1 – اقامهء جمعه در حکومت نبوى

سیرهء پیامبر گرامى (ص) دربارهء نماز جمعه، یکى از منابع چگونگى برگزارى این فریضه است . بر اساس این سیره، نماز جمعه، پس از هجرت پیامبر خدا به مدینه، توسط آن حضرت اقامه شده است . مسعودى مى گوید: «آن حضرت روز جمعه وارد مدینه شد و وقتى به قبیله بنى سالم رسید، هنگام نماز بود و پیامبر نماز جمعه را اقامه کرد و این نخستین نمازجمعه دراسلام بود که توسط آن بزرگوار برگزار گردید.» تاریخ نویسانِ دیگر، همین واقعه را با جزئیات بیشتر گزارش کرده اند. از آن پس، نماز جمعه توسط پیامبر خدا اقامه مى شد.
پس از رحلت پیامبر، خلفا اقامهء جمعه را از شؤون خلافت مى دانستند و در زمان بسط یدامیرالمؤمنین، این برنامه توسط آن حضرت اجرا مى گردید. از آن به بعد نیز هر خلیفه خود رااختیاردار این منصب مى دانست .
تاریخ نگارانى مانند ابن خلدون که به بررسى نقش دستگاه خلافت در برگزارى مراسم دینى و امور مساجد پرداخته اند، از نصب ائمهء جمعه توسط خلیفه خبر داده اند.
[72] این سیره در میان اعلام فقه: شیخ طوسى، محقّق حلّى و علاّمهء حلّى، به عنوان یک اصل مسلّم تلقى شده است و حتى بر آن ادعاى اجماع کرده اند. شیخ در این باره مى گوید: «از عهدپیامبر خدا تا زمان م، فقط نماز جمعه را خلفا و امرا و آنان که متولى آن بوده اند، اقامه کرده اند.از این رو، این مسأله مورد اجماع بوده و اگر مردم خود مى توانستند آن را برگزارکنند، تاکنون اقدام کرده بودند.»
[73] محقّق حلّى هم، دلیل اصلى اشتراط جمعه به امام یا نایباو را سیرهء پیامبر مى داند که آن حضرت، ائمهء جمعه را تعیین مى کرد و خلفا نیز همین رویه رادنبال کردند. لذا امامت جمعه مانند منصب قضاوت است که هیچ کس خودسرانهنمى تواند آن را تصاحب کند. و البته این استدلال، «قیاس» نیست، بلکه مبتنى بر رفتاروسلوکى است که در اعصار گذشته سابقه و تداوم داشته و مخالفت با آن خرق اجماع است .
[74] علامهء حلّى نیز مى گوید: «منصب امامت جمعه مانند قضاوت بالاجماع از سوىپیامبر تعیین و تفویض مى شده است .»
[75] و شهید هم، همین سیرهء رسول اللّه را دلیلاشتراطسلطان عادل دانسته است.
[76] دربارهء این سیره، چند پرسش قابل طرح و بررسى است:
پرسش اول: اگر چنین سیره اى ثابت است، پس چرا علماى عامه ـ به جز ابوحنیفه ـ براساس آن فتوا نداده و سلطان را از شرایط اقامهء جمعه ندانسته اند؟
پاسخ: اهل سنت معمولاً در این مسأله مشکل خاصى دارند که مانع از چنین فتوایى است .آن مشکل، یک روایت تاریخى است که از اقامهء جمعه در زمان خلافت عثمان، حکایت دارد.آنان با توجه به این نقل مى گویند، چون حضرت على بدون منصب خلافت، چنین عملى راانجام داده و مورد اعتراض قرار نگرفته است، پس معلوم مى شود اذن خلیفه براى نماز جمعه لازم نیست . یگانه استدلال شافعى در کتاب الاءم همین است .
[77] و ابن قدامه حنبلى هم همان رابازگو کرده است: «و الصّحیح أنّ اذن الامام لیس بشرط و لنا أنّ علیّاً صَلّى الجمعةبالناس وعثمان محصور فلم ینکره أحد».
