انتقاد از رهبری -تبریک رهبری به احمدی‌نژاد

با سلام و تشکر از انعکاس دیدگاهها و پرسشه های خود به این مرکز ؛
یکم . در مورد انتقاد از رهبر باید بگوییم برای هرگونه تحلیل و ارزیابی در خصوص وجود یا فقدان انتقاد از رهبری نظام ,ابتدا لازم است منظور و هدف از انتقاد روشن شود . به نظر می رسد انتقاد از رهبری نظام ممکن است با یکی از این سه هدف عمده مطرح شود ؛ 1- منظور و هدف از انتقاد از رهبر, جلوگیری از اشتباهات و کاستی های مدیریتی رهبر ونظارت بر عملکرد ایشان باشد . در این خصوص باید بگوییم در این زمینه راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده تا از بسیاری از این مسائل جلوگیری شود از جمله شرط و اعتبار صلاحیت علمی و عملی و توانایی مدیریتی و بینش سیاسی و اجتماعی , تدبیر , شجاعت و مدیریت در عهده دار شدن رهبری و بهره گیری از مشاورین مختلف در زمینه های مختلف سیاسی , اقتصادی , فرهنگی و… که کاستی های احتمالی در رهبری را برطرف می سازد .علاوه بر اینکه مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظام نظارت داشته ودر مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیتهای رهبری تشکیل شده که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار می دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند . این هیات تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شده است. 2- هدف از انتقاد طرح مسائل و دیدگاههای مختلف و مغایر با نظرات رهبری در سطح جامعه است . در این خصوص هم در مسائل مختلف کشور در حوزه های مختلف داخلی و خارجی شاهد طرح نظریات و دیدگاههایی حتی مخالف نظر ایشان در سطوح تصمیم گیری , مطبوعات و محیطهای آموزشی بوده ایم و عملا در این عرصه انتقادهایی صورت می گیرد . 3- هدف از انتقاد زیر سوال بردن , تضعیف یا تخریب رهبری نظام باشد . که این از حیطه انتقاد سالم وسازنده و اخلاق انتقاد خارج بوده و در دایره تخریب و اهانت جای می گیرد که در مورد هیچ مسلمانی جایز نمی باشد چه برسد به رهبری نظام اسلامی بدیهی است که رهبری نظام اسلامی دارای جایگاه ویژه ای در نظام اسلامی از نظر دینی و قانونی هستند که جایگاه وشان رهبری نظام باید از سوی همگان رعایت شود البته رهبری نظام به عنوان ولی فقیه نائب عام امام معصوم در عصر غیبت صرفنظر از اقبال مردم یا عدم آن, دارای شان و قداست والایی هستند اما بر عموم افراد جامعه اسلامی نیز رعایت این جایگاه و قداست لازم است .

