چکیده

امانتداری از مقوله‌های بسیار مهم و دارای نقش در زندگی انسان‌ها است و چون امین نسبت به امانتگذار محسن است، وصف ضمانت را از وی سلب می‌کنند. متبادر عرفی امانت همان چیزی است که فقیهان از آن به ودیعه تعبیر می‌کنند و به معنای حفظ مال دیگری بصورت مجانی است. وصف امین و امانت علاوه بر این مورد مصادیق فراوان و شایع دیگری هم دارد. این نوشتار به توضیح موارد امانت و ماهیت ضمانت در این موارد پرداخته و از این رهگذر اولاً بر دایره مصادیق امانت افزوده و ثانیاً امکان یا عدم امکان تضییق محدوده رفتار امین را مشخص کرده است؛ تا علاوه بر امنیت خاطر امانتگذار آثار نیک اجتماعی نیز در پی داشته باشد. امین در لغت به معنای کسی است که بتوان به او اعتماد کرد یا از او ایمن بود. (2) فقیهان کسی را امین می‌گویند که مال غیر به اذن مالک یا هر کس که اذن او مثل اذن صاحب معتبر است، یا به اذن خداوند تحت یاد او قرار دارد بدون اینکه نسبت به آن خیانتی روا دارد. (3) عدم تعدی و تفریط در معنای امین نهفته است.

مقدمه

در یک نگاه کلی در تمامی حرفه‌ها شخصی که اموالی به او سپرده شده تا وسیله‌ی کار او باشند، یا کار او را تسهیل نمایند یا به هر نحو از آن‌ها استفاده نماید، امین صاحب آن شمرده می‌شود. لذا بر اساس قواعد کلی فقهی ضامن نخواهد بود. خود این افراد می‌توانند دو گونه باشند: عده‌ای با توجه به اینکه ضامن نیستند؛ اولاً در وظیفه خود که حفظ و نگهداری اموال سپرده شده باشد سهل انگاری می‌کنند. اما گروه دوم علاوه بر اینکه در نگهداری مسامحه روا نمی‌دارند، نهایت دقت و تلاش خود را نیز مبذول می‌دارند. حال آیا می‌توان از مالی که در دست چنین افرادی است وصف امانی بودن را سلب کرد و تسلیم آن‌ها به وی را از باب مقدمه برای انجام عمل دانست تا حتی در صورت عدم تعدی و تفریط نیز ضامن باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان این موضوع را تخصصاً از باب امانت خارج دانست یا خیر؟
هر چند با توجه به اصول فقهی پذیرفته شده، امین ضامن نیست و با وجود تعدی و تفریط وصف امین بودن از وی زایل می‌شود، باید بدانیم که ید امانی وی در این جا به ید ضمانی تبدیل می‌شود. تحلیل تعدی و تفریط بحثی است که باید به آن بپردازیم. آیا می‌توان دایره تعدی و تفریطی را که به وسیله فقیهان به «فعل آن چیزی که لازم است» و «ترک فعلی که نباید ترک می‌شد» تعریف شده توسعه داد و از این طریق بر تعهد افراد و احساس مسئولیت آن‌ها بپردازیم یا نه؟ تعهد هم عبارت است از وفاداری احساس مسئولیت و تمایل مثبت عاطفی نسبت به اهداف، انتظارات و منافع جامعه بر مبنای قواعد اخلاقی. حال از ناحیه وجود یا عدم وجود این تعهد چه اثراتی بر حرفه و شغل و در دایره‌ی وسیع‌تر بر جامعه تحمیل خواهد شد، در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف امین و امانت

