هنگام ضرورت و به قدر حاجت نگاه کرد؛ و همچنین کسی که در صدد ازدواج است می‌تواند روی زنی را که می‌خواهد با او ازدواج کند برای اخذ تصمیم ببیند. (24)
فقهای مالکی استحسان را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
1-استحسان عرف.
2-استحسان مصلحت: استحسان مصلحت عبارت است از عدول از حکم قیاس به واسطه مصلحتی که آن را ایجاب می‌کند. مثلاً اگر سفیهی وصیت کند که مقداری از دارایی‌اش را در کار خیر مصرف کنند، طبق قاعده کلی این وصیت باطل است. چون سفیه حق تصرف در اموالش را ندارد. ولی فقهای مالکی از راه استحسان این وصیت را نافذ و صحیح دانسته‌اند. آن‌ها بر این اعتقادند که عدم نفوذ تصرفات سفیه به خاطر رعایت مصلحت وی می‌باشد تا مصلحتی از او فوت نشود. این عدم نفوذ تصرفات در خصوص تصرفات زمان حیات او می‌باشد، ولی اگر تصرفات مربوط به آخرت او باشد نافذ و صحیح خواهد بود. بنابراین اگر سفیه وصیت کند که مقداری از اموالش را بعد از مردنش در راه خیری مانند بنای مسجد صرف کنند، این وصیت صحیح خواهد بود. چون این وصیت بر خلاف مصلحت او نیست بلکه به نفع او می‌باشد. از اینرو به خاطر وجود مصلحت با دست برداشتن از قاعده کلی چنین وصیتی از راه استحسان صحیح خواهد بود.
فقهای زیدیه استحسان را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:
1-استحسان نص
2-استحسان قیاس
3-استحسان اجماع

ادله طرفداران حجیت استحسان
 

کسانی که استحسان را به عنوان یکی از منابع اجتهاد به شمار می‌آورند برای اثبات حجیت آن ازکتاب، سنت، اجماع و عقل دلیل می‌آورند.

الف- کتاب
 

آیه اول: آیه 18 سوره زمر است که خداوند می‌فرمایند: «… فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» (پس به بندگانم که به سخن گوش می‌دهند و نیکوترین آن را پیروی می‌کنند مژده بده)
آیه دوم: آیه 55 سوره زمر است که خداوند می‌فرمایند: «و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم …» (از بهترین آنچه که از سوی پروردگارتان برای شما فرستاده شده است پیروی کنید). طرفداران استحسان معتقدند که در این آیات پیروی از «قول احسن» و عمل به آن ستایش و یا به آن دستور داده شده است که این امر اعتبار شرعی پیروی از احسن و عمل به آن را می‌رساند. (25) این گروه گفته‌اند از آنجایی که «احسن» از سوی شارع معرفی نشده است بنابراین شناخت احسن به خود مکلف واگذار شده است و این همان استحسان است.
آیه سوم: آیه 185 سوره بقره است که خداوند می‌فرمایند: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر…» (خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای دشواری نمی‌خواهد) آیه چهارم: آیه 78 سوره حج است که خداوند می‌فرمایند: «ما جعل علیکم فی الدین من الحرج …» (خداوند در دین برای شما سختی و حرجی قرار نداده است). طرفداران استحسان معتقدند که در این آیات خداوند نسبت به بندگان امتنان و آسانی قرار داده است و احکام حرجی را نفی کرده است. این گروه معتقدند که استحسان یکی از مصادیقی است که می‌توان بوسیله آن عسر حرج را نفی کرد. لازم است که بگوییم این آیات برای اثبات حجیت استحسان مورد انتقاد قرار گرفته است. آیه 18 و 55 سوره زمر نمی‌تواند دلیل حجیت استحسان باشد چون اولاً لفظ «احسن» در این آیات در معنای لغوی به کار رفته است و ارتباطی به جعل حجیت برای استحسان ندارد. (26) ثانیاً مقصود از «احسن» در آیات پیروی از نیکوترین گفتارهایی است که از جانب خداوند به ما رسیده باشد، در صورتی که استحسان به معنای اصطلاحی آن از طرف خداوند به ما نرسیده است. بنابراین نمی‌توان این آیات را شامل استحسان بدانیم و برای اثبات حجیت استحسان به آن‌ها استناد کنیم. ثالثاً: اگر این آیات در مقام بیان اعتبار استحسان باشد باید بتوان عمل به استحسان در زمینه استنباط را جایگزین لفظ «احسن» کرد، در حالی که با این جایگزینی معنای آیه درست نخواهد بود (27). آیه 185 سوره بقره و آیه 78 سوره حج نیز نمی‌تواند دلیل حجیت استحسان باشد، چون این آیات بر چیزی بیش از نفی حکم دلالت ندارد، ولی طرفداران حجیت استحسان می‌خواهند با استحسان احکام شرعی را ثابت کنند. بنابراین این آیات هیچ ارتباطی به استحسان ندارند.

