قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
منظور از اعلمیت در رهبری اعلم در مجموع شرایط رهبری است اما اعلمیت در مرجعیت اعلم در علوم فقهی است. توضیح اینکه :
ملاک اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه و منابع دینی استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است آگاه تر باشد. اما آیا همین معنا یعنى تنها خواندن این علوم وحتى تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافى است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهى، باید مسائل دیگرى را بداند؟ آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامى به عنوان یک شرط علمى مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است.
بنابراین حاکم اسلامى باید از میان فقیهان و اسلام شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگى، حداقل شرایطى است که حاکم اسلامى باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمى توان اداره جامعه اسلامى را به کسى سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینى(ره) در این باره مى فرماید: «اگر کسى اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولى مسائل سیاسى و اجتماعى جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامى را در شرایط پیچیده جهانى نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعى مجتهد نیست و نمى توان سرپرستى و زعامت جامعه را به وى سپرد».
بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهى به تنهایى، ولایت سیاسی و رهبری نمى آورد؛ بلکه شرط ضرورى رهبرى اسلامى، توان مدیریتى و تدبیر مملکت دارى است چنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه»؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه تر باشد». بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند.
در روایات آمده « لایکون المؤمن مؤمناً حتى یکون مقبلاً على شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه» از این رو مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ و لازم است در این مسائل تابع ولی فقیه باشد.چون «فقاهت» تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.
افزون بر مطالب فوق معیار در ولایت و رهبری سیاسی از دو جهت با معیار مرجعیت تقلید متفاوت است:
یکم: ولایت، مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، حال آن که مرجعیت مشروط به آن نیست؛ به تعبیر دیگر، می توان گفت که مرجعیت و ولایت هردو مشروط به اعلمیت در زمینه خود هستند، لیکن اعلمیت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان های فکری، سیاسی و اجتماعی، در استنباط بسیاری از احکام دخیل و بی شک بر اعلمیت موثر است لیکن به تنهایی در آن دخیل نیست، تا نتوان اعلمیت را از کفایت سیاسی و اجتماعی جداکرد.
دوم. معیار ترجیح در باب تقلید فردی، اعلمیت واقعی است و اعتقاد شخصی درباره اعلمیت فقیهی، راهی است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحله رهبری موردی و جزئی می گذرد و مثلاً دولت اسلامی به رهبری فقیه شکل می گیرد، نمی توان معیار را اعلمیت واقعی در مورد هنر رهبری دانست؛ به دیگر سخن، برای تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم، ولی فقیه در کارش شکست می خورد، زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف می شوند و گروهی، این و دسته ای آن را باکفایت تر می دانند و بدین ترتیب مشکل تعدّد ولی پیش میآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیاری برای شناسایی ولی فقیه هستیم که همان شناسایی و انتخاب اکثریت مردم یا خبرگان منتخب آنان می باشد .
جهت مطالعه بیشتر ر. ک :
1. شورا،اعلمیت، مرجعیت و ولایت فقیه، سید محمود هاشمی شاهرودی, ارم, ش3, ص27.
2. خبرگان و شرایط رهبرى، احمد صابری همدانی ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 8 .
3. شرط اعلمیت در رهبرى، سید کاظم حائری ؛ فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 .
4 . مرجعیت و رهبری ، آیه الله سیدکاظم حائری ، ترجمه سیدحسن اسلامی ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 3 .
5 . ولایت فقیه و اعلمیت، علی اکبر ذاکری، حوزه، ش85 و 86، ص157 .
6 . ولایت فقیه، جوادی آملی، صص 392-399.
ملاک اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه و منابع دینی استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است آگاه تر باشد. اما آیا همین معنا یعنى تنها خواندن این علوم وحتى تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافى است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهى، باید مسائل دیگرى را بداند؟ آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامى به عنوان یک شرط علمى مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است.
بنابراین حاکم اسلامى باید از میان فقیهان و اسلام شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگى، حداقل شرایطى است که حاکم اسلامى باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمى توان اداره جامعه اسلامى را به کسى سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینى(ره) در این باره مى فرماید: «اگر کسى اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولى مسائل سیاسى و اجتماعى جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامى را در شرایط پیچیده جهانى نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعى مجتهد نیست و نمى توان سرپرستى و زعامت جامعه را به وى سپرد».
بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهى به تنهایى، ولایت سیاسی و رهبری نمى آورد؛ بلکه شرط ضرورى رهبرى اسلامى، توان مدیریتى و تدبیر مملکت دارى است چنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه»؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه تر باشد». بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند.
در روایات آمده « لایکون المؤمن مؤمناً حتى یکون مقبلاً على شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه» از این رو مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ و لازم است در این مسائل تابع ولی فقیه باشد.چون «فقاهت» تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.
افزون بر مطالب فوق معیار در ولایت و رهبری سیاسی از دو جهت با معیار مرجعیت تقلید متفاوت است:
یکم: ولایت، مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، حال آن که مرجعیت مشروط به آن نیست؛ به تعبیر دیگر، می توان گفت که مرجعیت و ولایت هردو مشروط به اعلمیت در زمینه خود هستند، لیکن اعلمیت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان های فکری، سیاسی و اجتماعی، در استنباط بسیاری از احکام دخیل و بی شک بر اعلمیت موثر است لیکن به تنهایی در آن دخیل نیست، تا نتوان اعلمیت را از کفایت سیاسی و اجتماعی جداکرد.
دوم. معیار ترجیح در باب تقلید فردی، اعلمیت واقعی است و اعتقاد شخصی درباره اعلمیت فقیهی، راهی است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحله رهبری موردی و جزئی می گذرد و مثلاً دولت اسلامی به رهبری فقیه شکل می گیرد، نمی توان معیار را اعلمیت واقعی در مورد هنر رهبری دانست؛ به دیگر سخن، برای تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم، ولی فقیه در کارش شکست می خورد، زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف می شوند و گروهی، این و دسته ای آن را باکفایت تر می دانند و بدین ترتیب مشکل تعدّد ولی پیش میآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیاری برای شناسایی ولی فقیه هستیم که همان شناسایی و انتخاب اکثریت مردم یا خبرگان منتخب آنان می باشد .
جهت مطالعه بیشتر ر. ک :
1. شورا،اعلمیت، مرجعیت و ولایت فقیه، سید محمود هاشمی شاهرودی, ارم, ش3, ص27.
2. خبرگان و شرایط رهبرى، احمد صابری همدانی ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 8 .
3. شرط اعلمیت در رهبرى، سید کاظم حائری ؛ فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 .
4 . مرجعیت و رهبری ، آیه الله سیدکاظم حائری ، ترجمه سیدحسن اسلامی ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 3 .
5 . ولایت فقیه و اعلمیت، علی اکبر ذاکری، حوزه، ش85 و 86، ص157 .
6 . ولایت فقیه، جوادی آملی، صص 392-399.