قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
با سلام و تشکر از مکاتبه مجدد ، پاسخ اشکالات و شبهاتی که شما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مطرح نموده اید در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که به توضیح اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد برای صیانت از آراء مردم پرداخته است ، با مدارک و مستندات آن ، آمده است که ما متن آن را ادامه می آوریم اما پیش از آن تذکر چند نکته لازم است نکته اول اینکه هر چند اعلام حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد پیش از انتخابات صحیح نبوده و ما در صدد توجیه آن نیستیم ، اما باید میان اعلام حمایت شخصی این اعضا و عملکرد آنها در جریان انتخابات تفکیک نمود زیرا روند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و بررسی شکایات کاملاً بر اساس قانون بوده و انتخابات با حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت .نکته دوم اینکه آنچه موضوع بحث است ادعای تقلب در حدی است که به تغییر نتیجه انتخابات بیانجامد و چنین امری با توجه به سیستم انتخاباتی کشور و ساز و کارهای قانونی انتخابات و حضور نمایندگان نامزدها در روند انتخابات، غیر ممکن است البته احتمال تقلب غیر تاثیر گذار در همه انتخابات وجود دارد اما این مسأله، اصل سلامت انتخابات را زیر سؤال نمی برد بر این اساس احتمال تقلب در این حد گسترده که نامزدهای معترض مدعی آن بودند و هیچ مدرک و مستندی برای آن ارائه ننمودند ، کاملاً منتفی می باشد. مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:«مردم اطمینان دارند؛ اما برخى از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهورى اسلامى اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهاى قانونى انتخابات در کشور ما اجازه ى تقلب نمیدهد. این را هر کسى که دست اندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق میکند؛ آن هم در حد یازده میلیون تفاوت! یک وقت اختلافِ بین دو رأى، صد هزار است، پانصد هزار است، یک میلیون است، حالا ممکن است آدم بگوید یک جورى تقلب کردند، جابه جا کردند؛ اما یازده میلیون را چه جور میشود تقلب کرد! در عین حال بنده این را گفتم، شوراى محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعتهاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده اند، بعضى برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتى دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه اى هست، از راه هاى قانونى پیگیرى بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالى در قانون نیست. همانطور که حق دادند که نامزدها نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسى بشود. بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم که اگر مواردى خواستند صندوقها را بازشمارى بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزدها این کار را بکنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضاء کنند. بنابراین، هیچ مشکلى در این جهت وجود ندارد. »( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، نماز جمعه تهران، 29/3/88) نکته سوم اینکه بر اساس قانون ، مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی شورای نگهبان است و اگر بخواهیم انگشت اتهام را به سوی این نهاد نشانه برویم هر نهاد دیگری که مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده بگیرد با این اتهام روبرو خواهد بود و در هر دوره باید گروههای که در انتخابات رأی نیاورده اند مرجع برگزاری انتخابات را زیر سأال ببرند؟ علاوه بر اینکه حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در مراحل مختلف انتخابات شائبه هر گونه تخلف را از بین می برد . نکته چهارم در مورد برخورد با معترضان ، توجه به این موضوع لازم است که بر اساس قانون ، به نامزدهای معترض فرصت شکایت و پیگیری مطالبات از طریق مجاری قانونی داده شد و حتی این فرصت تمدید شد اما آنها بجای استفاده از روش قانونی و ارائه مدارک و مستندات ادعایی خود از مجاری دیگر و اعمال فشار بر علیه نظام و استفاده از فضای ملتهب جامعه خواستار ابطال انتخابات شدند آیا می توان بدون توجه به مجاری قانونی و تنها به خواست کسانی که در انتخابات رأی نیاورده اند ، انتخابات را باطل دانست ؟! در آن فضا و شرایط آیا وزارت کشور می توانست به خواسته غیر قانونی این افراد تن دهد و مجوز تظاهرات و مطالبه خواسته های غیر قانونی به چنین افرادی بدهد ؟! مگر نه اینکه برای از بین بردن هر گونه ابهامی مدت اعتراض این افراد تمدید شد تا در این مدت مدارک و شواهد خود را ارئه دهند ولی متأسفانه از چنین فرصتی استفاده نکرده و تنها با طرح ادعای تقلب در انتخابات و مطالبه ابطال آن خواسته ای غیر قانونی خویش را دنبال نمودند بر عکس آنچه شما نگاشته اید که برخورد حاکمیت با معترضان نشانه فاصله گرفتن آن از مسیر جامعه و دموکراسی است ، تن در ندادن چنین افرادی به قانون و بی اعتنایی به مجاری قانونی نشانه بی توجهی آنان و احزاب همفکر آنان به خواست مردم و انتخاب آنان است آیا مسیر جامعه مسیر کسانی است که قانون کشور را نادیده گرفته و در راستای منافع دشمنان و معاندان انقلای اسلامی گام بر می دارند ؟!
اما متن گزارش شورای نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری از این قرار است ؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
شورای نگهبان علاوه بر پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، به موجب اصل نود و نهم، یکصد و پانزدهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات است.
لذا با رصد کردن مستمر، به‌موقع و دقیق امور، مجموع اعتراض‌ها و شکایات را پس از دریافت، دسته‌بندی کرده و با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی، آنها را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت نسبت به صحت و یا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر می‌نماید.
براین اساس در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به مشارکت حداکثری مردم و تأثیر شگرف آن در تحکیم نظام، ترویج و گسترش مردم‌سالاری دینی و تجلی و ظهور دوباره و فراگیر دو عنصر توأمان جمهوریت و اسلامیت نظام، شورای نگهبان با درک شرایط و به منظور خنثی‌سازی توطئه‌ها و نیرنگ‌ها و تقویت همدلی‌ها نخستین بار در روند بررسی شکایات و اعتراضات، انجام اموری را وجهه همت خود قرار داد که گزارش تفصیلی آن در دو بخش اقدامات شورای‌نگهبان و بررسی شکایات جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد.
اقدامات شورای‌نگهبان
آنچه در پی می آید مجموعه اقداماتی است که شورای نگهبان در جهت بررسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به منظور صیانت از آراء مردم شریف ایران اسلامی انجام داد.
لازم به ذکر است که برخی از این اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شورای نگهبان با توجه به فضای موجود در جامعه و برای دستیابی به اطمینان بیشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت.
1- شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتیاط اعضای شورا بر جریان امور در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود که نامزدها را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا هر چهار نامزد نمایندگانی را معرفی و ضمن استقرار در شورای‌نگهبان و در اختیار گرفتن امکانات لازم، ارتباط سریع‌تر با مسئولین نظارتی داشته و پس از پایان رأی‌گیری نیز تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزدیک شاهد تجمیع آراء بودند.
2- در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علی‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم‌آمدن امکان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود.
این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشکیل و پیرامون نحوه رسیدگی به شکایت‌ها بحث و گفتگو شد.
محتشمی‌پور، آخوندی و هاشمی به نمایندگی از سوی میرحسین موسوی، کرباسچی به نمایندگی از سوی کروبی و دانش جعفری به نمایندگی از سوی محسن رضائی در شورای‌نگهبان حضور یافتند و به بیان نظریات خود پرداختند. لازم به ذکر است که نمایندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان نیز شدند.
این در حالی است که نمایندگان نامزدها، علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به تفصیل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز با ارائه رهنمودهای لازم و ترغیب و توصیه آنان به خویشتن‌داری، خواهان پیگیری درخواست‌هایشان از مجرای قانونی شدند و شورای‌نگهبان را به ملاحظة اسناد و مدارک و شنیدن حرف‌ها و اعتراض‌های آنان و همچنین بررسی و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند.
3- در روز شنبه30/3/88، در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان، فقط محسن رضائی از این امکان استفاده نمود و در جلسه عمومی شورای‌نگهبان حاضر شد و نظریات خود را به صورت مستقیم با اعضای شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای 28، بازشماری ده درصد (10%) صندوقها در شش استان با حضور نمایندگان وی انجام پذیرد.
به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه‌های مورد نظرآغاز شدکه آراء استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آراء شهرستان‌های استان فارس و بعضی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت.
پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پیگیری شکایت‌های مطروحه اعلام نمود.
علاوه بر این شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (مهدی کروبی و میرحسین موسوی) تکرار نمود و این امکان را مجدداً برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به صورت مکتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند.
با این حال علی‌رغم وجود قوانین اساسی و عادی در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن کشور از سی سال سابقه درخشان در عرصه‌های‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسی و با عنایت به اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با وجود اهمیت و اعتبار، اولین و آخرین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نبوده و نمی‌باشد، مع‌الاسف بعضی از نامزدها، اغلب به جای سلوک در بستر قانون و توسل به مراجع ذیربط برای پیگیری اعتراض‌ها و شکایت‌ها، با صدور بیانیه‌ها و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها، موجب اخلال در طی مراحل طبیعی و قانونی انتخابات گردیدند.
4- شورای نگهبان، علاوه بر تشکیل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای پنج روز دیگر تمدید کرد.
5 – متعاقب تجدید مهلت بررسی شکایت‌ها و اعتراض‌ها به منظور استفادة احسن از فرصت‌های پیش‌آمده، شورای نگهبان دیدارهایی با مراجع‌عظام تقلید، علمای‌حوزه و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را در دستور کار قرار داد و در این راستا با عزیمت به شهر مقدس قم و دیدار با حضرات آیات عظام: مکارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی و حضرات آیات: امینی، مسعودی خمینی و در تهران با آیات و حجج اسلام: شاهرودی، ری‌شهری و ناطق نوری در این زمینه تبادل نظرهای لازم به عمل آمد.
اعضای شورای نگهبان در دیدارها و ملاقات‌های خود با مراجع، علماء و شخصیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی، ضمن ارائه گزارش از عملکرد نظارتی شورا در امر خطیر انتخابات، با بهره‌گیری از آگاهی‌ها و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید، آن را سرلوحة کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد.
6- همچنین شورای نگهبان در راستای تکمیل اسناد و مدارک و آگاهی از مشهودات و مسموعات مستند و قانونی برخی شخصیت‌های‌کشور، مکاتباتی با اغلب آنان از جمله آقایان: لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور؛ قالیباف، شهردار تهران؛ ری‌شهری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و … انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارک مستندی در اختیار دارند جهت بهره‌برداری و فراهم آمدن امکان بررسی، تصمیم‌گیری و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمایند.
7- علی‌رغم تعلل و عدم همکاری بعضی از نامزدهای معترض، شورای نگهبان علاوه بر تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء و بویژه اعتراض‌های وارده بر روند انتخابات،هیاتی ویژه مرکب از شخصیت‌های صاحب نام نظام و نخبگان سیاسی، اجتماعی‌کشور تشکیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دریافت گزارش کارشناسی از هیأت مزبور، موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهایی در خصوص موضوع توسط شورای‌نگهبان فراهم آید.
8- متعاقب تشکیل هیات ویژه متشکل از حجج اسلام ابوترابی، دری نجف‌آبادی و رحیمیان و آقایان دکتر حدادعادل، دکتر ولایتی و دکتر افتخارجهرمی، این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری حداقل ده درصد از صندوقها نماینده خود را به این هیات معرفی نمایند که این امر طی دو نامه از سوی شورای‌نگهبان به این نامزدها اعلام شد.
که متاسفانه در وقت مقرر موسوی از اعزام نماینده خود برای این امر خودداری ورزید و به صدور بیانیه‌ای اکتفا نمود. کروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیات بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.
9- در ساعات پایانی یکشنبه 7/4/88 ، یک نفر از شخصیت های سیاسی ضمن تماس با شورای نگهبان اظهار داشت که طی مذاکره با آقای موسوی و نمایندگان وی، آنان خواسته‌های جدیدی را مطرح‌کرده‌اند و از شورای نگهبان درخواست نمود که این خواسته‌های جدید آنها را مورد بررسی قرار دهد.
شورای نگهبان با این امر موافقت نمود و به همین جهت جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضاء هیات ویژه و دو نفر از اعضاء شورای نگهبان تشکیل و موارد چهارگانه درخواست شده جدید به شرح ذیل مطرح شد:
1) بازشماری آراء در چهار استان
2) تطبیق سریال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3) بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود
4) بررسی خطوط نوشته شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینکه یک‌خط نباشد
علی‌رغم دشواری‌های خاص این خواسته‌ها و محدودیت زمانی (فقط یک روز)، جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، این درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، لیکن مقرر شد موضوع کتباً از سوی آقای موسوی به شورای نگهبان اعلام گردد که متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیات ویژه با آقای موسوی و نمایندگان وی (آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری) در یکشنبه شب، نتیجه‌گیری به جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موکول شد و سرانجام آقای موسوی از اعلام کتبی و رسمی موارد فوق‌الذکر خودداری نمود و موضوع بدون نتیجه پایان یافت.
این در حالی است که روز دوشنبه، آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری، متن مکتوبی را به هیات ویژه ارائه کردندکه علاوه‌بر موارد چهارگانه یادشده، خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را هم شامل می‌شد و به نظر می‌رسید بیشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگی از طریق مراجع قانونی. گزارش هیات ویژه متعاقب این عدم همکاری منتشر شد.