ب- سنت
 

طرفداران حجیت استحسان برای اثبات حجیت استحسان به روایتی از پیامبر (ص) که عبدالله بن مسعود آن را نقل کرده است استناد کرده‌اند. ابن مسعود می‌گوید: پیامبر فرمودند: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ما رآه المومنون قبیحاً فهو عند الله قبیح» (آنچه را که مسلمانان آن را نیکو شمارند نزد خداوند نیز نیکو است و آنچه را که مومنان قبیح بدانند نزد خداوند نیز قبیح است). طرفداران حجیت استحسان با استناد به این روایت معتقدند هر حکمی که فقیه با استناد به استحسان صادر کند نزد خداوند هم حسن است. استناد به این روایت هم برای اثبات حجیت استحسان مورد نقد قرار گرفته است. به این صورت که، اولاً صدور چنین روایتی از پیامبر ثابت نشده است و فقط ابن مسعود آن را نقل کرده است. ثانیاً نمی‌توان قبول کرد که مراد از کلمه «حسناً» استحسان به معنای اصطلاحی باشد، چون استحسان به معنای اصطلاحی خود در زمان ابن مسعود مصطلح نبوده است بلکه بعد از ابن مسعود مطرح شده است. بنابراین این حدیث برای اثبات حجیت استحسان قابل استناد نیست. سید محمد تقی حکیم در کتاب اصول العامه للفقه المقارن می‌گوید: فقط ابن مسعود این روایت را از پیامبر نقل کرده است بنابراین شاید این روایت سخن خود ابن مسعود باشد؛ لذا با این احتمال این حدیث نمی‌تواند دلیلیت داشته باشد و همچنین هیچ وجهی ندارد که ما در حدیث لفظ حسن را بر معنای اصطلاحی استحسان حمل کنیم. بالفرض که این روایت از پیامبر باشد تاکید قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع است، نه معنای اصطلاحی استحسان. (28)

ج- اجماع
 

طرفداران حجیت استحسان برای اثبات حجیت استحسان به اجماع استناد کرده‌اند، به این صورت که در اجاره باید عوض و معوض معلوم باشد ولی همه اتفاق نظر دارند که هنگام رفتن به گرمابه نیازی نیست که زمان ماندن و اندازه مصرف آب تعیین شود. همچنین همه اتفاق نظر دارند که آشامیدن آب از دست ساقی بدون این که مقدار مصرف آب تعیین شود، جایز است. این موارد از باب استحسان انجام می‌گیرد. استناد به اجماع برای اثبات حجیت استحسان نیز مورد نقد قرار گرفته است. به این صورت که اولاً سیره متشرعه بر احکام مذکور قائم است و از زمان پیامبر (ص) تاکنون ادامه دارد، بنابراین به اجماع اصطلاحی ارتباطی ندارد. ثانیاً بالفرض که اجماع تمام باشد باید در موارد خاص پذیرفته شود نه در همه موارد. چون اجماع دلیل لبی است نه دلیل لفظی. در دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا می‌شود که همان موارد مذکور می‌باشد. (29) بنابراین اجماع نیز برای اثبات حجیت استحسان قابل استناد نیست.

د- عقل
 

طرفداران حجیت استحسان برای اثبات حجیت استحسان به عقل نیز استناد کرده‌اند و گفته‌اند: احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند و توجه به مصالح و مفاسد و علل احکام صحت قیاس را به دنبال دارد. ولی از آنجایی که پی بردن به مصالح و مفاسد از راه قیاس نتیجه نامطلوبی به دنبال دارد مثلاً مصلحتی قطعی تفویت یا مفسده ای قطعی را موجب می‌شود، از اینرو عقل حکم می‌کند از قیاس صرف نظر کنیم و به مقتضای استحسان عمل کنیم. استناد به عقل برای اثبات حجیت استحسان از سوی فقهای امامیه مورد نقد قرار گرفته است. فقهای امامیه گفته‌اند اگر استحسان بهینه گزینی در بین دو قیاس باشد امامیه هیچ کدام از دو قیاس را قبول ندارد و اگر بحث در مورد تعارض ادله باشد، در بحث تعادل و تراجیح ادله بحث می‌شود و ضوابط خاصی دارد و نیازی به استحسان نیست. (30)