[78] در مقابل، فقهاى امامیه پاسخ داده اند که أولاً: فعل حضرت بر مبناى اعتقادى م، که آن حضرت داراى منصب امامت بوده است، نه تنها«نقضى» بر اشتراط تلقى نمى شود بلکه مؤید آن است. ثانیاً: درزمان حصر، عثمان از خلافت معزول بوده است؛ زیرا امامت در نزدعامه با انتخاب اهل حل و عقد منعقد مى شود و با روى گردانى آنان منحل مى گردد.
[79] پرسش دوم: اگر در عصر پیامبر و پس از آن، امامت جمعه یک منصب رسمى بوده است، پس چرا تاریخ نگاران که جزئیات سیرهء پیامبر را ضبطکرده اند، نامى از ائمهء جمعهء منصوب از سوى حضرت به میان نیاورده اندو اثرى از این موضوع حتى در تتبّعات گستردهء متأخران، مانند«التراتیب الاداریّه» دیده نمى شود؟ در حالى که در متون تاریخى وحدیثى، نام قضات و امراى حضرت و حتى متن دستورالعمل هاى مربوط به آنان ثبت شده است ؟
پاسخ: در زمان رسول اللّه و در عصر خلف، دو منصب جداگانه تحت عنوان «امارت» و«امامت جمعه» وجود نداشته است، بلکه براى مناطق مختلف، امیرانى، تعیین و اعزام مى شدند و همان ها به ادارهء امور مردم و ازآن جمله نماز جمعه مى پرداختند. از این رو امامت جمعه منصبى مستقل و جداگانه در قبال امارت و قضاوت نبوده است و در حقیقت دوتشکیلات موازى؛ یکى براى ادارهء امور اجرایى شهر و دیگرى براى اقامهءجمعه و گرفتن زکات و خمس در شهر، وجود نداشته است، لذا در برخى از دستورات حکومتىِ رسول خدا(ص) به والیان آمده است که آنان مردم را به نماز جمعه فرا خوانند.
[80] در روایت حضرت رضا(ع) نیز دیدیم که حضرت فرمود: «امیر» درخطبه هاى خود، مردم را نسبت به مصالح و مفاسدشان آگاه سازد. درحالى که از صدر اسلام، قضاوت به عنوان یک منصب مستقل مطرح بوده است و چه بسا افرادى که صرفاً به عنوان قاضى اعزام مى شدند.
پرسش سوم: سیرهء پیامبر خد، چگونه مى تواند «شرط بودن» اذن سلطان را اثبات کند؛زیرا ممکن است شرعاً چنین شرطى وجود نداشته باشد، ولى حضرت فردى را براى امامت جمعه نصب کند، چه اینکه براى امامت جماعت و یا اذان نیز افراد خاصىمأموریت مى یافتند؟
[81] پاسخ: فعل رسول خد، «جواز نصب»، و «جواز اقتدا به منصوب» را اثبات مى کند، ولى آیا براى جواز اقامهء جمعه توسط دیگران دلیلى وجود دارد؟ اگر در انجام وظایف شرعى تنهاباید به آنچه از شرع به اثبات رسیده است، بسنده کرد، چون دلیلى بر مشروعیت اقامهء جمعه توسط کسى که از سوى امام اذن ندارد، به ما نرسیده است و لذا نمى توان آن را پذیرفت . درحالى که اقامهء نماز جماعت توسط عموم مردم و نیز گفتن اذان توسط آنان، از صدر اسلام درمیان همهء مسلمانان امرى مسلم و بدیهى بوده است و کسى از آنان، از نصب مؤذن یا امام جماعت، «اشتراط» نمى فهمیده است .
دربارهء نماز جمعه، به خصوص باید اضافه کرد که در برابر این سیره، دلیل لفظى که داراى اطلاق باشد و چنین شرطى را نفى کند، در اختیار نداریم و روایاتى مانند:«فَرضَ اللهُ عَزّ و جَل ّلى الناس من الجمعة الى الجمعة خمساً و ثلاثین صلاةً؛ منها صلاة واحدةٌ فرضها الله عزّجلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة.»