دوم. مقام معظم رهبری پس از انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده و پر شور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به ملت ایران تبریک گفته و از حضور پرشور آنان در صحنه انتخابات و مشارکت بی نظیر آنان تقدیر و تشکر نمودند و به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتند و چنین تبریک و تقدیری از سوی ایشان در برابر این حرکت حماسی و پر شور مردم لازم و ضروری بود .روشن است که این پیام با توجه به گزارشات اولیه از سلامت و صحت انتخابات توسط دستگاههای نظارتی وذیربط از سوی ایشان صادر شد . هر چند برخی از همان آغاز با تشکیک در انتخابات و ادعای تقلب خواستند بزرگی و شکوه حضور مردم را نادیده بگیرند ولی اخبار و گزارشهای وزارت کشور و نیروی انتظامی از برگزاری انتخابات در امنیت و سلامت کامل و حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی بر سر صندوق ها و گزارش شورای نگهبان بر سلامت و صحت انتخابات و عدم حضور نامزدهای معترض به شورای نگهبان در فرصت مقرر برای ثبت اعتراض خود , تمام بهانه ها را از دست بهانه جویان گرفت ولی متاسفانه شاهد پیگیری مطالبات از روشهای غیر قانونی بودیم که حوادث تلخ پس از انتخابات را رقم زد .در اینجا به متن پیام مقام معظم رهبری برای اطلاع اشاره می کنیم . ایشان در این پیام فرمودند: ملت عزیز ایران! مردان و زنان آگاه و شجاع و زمان شناس! سلام خدا بر شما که شایستگی خود را برای دریافت سلام و رحمت الهی به اثبات رساندید. جمعه حماسی شما، حادثه ای خیره کننده و بی همتا بود که در آن، رشد سیاسی و چهره مصمم انقلابی و توان و ظرفیت مدنی ملت ایران، در نمایی زیبا و پرشکوه در برابر چشم جهانیان به نمایش درآمد. اقتدار و عزتی که شما با آرامش و متانت و کمال خود در تاریخ کشور به ثبت رساندید و اراده خلل ناپذیری که در میان آتشبار جنگ روانی دشمنان، با حضور در این عرصه تعیین کننده نشان دادید، از چنان اهمیتی برخوردار است که با هیچ بیان معمولی و متعارفی نمی توان آن را توصیف کرد. تنها می توان گفت که ملت ایران توانسته است همچنان موجبات رحمت الهی را در خود حفظ کند و دست قدرت خداوند را در حمایت از پیشرفت و تعالی این کشور، بالای سر خود نگاه دارد. انتخابات 22خرداد، با هنرنمایی ملت ایران، نصاب تازه ای در سلسله طولانی انتخابهای ملی پدید آورد. مشارکت بیش از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رای بیست و چهار میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یک جشن واقعی است که به حول و قوه الهی، خواهد توانست پیشرفت و اعتلای کشور و امنیت ملی و شور و نشاط پایدار را تضمین کند. دیروز شما توانستید ثابت کنید که ایران به برکت شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی، در برابر تهاجم سیاسی و روانی از چنان مصونیت و صلابتی برخوردار است که با گذشت سی سال از آغاز مردم سالاری دینی در این کشور، از همیشه تازه نفس تر و سرزنده تر در صحنه حاضر گشته و دوستان و دشمنان را به ادامه راه روشن خود مطمئن می سازد. اینجانب با فروتنی در برابر عزم و ایمان شما مردم عزیز، این موفقیت بزرگ را به حضرت ولی الله الاعظم روحی فداه و به روح امام بزرگوار و به یکایک آحاد ملت تبریک عرض می کنم و همگان را به قدردانی از این لطف الهی و شکرگزاری در برابر پروردگار حکیم و علیم توصیه می نمایم. گمان بر این است که دشمنان بخواهند با گونه هایی از تحریکات بدخواهانه، شیرینی این رویداد را از کام ملت بزدایند. به همه آحاد مردم و بویژه جوانان عزیز که سرزنده ترین نقش آفرینان این حادثه شورانگیز بودند، توصیه می کنم که کاملا هشیار باشند. همواره باید شنبه پس از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم، از هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند. رئیس جمهور منتخب و محترم، رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه و از جمله رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او کمک کنند. بی شک این نیز امتحانی الهی است که موفقیت در آن خواهد توانست رحمت خداوند متعال را جلب کند. وظیفه خود می دانم از همه کسانی که در خلق این حادثه بزرگ نقش آفریدند صمیمانه سپاسگزاری کنم: از نامزدهای محترم که با مطرح ساختن نقطه نظرهای سیاسی و اقتصادی و با سخن و رفتار خود، دارندگان سلایق گوناگون اجتماعی و سیاسی را به صحنه آوردند، از نخبگان و برگزیدگانی که مخاطبان خود را به حضور در این آزمون بزرگ دعوت کردند؛ از مراجع عظام و علمای اعلام و فرزانگان دانشگاهی و شخصیت های فرهنگی و سیاسی؛ از رسانه ملی و مدیران و طراحان و مجریان و هنرمندان صداوسیما که نوآوری های تحسین برانگیز آنان نقش تعیین کننده ای در این حادثه فراموش نشدنی داشت؛ از وزارت کشور و شورای محترم نگهبان که با اخلاص و امانتداری کامل به وظیفه خطیر خود صادقانه و سخت کوشانه عمل کردند؛ از نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای حافظ امنیت، که فضای سالم و باز و آرام را برای مردم تامین نمودند و سرانجام و بیش از همه، از یکایک رای دهندگان که برای خود و کشورشان آبرو و ثبات و امنیت فراهم آوردند. بار دیگر با تضرع و ابتهال، خدای عزیز و قدیر را از اعماق جان، سپاس گفته هدایت و رحمتش را برای این ملت و این بنده ناتوان مسألت می کنم و با سلام به حضرت ولی الله الاعظم روحی فداه به دعا و رعایت و حمایت آن صاحب اصلی این کشور دل می بندم و به روح امام راحل و ارواح طیبه شهیدان عزیز درود می فرستم. ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، 23/3/88)

سوم . شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر انتخابات و رسیدگی به روند اجرای آن و مرجع تایید صحت انتخابات باید به عنوان یک مرجع بی طرف به وظیفه خود عمل نماید و شورای نگهبان تلاش نموده است که تا حد امکان این بی طرفی را در کلیه انتخابات حفظ نماید .در این انتخابات نیز شورای نگهبان در این خصوص تلاش نمود.البته حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص هر چند مورد تایید ما نبوده و بهتر بود که نظر اعضای شورای نگهبان مخفی بماند اما در عین حال اعلام نظر در این خصوص اشکالی وارد نمی سازد زیرا در روند نظارت بر انتخابات تصمیم و اراده یک یا دو نفر دخیل و تاثیر گذار نیست و از آنجا که آرا با حضور نمایندگان شورای نگهبان و حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی انجام می شود و بررسی صحت و تایید انتخابات توسط مجموعه این شورا انجام می شود , تمایل شخصی یک یا دو نفر از اعضای این مجموعه نمی تواند تاثیری در روند پیگیری وظیفه و مسئولیت آن داشته باشد هر چند مناسب این بود که دیدگاه و نظر شخصی اعضای شورای نگهبان پنهان بماند .

چهارم . نباید از نظر دور داشت که صدا وسیما در جریان انتخابات و پس از آن نشست ها و گفتگوهای خوبی را با صاحب نظران مختلف با گرایش ها و سلایق سیاسی متفاوت ترتیب داده است هر چند همانگونه که رئیس صدا وسیما اشاره نمودند با وجود اعلام آمادگی این رسانه در برخی موارد برخی معترضان و مخالفان حاضر به شرکت در برنامه ها نشدند . به هر حال ما نیز می پذیریم که گفتگو و بیان نظرات و دیدگاههای مختلف می تواند در آگاهی بخشی به جامعه و بر طرف نمودن ابهامات موثر باشد . اما باید توجه داشت که روند پیگیری شده پس از انتخابات به گونه ای بود که بجای تن دادن به روش های قانونی و روش مند اصرار بر روشهای خارج از چارچوب قانون می شد و عملا فضای هر گونه بحث و گفتگو را سلب می نمود که روشی بسیار ناپسند و بدور از منطق بود.و بدیهی است که دنبال نمودن چنین روشهایی تنش و تشنج درجامعه را به دنبال داشته باشد .

پنجم . در پاسخ سیکل بسته یا شبهه دوری که بدان اشاره کردید باید بگوییم ؛ در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی وجود دارد که بر اساس هر دو دیدگاه به سوال شما پاسخ خواهیم داد و خواهیم دید که این اشکال بر هیچ یک از این مبانی وارد نمی باشد . بر مبناى نظریه نصب که نظریه مشهور میان فقهاست مشروعیت رهبری و ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(ع) است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رویم و از آنان سؤال مى کنیم. در این صورت نمى خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند؛ بلکه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(ع) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست. اما بر اساس نظریه انتخاب و اینکه رای خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت بدانیم و کار خبرگان را تعیین رهبر و نه کشف مصداق ، می توان گفت باز این اشکال وارد نمی باشد زیرا کار خبرگان ، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب کنند و مشروعیت رهبر فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است . ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی ، به هر حال ، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند بنابر این رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است . که در مقابل پاسخ داده می شود که قبول این مطلب که خبرگان ، توانایی عزل رهبری را دارند ، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است ، یعنی خبرگان آینده پس از تشکیل ، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند . در نتیجه ، مشروعیت وی سابق بر تشکیل مجلس خبرگان جدید بوده است بنابر این هیچ دوری وجود ندارد .( پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری ، جمعی از محققان ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان ،1385، ص 48-50)علاوه بر اینکه شرایط دور باطل در اینجا وجود ندارد و به نظر مى رسد در این باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]چنین چیزى محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزى به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته مى شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛ یعنى، به این شکل که تمام گزینه هاى زیر بدون استثنا درست باشد: خبرگان—->رهبرى—->شوراى نگهبان —->خبرگان نصب 1. رهبر شوراى نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالى که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.علاوه بر اینکه در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛ بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى شوند و کار شوراى نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دورى در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مى تواند آن را به گروه دیگرى بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى کنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى اند که رهبرى براى انجام دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است.در رابطه با اشکال فوق پاسخ هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 141؛ ب. هدایت نیا، فرج الله، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219. پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص 120110.در مورد امتحان از نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان نیز این توضیح لازم است که ؛ براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». این موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکارى کاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آید: اما مبناى فقهی؛ یکى از شرایط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایى آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو براى احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى و احراز مى کرده اند. و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه مى کنند (ر. ک: آیةاللَّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 2، ص 136. ). بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه داراى صلاحیت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گیرند؛ بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى کار، به دست شوراى نگهبان است. دوم. از نظر قانونى ؛ اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را دارند، خود یک امر قانونى است؛ یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخابات آنها و…» را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسى، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان ، شوراى نگهبان است. سوم. سازو کار منطقى؛ براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛ اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد. ثانیا. شرایطى که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و… کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آید اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر مى باشد . با بررسى این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات فوق، داراى امتیازات و ویژگى هاى مثبت متعددى نیز مى باشد . براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. پرسش ها و پاسخ ها یی درباره مجلس خبرگان رهبری ، جمعی از محققان ، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان ، 1385 – پرسشها وپاسخها ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم : موسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1380 ، ج 1 – بررسی فقهی ، حقوقی شورای نگهبان ، فرج الله هدایت نیا ، تهران : موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، 1381- پرسش ها وپاسخ های دانشجویی ، علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم: دفتر نشرمعارف، 1385 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125304)