10- پس از اطمینان از عدم همکاری نامزد معترض، دستور بازشماری ده درصد (10%) از کل صندوق‌های اخذ رای صادر شد، که این امر در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤسای شورای اسلامی شهر و حتی‌الامکان نمایندگانی از نامزدها که در روز انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور داشتند، انجام پذیرفت. در این مرحله بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها در بازشماری حضور داشتند.
در پایان این بخش تأکید می‌نماید با وجود هیأت‌های نظارت در حوزه‌های شهرستانی و استانی که با عضویت چهره‌های فرهیختة فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و با بهره‌گیری از توان بالفعل تمامی اقشار متدین، انقلابی و همیشه در صحنة مردمی تشکیل و در روز برگزاری انتخابات، این هیأت‌ها با حضور نمایندگان هر یک از نامزدها و با استفاده از شیوه‌های پیشرفتة علمی و متعارف، نظارتی وسیع، همگانی وکارآمد را معمول می‌دارند و شورای‌نگهبان نیز، از طریق هیأت هفت نفره موسوم به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات علاوه بر نظارت عالیه بر روند و فرآیند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی را هم از نظر دور نداشته و نمی‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت که با وصف مراتب فوق، عملاً امکانی برای وقوع تخلف یا تخلفات گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود.
شورای نگهبان با عنایت به مراتب فوق و با بکارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات قانونی، بحول و قوه الهی به عموم شهروندان عزیز و خصوصاً به نامزدها و طرفداران آنها اطمینان می‌دهد‌‌که در کنار آنان و به نمایندگی از آنان در دفاع از خواسته‌های مشروع و قانونی‌شان از هیچ تلاش و‌کوششی فروگذار ننموده است.
شورای نگهبان با رصد کردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شکایت‌ها را پس از دریافت، تجمیع، موضوع بندی و با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی در اختیار، رسیدگی و هم‌اکنون نتایجِ حاصل از رسیدگی‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ایران، مسئولان و بویژه ذینفعان محترم در امر خطیر انتخابات اخیر تقدیم می‌نماید.
قبل از پرداختن به محتوای شکایات و اعتراض‌ها، ضروری است که تعریفی از حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی ارائه شود.
برخلاف سایر انتخابات نظیر خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها که هر بخش، شهر یا استان به تناسب نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای مستلزم انتخاب نماینده یا نمایندگان خاص میباشد، در انتخابات ریاست‌جمهوری، سراسر کشور صرفاً به یک فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملی نیاز دارندکه عبارت است از شخص‌رئیس جمهور.
بر این اساس در انتخابات ریاست‌جمهوری گسترة کشور بصورت یک حوزه انتخابیه تلّقی و هر ایرانی میتواند در هر نقطه ای از کشور یا خارج از کشور که صندوق اخذ رأی در آنجا پیش‌بینی شده در انتخابات شرکت نماید.
در دهمین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری در سراسر کشور و خارج از کشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شریف ایران را اخذ نمودندکه تعدادکل صندوقها به نسبت انتخابات قبلی به میزان یک و دو دهم درصد افزایش داشته است. از این تعداد، چهارده هزار و دویست و نود و چهار (14294) صندوق سیّار در نظر گرفته شد.
شکایت‌ها و اعتراض‌های واصله بدواً تحت دو عنوان: شکایت‌های مشترک و شکایت‌های اختصاصی نامزدها و سپس در سه محور زیر طبقه بندی گردید:
الف: شکایات و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
ب: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
ج: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، یعنی گزارش‌های واصلة ناظر بر جریان و روند حاکم بر انتخابات در روزهای مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388
الف) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
در روز اخذ رأی و همزمان با برگزاری انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأی، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شورای‌نگهبان ارائه شد که تفکیک آنها بدین قرار است:
نماینده آقای محسن رضایی 12 فقره، نماینده آقای مهدی کروبی 24 فقره و نماینده آقای میرحسین موسوی 86 فقره.
این گزارش‌ها در همان روز و با پیگیری های گسترده و همه جانبه ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بخش اعظم این شکایت‌ها، از برداشت اشتباه یا نگرانی از احتمال وقوع تخلف بوده است.
بعنوان مثال ستاد یکی از نامزدهای محترم گزارش‌های مختلفی را به این شورا تقدیم نمودکه در آن بصورت کلی و بدون ذکر هیچ مشخصه ای و حتی بدون ذکر نام شعبه‌های مورد نظر، موضوعاتی بعنوان تخلف گزارش شده بود که چند مورد از آنها بعنوان نمونه بیان میشود:
الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبریز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) یا کمبود شعب اخذ رأی در برخی مناطق، قطع اینترنت و تلفن همراه، عدم امکان تشخیص بین صندوق‌های ثابت و سیار، وارد نکردن کد‌ملی، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق، عدم امکان رأی‌گیری بدلیل کمبود تعرفه در تبریز و شیراز و هدایت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبکه bbc و…. بخشی از گزارش‌هایی است که در روز اخذ رأی به شورای نگهبان تقدیم شده است.
الف-2) در موارد متعددی نیز مسائلی مطرح شد که اساساً تخلف انتخاباتی نبوده و فردگزارش دهنده بدلیل عدم آشنایی با مقررات اولیه، موضوع را بعنوان تخلف ذکر نموده است که به برخی از آنها نیز اشاره میشود:
رأی‌گیری در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سیار به فاصله کم، آوردن صندوق سیار برای مدرسه‌ای‌که خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سیار در کنار هم در برخی از مناطق.
اندک توجه و عنایت در عناوین برشمرده، حکایت از آن دارد که اولاً ضمن احترام و تحسین به دغدغه‌های گزارشگران، گزارشی که واجد وصف تقلب انتخاباتی باشد به چشم نمی‌خورد، ثانیاً موارد پیش آمده بر فرض صحت با هماهنگی ناظران و مجریان و آماده به خدمت بودن دستگاههای اجرایی در جای جای این کشور بزرگ و پهناور به ویژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در کمترین فاصله ممکن مرتفع میشود، ثالثاً استفاده از صندوق‌های سیار در کنار صندوق‌های ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بویژه در انتخاباتی است که مواجه با ازدحام پرشور جمعیت بوده و چنین اقدامی تازگی ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتی قابل اعتنا باشد، رابعاً تایید و تاکید نمایندگان محترم نامزدها در پایان رأی‌گیری بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافی هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات میباشد.
اسناد مکتوب متضمن بیانات و اظهارات نمایندگان محترم نامزدها که هر یک به نوبة خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهی عموم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه شورای نگهبان در این دوره با اتخاذ روشهای جدید از جمله در نظر گرفتن جای مهر نظارت در تعرفه‌ها سعی نمود درصد سلامت انتخابات را افزایش دهد.
ب) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم کشور، نامزدهای محترم با ارسال نامه‌هایی شکایات خود را مطرح نمودند؛ آقای محسن رضایی 72 فقره، آقای مهدی کروبی 108 فقره و آقای میرحسین موسوی 304 فقره.
با وجود دریافت بخش عمده‌ای از نامه های فوق‌الذکر که با عباراتی کلی و بدون ارائة هیچگونه اسناد و مدارک مثبته بعنوان شکایت مطرح شده بود، شورای نگهبان با اغماض از نقص شکلی شکایات واصله نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نمود.
در این مرحله با تشکیل جلسات متعدد و تعیین کارگروه های تخصصی، نسبت به بررسی و ارزیابی تک‌تک شکایت‌های واصله اقدام شد. در ابتدا شکایات نامزدهای محترم در دوگروه شکایات مشترک و شکایات اختصاصی دسته‌بندی و‌کلیه شکایت‌ها به همراه گزارش‌هایی‌که در روز اخذ رأی ارسال شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت.
ذکر این نکته ضروری است که با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شکایت‌ها در فرصت‌های قانونی، این شورا به منظور رعایت احتیاط و همکاری با نامزدهای معترض، گزارش‌های واصله را مورد توجه قرار داد و علی‌رغم آنکه قانوناً هیچ تکلیفی برعهده نداشت با دعوت از نامزدهای محترم در روز شنبه30/3/88 یعنی 5 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت‌ها، امکان دیگری را نیز برای‌کاندیداهای معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دلیلی موفق نشده اند بصورت مکتوب شکایت‌های خود را ارائه کنند، در این جلسه امکان انتقال حضوری و مستقیم نقطه نظرات خود به اعضای محترم شورای نگهبان را داشته باشند که مع‌الاسف تنها یکی از آقایان از این امکان بهره گرفت. علاوه بر این، شورای نگهبان امکان دیگری را نیز برای آنان فراهم نمود، به گونه‌ای که تا روزهای پایانی اعلام نتیجه نهایی نیز آمادة استماع نظرات نامزدهای محترم بود. به هر حال تفکیکِ شکایت‌های نامزدهای محترم و دسته‌بندی آنها به شرح ذیل است:
1- عناوین شکایات مشترک نامزدها
الف) شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
ب) جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج ایشان در برخی از شعب اخذ رأی
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
ت) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
ث) اجبار افراد به استفاده از خودکارهای موجود در شعب اخذ رأی
ج) تبلیغ در روز رأی‌گیری به نفع نامزدی خاص
چ) انتقال صندوق اخذ رأی سیار به محل دیگر برای اخذ رأی
ح) عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
خ) خرید و فروش رأی
د) استفاده از امکانات دولتی
ذ) پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
ر) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
ز) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه های انتخابیه
پس از بررسی هر یک از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شورای نگهبان جهت بررسی شکایت‌ها و استعلام از مراجع ذیربط، نتیجة حاصل از این بررسی ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف) شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در داخل کشور، بیشترین‌گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقای میرحسین موسوی است که اعلام نموده‌اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و یک (51) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است. عمدة این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونی است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلکه با چند واسطه و بصورت نقل قول میباشد.
الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمایندگان نامزدهای محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزئی از صندوق‌های کل کشور است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودی از شعب، رأی دهندگان با تحمل اندکی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی داده‌اند و یا به شعب همجوار مراجعه کرده‌اند.
هرچندکه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) میتواند دقایقی موجب توقف عملیات رأی‌گیری شود، اما تردیدی نیست که این امر تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد.
گزارش‌های متعدد و مستند ناظرین و بازرسین شورای نگهبان از سراسر کشور حاکی است در هیچ یک از شعب اخذ رأی، بدلیل عدم وجود تعرفه، رأی‌گیری تعطیل نشده است و در شعبه‌هایی که بدلیل استقبال گستردة مردم، با کمبود تعرفه مواجه و اخذ رأی برای دقایقی به تأخیر افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نیاز اقدام گردید. (این اتفاق در بسیاری از انتخابات گذشته نیز سابقه دارد)
الف-3) در خصوص میزان تعرفه های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شکایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژه ای به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود.
بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه های مختلف، طی نامه شماره 88/11/33583 مورخ 9/4/88 اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ 22/3/88 نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو میلیون (2000000) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.
توضیح این نکته ضروری است در تمامی انتخابات قبلی نیز به دلیل سیال بودن جمعیت رأی دهنده در سطح کشور، وزارت‌کشور اقدام به چاپ تعرفه به میزان قابل توجهی بیش از شمار واجدین شرایط می نمود. در این دوره نیز علاوه بر اتخاذ همین تدبیر، تعرفه های هر استان با کد خاص چاپ شد تا امکان جابجایی تعرفه ها بین استان ها وجود نداشته باشد.
این امر هرچند که به سلامت و دقت انتخابات کمک نمود مع‌الوصف با عنایت به حضور گسترده مردم و نیاز بسیاری از حوزه های اخذ رأی به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بین استانها را غیرممکن ساخت. به همین دلیل تعرفه های چاپ شده در روز اخذ رأی بدون کد استان به چاپ رسید. (قابل ذکر است کل تعرفه‌های چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأی دارای شماره سریال میباشد)
لازم به ذکر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملی موجود است و صورتجلسه پلمپ آن که به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملی، شورای نگهبان و نماینده بانک ملی رسیده است در این شورا موجود میباشد.
از مجموع تعرفه‌های باقی‌مانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور وکسر از تعرفه های چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقی ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفه های باقی‌مانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استانها تحویل و باقی‌مانده آندسته از تعرفه‌های انتخاباتی‌که در بسته‌های یکصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمپ گردید. هم اکنون این تعرفه ها نیز در صندوقها موجود میباشد.
لازم به ذکر است که تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نیز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ارسال شده است.
از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است. در عین حال در خصوص توزیع نامناسب تعرفه ها و عدم اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع این مشکل که منجر به کمبود تعرفه در بعضی شعب و توقف کوتاه مدت اخذ رأی گردید، در روز اخذ رأی وزارت کشور با دریافت تذکر از شورای‌نگهبان در کنار اهتمام احسن به انجام وظایف اجرایی، نسبت به توزیع صحیح و سریع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پی استقبال بی‌سابقه مردم و نیز عدم توزیع مناسب تعرفه ها در معدودی از شعب اخذ رأی مشکلاتی پدید آمد، اما با پیگیری‌های شورای‌نگهبان و تلاش وزارت کشور، این مشکل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌ای‌که اندک تعلل و قصور پیش آمده که معمول در هر انتخابات است هیچگونه تأثیری در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.
