اگر ولایت فقیه اقدام به تصدی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط می شود؟

به اعتقاد بیشتر فقهاى شیعه، در روایات سه منصب براى فقیهان مشخص شده است:

1. منصب افتا؛

یعنى، هر فقیه جامع شرایط مى تواند در مسائل فرعى و موضوع هاى استنباطى -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمى شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.

2. منصب قضاوت؛

یعنى، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حکم الهى را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن -حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب مى باشد.

3. منصب ولایت؛

منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، براى تمامى فقیهان ثابت است؛ ولى زمانى که یکى از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامى فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او مى باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و براى ولى فقیه ایجاد مزاحمت کنند.

دلایل اطاعت

دلایل این امر، عبارت است از:
یکم. ولى فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که براى کسى جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جایز نیست که مزاحم ولى فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولى فقیه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى دانند، پس اگر کسى نسبت به ولى فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.
آیت الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب «العروه الوثقى» مى نویسد: «حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»؛یزدى، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقى، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید. یعنى اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعى حکمى صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد. این مسأله فتواى جمیع فقها است.
دوّم. طریقه عقلا و بناى همه حکومت ها، این است که در امور حکومتى و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتى، صحیح نمى دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضاى شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى مسلمانان مى شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.براى آگاهى بیشتر ر.ک: نجفى، زین العابدین، امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).
حاکم اسلامى، مجرى احکام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین مى باشند و باید از این حکم الهى -که از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت کنند.
نکته: فقها مى توانند در محدوده اى که منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده امورى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمى کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه (امورى که خداوند راضى به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبى به نظام اسلامى نرساند.