نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

استصحاب (1) از ماده‌ی صحب، به معنای به همراه داشتن است. و در اصطلاح عبارت است از حكم به استمرار آنچه كه پیشتر وجود داشته است. (2) به دیگر سخن رعایت وضع یقینی سابق كه بعداً در بقای آن شك حاصل گردد. توضیح اینكه هرگاه یقین داشتیم كه چیزی در گذشته وجود داشته، اما وجود فعلی آن مورد تردید قرار گیرد، حكم به استمرار آن را استصحاب گویند.

مثال:

هرگاه وضو داشته‌ایم سپس شك عارض گردد آیا حدثی كه موجب بطلان وضو گردد صادر گشته است یا خیر؟ در آن صورت براساس «استصحاب» حكم به باقی بودن بر وضوی سابق می‌كنیم.
در آیین دادرسی مدنی ماده‌ی «357» آمده: «در صورتی كه حق یا دینی بر عهده‌ی كسی ثابت شد اصل بقای آن است مگر خلافش ثابت شود.» كه اصل بقاء همان استصحاب است.
استصحاب از «اصول عملیه» است كه موضوع آن شك است. آیا استصحاب از مسائل اصولی است، و یا از قواعد فقهیه به شمار می‌رود؟ در این مسئله بین علمای اصول اختلاف است و هر یك از دو قول طرفدارانی دارد. برخی از علمای اصول قائل به تفكیك هستند، و می‌گویند: استصحاب در شبهات حكمیه از مسائل اصولی، و در شبهات موضوعیه از قواعد فقهیه است. (3)

عناصر استصحاب

عناصر استصحاب 7 چیز است: (4)

1.یقین سابق:

چیزی را كه تصمیم به استصحاب داریم باید به وجود آن چیز (حكم یا موضوع) در زمان گذشته یقین داشته باشیم. مثل یقین به وضو در مثال گذشته.

2.شك لاحق:

چیزی را كه یقین به وجود آن داشته‌ایم اكنون مورد تردید قرار گرفته باشد.

3.اجتماع یقین و شك در یك زمان:

یعنی در حال حاضر هم یقین داشته باشیم، و هم شك؛ یقین بر وجود چیزی در گذشته، و شك در باقی بودن آن تاكنون.

4.تعدد زمان متیقن و مشكوك:

در مثالی كه گذشت زمان متیقن گذشته است و زمان مشكوك هم اكنون است.

5. وحدت متعلق یقین و شك:

در مثال مذكور متعلق یقین و شك هر دو وضو است.

6.تقدم زمان متیقن بر زمان مشكوك:

زمان متیقن گذشته بوده است، (وضوی سابق) و زمان مشكوك «حال» است. (وضوی فعلی)

7.فعلیت شك و یقین:

شك و یقین تقدیری كافی نیست. مثلاً اگر كسی یقین پیدا كند كه وضو ندارد، سپس از این حالت غفلت پیدا كرده، آن گاه نماز بخواند، پس از نماز شك كند كه آیا قبل از نماز وضو گرفته یا خیر؟ در اینجا «قاعده‌ی فراغ» می‌گوید: نمازش درست است، زیرا پس از فارغ شدن از عمل، شك حادث شده است. در اینجا استصحاب حدث تا وقت نماز جاری نمی‌گردد، زیرا شك در وقت نماز فعلیت نداشته، بلكه بعد از نماز فعلیت پیدا كرده است. حال اگر قائل به شرط فعلیت شك و یقین نباشیم، می‌توانیم استصحاب حدث جاری كنیم، و نماز را باطل بدانیم.