ادله مخالفان حجیت استحسان
 

امامیه علاوه بر نقدهای وارده بر ادله طرفداران حجیت استحسان برای رد حجیت استحسان به چند دلیل دیگر استناد کرده است: 1- آیه 36 سوره یونس است که خداوند می‌فرمایند: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً» (گمان به هیچ وجه آدمی را از حقیقت بی نیاز نمی‌کند).فقهای امامیه معتقدند که طبق این آیه اصل در ظنون حرمت عمل به ظن است مگر ظنونی که با دلیل قطعی از این اصل خارج شوند مانند ظواهر الفاظ، خبر واحد و … فقهای امامیه معتقدند از آنجایی که استحسان برای انسان ظن حاصل می‌کند و دلیلی هم وجود ندارد که استحسان را از اصل اولیه حرمت عمل به ظن خارج کند، بنابراین اصل اولیه شامل استحسان نیز می‌شود و عمل بر طبق آن حرام است.
علاوه بر این اگر ما بخواهیم استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع (از دیدگاه اهل سنت) را از عمومات حرمت عمل به ظن خارج کنیم دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که مصداق انطباق این عمومات باشد، درنتیجه نهی از عمل به ظن بدون موضوع خواهد شد. (31)
2-استحسان در مقایسه با قیاس از اعتبار کمتری برخوردار است بنابراین ایراداتی که بر قیاس وارد است به طریق اولی بر استحسان وارد است. 3- اگر ما استحسان را به عنوان منبعی برای شناخت احکام شرعی معتبر بدانیم، این امر باعث تناقض گویی مجتهدان در احکام فقهی می‌شود. چون هر مجتهدی با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و خصوصیات هر مسأله ای می‌تواند آن را از مسائل مشابه جدا کند، این کار موجب می‌شود که احکام فقهی به تعداد مجتهدان متفاوت باشد و همه آنها به عنوان حکم خداوند تلقی شود با این که مختلف و متضاد هستند، حال آن که عقل نمی‌پذیرد همه آن‌ها حکم خداوند باشند. شافعی هم در رد حجیت استحسان ادله را ذکر کرده است. شافعی در کتاب الام بابی را به رد اتحسان اختصاص داده است و آن را ابطال الاستحسان نامگذاری کرده است. ما در ذیل به دو مورد از ادله ای که شافعی در رد حجیت استحسان آورده است، اشاره می‌کنیم.
1-آیه «أ یحسب الانسان أن یترک سدی» (آیا انسان می‌پندارد که به حال خود رها می‌شود). شافعی در توضیح استناد به این آیه در رد حجیت استحسان می‌گوید: کسی که می‌پندارد در مواردی که حکم شرعی از راههای معتبر مانند: کتاب، سنت، اجماع و قیاس قابل استنباط نیست، باید به استحسان عمل کرد از مصادیق این آیه است. همچنین گفته است هر کس به استحسان عمل کند علیه خویش اقامه برهان کرده است، چون معنای استحسان این است که خداوند و پیامبر حکمی ندارند و باید به میل خویش رفتار کرد.
2- اگر ما در استنباط احکام شرعی استحسان را در ردیف کتاب، سنت، اجماع و قیاس قرار دهیم، این امر مستلزم آن است که هر کسی بتواند در مسائل اسلامی اظهار نظر کند ولو هیچ گونه آشنایی با مبانی اسلامی نداشته باشد. بنابراین اگر کسی استحسان را به کار ببندد در برابر بزرگ‌ترین قانونگذار به قانون گذاری دست زده است. (32)

