بِت دین (در جمع: باتّه دین (2)) که در لغت به معنای «خانه‌ی دادرسی» است، در منابع حاخامی به جای دادگاه یهودی به کار رفته است. در دوران جدید معمولاً مراد از این واژه دادگاه مذهبی است که به امور دینی مانند طلاق و نظارت بر قوانین مربوط به غذا می‌پردازد، و، در صورت توافق همه‌ی افراد ذی‌نفع، در مقام دادگاهِ حکمیت عمل می‌کند. در اسرائیل این واژه به معنای دادگاه حاخامی به کار رفته است (که در مقابلِ دادگاه غیردینی است که بِت میشپاط (3) نام دارد)؛ این دادگاه، با تصویبِ کِنِست (4)، افزون بر کارکردِ دینیِ معمولش، در موضوعات مربوط به احوال شخصیه نیز صلاحیت دارد. در این مقاله، به معنای عمومی این واژه، که در منابع حاخامی وجود دارد می‌پردازیم.

در حقوق یهودی

خاستگاه

کتاب مقدس گزارش می‌دهد که موسی در میان قوم به قضاوت می‌نشست (خروج، 13:18)، و بعدها، به پندِ پدرزنش یَترون (خروج، 17:18 – 23)، یا به ابتکار خود (تثنیه، 9:1 – 14)، اختیارات قضایی‌اش را به «رؤسای هزاره و رؤسای صده و رؤسای پنجاهه و رؤسای دَهه» (خروج،21:18؛ تثنیه، 15:1) که از طرف وی گماشته شدند تفویض کرد و فقط صلاحیت رسیدگی به اختلافات عمده و بسیار مشکل را برای خود نگاه داشت (خروج، 22:18 و 26؛ تثنیه، 1: 17). از این رو، محتمل است که قوم اسرائیل یکی از آن تمدن‌هایی بوده باشد که دستگاه قضایی‌شان از قانون جلوتر است و شاید بخشی از قانون مدون بعدی در رویه‌های قضایی ریشه داشته باشد. نخستین گزارش‌ها از چنین تصمیمات حقوقی‌ای حکایتگر معیار والای عملکرد قضایی و شرایط آن است. قاضیان بایست «مردان قابل… [یعنی مردان] خداترس و مردان امین که از رشوت نفرت کنند» (خروج، 18: 21) و «مردان حکیم و عاقل و معروف» (5) (تثنیه، 1: 13) باشند. به ایشان رهنمود شد که: «دعوای برادران خود را بشنوید و در میان هرکس و برادرش و غریبی که نزد وی باشد، به انصاف داوری کنید و در داوری طرف‌‌داری مکنید»، بلکه «کوچک را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید، زیرا که داوری از آن خدا است» (تثنیه، 16:1 – 17).
آنگاه که فرزندان اسرائیل در سرزمینشان سکنا گزیدند، تعیین صلاحیت قضایی براساسِ صرف تعداد («رؤسای هزاره و صده و پنجاهه و دهه») جای خود را به تعیین صلاحیت بر پایه‌ی محلی داد، یعنی قاضیان در هر شهر از میان سبط‌های گوناگون انتخاب می‌شدند (تثنیه، 18:16) (6). تردید است در اینکه آیا حکم به استقرار دادگاه در هر شهر فقط در سرزمین اسرائیل اجرا می‌شد یا در سرزمین‌های آوارگی نیز عملی می‌گشت. برخی معتقدند که در خارج از سرزمین اسرائیل، دادگاه‌ها باید در هر منطقه برپا شوند و لازم نیست که در هر شهر استقرار یابند؛ (7) ولی دیگران می‌گویند که این حکم فقط در سرزمین اسرائیل اجراشدنی است؛ به عبارت دیگر، «در همه‌ی مکان‌هایی که خداوند خدای شما به شما می‌دهد»، اما نه «در کشورهای بیگانه که خدا شما را در آنها پراکنده کرده است». (8) با این همه، مراجع متأخر استقرار دادگاه در هر جامعه را وظیفه قلمداد می‌کنند. (9)