اقسام استصحاب

استصحاب به سه جهت منقسم به اقسامی می‌گردد: الف. به اعتبار مستصحب؛ ب.به اعتبار دلیل؛ ج.به اعتبار شك.
الف. استصحاب به اعتبار مستصحب به اقسام زیر تقسیم می‌شود: 1.استصحاب وجودی؛ 2.عدمی؛ 3.حكمی؛ 4.موضوعی؛ 5.حكم تكلیفی؛ 6.حكم وضعی؛ 7.حكم تعلیقی؛ 8.حكم تنجیزی؛ 9.كلی؛ 10.جزئی؛ 11.مثبت؛ 12.غیرمثبت. بعضی از اقسام فوق خود دارای فروعاتی هستند كه به دلیل طولانی نشدن از ذكر آنها صرف نظر می‌شود.
ب.استصحاب به اعتبار دلیل بر سه قسم است: دلیل 1-یا شرعی لفظی است. 2-و یا اجماع است. 3-و یا عقلی است.
استصحاب به اعتبار دلیل را در ضمن «ادله‌ی حجیت استصحاب» مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
ج.استصحاب به اعتبار منشأ شك لاحق اقسامی دارد: 1.استصحاب در شبهه موضوعیه؛ 2.حكمیه؛ 3.در صورت ظن به بقاء؛ 4.در صورت ظن به ارتفاع؛ 5.در صورت شك در بقاء یا ارتفاع؛ 6.در صورت شك در مقتضی؛ 7.در صورت شك در رافع.
بعضی از اقسام فوق نیز دارای فروعاتی هستند كه به جهت طولانی نشدن از ذكر آنها صرف نظر می‌گردد. و در ادامه پس از ذكر ادله‌ی حجیت استصحاب، به اقسام استصحاب به اعتبار مستحب و منشأ شك لاحق به ترتیب حروف الفبا پرداخته می‌شود.

حجیّت استصحاب

الف. بناء عقلاء:

توضیح اینكه روش و سیره‌ی عقلاء بر این است كه در مقام عمل، به یقین سابق تكیه می‌كنند. والا نظم اجتماع به هم خواهد خورد. و چون شارع رئیس عقلاست، و از این سیره و روش ممانعت نكرده است، پس هم مسلك با عقلاست. كسی كه اولین بار به این دلیل متمسك شده علامه حلی در كتاب نهایه است. (5)
در واقع این استدلال به دو مقدمه بستگی دارد: 1.قبول وجود سیره و بناء عقلاء بر استصحاب یقین سابق؛ 2.پذیرفتن به اینكه چنین بنایی كاشف از موافقت شارع است.
بعضی از علمای اصول در مقدمه‌ی اول می‌گویند: بناء عقلاء فقط در صورت «شك در رافع» وجود دارد. اما در «شك در مقتضی» چنین بناء و سیره‌ای منتفی است. (6) و برخی نیز مقدمه‌ی دوم را انكار می كنند. (7)

ب.حكم عقل:

در توضیح حكم عقل می‌گویند: وقتی انسان به ثبوت چیزی علم داشت، سپس تردید حاصل كرد، عقل حكم به رجحان بقای آن خواهد داد، و آن را مظنون البقاء به شمار می‌آورد. در صورتی كه عقل چنین حكم كند، شرع هم چنین حكمی خواهد داشت. كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع.
در جواب دلیل عقل گفته‌اند: اولاً چنین ملازمه‌ای منتفی است. زیرا بسیاری از موارد علم به حالت سابقه داریم، اما با شك ظن به بقاء حاصل نمی‌گردد.
ثانیاً بر فرض قبول ملازمه چه دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود دارد؟ زیرا اگر دلیلی اثبات كند كه چنین ظنی كاشف از حكم شارع است، در آن صورت خود آن دلیل باید مورد رسیدگی قرار گیرد، نه حكم عقل، چون عقل حكم به چنین حجتی نكرده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ثالثاً چه بسا عقلاء كه در مورد ظن هم به استصحاب عمل نمی‌كنند. مثلاً هیچ تاجری اموال تجاری خود را برای تاجری كه در كشور دیگر است، و احتمال مرگش می‌رود، ارسال نمی‌كند، و نمی‌گوید چون قبلاً زنده بوده و الان زنده بودن او مظنون و مرگش محتمل است پس اموال تجاری گران قیمت را برای او ارسال می‌كنم، بلكه به عكس آن عمل می‌كند.

ج.اجماع.

