قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قبل از پاسخ به اين پرسش بيان مقدمهاي لازم است، در حكومت ايدهآل اسلامي يك شخصيت معصوم در رأس امور قرار دارد و طبعاً محور وحدت جامعه و هماهنگ كننده قواي مختلف خواهد بود و از موضع قدرت به دفع تنشها، اختلافات و تزاحمات ميپردازد، در عصر غيبت و مرتبه نازلتر حكومت اسلامي كسي در رأس امور قرار ميگيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عاليترين مرتبه پس از معصوم را واجد است، چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته ميشود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكرد كارگزاران ميباشد و سياست گذاريهاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.[1]در نظام سياسي اسلام، عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش ولي فقيه است، آن گاه كه كشور با بحرانهاي شكننده مواجه گردد، ولي فقيه با هدايت و تدبير بحرانها را رفع ميكند، در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي، ارزشها، اهداف و آرمانهاي انقلاب تخلّفي صورت نگيرد. درباره با بحث اصلاح قانون اساسي كه از سوي برخي محافل مطرح شده بايد بگوييم:
اولاً: هنوز بحث اصلاح قانون اساسي در حدّ يك نظر و پيشنهادازطرف برخي افرادوگروه ها مطرح است و اصلاح قانون اساسي ازمجاري مربوطه ورسمي مطرح نيست، تا مقام معظم رهبري عكس العمل نشان دهند.
ثانياً: درصورت نياز،اين پيشنهاد بايد روند قانوني خود را طي كند، و طبق اصل 177قانون اساسي:« مقام رهبري پس ازمشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رئيس جمهور،موارداصلاح ياتتميم قانون اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي باترکيب زير پيشنهادمي نمايد:…»
البته ناگفته نماند كه در برخي مواقع بعضي مسائل كه ممكن است غير ضروري هم باشند به صورت جنجال درآيند و بصورت غير طبيعي در جامعه مطرح شوند كه ممكن است سبب تنش و اختلال گردند.بنابراين لازم است براي تنوير افكار عمومي اهداف و پيامدهاي اين مسائل از سوي رهبر روشن شود. لذا مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتواند كارها را انجام بدهند، شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرميهاي سياسي، طرح مسائل غير لازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك، و در سايه بزرگ كردن آنها پوشاندن مسائل اصلي كشور مضرّ است».[2] همچنين فرمودند: «تلاشهايي ميشود كه مسايل غير اصلي مسايل اصلي وانمود شود، خواستههاي غير حقيقي به عنوان گفتمان ملي وانمود شود، لكن گفتمان اصلي اين ملت اينها نيست، گفتمان اصلي اين ملت اين است كه همه در پي اين باشند كه راههايي براي تقويت نظام و اصلاح كارها و روشها پيدا كنند.»[3]بديهي است در شرايطي كه جامعه نيازمند وحدت و انسجام است، طرح برخي مسائل به هدف ضربه زدن به اين وحدت صورت ميگيرد،لذا ضمن حفظ انسجام و وحدت، بايد برخورد منطقي و صحيح با اين گونه حركات نمود.ازهمين رو مقام معظم رهبري همگان را به عمل به قانون اساسي كه منشور انقلاب اسلامي و ضامن سلامت نظام هست متوجه نمودند: «قانون اساسي با اتقان كامل، ساخت سياسي كشور را مشخص كرده و هر كسي وظيفهاش معلوم است بنابراين مسئولان بايد ضمن حفظ وحدت كلمه، وظايف خودشان را انجام دهند، با امكاناتي كه در اختيار مسئولان كشور قرار دارد حلّ مشكلات مردم ممكن خواهد بود.»[4] آن چه براي همگان و به ويژه، رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، حفظ اساس و كيان اسلام است. «مقام معظم رهبري نيز كه عهدهدار پايهگذاري سياستهاي كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياستها، مسئولان را موظف به اجراي آن كردهاند و بر حسن اجراي آنها نظارت ميكنند، مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت، ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند. با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بودهاند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستيهايي دارند و عملكردشان را با بينش اسلامي وفق نميدهند، امّا از آن جا كه مهمترين چيز براي رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، ناچار ميبايست در برابر برخي انحرافها به تذكر و نصيحت بسنده كند،زيرا موضعگيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد اساس آن را تضعيف كند، اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است به مصالح ديگر اسلام مقدّم ميشود.[5]نتيجه اين كه مقام معظم رهبري در مقابل طرح اصلاح قانون اساسي با توجه دادن مسئولان نظام به مشكلات اساسي جامعه و روشن نمودن اهداف اين گونه حركات همگان را متوجه عمل به قانون اساسي نمودند و اين نكته را روشن كردند كه مشكل اساسي مردم ما عدمِ اعمال صحيح وظايف موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامههاست و مسئولان با امكاناتي كه در اختيار دارند قادر به حلّ مشكلات مردم هستند و نيازي به چنين اصلاحاتي نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 3، ص 86 و 87.
2. محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، از ص 119 تا 129.
پي نوشت ها:
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 127 ـ128.
[2] . روزنامه جمهوري اسلامي، 14 آبان 81.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 3، ص 87.