مقدمه؛ طرح مسأله

جایگاه و کارکرد مجلس در نظام اسلامی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفه سیاسی و حقوقی حکومت‌های دینی باید به آن پاسخ داد. این پاسخ تبیین کننده بسیاری از موضوعات نظیر قلمرو صلاحیت، شرایط فعالیت و میزان اقتدار این نهاد عظیم ملی است. توضیح مسأله آن است که در نظام‌های عرفی (و غیر مبتنی بر دین) مجلس جایگاه و کارکردی مشخص دارد؛ مجمع نمایندگان مردم است که قوانین را بر اساس خواست شهروندان تدوین و تصویب می‌کنند؛ آنان نماینده‌ی حاکمیت ملی در عرصه قانونگذاری هستند و هیچ محدودیتی جز خواست مردم ندارند، و سایر قوا و نهادها نیز مکلف به پیروی از آن هستند.
اما در نظام‌های مبتنی بر دین که مانند جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به «خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» و نیز ایمان به «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» تأسیس گردیده (بندهای 1 و 2 اصل دوم قانون اساسی) چنین جایگاه و کارکردی، از نظر برخی محل سؤال است.
آنان می‌پرسند در نظامی که معتقد است «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» (اصل 4)، مجلس چه جایگاهی دارد؛ خصوصاً بر اساس نظریه‌ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است.
با چنین فرضی مجلس چه ماهیتی دارد و چه می‌کند؟ آیا واقعاً باز هم مانند نظام‌های غیر دینی می‌توان آن را نیروی «قانون‌گذار» و قوه «مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس نقش کشف قوانین و «برنامه‌ریزی» برای اجرای آن را دارد؟
این پرسش را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. با پذیرش این فرض که قانون‌گذاری باید بر مبنای شریعت انجام شود، تازه باید دید چنین فرضی تنها در خصوص قوانینی صادق است که موضوع آنها دارای پیشینه فقهی بوده و فقیهان درباره‌ آنها اظهار نظر کرده‌اند؟ یا این فرض در خصوص همه قوانین و مقررات صادق است؛ چراکه دین درباره همه امور و موضوعات زندگی بشر دارای حکم است و نمی‌توان مصداقی را نشان داد که دین درباره آن ساکت و بی‌نظر بوده باشد.
از نگاه اول دین و شریعت دارای قلمرو خاص خود هستند و برای مثال تنها در مواردی حکم شرعی داریم که به شکلی ارتباط با معنویت و آخرت داشته باشد؛ در حالی قانون‌گذاری بسیار وسیع‌تر از موارد فوق است. علاوه بر این بسیاری از موضوعات و روابط دوران ما اصولاً در عهد نزول شریعت وجود نداشته‌اند تا درباره‌ی آنها حکمی تعیین شده باشد. نتیجه این نظریه آن است که شهروندان (مجلس به نمایندگی از آنان) اجازه دارند تا در این گونه موارد، هر طور که مصلحت و منفعت اقتضا می‌کند اقدام به جعل مقررات نمایند و البته در این قانونگذاری اصول و معیارهای کلی شرع را هم مراعات کنند.
اما از نگاه دوم، شریعت در هیچ قلمرو و موضوعی فاقد حکم نیست تا نیازمند قانون‌گذاری بشر گردیم. البته ممکن است که حکم برخی موضوعات نوپیدا به طور خاص در فقه مورد تصریح قرار نگرفته باشد؛ اما به طور حتم با عمومات و اطلاعات شرعی می‌توان (و باید) حکم آنها را استنباط کرد. استنباط احکام، کشف و استخراج آنهاست نه قانون‌گذاری جدید.

