با سلام و احترام سوالی در موضوع فلسفه یکی از احکام از محضرتون داشتم. با کدام ادله روایی، دینی و عقلی مؤثر در این قضیه، بعضی ها می آیند به ما مردم از طرف دین و مذهب می گویند که اولش مخیر هستی از میان چند مجتهد که مساوی در اعلمیت هستند از یکی از آنها تقلید کنی ولی بعد از شروع تقلیدت حق عدول به مجتهد مساوی در اعلمیت مجتهدت نداری!!! برای چه نمیشه؟! مگر نمیگیم این دو یا چند مجتهد مساویند در اعلمیت، دیگه چه فرقی داره این تخییر در تقلید ابتدایی باشه یا استمراری؟! اصلاً فرض بگیریم که هیچ دلیل موجهی برای این عدول از مساوی به مساوی نباشه؛ با چه ادله روایی، دینی و عقلی بر میگردند میگن که این کار جایز نبوده و اعمالش در روز قیامت مورد قبول واقع نشده و به جهنم می رود بابت این کار؟! (ممنون شما هستم که با جواب قانع کننده تان، این حقیره دانشجو را مورد عنایت و هدایت قرار دهید)

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
از ارتباط شما با مجمع جهاني اهلبيت ^ تشكر مي كنيم. سعي مي كنيم پاسخ شما را در صمن چند نكته تقديم كنيم.
1. در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى‌ گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى ‌گويند؛ و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوى يا مجتهدى كه بعد از مرجع تقليد فرد، اعلم از ديگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد. ولى اگر فتواى صريحى داده، مثلًا گفته اقامه براى نماز مستحب است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحب» مى ‌گويند و مقلّد مى‌ تواند به آن عمل كند يا نكند و عدول به مجتهد دیگر جایز نیست. و در مواردى كه مى‌ گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى‌ تواند عمل به احتياط كند يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى‌ شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.

2. جايي كه مجتهد فتوا داده است مسئله عدول در تقليد(كه شما طرح كرده‌ايد) و تبعيض در تقليد پيش مي‌آيد.
توضيح آن كه در باب تقليد دو مفهوم فقهي مهم داريم كه با يكديگر تفاوت دارند:
الف ـ عدول در تقليد؛ ب ـ‌ تبعيض در تقليد.

الف ـ عدول يا رجوع در تقليد يعني آن كه شما ابتداء از يك مجتهد تقليد كرده‌ايد و الآن به هر دليل مي خواهيد به مجتهد ديگري رجوع كنيد. در اين جا سه حالت وجود دارد:
1) مجتهد اول از مجتهد دوم اعلم باشد. بنابر آن كه اعلميت را از شرايط مرجع تقليد بدانيم عدول مطلقا جایز نیست.
2) مجتهد دوم از مجتهد اول اعلم باشد يعني به مرور زمان مجتهد دوم از لحاظ علمي قوي تر از مجتهد اول شود و يا اين كه مقلد با تحقيق بيشتر بفهمد كه در تشخيص اعلم اشتباه كرده و مجتهد دوم از روز نخست، اعلم بوده است. در این فرض عدول جایز، بلکه طبق نظر غالب فقها عدول واجب می باشد؛ لکن باید علم به اعلم بودن مجتهد دوم حاصل شود و بدون تحقیق و با ظن و گمان نمی توان عدول کرد.
3) هر دو مجتهد از جهت علم مساوی باشند و یا ثابت نشود که یکی اعلم از دیگری است، در مورد جواز یا عدم جواز عدول، بین فقها چند نظر است:
1و3 عدول جایز است.( آیات عظام: امام خمینی و فاضل لنکرانی)
2و3 در مسائلی که با هم ارتباط ندارند، عدول جایز است.( آیت الله العظمی بهجت.)
3و3 در مسائلی که قبلاً طبق نظر مرجع اول عمل نکرده است، عدول جایز است.(آیات عظام؛ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی؛ آیت الله صافی: (در مسائلى که عمل نکرده یا ملتزم به عمل نشده)
4و3 در مسائلی که قبلاً یاد نگرفته‌ و آگاهی ندارد، عدول جایز است. (آیت الله العظمی تبریزی)
5و3 عدول مطلقاً جایز نیست.(آیات عظام؛ خامنه‌ای، سبحانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی؛ خامنه‌‌ای(بنابر احتیاط واجب))(1)

ب ـ‌ تبعيض در تقليد يعني آن كه به طور همزمان از دو يا چند مجتهد مساوي (يا دو يا چند مجتهدي كه اعلميت هيچكدام محرز نيست) تقليد كنيد. در اينجا عدول(رجوعي) نيست بلكه همزماني در تقليد از افراد متعدد دركار است. در اين باب نيز نظرات مختلفي وجود دارد.
1) اكثر فقها نه تنها عدول را جایز می‌دانند، بلکه معتقدند که مکلّف هر دو فرد مساوی را می‌تواند مشترکاً به عنوان مرجع انتخاب کرده و به نظر هر کدامشان عمل کند، کافی است.(2)
2) برخي از فقها تبعيض در تقليد را جايز نمي دانند.(3)

3. معيار در تقليد چيست؟‌به عبارت ديگر چگونه فهميده مي شود كه انسان از يك مجتهد تقليد كرده است؟ آيا صرف نيت كفايت مي كند يا آن كه علاوه بر نيت بايد عمل هم بكنيم. پاسخ آنست كه در اين مسئله ديدگاه فقها مختلف است.
الف) برخی از جمله امام و آیت الله مکارم شیرازی گفته اند که برای تحقق تقلید باید به فتوای مجتهد عمل شود.
ب) برخی هم گفته اند با انتخاب یک مجتهد و یاد گرفتن فتوای او و التزام بر عمل به آن، تقلید محقق می شود. آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله) را تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد معین همراه با التزام به عمل به آن مي دانند. بنابراين با یاد گرفتن مسائل، تقلید محقق می شود گرچه عمل هم نکرده باشد.( توضیح المسائل، 1424 ه. ق، ص 6، م 2 و هدایه العباد، 1412 ه.ق، ج1، ص 5، با استفاده از م3)

4. دليل فقهي و شرعي و عقلي بر فتاواي مذكور را مي توانيد از كتاب هاي تخصصي فقهي جويا شويد. براي نمونه مي توانيد به جلد نخست از دو اثر گرانسگ فقهي به نام هاي «مستمسك العروه الوثقي» نوشته مرحوم آيت الله سيد محسن حكيم و « التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرات درس خارج آيت الله خويي، مراجعه فرماييد.

نتيجه
درباره رجوع از مجتهد مساوي به مجتهد مساوي چند نظريه وجود دارد و اجماعي در اين مسئله نيست به ويژه درباره مسائلي كه هنوز از مرجع اول تقليد نكرده‌ايد. بنابراين شما در اين مسئله مي توانيد از يكي از مجتهداني كه اين امر را جايز مي شمرند تقليد كنيد البته اگر هر يك از آن بزرگواران ملاحظاتي در اين زمينه دارند (مثلا مي گويند مسائلي را كه ياد گرفته‌ايد يا بناي عمل داشته‌ايد نمي‌توانيد تقليد كنيد) رعايت فرماييد. آري برخي به صورت مطلق رجوع از مساوي به مساوي را جايز مي شمرند مثل امام و ايت الله فاضل.