ب) جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رأی
بموجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، نامزدهای محترم میتوانند نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در شعب اخذ رأی اقدام نمایند. بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحی سامانة اینترنتی ویژه برای ثبت نام از نمایندگان نامزدها مقدمات این امر را فراهم نمود.
هرچند که به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی، نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفی نمایند، اما بنا برگزارش وزارت کشور، این تبصرة قانونی مورد بی‌توجهی نامزدهای محترم قرار گرفت، به نحوی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداریها معرفی شدند. با این حال و علی‌رغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده کارت شناسایی جهت حضور در حوزه های اخذ رأی صادر گردید.
در این راستا جناب‌آقای محسن رضایی در 12درصد، جناب آقای مهدی‌کروبی در30 درصد، جناب آقای احمدی‌نژاد در 72 درصد و جناب آقای میرحسین موسوی در 89 درصد از شعب اخذ رأی نماینده ناظر داشته اند. در همین حال در پی بررسیهای همه‌جانبه شورای نگهبان و اخذ آمار تقاضاهای نامزدهای محترم معلوم شد آقای محسن رضایی 5421 نماینده به وزارت کشور و فرمانداریها معرفی نموده است که برای تمامی5421 نفرکارت صادر شده است. آقای مهدی‌کروبی 13506 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای تمامی 13506 نفر کارت صادر شده است، آقای احمدی نژاد 33058 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای تمامی 33058 نفر کارت صادر شده است و نیز آقای میرحسین موسوی 45692 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای 40676 نفر کارت صادر شده و علت کسری صدور کارت برای نمایندگان آقای موسوی کامل نبودن مدارک ارائه شده بوده است.
در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی که از دیگر شکایت‌های نامزدهای محترم است، شورای نگهبان نسبت به موضوع بررسی دقیق و گسترده و نیز پیگیری های میدانی به عمل آورد.
در روز اخذ رأی از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی جمعاً نود (90) گزارش حاکی از اخراج نماینده نامزد¬ها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی‌آقای محسن رضایی سه (3) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی چهارده (14) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اینکه گزارش‌های واصله عموماً بدلیل فقدان هرگونه ضمائم و مدارک استنادی، ناموجّه و غیرقابل پذیرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظیفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامی‌گزارش‌ها و حتی گزارش‌های ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. متعاقب بررسیهای به عمل‌آمده معلوم شد هیچ یک از افرادی‌که درگزارش‌ها بعنوان نمایندگان اخراج شده معرفی شده بودند، واجد عنوان نمایندة نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبوده و در هیچ شعبه ای از شعب اخذ رأی گزارشی از عدم پذیرش هیچ یک از نمایندگان معرفی شده نامزدها که از سوی فرمانداریها برای ایشان کارت صادر شده بود واصل نشده است.
در عین حال در سراسر کشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأی، تعدادی از نمایندگان کاندیداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأی یا سایر تخلفات قانونی نمودندکه پس از تذکر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی با ایشان رفتار شد. براساس گزارش‌های مستند، این اقدام نسبت به 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفته است.
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
یکی دیگر از شکایت‌هایی که بعنوان تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأی و ترغیب افراد به رأی دادن به نامزد خاص. در این خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی مجموعاً یکصد و پنجاه (150) شکایت با عنوان فوق‌الذکر به شورای نگهبان واصل شده است. از این تعداد سی (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی‌آقای مهدی کروبی و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی می باشد. هر چند افراد رأی دهنده با آگاهی قبلی و پس از انتخاب‌کاندیدای مورد نظر، به شعبه‌های اخذ رأی مراجعه می نمایند و شائبة تأثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالی آنان بسیار ناچیز و دامن زدن به این شبهه نوعی بی‌احترامی به انتخاب و شعور رأی دهندگان است، اما صرف نظر از این موضوع میزان شکایت واصله، یعنی تعداد یکصد و پنجاه (150) مورد در مقایسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید.
مع‌الوصف شورای نگهبان به محض وصول شکایت‌های مذکور با بررسی همه‌جانبه و با بهره‌گیری از بازرسان قانونی به بررسی صحت و سقم گزارش‌ها پرداخت. نتیجه بررسی‌ها حکایت ازآن داردکه از مجموع شکایت‌های واصله بعضی از گزارش‌ها واهی و حتی در مواردی‌گزارش‌هایی برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونی صورت گرفته است.
ت) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر کشور مبنی بر ممهور ننمودن شناسنامه ها و همچنین اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی دادن به شورای نگهبان واصل شده است. از مجموع این گزارش‌ها سه (3) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، پانزده (15) مورد از سوی ستاد آقای مهدی کروبی و سی و یک (31) مورد از سوی ستاد آقای موسوی به شورای نگهبان واصل شده است که بعضی از این شکایت‌ها بطور مشترک توسط ستاد داوطلبان تنظیم شده است.
شورای نگهبان بلافاصله پس از دریافت این گزارش‌ها با بهره‌گیری از عوامل نظارتی نسبت به احراز صحت و سقم و ارزیابی آنها اقدام نمود. در این مرحله مشاهده شد اکثر این‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستی شکل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌های ارسالی از ستاد یکی از کاندیداها گزارشی وجود داردکه در آن آمده است: مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق میزنند بدیهی است با استناد به چنین گزارش‌هایی، نمی توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.
ث) الزام رأی دهندگان به استفاده از خودکارهای موجود در شعب اخذ رأی
این موضوع که درگزارش‌ها و شکایت‌های نامزدهای محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شایعه ای است‌که از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اینکه شایعه استفاده از خودکارهای تقلبی بطورگسترده ای در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هیچ قرینه ای حاکی از صحت این شایعه و یا مشاهده حتی یک مورد خودکار تقلبی در سراسرکشور بدست نیامد.
همچنین به رغم شکایت‌هایی که بصورت غیرمستند ارائه شده بود، در هیچ یک از شعب اخذ رأی موردی بر اجبار مردم به استفاده از خودکارهای موجود در محل اخذ رأی مشاهده نشد. صرف نظر از اینکه بر فرض صحت موضوع، معلوم نیست کسی‌که از خودکار موجود در شعبه استفاده میکند، به چه کسی رأی میدهد. به هرحال استناد به این امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانونی است، طرح این قبیل موضوعات پیش از آنکه موردی مستند و مستدل از تقلب انتخاباتی باشد بیشتر به مناقشه در امر انتخابات شبیه است.
ج) عدم تمدید زمان رأی گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسر کشور، هفده (17) مورد شکایت از عدم تمدید زمان اخذ رأی به شورای نگهبان واصل گردیدکه هشت (8) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، یک (1) مورد از سوی ستاد آقای مهدی‌کروبی و هشت (8) مورد هم از سوی ستاد آقای میرحسین موسوی اعلام شده است. در این انتخابات نیز به مانند سایر انتخابات برگزار شده، بدلیل استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم، زمان اخذ رأی چهار (4) مرتبه تمدیدشد. ضمن اینکه رأی‌گیری برخلاف دوره گذشته به جای ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گردید.
توضیح اینکه به تصریح ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری مدت زمان اخذ رأی مقید به ده (10) ساعت میباشد.
وزارت‌کشور هم نقشی در تعیین این زمان نداشته و قانون، زمان برگزاری انتخابات را بصورت قطعی تعیین نموده است، لذا شایعة تعطیلی شعب اخذ رأی ناشی از عدم اطلاع از قانون است. همچنین براساس تبصره یک مادة مذکور، تمدید مدت زمان رأی‌گیری و تشخیص ضرورت آن، بر عهدة وزیر محترم کشور است.
در انتخابات اخیر، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق‌الذکر در ساعت هجده (18) وقت قانونی آن به پایان رسید. پس از آن و در پی مشاهدة حضور گسترده و چشمگیر مردم، وزیر کشور در چهار مرحله پیاپی انتخابات را تا ساعت 22 تمدید نمود.
مع‌الوصف در‌ساعات پایانی اخذ رأی ستاد انتخابات وزارت‌کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت تا زمانی‌که رأی دهنده‌ای در مقابل شعب اخذ رأی حاضر است، افراد به داخل شعبه هدایت شده و نسبت به اخذ رأی از ایشان اقدام‌گردد. بر این اساس و به استناد گزارش‌های معتبر، تمام شعب اخذ رأی تا هنگام حضور افراد رأی دهنده فعال بوده و هیچ شعبه ای در سراسر کشور نبوده است که به رغم حضور افراد از اخذ رأی خودداری نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اینکه برخی شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 1/30 و حدود 2 بامداد نیز مشغول اخذ رأی بوده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأی و زمان تمدید شده و در هنگامی‌که رأی دهنده ای در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرایی میتوانند اقدام به گشودن صندوق رأی نموده و شمارش آراء را آغاز نمایند. بدیهی است در این شرایط چنانچه فرد یا افرادی جهت رأی دادن به محل شعبه مراجعه نمایند، اخذ رأی از ایشان ممنوع بوده و خلاف قانون می باشد. پس از بررسی های به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌های ارسالی مبنی بر عدم اقدام شعب به اخذ رأی، مربوط به این زمان بوده که عدم اخذ رأی، دقیقاً منطبق با قانون بوده است.
چ) خرید و فروش آراء
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسرکشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبنی بر خرید و فروش آرا از سوی ستاد نامزدهای محترم به شورای نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از این گزارش‌ها از ستاد آقای محسن رضایی، سه (3) مورد از ستاد آقای کروبی و چهار (4) مورد از ستاد آقای میرحسین موسوی ارائه شده است. قبل از بررسی صحت و سقم موضوع می توان به تأثیر مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قریب به چهل میلیون رأی مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شورای نگهبان براساس وظیفه ذاتی خود و بدون توجه به تأثیر ناچیز این تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسی بدون اغماض و قاطع تمامی گزارش‌ها اقدام نمود که در سراسر کشور حتی یک سند برای اثبات این ادعا ارائه نشد و به نظر میرسد طرح چنین ادعایی خصوصاً آنگونه که درگزارش ستاد یکی از نامزدها آمده مبنی بر اینکه رأی مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خریداری میشود، صرف نظر از نادرستی آن، متضمن توهین به شعور و آگاهی رأی‌دهندگان است.
ح) انتقال صندوق به محل دیگر
در روز اخذ رأی، یازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی به شورای نگهبان ارسال شد که در آنها ادعا شده بود تعدادی صندوق اخذ رأی از محل خود خارج شده است. از این گزارش‌ها یک (1) مورد توسط ستاد آقای محسن رضایی سه (3) مورد توسط ستاد آقای‌کروبی و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقای میرحسین موسوی به شورای نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شورای نگهبان نسبت به پیگیری دقیق و موشکافانه گزارش‌های ارسالی اقدام نمودکه نتیجه آن، عدم صحت گزارش‌های مذکور میباشد. صرف نظر از بررسیهای فوق‌الذکر اساساً در روز اخذ رأی در کنار ازدحام بیش از حد مردم در شعب اخذ رأی با حضور ناظران شورای نگهبان و نیز حضور نمایندگان نامزدها، اساساً امکان چنین اقدامی وجود نداشته و طرح و القاء چنین شبهاتی از سر بی‌توجهی به فضای پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نیز ترکیب افراد حاضر در شعب اخذ رأی می باشد.
خ) تبلیغ در روز اخذ رأی به نفع کاندیدایی خاص
شکایت از تبلیغ غیرقانونی در روز اخذ رأی نیز از جمله مواردی است که نامزدها در شکایت‌های تقدیمی خود به آن پرداخته‌اند. در این خصوص شصت و هفت (67) گزارش بیانگر تخلف تبلیغاتی در شعبات اخذ رأی در سراسر کشور می باشد. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها به گونه ای است که با فرض قبول ارتکاب احتمالی آن در محدوده برخی از شعب اخذ رأی، نمی توان آن را از مصادیقِ تخلفات انتخاباتی وزارت کشور بعنوان مسئول برگزاری انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌های مختلفی از ستاد تبلیغاتی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی واصل شدکه در آنها به عبور‌خودرو با عکس کاندیدایی خاص اشاره و حتی شماره خودروی مورد نظر هم ارسال شده است. بدیهی است که این تخلف و موارد مشابه بسیاری که درگزارش‌ها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزارکنندة انتخابات نمی‌باشد. با این وجود براساس همین گزارش‌ها چنانچه تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها در محدوده شعبه‌ای صورت می گرفته شورای نگهبان از طریق نمایندگان حاضر در شعبه و با کمک نیروهای انتظامی مستقر در محل با پیگیری اکید و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام می‌نمود.
د) استفاده از امکانات دولتی
اگر چه این شکایت نیز همانند بسیاری از شکایت‌های دیگر، فاقد مستندات کافی است و معلوم نیست دقیقاً منظور از استفاده از امکانات دولتی چیست، لیکن با توجه به اینکه در برخی شکایت‌ها استفاده رئیس جمهور فعلی از هواپیماهای دولتی مورد ایراد واقع شده است، بررسی لازم نسبت به این موضوع به عمل آمد که در نهایت مشخص شد در این خصوص، مطابق با مصوبه شورای امنیت کشور راجع به حفاظت شخصیت ها عمل شده است.