نتیجه بحث
 

آنچه که می‌توان به عنوان نتیجه از این پژوهش بیان کرد به شرح ذیل می‌باشد:
استحسان از زمان صحابه و تابعین وارد عرصه استنباط شده است. چون اولین کسی که استحسان را به عنوان منبع استنباط احکام مطرح کرد عبدالله بن عمر بوده است. بعد از او برخی دیگر از وی تبعیت کردند. استحسان در زمان ابوحنیفه از گسترش چشمگیری برخوردار شد، چون ابوحنیفه و پیروانش همانند قیاس به استحسان اهمیت می‌دادند. این امر بگونه ای بود که برخی ابوحنیفه را پایه گذار استحسان در احکام می‌دانند. طرفداران حجیت استحسان در معنا و مفهوم استحسان با هم اتفاق نظر ندارند، چون هر کدام از آن‌ها برای استحسان تعریفی ذکر کرده‌اند. تعاریف ذکر شده توسط طرفداران حجیت استحسان هیچ کدام تعریف منطقی نبوده و نقد پذیر می‌باشند. در نتیجه با اینکه این گروه به استحسان عمل می‌کنند ولی ماهیت استحسان را تبیین نکرده اند. فقهای امامیه چون استحسان را حجت نمی‌دانند از اینرو در صدد بیان ماهیت استحسان بر نیامده اند و فقط تعاریف دیگران را ذکر کرده و آن‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از میان اهل سنت مذهب حنفی بیش از مذاهب دیگر به استحسان اهمیت می‌دهد. علت این امر این است که ابوحنیفه همانند قیاس به استحسان اهمیت می‌داد و در استنباط احکام به آن استناد می‌کرد. از نظر ابوحنیفه هر گاه دلیلی از راه استحسان قوی‌تر از قیاس می‌بود، از قیاس عدول می‌کرد و بر طبق استحسان فتوا می‌داد. استحسان در مذهب حنفی دو مرحله را پشت سر نهاده است. مرحله اول: به کارگیری استحسان بدون تعیین مضمون و محتوای آن. این امر باعث شد که فقهای حنفی که از استحسان سخن می‌گفتند مورد انتقاد دیگران قرار بگیرند در نتیجه در مرحله دوم به تعیین معنا و حقیقت استحسان پرداختند. ولی با همه تلاششان نتوانستند تعریف مشخصی از استحسان ارائه دهند. مذهب مالکی هم استحسان را در استنباط احکام حجت می‌داند. مالک بن انس معتقد بود نه جزء از ده جزء علم را استحسان تشکیل می‌دهد. حنابله نیز در استنباط برخی از احکام به استحسان استناد کرده‌اند. در میان اهل سنت مذهب شافعی با به کارگیری استحسان در استنباط احکام مخالف است. ابن ادریس شافعی در کتاب رساله اصولی خود در رابطه با استحسان می‌گوید: استحسان، حکم کردن بر اساس میل و هوا و هوس می‌باشد. در کتاب الام خود بابی را در مورد رد حجیت استحسان بیان کرده است و آن را «ابطال الاستحسان» نام نهاده است. در میان تشیع فقهای امامیه استحسان را حجت نمی‌دانند و آن را همانند قیاس و تمثیل مظهری از اجتهاد به رأی می‌دانند. فقهای امامیه معتقدند که استحسان ظن آور می‌باشد و چون از طرف شارع تایید نشده است داخل در اصل اولیه حرمت عمل به ظن می‌باشد. فرقه ظاهریه نیز استحسان را حجت نمی‌داند و حکم کردن بر اساس استحسان را، حکم کردن بدون دلیل می‌داند. از میان تشیع فرقه زیدیه استحسان را یک دلیل مستقل در ردیف سایر ادله استنباط قرار داده‌اند. این اختلافی که در میان مذاهب، در حجیت استحسان وجود دارد، باعث شده است که در برخی از مسائل فتواهای مختلفی مطرح شود. تقسیم بندی که طرفداران حجیت استحسان، از استحسان ارائه داده‌اند، مانند استحسان قیاس، استحسان نص، استحسان ضرورت و… قابل قبول نیست. چون اگر استحسان را عدول از قیاس به واسطه قیاس قوی‌تر بدانیم، این مطلب صحیح نخواهد بود چون قیاس از اساس اعتبار ندارد. اگر استحسان را عدول از قیاس به واسطه وجود نص بدانیم، در این صورت خود نص حجت است و نیازی به بحث استحسان نیست. اگر استحسان را عدول از قیاس به واسطه مصلحت و ضرورت و آسانی بدانیم در این صورت این عناوین همانند عسر و حرج و ضرر تکلیف را برمی دارند و استحسان لازم نخواهد بود. اگر استحسان را عدول از قیاس به واسطه وجود اجماع، عرف و عادت بدانیم در این صورت این موارد در نظر اهل سنت خود ادله مستقلی هستند، بنابراین با وجود آن‌ها نیازی به استحسان نیست. ادله ای که طرفداران حجیت استحسان برای اثبات حجیت استحسان آورده‌اند صلاحیت اثبات حجیت آن را ندارند. چون در آیات 18 و 55 سوره زمر «… فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» و «و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم …» واژه «احسن» در معنای لغوی خود به کار رفته است و ارتباطی با استحسان به معنای اصطلاحی آن ندارد. همچنین مراد از «احسن» در این آیات نیکوترین گفتارهایی است که از جانب خداوند رسیده باشد نه آنچه که انسان بیان می‌کند. آیه 185 سوره بقره و 78 سوره حج هم در مقام امتنان می‌باشند و احکام حرجی را نفی می‌کنند ولی استحسان در صدد اثبات احکام می‌باشد. روایت مورد استناد این گروه نیز از جهت صدورش از پیامبر (ص) ثابت نشده است، لذا صلاحیت دلیلیت را ندارد. افزون بر این مطالب طبق آیه 36 سوره یونس «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً» چون استحسان از سوی شارع تایید نشده است عمل بر طبق آن حرام است. همچنین اگر ما استحسان را منبع شناخت احکام بدانیم، این امر باعث تناقض گویی مجتهدان در احکام فقهی می‌شود.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. (دایرة المعارف بزرگ اسلامی/ ص 132)
2. (منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ ص 302)
3. (الاحکام/ج 4/ص 157 )
4. (اصول سرخسی/ج 4/ص 200)
5. (سد ذرایعه فی الشریعة الاسلامیه/ص 33)
6. (یدرک و لایوصف).(الاحکام/ج 4/ص 163)
7. (منابع اجتهاداز دیدگاه مذاهب اسلامی/ص 299)
8. (سد ذرایعه فی الشریعه الاسلامیه/ص 33)
9.(الاحکام/ج 4/ص 159)
10. (اصول سرخسی/ج 2/ص 200)
11. (رساله شافعی/ص 507)
12. (المستصفی/ص 171)
13.(المدخل الی علم الاصول الفقه/دوالیبی/ص 284)
14. (بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه/ص 85)
15.(منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ص 303)
16. (خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب/ص 91)
17. (نقد و بررسی مسأله استحسان/قبادی)
18. (رساله/شافعی/ص 507)
19. (الام/ج 7/ص 273)
20.(خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب/ ص 92)
21.(سد ذرایعه فی الشرعة الاسلامیة/ص 33)
22. (مبسوط سرخسی/ج 9/ص 175)
23. .(منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ص 306)
24. (مبسوط سرخسی/ج 10/ص 145)
25. (الاحکام/ج 4/ص 165).
26. (بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه/ص 89)
27. (اصول العامه للفقه المقارن/ص 347)
28. (اصول العامه للفقه المقارن/ص 375)
29. (اصول العامه للفقه المقارن/ص 375)
30. (بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه/ ص 90)
31. (اصول فقه/علامه مظفر/ص 202)
32. (المستصفی/ص 274).
 