صاحب مبادی الاصول می‌گوید: استصحاب به دلیل اجماع حجت است. (8)‌ حقیقت این است كه ادعای اجماع در حجیت انواع استصحاب صحیح نیست، بلكه به صورت جزئی و فی الجمله درست است. مثلاً اگر كسی یقین به طهارت دارد، سپس شك در حدث و خبث برای او پیدا شده است. در اینجا استصحاب طهارت جاری می‌گردد، و اجرای چنین استصحابی را احدی منكر نشده و نیست.

د. روایات:

عمده‌ترین و مهم‌ترین دلیلی كه موردتوجه علما قرار گرفته، روایات مستفیضه‌ای است كه در حجیت استصحاب وارد شده است. كه در اینجا به سه روایت اشاره می‌گردد:

1.صحیحه زراره:

زراره از امام باقر (علیه السلام) سؤال می‌كند: در رابطه با شخصی كه وضو داشته سپس خوابی بر او عارض شده است، نمی‌داند این خواب به حدی بوده كه وضوی او باطل شده باشد یا خیر؟ امام می‌فرماید: وضوی او باطل نشده است. و در ذیل روایت استدلال فرموده: چون این شخص یقین به وضو داشته سپس شك بر او عارض گردیده، پس آن یقین را با شك بعدی از بین نبرد. (9)

2 .صحیحه زراره:

زراره از امام سؤال می‌كند: فكر كردم كه لباسم به خون دماغم نجس گشته، ولی هرچه جست و جو كردم خونی نیافتم، پس نمازم را با همان لباس به جای آوردم. اما پس از نماز خون را در لباسم یافتم، آیا نمازم باطل است یا خیر؟ حضرت فرمود: نماز شما صحیح است. اما برای نمازهای بعدی خون را بشوی. زراره از حضرت می‌پرسد: چرا نماز صحیح است؟ حضرت فرمود: چون شما به طهارت لباس خود یقین داشتی، بعد شك كردی، به هیچ وجه سزاوار نیست یقین را با شك از بین ببری. (10) (یعنی در موقع نماز باید یقین سابق را استصحاب كرده و نماز خود را بخواند. و آن نماز نیز درست است. ولو بعدها كشف خلاف شود).

3.موثقه عمار:

امام موسی كاظم می‌فرماید: وقتی شك كردی بنا را بر مورد یقین بگذار. راوی می‌گوید: عرض كردم: آیا این اصل و قاعده است؟ حضرت فرمود: بلی. (11)

استصحاب اصل است یا اماره؟

شیخ انصاری می‌گوید: «اگر دلیل استصحاب عقل باشد، استصحاب اماره است والا اصل است.» (12) امام خمینی می‌گوید: «من قبلاً معتقد به اماریت استصحاب بودم اما بعدها فهمیدم همان گونه كه مشایخ فرمودند: استصحاب اصل تعبدی است.» (13)
همان گونه كه در ابتدای استصحاب (همچنین «اصول عملیه») گذشت استصحاب برای انسان شاك است. بنابراین در صورتی كه دلیل استصحاب حكم عقل هم باشد، باز آن را از اصول عملیه بودن خارج نمی‌كند. زیرا مضمون استصحاب جعل حكم ظاهری برای انسان مردد است. این درست است كه اگر دلیل استصحاب حكم عقل باشد ظن به بقاء متیّقن خواهد آمد، اما خود این ظن به عنوان قاعده موردنظر نیست تا اماره باشد، بلكه از این ظن كشف می‌كنیم كه شارع استصحاب را در موقع شك حجت قرار داده است.

موارد جریان استصحاب

اكثر متأخرین معتقدند كه استصحاب در الف. احكام تكلیفیه؛ ب.احكام وضعیه؛ ج.موضوعات جاری (14) است. اصولاً علت تردید در بقاء مستصحب سه امر می‌تواند باشد. الف. تردید در استعداد مقتضی؛ ب.تردید در پیدایش رافع؛ ج.تردید در رافعیت امر موجود.

الف. تردید در استعداد مقتضی:

منظور از مقتضی دریافت میزان قابلیت و استعداد بقای موضوع است. مثلاً «عقد دایم» استعداد دوام دارد. و محدود به زمان نیست. به عكس عقد منقطع كه محدود به زمان است. همچنین «حق شفعه» و «حق خیار غبن» كه استعداد دوام ندارند. بنابراین در صورت شك در فوریت و عدم فوریتِ خیار غبن یا حق شفعه استصحاب بقای خیارغبن و حق شفعه، ممكن نیست. زیرا مقتضی و قابلیت دوام وجود ندارد.

ب.تردید در پیدایش رافع:

مراد از رافع این است كه با فرض استعداد و قابلیت دوام موضوع، تردید در بقای آن پیدا شود. زیرا احتمال دارد كه به استعداد آن خاتمه داده باشند. مثلاً شوهر زن دایمی خود را طلاق داده باشد.

ج.تردید در رافعیت امر موجود:

آن در موردی است كه استعداد بقای موضوع مسلم و پیدایش امری نیز محرز باشد. ولی تردید در این است كه آیا پیدایش آن امر موجب زوال متیقن سابق است یا خیر؟ مثلاً ماده‌ی 1020 قانون مدنی می‌گوید: «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود… 3.وقتی كه یك نفر حین سفر بحری در كشتی‌ای بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی گذشته باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد…» مفهوم این ماده این است كه اگر این حادثه یك سال پیش رخ داده باشد، استصحاب حیات آن شخص می‌شود. اما پس از انقضای سه سال استصحاب قطع شده و فرض موت و مرگ او می‌گردد.

مثال دیگر:

می‌دانیم طلاقی بین زن و شوهر رخ داده، منتهی تردید داریم كه آیا این طلاق شرایط لازم را دارا بوده یا خیر؟ چون بین زن و شوهر اختلاف است در اینكه طلاق در «طهر مواقعه» واقع شده است یا «طهر غیرمواقعه» (15). در حالی كه اگر در «طهر مواقعه» واقع شده باشد، طلاق بی‌اثر است. (ماده‌ی 1141 قانون مدنی)، والا طلاق صحیح خواهد بود.

تعارض استصحاب با اماره و دیگر اصول

به دلیل آنكه «استصحاب» اصل است، طبعاً با «دلیل» و «اماره» توان مقابله ندارد. زیرا موضوع استصحاب در جایی است كه دلیل و اماره‌ای موجود نباشد. اما استصحاب در تعارض با دیگر اصول عملیه، (مثل اصل برائت، تخییر و احتیاط) بر تمام آنها مقدم خواهد بود. لذا گفته‌اند: «استصحاب عرش اصول و فرش امارات است.»

استصحاب جزئی

استصحاب جزئی عبارت است از مفهومی كه بر یك فرد صدق كند. در مقابل جزئی كلی است و كلی به مفهومی گویند كه بر افراد متعدد صدق كند. استصحاب جزئی یعنی استصحاب فرد معین. مثلاً: یقین داشتم به اینكه آب حوض حیاط ما كرّ است، سپس مقداری از آن كسر گردید، هم اكنون شك كردم آیا آن آب از كرّ بودن خارج گردید یا خیر؟ در این صورت استصحاب كرّ جاری می‌گردد. همانند وجود غایب مفقود الاثر، اگر شخصی مفقود شده باشد و هیچ اطلاعی از او در دست نباشد، آیا اموال او بین ورثه تقسیم خواهد شد؛ آیا همسر او حق انتخاب همسر جدید دارد یا خیر؟ در چنین صورتی استصحاب وجود غایب مفقود الاثر جاری می‌گردد. بنابراین نه اموال او بین ورثه تقسیم می‌گردد و نه همسر او حق انتخاب همسر جدید دارد.