ذ) پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
وفق مادة 29 قانون انتخابات ریاست جمهوری، بستن و ممهور نمودن صندوق‌های خالی و بدون رأی باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت، یعنی نمایندگان شورای نگهبان صورت پذیرد. تعداد صندوقها و خالی بودن آنها در صورتجلسه¬ای‌که قبل از شروع رأی‌گیری تنظیم می گردد باید توسط ایشان گواهی شود. بدیهی است به لحاظ قانونی حضور نمایندگان شورای نگهبان و هیأت اجرایی در این مرحله الزامی بوده و اساساً هیچ صندوقی بدون حضور ناظرین شورای نگهبان پلمپ نمی شود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، می توانند حضور پیدا کنند و در تمامی مراحل انتخابات از جمله در مرحلة پلمپ صندوق‌های اخذ رأی حضور داشته باشند، ولی این حضور الزامی نبوده و عدم حضور ایشان به هیچ وجه نمی تواند مانع پلمپ نمودن صندوقها و در نتیجه تأخیر در شروع اخذ رأی باشد. بر این اساس طی تحقیقات بعمل آمده مشخص شد در بسیاری از شعب اخذ رأی نمایندگان کاندیداها علی رغم علم و اطلاع قبلی، پس از گذشت یک یا چند ساعت از شروع اخذ رأی در محل اخذ رأی حاضر و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.
بدیهی است در چنین شرایطی، نمی توان انتخابات را بدلیل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماینده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانیاً این تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازین اخذ رأی رخ داده و طبیعی است که‌گزارش آن نیز می بایست در کنار ده ها گزارش دیگر ستاد انتخاباتی نامزدها، به شورای نگهبان ارسال می‌شد. نامزدهای محترم حتی یک گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی ارائه ننموده اندکه حاکی از ممانعت از حضور ایشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد.
منطق، حکم می کند وقتی ستاد انتخاباتی هر دو نامزد محترم موارد متعددی از عبور خودروها با عکس نامزد خاص را با ذکر شمارة آن خودرو به شورای نگهبان اعلام می نمایند، از کنار این موضوع مهم عبور نکرده و گزارش دقیقی در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه که ذکر شد به گواهی شکایت‌ها و اسناد موجود- که عنداللزوم در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت- حتی یک موردگزارش در این خصوص دیده نمی شود، حال آنکه هر دو نامزد محترم در تاریخ 25/3/88 یعنی سه (3) روز پس از برگزاری انتخابات در این خصوص به تقدیم شکایت و اعتراض مبادرت می نمایند. البته در همین نامه ها نیز حتی از نام یک شعبه اخذ رأی که از حضور نماینده ایشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگیری شده باشد ذکری به میان نیاورده اند. طرح موضوعات کلی و اتکا به شنیده‌ها و حدسیات، تنها قرائن و امارات در تقدیم این بخش از شکایت نامزدها می باشد.
ر) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
به موجب ماده واحده مصوب30/5/1379 مجلس شورای اسلامی که حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی را مجاز می‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و یکصد و هشتاد و دو (54182) نماینده در شعب اخذ رأی، فرمانداریها و مراکز تجمیع آراء بر تمامی مراحل اخذ رأی نظارت می نمودند.گواه این امر بیش از یکصد (100) نامه نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان در حوزه های انتخابیه و شهرهای مختلفی است که هر یک در برگیرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأی است و همگی حاکی از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزاری با شکوه انتخابات و تأکید و تشکر از سلامت انتخابات است. متن تمامی نامه های فوق‌الذکر در شورای نگهبان موجود است که عنداللزوم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
در ستاد مرکزی انتخابات کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج بوده و بسیاری از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموریت خود را ترک نمودند. از این رو شائبه و شبهه عدم حضور نمایندگان نامزدها در مرحلة تجمیع آراء با وجود مستندات متقن و غیرقابل انکار، ادعایی غیرواقعی است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلایل متقن، شورای نگهبان برای رفع شبهه‌ها و تنویر افکار عمومی،کراراً از نامزدهای محترم درخواست نمود چنانچه نمونه ای و یا حتی قرینه ای حاکی از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجمیع شده در حوزه ای سراغ دارند به شورای نگهبان ارائه نمایند. با وجود تمدید زمان بررسی شکایت‌ها براساس حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و پیگیری‌های مکرر این شورا هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نشد. در عین حال در بازشماری آراء حوزه های انتخابیه استانهای اصفهان، فارس، خوزستان و کرمانشاه که به تقاضای آقای محسن رضایی انجام شد و نیز در بازشماری آراء سایر مناطق کشورکه به ابتکار شورای نگهبان و به منظور رفع هرگونه تردید در سلامت انتخابات صورت گرفت، مغایرتی محسوس بین آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجمیع ملاحظه نشد.
ز) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه های انتخابیه
تردیدی نیست یکی از آرزوهای هر نظام سیاسی، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است. این مهم در حماسة پرشور و جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی با مشارکت 98/2 درصد مردم غیرتمند ایران اسلامی محقق شد و جهانیان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبی مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی بودند. مشارکت 85 درصدی مردم سرافراز ایران، در دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری، آن هم پس از گذشت سی سال از تاسیس نظام اسلامی نشانه عمق پیوند و رابطه مستحکم مردم با نظام و یادآور حماسه جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی است. متأسفانه این مهم که به حق یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است مورد بی‌مهری و حتی تخریب برخی افراد قرار گرفت، به نحوی که این حجم وسیع و گسترده از میزان مشارکت 85 درصدی مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و یا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعیف آن پرداختند. علی‌رغم فضاسازی های گسترده و مسموم که در روزهای اخیر نسبت به این موضوع در داخل و خارج کشور صورت گرفته، خاطر مردم عزیز را مستحضر می دارد هیچ یک از نامزدهای محترم یا نمایندگان ایشان، حتی یک برگ شکایت کتبی در این خصوص به شورای نگهبان تسلیم ننموده اند و اساساً این موضوع جزء شکایت‌های ایشان قلمداد نمی‌گردد. با این حال با عنایت به فضاسازی های غیرمنصفانه اخیر، شورای نگهبان برخود فرض می داند نتیجه بررسی این شبهه‌ها را نیز به اطلاع عموم برساند. در این راستا در ابتدای طرح این موضوع در جامعه، از رؤسای محترم سازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشور دعوت و در خصوص آمار واجدین شرایط از ایشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسی گسترده موضوع و مقایسه تطبیقی نتایج اعلامی با نتایج انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری، نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:
1) آمار واجدین شرایط
پس از جلسة رؤسای محترم سازمانهای آمار و ثبت احوال، مشخص شد معیار اعلامی شرکت کنندگان در انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه بعضاً آخرین سرشماری نفوس در سال 1385 و در مواردی آمار واجدین شرایط اعلامی در انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری است. همچنین براساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه های صادره در آن محل می باشد. بدیهی است صدور شناسنامه ملازمه ای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکنی گزینند. علاوه بر آن تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابجایی جمعیت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان در واپسین روزهای فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش و افزایش نصاب آراء در برخی حوزه های انتخابیه می باشد. معترضین با نادیده گرفتن این شاخص‌ها کم یا زیاد شدن تعداد واجدین شرایط حضور در پای برخی صندوقها را دلیل بر تقلب و دستکاری در صندوقها دانسته‌اند.
2) امکان تفکیک در تقسیمات کشوری و عدم امکان تفکیک جمعیتی
در بسیاری از استانهای کشور و بخصوص در حاشیه شهرهای بزرگ، مناطق و شهرهایی وجود دارند که به لحاظ تقسیمات کشوری، مناطقی مستقل به شمار آمده، در نظام سیاسی کشور دارای هویتی مستقل بوده و به لحاظ جغرافیایی نیز امکان ترسیم نقشه ای مشخص و ممتاز از شهرهای مجاور آن وجود دارد. اما در همین مناطق امکان تقسیم جمعیتی وجود نداشته و بخش زیادی از جمعیت شهر اصلی در شهرهای مناطق مجاور سکونت دارند، بدون اینکه جزء آمار آن به حساب بیایند. نمونة بارز این امر شمیرانات در شمال تهران و شهر ری در جنوب تهران است که پذیرندة بخش زیادی از جمعیت میلیونی تهران هستند. تردیدی نیست که بخش زیادی از جمعیت تهران که در مناطق 1 و 3 زندگی می کنند، بدون اینکه در زمرة واجدین شرایط شمیرانات باشند، رأی خود را در آن منطقه به صندوق می‌ریزند. همچنین ساکنین منطقه 20 تهران نیز که علی‌الظاهر تهرانی هستند رأی‌شان در حوزه شهر ری اخذ میشود. بی‌تردید در بسیاری از نقاط کشور نیز چنین وضعیتی وجود دارد و هرکس با اندک بررسی می¬تواند به عدم امکان تفکیک جمعیتی بر اساس تقسیمات کشوری در این مناطق پی ببرد.
3) حوزه انتخابیه‌ای به نام ایران
در انتخابات ریاست جمهوری چون قرار است از سراسر کشور یک نفر برگزیده شود کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقی می شود. بنابراین مهم این است که کل آراء رأی‌دهندگان در سراسر کشور از آمارکل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز 85 درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند. هرچند این عدد پس از رفراندوم جمهوری اسلامی پرافتخارترین رکورد انتخاباتی کشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدی مردم 15 درصد فاصله دارد.
4) سیال بودن جمعیت
در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ منعی برای حضور هر یک از آحاد جامعه در هر یک از شعب اخذ رأی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور وجود ندارد، به نحوی که اگر تمام واجدین شرایط رأی دادن در یک محل جمع شوند و بخواهند رأی خود را به صندوق بیندازند، منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی که جابجایی جمعیتی رأی‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا شوراها است که در آنجا افرادی که در مرحله اول انتخابات در حوزه ای شرکت کرده اند صرفاً می توانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأی بدهند. در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است از همة کشور یک نفر برگزیده شود، جابجایی جمعیت، مجاز و عاری از منع قانونی است.
5) عوامل جابجایی جمعیت
هرچندکه به دلایل ذکر شده، جابجایی جمعیت رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ قانونی منعی ندارد، اما در تشریح علل این جابجایی موارد مختلفی قابل ذکر است که برخی از آنها عبارتند از:
1/5) حضور در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در پایان هفته: امری که برای همة مردم تجربه ای ملموس بوده و قطعاً هر یک از آحاد مردم خاطره ای از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و یا مردم خراسان در طرقبه و چناران.
2/5) جمعیت دانشجویی: بسیاری از شهرها به دلیل دربرگرفتن چندین واحد دانشگاهی (اعم از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و …) جمعیت قابل توجهی دانشجو را در خود جای داده اندکه طبعاً بخش زیادی از این جمعیت غیر بومی بوده و در شمار واجدین شرایط آن شهر قلمداد نمی‌شوند.
3/5) جمعیت نظامی: شهرهای مختلفی در کشور، به دلایل مختلف نظامی و امنیتی کانون استقرار نیروهای نظامی و انتظامی، اعم از کادر و وظیفه می باشند. معمولاً بخش قابل توجهی از این نیروها غیربومی بوده و طبعاً جزء واجدین شرایط رأی دادن آن منطقه قلمداد نمی شوند.
4/5) جمعیت کارگری: بسیاری از شهرها در مجاورت قطب‌های صنعتی یا کشاورزی کشور قرار دارند، به گونه ای که این شهرها پذیرندة نیروی کار از سراسر کشور بوده و به نوعی استراحتگاه نیروی کار می‌باشند. جمعیت این شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتی براساس برخی آمارهای معتبر، جمعیت آنها در روز و در شب به دلیل آمد و شد به محل کارشان تفاوت محسوس و قابل توجهی دارد.
اما متن گزارش شورای نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری از این قرار است ؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
شورای نگهبان علاوه بر پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، به موجب اصل نود و نهم، یکصد و پانزدهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات است.
لذا با رصد کردن مستمر، به‌موقع و دقیق امور، مجموع اعتراض‌ها و شکایات را پس از دریافت، دسته‌بندی کرده و با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی، آنها را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت نسبت به صحت و یا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر می‌نماید.
براین اساس در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به مشارکت حداکثری مردم و تأثیر شگرف آن در تحکیم نظام، ترویج و گسترش مردم‌سالاری دینی و تجلی و ظهور دوباره و فراگیر دو عنصر توأمان جمهوریت و اسلامیت نظام، شورای نگهبان با درک شرایط و به منظور خنثی‌سازی توطئه‌ها و نیرنگ‌ها و تقویت همدلی‌ها نخستین بار در روند بررسی شکایات و اعتراضات، انجام اموری را وجهه همت خود قرار داد که گزارش تفصیلی آن در دو بخش اقدامات شورای‌نگهبان و بررسی شکایات جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد.
اقدامات شورای‌نگهبان
آنچه در پی می آید مجموعه اقداماتی است که شورای نگهبان در جهت بررسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به منظور صیانت از آراء مردم شریف ایران اسلامی انجام داد.
لازم به ذکر است که برخی از این اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شورای نگهبان با توجه به فضای موجود در جامعه و برای دستیابی به اطمینان بیشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت.
1- شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتیاط اعضای شورا بر جریان امور در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود که نامزدها را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا هر چهار نامزد نمایندگانی را معرفی و ضمن استقرار در شورای‌نگهبان و در اختیار گرفتن امکانات لازم، ارتباط سریع‌تر با مسئولین نظارتی داشته و پس از پایان رأی‌گیری نیز تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزدیک شاهد تجمیع آراء بودند.
2- در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علی‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم‌آمدن امکان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود.
این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشکیل و پیرامون نحوه رسیدگی به شکایت‌ها بحث و گفتگو شد.
محتشمی‌پور، آخوندی و هاشمی به نمایندگی از سوی میرحسین موسوی، کرباسچی به نمایندگی از سوی کروبی و دانش جعفری به نمایندگی از سوی محسن رضائی در شورای‌نگهبان حضور یافتند و به بیان نظریات خود پرداختند. لازم به ذکر است که نمایندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان نیز شدند.
این در حالی است که نمایندگان نامزدها، علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به تفصیل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز با ارائه رهنمودهای لازم و ترغیب و توصیه آنان به خویشتن‌داری، خواهان پیگیری درخواست‌هایشان از مجرای قانونی شدند و شورای‌نگهبان را به ملاحظة اسناد و مدارک و شنیدن حرف‌ها و اعتراض‌های آنان و همچنین بررسی و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند.
3- در روز شنبه30/3/88، در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان، فقط محسن رضائی از این امکان استفاده نمود و در جلسه عمومی شورای‌نگهبان حاضر شد و نظریات خود را به صورت مستقیم با اعضای شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای 28، بازشماری ده درصد (10%) صندوقها در شش استان با حضور نمایندگان وی انجام پذیرد.
به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه‌های مورد نظرآغاز شدکه آراء استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آراء شهرستان‌های استان فارس و بعضی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت.
پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پیگیری شکایت‌های مطروحه اعلام نمود.
علاوه بر این شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (مهدی کروبی و میرحسین موسوی) تکرار نمود و این امکان را مجدداً برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به صورت مکتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند.
با این حال علی‌رغم وجود قوانین اساسی و عادی در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن کشور از سی سال سابقه درخشان در عرصه‌های‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسی و با عنایت به اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با وجود اهمیت و اعتبار، اولین و آخرین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نبوده و نمی‌باشد، مع‌الاسف بعضی از نامزدها، اغلب به جای سلوک در بستر قانون و توسل به مراجع ذیربط برای پیگیری اعتراض‌ها و شکایت‌ها، با صدور بیانیه‌ها و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها، موجب اخلال در طی مراحل طبیعی و قانونی انتخابات گردیدند.
4- شورای نگهبان، علاوه بر تشکیل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای پنج روز دیگر تمدید کرد.
5 – متعاقب تجدید مهلت بررسی شکایت‌ها و اعتراض‌ها به منظور استفادة احسن از فرصت‌های پیش‌آمده، شورای نگهبان دیدارهایی با مراجع‌عظام تقلید، علمای‌حوزه و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را در دستور کار قرار داد و در این راستا با عزیمت به شهر مقدس قم و دیدار با حضرات آیات عظام: مکارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی و حضرات آیات: امینی، مسعودی خمینی و در تهران با آیات و حجج اسلام: شاهرودی، ری‌شهری و ناطق نوری در این زمینه تبادل نظرهای لازم به عمل آمد.
اعضای شورای نگهبان در دیدارها و ملاقات‌های خود با مراجع، علماء و شخصیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی، ضمن ارائه گزارش از عملکرد نظارتی شورا در امر خطیر انتخابات، با بهره‌گیری از آگاهی‌ها و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید، آن را سرلوحة کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد.
6- همچنین شورای نگهبان در راستای تکمیل اسناد و مدارک و آگاهی از مشهودات و مسموعات مستند و قانونی برخی شخصیت‌های‌کشور، مکاتباتی با اغلب آنان از جمله آقایان: لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور؛ قالیباف، شهردار تهران؛ ری‌شهری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و … انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارک مستندی در اختیار دارند جهت بهره‌برداری و فراهم آمدن امکان بررسی، تصمیم‌گیری و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمایند.
7- علی‌رغم تعلل و عدم همکاری بعضی از نامزدهای معترض، شورای نگهبان علاوه بر تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء و بویژه اعتراض‌های وارده بر روند انتخابات،هیاتی ویژه مرکب از شخصیت‌های صاحب نام نظام و نخبگان سیاسی، اجتماعی‌کشور تشکیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دریافت گزارش کارشناسی از هیأت مزبور، موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهایی در خصوص موضوع توسط شورای‌نگهبان فراهم آید.
8- متعاقب تشکیل هیات ویژه متشکل از حجج اسلام ابوترابی، دری نجف‌آبادی و رحیمیان و آقایان دکتر حدادعادل، دکتر ولایتی و دکتر افتخارجهرمی، این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری حداقل ده درصد از صندوقها نماینده خود را به این هیات معرفی نمایند که این امر طی دو نامه از سوی شورای‌نگهبان به این نامزدها اعلام شد.
که متاسفانه در وقت مقرر موسوی از اعزام نماینده خود برای این امر خودداری ورزید و به صدور بیانیه‌ای اکتفا نمود. کروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیات بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.
9- در ساعات پایانی یکشنبه 7/4/88 ، یک نفر از شخصیت های سیاسی ضمن تماس با شورای نگهبان اظهار داشت که طی مذاکره با آقای موسوی و نمایندگان وی، آنان خواسته‌های جدیدی را مطرح‌کرده‌اند و از شورای نگهبان درخواست نمود که این خواسته‌های جدید آنها را مورد بررسی قرار دهد.
شورای نگهبان با این امر موافقت نمود و به همین جهت جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضاء هیات ویژه و دو نفر از اعضاء شورای نگهبان تشکیل و موارد چهارگانه درخواست شده جدید به شرح ذیل مطرح شد:
1) بازشماری آراء در چهار استان
2) تطبیق سریال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3) بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود
4) بررسی خطوط نوشته شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینکه یک‌خط نباشد
علی‌رغم دشواری‌های خاص این خواسته‌ها و محدودیت زمانی (فقط یک روز)، جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، این درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، لیکن مقرر شد موضوع کتباً از سوی آقای موسوی به شورای نگهبان اعلام گردد که متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیات ویژه با آقای موسوی و نمایندگان وی (آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری) در یکشنبه شب، نتیجه‌گیری به جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موکول شد و سرانجام آقای موسوی از اعلام کتبی و رسمی موارد فوق‌الذکر خودداری نمود و موضوع بدون نتیجه پایان یافت.
این در حالی است که روز دوشنبه، آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری، متن مکتوبی را به هیات ویژه ارائه کردندکه علاوه‌بر موارد چهارگانه یادشده، خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را هم شامل می‌شد و به نظر می‌رسید بیشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگی از طریق مراجع قانونی. گزارش هیات ویژه متعاقب این عدم همکاری منتشر شد.
10- پس از اطمینان از عدم همکاری نامزد معترض، دستور بازشماری ده درصد (10%) از کل صندوق‌های اخذ رای صادر شد، که این امر در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤسای شورای اسلامی شهر و حتی‌الامکان نمایندگانی از نامزدها که در روز انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور داشتند، انجام پذیرفت. در این مرحله بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها در بازشماری حضور داشتند.
در پایان این بخش تأکید می‌نماید با وجود هیأت‌های نظارت در حوزه‌های شهرستانی و استانی که با عضویت چهره‌های فرهیختة فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و با بهره‌گیری از توان بالفعل تمامی اقشار متدین، انقلابی و همیشه در صحنة مردمی تشکیل و در روز برگزاری انتخابات، این هیأت‌ها با حضور نمایندگان هر یک از نامزدها و با استفاده از شیوه‌های پیشرفتة علمی و متعارف، نظارتی وسیع، همگانی وکارآمد را معمول می‌دارند و شورای‌نگهبان نیز، از طریق هیأت هفت نفره موسوم به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات علاوه بر نظارت عالیه بر روند و فرآیند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی را هم از نظر دور نداشته و نمی‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت که با وصف مراتب فوق، عملاً امکانی برای وقوع تخلف یا تخلفات گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود.
شورای نگهبان با عنایت به مراتب فوق و با بکارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات قانونی، بحول و قوه الهی به عموم شهروندان عزیز و خصوصاً به نامزدها و طرفداران آنها اطمینان می‌دهد‌‌که در کنار آنان و به نمایندگی از آنان در دفاع از خواسته‌های مشروع و قانونی‌شان از هیچ تلاش و‌کوششی فروگذار ننموده است.
شورای نگهبان با رصد کردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شکایت‌ها را پس از دریافت، تجمیع، موضوع بندی و با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی در اختیار، رسیدگی و هم‌اکنون نتایجِ حاصل از رسیدگی‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ایران، مسئولان و بویژه ذینفعان محترم در امر خطیر انتخابات اخیر تقدیم می‌نماید.
قبل از پرداختن به محتوای شکایات و اعتراض‌ها، ضروری است که تعریفی از حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی ارائه شود.
برخلاف سایر انتخابات نظیر خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها که هر بخش، شهر یا استان به تناسب نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای مستلزم انتخاب نماینده یا نمایندگان خاص میباشد، در انتخابات ریاست‌جمهوری، سراسر کشور صرفاً به یک فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملی نیاز دارندکه عبارت است از شخص‌رئیس جمهور.
بر این اساس در انتخابات ریاست‌جمهوری گسترة کشور بصورت یک حوزه انتخابیه تلّقی و هر ایرانی میتواند در هر نقطه ای از کشور یا خارج از کشور که صندوق اخذ رأی در آنجا پیش‌بینی شده در انتخابات شرکت نماید.
در دهمین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری در سراسر کشور و خارج از کشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شریف ایران را اخذ نمودندکه تعدادکل صندوقها به نسبت انتخابات قبلی به میزان یک و دو دهم درصد افزایش داشته است. از این تعداد، چهارده هزار و دویست و نود و چهار (14294) صندوق سیّار در نظر گرفته شد.
شکایت‌ها و اعتراض‌های واصله بدواً تحت دو عنوان: شکایت‌های مشترک و شکایت‌های اختصاصی نامزدها و سپس در سه محور زیر طبقه بندی گردید:
الف: شکایات و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
ب: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
ج: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، یعنی گزارش‌های واصلة ناظر بر جریان و روند حاکم بر انتخابات در روزهای مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388
الف) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
در روز اخذ رأی و همزمان با برگزاری انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأی، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شورای‌نگهبان ارائه شد که تفکیک آنها بدین قرار است:
نماینده آقای محسن رضایی 12 فقره، نماینده آقای مهدی کروبی 24 فقره و نماینده آقای میرحسین موسوی 86 فقره.
این گزارش‌ها در همان روز و با پیگیری های گسترده و همه جانبه ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بخش اعظم این شکایت‌ها، از برداشت اشتباه یا نگرانی از احتمال وقوع تخلف بوده است.
بعنوان مثال ستاد یکی از نامزدهای محترم گزارش‌های مختلفی را به این شورا تقدیم نمودکه در آن بصورت کلی و بدون ذکر هیچ مشخصه ای و حتی بدون ذکر نام شعبه‌های مورد نظر، موضوعاتی بعنوان تخلف گزارش شده بود که چند مورد از آنها بعنوان نمونه بیان میشود:
الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبریز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) یا کمبود شعب اخذ رأی در برخی مناطق، قطع اینترنت و تلفن همراه، عدم امکان تشخیص بین صندوق‌های ثابت و سیار، وارد نکردن کد‌ملی، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق، عدم امکان رأی‌گیری بدلیل کمبود تعرفه در تبریز و شیراز و هدایت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبکه bbc و…. بخشی از گزارش‌هایی است که در روز اخذ رأی به شورای نگهبان تقدیم شده است.
الف-2) در موارد متعددی نیز مسائلی مطرح شد که اساساً تخلف انتخاباتی نبوده و فردگزارش دهنده بدلیل عدم آشنایی با مقررات اولیه، موضوع را بعنوان تخلف ذکر نموده است که به برخی از آنها نیز اشاره میشود:
رأی‌گیری در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سیار به فاصله کم، آوردن صندوق سیار برای مدرسه‌ای‌که خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سیار در کنار هم در برخی از مناطق.
اندک توجه و عنایت در عناوین برشمرده، حکایت از آن دارد که اولاً ضمن احترام و تحسین به دغدغه‌های گزارشگران، گزارشی که واجد وصف تقلب انتخاباتی باشد به چشم نمی‌خورد، ثانیاً موارد پیش آمده بر فرض صحت با هماهنگی ناظران و مجریان و آماده به خدمت بودن دستگاههای اجرایی در جای جای این کشور بزرگ و پهناور به ویژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در کمترین فاصله ممکن مرتفع میشود، ثالثاً استفاده از صندوق‌های سیار در کنار صندوق‌های ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بویژه در انتخاباتی است که مواجه با ازدحام پرشور جمعیت بوده و چنین اقدامی تازگی ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتی قابل اعتنا باشد، رابعاً تایید و تاکید نمایندگان محترم نامزدها در پایان رأی‌گیری بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافی هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات میباشد.
