در ارتباط با پرسش شما، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مرتبط با کار، نظیر دیگر قوانین مصوب، در کلیت آن، توسط شورای نگهبان بررسی شده و مخالفت نداشتن آن با قوانین اسلامی اعلام شده است. البته در انطباق این قوانین کلی بر مصادیق و به عبارتی، اجرایی کردن قانون، گاه دشواری هایی ایجاد می شود که به احتمال زیاد، پرسش شما نیز ناظر به همان موارد است. به عنوان نمونه، در ماده 27 قانون کار اعلام شده که “رگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید”.

چنانچه ملاحظه می فرمایید، متن این قانون از لحاظ شرعی ایرادی ندارد، اما تشخیص قصور کارگر در وظایف محوله، منصفانه بودن آیین نامه های انظباطی کارگاه، شیوه تذکر کتبی و …، از مسائلی هستند که تصمیم گیری در مورد آن را دشوار می سازند.

بر این اساس، شما اگر به هیچ وجه قدرت تصمیم گیری و قضاوت صحیح را نداشته و در بیشتر موارد، باعث تضییع حقوق افراد می شوید، لازم است از سمت خود کناره گیری کرده و یقین داشته باشید خداوند متعال ضررهای مالی را که احیاناً در اثر کناره گیری از این کار به شما خواهد رسید، به بهترین وجه در دنیا و یا آخرت جبران خواهد کرد. البته اگر در این سمت می توانید قدم های مثبت فراوانی در جهت احقاق حق افراد انجام دهید، ولی در کنار آن حقوقی نیز ممکن است ناخواسته ضایع شود باید خودتان حساب کنید و ببینید آیا اهمیت خدمتی که کرده اید بیشتر است یا حقی که ناخواسته ضایع شده است؟! و آیا اگر شما از سمت خویش استعفا دهید، افراد دیگری هستند که بتوانند بهتر از شما این مسئولیت را بر عهده گیرند، یا خیر؟ سپس، با رعایت اهم و مهم عمل کرده و به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر حجم و اهمیت خدماتی که انجام می دهید بیشتر باشد، نباید به دلیل بعضی از اشتباهات ناخواسته ای که موجب تضییع حقوق جزئی می شود کار خود را ترک کنید.

براساس آیات و روایات، در این گونه موارد، مهم ترین نکته ای که می تواند شما را در تصمیم گیری مناسب یاری دهد، آن است که خود را به جای فردی قرار دهید که در مورد او قضاوت می کنید و عادلانه و منصفانه بیندیشید که اگر خودتان و یا شخصی که مورد علاقه شما است، مرتکب آن اشتباه می شد، چه برخوردی سزاوارش بود؟، سپس با در نظر داشتن خدا و این که حتی اگر او اشتباهات سهوی شما را ببخشد، در خسارات عمدی که به دیگران وارد می کنید، شما را مؤاخذه خواهد کرد، تصمیم مناسب را اتخاذ کنید و مانند اشخاصی نباشید که در حسابرسی مرتبط با خود، تلاش در استیفای کامل حقوق را داشته و در حسابرسی مرتبط با دیگران، موجب وارد آوردن خسارت به آنها می شوند که در این صورت، مصداق این آیه خواهید شد:

“وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ*الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ*وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ”.[1]واى بر کم‏فروشان*

آنان که چون از مردم کیل مى‏ستانند آن را پُر مى‏کنند* و چون براى مردم مى‏پیمایند یا مى‏کشند از آن مى‏کاهند.

امیر المؤمنین (ع) در سفارشی به یکی از استاندارانش بیان می فرماید: در ارتباط با موضوعات مشابه، دو تصمیم متفاوت مگیر تا مدیریت تو زیر سؤال رفته و از حق دور شوی! و هر چه برای خودت می پسندی، برای زیردستان خود نیز بپسند و … .[2]

در پایان باید گفت: چون شما در مقامی هستید که هم باید حافظ حقوق کارفرما و هم پشتیبان حقوق کارگر باشید، بهترین تلاشی که می توانید انجام دهید، برقراری نوعی مصالحه بین این دو قشر تأثیر گذار است که ضمانتی برای حفظ حقوق هر دو باشد.

در ارتباط با پرسش شما، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مرتبط با کار، نظیر دیگر قوانین مصوب، در کلیت آن، توسط شورای نگهبان بررسی شده و مخالفت نداشتن آن با قوانین اسلامی اعلام شده است. البته در انطباق این قوانین کلی بر مصادیق و به عبارتی، اجرایی کردن قانون، گاه دشواری هایی ایجاد می شود که به احتمال زیاد، پرسش شما نیز ناظر به همان موارد است. به عنوان نمونه، در ماده 27 قانون کار اعلام شده که “رگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید”.

چنانچه ملاحظه می فرمایید، متن این قانون از لحاظ شرعی ایرادی ندارد، اما تشخیص قصور کارگر در وظایف محوله، منصفانه بودن آیین نامه های انظباطی کارگاه، شیوه تذکر کتبی و …، از مسائلی هستند که تصمیم گیری در مورد آن را دشوار می سازند.

بر این اساس، شما اگر به هیچ وجه قدرت تصمیم گیری و قضاوت صحیح را نداشته و در بیشتر موارد، باعث تضییع حقوق افراد می شوید، لازم است از سمت خود کناره گیری کرده و یقین داشته باشید خداوند متعال ضررهای مالی را که احیاناً در اثر کناره گیری از این کار به شما خواهد رسید، به بهترین وجه در دنیا و یا آخرت جبران خواهد کرد. البته اگر در این سمت می توانید قدم های مثبت فراوانی در جهت احقاق حق افراد انجام دهید، ولی در کنار آن حقوقی نیز ممکن است ناخواسته ضایع شود باید خودتان حساب کنید و ببینید آیا اهمیت خدمتی که کرده اید بیشتر است یا حقی که ناخواسته ضایع شده است؟! و آیا اگر شما از سمت خویش استعفا دهید، افراد دیگری هستند که بتوانند بهتر از شما این مسئولیت را بر عهده گیرند، یا خیر؟ سپس، با رعایت اهم و مهم عمل کرده و به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر حجم و اهمیت خدماتی که انجام می دهید بیشتر باشد، نباید به دلیل بعضی از اشتباهات ناخواسته ای که موجب تضییع حقوق جزئی می شود کار خود را ترک کنید.

براساس آیات و روایات، در این گونه موارد، مهم ترین نکته ای که می تواند شما را در تصمیم گیری مناسب یاری دهد، آن است که خود را به جای فردی قرار دهید که در مورد او قضاوت می کنید و عادلانه و منصفانه بیندیشید که اگر خودتان و یا شخصی که مورد علاقه شما است، مرتکب آن اشتباه می شد، چه برخوردی سزاوارش بود؟، سپس با در نظر داشتن خدا و این که حتی اگر او اشتباهات سهوی شما را ببخشد، در خسارات عمدی که به دیگران وارد می کنید، شما را مؤاخذه خواهد کرد، تصمیم مناسب را اتخاذ کنید و مانند اشخاصی نباشید که در حسابرسی مرتبط با خود، تلاش در استیفای کامل حقوق را داشته و در حسابرسی مرتبط با دیگران، موجب وارد آوردن خسارت به آنها می شوند که در این صورت، مصداق این آیه خواهید شد:

“وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ*الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ*وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ”.[1]واى بر کم‏فروشان*

آنان که چون از مردم کیل مى‏ستانند آن را پُر مى‏کنند* و چون براى مردم مى‏پیمایند یا مى‏کشند از آن مى‏کاهند.

امیر المؤمنین (ع) در سفارشی به یکی از استاندارانش بیان می فرماید: در ارتباط با موضوعات مشابه، دو تصمیم متفاوت مگیر تا مدیریت تو زیر سؤال رفته و از حق دور شوی! و هر چه برای خودت می پسندی، برای زیردستان خود نیز بپسند و … .[2]

در پایان باید گفت: چون شما در مقامی هستید که هم باید حافظ حقوق کارفرما و هم پشتیبان حقوق کارگر باشید، بهترین تلاشی که می توانید انجام دهید، برقراری نوعی مصالحه بین این دو قشر تأثیر گذار است که ضمانتی برای حفظ حقوق هر دو باشد.