امین در لغت به معنای کسی است که بتوان به او اعتماد کرد یا از او ایمن بود. (2) فقیهان کسی را امین می‌گویند که مال غیر به اذن مالک یا هر کس که اذن او مثل اذن صاحب معتبر است، یا به اذن خداوند تحت یاد او قرار دارد بدون اینکه نسبت به آن خیانتی روا دارد. (3) عدم تعدی و تفریط در معنای امین نهفته است. لذا اگر این دو صفت در شخص پیدا شد نام امین بر او اطلاق نمی‌شود تا قاعده «امین ضامن نیست» در مورد وی صدق کند. پس دیدگاه کسانی که می‌گویند عدم ضمان به هنگام تعدی و تفریط استثنایی بر قاعده است، درست نیست. اما در عرف، امین معنای اخص دیگری دارد. مردم پس از اعتماد به فردی مال خویش را نزد وی به امانت می‌سپارند. این همان کلمات عرفی است که همه روزه استعمال می‌شود و اصطلاح فقهی آن ودیعه نام دارد، یعنی شخصی استنابت در حفظ مال خود را به دیگری می‌دهد. (4)
برخی از فقیهان امانت را به دو معنا گرفته‌اند. (5) معنای اول در مقابل غاصب بکار می‌رود و به این معنا امین کسی است که غاصب نباشد. معنای دوم در مقابل خیانت است و به معنای وثاقت می‌باشد. روایات باب نیز برخی به معنای اول و برخی به معنای دوم مربوط هستند. امانت بر این اساس که با اذن مالک در اختیار فرد قرار دارد، یا با اذن شارع به دو نوع مالکانه و شرعی تقسیم می‌شود. تفاوت مهم این دو در نحوه بازپس گیری آن است. امانت شرعی را باید بلافاصله به صاحبش رد نمود و نیاز به درخواست ندارد بر خلاف امانت مالکانه که تنها پس از درخواست مالک رد عین لازم و واجب می‌شود. عده‌ای امانات مالکانه را به سه قسم تقسیم می‌کنند (6):
قسم اول، اموال نزد صاحبان حرفه‌ها: در این اموال امین ضامن مفقود و تلف شدن می‌باشد؛ مگر آنکه شرط عدم مسؤلیت امین کنند و یا عذر عام روی دهد مانند وقوع حریق، بر این مبنا، اصل بر ضمان این افراد گرفته است.
قسم دوم، اماناتی که ناشی از اشتغال به حرفه نباشد، مثل اجاره که امین ضامن نقص و تلف مال می‌باشد، مگر شرط عدم مسؤلیت شده یا عذر عام پیش آمده باشد.
قسم سوم، اماناتی که مالک به اعتبار خلق و خوی امانت داری امین، مال خود را نزد او می‌گذارد که خود سه صورت دارد: یا امین برای حفاظت اجرت می‌گیرد و ضامن نقص و تلف است مگر به شرط عدم مسئولیت. یا مال را رایگان حفظ می‌کند که این را ودیعه گویند. و یا آن را برای بهره‌کشی رایگان می‌گیرد که به آن عاریه می‌گویند.

تحلیل عناصر نسبت امانی

برای تحقق رابطه‌ی امانی وجود عناصری لازم است که بدون آن‌ها رابطه‌ی امانی تحقق نخواهد یافت. یکی از آن‌ها عنصر سپرده شدن مال به امین یا همان تسلیم مال به اوست. تسلیم هم هر تصرفی است ارادی که اثر وضعی آن قطع تصرف یکی و پیدایش تصرف دیگری است. خود تسلیم هم دو نوع است: تسلیم مادی یا واقعی و تسلیم حکمی یا اعتباری که تسلیم مورد بحث در اینجا هر دو را دربر می‌گیرد. عنصر دیگر هم شخص امانتگذار است.
اما خود رابطه‌ی امانی گاهی به صورت قراردادی است که آن چه در حقوق جزا به عنوان خیانت در امانت از آن بحث می‌شود، همین نوع از امانت است. و گاهی نیز به صورت قانونی یا عرفی می‌باشد. این مورد رابطه‌ی امانی قانون مدنی را دربر می‌گیرد. به همین خاطر است که اگر امین در مال به امانت سپرده شده، مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق آن را به مالک آن تسلیم کند، مرتکب جرم خیانت در امانت که موضوع مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی است نشده است (7). پس امانت را گاهی وصف کیفری جرم می‌دانند و گاهی وصف مدنی آن. گاهی ممکن است امانتی که در دست کسی قرار دارد به واسطه‌ی یکی از عقود فوق نبوده اما آن را بنا به حکم قانون اختیار خود داشته باشد؛ مثل وصایت، ولایت و قیمومت. در تمامی این موارد اشخاص نسبت به مولی علیه خود امین محسوب می‌شوند و تمامی احکام امین در مورد آن‌ها نیز صدق خواهد کرد.

