چكيده
 

احكام مربوط به عدة زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال داردو گسترة آن بسياري از زنان جامعه را شامل مي­شود؛ لذا شناخت دقيق اين مسأله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيت‌هاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح مي­شود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.
مطابق مقررات اسلامي و قوانين موضوعه پس از انحلال نكاح، بر زني كه رابطة زوجيتش منحل شده لازم است تا مدت معيني از ازدواج مجدد خودداري نمايد. اين زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احكام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در ميان اقوام و ملل قبل از اسلام نيز بوده است؛ ولي از آنجا ‌كه آنان براي زن هيچ شأن و منزلت انساني قائل نبوده و با آنان مانند كالا رفتار مي‌كردند، براي عده نيز سنن و تشريفات ضد انساني و ظالمانه‌اي را اعمال مي‌نمودند، به طوري كه در بيشتر قبائل عرب معمول بود كه چون مردي از دنيا مي‌رفت پدر يا برادر يا خويشاوند ديگري، ردا بر سر زن مي‌افكند و او را به ارث مي‌برد يا مانع از ازدواج وي با ديگري مي‌شدند و بدين‌وسيله مال و ميراثش را تصرف مي‌كردند. اين سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آيه 19 سوره نساء منع گرديد (ر.ک. خزائلي، 1361: صص100-99).
همچنين برخي از زنان قبائل عرب در وفات شوهر به اقتضاي آداب و سنن محيط؛ ملزم بودند حداقل يكسال تمام يا تا آخر عمر بر بالاي قبر شوهر خود خيمه‌اي سياه و چركين بر پا نموده و لباس‌هاي مندرس و كثيف با رنگ‌هاي مشمئز كننده به ترتيبي كه حكايت از عزا داشته، بپوشند و از هرگونه زينت و آرايش و حتي تنظيف و شستشو نيز بركنار باشند و همواره در آن خيمه به سربرند و به «هلع»[1] و تعزيه بپردازند و كساني كه مي‌خواستند پس از اتمام يكسال يا بيشتر، از عده خارج شوند بايد گوسفند يا حيوان ديگري را مدتي گرسنه و تشنه نگه مي‌داشتند، سپس آن قدر حيوان را مي‌زدند تا بميرد و بعد سرگين شتر يا حيوان ديگري را برداشته و به نقطه دوري (كنايه از دور افكندن مصيبت ايام عده از سوي زوجه) پرتاب مي‌كردند و بدين ترتيب از عده بيرون مي‌آمدند (ر.ك. نوري،1360: ص617؛ طباطبائي، بي­تا: ج2، ص242). در هند نيز وقتي مردي از دنيا مي‌رفت، براي رهايي روح آن مرد از تنهايي، زن او را با وي زنده زنده مي‌‌سوزاندند.

1) حكمت تشريع عدّه
 

برخي از حكمت‌هاي تشريع عده در اسلام را مي‌توان در امور ذيل برشمرد:

1-1) اطمينان از برائت رحم
 

عده وسيله‌اي براي حفظ نسل و اطمينان از برائت رحم از حمل و جلوگيري از اختلاط انساب است، امام رضا (ع) مي‌فرمايد: «اما عدة المطلقة، ثلاث حيض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد…» (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (علت تعيين زمان عده در زنان مطلقه به سه حيض يا سه ماه به جهت اطمينان از پاک بودن رحم از طفل است). پيرو اين امر فقهاي اماميه نيز در تعريف عدة آورده‌اند: «لتعرف برائة رحمها من الحمل او تعبداً» (بحراني، بي‌تا: ج25، ص23). (زن عده نگه مي‌دارد تا از پاك بودن رحمش از حمل آگاهي يابد يا اساساً صبر كردن از ازدواج در مدت عده از باب تعبد است). هرچند حكمت تشريع عده، اطمينان از برائت رحم و جلوگيري از اختلاط انساب است، ولي اين امر با تعيين تکليف شارع در مواردي كه برائت رحم نيز معلوم است، منافاتي ندارد، بر اين اساس فقها بدون هيچ اختلافي فتوا داده‌اند كه آميزش در دبر نيز موجب لزوم عده مي‌شود، هرچند كه اطمينان از برائت رحم نيز وجود دارد (نجفي، 1981م: ج32، ص212).

2-1) امكان رجوع زوج
 

عده وسيله‌اي براي صلح و بازگشت به زندگي مشترك است، گاهي در اثر عوامل مختلف زمينه روحي زوجين به وضعيتي مي‌رسد كه با يك اختلاف جزئي و نزاع كوچك حس انتقام‌جويي آن چنان شعله‌ور مي‌شود كه فروغ عقل و وجدان خاموش شده و به تفرقه مي‌انجامد؛ متأسفانه اكثر جدايي­ها در همين حالات رخ مي‌دهد، لذا اسلام به لحاظ اهتمامي كه به حفظ كانون خانواده دارد در فاصله زماني عده به هر يك از زوجين مجال فكر و انديشه را داده تا در صورت فروكش كردن غضب يا حالت‌هاي رواني، بتوانند مجدداً به زندگي مشترك ادامه دهند و يكباره طلاق ميان آنها به جدائي و پايان دوران زوجيت منجر نگردد. لذا خداوند متعال مي‌فرمايد: «و بعولتهنّ أحقّ بردهنّ إن أرادا إصلاحاً» (بقره، 228). (شوهران آنها در زمان عده حق رجوع دارند، اگر نيت خير و سازش دارند). در همين راستا دستور عدم خروج زن در زمان عده از خانه شوهر آمده است.
«لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ لاتدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً» (طلاق،1). (آنان را از منزلشان خارج نسازيد، چه مي‌دانيد شايد خدا گشايشي رساند و صلحي پيش آيد).

3-1) حفظ حيات جنين
 

تشريع عده در صورت باردار بودن زن، وسيله‌اي براي حفظ حيات جنين است. نگهداري عده براي زن باردار در صورت انحلال نکاح يا نزديكي به شبهه براي جلوگيري از اختلاط نسب نيست؛ زيرا پس از انعقاد نطفه به مدت كوتاهي رحم بسته مي‌شود و تا وضع حمل، زن مجدداً نمي‌تواند باردار شود؛ بلكه به نظر مي‌رسد لزوم عده در زن باردار براي حفظ حيات جنين است. زيرا اگر زن عده نگه ندارد و قبل از وضع حمل، شوهر ديگري نمايد؛ شايد شوهر زن را وادار به سقط جنين كند يا بعد از تولد طفل موجبات قتل فرزند را فراهم سازد.

4-1) نشانه عزاداري
 

در عده وفات، احترام به پيوند زناشويي و اظهار حزن و عزادار بودن از حكمت‌هاي تشريع عده است؛ هرچند که از منظر اخلاق و آداب رعايت اين حکمت در مورد مرگ زن نيز لازم است؛ ولي مراعات اين امر بر زوجه به لحاظ رعايت جانب حياء و عفاف و پرهيز از تنزل شأن زن به مثابه کالائي که مورد تعاطي قرار مي­گيرد مورد تأکيد بيشتر و الزام شرعي واقع شده است (طباطبائي، بي­تا: ج2، ص242). از اينرو در برخي روايات علت تعيين مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اينگونه بيان شده است: «حداكثر تحمل زنان نسبت به ترك آميزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از اين رو عده وفات نيز متناسب با ميزان تحمل و بردباري آنان چهار ماه و ده روز تعيين شده است (صدوق، سال1385ق ، ج2، ص508).

2) مفهوم عده
 

كلمه «عده» به كسر عين و فتح دال مشدد، اسم مصدر «اعتداد» و از ريشة «عدد» گرفته شده كه جمع آن عِدَد است (راغب اصفهاني، 1404ق: ص324؛ قرشي، بي‌تا: ج4، ص299). واژه عدد در لغت به معناي، گروه و شمار كردن آمده، مانند: «و كلّ شي أحصيناه عدداً» (جن، 28). عِدّه به كسر اول، شيء معدود است، چنانچه در مفردات آمده: «العدة هي الشئ المعدود» (راغب اصفهاني، 1404ق: ص324؛ ر.ک. فيومي، 1405ق: ص396). عده زن مطلقه مدت معدودي است كه بايد در آن مدت زن از ازدواج خودداري نمايد (فيومي، 1405ق: ص396). «اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّة» (طلاق، 1). عدّه در لغت به معناي جماعت و گروه نيز آمده: «رأيت عدة رجال و عدة النساء» (جماعتي مرد و زن را ديدم) همچنين: «عندي عدة كتب» (تعدادي كتاب‌ نزد من است) (نجفي، 1981م: ج32، ص211).
عِدّه در اصطلاح فقهي عبارت است از: «مقدار زماني كه زن پس از انحلال نكاح به جهت مرگ شوهر يا به لحاظ اطمينان از پاک بودن رحمش از حمل يا به جهت تعبد شرعي با فرض يقين به برائت رحم از حمل، بايد صبر كرده و از ازدواج مجدد خودداري نمايد» (علامه حلي، بي­تا: ص147؛ بحراني، بي‌تا: ج25، ص391). شهيد ثاني مي­نويسد: «إنّها شرعاً إسم عدة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبّد او للتفجّع علي الزوج، شرّعت صيانة للأنساب و تحصيناً لها عن الاختلاط» (شهيد ثاني، 1413ق: ج9، ص213). (عده از ديدگاه شرعي زمان معيني است که در آن زمان زن بايد به جهت اطمينان از برائت رحم از حمل يا به سبب مرگ شوهر صبر نمايد، عده به منظور صيانت نسب­ها و جلوگيري از آميخته شدن آنها با يکديگر تشريع شده است).
در آيات متعددي از قرآن كريم به مشروعيت و لزوم عده براي زنان پس از انحلال نكاح، تصريح شده، مانند: «و المطلّقات يتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروء…» (بقره، 228)؛ «واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و اللاتي لم‌يحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ…» (طلاق، 4)؛ «و الذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234)؛ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). در مادة1150 ق.م. در تعريف عده آمده: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگري اختيار كند».

3) زنان فاقد عده
 

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان يائسه و غيرمدخوله (زناني كه قبل از آميزش جنسي طلاق داده شده‌اند) عده واجب نيست و آنها بلافاصله پس از جدائي و انحلال نكاح مي‌توانند ازدواج كنند. علت اين امر نيز اطمينان از عدم وجود حمل است كه احتمال آن در اين قبيل زنان منتفي است، اين گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غيرمدخوله
 

هرگاه بين زن و شوهر آميزش جنسي (اعم از قُبل يا دُبر) واقع نشده باشد و به دليلي غير از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نيست، چنانكه آيه شريفه قرآن و روايات معتبر بر اين مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «… ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نكاح خود درآوريد و پيش از آن كه با آنان آميزش كنيد طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده‌اي كه آن را بشماريد نيست)؛ كلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» كنايه از عمل زناشويي است و به معناي مطلق تماس يا خلوت با زوجه نيست. اگرچه ابوحنيفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262). همچنين غيرمدخوله به معناي باكره نيست، بلكه منظور زوجه‌اي است كه شوهر بعد از وقوع عقد نكاح بدون نزديكي، وي را طلاق دهد. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة ….» (كليني، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسي، 1365: ج8، ص129). (هنگامي كه مردي زنش را قبل از آميزش طلاق دهد، عده‌اي بر آن زن نيست و اگر زن بخواهد، مي‌تواند همان ساعت ازدواج كند و با يك طلاق جدا مي‌شود…)

2-3) زوجه صغيره
 

به اجماع فقهاي اماميه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق­هاي بائن شمرده‌ شده است(نجفي، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روي عصيان عمل آميزش نيز انجام شده باشد؛ زيرا در اين مورد نيز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحراني، بي‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث يتزوّجن علي كلّ حال التّي لم تحض مثلها لاتحيض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتي لها اقلّ من تسع سنين…» (حر عاملي، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسي، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالي مي‌توانند ازدواج كنند: اول كسي كه عادت (حيض) نشده و مانند او نيز نمي‌شود، پرسيدم: حد آن چيست؟ فرمود: وقتي كه كمتر از نه سال داشته باشد و…). ولي با اين حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغيره در رديف طـلاق‌هاي بائن ذكر نشده و به نظر مي­رسد اين ماده بايد اصلاح شود.

3-3) زنان يائسه
 

در تعيين سن يائسگي ميان فقها اماميه اختلاف نظر است، برخي آن را 60 سالگي و گروهي نيز 50 سالگي دانسته‌اند (ر.ک. نجفي، 1981م: ج32، ص120)؛ ولي مشهور فقها به استناد روايات معتبر ميان زنان قرشيه[2] و غير آن تفكيك قائل شده و حدّ يأس را در زنان قرشي 60 سال و غير آن 50 سال دانسته‌اند (مامقاني، بي­تا: ص19؛ شهيد ثاني،1413ق: ج1، ص133؛ خميني، 1390ق: ج2، ص335). براساس اين نظريه چنانچه انتساب زن به قريش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتيجه سن يائسگي 50 سالگي است (شهيد ثاني، ج1، 1413ق: ص133؛ يزدي، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواري، بي­تا، ص63). به عقيده مشهور فقهاي اماميه بر زن يائسه عده لازم نيست (خوانساري، 1355ق: ج4، ص518). ولي در مقابل نظريه مشهور، برخي از فقهاي امـاميه و تمـام فقـهاي اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان يائسه، سـه ماه است» (علم­الهدي، 1415ق: ص334؛ حلبي، 1417ق: ص328). دليل ايشان، ظاهر آيه قرآن است: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن…» (طلاق،4) (از زنان شما آنان كه از حيض شدن نااميدند، اگر از حيض شدن آنها در ترديد هستيد، عده طلاق آنان سه ماه است و نيز عده زناني كه حيض نديده‌اند سه ماه است).
در تفسير «إن ارتبتم» برخي مي­نويسند: «كلمه «ارتياب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معناي شك و ترديد است؛ يعني اگر شما در باره عده اين قبيل زنان (يائسه) در شك و ترديد هستيد و مقدار آن را نمي‌دانيد، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسي، 1407ق: ج10-9، ص461). علت اين تفسير حديثي است كه از طريق اهل سنت در زمان نزول آيه از پيامبر اکرم (ص) روايت شده: «ابيّ بن كعب به پيامبر(ص) عرض كرد: اي رسول خدا درباره زنان صغيره، يائسه و زناني كه حيض نمي‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبي وارد نشده است. پس از اين سخن بود كه اين آيه نازل شد».
لذا صحيح نيست که مقصود از «إن ارتبتم» در آيه، شك و ترديد دربارة يائسه بودن و غير يائسه بودن زن باشد؛ زيرا خداوند در اين آيه صريحاً حكم عده زناني كه از حيض مايوس‌اند را بيان كرده و نمي­توان به زني كه در حيض شدن خود ترديد دارد، عنوان «يائسه» را اطلاق نمود.
ولي مشهور فقها با ضعيف شمردن حديث اهل تسنن و با استناد به روايات معتبر، قيد «إن إرتبتم» را در آيه شريفه به يأس از حيض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در يائسه شدن خود شك و ترديد داشته باشد، عده آنان سه ماه مي‌باشد، زيرا ممكن است زني حيض نبيند، ولي شك داشته باشد كه آيا حائض نشدن وي به علت يائسگي است يا به علل ديگر، ايشان زناني هستند كه امثال آنان حيض مي‌بينند، زيرا اگر در سن كساني بودند كه حيض نمي‌شدند، معنايي براي ارتياب نبود که در روايت به اين مطلب اشاره شده است (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روايت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الريبه؟ فقال: مازاد علي شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض علي ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض» (طوسي، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معناي ريبه در آيه شريفه «ان ارتبتم» سؤال كردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حيض بيش از يك ماه و بيشتر قطع شود اين ريبه است و بايد سه ماه عده نگاه دارد…).
مشهور فقها افزون بر آية فوق به روايات ديگري نيز براي اثبات عدم لزوم عده زن يائسه و صغيره استناد كرده‌اند (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحيحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: «سالته عن التي قد يئست من المحيض و التي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال كردم درباره زني كه از قاعدگي نااميد شده و زني كه همسالانش عادت نمي‌شود، امام فرمودند: عده بر او نيست). بنابراين بر زنان مطلقه‌اي كه امثال آنها عادت نمي‌شوند، عده واجب نيست. شايان ذکر است که عنوان (من يئست من المحيض و مثلها لاتحيض) داراي سه مصداق خارجي است. اول دختر صغيره‌اي كه به سن قاعدگي نرسيده؛ دوم زناني كه سال‌هاي قاعدگي را سپري كرده و به سن يائسگي رسيده‌اند؛ اين دو گروه قطعاً مصداق عنوان ياد شده هستند و عده بر آنها واجب نيست، سوم زنان نازائي كه فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نيز حائض و حامل نمي‌شوند، آيا بر اين قبيل زنان نيز پس از طلاق يا انحلال نكاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه مي­باشد؟ در ذيل اين مسأله بررسي مي­شودکلي وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصي بايد به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصي (مانند زنان فاقد رحم) دليلي بر لزوم عده يا نفي آن در دست نباشد بايد به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در اين مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان­پذير نيست ناچار عده اين قبيل زنان بايد بر حسب شهور انجام گيرد، چنانچه برخي از فقهاي مع.

4-3) زنان فاقد رحم
 

از منظر فقهي اين سؤال مطرح است که اگر زني به سن عادت ماهانه رسيده، اما به دلايلي رحم خويش را خارج نمايد آيا عده طلاق بر او واجب است؟
قبل از پاسخ اين نکته بايد روشن گردد که اساساً مقتضاي قاعده اوليه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعيه در مورد زنان مطلقه چيست؟ آيا مقتضاي قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند يائسه و صغيره و….) يا بر عکس چنين قاعده اصر فتوي داده­اند (مكارم شيرازي، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده
 

ممکن است براي اثبات اين قاعده به دلائل ذيل استناد شود:
1-1-4-3) «يا أيها النبّي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (اي پيامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد). نحوه استدلال آن است که از يك سو مطابق ظاهر آيه شريفه، طلاق هميشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوي ديگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آيه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نيز شامل است، بنابراين به موجب آيه فوق بر اين قبيل زنان نيز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.
در پاسخ مي­توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتي صحيح است که قرينه­اي متصل يا منفصل وجود نداشته باشد يا حداقّل احتمال وجود آن بر تقييد لفظ عام «النساء» به صنف خاصي از زنان نباشد، در حالي‌که آيه: «واللائي يئسن من المحيض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرينه آشکاري بر تقييد لفظ (النساء) در آيه اوّل اين سوره به زناني است که امکان باروري و آبستن شدن را دارند، چرا که در آيه اخير لزوم عده سه ماهه بر زناني که داراي عادت ماهانه نيستند، مشروط به «ارتياب» يعني شکّ و ترديد آنها در امکان آبستني و باروري شده است، بنابراين مفهوم مخالف آيه مزبور چنين خواهد بود: با عدم احتمال آبستني در زناني که داراي عادت ماهانه نيستند عده بر آنها واجب نيست و اين معني گواه بر تقييد و تخصيص لفظ «النساء» در آيه اوّل به زناني است که امکان باروري دارند و حداقل اينکه احتمال نزول همزمان آيات چهار گانه مورد بحث و نيز احتمال اراده شک و ترديد در امکان باروري از لفظ «ارتياب» در آيه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدوديت لفظ النساء به صنف خاصي از زنان (زناني که امکان باروري دارند) مي­باشد، از اين­رو نمي­توان آيه فوق را دليل بر قاعده­اي عام و فراگير جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.
2-1-4-3) «و المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده بايد سه قرء (پاکي) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در اين آيه نيز ـ مانند لفظ «النساء» در آيه قبل ـ از الفاظ عموم مي‌باشد و شامل کليه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم مي‌شود، لذا به موجب آيه فوق حکم عده براي اين قبيل زنان نيز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
به نظر مي­رسد حکم وجوب عده در آيه مورد بحث تنها محدود به زناني است که داراي عادت ماهانه هستند، زيرا لفظ «قرء» فقط در مورد زناني قابل اعمال است که دوران قاعدگي و پاکي دارند و مي­توان براي آنها سه دوره پاکي در نظر گرفت، ولي زناني که امکان عادت (حيض) در آنها وجود ندارد ـ به دليل رسيدن به سن يائسگي يا کودکي يا بيرون آوردن رحم ـ نمي­توانند در گستره و عموم اين آيه قرار گيرند، و اين امر قرينه­اي بر تخصيص لفظ «المطلقات» به زناني که داراي عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمي­توان براي اثبات قاعده مورد نظر به آيه فوق نيز استناد نمود.
3-1-4-3) براي اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌اي از روايات نيز استدلال شده، از جمله روايت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحيض» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء يا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).
مستفاد از ظاهر حديث آن است که امام (ع) عده را بر کليه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته­اند، با اين تفاوت که مدت آن در خصوص زناني که داراي عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کساني که عادت نمي‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدين لحاظ اطلاق حديث شامل زنان فاقد رحم نيز خواهد بود و اين قبيل زنان نيز بايد سه ماه عده نگاه دارند.
به اين ادعا اينگونه مي­توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در اين حديث درصدد بيان مدت و زمان عده زناني که بايد عده نگه دارند بوده و نسبت به اينکه کداميک از اصناف زنان بايد سه ماه يا سه قرء عده نگاه دارند مطلبي بيان نكرده اند، بنابراين از نظر قواعد علم اصول، حديث فوق فاقد اطلاق نسبت به کليه اصناف زنان خواهد بود و در نتيجه صلاحيت استناد براي اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.
با عنايت به مطالب پيشين آشکار مي­گردد دليل فقهي قابل اعتمادي جهت اثبات قاعده­اي کلي و عام مبني بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردي که نصّ خاصي در آن مورد نرسيده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
حال پس از نفي قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان يائسه و صغيره، جهت تعيين وضعيت عدّه زنان فاقد رحم، اين سؤال مطرح است که آيا از نظر فقهي اين قبيل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان يائسه­ هستند؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر اين گروه از زنان نيز عدّه لازم نخواهد بود. براي اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان يائسه مي­توان به گروهي از احاديث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده
 

1-2-4-3) عدم بارداري
احاديثي که بر نفي عدّه از زناني که همسان­هاي آنان آبستن نمي‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّي لا تحبل مثلها لاعدّة عليها» (حرعاملي، 1409ق: ج15، ص409). زني که همسان وي باردار نمي­شود، عدّه­ ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در اين حديث، زني است که همسان وي باردار نمي­شود و آشکار است که اين عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نيز مي­گردد، زيرا کليه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروري همسان او محسوب مي­شوند، بنابراين به موجب اين گروه از روايات بر اينگونه زنان عدّه واجب نيست.
ممکن است ايراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نيز مي­شود، ولي با توجه به عدم تحقق اين مصداق در زمان صدور روايت بايد ملتزم شد که مقصود از عنوان ياد شده در حديث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالي است که مأيوس از حمل و بارداري هستند.
در پاسخ ايراد فوق مي­توان گفت: انحصار مصاديق عنوان ياد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان يائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمي‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصاديق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نيز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان يک ضابطه و معيار کلي جهت تعيين تکليف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمي‌توان مصاديق آن را محدود به مصاديق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنين تعليق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروري همسان­هاي زن (لاتحبل مثلها) گوياي آن است که تمام ملاک براي عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که اين معيار براي زنان فاقد رحم نيز وجود دارد.
بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه­اي که شوهران آنها عقيم­اند نيز نبايد عدّه نگاه دارند؛ زيرا همسان­هاي آنان از زناني که شوهرانشان عقيم اند نيز امکان باروري و حمل ندارند. ولي اين پندار ناروا است؛ زيرا مماثلت و همساني در عدم امکان حمل و بارداري از اوصاف مربوط به زن است. يعني زن بايد داراي وصفي باشد که زنان مشابه او در آن صفت نيز امکان باروري را نداشته باشند؛ لذا حديث مذکور موردي را که در زن علّت ويژه­اي براي عدم حمل وجود ندارد را شامل نمي‌شود.
همچنين ممکن است توهم شود، مطابق حديث فوق عدّه بر زنان عقيم و نازا نيز واجب نيست، زيرا همسان­هاي اين قبيل زنان نيز باردار نمي­شوند. ولي پاسخ آن است كه هرگاه نازائي و عدم باروري معلول عوامل ناشناخته يا علل و اسباب ويژه­اي باشد که ممکن است با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فن­آوري­هاي نوين مرتفع گردد؛ اين قبيل نازائي­ها تأثيري در برداشتن عدّه ندارند؛ ولي هرگاه نازائي در اثر عواملي باشد که احتمال برطرف شدن آن به هيچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زني يافت شود آن زن نيز آبستن نخواهد شد، اين قبيل نازائي­ها همان چيزي است که در احاديث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نيز زنان فاقد رحم مي­باشند (ر.ك. مؤمن قمي، 1415ق: 297).
2-2-4-3) عدم قاعدگي
رواياتي که بيان مي­کند عده بر زني که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت ماهانه ندارد لازم نيست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نيز دلالت دارند. در برخي روايات آمده: «قال سألته عن التّي قد يئست من المحيض و التّي لا يحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زني که از قاعدگي نااميد شده و زني که همسان او عادت نمي­شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده­اي بر وي لازم نيست)..
موضوع اين حديث عدم وجوب عدّه زني است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وي نيز حائض نمي­شود، زنان فاقد رحم نيز اينگونه­اند، زيرا اين قبيل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.
اگر سؤال شود: عنوان (لا تحيض مثلها) در کلام (راوي) است و در کلام امام (ع) نيست و با عنايت به اينکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امري غير ممکن بوده و چه بسا اين امر در ذهن سؤال کننده نيز خطور نمي­کرده، پس مقصود راوي از عنوان مزبور تنها مصاديق شايع و نمونه­هاي متعارف آن يعني دختران خردسالي که به سن قاعدگي نرسيده­اند، بوده و امام (ع) نيز مطابق با سؤال، جواب را بيان فرموده­اند، بنابراين جمله «لا تحيض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نيست.
در پاسخ مي­توان گفت: اصولاً پرسش راوي گوياي آن است که در ذهنيت وي ميان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پيوستگي وجود داشته است، البته اين ذهنيت نيز ناشي از برخي سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبيل اينکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشي از نطفه است) (کنايه از آميزش و زناشوئي) يا حديث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر براي زن مطلقه براي آگاهي از عدم بارداري اوست) (همان، ص452).بدين­سان از نظر راوي، عدّه براي اطمينان از باردار نبودن زن، جعل و تشريع شده، پس به موجب آن بايد لزوم احراز چنين امري در مـورد زني که عادت نمي­شود، منتفي باشد، لذا اين امر (ارتکاز ذهني) راوي را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعيت عدّه زناني که عادت ماهانه ندارند سؤال نمايد، پس تمام مـوضوع سـؤال راوي از امـام (ع) زنـي است که همسان آن زن عادت نمي­شود و ويژگي نابالغ بودن يا کهنسالي و سپري کردن سن قاعدگي خصوصيتي ندارد، همچنين از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نيست» نيز استفاده مي­شود، تمام موضوع براي نفي عدّه، همان چيزي است که در ذهن راوي بوده، يعني زناني که همسان آنها عادت نمي­شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـيه زناني است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نيز عادت نمي­شوند، از اين­رو هرگاه در اثر پيشرفت دانش و فنّ آوري نمونه­هاي ديگري از اين عنوان پديدار شود ـ مانند زناني که رحم آنها را خارج کرده­اند ـ ترديدي نيست که آن نمونه­ها نيز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبيعي (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نيست.
3-2-4-3) تعارض برخي روايات
در مقابل احاديث فوق، برخي روايات، عدّه زنان مطلقّه­اي که عادت نمي‌شوند را سه ماه قرار داده است، اين روايات بر دوگونه­ مي‌باشند: برخي از آنها عدّه زني که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت نمي­شود را سه ماه مي‌داند. برخي ديگر بطور کلي عده زناني را که عادت نمي­شوند سه ماه قرار داده‌اند، از گروه نخست روايت محمّد بن حکيم است كه از امام کاظم (ع) سؤال کرد درباره مـقدار عـدّه زني که هـمسانش عادت نمي­شود و تا کنون هم نشده است؟ فرمود: سه ماه. گفتم: او شکّ دارد (احتمال بارداري مي­دهد) فرمود: به اندازه طولاني­ترين مدت (ميان سه ماه و زمان زايمان)، 9 ماه عدّه نگاه دارد. عرض کردم: باز هم شکّ دارد؛ فرمود: در باره او شکي نيست؛ زيرا خداوند براي آبستني زمان معيني قرار داده است که پس از آن شکي نيست[3] (همان، صص 408ـ 407).
موضوع سؤال حديث فوق، زني است که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت نمي­شود، امام (ع) عده او را سه ماه تعيين نموده‌اند. اين حديث با روايات گذشته که عدّه را از اين قبيل زنان نفي مي­نمود، معارض است.
از گروه دوم نيز حديث صحيحه حلبي است كه امام صادق (ع)[4] فرمودند: عده زني که عادت نمي­شود و زني که سه ماه از استحاضة بيرون نرفته و پاک نشده، سه ماه است، نيز عدّه زني که عادت منظمي ندارد سه قرء است (همان، ص412).
4-2-4-3) حل تعارض روايات
حل تعارض ميان رواياتي که معتقدند بر زنان يائسه و صغيره عده­ لازم نيست (نظر مشهور فقها) و کساني که معتقدند بر زنان يائسه عدّه واجب است و مقدار آن نيز سه ماه است (نظر سيدمرتضي و ابن زهره) اين است که: اين دو گروه از روايات از زمره دلائل نظريه اخير است و مورد پذيرش مشهور فقهاي اماميه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده، بنابراين طرح بحث مورد نظر با فرض ضعف سند يا دلالت روايات ياد شده است، چنانچه اين امر در کتب معتبر فقهي مبرهن است (بحراني، بي­تا: ج25، ص436).
براي هر يک از دو گـروه روايات ياد شده مي­توان پاسخ­هاي جداگانه­اي ارائه نمود:
1-4-2-4-3) اضطراب احاديث؛ متن روايت «محمد بن حکيم» دچار نوعي آشفتگي و اضطراب است، زيرا مصداق زني که خود عادت ماهانه نداشته و هـمسان او نيز عادت نمي­شود، همان يائسه يا صغيره­اي است که به سن قاعدگي نرسيده و آشکار است که ترديد و شک در مورد بارداري چنين زني ـ چنانچه در حديث مزبور آمده ـ دور از واقعيت است، بدين لحاظ احتمال بسيار قوي وجود دارد که در بازنويسي حديث به وسيله نسخه برداران يا از سوي راوي در هنگام کتابت حديث اشتباهي رخ داده باشد و واژه «لا» سهواً اضافه شده باشد، به اين ترتيب عبارت صحيح چنين است: «المرأة التي تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟» يعني زني که همسان او عادت مي‌شود ولي خود زن عادت نمي‌شود، چه مقدار بايد عده نگاه دارد؟
بنابراين احتمال موضوع سؤال، بيگانه از مورد بحث (زنان فاقد رحم) بوده، بلکه سؤال مربوط به عده زنان مسترابه (زني که آبستني او مشکوک است) مي‌باشد که عده آنان سه ماه است و بدين­سان متن حديث نيز از آشفتگي مصون خواهد ماند.
همچنين در کتاب کافي مفاد حديث مزبور با سند ديگري از محمد بن حکيم نقل شده که در آن واژه «لا» وجود ندارد (کليني، 1413ق: ج6، ص101). با توجه به يکساني مفاد دو روايت ياد شده و نيز وحدت سائل و مسئول عنه در آن دو حديث، احتمال اينکه اين دو متن در واقع يک حديث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده، احتمالي نزديک به واقع است. چون کتاب کافي نيز در ميان کتاب­هاي حديثي از اتقان فوق­العاده­اي برخوردار است و در موارد تعارض يا اختلاف متون حديثي نقل شده در جوامع مختلف حديثي همواره متن نقل شده در کتاب کافي بر ساير کتب ترجيح دارد.
مرحوم مجلسي نيز احتمال فوق را پذيرفته و مي‌نويسد: «الظاهرأنّ کلمة «لا» زيدت من النساخ و في الکافي عن محمد بن حکيم بسند آخر: التي تحيض مثلها» (مجلسي، 1407ق: ج13، ص139).
مشابه اين سخن را نيز مرحوم فيض کاشاني آورده: «إلّا أن يقال أنّ لفظة «لا» في «لا تحيض مثلها» من زيادة النسّاخ» (فيض کاشاني، 1415ق: ج23، ص1164).
در تأييد سخن فوق مي‌توان به مقاله شيخ طوسي اشاره نمود که وي حديث مزبور را دليل لزوم عده سه ماهه بر زنان مسترابه قرار داده است (طوسي، 1363: ج8, صص 69-68). البته نظريه شيخ طوسي در صورتي صحيح است که واژه «لا» در حديث وجود نداشته باشد. لذا حديث فوق نمي­تواند با روايات استنادي مورد بحث معارضه نمايد.
2-4-2-4-3) عموميت روايات دسته دوم؛ مفاد روايات گروه دوم عام و فراگير بوده و شامل تمام زناني مي‌شود که قاعدگي ندارند، اعم از آن که همسان­هاي آنان قاعدگي داشته يا نداشته باشند، ولي مضمون روايات استنادي در خصوص نفي عده در مورد زنان فاقد رحم خاص بوده و تنها درباره زناني است که قاعدگي ندارند و همسان‌هاي آنها نيز عادت نمي­شوند، به عبارت ديگر تعارض روايات گروه دوم با احاديث گذشته از نوع تعارض عام و خاص است و مطابق قواعد مقرر در علم اصول در موارد تعارض دو دليل عام و خاص بايد دليل عام را بوسيله دليل خاص تخصيص زد، پس مفاد روايات گروه دوم مربوط به زناني است که پس از رسيدن به سن قاعدگي به علت پديده­ها و عوارض شخصي حالت عادت و قاعدگي ندارند؛ اما همسان­هاي آنان عادت مي­شوند، ولي مضمون روايات استنادي در مورد بحث, زناني هستند که خود حالت قاعدگي ندارند و همسان­هاي آنها نيز عادت نمي­شوند و بدين سان تعارض اوليه ميان مضمون اين دو گروه از روايات مرتفع خواهد شد.
با عنايت به مباحث پيشين آشکار گرديد که بر زنان مطلقه اي که فاقد رحم هستند، عده واجب نيست.
براي تأييد نظريه فوق مي­توان به برخي کلمات فقهاي برجسته اماميه استناد نمود که در آن براي نفي عدّه از زنان يائسه از اين تعابير استفاده شده: «يئست عن المحيض و مثلها لا تحيض» (صدوق، 1385ق: ص29؛ سلار ديلمي، 1414ق: ص 326؛ حلبي، 1417ق: ص312). (زني که از قاعدگي نااميد شده و همسان او نيز عادت نمي­شود). اين تعبير مي­تواند زنان فاقد رحم را نيز شامل شود، زيرا زني که رحم وي را خارج کرده باشند، نيز نااميد از قاعدگي بوده و همسان‌هايش نيز عادت ماهانه ندارند، پيامد چنين امري شمول حکم ايشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث (زنان فاقد رحم) خواهد بود (مؤمن قمي، 1415ق: ص291).
ولي با توجه به اين که عبارات مزبور در زماني بيان شده که مسأله اخراج رحم امري نامأنوس و ناشناخته بوده، لذا به نظر مي­رسد مقصود فقها از تعابير مذکور تنها زنان کهنسالي­ مي­باشند که به سن يأس از قاعدگي رسيده­اند. البته در کلمات فقهاي اماميه اشاراتي وجود دارد که ملاک عدم عدّه بر خردسالان و کهنسالان (يائسه) همان عدم امکان باروري يا آگاهي يافتن از تهي بودن رحم از حمل است، اين معيار در فرض مورد بحث نيز وجود دارد و نتيجه آن که بر زنان فاقد رحم واجب نيست.

4) عده طلاق
 

طلاق به عنوان يكي از اسباب انحلال نكاح دائم است. در طلاق بائن رابطه زوجيت به طور كلي قطع مي‌گردد و براي شوهر حق رجوع نيست (ماده 1144 ق.م.) در حالي كه در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در دوران عده به همسر رجوع نمايد، انواع طلاق‌هاي بائن عبارتند از: طلاق غيرمدخوله؛ طلاق يائسه؛ طلاق زوجه صغيره؛ طلاق خلع و مبارات البته در زمان عدم رجوع به عوض مهر؛ طلاق سومي كه دو رجوع در ميان آن فاصله شده باشد. در ماده 1145 ق.م. نيز موارد فوق به استثناي طلاق صغيره، به عنوان مصاديق طلاق بائن معرفي شده‌اند، طلاق‌هايي كه خارج از صورت‌هاي ياد شده باشند از نوع طلاق رجعي است.
در سه قسم اول از طلاق‌هاي بائن عده وجود ندارد، از اين رو هرگاه در اين فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج نمايد، بايد به انعقاد عقد جديدي مبادرت نمايد. اما در بقيه انواع طلاق (اعم از بائن يا رجعي) بر زنان مطلقه عده واجب است، ولي مقدار آن به لحاظ موقعيت و حالات مختلف زنان مطلقه با شرايط طلاق واقع شده، مي‌تواند متفاوت باشد؛ ذيلاً حالات مختلف عده زنان مطلقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1-4) عده طلاق زنان غيرحامل
 

شارع مقدس ملاك تعيين زمان عده را در زنان مطلقه عادت ماهانه قرار داده و مي‌فرمايد: «و المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). كلمه «تربص» به معناي انتظار كشيدن و نگهداشتن خويشتن مي‌باشد و كلمه «أنفسهنّ» نشانگر آن است كه زنان بايد پس از طلاق خود را از تمكين مردان حفظ نمايند، واژه «قروء» جمع «قرء» در لغت به معناي وقت است، از اين رو وقت طهر يا حيض را «قرء» گويند. بدين جهت لفظ «قرء» در لغت از الفاظ مشترك است که داراي دو معناي متضاد؛ پاكي و ناپاكي است. مشهور فقهاي اماميه معتقدند مقصود از «قرء» در آيه فوق، طهر است؛ لذا زنان بايد پس از طلاق، سه دوران پاكي را به عنوان عده صبر نمايند (بحراني، ج 25، ص 398؛ نجفي، ج 32، ص 219). دليل آن هم برخي از روايات معتبر است، امام باقر(ع) فرمود: «قال: المطلّقه اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» (كليني، 1413ق: ج6، ص87؛ حر عاملي، 1409ق: ج15، ص428). (زن طلاق داده شده پس از سومين خون حيض به طور كلي از مرد جدا مي‌گردد). البته شرط صحت طلاق آن است كه در طهر غيرمواقعه، واقع شود و آن طهر نيز در احتساب ايام عده به عنوان يك طهر محاسبه مي‌شود؛ بنابراين با شروع حيض سوم، سه دوران پاكي سپري شده است. احاديث فراواني با مضمون فوق وارد شده‌اند كه دلالت بر نظر مشهور فقها دارد. البته مقدار سه طهر، عدة آن گروه از زنان مطلقه‌اي است كه داراي عادت ماهانه منظم هستند، اين گروه از زنان كساني هستند كه در دو دفعة متوالي يا بيشتر به طور يكسان خون ديده‌اند، اعم از اين كه از نظر زمان شروع يا تعداد روزها يا هر دو مساوي باشند. بنابراين عده اين قبيل زنان چنانچه آزاد و «مدخول بها» نيز باشند، سه دوران پاكي است.
در مادة 1151 ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اين كه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه وي سه ماه مي­شود».
ولي عدة زنان مطلقه‌اي كه به دلايلي چون بيماري، شيردادن و… با اقتضاي سن عادت ماهانه نمي­شوند سه ماه است؛ اين زنان در فقه «ذوات الشهور» و در فارسي «ماه داران» ناميده مي‌شوند. در قرآن كريم آمده: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن» (طلاق،4)، جمله «واللائي لم يحضن» عطف بر جمله «واللائي يئسن من المحيض» مي‌باشد. يعني زناني كه در سن حيـض ديـدن هستند، ولـي حيـض نمي‌بينند، عده طلاق آنها نيز سه ماه است. همچنين امام صادق(ع) نيز مي­فرمايد: «عن أبي عبدالله(ع) قال: عدّة المراة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر» (شهيد ثاني، 1379: ج2، ص125؛ خميني، 1390ق: ج2، ص326؛ بحراني، بي‌تا: ج5، ص348؛ نجفي، 1981م: ج32، ص236) (عده زني كه حيض نمي‌شود (با اقتضاي سن) و زن مستحاضه‌اي كه پاك نمي‌شود، سه ماه است).
به عقيده فقهاي اماميه زناني كه براي اولين بار حائض مي‌شوند (مبتدئه)، يا زناني كه چندين بار حائض شده‌اند، ولي عادت معين و منظمي پيدا نكرده‌اند (مضطربه)، يا زناني كه عدد ايام عادت ماهانه خود را فراموش كرده‌اند (ناسيه)، بايد براي تعيين زمان عده به بستگان و نزديكان خود يا صفات خون حيض رجوع كنند و مدت حيض را مشخص سازند؛ در اين صورت مدت عده با سه طهر منقضي مي‌شود، در صورت فقدان بستگان و نزديكان يا نبودن صفات مشخص مانند دسته دوم، عده آنان سه ماه است.
البته در مواردي كه عده به ماه تعيين مي‌شود، معيار ماه قمري است؛ بنابراين اگر طلاق در اول ماه واقع شود، بايد سه ماه متوالي عده نگه دارد. اما در موردي كه طلاق در بين ماه واقع شود، ميان فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. مشهور فقها معتقدند: بايد دو ماه قمري عده نگه ‌دارد و نقصان ماه اول را از ماه چهارم تكميل ‌كند. مثلاً هرگاه طلاق در بيستم ماه واقع شد و آن ماه قمري 29 روز باشد، پس از پايان ماه دوم و سوم قمري بيست روز فوت شده از ماه اول را در ماه چهارم جبران ‌كند (نجفي، 1981م: ج32، ص249؛ يزدي، 1423ق: ج 6، ص89).

2-4) عده طلاق زنان حامل
 

عده زنان حامله تا وضع حمل است، هرچند كه چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل نمايند، خواه طفل به صورت كامل و طبيعي متولد شود يا به صورت ناقص سقط گردد، از اين رو عده زنان باردار حسب مورد، متفاوت مي‌باشد، زيرا ممكن است اين مدت بسيار اندك (يك روز) يا بسيار طولاني (نه ماه) باشد. در قرآن کريم آمده: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ» (طلاق، 3) (عده زنان باردار تا زماني است كه وضع حمل نمايند). همچنين امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «قال: اذا طلّقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها» (حرعاملي، 1409ق: ج22، ص195)؛ (هنگامي كه زني طلاق گرفت در حالي كه حامله بود عده‌اش تا وضع حمل است، هرچند بلافاصله بعد از طلاق وضع حمل نمايد). لذا عده زنان مطلقه حامل، در صورتي با وضع حمل پايان مي‌يابد كه حمل مشروع بوده يا ملحق به مردي باشد كه عده زن از اوست، پس اگر عده زن از مردي باشد كه زن را طلاق داده ولي فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زني كه قبل يا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد با وضع حمل از عده خارج نمي‌شود، بلكه در اين مورد نيز همانند زنان غيرحامله حسب مورد، عده در پايان سه طهر يا با گذشتن سه ماه است (اصفهاني، 1385: ص287). اين امر بدان جهت است که به عقيده فقهاء نطفه منعـقد از زنا احترام ندارد (رک. حلي، 1411ق: ج2، ص456؛ محقق کرکي، 1408ق: ج 4، ص456؛ نجفي، 1981م: ج22، ص379).

5) عده در نكاح موقت
 

ازدواج موقت (متعه) بدون نياز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت يا بذل (بخشيدن) مدت آن از طرف زوج، پايان مي‌يابد. در زمان عده نيز براي مرد امكان رجوع نيست، روايات معتبر بر اين مطلب دلالت دارد (ر.ك. حر عاملي، 1409ق: ج7، ص 483). ماده 1139ق.م. مقرر مي‌دارد: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود».
در انحلال نكاح موقت نيز همانند نكاح دائم در صورتي كه زن صغيره يا يائسه باشد، عده بر وي واجب نيست و در اين موارد زن بلافاصله پس از انحلال نكاح موقت مي‌تواند شوهر نمايد (يزدي،1423ق: ج 6،ص 84). ولي زن بالغ غير يائسه که با وي آميزش واقع شده باشد، پس از انحلال نكاح موقت بايد عده نگاه دارد؛ اين عده به عده جدايي (فراق) نيز ناميده مي‌شود. مدت عده اين قبيل زنان به اعتبار وضعيت آنان از نظر حمل (بارداري) و عدم آن بر دو قسم است:

1-5) عده زنان غير حامل در نكاح موقت
 

عده زنان غير حامل در نكاح موقت كه به اقتضاي سن داراي عادت ماهانه مي‌شوند، چهار نظريه مطرح است:
1-1-5) مشهور فقهاء اماميه، معتقدند عده اين قبيل زنان دو حيض است (ر.ک. طوسي، بي­تا: ص492؛ ابن براج، 1406ق: ج2، ص244؛ سلار ديلمي، 1414ق: ص167؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، ص532؛ شهيد اول، 1410ق: ج5، ص301؛ بحراني، بي‌تا: ج24، ص183). اين نظريه از انضمام دو حديث معتبر با يكديگر استنباط مي‌گردد: الف) امام كاظم (ع) فرمود: «طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان» (طوسي، 1363: ج3، ص 449). (طلاق كنيز دو تا است و عده او نيز دو حيض است)؛ ب) امام باقر (ع) مي­فرمايد: «إنّ علي المتعة مثل ما علي الأمة» (حرعاملي، 1409ق: ج 22، ص 275) (بر زني كه متعه شده، همان تكاليفي است كه بر كنيز مي‌باشد، يعني احكام متعه مانند احكام كنيز است) از مجموع اين دو روايت استفاده مي‌شود عده زنان در نكاح موقت دو حيض است.
2-1-5) شيخ مفيد و ابن ادريس معتقدند: «عده زن در نكاح منقطع دو طهر است، البته دو طهري كه يك حيض ميان آنها فاصله باشد، مستند اين نظريه نيز انضمام دو حديث با يكديگر است؛ الف) امام باقر (ع) فرمودند: «ان كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» (شيخ مفيد، 1417ق: ص 536؛ ر.ك. ابن ادريس حلي، بي‌تا: ج2، ص625). (اگر مرد آزادي كنيزي داشت طلاقش دو بار و عده‌اش دو پاكي است). ب) امام باقر (ع) فرمودند: «إنّ علي المتعة ما علي الأمة» (حرعاملي،1409ق: ج22، ص 275). با انضمام اين دو روايت و تفسير «قرء» به معناي پاكي نظريه فوق دائر بر اينكه عده متعه دو طهر است؛ ثابت مي‌گردد.
3-1-5) شيخ صدوق مي‌نويسد: «عده در متعه يك حيض و نيم است» (صدوق، 1415ق: ص 341).
4-1-5) ابن عقيل عماني معتقد است: «عده متعه يك حيض است، زيرا با يك حيض دو پاكي حاصل مي‌شود، پاكي كه انقضاء مدت يا بذل مدت در آن بوده و بعد از حيض است» (نجفي، 1981م: ج 32، ص 196).
با بيان نظريات چهار گانه فوق معلوم مي­شود، نظريه مشهور فقهاء از قوت بيشتري برخوردار است، زيرا اوّلاً: روايات فراوان و صريحي در تأييد نظريه مشهور وجود دارد كه روايات مخالف توان معارضه با آنها را ندارند. ثانياً: اين نظريه به احتياط نزديك‌تر است، زيرا بر اساس اين نظريه مدت عده متعه نسبت به ساير نظريه ها طولاني‌تر خواهد بود.
البته مقدار دو حيض، عده زناني است كه داراي عادت ماهانه منظم و يكسان هستند، ولي چنانچه زن از افرادي باشد كه عادت ماهانه نداشته، ولي در سن حيض قرار داشته باشد (غير يائسه) در اين صورت عده وي چـهل و پنج روز مي‌باشد، (نجفي، 1981م: ج30، ص195). دليل اين حكم غير از روايات، اجماع و اتفاق فقهاء است. محمد بن فضيل از امام باقر (ع) روايت كرده كه امام (ع) فرمودند: «طلاق الأمة تطليقتان و إن كانت قد قعدت عن الحيض فعدّتها شهر و نصف» (طوسي، 1363: ج3، ص449)؛ (طلاق كنيز دوتا است و اگر حيض نمي‌بيند عده او چهل و پنج روز است) از آنجائي كه به موجب احاديث گذشته احكام كنيز و متعه يكسان است، پس عده زناني كه حيض نمي‌شوند در نكاح موقت نيز چهل و پنج روز است.
قانون مدني ايران برخلاف نظريه مشهور فقهاي اماميه از نظريه دوم پيروي كرده و در ماده 1152 ق.م. مقرر داشتند: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است». لذا هرگاه انحلال نكاح موقت در عادت ماهانه اتفاق افتد، پاكي بعد از آن و يك عادت زنانگي و يك طهر تمام ديگر، بايد بگذرد و با عادت زنانگي سوم كشف مي‌شود كه زن از عده خارج شده است، ولي هرگاه انحلال نكاح موقت در طهر واقع شود آن طهر به حساب ايام عده نمي‌آيد و بايد پس از تمام شدن آن طهر مانند صورت قبل دو طهر كامل سپري شود و به مجرد شروع عادت زنانگي سوم عده متعه منقضي مي‌شود.

2-5) عده زنان حامل در نكاح موقت
 

هرگاه در ازدواج موقت زن باردار باشد و مدت اين ازدواج سپري يا بخشوده شود، عده زن تا وضع حمل است و از اين جهت فرقي ميان نكاح دائم و موقت نيست؛ در اين صورت نيز همانند نكاح دائم بايد حمل مشروع باشد و الاّ عده آن با وضع حمل پايان نمي‌يابد و بايد دو حيض عده نگه دارد.

6) عده وفات
 

1-6) عده وفات غيرحامل
 

بر تمام زناني كه شوهرانشان فوت مي‌كنند به استثناي زنان باردار، واجب است چهار ماه و ده روز عده را سپري کنند، در اين امر تفاوتي ميان عقد دائم يا موقت، زوجه صغيره يا كبيره، مدخوله يا غير مدخوله، ذوات الأقراء يا ذوات الشهور نيست، در قرآن کريم آمده: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا بأنفسهّن أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234). (كساني از شما كه فوت مي‌كنند و همسراني از آنها باقي مي‌مانند بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارند). واژه «يتربصّن» از «تربّص» به معناي انتظار كشيدن امري است كه اميد به زوال آن مي‌رود، اطلاق واژه يتربصن شامل تمام زنان مي‌شود؛ لذا کليه زنان بايد چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند، برخي از مفسرين نوشته‌اند:
منظور از «عشراً» در آيه ده روز مي­باشد و چون مقصود معلوم بوده، تميز آن (لفظ ايام) ذكر نشده است (ر.ك. طباطبائي، 1394 ق: ج2،ص242).
ولي شيخ طبرسي(ره) مي‌نويسد: «مراد از «عشراً» ده شبانه روز است» (طبرسي، 1407ق: ج2، ص 436؛ ر.ک يزدي، 1423ق: ج6، ص98). به هر حال در اين خصوص روايات فراواني نيز مي­باشد. مانند: «سألته عن المتوفّي عنها زوجها كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً» (حرعاملي، 1409ق: ج 22، ص 238). (از امام كاظم (ع) سوال شد: عده زني كه همـسرش فوت كرده چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز مي­باشد). در برخي روايات علت تعيين مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اينگونه بيان شده است: «حداكثر تحمل زنان نسبت به ترك آميزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از اين رو عده وفـات نيز متناسب با ميزان تحمل و بردباري آنان چهار ماه و ده روز تعيين شـده است (صدوق، 1385ق: ج2، ص508).
در ماده 1154ق.م. نيز به پيروي از نظريه مشهور فقهاء آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است …..». شايان ذكر است، زمان شروع عده وفات از تاريخ اطلاع زن بر مرگ شوهر مي‌باشد (خميني، 1390ق: ج2، ص340). ولي آغاز عده طلاق از زمان طلاق است، خواه شوهر غايب يا حاضر باشد، خواه خبر طلاق به زن رسيده يا نرسيده باشد، بنابراين اگر مردي همسرش را غياباً طلاق ‌دهد و پس از گذشت مدت عده؛ زن از طلاق خود آگاه گردد، عده‌اش سپري شده و لازم نيست زن پس از دريافت خبر طلاق، عده نگاه دارد.
چنانچه در روايت محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده: «اذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فإذا مضي ثلاثة أقرا من ذلك اليوم قد انقضت عدّتها» (حر عاملي، 1409ق: ج22، صص 226-225). (هرگاه مردي همسرش را طلاق دهد در حالي كه از زوجه خود غايب است، بايد بر اين امر شاهد بگيرد، هرگاه از اين طلاق سه قرء گذشت، عده زن تمام مي‌شود).

2-6) عده وفات زنان حامل
 

زن بارداري كه شوهرش فوت كرده است (خواه در عقد دائم يا متعه) عده‌اش طولاني‌ترين زمان از دو زمان، وضع حمل يا چهار ماه و ده روز مي‌باشد، در اصطلاح فقها به آن «أبعدالاجلين» اطلاق مي‌شود، يعني هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد؛ عده تا پايان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق يابد با وضع حمل عده سپري مي‌گردد، اين حكم مستنبط از دو آيه قرآن كريم است: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234) و «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ …» (طلاق، 4). برخي معتقدند: «زنان حامل شوهر مرده، داخل در عموم هر دو آيه هستند و دو دليل اقتضا مي‌كند كه طولاني‌ترين زمان «أبعد الاجلين» را مـلاك عده قرار داده شود» (بحراني، بي‌تا: ج 25، ص 465). ولي برخي اين گونه پاسخ داده‌اند: «اوّلاً: آيه 4 سوره طلاق مربوط به زنان حامله‌اي است كه طلاق داده مي‌شوند و عموم آن شامل زنان شوهر مرده نيست. ثانيا: مقتضاي هر دو آيه نسبت به زنان حامل شوهر مرده، عام بوده و بايد يكي از دو دليل را بر ديگري ترجيح داد و در صورت عدم امكان ترجيح، بايد ميان آن دو را جمع نمود» (نجفي، 1981م: ج 32، ص 276).
اضافه بر آيات قرآن، روايات معتبر مستفيضه نيز بر اين حكم دلالت دارند. مانند: صحيحه حلبي از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل في ‌المتوفّي عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين» (حرعاملي، 1409ق: ج22، ص240). (عده زن حامله‌اي كه همسرش فوت كند آن است كه طولاني‌ترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز سپري شود).
در ماده 1154 ق.م. نيز آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن حامل باشد، در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود».

7) عده زوجه غايب مفقودالاثر
 

مطابق ماده 1011ق.م. غائب مفقودالاثر به كسي اطلاق مي‌شود كه از غيبت او مدت طولاني گذشته باشد و از وي به هيچ وجه خبري نباشد، بطوريكه اطرافيان نيز ندانند كه او زنده يا مرده است. ولي چنانچه غيبت كوتاه باشد يا اطرافيان بدانند كه وي زنده است؛ ولي محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمي‌شود، هر چند غيبت وي مدت طولاني باشد يا هيچ موقع برنگردد (امامي، 1368: ج 4، ص223). براي زوج غايب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است:

1-7) اثبات مرگ زوج
 

اگر فوت همسر براي زوجه ثابت شود؛ در اين صورت زوجه بايد از تاريخ وصول خبر مرگ زوج، عده وفات نگه دارد، اگرچه چند سال از فوت همسرش گذشته باشد، در حديثي از امام رضا (ع) آمده: «… عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: المتوفّي عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدّ له» (طوسي، 1365: ج8، ص 247). (زني كه شوهرش فوت كرده از هنگام وصول خبر فوت عده نگاه مي‌دارد؛ زيرا بر آن زن رعايت حد لازم است).

2-7) اثبات حيات زوج
 

اگر خبر حيات شوهر به همسر واصل شود، ولي مكان زوج معلوم نباشد، در اين صورت زوجه بايد صبر كند تا زوج وي را طلاق دهد يا بميرد، هر چند كه غيبت وي طولاني شود، در اين حال هرگاه شوهر مالي داشته باشد، نفقة زن از آن اموال تأديه مي‌شود و اگر زوج مالي نداشته باشد؛ بايد از بيت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود (يزدي، 1423ق: ج6، ص105).

3-7) عدم اثبات حيات يا مرگ زوج
 

اگر هيچ خبري از مرگ يا حيات زوج نباشد، مشهور فقها معتقدند: «اگر زوج اموال و دارائي داشته باشد كه زوجه بتواند از آن ارتزاق كند يا كسي از ناحيه زوج مخارج زندگي همسر را تأمين كند، زوجه بايد صبر كند تا وضعيت زوج غائب معلوم گردد؛ زيرا حيات سابق وي استصحاب مي‌گردد، مگر فوت وي مسلم شود، ولي اگر زوج دارائي نداشته باشد، زن مي‌تواند امر خودش را به حاكم شرع ارجاع دهد و حاكم شرع به زن چهار سال مهلت مي‌دهد، تا تفحص و جستجوي لازم صورت گيرد، اگر وضعيت حيات يا مرگ زوج معلوم نگردد، حاكم شرع، حكم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق بايد عده وفات نگاه دارد (ر.ك. خوئي، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهيد ثاني، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفي، 1981م: ج 32، ص 288؛ يزدي، 1423ق: ج6، ص113). در مقابل نظر مشهور، برخي از فقهاي اماميه معتقدند نبايد حاكم از تاريخ مراجعة زن، ضرب‌الاجل معين نمايد و بعد از گذشت چهار سال همسر وي را طلاق دهد، بلكه چنانچه از تاريخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاكم مي‌تواند زوجه را طلاق دهد (نجفي، 1981م: ج32، ص288؛ محقق‌داماد، 1379: ص463).
قانون مدني از نظريه اخير پيروي كرده و در ماده 1029 ق.م. مقرر داشته: «هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 ق.م. حاكم او را طلاق مي‌دهد». به عقيده مشهور فقهاء زوج غايب مفقودالاثر كه حاكم، همسرش را طلاق مي‌دهد، بايد عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روايات معتبر فقهي است. در ماده 1156 ق.م آمده: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگاه دارد». شايان ذکر است هر چند عده زوجه غايب مفقودالاثر، عده وفات است، ولي در اين مورد خاص همانند عده طلاق رجعي، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد يا پيدا شود، براي شوهر امكان رجوع وجود دارد، ولي هرگاه پس از آن بازگردد، حقي نخواهد داشت (ر.ك. خوئي، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهيد ثاني، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفي، 1981م: ج 32، ص 288؛ يزدي، 1423ق: ج6، ص113).

8) پيشنهاد اصلاح قانون
 

بنا بر مطالب بيان شده معلوم مي­شود زنان نازائي كه فاقد رحم هستند همانند زنان يائسه, عده طلاق بر آنان واجب نيست و نيز مطابق دلائل معتبر عده زنان در نكاح متعه دو حيض است كه در قانون مدني دو طهر قرار داده كه شايسته است اين مسائل در اصلاح و بازنگري قانون مدني مورد توجه قرار گيرند. لذا پيشنهاد مي­شود مواد مربوطه به صورت ذيل اصلاح شوند:
1-8) ماده 1155ق.م: «زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده، زن يائسه و همچنين زنان فاقد رحم، عده طلاق و عده فسخ نكاح ندارند، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود».
2-8) به ماده 1154 ق.م. دو بند به صورت ذيل به بندهاي ماده اضافه شود: «در موارد ذيل طلاق بائن است: الف) زنان فاقد رحم، ب ) طلاق صغيره …».
3-8) ماده 1152 ق.م. عده نكاح منقطع از دو طهر به دو حيض تغيير يابد و مقرر گردد: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو حيض است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است».

پي‌نوشت‌ها:
 

* دكتراي حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران پرديس قم.
[1] – ناشكيبايي، به سخت‌ترين نوع جزع اطلاق مي‌شود (انواري، 1381: ج8، ص8369).
[2] – قرشيه به كساني اطلاق مي‌شود كه نژاد آنها به نضربن كنانه برسد، بني هاشم تيره­اي از اين نژاد هستند و پيامبر اكرم(ص) هم از اين تيره هستند، بنابراين كليه زناني كه نژادشان به حضرت علي(ع) و فاطمه زهرا (س) برسد و به اصطلاح سيده باشند، قرشيه هستند و در سن 60 سالگي يائسه مي‌شوند. (يزدي، 1423ق: ج1، ص316).
[3] – قال: «سألت ابالحسن (ع) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين؛ تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب».
[4]- «عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء».
 

منابع
× ابن البراج، قاضي عبدالعزيز: «المهذب»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1406ق.
× اصفهاني، سيد ابوالحسن: «وسيله النجاة»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم 1385.
× امامي، حسن: «قانوني مدني»، تهران، انتشارات اسلاميه، 1368.
× انواري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.
× بحراني، يوسف: «حدائق الناضرة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، بي‌تا.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني) زين‌الدين: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين‌الدين: «الروضه البهيه في شرح المعة الدمشقيه»، قم، موسسه اسماعيليان، 1379ق.
× جبعي عاملي (شهيد اول)، محمد بن جمال­الدين: «اللمعة الدمشقية»، قم، منشورات دارالفکر، 1410ق.
× حر عاملي، محمد بن حسن: «وسائل الشيعه»، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409ق.
× حلبي، ابن زهره: «غنية النزوع»، قم، منشورات مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1417ق.
× حلي (ابن ادريس)، محمد بن منصور: «السرائر الحاوي التحرير الفتاوي»، قم، موسسه النشرالاسلامي، بي‌تا.
× حلي (علامه) ،حسن بن يوسف بن مطهر: «تبصرة المتعلمين»، چاپ سنگي، بي تا.
× حلي (محقق)، يحيي بن سعيد: «شرايع الاسلام في الحلال و الحرام»، قم، انتشارات امير، 1409ق.
× حلي(علامه) حسن بن يوسف بن مطهر: «قواعد الاحكام»، قم، مؤسسه نشر الاسلامي، 1415ق.
× حلي، ابن­فهد: «مهذب البارع»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1411ق.
× خزائلي، محمد: «احكام قرآن»، سازمان انتشارات جاويدان، چ پنجم، 1361.
× خميني، روح‌الله: «تحريرالوسيله»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم، 1390ق.
× خوئي، سيدابوالقاسم: «منهاج الصالحين»، نجف، مطبعه النعمان، 1379ق.
× خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارک»، تهران، مکتبة الصادق، چ دوم، 1355ق.
× راغب اصفهاني، ابي‌القاسم: «المفردات في غريب القران»، دفتر نشر كتاب، چ دوم، 1404ق.
× سبزواري، محمد باقر،«ذخيرة المعاد»، چاپ سنگي، بي تا.
× سلّار ديلمي، ابي يعلي حمزه بن عبدالعزيز: «المراسم العلويه»، قم، انتشارات امير، 1414ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «المقنع»، قم، موسسه الامام الهادي (ع)، 1415ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «علل الشرايع»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1385ق.
× طباطبايي، سيدمحمدحسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، دارالكتب­الاسلاميه، موسسه النشرالاسلامي، بي تا.
× طبرسي، ابوالفضل بن حسن: «مجمع البيان في تفسير القران»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1407ق.
× طوسي، ابي جعفرمحـمد بن حسن: «النهايه في مجرد الفتاوي»، بيروت، دارالاندلس، بي­تا.
× طوسي، ابي­جعفرمحمدبن­حسن: «الاستبصار في ما اختلف من الاثار»، قم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، چ چهارم، 1363.
× طوسي، ابي­جعفرمحمدبن­حسن: «تهذيب الاحكام في شرح المقنعه»، دارالكتب الاسلاميه، چ چهارم، 1365.
× علم االهدي، سيد مرتضي: «الانتصار»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1415ق.
× فاضل مقداد، جمال‌الدين سيوري: «كنز العرفان في فقه القرآن»، تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار، بي‌تا.
× فيض کاشاني، محمد حسن: «الوافي»، اصفهان، منشورات مکتبه اميرالمؤمنين، 1415ق.
× فيومي، احمدبن محمدبن علي: «المصباح المنير في غريب شرح الكبير الرافضي»، قم، موسسه دارالبهره، چ اول، 1405ق.
× قرشي، علي اكبر: «قاموس قرآن»، تهران، دارالكتب الاسلامي، بي‌تا.
× كليني، محمدبن يعقوب: «فروع الكافي»، بيروت، انتشارات دارالاضواء، چ اول، 1413ق.
× مامقاني، عبدالله : «مناهج المتقين»، بي تا، چ سنگي.
× مؤمن قمي، محمد: «بررسي فقهي حكم زنان بدون رحم»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان 1374.
× مؤمن قمي، محمد: «كلمات سديده في مسائل جديده»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1415ق.
× مجلسي، محمدباقر: «ملاذ الاخبار في فهم تهذيب الاحكام»، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1407ق.
× محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن)»، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379.
× مفيد، محمدبن محمدبن نعمان: «المقنعة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1417ق.
× مكارم شيرازي، ناصر: «استفتائات جديد»، ابوالقاسم عليان‌نژادي، قم، انتشارات مدرسه الامام علي بن ابيطالب، چ سوم، 1381.
× مكارم شيرازي، ناصر: «تفسير نمونه»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1375.
× نجفي، محمدحسن: «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، بيروت، دارالإحياء التراث العربي، 1981م.
× نوري، يحيي: «اسلام و عقائد بشري يا جاهليت و اسلام»، تهران، بنياد علمي و اسلامي مدرسه الشهدا، 1360ق.
× يزدي، سيد محمدكاظم: «عروة الوثقي»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1423ق.
× کرکي (محقق)، علي: «جامع المقاصد في شرح الشرايع»، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
× _______: «مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي»، تهران، معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، 1384.
http://www.iranpress.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت : zolgadri