صدر و حوزه قانونگذاری

یکی از مشهورترین نظریه‌پردازی‌ها درباره رابطه دین و قانون، نظریه منطقة الفراغ است که از سوی شهید عظیم القدر، آیةالله سید محمد باقر صدر (رحمةالله علیه) ارائه شده است. آن بزرگوار، علاوه بر دانش عمیق فقهی، آشنایی و اعتقاد تحسین برانگیزی نسبت به علم حقوق داشته و توانسته است آراء و نظریه‌های ماندگاری هم در این عرصه به یادگار بگذارد؛ آراء و نظریه‌هایی که بر حقوق ایران هم تأثیرهای مهمی بر جا نهاد. حتی تأثیر شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود موضوع جالب و پرثمری است که نگارنده امیدوار به طرح مفصل آنها در فرصتی دیگر است. با این حال، باید گفت مهمترین امتیاز و ابتکار صدر که او را از بسیای دیگر متمایز می‌سازد، نوع نگاه وی به آموزه‌های اسلامی است. او به راستی باور داشت که اسلام مکتبی جامع و کارآمد برای اداره زندگی بشر است و به همین دلیل تلاش می‌کرد به دور از مطالعات موردی و مرسوم در حوزه‌های علمیه، نگاهی اندامواره و نظام‌مند به تعالیم اسلام در هر حوزه داشته و به معنای واقعی کلمه نظام سازی و نظریه‌پردازی کند. این تلاش مبارک فقط در حوزه «اقتصادنا» (2) نبود و در سایر حوزه‌های فقه و حقوق نیز دیده می‌شود. محصول این ابتکار در حقوق را می‌توان نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقة الفراغ، دانست. نوشته حاضر، اما قرائتی نو از این نظریه است که به نظر می‌رسد به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است.

شهید صدر در یک نگاه

سید محمد باقر صدر در 10 اسفند ماه سال 1313 شمسی در شهر کاظمین دیده به جهان گشود. او از خاندان دانش و تقوی بود. پدرش سید حیدر صدر عالمی برجسته و از مجتهدان جوان و پر استعداد زمانش بود. مادرش نیز بانویی پرهیزگار و دختر مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین آل‌یاسین بود.
صدر از همان دوران کودکی تحصیلات دینی را آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون محمدرضا آل یاسین و سید ابوالقاسم خویی بهره برد و با استعداد شگرف و پشتکاری که داشت، در اوان جوانی به درجه اجتهاد نائل شد. او نه تنها در فقه و اصول که در آن زمان در حوزه نجف اشرف متداول بود، متفکر و برجسته بود، بلکه در سایر علوم اسلامی چون فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز دارای اندیشه‌های ژرف و آثاری ماندگار بود.
از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به کتاب‌های فلسفتنا، اقتصادنا، حلقات فی علم الاصول، فدک فی التاریخ، بحث حول المهدی و ده‌ها اثر دیگر اشاره کرد. همچنین علاوه بر تقریرات درسهای فقه و اصول، مباحث ایشان در شرح استدلالی «العروةالوثقی» نیز در چند جلد منتشر شده است. پس از فوت آیت‌الله حکیم به تدریج به عنوان یک رهبر شناخته شده در برابر حزب بعث عراق مورد توجه مردم قرار گرفت. شهید صدر به علت مبارزاتش با حکومت بعثی عراق و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ از انقلاب اسلامی و امام خمینی بارها توسط رژیم صدام دستگیر، زندانی و شکنجه شد. در آخرین مرحله بعثیان عراقی صدر را در خانه خود زندانی کردند و از رفت و آمد مردم به خانه او به طور جدی جلوگیری نمودند. ماه‌ها وضع به همین منوال گذشت تا اینکه سرانجام پس از شکنجه‌های فراوان در تاریخ 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش بنت‌الهدی به شهادت رسید.
این خواهر نیز مانند برادرش در دامان دانش و تقوا پرورش یافت. علوم عربی و مبانی علم کلام و فقه و اصول را نزد برادر خود فرا گرفت و در زمره نویسندگان پر توان اسلامی درآمد. وی بر چهار مدرسه دخترانه دینی نظارت داشت و آثاری را به یادگار باقی نهاده است. در عظمت صدر همین بس که امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت این فقیه چهل و شش ساله، او را «از معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب» نامیدند که «به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیعه شهادت رسیده‌اند» و «برای بزرگداشت این شخصیت علمی و مجاهد، که از مفاخر حوزه‌های علمیه و از مراجع دینی و متفکران اسلامی بود… سه روز عزای عمومی اعلام» کردند. (امام خمینی، بی‌تا: 254)
شخصیت آیةالله سید محمد باقر صدر از جنبه‌های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است. موضوع مقاله حاضر بازخوانی نظریه مشهور او درباره قلمرو صلاحیت قانونگذاری در حکومت‌های اسلامی و نقدهای وارد بر آن است.

