با توجه به مفاد صریح آیات ۱۱-۱۴ از سوره مبارکه نسا، که طی آن سهم الارث برخی بازماندگان به دقت و صراحت تعیین شده است به مشکلاتی بر می خوریم. مثلا با فوت مردی که پدر، مادر، همسر و ۴ دختر از او برجا مانده اند، با توجه به آنچه در آیات مذکور تصریح شده است، جمع کسرهای سهم الارث بیشتر از واحد می شود. مشابه این سؤال را می توان با بازی با اعداد ذکر شده در این آیات، طرح نمود. مشکل من نحوه محاسبه نیست و برای اینکه از تکرار مکررات خودداری شود ابتدا آنچه در این باب تا حدی می دانم بیان می کنم و سپس به طرح دغدغه ذهنی خود می پردازم:معروف در میان دانشـمندان اهـل تسنن این است که در این موارد باید سهم الإرث به نسبت از همه کم شود، و این را به اصطلاح فقهی عولمی نامند. ولی فقهای شیعه اعتقاد دارند که در میان وارثان، بعـضی در قرآن سهم ثابتی از نظر حداقل و حداکثر برای آنها ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر، ولی بـعـضی دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر. از این استدلال برداشت می کنند که همیشه کمبود و کسری باید به آنهایی بخورد که حداقل و حداکثر سهم آنها مشخص نشده، یعنی قـابـل تغییر و در نوسان است. با این استدلال سهم پدر، مادر و همسر را به طور کامل پرداخت می کنند اما از سهم دختران (که در آیات به روشنی تبین شده) می کاهند. اما پرداختن به موضوع تعیین سهم ثابت از نظر حداقل یا حداکثر مغلطه آمیز به نظر می رسد چرا که در این آیات چنان که از فحوای آن بر می آید، اساسا حداکثر یا حداقل مطرح نیست و خداوند متعال بر اساس حکمت، دانش و تشخیص خود، تکلیف ورثه را در برخی شرایط خاص دقیقا و با ذکر عدد روشن فرموده و باقی شرایط را به دانشمندان واگذاشته است تا با استفاده از سنت، عقل، اجتهاد و … تصمیم گیری کنند. سهم دو خواهر و دو دختر هم مانند پدر، مادر و همسر واضحا جزء این شرایط خاص قرار می گیرد. حق تعالی بر اساس حکمت و تشخیص خود حالات بیشتری از سهم پدر، مادر و همسر را با توجه به شرایط، بیان می کند ولی در مورد دو خواهر و دو دختر به همان حالات ذکر شده بسنده نموده، آن را کافی دانسته است و بیان حالات دیگر را ضروری نمی بیند و این بدان معنی نیست که ارزش این حکم از سایر احکام کمتر است و یا ضعیف و قابل تغییر است بلکه بسط و توضیح شرایط غیر از آن را به بندگان عالم خود واگذار کرده است مانند توضیح جزئیات احکام زکات، نماز، روزه و غیره. اما در مورد مثال مطرح شده که در محدوده شرایط صریح و روشنی است که با ذکر عدد تعیین شده، تکلیف روشن شده است و نه شیعه نه سنی به بهانه اینکه حالات متعدد ذکر نشده یا به قول فقها حداقل و حداکثر معین نگردیده، نباید و نمی توانند از این دستور صریح خدا تعدی کنند و آنچه فرموده است را تغییر دهند. البته واضح است که در شرایط غیر از چارچوب تصریح شده از طرف خدا، دست مجتهدین باز است. سهم الارث تبیین شده دو خواهر یا دو دختر هم مانند سایرین، آن چنان که در آیه ۱۳ تصریح می شود قوانین الهی و لازم الاجر هستند و تعدی کنندگان و تغییر دهندگان مستوجب عذابند. حتی اگر بخواهیم حدود الهی را زیر پا بگذاریم و با شیوه گفته شده به بحث بنگریم، باز هم منطق راه دیگری پیش پای ما خواهد گذاشت. به این ترتیب که چون به سهم دو خواهر و دو دختر تنها یک عدد تعلق گرفته است، حکمی قطعی و غیرقابل تغییر است و در مقابل، سهم های پدر، مادر و همسر که مقادیر مختلفی دارند و به تعبیر فقها، از آنها حداقل و حداکثر برداشت می شود، طیف و بازه عددی مشخص و قابلیت انعطاف و تعدیل در محدوده تعیین شده را دارا می باشند. بنابراین باید حقی را که به صورت مطلق بیان شده است و مقدار دیگری ندارد ادا کنیم (دو خواهر و دو دختر) و از دیگری که دارای بازه عددی است و حداقل و حداکثر دارد، کم کنیم (پدر، مادر وهمسر) که دقیقا نقطه مقابل نظر ایشان است. البته تأکید می کنم که همه اینها تعدی از حدودالله هستند. اساسا نحوه محاسبه مطرح نیست بلکه پرسش اینجاست که اگر گوینده این آیات همان آفریدگار دانایی است که کائنات و موجودات را با این دقت و نظم ریاضی آفریده است، چرا زمانی که به تبیین صریح یک حکم با ذکر اعداد و ارقام پرداخته است – بر خلاف معمول که به ابهام سخن می گوید – نتوانسته است چند کسرساده با مجموع واحد بیابد؟ در این مورد که نص صریح آیات حتی عدد ذکر نموده است، تشبث به بحث هایی چون حداقل و حد اکثر بیشتر تلاش در جهت نقص زدایی به نظر می رسد و این چنین پاسخی ما لایرضی صاحبه می باشد. با توجه به آنچه بیان شد، منتظر پاسخ روشنگر شما برای گذر از صراط تردید و رسیدن به رضوان یقین می باشم. لطفا با ذکر مستندات عقلی و منطقی راهنمایی بفرمایید.

چند شبهه از متن سئوال قابل استخراج است که بازگویی وترتیب دادن به آن در تبیین مطلب موثر خواهد بود:
1)«با توجه به مفاد آیات 11-14 سوره نساء کی طی آن سهم الارث برخی بازماندگان به دقت وصراحت تعیین شده به مشکلاتی برمی خوریم . مثل فوت مردی که پدر ومادر وهمسر و4دختر از او برجامانده است. در مثال مذکور سهم الارث بیشتر از واحد می شود»!؟
2)چرا در فرضی مانند فرض بالا ، نقصان ارث بر علیه 4 دختر بوده واز سهم الارث آنان کم می شود در صورتی که عقل حکم می کند که برای حفظ عدالت هم که شده از نقصان ارث به نسبت سهم هر یک از ورثه از همه وراث کم شود(عول)؟
3)ملاک ودلیل قول فقهای شیعه برای کم کردن سهم ارث دختران در مواردی مثل نمونه مذکور چیست؟
در جواب قسمت اول سئوال باید گفت نازل کننده قرآن کریم به هیچ وجه ادعا نکرده که در قرآن تمام موارد و مصادیق احکام را بیان می کند بلکه همواره به اهم مصادیق آن پرداخته وتبیین ،تفسیر و شقوق مختلف احکام را به مفسرین راستین آن یعنی ائمه معصومین علیهم السلام واگذار نموده تا با استعانت از علم الهی به تشریح وتبیین ابعاد وجوانب احکام بپردازد. مورد مذکور هم از این امر مستثنی نیست و همانگونه که پرسشگر محترم در متن سئوال گفته اند قرآن فقط به ذکر «سهم الارث برخی از بازماندگان» تصریح نموده وهرگز در مقام حصر وتوضیح تمام شرائط ومصادیق ارث نبوده است.
واین گفته که در مثال مذکور جمع سهم الارث بازماندگان بیشتر از واحد است باید گفت که ظاهرا این گونه به نظر می رسد اما حقیقتا اینگونه نیست بلکه با توجه به تفسیری که فقهای اهل سنت از این آیات وادله ظنی دیگر دارند چنین اشکالی متوجه آنان می شود.در مورد مذکور طبق فقه شیعه سهم الارث پدر و مادر هرکدام یک ششم می شود و سهم زوجه هم یک هشتم وباقیمانده به طور مساوی بین 4 دختر تقسیم می شود. نتیجه آنکه جمع سهم الارث با ماترک میت مساوی میشود.
جای این شبهه می ماند که :با توجه به اینکه در آیات مذکور به طور مطلق گفته شده سهم الارث والدین هرکدام یک ششم و سهم الارث زوج وزوجه در صورت داشتن فرزند یک چهارم ویک هشتم و سهم الارث دختران (بیشتر از دو نفر) دوسوم است ،پس چرا در مثال مذکور تمام سهم الارث دختران داده نمی شود واز سهم آنان کم می گردد؟
جواب این سئوال از توضیحات قبل روشن می گردد.اولا همانطور که گفتیم آیه در صدد بیان تمام مصادیق خارجی ارث واز جمله موارد مشابه مثال مذکور نیست بلکه با توجه به اینکه در اغلب موارد احتمال زنده بودن جد و جده دختران( که وارث یک سوم ماترک هستند کم می باشد) سهم دختران دو سوم می شود. ثانیا عدم امکان عقلی اعمال سهام مذکور در مواردی مانند مثال مذکور قرینه بر تخصیص وتنقیص یک یا همه مواردی است که در قرآن ذکر شده است. از این رو در موارد مشابه مثال مذکور دو راه اتخاذ شده است:
اول :رویه مشهور فقهاء اهل سنت :قول به عول
ادله اهل تسنن شامل سه دلیل است که هرسه دلیل از نظر شیعه مخدوش است.این سه دلیل عبارت است از
1)قیاس با دین:همانطور که در مورد طلبکارانی که مال باقیمانده از بدهکار برای استیفای طلبشان کفایت نمی کند به نسبت طلبشان از مال برداشت می کنند در مورد ارث هم به نسبت سهام مذکور باید برداشت شود.
در جواب باید گفت که این قیاس باطل است که مکررا از آن به دام شیطان و نابود کننده دین یاد شده چرا که احکام در اسلام تابع جعل شارع است و تا شارع علت بیان نکند برای عقل در غیر مستقلات عقلیه راهی جهت یافتن علت حکم نیست و چنین قیاسی حداکثر مفید گمان وظن است و از نظر اسلام ظن وگمان انسان را به حقیقت احکام نمی رساند «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» .
2)دلیل دیگر مستند اهل سنت حکم عمر در این مورد است . آنگونه که صاحب جواهر نقل می کند صحابه در مورد میراث زنی که وارثینش شوهر ودو خواهر او بودند نزد عمر جمع شدند. عمر هم حکم به شورا داد و اکثر آنان به عول رای دادند.[1]جواب:اولا رسیدن به حکم شرعی از طریق رای گیری امری غیر معقول است.«قل ئالله اذن لکم ام علی الله تفترون»[2] ثانیا اگر فرض شود که شخص معصوم در بین آنان بوده مخالفت با حکم او کلا باطل است حتی اگر اتفاق همه صحابه باشد.
3)دلیل سومی که به آن متمسک میشوند ان است که در مواردی که جمع سهم الارث از واحد بالاتر می رود باید یکی از دو راه را انتخاب کرد:
الف)از سهم عده ای خاص کم شود که این ترجیح بلا مرجح می شود
ب)قائل به عول شد
جواب:مورد مذکور ترجیح بلا مرجح نیست بلکه قول و نظر معصوم علیه السلام مرجح ومعین کننده آن است.
دوم :رویه ائمه معصومین علیهم السلام وفقهاء شیعه:
همانطور که قبلا اشاره شد یکی از منابع احکام بعد از قرآن ،قول و رفتار ائمه معصومین علیهم السلام است که مبین ومفسرین راستین قرآن کریم هستند ودر مواردی که اجمال یا ابهامی در ظاهر آیات ثقل اکبر وجود دارد این ثقل اصغر است که وظیفه تبیین احکام اسلام را دارد.
در مورد مذکور هم روایت متعدد و فراوانی وجو دارد[3] که به دو نمونه از آن اشاره می کنیم:
قال الباقر علیه السلام بسند صحیح[4]:
«خداوند پدر ومادر را با تمام ارث برندگان شریک کرده و فرض آنان را کمتراز یک ششم قرار نداده است وزن وشوهر راهم با تمام ارث برندگان همراه کرده وفرض آنان را کمتر از یک چهارم ویک هشتم قرار نداده است» .
قال الصادق علیه السلام بسند صحیح[5]:
«چهار گروه در میراث به آنان نقصی نمی رسد؛پدر ،مادر،شوهر وزن»
در آخر رفع مشکل استنباطی دیگری از پرسشگر عزیز ضرورت دارد؛ این سخن پرسشگربر خلاف اصول عقلایی استنباط است که عنوان داشته اند: « باید حق دوخواهر یا دو دختر را که به صورت مطلق بیان شده کامل ادا کرد و سهم پدر ومادر و همسر که بین حداقل و حداکثر مردد است را کاهش داد. »
چرا که اتفاقا این لفظ مطلق است که همواره زمینه انصراف بوسیله مقیدات را دارد واتفاقا هرجا سخنی به صورت مطلق در آیات و روایات وجود داشت وظیفه فقیه آن است که مقیدات آن را جستجو کند.
آری اگر در آیه شریفه به لفظ عام گفته شده بود« در همه مصادیق سهم ارث دو خواهر یا دو دختر دو سوم است » دیگر جای شبهه برای تقیید یا کاهش سهم آنان نبود ولی در آیات شریفه حکم سهم پدر و مادر و همسر و دختران به طور مطلق بیان شده و به خاطر اجمالی که آیه در برخی مصادیق مانند مثال پرسشگر پیدا میکند لازم است این سهام قید بخورد وتخصیص زده شود که با روایات معتبر و مستفیض منقول از ائمه اطهار علیهم السلام ،تاکید به ثبوت وعدم کاهش سهم پدر ومادر و همسر و نقصان سهم خواهران یا دختران میت شده است.
البته حکمتی را هم می توان برای آن ذکر کرد .کهولت سنی وعجز غالبی جد و جده ویا واجب الانفاق بودن همسر و تکالیف اقتصادی مدیر خانواده نسبت به فرزندان در اکثر موارد ممکن است یکی از حکمتهای این حکم شرعی باشد، ولی همانطور که قبلا گفتیم این حکمتها ظنی و غالبی است وعلت حکم ممکن است چیزهای دیگری باشد که انسان از رسیدن به تمام آنها عاجز است .
ضمنا سهم الارث هیچ گونه ارتباط باملاقات امام زمان (عج)ندارد.
[1] .جواهر الکلام 39/106
[2] .یونس 59
[3] .تهذیب 9/247/ح(958)1و9/247/ح (959)2و9/247/ح (960)3و9/249-250/ح(964) 7 و9/250/ح(966)9و9/248/ح(963)6و9/250/ح(967)10و…همچنین کتاب الارث وسائل الشیعه و …
.[4]تهذیب 9/250/ح(966)9
[5] . تهذیب 9/250/ح(967)10