[82] در مقام بیان شروط نماز جمعه نبودهونسبت شرایط اقامه اطلاق ندارد.
[83] البته صاحب مدارک که این اشکال را مطرح ساخته، با کمال تعجب در موارد دیگر، برخلاف مبناى خود، استدلال کرده است؛ مثلاً وى معتقد است خطیب جمعه و امام نماز بایدیک نفر باشد؛ زیرا چگونگى اقامهء فرایض را باید از شرع گرفت و آنچه از سیرهء پیامبر و ائمه نقل شده، «اتحاد» است:
«لاءنّ الوظائف الشرعیة انّما تستفاد من صاحب الشرع و المنقول من فعل النّبى (ص) والاءئمة(ع) الاتحاد».
[84] وى همچنین فاصله بین دو خطبه را به «نشستن امام» لازم مى داند و ایراد خطبه در «حال قیام» را واجب مى شمرد و مستند آن را فعل پیامبر معرفى مى کند. حتى صاحب مدارک ایرادخطبه به زبان دیگرى غیر از عربى را جایز نمى داند و استدلالش، تأسى به پیامبر است و درمواردى که مردم نتوانند از خطبه عربى استفاده کنند و امکان آموزش آنها وجود نداشته باشد، احتمال مى دهد که وجوب نماز جمعه ساقط شود: «لعدم مشروعّیتها على هذا الوجه»
[85] حالچگونه فقیهى که براى تأسى تا این پایه اعتبار قائل است، در مسألهء نصب امام جمعه، تخطى از سیره را جایز مى شمارد؟!

4-1 نقش امام در تشریع نماز جمعه

در بررسى نقش ولایت در نماز جمعه، ناگزیر باید ماهیت این حکم را تحلیل کرد. در این باره احتمالات مختلفى قابل طرح است:
الف . «وجوب» نماز جمعه، مانند «وجوب» نمازهاى یومیّه، از طرف خداوند مقرر شده است و ولىّ امر هیچ گونه نقشى در «جعل» و حتى تصمیم گیرى براى «اجر»ى آن ندارد، به این معنى که هیچ یک از جعل و اجر، به اراده و اختیار او واگذار نشده است، بلکه حاکم اسلامى موظف است توان خود را براى برگزارى آن به کار گیرد و در حد مقدور به آن اقدام کند.
ب . وجوب نماز جمعه، مانند وجوب جهاد است که هر چند اصل حکم به شکل یک قانون کلّى از طرف خداوند مقرر گردیده، ولى «اجراى» آن در شرایط خاص، به تشخیص وصلاحدید امام واگذار شده است . از این رو جهاد ابتدایى نیازمند «اذن امام» است که حکایت از «حق حاکم» براى تصمیم گیرى مناسب به شرایط مختلف دارد. و در نتیجه حاکم در اصل جعل حکم، دخالتى ندارد، ولى اجرا بسته به ارادهء او است .
ج . «وجوب» نماز جمعه، مانند «احکام سلطانى» از سوى رسول گرامى (ص) است که نباید آن را «حکم شرعى» دانست، بلکه آن حضرت، به اقامهء جمعه به جاى نماز ظهر در آن روز، با توجه به مصالحى که در نظر داشتند، حکم نموده اند. بر این اساس، لزوم اذن امام در هرعصر و مصر، به دلیل اقتضائات خاص هر زمان و مکان است که چه بسا با شرایط صدورحکم از طرف پیامبر متفاوت باشد. پس «جعل» و «اجر» جنبهء سلطانى و حکومتى دارد.
احتمال اول، به دلیل مشروط بودن وجوب نماز جمعه به حضور امام یا اذن وى، قابل قبول نیست . به علاوه، اقامهء جمعه در زمان رسول اللّه در «نقاط محدود»، با این احتمال ناسازگار است؛ زیرا مسلّم است در هر محلى که چند نفر مسلمان زندگى مى کردند، الزاماًنماز جمعه اقامه نمى شده است .
دربارهء احتمال دوم، از نظر مبانى، موجّه است که اگر اجراى برخى احکام بر عهدهء حاکم اسلامى نهاده شود، قهراً او دربارهء شیوهء اجرا و چگونگى تحقّق آن، اختیار خواهد داشت وبه خصوص در «حقوق الهى» ممکن است در وضعیت و شرایطى تصمیم به توقف حکمبگیرد؛ مثلاً در زمان برخى خلف، جزیه از عده اى از اهل ذمه برداشته شد؛ زیرا این نگرانى وجود داشت که به دشمنان پناهنده شوند و به جاى جزیه، مالیات دیگرى براى آنان مقررگردید. امام (ع) هم این برخورد را تأیید کردند.
[86] همچنین امام مى تواند از اجراى برخىحدود، صرف نظر کند و شخص مرتکب گناه را عفو نماید
[87] و یا خمس را تحلیل کند.
[88] درچنین مواردى با اینکه جزیه، یا حدّ و یا خمس، داراى «جعل شرعى» الهى است و حاکم قاعدتاً باید در صدد اجرا و تحقق آن برآید، ولى این گونه اختیارات براى او پذیرفته شده است . دربارهء اقامهء جمعه نیز همین احتمال قابل طرح است و این فرضیه قابل بررسى است که «وجوب حتمى» نماز جمعه از سوى خداوند مقرر شده است، ولى ائمه چون در زمان خود،شرایط را براى اجراى مطلوب آن مساعد نمى دیدند، به «تخییر» حکم نموده و راه اقامهء ظهربه جاى جمعه را باز کردند.
برخى از علم، در عصر غیبت نیز این مسأله را مطرح کرده اند که ولىّ امر مسلمین بایداقتضائات زمان خود را در نظر گرفته، و با «رعایت مصلحت اسلام و مسلمین»، به اقامهء این فریضه، مبادرت ورزد؛ مثلاً شیخ حسن فرید گلپایگانى، اگر چه در رسالهء صلاةالجمعهء خود،قائل به «وجوب عینى» شده است، ولى عدم اقدام ائمه و شیعه را ناشى از رعایت مصالح دانسته است . او با اشاره به صحیحهء زراره: «اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امّهم بعضهم»مى گوید: مفهوم روایت، «جواز ترک» در صورت «خوف» است و خوف اعم است از خوف بر خود، یا خوف بر مکتب و یا خوف بر جامعهء اسلامى در اثر تفرقه و پیدا شدن اختلافات .والبته تشخیص این خوف در مسائلى که به فرد محدود نمى شود و بر جامعه یا مکتب اثرمى گذارد با حاکم اسلامى است:
«فالتحقیق أنّ الخوف المبرّر لتر فریضة الجمعة لیس هو الخوف على النفس أوالمال فحسب، بل الحقّ أنْ یعمّ الخوف على کلّ خیر و صلاح شخص أو دین . ثمّ أن ّتشخیص المصالح الدینیّة التّى یکون الخوف علیها مبرّراً لتر مثل هذه الفریضةعموماً لیس من شأن کلّ فرد و انّما هو من وظائف النبى و الوصى ّ و الفقیه الّذى فوّض الیهم ادارة أمور الجامعة، فهم الذین یعرفون الطیبات و الخبائث من الاءعمال، فاذا عرفوا أنّ تر صلاةالجمعة خیراً لهم، أحلّوا ترکه، و اذا عرفوا أنّه لامانع منها أوجبوا ما أوجب الله».
[89] ولى فراتر از اختیارات ولىّ امر در مقام اجرا و اقامه، آیا مى توان اصل حکم وجوب نمازجمعه را هم «حکم سلطانى» دانست که از طرف رسول خدا صادر شده است ؟(احتمال سوم).
در آغاز به نظر مى رسد که بیان این حکم در قرآن کریم، براى اثبات «جعل» آن از سوى خداوند کافى است: (یا أیّها الذین آمنوا اذا نودى لِلصلاة مِنْ یوم الجمعة فَاسعَوا الى ذکر الله ذَرُوا البیع …). از این رو، نیاز به دلیل دیگرى براى ابطال این احتمال وجود ندارد. ولى اشکال چنین برداشتى آن است که آیات سورهء جمعه، با توجه به (إذا رأوا تجارة أو لهواًنفضّوا الیها وترکو قائماً) پس از اقامهء نماز جمعه به وسیلهء پیامبر نازل شده و لذا به برخى از حوادثى که در مراسم نماز جمعه آن حضرت رخ داده است، اشاره مى کند. از این رو، این آیات را در مقام بیان «وجوب نماز جمعه» نمى توان دانست، بلکه از آن استفاده مى شود که درصورت «اعلام» (اذا نودى للصلاة) باید در آن «حضور» یافت: (فاسعوا الى ذکر الله). پس «اصل وجوب» نماز جمعه، در قرآن مطرح نشده است . البته روایات متعدد و معتبرى وجوددارد که نماز جمعه را فریضه اى الهى معرفى مى کند.
* امام باقر(ع) به عبدالملک: «مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضهاالله ؟».
[90] * زراره از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود: «فرض الله على الناس من الجمعة الى الجمعةمساً و ثلاثین صلاةً؛ منها صلاةٌ واحدةٌ فرضها الله عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة».
[91] * محمد بن مسلم نقل مى کند که امام صادق (ع) فرمود: «إنّ الله عزّ و جلّ فرض فى کلّ سبعةأیام خمساً و ثلاثین صلاة؛ منها صلاة واجبة على کلّ مسلم أن یشهدها الاّ خمسةً…».
[92] و در برخى از روایات «الصلاة الوسطى» که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته، به نمازجمعه تفسیر شده است.
[93] بر اساس روایات بال، نماز جمعه یکى از نمازهایى است که خداوند در هر هفته واجب کرده است: «فرض الله»، و نمى توان آن را در دایرهء «فرض النبى» دانست . البته از روایات دیگرى استفاده مى شود که «نماز جمعه»، پس از «نماز ظهر» در روز جمعه، واجب شده و درحقیقت جایگزین آن گردیده است . بلکه اساساً فریضهء نماز، با نماز ظهر، آن هم در روز جمعه، آغاز شده است.
[94] از سوى دیگر آنچه از طرف خداوند، مقرر شده، نمازهاى دو رکعتى بوده است و پیامبرخد، به هر یک از نمازهاى ظهر و عصر وعش، دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت افزوده است.
[95] و دو خطبهء نماز جمعه، جایگزین همان دو رکعتى است که پیامبر در نمازهاى ظهرقرار داده است.
امام باقر(ع): «انّما وضعت الرکعتان اللّتان أضافَهُما النّبى ّ یوم الجمعة للمقیم، لمکان لخطبَتَینِ مَعَ الامام فمن صَلّى یَوْم الجمعة فى غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات ٍ کصلاة الظهرفى سائر الاءیّام».
[96] همچنین، قرار گرفتن دو خطبه در نماز جمعه، از سنت هاى نبوى است؛ زیرا پس از آنکه پیامبر در روز جمعه، به مدینه وارد شد و در مسجد بنى سالم تصمیم به اقامهء جمعه گرفت،خطبه خواند و از همان جا بود که خطبه، جزو نماز جمعه شد.
[97] پس، در مجموع دربارهء «جعل اوّلى» و حکم اصلى نماز جمعه مى توان گفت که: «کیفیت خاص» نماز جمعه مستند به پیامبر خداست، ولى «اصل وجوب» آن، فرض الله مى باشد، هرچند آنچه از سوى رسول خدا نیز واجب شود، باز هم «فرض الله» است؛ زیرا در نهایت،اعتبار خود را از خداوند مى گیرد. جالب است که در روایتى از حضرت رضا(ع) از دو رکعت اوّل نماز به «ما فرضه الله عزّ و جلّ من عنده»، و از دو رکعت اخیر نماز به«ما فرضه الله عزّ وجلّ من عند رسول الله (ص)» تعبیر شده است .
پس، با توجه به این شواهد، نمى توان «وجوب» نماز جمعه را «حکم نبوى» دانست، به علاوه که هر حکم نبوى، الزاماً «حکم سلطانى» نیست؛ زیرا آن حضرت از این شأن خاص نیزبرخوردار بوده است که غیر از «ابلاغ احکام الهى» و «جعل احکام ولایى»، به «جعل احکام شرعى» بپردازد که نمونه هاى آن در برخى روایات شمرده شده است .
[98] مضافاً بر آنکه حکمسلطانى از سوى پیامبر مى تواند دائمى و همیشگى باشد ولذا حتى اگر حکم نماز جمعه را ازاحکام سلطانى پیامبر هم بدانیم، نمى توان آن را در معرض تزلزل تلقى کرد و حاکم اسلامى رانسبت به «اصل این حکم» صاحب اختیار دانست . بلکه او صرفاً در مقام اجرا و اقامه، به مصالح جامعهء اسلامى توجه نموده و زمینه هاى اقامهء مطلوب آن را فراهم مى سازد و درصورت نامساعدبودن شرایط براى اقامهء آن، حکم دیگرى به صورت موقت و محدود دربارهءآن صادر مى کند. این نکته نیز گفتنى است که در برخى از روایات معتبر، به ابدى بودن این حکم تصریح شده است: «و ذلک سنّة الى یوم القیامة.»
[99] همچنین ازپیامبر نقل شده است که فرمود: «انّ الله کتب علیکم الجمعة فریضة واجبةلى یوم القیامة».
[100]

پی نوشت ها :

[72] ابن‏خلدون، المقدمه، ص‏214
[73] شیخ طوسى، الخلاف، ج‏1، ص‏627
[74] محقّق حلّى، المعتبر، ج‏2، ص‏280
[75] علّامه حلّى، تذکرةالفقه، ج‏4، ص‏19
[76] شهید اول، ذکرى‏الشیعه، ج‏4، ص‏100
[77] شافعى، کتاب الام.
[78] ابن‏قدامه، المغنى، ج‏2ص‏330
[79] ر.ک. به: تذکرةالفقهاء، ج‏4، ص‏20؛ المعتبر،ج‏2، ص‏280
[80] ر.ک. به: مکاتیب الرسول، ج‏2، ص‏530
[81] سیدمحمد عاملى، مدارک الاحکام، ج‏4،ص‏21
[82] الحرالعاملى، وسائل‏الشیعه، ج‏5، ص‏2
[83] ر.ک. به: البدر الزاهر و بررسى 20 روایت ازادله وجوب نماز جمعه، صص‏11 تا 17
[84] سیدمحمد عاملى، مدارک الاحکام، ج‏4،ص‏38
[85] همان، ج‏4، ص‏35
[86] الحر العاملى، وسائل‏الشیعه، ج‏11، ص‏116
[87] همان، ج‏18، ص‏330
[88] همان، ج‏6، ص‏379
[89] حسن فرید، رساله صلاةالجمعه، ص‏23
[90] جامع احادیث الشیعه، ج‏6، ص‏415
[91] همان، ص‏426
[92] همان، ص‏427
[93] جامع احادیث الشیعه، ج‏4، ص‏106
[94] همان، ج‏6، ص‏453؛ ج‏5، ص‏272؛ ج‏4،ص‏70
[95] وسائل‏الشیعه، ج‏3، ص 31 و 35
[96] جامع احادیث الشیعه، ج‏4، ص‏70 و ج‏6،ص‏442
[97] همان، ج‏6، ص‏473
[98] ر.ک. به: الوافى، ج‏3، ص‏614 تا 620
[99] وسائل‏الشیعه، ج‏5، ص‏11
[100] همان، ص‏6

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32