با توجه به اينكه انسان آزاد آفريده شده زن مسلمان در زندگي چه اختياري از خودش دارد؟

با ظهور اسلام تفكر جامعه درباره زن تغيير كرد و او داراي شخصيت حقوقي شد و حقوقي همچون مردان به زن اعطا و به عنوان شريك زندگي مرد مطرح شد و عدم مداخله در برخي كارهاي مردان به خاطر جنسيت پست يا نداشتن شخصيت لازم نيست بلكه قاعده تقسيم كار و تخصص و مسائل خاص زنان، مانند بارداري زايمان و … دوري از آن كارها را اقتضا مي‌كرد.[1]اگر نگرش‌هاي اسلام نسبت به مسائل زنان به خوبي مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرماني خويش خواهند رسيد. نگرش مثبت دين به زنان در بارور كردن آنان و بسترسازي جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخي از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسي در ساختار فرهنگ‌ها و سنت‌هاي غير اسلامي مي‌تواند زمينه‌هاي احقاق حقوق زنان را فراهم سازد.[2]اسلام براي زنان و مردان در حقوق اوليه انساني تساوي قائل است كه برخي از آنان عبارتند از:
1. تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن (نساء، 1 ـ شوري، 11 ـ حجرات. 13 ـ اعراف، 189).
2. تساوي در راه تكامل و قرب به خدا و عبوديت (نساء، 24 ـ نحل، 97 ـ توبه، 72 ـ احزاب، 35).
3. تساوي در امكان انتخاب حق و باطل، و كفر و ايمان (توبه، 67 و 68 ـ نور، 26 ـ آل عمران، 43).
4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسئوليت‌ها، (بقره، 183 ـ نور، 2 و 31 و 32 ـ مائده، 38).
5. استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت (ممتحنه آيات 10 و 12).
6. برخورداي مادران، مانند پدران از حقوق خانوادگي، نظير احسان (و بالوالدين احسانا)، احترام، اكرام، توجه و قدرداني از آنها، بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسئوليت‌هايش بيشتر تأكيد شده است. (عنكبوت، 8 ـ اسراء، 23 و 24 ـ بقره، 83 ـ مريم، 14 ـ انعام، 151 ـ نساء، 36 ـ لقمان، 14 و 15 ـ احقاف، 15).[3]7. آزادي عقيده: خداوند مسأله ايمان را به زور و اجبار و اكراه استوار نساخته بلكه آن را بر انتخاب و اراده و اختيار بنا كرده است، زيرا اجبار و اكراه در دين به بطلان فلسفه ابتلا و آزمايش الهي مي‌انجامد[4] لذا زنان هم مثل مردان در عقيده آزادند (كهف، 29 ـ بقره، 256).
8. آزادي بيان: اسلام انديشه و آزادي انسان را آن‌چنان ارجمند دانسته كه انديشيدن را يك واجب قلمداد كرده است، از همين روي آيات كتاب الهي پياپي و پيوسته انسان را به تفكر فرا مي‌خواند[5] (اصول 26 و 27 قانون اساسي).
9. آزادي اقتصاد و مالكيت: در قوانين بشري حق فرد در تملك به عنوان حقي طبيعي به رسميت شناخته شده است، در اسلام نيز ملكيت انسان به عنوان اعمال نوعي وكالت و جانشيني و يا ملكيت انتفاع محترم است زيرا مطابق مكتب اسلام همه چيز از آن خدا است[6] و از منظر اسلام زن همچون مرد استقلال مالي دارد و حق هر گونه تصرف در دارايي و اموال خود را دارد (سوره نساء آيه 32 و مادة 30 قانون مدني و اصل سي و يكم قانون اساسي) نيز برخي از اختيارات مالي زن بعد از ازدواج عبارتند از: اختيار گرفتن مهر[7] و نفقه،[8] اختيار در سهيم شدن در نصف اموالي كه شوهر در دوران زوجيت به دست آورده است،[9] اختيار در اخذ اجرت المثل كار زن در خانه شوهر[10] و اختيار درخواست طلاق در صورت عدم حسن معاشرت و مواردي كه در قباله عقدنامه آمده است،
10. حق كار و انتخاب شغل: اسلام حق بهره‌جويي ازديگران را باطل مي‌شمارد و حق كار را مقدس مي‌داند،[11] لذا اصل بيست و هشتم قانون اساسي مي‌گويد: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
11. حق مراقبت‌هاي بهداشتي: يكي از حقوق شهروندان در حكومت اسلامي حق برخورداري از تأمين و مراقبت‌هاي بهداشتي است. در اين رابطه اصل بيست و نهم قانون اساسي مي‌گويد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
12. حق تربيت و آموزش: اسلام مردم را به دانش تشويق فراواني كرده تا جايي كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرموده دانش بر هر زن و مرد واجب است و در اين‌باره ميان زن و مرد تفاوتي قائل نشده است.[12] لذا اصل سي‌ام قانون اساسي بيان مي‌دارد: دولت موظف است وسائل آموزشي و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم ‌سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
13. تشكيل خانواده: از آنجا كه زوجيت يكي از قواعد جهان هستي است يكي از حقوق اجتماعي انسان نيز حق تشكيل خانواده است[13] كه در اصل دهم قانون اساسي بر اهميت تشكيل خانواده و ماده 1070 قانون مدني بر اختيار و حق آن اشاره شده است.
همان‌گونه كه مشاهده شد در تمامي موارد فوق ميان زنان و مردان هيچ گونه تبعيضي در حقوق مذكور وجود ندارد، لذا همه ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند[14] و دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ 2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست. 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست. 5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.[15]به خاطر اهميت نقش زنان در خانواده لازم است در اين حيطه خاص نيز اختصاصاً درباره اختيارات زن بحث كنيم:
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است؛ زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت (شيئي بودن) يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش‌آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود[16]در پايان بايد گفت كه تفاوت‌هاي تكويني زن و مرد كه مؤيد عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي و روان‌شناسي است و نيز فطري بودن اين تفاوت‌ها كه ريشه در خلقت و آفرينش دارد، با توجه به تلازم حق و تكليف به دليل اين كه تكاليف بيشتري بر عهده مردان گذاشته است[17] ، لذا اختيارات بيشتري نيز براي آنها گذاشته شده است كه لازمه تكاليف مربوطه است پس در اسلام تساوي اختيارات زن و مرد وجود دارد هر چند كه تشابه و يكنواختي ميان آنها نيست.[18] و بهترين كار در رعايت اختيارات زن در جامعه اين است كه از زندگي بزرگان دين همچون حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ الگو بگيريم و هر روز در جهت بالا بردن شناخت و عمل به دانستني‌ها گام بردارند، زيرا هر چه كه انسان بداند و عمل كند باز هم پيشرفت به مراحل بالاتر نياز است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. زن در آئينه جلال و جمال، عبدالله جوادي آملي.
2. تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوق ايران (مبادي و مصاديق)؛ علي كاظم‌زاده؛ نشر ميزان، تهران، 1382.
3. سيماي زن در آيينه‌ي فقه شيعه، زهرا گواهي، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، بي‌جا، 1369.
4. همسران زندگي الگوي بالندگي، احمد لقماني، قم، عطر سعادت، 1380.

پي نوشت ها:
[1] . گروه نويسندگان، حقوق بشر از ديدگاه اسلام آراء و دانشمندان اسلامي، تهران، انتشارات بين المللي الهدي، چاپ اول، 1380، ص 262.
[2] . پرسش‌ها و پاسخ‌هاي برگزيده (7)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، قم، انتشارات پارسايان، 1380، ص 226.
[3] . همان، ص 230 و 231.
[4] . غنوشي، راشد، آزادي‌هاي عمومي در حكومت اسلامي، مترجم: حسين صابري، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول،1381، ص 22.
[5] . همان.
[6] . همان، ص 39.
[7] . قانون مدني مواد 1078 و 1082.
[8] . همان، ماده 1106.
[9] . بر اساس مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 1362.
[10] . ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب آبان ماه 1371، بند الف تبصره 6.
[11] . غنوشي، راشد، پيشين، ص 44.
[12] . همان، ص 22.
[13] . غنوشي، راشد، پيشين، ص 51.
[14] . قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل بيستم.
[15] . همان، اصل بيست و يكم.
[16] . مقدمه قانون اساسي.
[17] . پرسش‌ها و پاسخ‌هاي برگزيده (7)، پيشين، ص 233.
[18] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 111 و 113 (با دخل و تصرف).