عدم ضمان امین

دلایلی را برای عدم ضمان امین ذکر کرده‌اند. از این میان چهار دلیل عمده را می‌آوریم. نخستین دلیل این است که ضمان سبب می‌خواهد. مثلاً یکی از اسباب ضمان اتلاف است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و زمانی که بدون تعدی و تفریط مالی تلف شود، سببی برای ضمان وجود نخواهد داشت.
ممکن است در نقد این دلیل به قاعده‌ی «ید» که می‌گوید: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» تمسک شود. بر اساس این قاعده انسان نسبت به مالی که اخذ کرده ضامن است و چون در قاعده مطلق اخذ مال مراد است پس هم مواردی را دربر می‌گیرد که تعدی و تفریط شده و هم مواردی که تعدی و تفریط نشده است. در جواب می‌توان گفت: قاعده‌ی ید، ید عدوانی را دربر می‌گیرد و اگر هم بخواهد ید امانی را شامل بشود اینجا به وسیله‌ی دلیل خاص از تحت آن بیرون خواهد رفت.
دلیل دوم اخباری گوناگون در این زمینه است. مثل روایت از حضرت علی (علیه السلام) که «لیس علی المؤتمن ضمان» (8) و نیز در روایتی از امام صادق (علیه السلام) که از ایشان در مورد کسی سؤال شد که مال دیگری را در اختیار دارد و ایشان در جواب فرمودند: «لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمینا». (9) و احادیث فراوان دیگر که بر آن دلالت دارند.
دلیل سوم اجماع فقیهان است. برخی از فقیهان به این نوع اجماع اشکال وارد کرده‌اند. (10) چون آن را اجماع مدرکی دانسته‌اند. دلیل چهارمی که می‌توان بر عدم ضمان امین ذکر کرد، دلیل عقلی است. عقل می‌گوید فرد امین نسبت به مالک محسن است و زمانی که از سوی وی تعدی و تفریطی نباشد، ضامن نخواهد بود.

رابطه‌ی امانی در عقود

امانت به اعتبار سبب و مبنای آن بر دو گونه است: امانت مالکانه یا قراردادی و امانت قانونی یا شرعی. مثل موردی که شخص با اشتباه و با تصور اینکه تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری می‌سپارد. رابطه‌ی امانی را در هر یک از موارد، مورد تحلیل قرار می‌دهیم:

1) ودیعه:

در ودیعه مالک مال خود را به منظور حفظ در اختیار دیگری قرار می‌دهد. (11) یکی از ویژگی‌های ودیعه نسبت به سایر عقود امانی این است که در ودیعه مالک أولاً و بالذات مالش را برای نگهداری نزد مستودع می‌سپارد؛ بر خلاف سایر عقود که هدف اولی و اساسی آن چیز دیگری است. مثلاً در عاریه، آنچه عقد اولاً بدان تعلق می‌گیرد، انتفاع مستعیر از عین است. به نظر می‌رسد در قانون مدنی و در مبحث ودیعه برای امین دو تعهد اصلی وجود داشته باشد. یکی تعهد بر حفاظت و دیگری تعهد بر رد مال به مالک. (12) پس در اثر عقد ودیعه و با سپردن مال به امین، او وظیفه دارد که از آن نگهداری و محافظت کند؛ بدین معنی که نه تنها آن را رها نسازد و تلف نکند بلکه از گزند حوادث خارجی نیز مصون دارد. به همین جهت نیز، اثبات این امر که مورد ودیعه در اثر حادثه‌ی خارجی مانند آتش سوزی یا دزدی، تلف یا ناقص شده است امین را از مسئولیت بری نمی‌کند؛ بلکه باید احراز شود که امین توانایی دفع خطر را نداشته و مواظبت‌های متعارف در این زمینه را انجام نداده است. (13)
ماده 612 قانون مدنی می‌گوید: امین باید مورد ودیعه را طوری که مالک مقرر نموده حفظ نماید و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است. از این ماده تا حدودی بر می‌آید که کارهایی که امین برای مواظبت از مال باید انجام دهد، بر مبنای توافق طرفین و تعهداتی است که امین در ضمن عقد قبول کرده است. زمانی هم که در ضمن عقد چنین توافقی نباشد، داوری عرف ملاک عمل خواهد بود. پس اعمالی که مالک اصلی برای مال خود انجام می‌داد باید مد نظر قرار گیرد.
آیا می‌شود ضمان مستعیر یا امین را در صورت عدم تعدی و تفریط شرط کرد؟ کسانی که با چنین شرطی مخالفند، (14) آن را خلاف مقتضای ذات عقد ودیعه می‌دانند. اما بنظر می‌رسد چنین شرطی درست باشد چرا که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست تا مبطل آن باشد. (15) بلکه بر خلاف مقتضای اطلاق عقد است. در نتیجه می‌توان آن را در ضمن عقد شرط کرد.
وظیفه دوم امین رد عین مال است. بنابراین حق ندارد در صورتی که مال مورد امانت در زمره‌ی اموال مثلی است آن را مصرف کند و بعداً مثل را تهیه و به مودع بدهد. (16) لذا اگر چند بسته اسکناس در صندوق بانک به ودیعه نهاده شود بانک نمی‌تواند پول را به جریان اقتصادی و مبادله گذارد و معادل آن را به امانتگذار بدهد. (17) در ماده 631 قانون مدنی آمده است «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابر این مستأجر نسبت به عین مستأجره و قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشند مگر در صورت تعدی یا تفریط و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه‌ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف یا هر نقص و عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد. بر اساس این ماده کلیه کسانی که امین محسوب می‌شوند، اگر در بازگرداندن مال مورد نظر تقصیر کنند؛ در زمزه‌ی غاصبین محسوب خواهند شد و مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهند بود که بر مال وارد می‌شود اگر چه مستند به فعل آن‌ها نباشد.

2) عاریه:

فقیهان از عاریه به اذن در انتفاع مجانی تعبیر کرده‌اند. (18) در عاریه نیز عاریه گیرنده در انتفاع از مورد عاریه پای بند مفاد اذن مالک است. و اگر در این راستا ضرری بر مورد عاریه وارد شود مستعیر ضامن آن خواهد بود. (19) چون تلف یا منقصت نتیجه فعلی است که به آن اذن داده شده است. (20) هر چند برخی از فقیهان مستعیر را ضامن آن می‌دانند. (21) و می‌گویند اذن در استعمال عرفا اذن به تلف را دربر نمی‌گیرد هر چند اطلاق عقد آن را دربر می‌گیرد. اما در امکان شرط ضمان برای مستعیر تردیدی نشده است. شاید به این دلیل باشد که چون عاریه به مصلحت معیر و تنها به سود اوست نهادن ضمان تلف بر عهده‌ی او عادلانه بنظر می‌رسد.

3) وکالت:

قانون مدنی وکالت را چنین تعریف می‌کند: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌سازد.» (22) فقها نیز آن را استنابت در تصرف تعریف می‌کنند. در عقد وکالت نیز اموالی که به منظور اجرای وکالت یا در نتیجه‌ی آن به وکیل سپرده می‌شود نزد او امانت است. (23) وکیل باید از این اموال محافظت نماید و پس از اجرای مفاد عقد یا در موعد مقرر به وکیل مسترد دارد. تعدی و تفریط در این دوران عقد را منحل نمی‌سازد ولی موجب مسئولیت او و تبدیل ید امانی به ید ضمانی می‌شود. اما آیا می‌توان شرط ضمان وکیل نسبت به مال الوکاله را حتی در صورت عدم تعدی یا تفریط ذکر کرد؟ چنین شرطی را می‌توان درست دانست زیرا تحت عموم أوفوا بالعقود و نیز اصل آزادی قراردادی قرار می‌گیرد.

4) اجاره:

در عقد اجاره عین مستأجره در مدت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. (24) لذا باید آن را همان گونه که مالک اصلی حفظ می‌کرد، نگهداری کند. میزان استفاده از منافع نیز تابع قرارداد و در صورت نبود حد مشخص در قرارداد تابع عرف خواهد بود. در صورتی که مستأجر تعدی و تفریط نماید ضامن است (25)، و برای ضمان او لازم نیست رابطه‌ی سببیت بین تقصیر او و تلف مال وجود داشته باشد. (26) قانون مدنی متصدیان حمل و نقل را نیز به عنوان امین شناخته و احکام امین را بر وی بار کرده است.
شرط ضمان مستأجر بدون تعدی و تفریط نیز علاوه بر اینکه مبنای فقهی دارد، در عرف و رویه قضایی هم پذیرفته شده است. اما محقق حلی در آن اظهار تردید نموده، (27) و سپس قول به منع را اظهر دانسته‌اند. صاحب جواهر هم قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم» و اطلاق ادله عقود را دلیل بر صحت چنین قراردادی گرفته‌اند و می‌گویند دلیل بطلان، مخالفت آن با مقتضای اجاره است. صاحب عروه قول ضمان بدون تعدی و تفریط را به مشهور نسبت می‌دهند و می‌فرمایند: اقوی صحت آن است. (28) عده‌ای از فقهای معاصر جواز را اقوی می‌دانند و از این حیث بین عاریه و اجاره تفاوتی نمی‌گذارند. (29) و می‌افزایند: بعضی جاها این شرط درست نیست؛ چون ممکن است یا با مقتضای عقد مخالف باشد، مثل عقد مضاربه که شرط ضمان در آن موجب تبدیل آن به قرض خواهد شد؛ چرا که مخالف با قواعد است. به عبارت دیگر «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» خود صاحب جواهر نیز در نهایت قول مشهور که منع چنین شرطی باشد را بر می‌گزینند. محقق کرکی نیز آن را بطور قطع باطل دانسته است. (30) در حالی که می‌دانیم این شرط خلاف مقتضای اجاره نیست بلکه خلاف اطلاق آنست.
اما در شرط عدم ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط اختلافی وجود ندارد. منتهی این شرط در صورتی نفوذ دارد که خطای مستأجر متعارف باشد. به نظر برخی متفکران حقوقی جایی که مستأجر به عمد یا به آنچه در حکم عمد است به مورد اجاره صدمه بزند شرط عدم مسئولیت اثری ندارد و مخالف نظم عمومی است. (31)

5) رهن:

عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه‌ی دین خود به داین می‌دهد. این مالی که تحت ید داین یا مرتهن کنونی قرار می‌گیرد، بلافاصله پس از این که از رهانت خارج شد امانت مالکانه محسوب می‌شود. (32) و مرتهن که امین مالک است در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت. در عقد رهن نیز شرط ضمان امین بدون تعدی و تفریط تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» و «أفوا بالعقود» قرار می‌گیرد و صحیح خواهد بود.

6) وصف امانی ناشی از حکم قانون:

گاهی ممکن است امانتی که در دست کسی قرار دارد به واسطه‌ی یکی از عقود فوق نبوده اما آن را بنا به حکم قانون اختیار خود داشته باشد؛ مثل وصایت، ولایت و قیمومت. در تمامی این موارد اشخاص نسبت به مولی علیه خود امین محسوب می‌شوند و تمامی احکام امین در مورد آن‌ها نیز صدق خواهد کرد.

7) شرکت:

در عقد شرکت، شریک امین است. لذا در صورتی که مال الشرکه تلف شود می‌تواند با سوگند از خود رفع اتهام نماید. حتی برخی فقیهان این امر را برای موردی که سبب تلف امر ظاهری باشد که امکان اقامه‌ی بینه بر آن وجود دارد، مثل آتش سوزی نیز بیان کرده‌اند. (33) ماده 584 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد: شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط. تعدی و تفریط شریک هم تا زمانی که ادامه دارد او را در حکم غاصب می‌سازد و برای ایجاد ضمان لازم نیست که تلف و نقص ناشی از تقصیر باشد. (34) مساقات، مزارعه و مضاربه نیز از این موارد‌اند.
نتیجه‌ی مهم این بحث این است که شرط ضمان امین حتی بدون تعدی و تفریط نیز شرطی کاملاً درست بوده و هیچ اشکال مبنایی بر آن وارد نمی‌شود. امینی هم که در این جا نام می‌بریم بصورت مطلق آمده و انصراف به امین خاصی ندارد.

موجبات ضمان امین

هر چند به گزارش صاحب جواهر (35) برخی فقیهان موجبات ضمان را در موارد ششگانه‌ی انتفاع از عین، ایداع عین، تقصیر در دفع مهلکات، مخالفت با کیفیت حفظ، تضییع و انکار آن منحصر کرده‌اند؛ اما شاید بتوان همه را در واژه‌ی تقصیر بیان کرد که معنایی اعم از تعدی و تفریط دارد.
آنچه در عرف از واژه تعدی و تفریط به ذهن می‌آید، همان تجاوز است. پس معنای تعدی در امانت یعنی امین نسبت به آن چه در مورد مال به وی اذن داده شده، تجاوز نماید. (36) در ماده 951 قانون مدنی آمده است: «تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» حتی برخی فقیهان از تعدی به «فعل ما لا یجوز» تعبیر می‌کنند. مثلاً کارمند شرکتی که فقط اذن در استفاده‌ی تلفن برای کارهای اداری دارد، در صورتی که برای کار شخصی‌اش از آن استفاده نماید بر این استفاده معنای تعدی اطلاق خواهد شد.
متبادر از تفریط هم در عرف به معنای تضییع است و اینکه برخی از فقیهان تفریط را به معنای اتلاف یا ایجاد عیب و نقص می‌دانند، حرف نیکویی است. چرا که تفریط همان طور که ماده 952 قانون مدنی می‌گوید، عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس با ترک فعل نیز مال غیر حفظ نخواهد شد و عدم حفظ اعم است از اتلاف یا ایجاد عیب و نقص.
فقیهان بعد از تعریف دو مفهوم تعدی و تفریط، شروع به ذکر مصادیق آن می‌کنند و مواردی را بر می‌شمارند مثل جایی که امکان دفع برای او وجود دارد ولی از این کار خودداری می‌کند. یا امکان توریه وجود دارد ولی فرد توریه نمی‌کند. اما تحمل ضرر کثیر، مثل تحمل ضرب و جرح برای حفظ مال مورد امانت لازم نیست (37) قلت و کثرت ضرر هم برای افرد مختلف نسبت به وضع و شرف و سایر ملاکات فرق می‌کند. در مورد حفظ مال مال الامانت چون در مورد آن می‌گوییم استنابت در حفظ، لذا تمام کارهایی که یک مالک برای مال خود انجام می‌دهد را لازم است مستودع یا امانت گیرنده نیز انجام دهد.
اشکالاتی اینجا طرح شده است. در اینجا به ذکر دو نمونه و پاسخ به آنها بسنده می‌کنیم: در مورد مقبوض بالسوم (38) که فقها در آن قائل به ضمان قابضند، در حالی که چنین فردی امین است. در مقام نقد می‌توان گفت: حتی امین بودنش محل تردید بلکه انکار است؛ چون چنین فردی به عنوان مقدمه‌ی بر شراء، این مال را اخذ کرده و لذا به ضمان مسمی ضامن خواهد بود. شاید بتوانیم در برخی موارد او را امین بدانیم و بگوییم حتی در برخی موارد امین ضامن می‌باشد.
