انتخاب امام خمینی(ره)- مجلس خبرگان

فلسفه وجودى مجلس خبرگان

بنابر روایات و نصوص متعدد، فقهاى واجد شرایط -به صورت عام از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گردیده و همه داراى ولایت اند. از طرف دیگر تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد در یک حکومت، غیر قابل قبول است؛ زیرا ولایت هاى موازى در یک دولت، موجب هرج و مرج است و عقل سلیم به هیچ وجه نمى تواند آن را بپذیرد.
البته نفس تعدد ولایت مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج مى انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمى توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها یکى از آنان، باید اعمال ولایت کند. ازاین رو پس از به قدرت رسیدن یکى از آنان، سایر فقها مى توانند در محدوده اى که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده – به شرط عدم تزاحم به اعمال ولایت بپردازند.
نکته دیگر اینکه باید یکى از آنان را که داراى ملاک ترجیح و برترى نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزینیم. عمده این مرجّحات عبارت است از: اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى، مدیریت قوى تر، تدبیر استوارتر و… .
براى تشخیص فقیه جامع شرایط، چند راه کار منطقى و مورد قبول وجود دارد:
یک. در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ چنان که پذیرش نظام جمهورى اسلامى، در فروردین 1358، از طریق همه پرسى و به طور مستقیم صورت گرفت. همین طور است پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(ره) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه -حتى فقهاى معاصر اوموظّف به تبعیت از او مى باشند.
دو. در مواردى که تشخیص فقیه افضل و اعلم براى رهبرى، از میان سایر فقیهان پیچیده و دشوار و نیازمند به کارشناسى متخصصان باشد و مردم خود توانایى تشخیص چنین او را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مى کنند و آنان را وکیل خود قرار مى دهند تا ولى فقیه واجد شرایط را شناسایى کنند. مراجعه به افراد خبره و کارشناس، یک فرایند عقلایى است و انسان ها در امور خود – بویژه در موارد پیچیده و مهم بر اساس آن عمل مى کنند. این روش مورد تأیید شارع است. از آن جهت که معمولاً مردم اطلاعات کمترى درباره فقاهت و شرایط ولى فقیه دارند، به افراد خبره رجوع مى کنند و خبرگان نیز رهبر با کفایت را کشف، شناسایى و معرّفى مى نمایند.
در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه کار براى شناسایى و کشف رهبر وجود داشت؛ ولى از آنجا که وجود فردى مانند امام راحل(ره)، بسیار نادر و در طول تاریخ کم نظیر بود، در بازنگرى قانون اساسى تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایى به وسیله خبرگان) رسمیت یافت. بنابراین اگر نمونه نادرى همچون امام راحل(ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادى تکلیف خود را مى دانند و عملاً در مرحله تعیین رهبر، نیازى به خبرگان ندارند؛ البته در این صورت هم در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است.