پیشینه و مفهوم نظریه «منطقة فراغ»

نظریه «منطقة فراغ» که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقه عفو» یاد می‌کنند (القرضاوی، 1418 ق: 152)، در میان فقهای شیعه رواج کمتری دارد. «منطقه‌ی العفو» نامی است که از حدیث سلمان برگرفته شده است. او از پیامبر نقل کرده است که: «ما اُحَلَّ اللهُ فی کتابهِ فهو حلالٌ و ما حَرَّمَ فهو حرامٌ و ما سَکَتَ عنه فهو عَفوٌ، فَاقَبلوا مِن اللهِ عافیَته فَإنَّ اللهَ لَم یَکن لِیُنسِیَ شیئاَ» (همان: 152). آنچه این باور را در دهه‌های اخیر در جوامع شیعی پر رونق ساخت، طرح آن از سوی شهید آیةالله سید محمد باقر صدر (رحمةالله علیه) است. ایشان که از این نظریه با نام «منطقة فراغ» یاد می‌کند، برای طرح منسجم، ارایه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد شده است.
ایشان در رساله مختصر، اما بسیار مفیدی که در سال 1399 قمری و در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای لبنان نگاشته است، درباره مبانی و چگونگی قانون‌گذاری مبتنی بر شریعت در نظام جدید ایران توضیحاتی داده است. آنان به توجه به تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح امام خمینی (رحمةالله علیه) برای اداره دولت و کشور بر اساس مقررات اسلامی به سؤالاتی اشاره کرده‌اند که طرفداران جدایی دین از سیاست برانگیخته‌اند. شهید صدر در پاسخ به درخواست نویسندگان این نام مبنی بر توضیح ایده و نظریه امام خمینی (رحمةالله علیه)، رساله‌ای تحت عنوان «لَمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة اسلامیه فی ایران» (نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) نگاشته و در آن تصریح کرده است که:
«مقصود از اینکه شریعت اسلام منع قانونگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین به صورت زیر وضع می‌گردد:
1- احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.
2- در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجتهادی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.
3- در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مغایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را منطقه‌ی فراغ می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسان‌ها قدرت انتخاب داده است.» (صدر، 1421ق: 19).
صدر در رساله فوق بیش از این مقصود خود را توضیح نداده است و لذا برای درک کامل و بهتر این نظریه نمی‌توان به همین مقدار بسنده کرد. از آنجا که ایشان این نظریه را اولین بار و به طور مبسوط در کتاب «اقتصادنا» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است، چاره‌ای جز مراجعه به آن نیست.

طرح نظریه «منطقة فراغ» در حوزه مقررات اقتصادی

شهید صدر در آن تحقیق گران سنگ سعی کرده است تا به کمک مفاهیم اقتصادی و نظام حقوقی اسلام، مکتب اقتصادی آن را معرفی کند. (صدر، 1408ق: 7). از نظر وی برای رسیدن به این هدف، مطالعه پراکنده و جداگانه احکام، اقتصادی کافی نیست (همان: 29)، بلکه باید به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، به تحقیق در نظام حقوقی و قانونی پرداخت (همان: 25)؛ چرا که هر یک از احکام و دستورات جزیی در جایگاه مناسب خود در آن نظام حقوقی است که معنی می‌یابد و موثر واقع می‌شود.
ایشان به همین مناسبت به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کند که قانونگذاری در آن حوزه به عهد حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی تشریع احکام الزام‌آور در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده گردد.
صدر می‌گوید: «مکتب اسلام دارای دو قسمت مستقل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد، و دیگری که آن را «منطقة فراغ» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر (دولت اسلامی) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.
منطقه‌ی فراغ تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه زمان پیامبر؛ چه اقدامات نبی‌اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی و نیازهای عملی آن روزگار، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکانهای متفاوت، ثابت و غیر قابل تغییر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد. زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص به عنوان ولی امر – دولت – و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است نه به عنوان بیان کننده احکام ثابت الهی.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که:
1- بررسی مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن «منطقة فراغ» و راه حل‌هایی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی از آن حاصل می‌شود، غیرممکن است. زیرا اگر از فرصت قانونی مزبور به درستی استفاده شود، فعالیتهای اقتصادی را بخوبی می‌توان تحت تأثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. بدیهی است که نتیجه کم توجهی در این مورد، استفاده ناقص از امکان قانون‌گذاری، یعنی توجه به عناصر ثابت و غفلت از عناصر متغیر یک نظام حقوقی است.
2- تصمیمات پیامبر، در محدوده «منطقة فراغ» احکام جاودانی محسوب نمی‌شوند. زیرا پیامبر در این مورد – نه به عنوان مُبلّغ احکام ثابت الهی – بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب، تصمیماتش نباید جزء ثابت مکتب اقتصادی تلقی شود. ولی توجه به آنها، به فهم هدف‌های اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌کند.
3- نظام اقتصادی با نظام سیاسی در عمل همبستگی کامل دارد. از این رو دستگاه اجرا کننده برنامه اقتصادی، باید واجد صلاحیت سیاسی باشد تا تصمیماتی که به استناد قلمرو منطقة فراغ اخذ می‌کند، از حدود قانونی تجاوز نکند. در غیر این صورت اجرای صحیح، کامل و ثمربخش نظام میسر نخواهد بود.» (صدر، 1408ق: 378-379).
شهید صدر، سپس به مطالعه تفصیلی در این باب پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت حکومت اسلامی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو اصل برقراری تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی خلاصه کرد. ایشان معتقد است که رسیدن به این اهداف در گرو استفاده درست از همه ظرفیت‌های نظام قانونگذاری است (همان: 340)، و لذا تمام قوانین باید زمینه‌ساز و در راستای تحقق همین چشم‌انداز باشد. به این منظور شریعت اسلامی احکام ثابتی را مقرر کرده است که در هر حال برای این منظور لازم، مفید و غیر قابل چشم پوشی است (مانند حلیت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسیعی از تأمین نیازهای قانونی را بر عهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احکام ثابت شرعی و مصلحت‌های اجتماعی به انجام آن مبادرت کند.
به نوشته وی «اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله اصول کلی اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل، دولت از اختیارات وسیعی برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، برخوردار است.
حدود اختیارات دولت، نه تنها شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت است، بلکه قانون‌گذاری در منطقه‌ی فراغ را نیز در بر می‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت شرعی و از سوی دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود.» (همان: 680).

سه پرسش اساسی

اینک و در ارتباط با این نظریه باید پاسخ به سه سؤال مهم را در آثار صدر جستجو کرد؛ یکی آنکه چه نیازی به این نظریه داریم و چه مشکلی را با آن می‌توان حل کرد؟ دیگر آنکه چه دلیلی برای پذیرش آن در مکتب اسلام وجود دارد؟ به عبارت دیگر و بر فرض سودمندی و کارآمدی این نظریه، آیا دلیلی برای اثبات آن در شریعت می‌توان یافت؟ سؤال سوم نیز آن است که آیا اعتقاد به وجود منطقة فراغ مستلزم قبول نقص در دین نیست؟

1- فلسفه جعل «منطقة فراغ»

تأملی در آثار شهید صدر نشان می‌دهد که این نظریه برای سازگار ساختن نظام حقوقی اسلام با همه زمان‌ها و مکان‌ها ارائه شده و آن را پاسخگوی نیاز انسان تا ابد می‌گرداند. این پرسش قدیمی است که چگونه می‌توان یک نظام حقوقی ثابت را پاسخگوی نیازهای بشر دانست؛ نیازهایی که متغیرند و گاهی اصولاً نوپیدا و بی‌سابقه (مستحدثه) هستند؟
پاسخ این پرسش هم مانند خود آن قدیمی است. گفته‌اند نه همه نیازهای بشر متغیر است و نه همه احکام شریعت ثابت است. برخی نیازهای بشر ثابت است مانند نیاز او به خرید و فروش. اما برخی نیازها هم متغیر است مانند خرید و فروش کالایی خاص. احکام شریعت هم به همین شکل به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم می‌شود. احکام ثابت برای پاسخ به نیازهای ثابت است و احکام متغیر برای پاسخ به نیازهای متغیر. برای مثال نیاز انسان به خرید و فروش و عادلانه بودن آن دائمی است و با تفاوت زمان و مکان متفاوت نمی‌شود. برای همین است که اسلام هم به عنوان یک حکم همیشگی رضایت متعاملین را ضروری ساخته است؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنکُم». (سوره نساء آیه 29). اما ممکن است به دلیل یا دلایل خاصی خرید و فروش کالایی که در گذشته مجاز بوده، در زمان دیگری توسط حاکم اسلامی ممنوع یا محدود گردد؛ یا بالعکس مثلاً خرید و فروش خون.
منطقة فراغ مربوط به همین گونه نیازهای متغیر است و اگر نبود موجب ناکار آمدی نظام اسلامی می‌شد. شهید صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید: «اصول تشریعی در مورد فعالیتهای اقتصادی، به طور موقت و گذرا وضع نشده، تا با تبدیل دوره‌های تاریخی، تغییر شکل حاصل نماید. بلکه ثابت است و برای اجرا در همه زمان‌ها در نظر گرفته شده است. از این رو، برای برخورداری از شمول و عمومیت لازم، باید به کمک عنصر حقوقی انعطاف‌پذیری که همواره پاسخگوی مقتضیات باشد، تحولات دوره‌های مختلف در آن منعکس گردد». او در توضیح این مطلب می‌افزاید:
«در زندگی اقتصادی انسان روابط متنوعی وجود دارد. از جمله رابطه‌ای که انسان با طبیعت و سرمایه‌های طبیعی دارد و نیز رابطه او با همنوع خود که به صورت مقررات و امتیازات مختلف ظاهر می‌شود.»
فرق این دو نوع رابطه در این است که انسان چه در حالت اجتماعی زیست کند و چه در حالت انفراد، نوع اول رابطه را به هر حال با طبیعت برقرار می‌کند. برقراری رابطه مزبور، در هر زمان بر حسب کاردانی و دانش و درجه آگاهی‌اش از طبیعت است، از این رو مثلاً طبق روش‌های مناسب هر دوره پرندگان را شکار، زمین را کِشت و معدن را استخراج و نخ را به پارچه تبدیل می‌کند. داشتن اینگونه روابط با طبیعت مستلزم زندگی اجتماعی نیست. تنها اثری که زیست اجتماعی بر این روابط دارد، تجارب متعددی است که دست به دست هم داده و سطح آگاهی انسان را بالا می‌برد و در نتیجه نیازها و تمایلات او را توسعه می‌بخشد.
اما رابطه انسان با همنوع خود، طبعاً مستلزم وجود فرد در اجتماع است و تا فرد در جامعه نباشد، حق و تکلیفی برایش قابل تصور نیست. بنابراین و به عنوان مثال حقوق قانونی فرد در زمین احیائی، محرومیت از درآمدهای بدون کار و از راه رباخواری، الزام به واگذاری آب مازاد بر احتیاج به دیگران از آب چشمه‌ای که با کار شخصی جاری کرده و سایر روابط قانونی، جز در سایه زندگانی اجتماعی معنا و مفهومی ندارد.