مورد دیگر، تلف مبیع قبل از قبض است. در اینجا در حالی که معامله به تمام و کمال انجام شده و ملکیت منتقل شد (39) بایع هم از جانب مالک اذن در نگهداری دارد. هر چند ممکن است این اذن او ضمنی باشد اما باز هم تلف از مال خود اوست. دلیل این امر، منفسخ بودن عقد قبل از تلف است. مورد دیگر که از موجبات ضمان امین محسوب می‌شود، شرط ضمانت است در هر یک از موارد بیان شده می‌توان امین را نسبت به مورد امانت مسئول دانست.
در مقابل مفهوم امانت داری خیانت در امانت قرار می‌گیرد که شدیداً مذموم می‌باشد. حتی از این جهت آن را از سرقت نیز بالاتر دانسته‌اند؛ چرا که سارق ناچار به یافتن طریقی برای عمل سرقت است اما خائن در امانت، علاوه بر بردن مال غیر از اعتماد آنها به خود نیز سوء استفاده می‌کند. (40)
اما خیانت در امانت در قوانین موضوعه به عنوان یک جرم شناخته شده و مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1375 را به خود اختصاص داده است. خیانت در امانت عبارت است از «استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد.» (41) استعمال هم تصاحب، تلف و مفقود کردن را دربر می‌گیرد. البته برخی از حقوقدانان نیز قید «توأم با سوء نیت» را بر آن افزوده‌اند. (42) برخی دیگر نیز با ذکر مصادیق امانت مثل اجاره، رهن، وکالت و… به تعریف آن پرداخته‌اند. (43) به عنوان مثال کارمندی که به تصاحب اسناد و اوراق مورد ودیعه می‌پردازد، بر اساس ماده 604 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در این ماده آمده است: هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها، اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آن‌ها داده شده است را معدوم و یا مخفی نماید و یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ظاهراً در این ماده نوشته، اوراق و اسناد موضوعیتی ندارد و می‌توان حکم آنها را تعمیم داده و به تمام اشیایی که در اختیار وی قرار دارد سرایت داد.
بحث دیگری در این موضوع می‌توان مطرح کرد این است که آیا می‌توان دایره‌ی جرم بودن خیانت در امانت را به امانت‌های غیر مالکانه هم سرایت داد یا خیر؟
آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است، زمانی را شامل است که مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن، به امین سپرده شده باشد. (44) یعنی اولاً مال به امین سپرده شده باشد. ثانیاً این سپرده شدن به یکی از طرق قانونی باشد. و ثالثاً شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن قید شده باشد. حال اگر قانون به صورتی وضع می‌شد که این قید در آن وجود نداشت تا امانت‌های شرعی را نیز دربر بگیرد و افراد علاوه بر اینکه در مقابل مال مورد امانت مسئولیت مدنی داشتند، مسئولیت کیفری نیز وجود داشت؛ ضمانت اجرای بهتری می‌بود برای امانت‌های شرعی. چون قید سپرده شدن بماهو در فعلیت یافتن جرم اثری ندارد؛ هر چند که دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم این شرط را مورد تأکید قرار داده است.