استصحاب حكم تكلیفی

استصحاب حكم تكلیفی در مقابل استصحاب حكم وضعی است، و آن در جایی است كه اصل حكم تكلیفی در گذشته قطعی و یقینی بوده، اما اكنون مورد تردید قرار گرفته است. در آن صورت استصحاب حكم تكلیفی سابق خواهیم كرد، مثل استصحاب وجوب نفقه. توضیح اینكه نفقه زوجه بر زوج واجب است. اما اكنون تردید در وجوب نفقه دارد، زیرا شك در ناشزه بودن یا ناشزه نبودن زوجه دارد. در این صورت استصحاب وجوب نفقه می‌كند. مواد 1106 و 1107 و 1108 قانون مدنی.

استصحاب حكم تعلیقی

استصحاب حكم تعلیقی در مقابل استصحاب حكم تنجیزی است. و آن در جایی است كه «مستصحب» حكم تعلیقی باشد. مثلاً در دلیلی آمده: اگر انگور جوش بیاید حرام است. پس حرمت انگور معلق به جوشیدن است و این حرمت تعلیقی است. در صورتی كه انگور جوشیده مدتی باقی بماند، و تبدیل به كشمش شود در این صورت شك در حرمت آن كشمش خواهیم كرد، و اگر استصحاب حرمت كنیم در این مورد استصحاب حكم تعلیقی شده است.

استصحاب حكم تَنْجیزی

استصحاب حكم تنجیزی در مقابل استصحاب حكم تعلیقی است، و آن در جایی است كه «مستصحب» حكم قطعی و منجز باشد، مثلاً دلیلی گفته بود: خوردن انگور حلال است. سپس آن انگور تبدیل به كشمش شود، در نتیجه شك در حلال بودن آن عارض می‌گردد، در این صورت اگر با استصحاب حلیت حكم به حلال بودن آن بكنیم، به آن استصحاب حكم تنجیزی گویند.

استصحاب حكم وَضْعی

استصحاب حكم وضعی در مقابل استصحاب حكم تكلیفی است. استصحاب حكم وضعی مثل استصحاب علقه‌ی زوجیت. توضیح اینكه زمانی علقه‌ی زوجیت بین حسن و مریم محرز بوده و اكنون تردید حاصل شده كه آیا علقه‌ی زوجیت به هم خورده است؟ مثلاً آن دو از هم طلاق گرفته و جدایی حاصل شده یا خیر؟ در صورت چنین تردید و شكی استصحاب علقه‌ی زوجیت جاری می‌گردد- و «زوجیت» حكم وضعی است.

استصحاب سببی

هرگاه جریان استصحاب معین در مورد معین باعث منتفی شدن موضوع استصحاب دیگری گردد، شك در استصحاب اولی را «شك سببی» و شك در استصحاب دومی را «شك مسببی» گویند. و استصحاب در مورد اول را «استصحاب سببی» و در مورد ثانی را «استصحاب مسببی» نامند. مثال شخصی مدعی است كه وكیل او با علم به عزل خود، مال او را فروخته است. و بر همین مبنا تقاضای ابطال معامله را از دادگاه می‌كند. در اینجا نسبت به مالكیت مشتری به مبیع شك داریم، و ظاهراً استصحاب عدم مالكیتش جاری است. از طرف دیگر شك در وقوع بیع در حال بقای وكالت داریم. در نتیجه استصحاب بقای وكالت جاری می‌گردد. و با جریان این استصحاب نوبت به استصحاب عدم مالكیت نمی‌رسد. و استصحاب بقای وكالت را «استصحاب سببی» نامند. همان گونه كه استصحاب عدم مالكیت مشتری را «استصحاب مسببی» نامیده‌اند. (16)

استصحاب عدمی

استصحاب عدمی در مقابل استصحاب وجودی است. و آن این است كه عدم چیزی در سابق مسلم بوده و هم اكنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است. مثلاً پدر و مادر علیه فرزند خود شكایت به دادگاه ببرند كه ما مستمندیم، و فرزند ما از دادن نفقه نسبت به ما استنكاف می‌كند. وقتی فرزند به دادگاه احضار می‌شود در جواب اظهار می‌دارد كه من تمكن نداشته، بلكه معسر هستم. و براساس ماده‌ی 1198 قانون مدنی كه می‌گوید: «در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه‌ی دیگر زوجه بر سایرین مقدم خواهد بود» فقط به اندازه‌ی نفقه‌ی زوجه‌ام تمكن دارم، پس مسئولیتی در قبال والدین ندارم. دادگاه پس از رسیدگی وضع معیشتی فرزند، حكم به اعسار او می‌دهد، پس از حكم دادگاه هرگاه شك در توان مالی او بشود، مادام كه ملائت و توان او محرز نشود اعسار او استصحاب می‌گردد. (اعسار یعنی عدم قدرت مدیون بر تأدیه محكوم‌به، و اعسار امر عدمی است).

استصحاب كلی

استصحاب كلی، یعنی استصحاب مفهومی كه شامل افراد متعدد باشد. استصحاب كلی بر سه قسم است: الف. استصحاب كلی قسم اول؛ ب.استصحاب كلی قسم دوم؛ ج.استصحاب كلی قسم سوم. الف. استصحاب كلی قسم اول. مثال: می‌دانم حسن وارد اتاق شده طبعاً كلی انسان با ورود او محقق گردیده است. و نیز می‌دانم كه حسن پس از یك ساعت از اتاق خارج گردیده است، اما احتمال می‌دهم كه رضا هم با او در اتاق بوده كه خارج نگردیده است، بنابراین شك دارم آیا در اتاق انسان هست یا خیر. استصحاب كلی انسان را، استصحاب كلی قسم اول گویند. ب.استصحاب كلی قسم دوم. مثال: می‌دانم عقد ازدواجی بین دو نفر واقع شده، اما نمی‌دانم آن عقد، موقت و یك ماهه بوده و یا عقد دایم؟ پس به اصل عقد یقین دارم ولی امروزه پس از گذشت سه ماه شك در مَحْرم بودن آنان می‌كنم، زیرا اگر عقد دایم بوده، طبعاً با هم محرم‌اند، و اگر موقت بوده، اكنون به یكدیگر نامحرم هستند. در این صورت استصحاب اصل عقد را استصحاب كلی به نحو قسم دوم گویند. ج.استصحاب كلی قسم سوم آن نیز به سه قسم است: 1.استصحاب كلی گاه به این جهت است كه احتمال می‌رود فردی همراه فرد متیقن وجود داشته، گرچه آن شخص متیقن مطمئناً از بین رفته اما دلیلی بر از بین رفتن آن فرد احتمالی نیست. مثلاً شخصی ادعای اعسار می‌كند، و استدلال او این است كه زلزله آمده و خانه‌اش را خراب كرده است، و احتمال می‌رود كه زمین آن منزل ویران شده متعلق به او بوده باشد، اما وی منكر چنین ملكیتی است، آیا می‌توان استصحاب مالكیت (بدون اینكه مضاف الیه مالكیت را ذكر كنیم) كرد و منكر اعسار او شد یا خیر؟ 2.گاهی استصحاب كلی از این جهت است كه احتمال دارد فردی همزمان با از بین رفتن فرد متیقن جایگزین آن شده باشد. مثلاً پدر، ولی فرزند صغیر خود بوده، اكنون فرزند او كبیر و بالغ شده، پس ولایت پدر از جهت صغیر بودن از بین رفته است. اما احتمال دارد آن كودك همزمان با بلوغ دیوانه شده باشد- كه طبعاً ولایت پدر باقی خواهد ماند. آیا در این صورت می‌توان استصحاب كلی ولایت كرد؟ (بدون ذكر اینكه ولایت بر اثر صغر است یا جنون؟) 3.گاه استصحاب كلی از این جهت است كه احتمال می‌دهیم كه فرد متیّقن تبدیل به فرد دیگر شده؛ مثلاً یقین به وجود مشروب در ظرفی داشتیم، سپس یقین پیدا كردیم كه در آن ظرف خمری وجود ندارد، یا از آن جهت كه تبدیل به سركه شده، و یا چون ریخته شده است، در اینجا آیا می‌توان استصحاب مایع كرد؟

استصحاب موضوعی

اگر موضوع قضیه‌ای مسلم بوده و اكنون مورد تردید قرار گیرد، با استصحاب آن موضوع «استصحاب موضوعی» محقق می‌گردد. مثلاً اصل «دَیْن» و «قرض» رضا نسبت به امیر محرز است، اما رضا مدعی است كه «دین» خود را اداء كرده، و به امیر بدهكار نیست، امیر منكر ادای دین است، و مدعی است همچنان رضا به او بدهكار است. به دلیل آنكه رضا مدركی دال بر پرداخت قرض خود ارائه نمی‌كند، طبعاً تردید در ادای دین وجود دارد. در نتیجه استصحاب دین سابق كرده و می‌گوییم رضا بدهكار است. آیین دادرسی مدنی ماده‌ی 357 می‌گوید: «در صورتی كه حق یا دینی برعهده‌ی كسی ثابت شد اصل بقای آن است مگر اینكه خلافش ثابت شود.»

استصحاب وجودی

هرگاه وجود چیزی سابقاً مسلم بوده و اكنون مورد تردید قرار گرفته باشد، استصحاب وجود سابق را «استصحاب وجودی» گویند. مثلاً شخصی دو سال پیش از منزل خارج شده و تاكنون هیچ اثری از او در دست نیست. بنابراین اگر زنده باشد، اموال او تقسیم نمی‌گردد، و همسرش نیز حق شوهر كردن ندارد و اگر مرده باشد اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود و همسرش آزاد خواهد بود تا شوهر جدید انتخاب كند. در مثال مزبور چون شخص موردنظر تا دو سال پیش زنده بوده و اكنون حیات او مورد تردید واقع شده، در این حالت استصحاب وجود او كرده، و می‌گوییم هنوز زنده است. مثال دیگر: هرگاه وضو داشته‌ام پس از مدتی شك می‌كنم آیا هنوز وضو دارم یا خیر؟ استصحاب وضوی سابق را استصحاب وجودی گویند.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 273؛ فرائد الاصول، ص318؛ نهایة الافكار، ص200؛ مبادی الاصول الی علم الاصول، ص250؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص 178 و 200؛ نهایة الدرایه، ج3، ص1؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 445؛ اصول الفقه، ج4، ص 275؛ انوارالهدایه، ج1، ص 110؛ اصول الاستنباط، ص267؛ فوائد الاصول، ج4، ص306.
2.شیخ انصاری می‌گوید: «محكمترین و مختصرترین تعریف همین است. الحكم با بقاء ما كان». فرائد الاصول، ص318.
3.فوائد الاصول، ج4، ص 307.
4.اصول الفقه، ج4، ص 278.
5.اصول الفقه، ج4، ص293.
6.مأخذ پیشین، ج4، ص 290.
7.مأخذ پیشین، همانجا.
8.مبادی الوصول الی علم الاصول، ص251.
9.تهذیب الاحكام، ج1، ص 8، حدیث 11؛ وسائل الشیعه، ج1، ابواب نواقض الوضوء باب اول حدیث 1«فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشك ابداً و لكنه ینقضه بیقین آخر».
10.مأخذ پیشین، ص421؛ حدیث 1335 «لانك كنت علی یقین من طهارتك فشككت، و لیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك ابداً».
11.موثقه عمار عن ابی الحسن (علیه السلام) «قال اذا شككت فابن علی الیقین قلت هذا اصل؟ قال نعم»، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص231.
12.فرائد الاصول، ص408.
13.انوارالهدایه، ج1، ص 110.
14.اصول الاستنباط، ص 295.
15.هرگاه زن از حیض و نفاس پاك شود و مرد با او نزدیكی نكند این پاكی را طهر غیرمواقعه گویند؛ و هرگاه زن از حیض و نفاس پاك شود، سپس دخول رخ دهد این پاكی را طهر مواقعه نامند، یعنی طهری كه در آن مواقعه و نزدیكی صورت گرفته است.
16.ترمینولوژی حقوق، «شك سببی و شك مسببی».

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم