اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین در انتظار شوکی تازه

به گزارش خبرآنلاین، «تریدیوش سینگ ماینی» استاد دانشگاه او.پی.جیندال هند در مقاله ای با عنوان “قرنطینه شدید چین: پیامدهای اقتصادی” در وبگاه ژئوپلتیکس نوشت:

قرنطینه شدید اعمال شده در شانگهای و سایر شهرهای چین برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹، اقتصاد چین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که چین هدف رشد ۵.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ تعیین کرده بود، صندوق بین‌المللی پول بر اساس گزارش “نامورا هولدینگز” پیش‌بینی رشد خود را برای چین در سال جاری به ۴.۴ درصد کاهش داده است. رشد چین در سال جاری ممکن است در نتیجه قرنطینه های شدید به زیر ۴ درصد کاهش یابد. بر اساس برآوردها، شهرهای تحت قرنطینه کامل یا جزئی، ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می دهند.

چالش‌های اقتصاد چین از این واقعیت مشهود است که در مارس ۲۰۲۲، بیکاری در این کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته بود و بیکاری در گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال برای ماه مارس ۲۰۲۲، ۱۶ درصد بود (در فوریه ۲۰۲۲، این رقم در حدود ۱۵.۳٪ برآورد شد.)

با وجود قرنطینه شدید، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، می خواهد چین در سال ۲۰۲۲ با سرعت بیشتری نسبت به ایالات متحده رشد کند. لازم به ذکر است که سال گذشته اقتصاد ایالات متحده برای اولین بار در دو دهه گذشته از چین پیشی گرفت. در بیانیه ای که کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت: “برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ما سریعتر از چین رشد کرد.”

بیشتر بخوانید:

گسترده‌ترین قرنطینه کووید-۱۹ در شانگهای؛ کرونا با چین چه کرده است؟

شعار «به صفر رساندن کووید» با شانگهای چه کرد؟

قرنطینه ۲۷ میلیونی در شانگهای؛ سیاست «کووید صفر» یا نگرانی از سویه جدید؟

با توجه به سخت‌گیری محدودیت‌های کووید-۱۹، بازگرداندن اقتصاد چین به مسیر خود مسئولیتی طاقت‌فرسا خواهد بود و بسیاری بر این باورند که حتی رسیدن به هدف ۵.۵ درصدی ممکن است کار دشواری باشد. این فقط محدودیت‌های شدید اعمال شده برای مهار کووید-۱۹ نیست که باعث کندی اقتصاد چین شده است، بلکه برخی از سیاست‌های شی جین پینگ مربوط به تنظیم بخش املاک و مستغلات و کاهش وابستگی چین به زغال سنگ است. در حالی که شی جین پینگ می خواست وابستگی چین به بخش املاک و مستغلات را کاهش دهد (که بین ۱۷ تا ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد)، درصد قابل توجهی از جمعیت چین در املاک و مستغلات مشغول به کار هستند. در آگوست ۲۰۲۰، دولت چین تدابیری را برای بررسی استقراض و کاهش بدهی در بخش املاک و مستغلات، به عنوان سیاست «سه خط قرمز» معرفی کرد. سازندگان املاک باید معیارهای خاصی را رعایت کنند تا واجد شرایط درخواست برای تامین مالی مجدد باشند. با توجه به وضعیت اقتصاد و وابستگی کلی بخش بزرگی از مردم به بخش املاک و مستغلات، دولت چین اخیراً مجبور به ایجاد آرامش در سیاست سه خط قرمز شد.

با نگاهی فراتر از پیامدهای داخلی کووید-۱۹ متوجه تأثیر آن بر عملکرد شرکت های بین المللی و زنجیره تأمین جهانی خواهیم شد. قرنطینه در شانگهای – که ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد – و شلوغ ترین بندر جهان را در خود جای داده است، احتمالاً نه تنها بر اقتصاد چین، بلکه بر اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین نیز تأثیر خواهد گذاشت.

در نتیجه قرنطینه، شرکت‌های اروپایی مستقر در چین با آنچه به عنوان «کابوس‌های لجستیکی» در رابطه با بازگشت کارگران توصیف می‌کنند مواجه هستند (کمتر از ۳۰ درصد از کارکنان توانسته‌اند به سر کار بازگردند). اتاق بازرگانی آلمان یک نظرسنجی با عنوان «شیوع کنونی کووید۱۹ و جنگ اوکراین که به شدت بر مشاغل آلمانی در چین تأثیر می‌گذارد» انجام داد. در مجموع ۳۹۱ شرکت در این نظرسنجی شرکت کردند. زنجیره های تامین، لجستیک و انبارداری به شدت تحت تاثیر محدودیت های اعمال شده برای کنترل کووید-۱۹ قرار گرفتند، در حالی که تولید و ساخت، نرخ پرسنل و تقاضا نیز به طور قابل توجهی آسیب دیدند.

پس از شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، تعدادی از شرکت‌ها در مورد جابه‌جایی صحبت کرده بودند، اما با توجه به مزیت‌های اقتصادی که چین در برابر سایر کشورها دارد، حتی شرکت‌های غربی نیز فعالیت‌های خود را به میزان زیادی از چین تغییر ندادند. باید دید آیا وضعیت ژئوپلیتیک جهانی کنونی – به ویژه بحران اوکراین – و همچنین محدودیت‌های شدید کووید-۱۹ آنها را مجبور به جابجایی می‌کند یا خیر. بر اساس نظرسنجی فلش، که توسط اتاق آلمان انجام شد، در نتیجه بحران اوکراین، ۱۰ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که مشاغل فعلی ممکن است به خارج از چین منتقل شوند و ۲۷ درصد گفتند که به دنبال فرصت های دیگری در آسیا هستند.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که حتی مهاجران در چین نیز تحت تأثیر قرنطینه قرار گرفته اند و بسیاری به دنبال مهاجرت از چین هستند. در نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی آمریکا، بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که در نتیجه سیاست‌های سختگیرانه کووید-۱۹ چین، این شرکت‌ها در موقعیتی نیستند که کارکنان خارجی خود را حفظ کنند و در موقعیتی نخواهند بود که جایگزین‌های خود را استخدام کنند. شانگهای، پایتخت تجاری چین، محل زندگی مهاجران قابل توجهی است که در بخش‌های مالی و فناوری مشغول به کار هستند.

جدا از این موارد، کاهش رشد اقتصاد چین در نتیجه محدودیت های شدید کووید-۱۹ نیز به این معنی است که پکن در موقعیتی نخواهد بود که حداقل در کوتاه مدت به کشورهای در حال توسعه کمک قابل توجهی کند و پروژه های مرتبط با طرح کمربند و جاده (BRI) نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

در پایان، باید دید که آیا چین به نگرانی های مطرح شده توسط شرکت های خارج از کشور و همچنین مهاجران توجه می کند یا به رویکرد کووید صفر خود پایبند است. قرنطینه های شدید نه تنها بر اقتصاد چین تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه اثرات آن متوجه زنجیره تأمین نیز می شود. در حالی که در حال حاضر، رکود اقتصادی چین تحت الشعاع بحران اوکراین قرار گرفته است، اما در چند ماه آینده تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

*منبع: The Geopolitics / ترجمه: ابوالفضل خدائی

311311