اگر سياست يكي از شاخصه‌هاي اسلام است پس چرا مرحوم شيخ انصاري عدم دخالت در سياست را مجاز دانسته است؟

آميختگي دين و سياست حتي براي كساني كه آشنايي مختصري با اسلام دارند امري مسلّم و غير قابل انكار است، چه اينكه دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسايل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلافي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست؛ بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد، بنابراين، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي  جامعي دارد، اين نشان مي دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان هاي ديگر نپرداخته است. اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طاغوت ها را در هم كوبد چنين انگيزه اي بدون حكومت و چنين هدفي بدون سياست هرگز ممكن نيست. (از اينرو) اسلام از آن جهت كه دين الهي است واز آن جهت كه كامل و خاتم همه مكتب هاست براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه ،حكومت و دولت مي خواهد[1].
اما آنچه منشأ اين توهم شده كه مرحوم شيخ انصاري عدم دخالت در سياست را مجاز شمرده اند، ديدگاه ايشان در خصوص ولايت فقيه است؛ قبل از اينكه به بررسي ديدگاه ايشان در مورد ولايت فقيه بپردازيم توجه به اين نكته لازم است كه «در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است[2]» بنابراين «در اصل ثبوت ولايت براي فقيه اختلافي ميان فقهاء وجود ندارد و از نظر دليل مورد اتفاق همه فقهاست بحثي كه فقهاء در اين زمينه مطرح نموده اند، مربوط به حدود ولايت فقيه است.»[3] بنابراين مرحوم شيخ انصاري هر ديدگاهي كه در خصوص ولايت فقيه داشته باشند، موجب نمي شود كه ماعدم دخالت در سياست را به ايشان نسبت بدهيم. علاوه بر پذيرش اصل ولايت فقيه ازطرف کل فقهاء، ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و اقتصادي اسلام، خود دليلي بر آميختگي دين با سياست است. با اين مقدمه، به بررسي ديدگاه مرحوم شيخ انصاري در مورد ولايت فقيه مي پردازيم.
مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب پس از اثبات ولايت عامه امام معصوم(ع) به مسئله ولايت فقيه مي‌پردازد، و مي‌فرمايد: اثبات چنين حقي براي فقيه كه در تمام شؤون امّت حق نظر و تصرف داشته باشد، با همان گستردگي و شمول كه براي امام معصوم(ع) ثابت بوده، مشكل است. و امّا در خصوص اموري كه شرعاً و عقلاً بايد برپا داشته شود و متولي خاصي بر انجام آن معين نشده است، بايد آن را بر عهده بگيرد و انجام دهد.[4] و منشأ انتساب عدم پذيرش ولايت فقيه به شيخ انصاري، ديدگاه وي در همين كتاب مكاسب است، كه اين مطلب نيز قابل توجيه است.
امّا با مراجعه به ديگر كتب فقهي مرحوم شيخ انصاري به وضوح مي‌توان دريافت كه از ديدگاه او، نه تنها اصل ولايت فقيه، بلكه ولايت مطلقه فقيه، نيز پذيرفته‌ شده است. مرحوم شيخ انصاري در «كتاب القضاء» كه يكي از علمي‌ترين كتاب‌هاي ايشان در باب مسائل حكومتي و حقوقي است ضمن آن‌كه اثبات مقام قضاء را براي فقيه غيرقابل ترديد و بلكه در حدّ ضروري مذهب شيعه دانسته است، برخلاف ديدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت رواياتي، مانند توقيع معروف امام زمان (عج) بر مسأله ولايت مطلقه فقيه مي‌گويد: «هيچ اختلافي نيست در اين‌كه حكم حاكم در موضوعات خاص، در صورتي كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است.» حال مي‌گوييم: امام(ع) رضايت به حكم حاكم را در مخاصمات، از اين جهت واجب دانسته كه آنان را به طور مطلق بر اين قضايا «حاكم» قرار داده است؛ پس اين اطلاق دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوي و درگيري، از فروع «حكومت مطلقه» و «حجيت عامه» فقهاست؛ در نتيجه نافذ بودن حكم آنان به دعاوي اختصاص ندارد.[5] چنان كه از كلام ايشان آشكار مي‌شود، از ديدگاه شيخ انصاري، ولايت مطلقه فقيه ،اصل پذيرفته شده‌اي است كه براي تعميم و توسعه اختيارات ولي فقيه در مسائل حكومتي از آن بهره گرفته شده است.
شيخ انصاري در «كتاب الزكاة» درباره متولي امر زكات مي‌گويد: هرگاه فقيه درخواست كند، مقتضاي ادله نيابت عامه فقيه اين است كه اداي زكات به او واجب باشد؛ زيرا منع از آن، ردّ بر فقيه محسوب مي‌شود و كسي كه چنين كند ردّ بر خداوند كرده است، زيرا فقهاء حجت و نماينده امام عصر (عج) هستند.[6] و در فراز ديگري از كتاب الزكاة مي‌گويد: اطلاق ادله حكومت فقيه، فقيه را در زمره اولي الامر قرار داده است كه اطاعت از آنان را بر ما واجب كرده است. شيخ انصاري در «كتاب الخمس» نيز ولايت عامّة فقيه (ولايت مطلقه)، را به صراحت پذيرفته است.»[7] .

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد هادي معرفت، جامعه مدني، قم: التمهيد: 1378، ص 211 ـ 203.
2. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 127.

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص75و76.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ شانزدهم، 1380، ج1، ص59.
[3] عمد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1377، ج2، ص338.
[4] . انصاري، مرتضي، مكاسب، كتاب البيع، تبريز، چ دوّم، ص 155 ـ 153.
[5] . انصاري، مرتضي، كتاب القضاء و الشهادات، قم، دبيرخانه كنگره شيخ انصاري، چ اوّل، 1373، ص 49.
[6] . انصاري، مرتضي، كتاب الزكاة، پيشين، ص 356.
[7] . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، پيشين، ص 337.