با توجه به فرمايش امام(ره) كه فرمودند: ميزان راي مردم است آيا مي توان مشروعيت از سوي مردم را بر حقانيت الهي مقدم داشت؟

در خصوص پاسخ اين سؤال نخست، بررسي نقش و جايگاه مردم در حكومت اسلامي ضروري است. آنچه مسلم و مورد وفاق علماء دين مي‌باشد، آن است كه در اسلام نظامي مشروعيت مي‌يابد كه قوانين آن در راستاي احكام الهي باشد. از لحاظ حكم شرعي فلسفة وجودي ولي فقيه، آن است كه خداوند در مرتبة نخست، امام معصوم را به عنوان حاكم بر مردم قرار داده است لكن در زمان غيبت معصوم به دليل عدم حضور وي در بين مردم و از طرفي ضرورت تداوم اجراء احكام الهي در جامعه مي‌بايست نزديك‌ترين فرد به معصوم، به لحاظ شرائط سه گانه (آگاهي كافي از اسلام و قوانين الهي، تقوا و دوري از هواي نفس و برخورداري از تدبير و مديريت و قدرت در ايجاد هماهنگي ميان قواي مربوط به حكومت) بر مردم ولايت داشته باشد كه در اصطلاح به چنين فردي ولي فقيه مي‌گويند[1] به دليل داشتن همين نيابت فقيه از امام معصوم است كه حكم وي نافذ و لازم الاتباع مي‌گردد لكن اين تا زماني است كه مخالف قانون الهي نباشد.[2]در اينجا براي پي بردن به نقش و جايگاه مردم در حكومت اسلامي توجه به اين نكته ضروري است كه با تأكيد صاحب نظران، در واقع، يك حكومت تنها با احراز شرائط لازم حكومتي، متصف به مشروعيت الهي مي‌گردد.[3]بديهي است، اگر چنين حكومتي در عالم خارج نيز مورد پذيرش مردم قرار گيرد، كارآمد و مقتدر نيز خواهد بود، ولي اگر مردم آن را نپذيرند و يا پس از پذيرش، نقض كنند، طبعاً چنين حكومتي متزلزل خواهد شد، گرچه رهبر آن علي بن ابيطالب- عليه السلام- باشد، بر اين اساس، نقش مردم در تحقق حكومت اسلامي بسيار تعيين كننده است لكن مشروعيت بخشي به حكومت، خصوصيتي است كه تنها شايسته مقام الهي است. در حكومت ولايي كه حضرت امام(ره) نيز به آن معتقد بودند، نه فرد و سليقه ها و علاقه هاي شخصي، بلكه دين و عدالت حاكميت مي‌يابد، بر اين اساس، در وهلة نخست ميان حكومت ديني و ولائي با مشاركت مردم، در تدبير و هدايت امور، ناسازگاري و منافاتي به چشم نمي‌خورد، زيرا قرار گرفتن ولايت و اقتدار سياسي جامعه اسلامي در دست فقيه عادل و التزام وي و ديگر آحاد جامعه نسبت به تعاليم اسلام و لزوم هماهنگي و تبعيت ايشان از احكام حكومتي اسلام، مانع از آن نيست كه مردم در تعيين اعضاي نهادهاي قدرت سياسي و انتخاب ولي امر خويش مشاركت داشته باشند بلكه اساس ايده جمهوري اسلامي كه رهبر انقلاب ارائه نمودند، بر مبناي تفكر سازگاري ميان حكومت ديني و مشاركت مردمي شكل گرفت، در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز وجوه مدني حكومت با وجوه ديني آن در ناسازگاري قرار ندارند.[4] بر اين اساس، در ايدة بنيان‌گزار جمهوري اسلامي، مشاركت مردمي و وجوه مدني حكومت، جا را براي حاكميت دين و التزام به تعاليم شرع تنگ نمي‌كند لكن اين مسئله به مفهوم مشروعيت مردمي يا تقدم خواست مردم برخواست خداوند نيست. بديهي است، حضرت امام(ره) با اعتقاد به ضرورت حضور و نقش گسترده اقشار مختلف جامعه در حكومت اسلامي و توصية اكيد به مسئولين، مبني بر فراهم نمودن زمينة مشاركت مردم در حكومت،[5] ميزان را در تعيين مسئولان جمهوري اسلامي، مردم مي‌دانستند[6] لكن در اعتقاد ايشان اين موضوع به آن دليل بود كه مردم مسلمان ايران خود با آزادي تمام، خواستار حكومت عدل اسلامي و تحقق احكام الهي اسلام بودند،[7] ايشان در خرداد 1360 در جمع فرماندهان سه‌گانه ارتش، ميزان را در آراء ملت دانستند،[8] در آن زمان عده‌اي كه از ابتدا نيز با انقلاب و مردم همراه نبودند براي برهم زدن آرامش جامعه با طرح مسئله رفراندوم، خواستار رأي گيري مجدد از مردم در خصوص جمهوري اسلامي شدند كه حضرت امام(ره) در اين تاريخ با هوشياري به موقع فرمودند: «… اعتقاد ما اين است كه ميزان، آراء ملت است لكن گمان نكنيد كه اگر رفراندوم برگزار شود اوضاع به نفع شما تغييري خواهد كرد و شما خواهيد توانست امريكا را در ايران مجدداً به قدرت برسانيد بلكه مردم ما همان مردمي هستند كه به جمهوري اسلامي و قانون اساسي رأي دادند و نمايندگان را بر سركار آوردند…»[9] آنچه از اين بيان حضرت امام(ره) بدست مي‌آيد آن است كه ايشان معتقد بودند؛ نظام جمهوري اسلامي از مردم جدا نيست و آن نكته‌اي است كه بارها بر آن تأكيد داشته اند[10] و به اين دليل، ميزان را در اين نظام آراء ملت مي‌دانستند لكن همان گونه كه گذشت، ديدگاه ايشان اين مسئله به مفهوم تقدم يافتن خواست مردم بر خواست الهي و مشروعيت مردمي به جاي مشروعيت الهي نيست، طبعاً هم نبايد انتظار داشت حكومت ولايي با دموكراسي به مفهوم غربي آن سازگار باشد، زيرا حكومت ديني، مبتني بر ولايت فقيه، داراي ساز و كاري است كه براي فقه و شريعت اسلامي شأن و جايگاه خاص قائل مي‌شود، به اين معني كه نه مردم و نه نمايندگان ايشان، مجاز نيستند حكمي از احكام دين و قانوني از قوانين شريعت را نسخ و ملغي نمايند، يعني وجوه مدني حكومت ديني برخلاف مدل غربي در چارچوب شريعت جاي مي‌گيرد و فراتر از آن نمي‌رود بر اين اساس رأي و اقبال مردم نمي‌تواند مشروعيت بخش حكومت ولائي گردد، لذا نبايد حقانيت و مشروعيت ولي فقيه و حاكميت دين را در رأي و اقبال مردم جستجو كرد بلكه نقش مردم صرفاً مقبوليت بخشي به حكومت ديني است و به همين دليل است كه ما شيعيان معتقديم حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در همان 25 سال خانه‌نشيني نيز صاحب ولايت بود و بلكه تنها، ولايت سياسي او را مشروع مي‌دانيم، گرچه به دلايل مختلف از قبيل ارعاب، جهل و يا دنياطلبي مردم، ايشان فاقد مقبوليت سياسي بودند، بنابراين در حكومت ديني؛ فعاليت مدني مردم در چارچوب اصول و ارزشهاي اسلام و حكومت ديني نه تنها ممكن بلكه يك ضرورت شرعي است، زيرا مسلمان به حكم مسلماني خويش و براساس وظايف ديني خود، مكلف به اهتمام به امور مسلمين، خيرخواهي و نصيحت نسبت به زمامداران، امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر اعمال دولتمردان و صاحبان اقتدار سياسي است لكن همان گونه كه گذشت اين امر به مفهوم مشروعيت يافتن حكومت ديني از جانب مردم نيست، هرچند مردم به حكم وظيفه شرعي خويش موطف هستند با حمايت و پشتيباني از ولي فقيه واجد شرايط زمينه اجراي احكام الهي را فراهم آورند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ، حكومت اسلامي و ولايت فقيه،محمد تقي مصباح يزدي , تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379.
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم : مرکزنشر اسراء، 1378.

پي نوشت ها:
[1] . براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به: مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1379، ص165.
[2] . همان.
[3] . جوادي آ‌ملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، 1378،‌ص490.
[4] . ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 6و107.
[5] . معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام، جايگاه مردم در نظام اسلامي از نظر امام(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، تبيان 35، ص47.
[6] . همان، ص37.
[7] . مراجعه شود به سخنان حضرت امام(ره) در تاريخ 19/11/57، صحيفه نور، وزارات ارشاد اسلامي، 1361، ج22، ص181.
[8] . صحيفه نور، پيشين، ج15، ص4.
[9] . همان.
[10] . همان، ‌ج7، ص253.