اسناد مکتوب متضمن بیانات و اظهارات نمایندگان محترم نامزدها که هر یک به نوبة خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهی عموم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه شورای نگهبان در این دوره با اتخاذ روشهای جدید از جمله در نظر گرفتن جای مهر نظارت در تعرفه‌ها سعی نمود درصد سلامت انتخابات را افزایش دهد.
ب) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم کشور، نامزدهای محترم با ارسال نامه‌هایی شکایات خود را مطرح نمودند؛ آقای محسن رضایی 72 فقره، آقای مهدی کروبی 108 فقره و آقای میرحسین موسوی 304 فقره.
با وجود دریافت بخش عمده‌ای از نامه های فوق‌الذکر که با عباراتی کلی و بدون ارائة هیچگونه اسناد و مدارک مثبته بعنوان شکایت مطرح شده بود، شورای نگهبان با اغماض از نقص شکلی شکایات واصله نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نمود.
در این مرحله با تشکیل جلسات متعدد و تعیین کارگروه های تخصصی، نسبت به بررسی و ارزیابی تک‌تک شکایت‌های واصله اقدام شد. در ابتدا شکایات نامزدهای محترم در دوگروه شکایات مشترک و شکایات اختصاصی دسته‌بندی و‌کلیه شکایت‌ها به همراه گزارش‌هایی‌که در روز اخذ رأی ارسال شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت.
ذکر این نکته ضروری است که با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شکایت‌ها در فرصت‌های قانونی، این شورا به منظور رعایت احتیاط و همکاری با نامزدهای معترض، گزارش‌های واصله را مورد توجه قرار داد و علی‌رغم آنکه قانوناً هیچ تکلیفی برعهده نداشت با دعوت از نامزدهای محترم در روز شنبه30/3/88 یعنی 5 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت‌ها، امکان دیگری را نیز برای‌کاندیداهای معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دلیلی موفق نشده اند بصورت مکتوب شکایت‌های خود را ارائه کنند، در این جلسه امکان انتقال حضوری و مستقیم نقطه نظرات خود به اعضای محترم شورای نگهبان را داشته باشند که مع‌الاسف تنها یکی از آقایان از این امکان بهره گرفت. علاوه بر این، شورای نگهبان امکان دیگری را نیز برای آنان فراهم نمود، به گونه‌ای که تا روزهای پایانی اعلام نتیجه نهایی نیز آمادة استماع نظرات نامزدهای محترم بود. به هر حال تفکیکِ شکایت‌های نامزدهای محترم و دسته‌بندی آنها به شرح ذیل است:
1- عناوین شکایات مشترک نامزدها
الف) شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
ب) جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج ایشان در برخی از شعب اخذ رأی
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
ت) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
ث) اجبار افراد به استفاده از خودکارهای موجود در شعب اخذ رأی
ج) تبلیغ در روز رأی‌گیری به نفع نامزدی خاص
چ) انتقال صندوق اخذ رأی سیار به محل دیگر برای اخذ رأی
ح) عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
خ) خرید و فروش رأی
د) استفاده از امکانات دولتی
ذ) پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
ر) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
ز) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه های انتخابیه
پس از بررسی هر یک از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شورای نگهبان جهت بررسی شکایت‌ها و استعلام از مراجع ذیربط، نتیجة حاصل از این بررسی ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف) شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در داخل کشور، بیشترین‌گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقای میرحسین موسوی است که اعلام نموده‌اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و یک (51) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است. عمدة این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونی است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلکه با چند واسطه و بصورت نقل قول میباشد.
الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمایندگان نامزدهای محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزئی از صندوق‌های کل کشور است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودی از شعب، رأی دهندگان با تحمل اندکی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی داده‌اند و یا به شعب همجوار مراجعه کرده‌اند.
هرچندکه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) میتواند دقایقی موجب توقف عملیات رأی‌گیری شود، اما تردیدی نیست که این امر تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد.
گزارش‌های متعدد و مستند ناظرین و بازرسین شورای نگهبان از سراسر کشور حاکی است در هیچ یک از شعب اخذ رأی، بدلیل عدم وجود تعرفه، رأی‌گیری تعطیل نشده است و در شعبه‌هایی که بدلیل استقبال گستردة مردم، با کمبود تعرفه مواجه و اخذ رأی برای دقایقی به تأخیر افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نیاز اقدام گردید. (این اتفاق در بسیاری از انتخابات گذشته نیز سابقه دارد)
الف-3) در خصوص میزان تعرفه های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شکایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژه ای به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود.
بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه های مختلف، طی نامه شماره 88/11/33583 مورخ 9/4/88 اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ 22/3/88 نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو میلیون (2000000) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.
توضیح این نکته ضروری است در تمامی انتخابات قبلی نیز به دلیل سیال بودن جمعیت رأی دهنده در سطح کشور، وزارت‌کشور اقدام به چاپ تعرفه به میزان قابل توجهی بیش از شمار واجدین شرایط می نمود. در این دوره نیز علاوه بر اتخاذ همین تدبیر، تعرفه های هر استان با کد خاص چاپ شد تا امکان جابجایی تعرفه ها بین استان ها وجود نداشته باشد.
این امر هرچند که به سلامت و دقت انتخابات کمک نمود مع‌الوصف با عنایت به حضور گسترده مردم و نیاز بسیاری از حوزه های اخذ رأی به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بین استانها را غیرممکن ساخت. به همین دلیل تعرفه های چاپ شده در روز اخذ رأی بدون کد استان به چاپ رسید. (قابل ذکر است کل تعرفه‌های چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأی دارای شماره سریال میباشد)
لازم به ذکر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملی موجود است و صورتجلسه پلمپ آن که به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملی، شورای نگهبان و نماینده بانک ملی رسیده است در این شورا موجود میباشد.
از مجموع تعرفه‌های باقی‌مانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور وکسر از تعرفه های چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقی ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفه های باقی‌مانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استانها تحویل و باقی‌مانده آندسته از تعرفه‌های انتخاباتی‌که در بسته‌های یکصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمپ گردید. هم اکنون این تعرفه ها نیز در صندوقها موجود میباشد.
لازم به ذکر است که تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نیز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ارسال شده است.
از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است. در عین حال در خصوص توزیع نامناسب تعرفه ها و عدم اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع این مشکل که منجر به کمبود تعرفه در بعضی شعب و توقف کوتاه مدت اخذ رأی گردید، در روز اخذ رأی وزارت کشور با دریافت تذکر از شورای‌نگهبان در کنار اهتمام احسن به انجام وظایف اجرایی، نسبت به توزیع صحیح و سریع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پی استقبال بی‌سابقه مردم و نیز عدم توزیع مناسب تعرفه ها در معدودی از شعب اخذ رأی مشکلاتی پدید آمد، اما با پیگیری‌های شورای‌نگهبان و تلاش وزارت کشور، این مشکل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌ای‌که اندک تعلل و قصور پیش آمده که معمول در هر انتخابات است هیچگونه تأثیری در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.
ب) جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رأی
بموجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، نامزدهای محترم میتوانند نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در شعب اخذ رأی اقدام نمایند. بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحی سامانة اینترنتی ویژه برای ثبت نام از نمایندگان نامزدها مقدمات این امر را فراهم نمود.
هرچند که به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی، نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفی نمایند، اما بنا برگزارش وزارت کشور، این تبصرة قانونی مورد بی‌توجهی نامزدهای محترم قرار گرفت، به نحوی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداریها معرفی شدند. با این حال و علی‌رغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده کارت شناسایی جهت حضور در حوزه های اخذ رأی صادر گردید.
در این راستا جناب‌آقای محسن رضایی در 12درصد، جناب آقای مهدی‌کروبی در30 درصد، جناب آقای احمدی‌نژاد در 72 درصد و جناب آقای میرحسین موسوی در 89 درصد از شعب اخذ رأی نماینده ناظر داشته اند. در همین حال در پی بررسیهای همه‌جانبه شورای نگهبان و اخذ آمار تقاضاهای نامزدهای محترم معلوم شد آقای محسن رضایی 5421 نماینده به وزارت کشور و فرمانداریها معرفی نموده است که برای تمامی5421 نفرکارت صادر شده است. آقای مهدی‌کروبی 13506 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای تمامی 13506 نفر کارت صادر شده است، آقای احمدی نژاد 33058 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای تمامی 33058 نفر کارت صادر شده است و نیز آقای میرحسین موسوی 45692 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده است که برای 40676 نفر کارت صادر شده و علت کسری صدور کارت برای نمایندگان آقای موسوی کامل نبودن مدارک ارائه شده بوده است.
در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی که از دیگر شکایت‌های نامزدهای محترم است، شورای نگهبان نسبت به موضوع بررسی دقیق و گسترده و نیز پیگیری های میدانی به عمل آورد.
در روز اخذ رأی از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی جمعاً نود (90) گزارش حاکی از اخراج نماینده نامزد¬ها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی‌آقای محسن رضایی سه (3) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی چهارده (14) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اینکه گزارش‌های واصله عموماً بدلیل فقدان هرگونه ضمائم و مدارک استنادی، ناموجّه و غیرقابل پذیرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظیفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامی‌گزارش‌ها و حتی گزارش‌های ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. متعاقب بررسیهای به عمل‌آمده معلوم شد هیچ یک از افرادی‌که درگزارش‌ها بعنوان نمایندگان اخراج شده معرفی شده بودند، واجد عنوان نمایندة نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبوده و در هیچ شعبه ای از شعب اخذ رأی گزارشی از عدم پذیرش هیچ یک از نمایندگان معرفی شده نامزدها که از سوی فرمانداریها برای ایشان کارت صادر شده بود واصل نشده است.
در عین حال در سراسر کشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأی، تعدادی از نمایندگان کاندیداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأی یا سایر تخلفات قانونی نمودندکه پس از تذکر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی با ایشان رفتار شد. براساس گزارش‌های مستند، این اقدام نسبت به 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفته است.
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
یکی دیگر از شکایت‌هایی که بعنوان تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأی و ترغیب افراد به رأی دادن به نامزد خاص. در این خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی مجموعاً یکصد و پنجاه (150) شکایت با عنوان فوق‌الذکر به شورای نگهبان واصل شده است. از این تعداد سی (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی‌آقای مهدی کروبی و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی می باشد. هر چند افراد رأی دهنده با آگاهی قبلی و پس از انتخاب‌کاندیدای مورد نظر، به شعبه‌های اخذ رأی مراجعه می نمایند و شائبة تأثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالی آنان بسیار ناچیز و دامن زدن به این شبهه نوعی بی‌احترامی به انتخاب و شعور رأی دهندگان است، اما صرف نظر از این موضوع میزان شکایت واصله، یعنی تعداد یکصد و پنجاه (150) مورد در مقایسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید.
مع‌الوصف شورای نگهبان به محض وصول شکایت‌های مذکور با بررسی همه‌جانبه و با بهره‌گیری از بازرسان قانونی به بررسی صحت و سقم گزارش‌ها پرداخت. نتیجه بررسی‌ها حکایت ازآن داردکه از مجموع شکایت‌های واصله بعضی از گزارش‌ها واهی و حتی در مواردی‌گزارش‌هایی برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونی صورت گرفته است.
ت) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر کشور مبنی بر ممهور ننمودن شناسنامه ها و همچنین اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی دادن به شورای نگهبان واصل شده است. از مجموع این گزارش‌ها سه (3) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، پانزده (15) مورد از سوی ستاد آقای مهدی کروبی و سی و یک (31) مورد از سوی ستاد آقای موسوی به شورای نگهبان واصل شده است که بعضی از این شکایت‌ها بطور مشترک توسط ستاد داوطلبان تنظیم شده است.
شورای نگهبان بلافاصله پس از دریافت این گزارش‌ها با بهره‌گیری از عوامل نظارتی نسبت به احراز صحت و سقم و ارزیابی آنها اقدام نمود. در این مرحله مشاهده شد اکثر این‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستی شکل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌های ارسالی از ستاد یکی از کاندیداها گزارشی وجود داردکه در آن آمده است: مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق میزنند بدیهی است با استناد به چنین گزارش‌هایی، نمی توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.
ث) الزام رأی دهندگان به استفاده از خودکارهای موجود در شعب اخذ رأی
این موضوع که درگزارش‌ها و شکایت‌های نامزدهای محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شایعه ای است‌که از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اینکه شایعه استفاده از خودکارهای تقلبی بطورگسترده ای در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هیچ قرینه ای حاکی از صحت این شایعه و یا مشاهده حتی یک مورد خودکار تقلبی در سراسرکشور بدست نیامد.
همچنین به رغم شکایت‌هایی که بصورت غیرمستند ارائه شده بود، در هیچ یک از شعب اخذ رأی موردی بر اجبار مردم به استفاده از خودکارهای موجود در محل اخذ رأی مشاهده نشد. صرف نظر از اینکه بر فرض صحت موضوع، معلوم نیست کسی‌که از خودکار موجود در شعبه استفاده میکند، به چه کسی رأی میدهد. به هرحال استناد به این امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانونی است، طرح این قبیل موضوعات پیش از آنکه موردی مستند و مستدل از تقلب انتخاباتی باشد بیشتر به مناقشه در امر انتخابات شبیه است.
ج) عدم تمدید زمان رأی گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسر کشور، هفده (17) مورد شکایت از عدم تمدید زمان اخذ رأی به شورای نگهبان واصل گردیدکه هشت (8) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، یک (1) مورد از سوی ستاد آقای مهدی‌کروبی و هشت (8) مورد هم از سوی ستاد آقای میرحسین موسوی اعلام شده است. در این انتخابات نیز به مانند سایر انتخابات برگزار شده، بدلیل استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم، زمان اخذ رأی چهار (4) مرتبه تمدیدشد. ضمن اینکه رأی‌گیری برخلاف دوره گذشته به جای ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گردید.
توضیح اینکه به تصریح ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری مدت زمان اخذ رأی مقید به ده (10) ساعت میباشد.
وزارت‌کشور هم نقشی در تعیین این زمان نداشته و قانون، زمان برگزاری انتخابات را بصورت قطعی تعیین نموده است، لذا شایعة تعطیلی شعب اخذ رأی ناشی از عدم اطلاع از قانون است. همچنین براساس تبصره یک مادة مذکور، تمدید مدت زمان رأی‌گیری و تشخیص ضرورت آن، بر عهدة وزیر محترم کشور است.
در انتخابات اخیر، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق‌الذکر در ساعت هجده (18) وقت قانونی آن به پایان رسید. پس از آن و در پی مشاهدة حضور گسترده و چشمگیر مردم، وزیر کشور در چهار مرحله پیاپی انتخابات را تا ساعت 22 تمدید نمود.
مع‌الوصف در‌ساعات پایانی اخذ رأی ستاد انتخابات وزارت‌کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت تا زمانی‌که رأی دهنده‌ای در مقابل شعب اخذ رأی حاضر است، افراد به داخل شعبه هدایت شده و نسبت به اخذ رأی از ایشان اقدام‌گردد. بر این اساس و به استناد گزارش‌های معتبر، تمام شعب اخذ رأی تا هنگام حضور افراد رأی دهنده فعال بوده و هیچ شعبه ای در سراسر کشور نبوده است که به رغم حضور افراد از اخذ رأی خودداری نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اینکه برخی شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 1/30 و حدود 2 بامداد نیز مشغول اخذ رأی بوده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأی و زمان تمدید شده و در هنگامی‌که رأی دهنده ای در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرایی میتوانند اقدام به گشودن صندوق رأی نموده و شمارش آراء را آغاز نمایند. بدیهی است در این شرایط چنانچه فرد یا افرادی جهت رأی دادن به محل شعبه مراجعه نمایند، اخذ رأی از ایشان ممنوع بوده و خلاف قانون می باشد. پس از بررسی های به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌های ارسالی مبنی بر عدم اقدام شعب به اخذ رأی، مربوط به این زمان بوده که عدم اخذ رأی، دقیقاً منطبق با قانون بوده است.
چ) خرید و فروش آراء
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسرکشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبنی بر خرید و فروش آرا از سوی ستاد نامزدهای محترم به شورای نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از این گزارش‌ها از ستاد آقای محسن رضایی، سه (3) مورد از ستاد آقای کروبی و چهار (4) مورد از ستاد آقای میرحسین موسوی ارائه شده است. قبل از بررسی صحت و سقم موضوع می توان به تأثیر مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قریب به چهل میلیون رأی مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شورای نگهبان براساس وظیفه ذاتی خود و بدون توجه به تأثیر ناچیز این تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسی بدون اغماض و قاطع تمامی گزارش‌ها اقدام نمود که در سراسر کشور حتی یک سند برای اثبات این ادعا ارائه نشد و به نظر میرسد طرح چنین ادعایی خصوصاً آنگونه که درگزارش ستاد یکی از نامزدها آمده مبنی بر اینکه رأی مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خریداری میشود، صرف نظر از نادرستی آن، متضمن توهین به شعور و آگاهی رأی‌دهندگان است.
ح) انتقال صندوق به محل دیگر
در روز اخذ رأی، یازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی به شورای نگهبان ارسال شد که در آنها ادعا شده بود تعدادی صندوق اخذ رأی از محل خود خارج شده است. از این گزارش‌ها یک (1) مورد توسط ستاد آقای محسن رضایی سه (3) مورد توسط ستاد آقای‌کروبی و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقای میرحسین موسوی به شورای نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شورای نگهبان نسبت به پیگیری دقیق و موشکافانه گزارش‌های ارسالی اقدام نمودکه نتیجه آن، عدم صحت گزارش‌های مذکور میباشد. صرف نظر از بررسیهای فوق‌الذکر اساساً در روز اخذ رأی در کنار ازدحام بیش از حد مردم در شعب اخذ رأی با حضور ناظران شورای نگهبان و نیز حضور نمایندگان نامزدها، اساساً امکان چنین اقدامی وجود نداشته و طرح و القاء چنین شبهاتی از سر بی‌توجهی به فضای پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نیز ترکیب افراد حاضر در شعب اخذ رأی می باشد.
خ) تبلیغ در روز اخذ رأی به نفع کاندیدایی خاص
شکایت از تبلیغ غیرقانونی در روز اخذ رأی نیز از جمله مواردی است که نامزدها در شکایت‌های تقدیمی خود به آن پرداخته‌اند. در این خصوص شصت و هفت (67) گزارش بیانگر تخلف تبلیغاتی در شعبات اخذ رأی در سراسر کشور می باشد. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها به گونه ای است که با فرض قبول ارتکاب احتمالی آن در محدوده برخی از شعب اخذ رأی، نمی توان آن را از مصادیقِ تخلفات انتخاباتی وزارت کشور بعنوان مسئول برگزاری انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌های مختلفی از ستاد تبلیغاتی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی واصل شدکه در آنها به عبور‌خودرو با عکس کاندیدایی خاص اشاره و حتی شماره خودروی مورد نظر هم ارسال شده است. بدیهی است که این تخلف و موارد مشابه بسیاری که درگزارش‌ها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزارکنندة انتخابات نمی‌باشد. با این وجود براساس همین گزارش‌ها چنانچه تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها در محدوده شعبه‌ای صورت می گرفته شورای نگهبان از طریق نمایندگان حاضر در شعبه و با کمک نیروهای انتظامی مستقر در محل با پیگیری اکید و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام می‌نمود.
د) استفاده از امکانات دولتی
اگر چه این شکایت نیز همانند بسیاری از شکایت‌های دیگر، فاقد مستندات کافی است و معلوم نیست دقیقاً منظور از استفاده از امکانات دولتی چیست، لیکن با توجه به اینکه در برخی شکایت‌ها استفاده رئیس جمهور فعلی از هواپیماهای دولتی مورد ایراد واقع شده است، بررسی لازم نسبت به این موضوع به عمل آمد که در نهایت مشخص شد در این خصوص، مطابق با مصوبه شورای امنیت کشور راجع به حفاظت شخصیت ها عمل شده است.
ذ) پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
وفق مادة 29 قانون انتخابات ریاست جمهوری، بستن و ممهور نمودن صندوق‌های خالی و بدون رأی باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت، یعنی نمایندگان شورای نگهبان صورت پذیرد. تعداد صندوقها و خالی بودن آنها در صورتجلسه¬ای‌که قبل از شروع رأی‌گیری تنظیم می گردد باید توسط ایشان گواهی شود. بدیهی است به لحاظ قانونی حضور نمایندگان شورای نگهبان و هیأت اجرایی در این مرحله الزامی بوده و اساساً هیچ صندوقی بدون حضور ناظرین شورای نگهبان پلمپ نمی شود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، می توانند حضور پیدا کنند و در تمامی مراحل انتخابات از جمله در مرحلة پلمپ صندوق‌های اخذ رأی حضور داشته باشند، ولی این حضور الزامی نبوده و عدم حضور ایشان به هیچ وجه نمی تواند مانع پلمپ نمودن صندوقها و در نتیجه تأخیر در شروع اخذ رأی باشد. بر این اساس طی تحقیقات بعمل آمده مشخص شد در بسیاری از شعب اخذ رأی نمایندگان کاندیداها علی رغم علم و اطلاع قبلی، پس از گذشت یک یا چند ساعت از شروع اخذ رأی در محل اخذ رأی حاضر و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.
بدیهی است در چنین شرایطی، نمی توان انتخابات را بدلیل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماینده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانیاً این تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازین اخذ رأی رخ داده و طبیعی است که‌گزارش آن نیز می بایست در کنار ده ها گزارش دیگر ستاد انتخاباتی نامزدها، به شورای نگهبان ارسال می‌شد. نامزدهای محترم حتی یک گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی ارائه ننموده اندکه حاکی از ممانعت از حضور ایشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد.
منطق، حکم می کند وقتی ستاد انتخاباتی هر دو نامزد محترم موارد متعددی از عبور خودروها با عکس نامزد خاص را با ذکر شمارة آن خودرو به شورای نگهبان اعلام می نمایند، از کنار این موضوع مهم عبور نکرده و گزارش دقیقی در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه که ذکر شد به گواهی شکایت‌ها و اسناد موجود- که عنداللزوم در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت- حتی یک موردگزارش در این خصوص دیده نمی شود، حال آنکه هر دو نامزد محترم در تاریخ 25/3/88 یعنی سه (3) روز پس از برگزاری انتخابات در این خصوص به تقدیم شکایت و اعتراض مبادرت می نمایند. البته در همین نامه ها نیز حتی از نام یک شعبه اخذ رأی که از حضور نماینده ایشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگیری شده باشد ذکری به میان نیاورده اند. طرح موضوعات کلی و اتکا به شنیده‌ها و حدسیات، تنها قرائن و امارات در تقدیم این بخش از شکایت نامزدها می باشد.
ر) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
به موجب ماده واحده مصوب30/5/1379 مجلس شورای اسلامی که حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی را مجاز می‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و یکصد و هشتاد و دو (54182) نماینده در شعب اخذ رأی، فرمانداریها و مراکز تجمیع آراء بر تمامی مراحل اخذ رأی نظارت می نمودند.گواه این امر بیش از یکصد (100) نامه نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان در حوزه های انتخابیه و شهرهای مختلفی است که هر یک در برگیرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأی است و همگی حاکی از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزاری با شکوه انتخابات و تأکید و تشکر از سلامت انتخابات است. متن تمامی نامه های فوق‌الذکر در شورای نگهبان موجود است که عنداللزوم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
در ستاد مرکزی انتخابات کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج بوده و بسیاری از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموریت خود را ترک نمودند. از این رو شائبه و شبهه عدم حضور نمایندگان نامزدها در مرحلة تجمیع آراء با وجود مستندات متقن و غیرقابل انکار، ادعایی غیرواقعی است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلایل متقن، شورای نگهبان برای رفع شبهه‌ها و تنویر افکار عمومی،کراراً از نامزدهای محترم درخواست نمود چنانچه نمونه ای و یا حتی قرینه ای حاکی از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجمیع شده در حوزه ای سراغ دارند به شورای نگهبان ارائه نمایند. با وجود تمدید زمان بررسی شکایت‌ها براساس حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و پیگیری‌های مکرر این شورا هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نشد. در عین حال در بازشماری آراء حوزه های انتخابیه استانهای اصفهان، فارس، خوزستان و کرمانشاه که به تقاضای آقای محسن رضایی انجام شد و نیز در بازشماری آراء سایر مناطق کشورکه به ابتکار شورای نگهبان و به منظور رفع هرگونه تردید در سلامت انتخابات صورت گرفت، مغایرتی محسوس بین آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجمیع ملاحظه نشد.
ز) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه های انتخابیه
تردیدی نیست یکی از آرزوهای هر نظام سیاسی، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است. این مهم در حماسة پرشور و جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی با مشارکت 98/2 درصد مردم غیرتمند ایران اسلامی محقق شد و جهانیان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبی مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی بودند. مشارکت 85 درصدی مردم سرافراز ایران، در دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری، آن هم پس از گذشت سی سال از تاسیس نظام اسلامی نشانه عمق پیوند و رابطه مستحکم مردم با نظام و یادآور حماسه جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی است. متأسفانه این مهم که به حق یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است مورد بی‌مهری و حتی تخریب برخی افراد قرار گرفت، به نحوی که این حجم وسیع و گسترده از میزان مشارکت 85 درصدی مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و یا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعیف آن پرداختند. علی‌رغم فضاسازی های گسترده و مسموم که در روزهای اخیر نسبت به این موضوع در داخل و خارج کشور صورت گرفته، خاطر مردم عزیز را مستحضر می دارد هیچ یک از نامزدهای محترم یا نمایندگان ایشان، حتی یک برگ شکایت کتبی در این خصوص به شورای نگهبان تسلیم ننموده اند و اساساً این موضوع جزء شکایت‌های ایشان قلمداد نمی‌گردد. با این حال با عنایت به فضاسازی های غیرمنصفانه اخیر، شورای نگهبان برخود فرض می داند نتیجه بررسی این شبهه‌ها را نیز به اطلاع عموم برساند. در این راستا در ابتدای طرح این موضوع در جامعه، از رؤسای محترم سازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشور دعوت و در خصوص آمار واجدین شرایط از ایشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسی گسترده موضوع و مقایسه تطبیقی نتایج اعلامی با نتایج انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری، نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:
1) آمار واجدین شرایط
پس از جلسة رؤسای محترم سازمانهای آمار و ثبت احوال، مشخص شد معیار اعلامی شرکت کنندگان در انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه بعضاً آخرین سرشماری نفوس در سال 1385 و در مواردی آمار واجدین شرایط اعلامی در انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری است. همچنین براساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه های صادره در آن محل می باشد. بدیهی است صدور شناسنامه ملازمه ای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکنی گزینند. علاوه بر آن تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابجایی جمعیت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان در واپسین روزهای فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش و افزایش نصاب آراء در برخی حوزه های انتخابیه می باشد. معترضین با نادیده گرفتن این شاخص‌ها کم یا زیاد شدن تعداد واجدین شرایط حضور در پای برخی صندوقها را دلیل بر تقلب و دستکاری در صندوقها دانسته‌اند.
2) امکان تفکیک در تقسیمات کشوری و عدم امکان تفکیک جمعیتی
در بسیاری از استانهای کشور و بخصوص در حاشیه شهرهای بزرگ، مناطق و شهرهایی وجود دارند که به لحاظ تقسیمات کشوری، مناطقی مستقل به شمار آمده، در نظام سیاسی کشور دارای هویتی مستقل بوده و به لحاظ جغرافیایی نیز امکان ترسیم نقشه ای مشخص و ممتاز از شهرهای مجاور آن وجود دارد. اما در همین مناطق امکان تقسیم جمعیتی وجود نداشته و بخش زیادی از جمعیت شهر اصلی در شهرهای مناطق مجاور سکونت دارند، بدون اینکه جزء آمار آن به حساب بیایند. نمونة بارز این امر شمیرانات در شمال تهران و شهر ری در جنوب تهران است که پذیرندة بخش زیادی از جمعیت میلیونی تهران هستند. تردیدی نیست که بخش زیادی از جمعیت تهران که در مناطق 1 و 3 زندگی می کنند، بدون اینکه در زمرة واجدین شرایط شمیرانات باشند، رأی خود را در آن منطقه به صندوق می‌ریزند. همچنین ساکنین منطقه 20 تهران نیز که علی‌الظاهر تهرانی هستند رأی‌شان در حوزه شهر ری اخذ میشود. بی‌تردید در بسیاری از نقاط کشور نیز چنین وضعیتی وجود دارد و هرکس با اندک بررسی می¬تواند به عدم امکان تفکیک جمعیتی بر اساس تقسیمات کشوری در این مناطق پی ببرد.
3) حوزه انتخابیه‌ای به نام ایران
در انتخابات ریاست جمهوری چون قرار است از سراسر کشور یک نفر برگزیده شود کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقی می شود. بنابراین مهم این است که کل آراء رأی‌دهندگان در سراسر کشور از آمارکل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز 85 درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند. هرچند این عدد پس از رفراندوم جمهوری اسلامی پرافتخارترین رکورد انتخاباتی کشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدی مردم 15 درصد فاصله دارد.
4) سیال بودن جمعیت
در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ منعی برای حضور هر یک از آحاد جامعه در هر یک از شعب اخذ رأی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور وجود ندارد، به نحوی که اگر تمام واجدین شرایط رأی دادن در یک محل جمع شوند و بخواهند رأی خود را به صندوق بیندازند، منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی که جابجایی جمعیتی رأی‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا شوراها است که در آنجا افرادی که در مرحله اول انتخابات در حوزه ای شرکت کرده اند صرفاً می توانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأی بدهند. در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است از همة کشور یک نفر برگزیده شود، جابجایی جمعیت، مجاز و عاری از منع قانونی است.
5) عوامل جابجایی جمعیت
هرچندکه به دلایل ذکر شده، جابجایی جمعیت رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ قانونی منعی ندارد، اما در تشریح علل این جابجایی موارد مختلفی قابل ذکر است که برخی از آنها عبارتند از:
1/5) حضور در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در پایان هفته: امری که برای همة مردم تجربه ای ملموس بوده و قطعاً هر یک از آحاد مردم خاطره ای از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و یا مردم خراسان در طرقبه و چناران.
2/5) جمعیت دانشجویی: بسیاری از شهرها به دلیل دربرگرفتن چندین واحد دانشگاهی (اعم از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و …) جمعیت قابل توجهی دانشجو را در خود جای داده اندکه طبعاً بخش زیادی از این جمعیت غیر بومی بوده و در شمار واجدین شرایط آن شهر قلمداد نمی‌شوند.
3/5) جمعیت نظامی: شهرهای مختلفی در کشور، به دلایل مختلف نظامی و امنیتی کانون استقرار نیروهای نظامی و انتظامی، اعم از کادر و وظیفه می باشند. معمولاً بخش قابل توجهی از این نیروها غیربومی بوده و طبعاً جزء واجدین شرایط رأی دادن آن منطقه قلمداد نمی شوند.
4/5) جمعیت کارگری: بسیاری از شهرها در مجاورت قطب‌های صنعتی یا کشاورزی کشور قرار دارند، به گونه ای که این شهرها پذیرندة نیروی کار از سراسر کشور بوده و به نوعی استراحتگاه نیروی کار می‌باشند. جمعیت این شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتی براساس برخی آمارهای معتبر، جمعیت آنها در روز و در شب به دلیل آمد و شد به محل کارشان تفاوت محسوس و قابل توجهی دارد.
6) سابقة موضوع
در تأیید مطالب فوق کافیست به آمار شرکت کنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبیعی و منطقی بودن این امر آشکار شود. بعنوان نمونه ای نزدیک، آمار انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، حاکیست که درحوزه های بسیاری شمار شرکت کنندگان در انتخابات به مراتب بیش از واجدین شرایط آن محل بوده است که نمونه ای از آن شمیرانات است با حدود 800 درصد مشارکت، یعنی 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط. ملاحظه این آمار نشان دهندة این است که این موضوع به دلایل فوق‌الذکر، امری معمول و بلکه اجتناب ناپذیر است.
با عنایت به همة موارد فوق بر هر صاحب عقل سلیمی معلوم می شود که این موضوع اساساً نمی تواند بعنوان یک تخلف انتخاباتی قلمداد شده و به بهانة آن مشارکت افتخار آفرین مردم ایران را زیر سؤال برد. البته جای تأسف است که این شبهه از سوی کسانی در سطح جامعه مطرح و گسترده می شود که بعضاً خود برگزار کنندة انتخابات در کشور بوده و به خوبی با این مسائل آشنا هستند و همین موضوع در دورة خود ایشان رخ داده و در عین حال با نادیده گرفتن حضور پرشور و گستردة مردم، این موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسک خود در امر تخلف انتخاباتی مطرح می نمایند.
2) شکایات مستقل هر یک از نامزدها
علاوه بر شکایت‌های مشترک فوق‌الذکر، شکایت‌های دیگری نیز بصورت مستقل توسط هر یک از نامزدهای محترم عنوان شد که بدین شرح است:
الف) شکایت‌های اختصاصی آقای کروبی
1ـ قطع سیستم پیامک تلفن همراه در روز انتخابات
آقای کروبی در نامه 25/3/88 خود، قطع سیستم پیامک را از جمله تخلفات روز رأی‌گیری دانسته و با استناد به آن، ابطال انتخابات کل کشور را خواستار شده اند. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که قطع سیستم پیامک تأثیری در روند سلامت انتخابات یعنی حضور و رأی دادن مردم ندارد،گواه این امر حضور آگاهانة چهل میلیونی مردم در انتخابات به رغم قطع سیستم پیامک است. علاوه آنکه این ایراد از اساس ارتباطی به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سیستم پیامک موجبی برای تخلف در امر انتخابات تلقی نشده است.
2ـ فعالیت اداره ثبت احوال در روز جمعه
رئیس ستاد آقای کروبی در تاریخ 25/3/88 طی نامه شماره 6014 به تعدادی از تخلفات انتخاباتی در روز 22 خرداد اشاره نمودکه بخش عمدة آنها در قسمت شکایت‌های مشترک پاسخ داده شد. از جمله موارد ذکر شده در این نامه بعنوان تخلف انتخاباتی و دلیل بر لزوم ابطال انتخابات کل کشور، فعالیت اداره ثبت احوال شهر دیواندره در روز رأی‌گیری است. در این خصوص به این توضیح اکتفا می¬شود که براساس رویه معمول در تمامی انتخاباتهای قبلی و بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای کسانی که قصد عکس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و یا متقاضی دریافت شناسنامه المثنّی هستند، سازمان ثبت احوال کشور به تمامی واحدهای تابعه خود دستور فعالیت تمام‌وقت و بدون تعطیلی صادر می‌نماید. از این رو اصل این امر قانونی و براساس وظیفة ذاتی ثبت احوال و بمنظور تسهیل شرکت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از این امر، اساساً فعالیت یک اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر دیواندره دلیلی بر تخلف انتخاباتی تلقی نمی¬شود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات کل کشور را تقاضا نمود.
ب) شکایت اختصاصی آقای میر حسین موسوی
تعداد صندوق‌های سیار: بر اساس ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل شُعَب سیار اخذ رأی در مراکز بخش، شهرستان و نیز مناطق صعب‌العبور جزء اختیارات هیأت اجرایی است و این امر در تمامی انتخابات قبلی نیز وجود داشته است. بخشی از صندوق‌های سیار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بکارگرفته می شود اما بخش قابل توجه این صندوقها همیشه در شهرها و در اماکنی مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، تعدادی از صندوق‌های سیار بعنوان کمک به حوزه های اخذ رأی که با تراکم جمعیت ناشی از استقبال رأی‌دهندگان مواجه است، اعزام می شوند. این موضوع امری قانونی است که قانون‌گذار در مادة 50 قانون انتخابات بدان تصریح نموده است. براساس همین قانون ضروری است که شورای نگهبان در خصوص تمامی صندوق‌های سیار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمایندة ناظر اعلام دارد.
متأسفانه این موضوع ساده که از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دلیلی مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌های سیار در شهرها و یا نزدیک صندوق‌های ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده اند، حال آنکه به دلیل پیش گفته، این موضوع نه تنها تخلف نیست بلکه تکلیفی قانونی برای مجریان انتخابات است.
ج) شکایت اختصاصی آقای محسن رضائی
در ابتدا لازم است در خصوص شکایت و نیز انصراف آقای محسن رضایی از پیگیری شکایت‌های مطروحه مطالبی به استحضار مردم شریف ایران برسد:
آقای محسن رضایی پس از برگزاری انتخابات با ارسال سه نامه، شکایت‌هایی را از روند برگزاری انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری به شورای نگهبان ارائه نمود. دو مورد از این شکایت‌ها در فرجة سه روزه قانونی و یک مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنین ایشان در روز شنبه30 /3/88 با حضور در شورای نگهبان تقاضای بازشماری ده درصد (10%) آراء تمامی مراکز استان و نیز برخی شهرهای مورد نظر خود را نمودندکه این تقاضا بلافاصله مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقای محسن رضائی نمایندگان خود را جهت بازشماری معرفی نمایند. هرچند این مهم با تأخیر و کندی صورت پذیرفت اما در هر مرحله و به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه مورد نظر آغاز شد.
مجموعاً آراء حوزه های اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان بازشماری شد.
پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای‌محسن رضایی در تاریخ2/4/88 با ارسال نامة شماره01332/م انصراف خود از پیگیری شکایت‌های مطروحه را اعلام نمود.
لذا در این گزارش صرفاً به تعداد شکایت‌ها و گزارش‌های واصله از ستاد ایشان اشاره شده و نظر به انصراف ایشان، از شرح و پاسخ آن خودداری می شود.
نظر نهایی شورای نگهبان
در مورد نتیجه کلی و نهایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مورخ جمعه 22/3/1388 بدینوسیله اعلام می‌نماید پس از آگهی عمومی اعلام شکایت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأی‌گیری و برگزاری انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مهلت قانونی دریافت شکایت‌ها، در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به دریافت شکایت‌ها اقدام و متعاقب بررسی‌ها و رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه، از آنجا که بخش عمده‌ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی خارج و بعضاً تخلفات مختصری بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است، سرانجام شورای نگهبان با بررسی موضوع در جلسات عدیده و با وارد ندانستن شکایت‌ها و اعتراض‌ها، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را طبق ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید قرار داد.
شورای نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تکریم حضور حماسی و فراگیر مردم در برگزاری شکوهمند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با تجلی و ظهور جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن، برگ زرینی در تاریخ مردم سالاری دینیِ ایران اسلامی از خود بجا گذاشت، بر خود فرض می‌داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم کشور، عوامل اجرایی، همچنین هیات‌های نظارت و رسانه‌های گروهی و بویژه از نامزدهای محترم که با حضور خود گرمی و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده‌اند قدردانی نماید.
( پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان ، متن گزارش تفصیلی پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، 25/4/88) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100136142)