مقوله توسعه يكى از اصلى ترين مباحثى است كه از دهه ۱۹۶۰ به دغدغه اصلى كشورهاى جهان سوم و برخى سازمان ها و نهادهاى بين المللى تبديل شد.
تلاش كشورهاى جهان سوم براى دستيابى به مطلوبيت هاى مادى زندگى غربى باعث شد كه تعبير «كشورهاى در حال توسعه» بر آن ها اتلاق گردد.
از آن جا كه هدايت اصلى برنامه هاى نوسازى- كه قرابت نزديكى با مقوله توسعه دارد- در جهان سوم توسط كشورهاى غربى به خصوص امريكا براى كاستن از ضريب موفقيت انقلاب هاى كمونيستى صورت گرفته بود.
آنچه عموما در اين گونه كشورها و به ويژه در ايران جريان پيدا كرد، توسعه اى وابسته و نامتناسب با زمينه هاى بومى و داخلى بود.
به اعتقاد نظريه پردازان نوسازى، هر آنچه كه بوى سنت مى داد بايست دور ريخته مى شد و كشورهاى توسعه نيافته (اعم از اسلامى و غيراسلامى) مى بايست به نوسازى جوامع خويش براساس الگوى غربى توسعه مى پرداختند. در نظر اين عده طبيعتا مذهب و دين نيز كه رنگ و بوى سنتى دارند، بايد در فرآيند توسعه و نوسازى به حاشيه رانده مى شدند. همان گونه كه در رژيم پهلوى اين گونه شد.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى عده اى از متفكران و نظريه پردازان بومى و روشنفكران مذهبى در ايران و ديگر كشورهاى در حال توسعه كم كم نظريه توسعه و نوسازى غربى را نقد كردند، به گونه اى كه امروزه پذيرش اين امر كه توسعه را در ابعاد مختلف آن (سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) تا زمانى كه ريشه در فرهنگ و باورهاى يك جامعه نداشته باشد، راه به جايى نخواهد برد، به واقعيتى غيرقابل انكار تبديل شده است.
هدف از تئورى پردازى كوشش براى فهم پديده هاى اجتماعى است. از آغاز قرن بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانى دوم، فاصله ميان كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافتن هر روز بيشتر شده است.
به نحوى كه شكاف عميقى ميان اين دو جهان ايجاد شده و تقسيم بندى شمال و جنوب شكل عينى ترى يافته است. فاصله دو جهان توسعه يافته و در حال توسعه موجب گسترش طرح مباحث گوناگون از قبيل توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ميان انديشمندان و محققان علوم مختلف شده است و در عمده نوشته هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، مقوله توسعه يافتگى، علل و عوامل، راهبردهاى عملى خروج از بحران نيافتگى و تئورى ها و تجربه هاى كشورهاى مختلف از جايگاه ويژه اى برخوردار است.
امروزه ملت ها و دولت ها بيش از پيش با پيامدهاى توسعه آشنا شده اند و فاصله موجود ميان شمال و جنوب، آن ها را به تفكر عميقى واداشته است. صرف نظر از تفاوت هاى تاريخى، ملى، فرهنگى، اعتقادى، اقتصادى و جغرافيايى همه دولت ها و ملت ها خواهان توسعه فراگيرند و در جست وجوى ريشه هاى تقسيم بندى كنونى جهان و داروى شفابخشى براى رهايى از شرايط عدم توسعه و دستيابى به بهره هاى توسعه هستند.
در دهه هاى گذشته چنين تلقى مى شد كه توسعه چيزى جز افزايش پايدار سرانه توليد ناخالص داخلى همراه با دگرگونى ساختار اقتصادى و ارتقاى كلى سطح زندگى بخش هاى وسيعى از مردم نيست، اما اكنون همگان به اين نتيجه رسيده اند كه در توسعه چيزى بيش از نوسازى و رشد اقتصادى است و علاوه بر بهبود سطح مادى زندگى، عدالت اجتماعى، آزادى هاى سياسى و بزرگداشت ارزش ها و سنت هاى بومى را هم دربرمى گيرد.
حتى اقتصاددانان توسعه كه در هر حال موضوع مطالعات خود را قلمرو اقتصاد در نظر مى گيرند، اذعان دارند كه توسعه پديده ها صرفا اقتصادى نيست و علاوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادى در ساختمان نهادهاى اجتماعى و ادارى و نيز طرز تلقى عامه و در بيش تر موارد باورهاى فرهنگى و فكرى است.
آن گاه كه از توسعه سخن به ميان مى آيد، بايد جميع اين وجوه را شامل شود.
كتاب «اسلام و توسعه» نوشته على اختر شهر، توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى با قيمت ۲۸۰۰ تومان منتشر شده است.
منبع: جوان
/س