اسلام، طبق این نظریه، میان این دو نوع رابطه تفاوت قائل شده است. رابطه انسان با طبیعت و دیگران تغییر‌پذیر است. یعنی هر گاه روابط انسان با طبیعت دگرگونی یابد، سیطره‌ای بر آن بیشتر شده و توانائی و روش بهره برداری‌اش از طبیعت، راه تکامل می‌پوید.
اما رابطه انسان با انسان ذاتاً قابل دگرگونی نیست. زیرا این نوع روابط گرچه به لحاظ شعاع عمل و منشاء آنها متغیر به نظر می‌رسد، ولی با مسائل ثابتی سروکار دارد. از این رو همه گروه‌های انسانی در روابط خود با طبیعت به ثروت دست می‌یابند و با مشکل توزیع ثروت و تعیین حقوق فردی و اجتماعی در آن، مواجه می‌شوند؛ خواه در زمانی که تولید با ماشین بخار و الکتریسیته است و خواه در زمانی که در حد ابتدائی و با آسیاب دستی.
در همه زمان‌ها این روابط باید عادلانه باشد و به همین جهت، چارچوب حقوقی که اسلام با آن روابط افراد را طبق عدالت (با تعریف مورد نظر خود) تنظیم می‌نماید، از آنجا که بر محور نیاز ثابتی بنا شده است، از لحاظ نظری می‌تواند ثابت و دائمی باشد. مثلاً این اصل قانونی (شرعی) که حق اختصاص بر منابع طبیعی را بر پایه کار استوار دانسته، یک اصل کلی و عام است که در تمام دوره‌ها (چه در عصر آسیاب دستی و چه در عصر ماشین‌های پیشرفته) صادق است…
به این ترتیب طبیعی است که اسلام مبانی نظری و حقوقی خود را، قادر به تنظیم روابط انسانی در همه زمان‌ها بداند. ولی این به آن معنی نیست که جنبه تحول یابنده رابطه انسان با طبیعت را نادیده گرفته و منکر آثار آن باشد. زیرا افزایش قدرت بشر نسبت به طبیعت، مخاطراتی را هم در برداشته و از جمله امکانات تازه‌ای را برای زیاده طلبی و در نتیجه تهدید عدالت اجتماعی، فراهم آورده است.
برای نمونه این اصل حقوقی که مقرر می‌‌دارد، هر کس در زمینی کِشت و کار و آن را آباد کند، نسبت به سایرین در انتفاع از آن، اولیت دارد، اصلی عادلانه است (اِنَّ مَن عَمِلَ فی اَرضٍ و اَنفَقَ علیها جهداً حتی اَحیاها، فهو اَحَقُّ مِن غیره)؛ زیرا اگر چنین نباشد، یعنی کسی که کار کرده با آنها که کار نکرده‌اند برابر شناخته شود، امری ظالمانه است. اما همین اصل عادلانه، پس از پیشرفت ابزار بهره‌برداری از طبیعت، ممکن است به شیوه‌ای نادرست مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً در گذشته فرد نمی‌توانست بیشتر از حیطه عمل و کار شخصی‌اش از زمین بهره‌برداری کند. ولی امروزه، گروه کوچکی می‌توانند با داشتن وسایل و امکانات مالی و فنی، زمین‌های وسیعی را به ضرر اکثریت مردم در انحصار خود درآورده و به این ترتیب مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید نمایند.
در این حالت است که منطقه‌ی فراغ به کار گرفته شده، و بر حسب شرایط و نیارهای روز، مقرراتی در جهت حفظ مصالح عمومی وضع می‌گردد. در نتیجه به رغم اینکه در گذشته اجازه احیای زمین جنبه عام و کلی داشته، در دوره‌های بعد، جز به اندازه سازگار با هدف‌های اقتصاد اسلامی ممنوع – منع تکلیفی – اعلام می‌گردد، فلسفه در نظر گرفتن منطقة فراغ همین است، تا به کمک عنصر متحرک در نظام قانون‌گذاری، تحول روابط انسان و طبیعت و مشکلات وسایلی که با گذشت زمان پیش می‌آید. تنظیم و حل و فصل شود.» (صدر، 1408ق: 681- 683).

2- دلیل اثبات «منطقة فراغ»

اکنون که فایده و ضرورت وجود منطقه‌ای انعطاف‌پذیر در هر نظام حقوقیِ ابدی معلوم شد، باید پرسید چه دلیلی برای پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام وجود دارد؟ به چه دلیل می‌توان گفت حاکم (دولت) اسلامی صلاحیت وضع مقرراتی غیر از مقررات ثابت شریعت و برخلاف احکام غیر الزامی «منطقة فراغ» را دارد؟
صدر در پاسخ به این سؤال، دلیلی از کتاب و شواهدی از سنت ارائه می‌دهد و می‌گوید: «دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و اولی‌الامر اطاعت کنید» (سوره نساء، آیه 59).
به موجب این آیه شریفه، قلمرو منطقة فراغ که اختیارات دولت را مشخص می‌گرداند، قانون‌گذاری در مورد هر عملی است که ذاتاً مباح باشد. یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده است را، به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب اعلام نماید. از این رو هر گاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هر گاه اجرای آن را اجبار نماید، واجب می‌شود. البته کارهایی که مثل حرمت ربا به طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نیست؛ همان گونه که حکم کارهائی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را هم ولی امر نمی‌تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان و احکام عمومی خدا تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده باشد.» (صدر، 1408ق: 684).
ایشان سپس به تبیین و بررسی نمونه‌هایی از احکام متغیر در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌پردازد. برای مثال در احادیث و نصوص شرعی آمده است که: «پیامبر مردم مدینه را از عدم واگذاری آب‌های زاید بر نیازشان، منع کردند.» اکنون با توجه به اینکه می‌دانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمی‌رود، معلوم می‌شود که منع و نهی پیامبر، به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار صورت گرفته است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشت و کمبود آب اقتضاء می‌کرد مسلمانان آبهای مازاد خود را که در حال عادی ملزم به واگذاری آن نیستند، در اختیار دیگران قرار دهند.
مثال دیگر، منع ایشان از خرید و فروش میوه‌هایی است که هنوز بر سر درخت بوده و نرسیده باشد. با آنکه چنین معامله‌ای ذاتاً مانعی ندارد، به چه دلیل ممنوع شد؟ امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سؤالی در این باره فرمود: «این گونه معامله در ابتدا آزاد بود اما به دلیل اختلافی که به وجود آورد، پیامبر آن را ممنوع کرد ولی حرام نفرموده پس این ممنوعیت، به دلیل اختلافاتی است که پیدا شده بود، پیامبر آن را ممنوع کرد تا از بروز اختلاف و درگیری در جامعه نوپای مسلمانان جلوگیری شود. (صدر، 1408 ق: 685).

3- جامعیت شریعت و «منطقة فراغ»

یکی از ایرادهایی که بر این نظریه مطرح کرده‌اند، استلزام نقص دین است. گروهی گفته‌اند طبق آیات و روایات متعدد و معتبر، در نظام حقوقی اسلام خلأ قانونی وجود ندارد تا نیازمند پر کردن آن از سوی حاکم (و به نمایندگی از او، قوه مقننه) باشیم. وقتی قرآن کریم به صراحت اسلام را کامل و تمام معرفی می‌کند، به معنای آن است که تکلیف همه پدیده‌های مورد نیاز بشر را تعیین کرده است؛ «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاَمَ دِیناً» (سوره مائده، آیه 3). در این صورت چه خلأیی وجود دارد که آن را با قانونگذاری بشری پر کنیم؟ (مکارم شیرازی، 1422 ق: 503).
صدر در پاسخ به این سؤال تصریح می‌کند که وجود چنین حوزه‌ای در فقه و حقوق اسلامی نه تنها نشانه نقص آن نیست، که اتفاقاً رمز بالندگی، انعطاف‌پذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکان‌های متفاوت است؛ «این بنیان حقوقی را نباید دلیل نقص و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث تلقی کرد. بلکه خود دلیل شمول نظام حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دوره‌های مختلف است. زیرا منطقه مزبور از روی بی‌توجهی و بر حسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاص احکام ثابتی است که ولی امر (دولت اسلامی) با توجه به مقتضیات روز در چارچوب آن، تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا می‌گذارد.» صدر، 1408ق: 684).

پی‌نوشت‌ها

1. عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام.
2. نام کتابی ماندگار از صدر است که کمتر از آنچه باید، مورد توجه واقع شده است. موضوع این کتاب اقتصاد، به معنی خاص آن نیست، بلکه «فقه اقتصاد» یا «حقوق اقتصادی» است و می‌خواهد دستورات و توصیه‌های فقهی اسلام را به صورتی نظام‌مند ارائه نماید. این کتاب پیش از این به فارسی نیز ترجمه و منتشر گردیده است.

منابع :
1- قرآن کریم
2- خمینی، امام روح‌الله، (بی‌تا) صحیفه امام، ج12: نرم‌افزار «مجموعه آثار امام خمینی»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3- صدر، سید محمد باقر، (1421ق)، الاسلام یقود الی الحیاة، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، قم.
4- صدر، سید محمد باقر (1408ق)، اقتصادنا (منتشر شده در: المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمد باقر الصدر، دارالتعارف للمطبوعات، سوریه، الطبعه العشرون، 1408ق، ج10).
5- القرضاوی، یوسف، (1418ق)، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، مکتبة وهبة، قاهره، چاپ سوم.
6- مکارم شیرازی، ناصر (1422ق 9)، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین (علیه السلام)، قم.
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول