3-2 اذن خاص

با پذیرش اینکه در خصوص اقامهء نماز جمعه، از سوى ائمه اذن عمومى صادر نشده است و در ادلّهء نماز جمعه، اذنى در خصوص فقها نیز یافت نمى شود، آیا مى توان بر مبناى نیابت عام فقه، منصب امامت جمعه را براى آنان اثبات کرد؟ در این باره عده اى از فقها ازموضع «انکار» و عده اى دیگر از موضع «اثبات» نظر داده اند که دیدگاههاى آنان مورد بررسى قرار مى گیرد:

1-3-2 رویکرد انکار

گروهى از فقه، رابطهء ولایت فقیه و اقامهء نماز جمعه را انکار کرده اند. جماعتى از قدما وپیشینیان؛ مانند سیدمرتضى، ابن ادریس و سلاّر و گروهى از طبقات متوسط؛ مانند فاضل آبى و جمعى از متأخران؛ چون فاضل هندى، صاحب ریاض و بالاخره آیةالله بروجردى، چنین نیابت و اذنى را مورد مناقشه قرار داده و یا به صراحت انکار کرده اند. مدعاى این افراد آن است که اقامهء جمعه بدون نصب امام (ع) جایز نیست و براى عصر غیبت، نیابت در این منصب، به اثبات نرسیده است؛ آنان قائل به «تعطیل هستند».
در مقابل، عده اى هم این منصب را به دلیل ادلّهء ولایت فقیه، ثابت مى دانند؛ علامه حلّى،ابن فهد حلّى، شهید اول، فاضل مقداد، شهید ثانى، محقّق کرکى و میرزاى قمى،ازپیروان این نظریه اند.
طرفداران نظریهء تعطیل، الزاماً منکر ولایت فقیه نیستند، بلکه حتى با دفاع از آن، معتقدندگسترهء نیابت، «اقامهء جمعه» را در بر نمى گیرد و نمى توان شمول ادله نیابت را نسبت به این شأن، اثبات کرد. البته عده اى از قائلان به «وجوب تخییرى» نیز که آن را مشروط به «فقیه عادل» نمى دانند، همین مبنا را در باب ولایت فقیه پذیرفته اند. از این رو، طرفداران نظریهءجدایى منصب امامت جمعه از شؤون دیگرِ ولى فقیه، دو گروهند:
الف . گروهى که چون منکر صدور هر گونه اذن عام یا خاص براى اقامهء جمعه در عصر غیبتند، به حرمت اقامه، نظر مى دهند.
ب . گروهى که فقط منکر اذن خاص بوده و به دلیل اذن عام، اقامهء نماز جمعه را مشروع و واجب مى دانند.
از منکران نصب، برخى به صورت مبنایى در مسأله ولایت مناقشه دارند و اساساً ادلّه اى مانند مقبولهء عمر بن حنظله را به «باب قض» مختص مى دانند و در حوزهء مسائل حکومتى وبه خصوص در محدودهء خارج از امور حسبیه، منکر ولایت اند و در نتیجه در نظرشان براى منصبى مانند امامت جمعه که خارج از قضاوت و امور حسبیه است، «اذن» به اثبات نرسیده است:
* «انّ عموم نیابة الفقیه ممنوعة، خصوصاً فى موضع النزاع کالجهاد و ما احتجّ من قول الصادق (ع): أُنظروا الى (الحدیث) لا یدلّ الاّ على نفوذ قضائه».
[116] * «قد یستدلّ على الجواز بما فى الروایات من قولهم «فانّى قد جعلتهم علیکمحاکم» اذ یثبت بهذا انّ الفقیه نائب الامام و منصوب من قِبَلِه و کلّ منصوب من قبله یجوز له صلاة الجمعة، و فیه أنّ غایة ما یمکن فهمه من ظاهر هذه الروایات،النیابة فى الفتوى و قطع النزاع بین الناس لا فى کلّ الاءمور».
[117] * «ثمّ لا یتوهّم قیام الفقیه فى زمان الغیبة مقام الامام فى مثل هذا المنصب اذ هوفرع تمامیة أدلة النصب لاثبات ولایته العامّة أو فى خصوصه و أمثاله من الاءمورالنوعیة أو اثبات کونه من الحسبیّات وهذه المراتب ممنوعة».
[118] برخى دیگر از منکران نصب، هر چند ولایت فقیه را بسیار فراتر از قضاوت شمرده و آن را در برگیرندهء نیازهاى اجتماعى مى دانند، ولى باز هم به تعطیل این جنبهء ولایت و امامت نظرداده و نیابت در اقامهء جمعه را نمى پذیرند. در میان این گروه، دو نظریهء متفاوت مى توان یافت:یکى نظریهء «تعطیل حاکمیت» اسلامى، و دیگرى نظریهء «تقیید حاکمیت» اسلامى که هر یک جداگانه مورد بررسى قرارمى گیرد:

الف . نظریهء تعطیل حاکمیت اسلامى

آیةالله بروجردى، پس از طرح مقدماتى دربارهء حکومت اسلامى، دربارهء عصر غیبت به این نتیجه مى رسند که: «بدون تردید، فقها براى این دوره، از سوى ائمه نصب شده اند تادرهمهء امور اجتماعى که رسیدگى به آنها از وظایف اشخاص نیست و شارع نیز به اهمال آنهارضایت ندارد، مرجع باشند. مراد از «حاکم» نیز در مقبولهء عمربن حنظله، چنین موقعیتى است .» ایشان در شمول ولایت فقیه نسبت به منصب امامت جمعه، این اشکال رامطرح کرده اند:
«آنچه در حوزهء اختیارات ائمه (ع) قرار دارد و از شؤون امامت شمرده مى شود، دوقسم است:
1- امورى که از وظایف امام در زمان بسط ید و در شرایط به دست گرفتن قدرت است؛مثل حفظ نظم داخلى جامعهء اسلامى، حراست از مرزهاى کشور اسلامى، فرمان جهاد و دفاع .
2- امورى که از وظایف امام در همهء شرایط است و حتى در شرایط عدم بسط یدنیزحتّى الامکان و لو با ارجاع به دیگران باید انجام شود؛ مثل حفظ اموال یتامى ومجانین وقضاوت .
به نظر مى رسد که اقامهء نماز جمعه، از قسم اول است؛ همان گونه که تعلیل روایت فضل بن شاذان دربارهء فلسفهء خطبه در نماز جمعه نیز گواه آن است . و چون قدر متیقّن از ادلّهءولایت فقیه، نیابت درخصوص قسم دوم است، از این رو اثبات این منصب براى فقهاواستفادهء اذن ائمه از ادلهء ولایت، مشکل است».
[119] تحلیل فوق، هر چند به تناسب مسأله نماز جمعه مطرح شده، ولى دامنهء آن همان گونه که در مثال ها تصریح شده، مهم ترین مسائل ووظایف حکومت ها را در بر مى گیرد و از این روآن را نظریهء «تعطیل حاکمیت اسلامى» نامیدیم و به دلیل این شمول و گستردگى، شایستهءدقت و بررسى است:

نقد و بررسى نظریهء تعطیل

نظریهء آیةالله بروجردى، آن گونه که در تقریرات ایشان منعکس شده، با پرسش هاوابهامات متعددى مواجه است:
1- ایشان در مقدمات بحث خود پذیرفته اند که امور مهم اجتماعى که «یتوقف علیها حفظنظام الاجتماع» مثل حفظ نظم جامعه و سد ثغور، از امورى است که شرع مقدس مهمل ننهاده [120] و بر اساس این مقدمه، نتیجه گرفته اند که فقیه براى این امور نصب شده است، پسچگونه است که آن مقدمه نادیده انگاشته شده است ؟ اگر نتیجه تابع مقدمات است، چرا ازمقدمه اى که نیاز به حاکم را در همهء مسائل کلان جامعه اثبات مى کند، تنها در حدّ قدر متیقن،آن هم در امور خُرد و جزئى نتیجه گرفته اند؟
2- با تصریح به اینکه «حفظ نظم در جامعه» و «سدّ ثغور» از امورى است که «یتوقّف علیهانظام الاجتماع»، پس چگونه این امور در دایرهء مسائلى که شارع به اهمال آن رضایت نداردوباید در عصر غیبت نیز تصدّى شود، قرار ندارد؟
3- آیا ایشان ملتزم مى شوند که امور حسبیّهء جزئیه، بر عهدهء فقیه است و در دولت جورباید آنها را تصدّى کند، ولى اگر فقیه عادل بسط ید پیدا کرد، نسبت به امور مهمّى مانند سدّثغور و حفظ نظم در جامعه، وظیفه اى ندارد؟ آیا براى این امور مهم، شارع به غیر فقیه، اذن داده است، یا هیچ کس براى تصدّى آن مأذون نیست ؟ آیا در این موارد هم، استدلال گذشتهءایشان تکرار نمى شود که: «الاءمر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل، و اذاثبت بطلان الاءوّل ـ لاءنّ الشارع لا یرضى باهمالها ـ ثبت الثانى .»
[121] 4- چرا اقامهء جمعه را «الزام» از امورى دانسته اند که موقوف بر «بسط ید» است ؟وآیانمى توان گفت که «اقامهء جمعه» و «قضاوت» و «اجراى حدود»، از یک جهت مثل هم اندکه قبل از بسط ید هم فى الجمله امکان آنها وجود دارد؟ در این صورت، از نظر«امکان اجر»، میان «قضاوت» با «اقامهء جمعه» چه فرقى وجود دارد؟ بر این اساس حتى اگرادلهء نصب فقیه، از برخى اختیارات و وظایف امام که «اختصاص» به زمان بسط یددارد،انصراف داشته باشد، چرا نماز جمعه را شامل نشود؟ مگر نه این است که خودایشان نصب در زمان حضور از طرف ائمه را براى برخى مناطق، قابل قبول دانسته اند؟
[122]ومگر نپذیرفته اند که در زمان حاکمیت خلفاى جور، نماز جمعه به صورت محدود درشیعه وجود داشته است ؟
[123] پس چگونه است که نماز جمعه را از شؤون زمان بسطتلقى کرده اند؟
قابل توجه است که آیةالله بروجردى، هر چند مسألهء ولایت فقیه را با طرح یک سلسله مقدمات اساسى در زمینهء «ضرورت حکومت»، «جامعیت احکام اسلامى در زمینهء سیاست وتدبیر جامعه»، «پیوستگى دیانت و سیاست در حکومت اسلامى» و… آغاز مى کند، ولى بااین همه، در استنتاج نهایى، چیزى فراتر از «تصدّى امور حسبیّه» ارائه نمى کند و امور حسبیّه را هم به امور جزئى محدود مى سازد، در حالى که براى ارائهء چنین نظریهء بسیط و محدودى،نیاز به این مقدمات نیست . به نظر مى رسد سنگینى حاکمیت طاغوت و گستردگى ظلمات دولت هاى جور، مانع جدّى استنتاج منطقى از آن مقدمات بنیادین براى دستیابى به نظریهء«حاکمیت اسلامى» بوده است و فضاى سیاسى حاکم، مانع درخشش روشن بینى دینى این فقیه بزرگوار شده است . از این رو، وى حتى در استفاده از مبناى حسبه در باب ولایت فقیه، ازمحقّق معاصر خویش نائینى نیز عقب مانده است؛ زیرا نائینى بر اساس همین مبنا هم به خوبى تبیین نموده است که حفظ نظم در کشور اسلامى و تشکیل دولتى براى سامان بخشیدن به امور سیاسى و اجتماعى جامعه، از امور حسبیّه مى باشد. وى حتى «اهم بودن» چنین امورى را در میان تمام امور حسبیّه، از «اوضح قطعیات» شمرده و لذا ثبوت نیابت فقها را براى ادارهءحکومت، قطعى تلقى مى کند.
[124] متأسفانه فقیه بروجردى، هم مسلکان خود، مانند صاحب ریاض
[125] و صاحبمفتاح الکرامه
[126] را هم به خوبى همراهى نکرده است؛ زیرا آنان به ولایت در محدودهء«امورضرورى جامعه»، اذعان نموده و خارج بودن اقامهء جمعه را از آن جهت دانسته اندکه تعطیل نماز جمعه، فساد و ضررى متوجه جامعه اسلامى نمى کند. در حالى کهمحقّق بروجردى بخشى از امور ضرورى مانند دفاع و انتظامات کشور و سد ثغور راهم خارج از ولایت مى داند و در عصر غیبت، حکم به تعطیل همهء امورى که بر بسط یدامام متوقف است، داده است ! آیا مقصود ایشان این است که هر قدرت و یدى که قبل ازظهورامام زمان بسط یابد، جائر است حتى اگر مسلمان ها را براى دفاع در برابر اجانب تجهیز نماید؟!
چه بسا در لایه هاى پنهانِ بحث هاى ایشان بتوان تشخیص داد که وى هم مانند صاحب جواهر»
[127] امیدى به تشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت نداشته است . از این رو معتقدبوده است که ائمه، به فقها «صرف» در حد رفع نیازهاى شیعه در دورهء حاکمیت جور اذن داده و دیگر امورى را که متوقف بر به دست گرفتن قدرت و بسط ید است از ایشان برداشته اند؛چرا که زمینه هاى مساعد آن، قبل از ظهور امام زمان، فراهم نمى گردد.

ب . نظریهء تقیید حاکمیت اسلامى

در این نظریه، در عین پاى بندى به ولایت مطلقهء فقیه و دفاع از شمول ذاتى آن نسبت به مسائلى؛ مانند نماز جمعه و حتى جهاد ابتدایى، از وجوب تخییرى نماز جمعه، بدون احتیاج به اذن فقیه عادل، دفاع مى شود؛ زیرا با قبول صدور اذن عام، ادلهء ولایت فقیه و نصب حاکم راشامل چنین امرى که براى مردم مجاز و مشروع دانسته شده است، نمى دانند.
صاحب جواهر که از این نظریه دفاع مى کند، مى گوید:
«نصوص مستفیضه یا متواتره اى وجود دارد که مى گوید در زمان غیبت، نمازجمعه واجب تخییرى است و روایات در عدم اشتراط آن به فقیه، کالصریح اند.»
بلکه برخى از این روایات مانند روایت عبدالملک از امام باقر(ع)، قبل از نصب فقها به ولایت ـ بر طبق مقبولهء ابن حنظله از امام صادق (ع) ـ صادر شده است و نمى توان ادعا کرد که این نصب در اعصار ائمه پیشین نیز سابقه داشته است؛ زیرا ظاهر مقبوله آن است که امام صادق، فقها را منصوب کرده است: «فانّى قد جعلته علیکم حاکماً.» البته ظاهراً این نصب براى همهء زمان هایى است که ائمه در شرایط بسط ید به سر مى برند، و براى آیندگان، نیاز به نصب مجدد نبوده است، اگرچه از سوى امام زمان نیز چنین اذنى صادر شده است: «اما الحوادث الواقعة» (الحدیث). پس تخییر نسبت به نماز جمعه، به عنوان یک حکم عام، قبل از نصب فقها به ولایت، قطعاً وجود داشته است و از ادلّهء تخییر استفاده مى شود که در دورهء عدم بسطید، هم حکم شرعى همان است، از این رو نصب نایب براى عصر غیبت، منافاتى با ثبوت تخییر براى همگان به دلیل اذن عام، ندارد.
[128] تحقیقات این فقیه بلندمرتبه، با ابهاماتى مواجه است، که تصدیق آن را دشوار مى سازد:
اولاً: در حالى که از جواز اقامهء جمعه در عصر غیبت، به عنوان «حکم شرعى» یاد شده، ازآن به «اذن عام» نیز تعبیر کرده است . ایشان در جاى دیگر نیز مى گوید: «یمکن دعوى القطع «بالاذن» بملاحظة النصوص»،
[129] و از طرف دیگر هم مى گوید: «چون جواز اقامه از مقوله«حکم شرعى» است از «اذن امام وقت» بى نیاز است .»
[130] قبلاً دربارهء ناسازگارى این دو بیانتوضیح داده ایم .
ثانیاً: ایشان نصوص اذن را فراوان و اطمینان بخش مى داند و پیشتر نمونه هایى از آن رانقل کرده اند «کصحیح الحث و صحیح السبعه و صحیح منصور و صحیح عمر بن یزیدوموثقِ ابن بکیر و صحیح محمد بن مسلم و خبرِ عبدالملک و خبرِ هشام و خبرِ الکشى»وازآنها نتیجه گرفته اند که بیان احکام نماز جمعه در زمان تقیّه و عدم بسط یدِ ائمه براى آن بوده است که اصحاب، با فرا گرفتن این احکام، در شرایط رفع موانع و از بین رفتن تقیه،بتوانند نماز جمعه را اقامه کنند و اگر نه بر مبناى عدم جواز، طرح این مسائل در آن دوره که مشابه دورهء غیبت است، ثمرهء قابل توجهى نداشته است .
[131] ولى آیا این بزرگوارملتزم مى شود که از روایات ابواب حدود که چندین برابر این نصوص است، مى توان استفاده کرد که اجراى حدود، نیازى به «اذن خاص» ندارد و بیان احکام آن به معناى اذن عام براى اجراى آن توسط همهء افراد است ؟ چه محذورى دارد که ائمه از یک طرف براى اقامه اذن نداده باشند و از طرف دیگر به پرسشهایى که دربارهء نماز جمعه مطرح مى شدوعمدتاً به دلیل رواج فتاواى عامه بوده پاسخ دهند؟ مثل اینکه محمد بن مسلم مى گوید:«سألته عن الناس فى قریة هل یصلّون الجمعة؟» (همان صحیحهء محمد بن مسلم که جواهربدان استناد کرده است).
به علاوه، مگر در کنار همان روایات، که احکام نماز جمعه را بیان مى کند، روایات دال بر«اشتراط امام» صادر نشده است، پس چگونه از دسته اول، نفى اشتراط فهمیده اند؟ و مگر«صحیح السبعه» که مورد نظر جواهر است، همان روایت نیست که از «امام» و «قاضى او»و«مأمور اجراى حدّ امام» براى تشکیل گروهى که نماز جمعه اقامه مى کنند، نام مى برد، پس چگونه این روایت بر اذن عام دلالت دارد؟ و مگر در خبرِکشى از «امام» نام نبرده است که اذاجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن یجمّعو» در عین حال آیا مى توان چنین روایاتى را شاهدجواز اقامه و صدور اذن نسبت به همه دانست ؟
ثالثاً: چطور مبدأ زمانى نصب فقها و نیابت آنه، زمان امام صادق (ع) دانسته شده است،در حالى که شواهدى بر نیابت در اعصار قبل نیز وجود دارد؛ مثل روایت «أللّهمّ ارحم لفائى … الذین یأتون بعدى و یَرْوُون حدیثى» و روایت «الفقهاء أمناء الرسل» و روایت «العلماء ورثة الاءنبیاء» که از پیامبر نقل شده است و روایت «مجارى الاءمور و الاحکام على یدى العلماء بالله» که از امام حسین (ع) رسیده است.
گذشته از این، اگر ترخیص عام براى اقامهء جمعه، «بیان حکم شرعى» و فرا زمانى است،چه مانعى دارد که «ولایت عام فقه» هم براى دورهء قصور ید، «بیان حکم شرعى» باشد؟مگرمحققانى مانند شهید ثانى این نظریه را مطرح نکرده
[132] و عده اى مانند میرفتاح آنرانپذیرفته اند؟
میرفتاح مى گوید: «مفاد مقبوله، اِخبار از حکم الهى است .»
[133] پس حکم ولایت نیز
مى تواند از قبل ثابت باشد. به علاوه چون اذن عام امام صادق ـ در اقامهء جمعه ـ از سوى خودآن حضرت و یا ائمهء بعد، قابل لغو شدن است، لذا ولایت اولیاى امر در زمان هاى بعد،شامل آن نیز مى شود. از این رو نصب امام زمان دربارهء نوّاب عام، موضوع نماز جمعه را نیزدربر مى گیرد.
رابعاً: این قضاوت که اگر بیان احکام نماز جمعه از سوى ائمه، براى عمل به آن در عصرغیبت نباشد، «ثمرهء قابل توجه» نخواهد داشت و براى صیانت آن از لغوبودن، باید بیان احکام را به معناى اذن امام براى اقامهء جمعه بدانیم و این قابل قبول نیست؛ زیرا مگر ائمه دربیان احکام الهى، صرفاً مقدورات زمان خود و مشابه آن را در نظر مى گرفتند؟ و چرا بیان احکام زمان بسط ید لغو باشد؟ و آیا تبیین احکام الهى و جلوگیرى از تحریف یا اندراس آنه،از فلسفه هاى مهم امامت نیست ؟ باید پرسید این فقیه بزرگ چگونه کشف کرده است که ازعصر امام صادق (ع) به بعد، همیشه و در همه حال «امکان اقامه» با اذن وجود نخواهد داشت ؟و چگونه صاحب جواهر، محدودیت هاى سیاسى یک دورهء تاریخى را به ادوار دیگر تعمیم داده و بر اساس آن، بیان احکام جمعه را اگر مربوط به دورهء بسط ید و امکان اذن خاص باشد،«لغو» تلقّى مى کند؟

2-3-2 رویکرد اثبات

در رویکرد اثبات، اقامهء جمعه، مشمول ادلّهء ولایت فقها در عصر غیبت است . این دیدگاه مبتنى بر دو مقدمه است:
الف . نماز جمعه از شؤون امامت و ولایت است .
ب . فقها در همهء شؤون امامت ـ و از آن جمله نماز جمعه ـ داراى نیابت اند.
دربارهء مقدمه اول، در فصل نخست، به تفصیل سخن گفتیم و اثبات مقدمهء دوم را از این مقاله نمى توان انتظار داشت، بلکه در جاى خود به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته و طرح آن خارج از حوصله این نوشتار است . لذا در اینجا تنها به ارائهء برخى از نظریات فقها که از چنین موضعى، به سراغ مسأله رفته اند، مى پردازیم:
* علاّمهء حلّى، در مختلف الشیعه، پس از آنکه اقامهء جمعه را مشروط به امام یا نایب اومى داند، در عصر غیبت این شرط را محقّق مى داند و مى گوید:
«نحن قائلون بموجبه لاءنّ الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبة».
[134] * شهید اول هم در دروس طرفدار همین نظریه است:
«تجب صلاة الجمعة بشرط الامام أو نائبه و فى الغیبة تجمّع الفقهاء مع الاءمن .»
[135] وى در پاسخ به کسانى که فقدان اذن براى فقها را مطرح مى کنند، مى گوید:
«الفقیه منصوب من قبل الامام لوجوب الترافع اءلیه».
[136] * فاضل مقداد نیز به تبعیت از استادش شهید، اقامهء جمعه را از شؤون فقها مى داند:
«لاءنّ الفقیه المأمون کما ینفذ احکامه حال الغیبة کذا یجوز الاقتداء بهفى الجمعة».
[137] * ابن فهد حلّى هم در برابر کسانى که به دلیل اشتراط نماز جمعه به امام یا نایب او، نمازجمعه را در عصر غیبت حرام مى دانند، به همان پاسخ پیشینیان بسنده مى کند که:
«نحن قائلون بموجبه لاءنّ الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبة و لهذایجب الترافع الیه و یمضى أحکامه و على الناس مساعدته على اقامة الحدود».
[138] * و بالاخره محقّق کرکى با شرح و بسط بیشترى به دفاع از این دیدگاه پرداختهو«انحصار» ولایت و نصب فقها را به «افتاء و قضاوت»، در غایت سقوط دانسته است:
«لا یقال: الفقیه منصوب للحکم و الافتاء و الصلاة أمر خارج عنها. لاءنّا نقول:هذافى غایة السقوط، لاءنّ الفقیه منصوب من قِبَلِهِم (ع) حاکماً کما نطقتبه الاءخبار.»
[139] کرکى رسالهء صلاةالجمعه را براى تبیین این دیدگاه نگاشته است و در مقدمهء آن به بحث دربارهء ولایت فقیه و گستردگى آن نسبت به کلیّهء شؤون امام ـ مگر دلیلى به استثنا وجود داشته باشد ـ پرداخته است . او ولایت مطلقه را مورد اتفاق نظر بین اصحاب مى داند
[140] و در نتیجهولایت در مورد اقامهء جمعه را نیز نظر اجلّهء اصحاب تلقى مى کند.
[141] پس از کرکى نیز عده اى این نظریه را به صراحت پذیرفته و یا مانند میرزاى قمى به آن تمایل پیدا کرده اند.
[142] میرداماد نیز از مدافعان شمول ولایت بر اقامهء جمعه است و اقامهء جمعه در عصر غیبت را منوط به وجود آن مى داند:
«لاءنّ الفقیه المأمون، منصوب من قبل الامام (ع) تتقلّد ما هو أعظم من التجمیع کالافتاء والحکم و اقامة الحدود فکیف لا یکون له التجمیع بالناس».
[143] میر در رسالهء صلاة الجمعه نیز «نیابت عامهء» فقها را مطرح کرده و اقامهء جمعه را از شؤون آن دانسته است .
[144] در اینج، به دیدگاه حضرت امام خمینى (قدس سره) نیز باید اشاره کرد. ایشان در تحریرالوسیله،نماز جمعه را «واجب تخییرى» دانسته و از اذن ولىّ فقیه براى اقامهء آن نامنبرده اند، ولى درعبارت خود، این حکم را براى ظرف زمانى «این اعصار» دانسته اند:
«تجب صلاةالجمعة فى هذه الاءعصار مخیّراً بینها و بین صلاة الظهر»
[145] ابتدا به نظر مى رسد که «هذه الاءعصار» اشاره به «عصر غیبت» است و لذا فتواى ایشان،همان فتواى مشهور بین متأخرین است . ولى این احتمال هم وجود دارد که مقصود ایشان «زمان هاى عدم بسط ید» باشد، لذا از تعبیرات متعارف در متون فقهى استفاده نکرده اند.براین اساس، با بسط ید حاکم اسلامى، اقامهء نماز جمعه موکول به آن است . اگر این برداشت از تحریرالوسیله، در حدّ یک احتمال و نه بیشتر، مطرح باشد، ولى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، حضرت امام به این مبنا تصریح نموده اند و همین صراحت نشان مى دهدکه در تعبیر تحریرالوسیله، سِرّى نهفته است . امام در حکم امامت جمعهء شهید مدنى آورده اند: «چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولىّ امر است، کسى بدون نصبنمى تواندتصدّى کند.»
[146]

تعارض مبانى و آراء

در پایان این فصل، مناسب است به مشکل خاصى که در بررسى اقوال در این مسأله جلب توجه مى کند، اشاره شود. این مشکل، تعارض میان «مبانى» و «آراى» فقهى است؛ مثلاً ملااحمد نراقى که از نظر مبنایى معتقد است فقیه در همهء شؤون امام (ع) نیابت دارد،
[147] ولى درباب نماز جمعه بر خلاف مبناى خود مشى مى کند و عموم نیابت را نادیده مى گیرد و وقتى بااین اشکال مواجه مى شود که مگر فقیه، نایب امام نیست و همهء اختیارات امام به او واگذارنشده است، پس چرا اقامهء جمعه در اختیارش نباشد؟ در پاسخ، عموم نیابت را انکار مى کند وآن را عارى از دلیل مى داند:
«النیابة فى الجمیع ممنوعة و لا دلیل علیه و الثابت من الروایات لیس الاّ فى الجملةأو فى بعض الاءمور».
[148] نمونهء دیگر، نظریهء عاملى در مفتاح الکرامه است که در بحث صلاة جمعه، عموم نیابت راانکار مى کند و مقبولهء عمر بن حنظله را مختص قضا مى داند،
[149] و حتى در مورد نفوذ حکمقضایى هم این اشکال کشف اللثام را نقل و بدون پاسخ مى گذارد که: نصب از سوى امام صادق کافى (ع) نیست و باید از سوى امام زمان، اذن براى قضا صادر شده باشد که چنین اذنى وجودندارد و لذا با امثال ادلهء امر به معروف و نهى از منکر باید حکم قضایى مجتهدین را اعتباربخشید،
[150] ولى همو در کتاب القضاء، فقها را منصوب از طرف امام زمان مى داند و بهتوقیعشریف «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حَدیثن» استناد مى کند،
[151] و درکتابالمتاجر، در مسألهء «ولایة من قبل الجائر»، فقها را از سوى امام براى اقامهء احکاممنصوبمى داند و ولایت را در اینجا اعم از قضاوت دانسته و شامل تدبیر امور اجتماعىو تصدّى امور سیاسى مى شمرد، نه رسیدگى به محجورین:
«و المراد من الولایة فى المقام، ما کانت کالقضاء و السیاسة و تدبیر النظام أو نحوهاو لیس المراد منها ما کانت على الغائبین و المجانین والاءیتام».
[152] و بر همین اساس است که اختیار اراضى خراجیّه را در عصر غیبت با حاکم شرعمى داند.
[153] و روشن است که در این موارد، از انحصار ولایت به قضاوت، بیرون رفته است !
کشف اللثام که در باب صلاة جمعه، دربارهء اعتبار حکم و فتواى فقه، از جهت «عدم اذن امام زمان» اشکال کرده بود و لذا با اعتراض صاحب جواهر مواجه شد که:
«کانّه لم یعثر على هذا الخبر (التوقیع الشریف) فى کشف اللثام فانکر ورودالنصب من صاحب الزمان»
[154] ولى به کتاب القضا که مى رسد، اشکال گذشتهء خود را به صورت شبهه ذکر مى کند و از آن پاسخ مى دهد که صدوق در کمال الدین و شیخ طوسى در کتاب الغیبه، از امام زمان نقل کرده اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حَدیثن» و همین روایت را مبناى نیابت از امام زمان مى داند.
[155] وى در غیر از باب قضا هم به همین نیابت استناد کرده است .
[156] محقّق همدانى هم که در مسألهء صلاة جمعه از مصباح الفقیه، ادلّهء ولایت فقیه مانند توقیع «أمّا الحوادث الواقعة» را مربوط به تصدّى نماز جمعه نمى داند، وقتى به کتاب الخمس مى رسد، همین روایت را مستند خود قرار مى دهد و از آن استفاده مى کند که شیعه باید در«همهء امورى» که به «امام» مراجعه مى کند، در عصر غیبت به «فقیه» مراجعه کند و همهء شؤونى که در جامعه به امام مربوط مى شود، در اختیار فقیه است.
[157] از این تفاوت آرا مى توان چنین برداشت کرد که بسیارى از فقه، در مسألهء نماز جمعه، به دلیل اختلاف شدید فتاو، نتوانسته اند بر مبناى ولایت مشى کنند، ولى پس از آن که ابواب مختلف فقه را با تأمل بیشتر مورد غور و بررسى قرار داده اند، با اعتماد کامل، از این مبنا دفاع کرده و مناقشات گذشتهء خود را قابل اعتنا ندانسته اند.

پی نوشت ها :

[116] همان، ج‏3، ص‏69
[117] فاضل تونى، رساله صلاة الجمعه. (دوازدهرساله فقهى درباره نماز جمعه، جعفریان،ص‏433).
[118] ضیاءالدین عراقى، شرح تبصرة المتعلمین،ج‏2، ص‏93
[119] آیةاللَّه بروجردى، البدر الزاهر، ص‏57
[120] همان، ص‏52
[121] آیةاللَّه بروجردى، البدرالزاهر، ص‏56
[122] همان، ص‏40
[123] همان، ص‏38
[124] نائینى، تنبیه‏الامه، ص‏46
[125] سیدعلى طباطبایى، ریاض‏المسائل، ج‏4،ص‏71
[126] سیدجواد عاملى، مفتاح‏الکرامه، ج‏3، ص‏67
[127] محمدحسن النجفى، جواهرالکلام، ج‏21،ص‏397
[128] همان، ج‏11، ص‏190 و 191
[129] همان، ص‏185
[130] همان، ص‏187
[131] همان، ص‏185
[132] شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ج‏13، ص‏359
[133] میرفتاح مراغى، العناوین، ج‏2، ص‏578
[134] علّامه حلّى، مختلف‏الشیعه، ج‏2، ص‏252 (ور.ک. به: نهایةالاحکام، ج‏2، ص‏104؛تذکرةالفقهاء، ج‏4، ص‏27).
[135] شهید اول، الدروس، ج‏1، ص‏186
[136] همان، غایةالمراد، ج‏1، ص‏164
[137] فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏1، ص‏231
[138] ابن‏فهد حلّى، المهذب البارع، ج‏1، ص‏414
[139] محقّق کرکى، جامع المقاصد، ج‏2، ص‏375
[140] همان، رساله صلاةالجمعة (رسائل محقّق کرکى،ج‏1، ص‏142).
[141] همان، ص‏159
[142] میرزاى قمى، غنائم‏الایام، ج‏2، ص‏29
[143] میرداماد، عیون‏المسائل (اثناعشر رساله،ص‏217).
[144] همان، رساله صلاةالجمعة، (اثناعشر رساله،بخش پنجم، ص‏83).
[145] امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏218
[146] همان، صحیفه امام، ج‏10، ص‏280
[147] ملا احمد نراقى، عوائدالایام، ص‏536 و 581
[148] نراقى، مستندالشیعه، ج‏6، ص‏57
[149] سیدجواد عاملى، مفتاح‏الکرامه، ج‏3، ص‏69
[150] همان، ص‏68
[151] همان، ج‏10، ص‏21
[152] همان، ج‏4، ص‏113
[153] همان، ص‏245
[154] محمدحسن النجفى، جواهرالکلام، ج‏11،ص‏190
[155] فاضل هندى، کشف‏اللثام، ج‏2، ص‏324
[156] همان، ص‏15
[157] حاج آقا رضا همدانى، مصباح‏الفقیه، ج‏14،(کتاب الخمس)، صص‏289 تا 291

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32