نتیجه

جمهور فقها امین را ضامن نمی‌دانند و سبب ضمانت را در امانت تعدی و تفریط می‌دانند. می‌توان این مفهوم را در کوتاهی ورزی (تقصیر) نشان داد. انجام آنچه انجامش روا نیست، ترک آنچه ترک آن روا نیست می‌تواند در همه‌ی ابعاد رابطه‌ی امانی، اعم از شرعی و قانونی و مالکانه سبب ضمانت گردد. این توسعه در سبب ضمانت امانت داری را در حرفه توسعه می‌دهد و شرط امانت داری را بر مبنای فقهی و حقوقی قرار می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران.
2. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372)، 2922/2.
3. بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، (قم، دلیل ما، 1383)، 13/2.
4. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، (انتشارات دار التفسیر، 1378)، 179/2.
5. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، (مدرسه الامام امیرالمؤمنین، 1410)، 275/2.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1381)، 270/1.
7. رأی 1985 مورخ 1321/7/6 شعبه 2 دیوانعالی کشور.
8. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، (قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1407 هـ)، جلد13، باب چهارم از ابواب کتاب الودیعه، حدیث 15987، ص16.
9. حر عاملی، وسائل الشیعه، (بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا)، جلد13، باب چهارم از ابواب کتاب الودیعه، حدیث5، ص228.
10. بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، (قم، دلیل ما، 1383)، 12/2.
11. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1394)، 16/27.
12. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1385، چاپ نهم)، 21/3.
13. ماده 615 قانون مدنی.
14. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، (قم، جامعه مدرسین، 1407)، 324/2.
15. ماده 233 قانون مدنی.
16. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، 28/2.
17. همانجا.
18. حلی، نجم الدین، المختصر النافع، (مصر، دارالکتب العربیه، بی‌تا)، 150.
19. ماده 641 قانون مدنی.
20. شهید ثانی، الروضه الهیه، 190/2.
21. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، (بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1411)، 345/1.
22. ماده 656 قانون مدنی.
23. علامه حلی، تبصره المتعلمین، (چاپ سوم، بهار 1364، بی‌نا)، 164؛ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، (قم، مهر، 1410)، 201؛ امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، (قم، دارالعلم، چاپ دوم، بی‌تا)، 48/2.
24. نجفی، محمد حسن، 215/37.
25. ماده 493 قانون مدنی.
26. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، 163/1.
27. حلی، محقق، شرایع الاسلام، (تهران، انتشارات استقلال، چاپ چهارم، 1983)، 416/1.
28. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی، (تهران، دالکتب الاسلامیه، بی‌تا)، ص535.
29. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، 275/2.
30. کرکی، علی بن حسین، 162/7.
31. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، (تهران، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تابستان 1385)، ص352.
32. شهید ثانی، 129/2.
33. همان، 170/2.
34. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 405.
35. نجفی، محمد حسن، 128/27.
36. بجنوردی، حسن، 15/2.
37. محقق حلی، 406/1.
38. مالی که ثالث آن را به قصد مشاهده و ارزیابی برای خرید از مالک می‌گیرد، تا زمانی که بین او و مالک عقد یا قراردادی منعقد نشده آن مال را مقبوض بالسوم گویند
39. حسینی شیرازی، سید محمد، فقه الصادق، (قم، العلمیه، بی‌تا)، 4/14؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،4/2.
40. دستغیب، سید عبدالحسین گناهان کبیره، (شیراز، کانون تربیت، چاپ هشتم، 1348)، 114/1.
41. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 270.
42. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، (چاپ دهم، پاییز 1383)، 143.
43. گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزا، 404.
44. میرمحمد صادقی، حسین، 150.

منابع تحقیق :
قرآن مجید.
امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، چاپ دوم، بی‌تا.
بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، قم، دلیل ما، 1383.
جبلی عاملی، زین الدین، الروضه الهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات دارالتفسیر، 1378.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1381 چاپ دوم.
حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.
حسینی شیرازی، سید محمد، فقه الصادق، قم، العلمیه، بی‌تا.
حلی، محقق، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، 1983، چاپ چهارم.
حلی، علامه، تبصره المتعلمین، بهار 1364، چاپ سوم، بی‌نا.
حلی، نجم الدین، مختصر النافع، مصر، دارالکتب العربیه، بی‌تا.
خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مهر، 1410.
دستغیب، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، شیراز، کانون تربیت، 1348، چاپ هشتم.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
راغب، مفردات، تهران، انتشارات مرتضوی، 1363.
رضی، سید شریف، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، دانش، زمستان 79.
شیرازی، الفقه، بیروت، دار العلوم، 1409.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1407.
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالصعب، 1401.
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370.
کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1411، چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1385، چاپ نهم.
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، تابستان 1385، چاپ سیزدهم.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ سوم.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزا، دانشگاه تهران، پاییز 38، چاپ دهم.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1364.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، 1410، چاپ دوم.
مکارم شیرازی، ناصر، زندگی در پرتو اخلاق، قم، نسل جوان، 1377.
مکی، محمد، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1374، چاپ پنجم.
میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، پاییز 1382، چاپ دهم.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم 1394.
نوری، میرزا جسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1407 هجری.
منبع مقاله :
فرامرز قراملکی و همکاران، احد؛ (1388)، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.