منابع و مآخذ
1.قرآن کریم
2. آمدی، سیف الدین علی بن ابی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ اول، دار الکتاب العربی، بیروت، 1404 ه. ق
3.البرهانی، محمد هشام، سدالذرایه فی الشریعة الاسلامیه، انتشارات دارالفکر، دمشق، چاپ اول، سال 1985.م
4.ابراهیمی الزامی، مصطفی، خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، بی جا، بی تا
5.ابویی مهریزی، حسین، بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه یزد، 1388 ه. ش
6.جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چاپ اول، انتشارات کیهان، 1370 ه. ش
7.حکیم، سید محمد تقی، اصول العامع للفقه المقارن، انتشارات موسسه آل بیت، سال 1390 ه. ق
8.السرخسی، شمس الدین ابوبکر محمد بن احمد، المبسوط، انتشارات دار المعرفه، بیروت، سال 1406 ه. ق
9. شافعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، الام، چاپ اول، مطبعه الکبری الامیریه، مصر، بی تا
10. شافعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، الرساله، تحقیق احمد محمد شاکر، قاهره، سال 1358 ه. ق
11.غزالی، ابی حامد محمد بن محمد، المستصفی فی علم الاصول، انتشارات دار الفکر، بیروت، 1417 ه. ق
12.مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات دفتر تبلیقات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1370 ه. ش
13.قبادی، محمد هادی، نقد و بررسی مسأله استحسان، بی جا، بی تا