در شهرهایی که ساکنان آنها از 120 نفر کمتر بودند، فقط دادگاهِ دارای سه قاضی برپا بود (سه قاضی کمترین تعداد ممکن [برای هیئت قاضیان] است)؛ برای اینکه اگر آرا متفاوت شد، [نظر] اکثریت غالب شود. (10) در شهرهایی که ساکنان آنها 120 نفر یا بیشتر بودند، دادگاه دارایِ 23 قاضی بود و سنهدرین قِطَنا (11) [= سنهدرین کوچک] نام می‌گرفت. (12) دادگاهِ دارایِ 23 قاضی در محوطه‌ی بیرونی معبد [بت همیقداش] در اورشلیم نیز تشکیل می‌شد. (13)
عالی‌ترین دادگاه عبارت بود از سنهدرین گِدولا (14) [= سنهدرین کبیر]، که 71 قاضی داشت و در درون معبد اورشلیم (لیشکَت هَگازیت) (15) تشکیل جلسه می‌داد؛ (16) ایشان مانند هفتاد تن از پیران و سرورانی بودند که به همراه موسی باید «متحمل بار این قوم باشند» (اعداد، 16:11 – 17).
صلاحیت دادگاه‌های گوناگون بدین قرار بود:
1.دادگاهِ دارای سه قاضی عموماً در موضوعات مدنی صلاحیت داشت، (17) از جمله در موضوعاتی که تحمیل جزای نقدی را در پی داشت. (18) این دادگاه‌ها در مسائل طلاق (19) و حلیطا (20) نیز صلاحیت داشتند. در این موارد نیز دادگاه سه نفره لازم بود: برای ایمان آوردن غیریهودیان؛ (21) برای بیرون آمدن از زیربار نذر و سوگند؛ (22) برای نقص قانونِ الغایِ دیون در سال هفتم (23) («پروسبول» (24))؛ (25) برای رها نکردنِ بردگان پس از شش سال (خروج،21:6)؛ (26) برای به بردگی گرفتن کسی که دزدی کرده و استطاعت ندارد که عوض آن را به مالک بازپس بدهد (خروج، 22:3) (27)؛ (28) و نیز برای استماع هر دلیلی، حتی در دعاوی غیربحث‌انگیز. (29) (30) احکام الزامی در موضوعات مربوط به مراسم دینی نیز برای اعتبارشان نیازمند توافقِ سه قاضی‌اند، (31) و تحمیل هرگونه مجازاتی برای سرپیچی از آنها نیز همین‌گونه است. (32)
2. دادگاه‌های دارای 23 قاضی در موضوعات کیفری به طور کلی، از جمله دعاوی مستوجب اعدام، صلاحیت داشتند. (33) این دادگا‌ه‌ها در دعاوی شبه‌جزایی (34)، که طبق آنها حیوانات باید کشته شوند (مانند لاویان، 15:20 – 16؛ خروج، 21:28- 29)، (35) نیز صلاحیت داشتند. در آنجا که یک دعوا در اصل دارای ماهیت مدنی بود، مانند افترا، و محتمل بود که در صورت رسیدگی عادلانه به ضمانت اجرای کیفری بینجامد، مانند افترای ناپاکدامنی (تثنیه، 14:22)، این دعوا بایست در نزد دادگاه 23 نفره اقامه می‌شد (36) اگر روشن می‌شد که این افترا بی‌پایه و اساس است، موضوع بایست برای رسیدگی مدنی به دادگاه سه نفره ارجاع می‌شد. (37) براساس یک دیدگاه، اِعمال مجازات تازیانه در صلاحیت دادگاه 23 نفره بود؛ (38) اما دیدگاه رایج این است که دادگاه سه نفره کافی است؛ (39) زیرا تازیانه در حقیقت ضمانت اجرایی است که ویژه‌ی جرایم کیفری نیست و روش پذیرفته‌ای است برای تنبیه قضایی (مَکوت مَردوت).
3. دادگاهِ دارای 71 قاضی در عمل، در امور قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی قدرتی نامحدود داشت و بلکه برخی از کارکردهای قضایی و اجرایی فقط از عهده‌ی این [نهاد] برمی‌آمد. از این‌رو، اگر کاهن اعظم، (40) رئیس یک سبط، (41) و شاید نیز رئیس سنهدرین (ناسی) به ارتکاب جرمی متهم می‌شدند، فقط دادگاه 71 نفره می‌توانست به اتهامشان رسیدگی کند. برخی جرایم نیز فقط در صلاحیت این دادگاه بودند، مانند ادعای دروغین نبوت، (42) تعلیم نافرمانی توسط یک پیر [دانشمند] (زاقِن مَمرِه)، (43) (44) و انهدام کلِ یک شهر یا قبیله [که به بت‌پرستی گرویده‌اند]. (45)
برخی از مجازات‌های اعدام نیز پیش از اجرا بایست در این دادگاه تأیید می‌شد (مانند مجازات پسر سرکش، وسوسه کننده به بت‌پرستی، و شاهدان دروغین). (46) آزمون اُردالی [= داوری ایزدی] درباره‌ی زنی که متهم به زنا بود، نیز فقط در دادگاه کبیر اورشلیم انجام می‌گرفت. (47)
برخی از وظایف اجرایی ویژه‌ی دادگاه سنهدرین کبیر عبارت بود از: نصب [قضات] دادگاه 23 نفره (48)؛ انتخاب پادشاهان (49) و کاهنان اعظم (50) گسترش حدودِ شهر اورشلیم و محوطه‌ی معبد (51)، و تقسیم کشور در میان اسباط (52)؛ اعلام جنگ (53)؛ اهدای قربانی برای گناه کل جامعه (لاویان، 13:4 – 15) (54)؛ و نصب کاهنانی که در معبد خدمت می‌کردند و نظارت بر آنان. (55)
وظایف قانون‌گذاری سنهدرین کبیر را نمی‌توان به راحتی برشمرد. قاطعانه گفته‌اند که دادگاه کبیر اورشلیم منبع اصلیِ همه‌ی شریعت شفاهی بوده است. (56) قانونی که سنهدرین کبیر وضع (یا آن را تفسیر) کرده برای همه الزام‌آور است، و هر کس از آن سربپیچد یا آن را از زیرپا بگذارد سزاوار مجازات مرگ است (تثنیه، 12:17) (57)، حتی اگر قانونی که این دادگاه تصویب (یا تفسیر) کرده، به نظر نادرست باشد: «حتی اگر ایشان آنچه را شما چپ می‌بینید راست بنمایانند و آنچه را راست می‌بینید چپ بنمایانند، باید از ایشان اطاعت کنید.» (58) پیامد طبیعی قدرت قانون‌گذاری سنهدرین کبیر این بود که این دادگاه نقش مشورتی نیز داشت: اگر در دادگاهی یک مسئله‌ی حقوقی مورد تردید بود، بایست نظر دادگاه کبیر اورشلیم اخذ می‌شد و این نظر نهایی و لازم‌الاجرا بود. (59)
4. به جز دادگاه‌های ثابت و مرسومی که در بالا به آنها اشاره شد، دادگاه ویژه‌ی کاهنان در معبد برقرار می‌شد. این دادگاه نظارت بر مراسم معبد و مسائل مدنیِ مربوط به کاهنان را به عهده داشت. (60) همچنین به دادگاه خاص لاویان اشاره شده، که به احتمال، همان وظایف را داشته است. (61) در آغاز، کاهنان وظایف قضایی عامی داشتند: آنان یگانه مفسران (یا استنباط‌کنندگان) صالح داوری خداوند بودند (خروج، 15:28، 30، 43؛ اعداد، 21:27؛ تثنیه، 8:33 – 10)؛ بعدها، ایشان درباره‌ی دعاوی به همراه قاضیان یا به جای ایشان رأی می‌‌دادند (تثنیه، 17: 19؛ 19: 17؛ 21: 5)، و گویا طرف‌های دعوا اختیار داشتند که برای اجرایِ فرموده‌ی خدا به کاهنان رجوع کنند یا برای داوری براساس قانون به نزد قاضیان بروند. سرانجام، عملکرد قضایی کاهنان به داشتن چند جایگاه در سنهدرین کبیر محدود شد. (62)
5. با اینکه هیچ دادگاه عادی‌ای نمی‌توانست با کمتر از سه قاضی تشکیل شود، (63) قانون‌دانانِ ممتاز («مومحه لا – ربیّم») (64) در دوران تلمودی در مقام قاضی یگانه پذیرفته شدند، (65) البته فقط در دعاوی مدنی و نه بدون ابراز تردیدها و مخالفت‌ها [از سوی دیگران] – [زیرا] هیچ قاضیِ تنهایِ راستینی جز خدای یگانه وجود ندارد. (66) طرف‌های دعوا را نمی‌توان به پذیرش صلاحیت قاضیِ تنها واداشت. (67)

انتصابِ قاضیان

نصب قاضیان مستلزم «سیمخا» (68) («دست‌گذاری») [= اعطای گواهی اجتهاد] به وسیله‌ی نصب کننده بر نصب شونده است، چنان‌که موسی بر یوشع دست نهاد (اعداد، 27: 23) و بدین وسیله او را رهبر و بالاترین قاضی برای پس از خود قرار داد. سنت این است که در همه‌ی زمان‌ها قاضیان قدرت و مرجعیت خویش را از پیشینیان بی‌واسطه‌شان که «دست خود» را بر ایشان نهاه‌اند دریافت می‌کردند؛ بنابراین، در قانون چنین مقرر شد که رئیس سنهدرین کبیر اختیار دارد قدرت قضایی را به قاضیان دانش‌ آموخته اعطا کند؛ (69) این کار با تشریفات رسمی نزد دادگاه سه نفره که وی در آن شرکت دارد یا آن را نصب کرده است انجام می‌گیرد. (70)
قاضیان به دست پادشاهان نیز نصب می‌شدند (برای مثال، دوم تواریخ ایام، 19: 5 – 6)، اما گویا این قدرت سرانجام به رِش گالوتا (71) در بابل واگذار شد، (72) گرچه در همان‌جا نیز مرجعیت بی‌چون و چرای رؤسای آکادمی‌ها (راشِه یِشیووت) (73) جای آن را گرفت. (74) لازم نیست که همه‌ی اعضای دادگاه دارای اختیار و اجازه باشند، [بلکه] قاضی صالحِ دارای اختیار می‌تواند تشکیل دادگاه بدهد و به تعداد لازم قاضی غیرمتخصص انتخاب کند. (75)
رسم اولیه‌ی سمیخا در میانه‌های سده‌ی چهارم متوقف شد و در زمان حاضر بت دین‌ها کار قضایی خود را فقط به نمایندگی، و به واسطه‌ی اجازه‌ی تلویحی از پیشینیان انجام می‌دهند. (76) این «نمایندگی» به دعاوی مستوجب اعدام تسری نمی‌یابد؛ حتی در دعاوی مستلزم جزای نقدی قضاتِ بدون جواز صلاحیت ندارند. (77) فقط به خاطر اجبار زمانه و مقتضیات آن است که حوزه‌ی صلاحیت در عمل هرگز محدود نشده، بلکه به مواردی تسری یافته که شرایط محلی اقتضا می‌کرده است. (78)
یکی از پیامدهای توقفِ اعطای اجازه‌ی سنتی به قضات عبارت بود از انتخابِ یک نظامِ گزینش قضات در بسیاری از جوامع (عمدتاً جوامع اروپای غربی). در اسپانیا، قاضیان، به همراه دیگر مقامات جامعه، هر ساله انتخاب می‌شدند. (79) با مراجع مهم حاخامی آن زمان بارها و بارها درباره‌ی روند گزینش مشورت می‌شد، (80) تا اطمینان حاصل شود که بهترین و منصف‌ترین نامزدها انتخاب شده‌اند. به نظر می‌رسد، انتخاب شدگان نمی‌توانستند از خدمت سربپیچند، حتی اگر خود را نامزد این کار نکرده بودند. (81)
امروز در دولت اسرائیل شیوه‌ی نصب قضات حاخامی مانند روش گزینش قضات غیردینی است؛ (82) اما اگر چه شرایط لازم برای قضات غیردینی در قانون تدوین شده است، شرایطِ قضات حاخامی باید در هر مورد به دست ربی‌های بزرگ و به استناد آزمون‌ها تصدیق شود.
دادن اجازه (سمیخا) و نصب قاضی در صورتی که نصب شونده دارای شرایط لازم نباشد، نامعتبر است. (83) گفته‌اند که گناه برگزیدن قضات بی‌صلاحیت برابر است با برپاکردنِ یک عشرا (84) در کنار مذبح خداوند [= بت‌پرستی]. (85) اگر کسی را به خاطر دارا بودنش [به این مقام] بگمارند مانند این است که خدایانی از سیم و زر بسازند؛ (86) این کار نه تنها باعث اشتباه قضایی، بلکه بت‌پرستی است. (87) گزارش کرده‌اند که قاضیانی که به خاطر ثروتشان گماشته می‌شدند با خواری آشکار روبه‌رو می‌شدند. (88) «دانشمندان گفته‌اند که از دادگاه کبیر قاصدانی به سراسر سرزمین اسرائیل فرستاده می‌شدند و ایشان در پی قضات حکیم که از گناه می‌ترسیدند و فروتن و خوش‌فکر و خوش‌سیما و خوش‌منش بودند می‌گشتند، و نخست ایشان را در شهرشان به قضاوت می‌گماشتند و سپس به دروازه‌های معبد می‌آوردندشان، و سرانجام آنان را به [عضویت] دادگاه کبیر ترفیع می‌بخشیدند.» (89)

شرایط قاضیان

ابن‌میمون شروط لازم برای قضاوت را چنین برشمرده است: قاضیان باید خردمند و حکیم و متبحر در قانون و سرشار از معرفت باشند، و نیز تا حدی با دیگر علوم، مانند پزشکی، حساب، نجوم، طالع‌بینی و ترفندهای جادوگران و ساحران و پوچی‌های بت‌پرستی و موضوعاتی مانند اینها آشنا باشند (تا بدانند چگونه درباره‌ی آنها قضاوت کنند). قاضی نباید بسیار پیر، خواجه یا بی‌فرزند باشد. وی افزون بر پاک‌اندیشی، باید از عیوب بدنی نیز پاک، و نیز بلند آوازه و دارای چهره‌ای با صلابت باشد. او باید به زبان‌های بسیاری دانا باشد تا نیازمند مترجمان نگردد. هفت صفت اصلی قاضی عبارت است از حکمت، فروتنی، خداترسی، حقیرشمردن مادیات، عشق به حقیقت، محبت به مردمان، و نیک‌نامی. قاضی باید چشم‌ِ پاک و روحِ متواضع داشته باشد، خوش معاشرت باشد، و با مردمان به مهربانی سخن بگوید. وی باید بر خود بسیار سخت‌گیر باشد و بر هوا و هوس‌های شهوانی خود غالب آید. او باید دلی بی‌پاک داشته باشد تا ستم دیده را از نفرت و ستم و آزار ستمگر برهاند، و از خطا و بی‌عدالتی کناره گیرد. (90) ورق بازی برای [به دست آوردن] پول یا دیگر بازی‌های شانسی و پول قرض دادن با بهره نیز صلاحیت شخص را برای قضاوت از بین می‌برند. (91) قاضی‌ای که با یکی ا‌ز طرف‌های دعوا نسبت خویشاوندی یا هرگونه رابطه‌ی شخصی دارد («او را دوست دارد یا از او نفرت دارد»)، باید از قضاوت کردن درباره‌ی او خودداری کند. (92) قاضی نباید به کاری دستی بپردازد تا در معرض تحقیر مردمان قرار نگیرد. (93)

اصول قضاوت

قاضی چون در دادگاه به قضاوت بنشیند باید در برابر افراد از خود شکیبایی و آسان‌گیری و فروتنی و احترام نشان دهد. (94) او باید همواره به هر دو طرف دعوا گوش بسپارد. (95) او به هیچ وجه نباید به اصحاب دعوا تبعیض قائل شود (لاویان، 19: 15). (96) او نباید تحت فشار احتمالی هیچ‌گونه تأثیر ناروا، از جمله رشوه با پول یا با کلمات [= ستایش کلامی] باشد (تثنیه، 16: 19). (97) او باید، از یک‌سو، با تأمل و احتیاط و دقت شروع [به قضاوت] کند، و بارها در حکم خود پیش از اعلام نهایی آن تجدیدنظر و مداقه کند. (98) او باید چنان رفتار کند که عدالت نه تنها اجرا شود، بلکه آشکارا اجرای آن به چشم آید (99) و اصحاب دعوا بی‌درنگ آن را دریابند. (100) قاضی پیش از شرکت در دادگاه باید مجاب شود که قاضیانی که با وی به قضاوت می‌نشینند کاملاً دارای صلاحیت‌اند (101) هیچ قاضی‌ای نباید به همراه قاضی دیگری به قضاوت بنشیند که از او نفرت دارد یا او را حقیر می‌شمارد. (102) قاضی – به ویژه در دعاوی کیفری – نباید به جای ملاحظه و غور در مطلب و تشخیص خودش، بر عقیده‌ی قاضیان بزرگ‌تر دادگاه اعتماد کند، و بدین صورت بکوشد تا خود را از مسئولیت قضاوت برهاند. (103)

دوره‌ی تلمود

ربی‌ها گسترش بت دین‌ها را به شخصیت‌های مهم کتاب مقدس مانند سام، موسی، جِدعون (104)، یفتاح (105)، سموئیل، داوود و سلیمان نسبت می‌دهند. (106) دلیل تاریخی بر وجود یک بت دین در دوران یهوشافاط (107) را می‌توان در ربای تثنیه (108)، 19: 8 یافت. با این همه، بت دین اساساً به دوره‌ی معبد دوم مربوط می‌شود و استقرار آن را به عِزرا اسناد می‌دهند. او دستور داد که یک بت دین، که باید در دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها تشکیل جلسه می‌‌داد، (109) در همه‌ی مراکز پرجمعیت برپا شود. این دادگاه‌ها محلی بودند، در حالی که سنهدرین کبیر اورشلیم در مقام دادگاه عالی بود (تثنیه، 17: 8 – 13). (110) سنهدرین تا پایان دوره‌ی معبد دوم وجود داشت. حکمی را بر ضد رفتار غیراخلاقی به بت دینِ حشمونیان (111) نسبت داده‌اند. (112)
پس از ویرانی معبد، یوحانان بن زکای بت دین خود را در یَونِه، که مرکز فرهنگ و سیاسی یهودیان بود، برپا کرد، و این دادگاه جانشین سنهدرین گِدولای پیشین شد. بت دینِ یَونه مسئول تنظیم تقویم بود و بدین جهت، مرکز دینی و ملی نه فقط در سرزمین اسرائیل، که در سرزمین‌های آوارگی نیز شد.
افزون بر این بت دین مرکزی، بت دین‌های محلی، به ویژه در جوار آکادمی‌ها، به کار خود ادامه می‌دادند. تلمود از دادگاه‌های ربی‌الیعزر در لیدا (113)، ربی یوشع در پقیعین (114)، ربی‌عقیوا در بِنِه – براق (115)، و ربی یوسه در صیپوری سخن می‌گوید. (116) در دورانِ گملیئل دوم (117)، جانشین ربان یوحانان، قدرت و نفوذ بت دین مرکزی افزایش یافت.
این دادگاه در زمان یهودا هناسی اول به اوج اقتدار خود رسید. نوه‌ی او، یهودا نسیا (118) شاید آخرین ناسی باشد که تحت زعامت وی این بت دین هنوز مرکز واقعی قوم یهود بود. از این‌رو، تلمود به گملیئل و بت دین او (119) و به یهودا هناسی و بت دین وی (120) اشاره می‌کند، و بدین وسیله، مرجعیت مدنی و دینی محوری یهودیان را نشان می‌‌دهد.
در میانه‌های قرن سوم، بت دینِ ناسی به تدریج به علت طلوعِ دانش‌پژوهی یهودی در بابل و سرکوب فزاینده‌ی یهودیت فلسطینی در تحت سلطه‌ی رومیان اهمیت خود را از دست داد. گرچه منصب ناسی تا پایان قرن پنجم تداوم داشت، بت دین وی دیگر مرکز قوم یهود نبود. در بابل، هیچ بت دینی، حتی برای خود بابل، به اقتدار ممتازی دست نیافت. این وضعیت در طی دوران گائون‌ها ادامه یافت، چرا که به خاطر همچشمی این دو آکادمی هیچ بت دین مرکزی‌ای نمی‌توانست استقرار یابد.

قرون وسطا و دوران جدید

بت دین دژِ استقلال یهود در قرون وسطا شد، و با قدرتی کاهش یافته تا دوران جدید نیز تداوم یافت. این [نهاد] در مراکز گوناگون زندگی یهودیان در سرزمین‌های آوارگی با تغییرات بسیاری روبه‌رو شد؛ با این همه، ضامن تداومِ اصولِ قانونی تلمودی بود. آثار گسترده‌ای از فتاوای حاخامی حاصل حکم‌های مکتوبی بود که دانشمندان هر دوره در دعاوی واقعی صادر کرده بودند، که باعث استقرارِ سنت‌ها و تحول و رشدِ منظم رویه‌ی قضاییِ یهود می‌شد.
یهودیان در برخی موارد استثنایی به دادگاه‌های غیریهودی متوسل می‌شدند. چنین امری در مصر و سرزمین اسرائیل در سده‌های یازدهم و دوازدهم، در پی افوق منصب گائونی (121)، و در اسپانیا، مایورکا، تونس و الجزایر در سده‌ی چهاردهم رخ داد. در آلمان، قاضیان یهودی و مسیحی در کنیسه با هم تشکیل جلسه می‌دادند تا به دعاوی بین یهودیان و غیریهودیان رسیدگی کنند.
با این همه، قاعده‌ی کلی در قرون وسطا این بود که یهودیان به جّد از بردنی دعوای خود به دادگاه‌های غیریهودی بپرهیزند. این امر تا اندازه‌ای با نظارتی که جامعه بر افراد اعمال می‌کرد و با این باور که «داوری از آن خدا است» و از این‌رو، توسل به دادگاه‌های غیریهودی به معنای «افزودن احترام خدایان بیگانه» است، و نیز به دلیل انصاف، فسادناپذیری و سرعتی که در تشکیلات قضایی یهودی در بیشتر کشورها و غالب زمان‌ها وجود داشت، به دست آمد.
در نیمه‌ی نخست دوران گائونی، قاضیان محلی در اصل در بابل و به دست رِش گالوتا نصب می‌شدند. بعدها کشور به سه حوزه تقسیم شد: یک منطقه در نفوذ و صلاحیت این رهبران، و دو منطقه‌ی دیگر به ترتیب در اختیار آکادمی‌های سورا و پومبدیتا بود. دادگاه محل معمولاً مرکب از سه قاضی بود که یکی به دست رِش گالوتا یا به حکم گائون نصب می‌شد و دو همکار محلی دیگر را وی انتخاب می‌کرد. در مصر، ناگید (122) قاضیان محلی را انتخاب می‌کرد.
در نبودِ اقتدارِ مرکزی در مناطق تازه توسعه یافته‌ی یهودی در اروپا، نظام قضایی بخشی از نظام محلی هر جامعه شد. [در این مراکز] یا خود مشایخ دادگاه عدالت را تشکیل می‌دادند یا دیّانیم («قاضیان») خاص انتخاب می‌شدند. در دوران گرشوم بن یهودا (سده‌ی دهم) به این دادگاه‌های محلی اختیار تام قضایی برای تحمیل جریمه‌ی نقدی و مجازات‌های شدید اعطا شد. این دادگاه‌ها عموماً دارای قاضیان غیرحرفه‌ای بودند که ضرورتاً در قانون خبره نبودند. بعدها، وقتی ربی‌ها را در جوامع به کار گرفتند، انتظار می‌رفت قاضیان غیرحرفه‌ای با ایشان درباره‌ی قانون تلمود مشورت کنند.
در اسپانیا بت دین کامل‌ترین رشد و گسترده‌ترین اختیارات را به دست آورد. امتیازات و حقوق هر الجَمَع (123) («انجمن، اجتماع») غالباً با یک منشور پادشاهی تعیین می‌شد. از این رو، بت دین قدرت خود را از پادشاه و از طریق قاهال (124) می‌گرفت. پادشاه غالباً یک ربی بزرگ را که نجیب‌زاده بود، برای قلمرو تحت حکومت خود نصب می‌کرد؛ این فرد لزوماً در قانون یهودی خبره نبود و نهاد قضایی در اختیار وی قرار می‌گرفت. او معمولاً نظر و راهنمایی قانون‌دانان فرهیخته‌ی یهودی را کسب می‌کرد. اقتدار بت دین به همه‌ی جنبه‌های حیات یهودی، هم اجتماعی و هم فردی گسترش یافت و احکام آن بر قانون حاخامی مبتنی بود. این نهاد نظامِ دقیق و سخت مجازات‌ها را به وجود آورد که برخی از آنها از اختیاراتِ به جا مانده از دوره‌ی قدیم یهودی به دور بود. برای مثال، این نهاد حقِ تعیین مجازاتِ تازیانه، جزای نقدی (که عموماً به خزانه‌ی سلطنتی می‌رفت)، طرد، به زنجیر کشیدن، حبس، تبعید کردن، و حتی مُثله کردن بدن، مانند بریدن دستان یا بینی یا درآوردن زبان، و نیز مجازات مرگ برای جاسوسان (مَلشینیم) (125) را برای خود قائل بود. از این‌رو، براساسِ [اصل] قانون‌گذاری اضطراری موقتی، بسیاری از آداب قانونی محلی مسیحیان را بت دین یهودی پذیرفت.
در دورانی که شورای سرزمین‌ها در لهستان و لیتوانی بر جوامع یهودی حاکم بود، این هیئت‌ها شامل یک نهاد قضایی عالی بود که از میان دانشمندان تلمودی جوامع بزرگ انتخاب می‌شدند. به طور کلی، دادگاه‌های استیناف یهودی در بسیاری از کشورها، از جمله اسپانیا، ایتالیا، مراویا، بوهمیا، اتریش – مجارستان و بلغارستان وجود داشتند.
با آنکه بت دین سنتی برای رسیدگی به دعاوی مدنی دارای سه قاضی بود، ترکیب‌های دیگری از این دادگاه وجود داشت، که از یک شخص (معمولاً ربی محلی) تا هفت طووِه‌ها – عیر (126)، یعنی مشایخ جامعه، در نوسان بود. شهرهای بزرگ بیش از یک بت دین داشتند. دادگاه حکمیت بسیار متداول بود؛ شیوه‌ی کار آن به این صورت بود که هر یک از طرف‌های دعوا یک قاضی را بر می‌گزیدند و این دو قاضی قاضی سوم را انتخاب می‌کردند. روستاهای کوچک که به لحاظ اداری هم گروه قاهال مجاورشان بودند، دعواهای خود را به نزد بت دین آن قاهال می‌بردند. انجمن‌های داخل اجتماع، عمدتاً انجمن‌های پیشه‌وران، برای اعضای خود با اجازه‌ی قاهال، بت دین خاص داشتند. با فرا رسیدن دوران تبعید از اسپانیا به ترکیه پس از اخراج یهودیان در سال 1492، هر یک از جماعات یهودی بت دین خاص خود را برپا کرد.
در روسیه، بت دین تا نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم بسیار قدرتمند بود. پیش از الغایی قاهال در آنجا در سال 1844، بت دین افزون بر اِعمالِ مجازات‌های خشن بر مجرمان، بر خود قاهال در دعاوی‌ای که افراد بر ضد آن داشتند، دارای حق اعمال قدرت بود. حتی گزارشی در دست است از تحمیل مجازات اعدام بر دو جاسوس در نوو – یوشیتسا (127) در سال 1836.
ویژگی متمایز بت دین در قرون وسطا این بود که این نهاد بازویِ قاهال خودگردان بود؛ قاهال نیز در اجرای قانون دارای قدرت بود. آنگاه که رهایی یهودیان در دوران جدید به ساختارِ گروهی آنان پایان داد، یهودیان به طور فزاینده‌ای علاقه یافتند که به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. هر جا که بت دین تا این زمان به جا مانده فقط دارای اختیاراتِ دادگاه حکمیت است که تصمیمات آن را عموماً قانون آن کشور تأیید می‌کند. در بسیاری از کشورها، به ویژه در انگلستان و قلمرو آن، و تا حدی کمتر در فرانسه، نظام بت دین، که تحت زعامتِ بت دینِ ربی کبیر آن کشور است، هنوز نقش محوری در حیات یهودیان دارد. در سرزمین اسرائیل، تحت حاکمیتِ دولتِ قیّم، شبکه‌ی گسترده‌ای از دادگاه‌های بت دین تحت زعامت دادگاه عالی حاخامی در اورشلیم برپا شده است. دولت اسرائیل زمام این نظام را در دست دارد و به بت دین در دعاوی ساکنان یهودی در موضوعات مربوط به احوال شخصیه صلاحیت انحصاری داده است.

پی‌نوشت‌ها:

1.این نوشته ترجمه‌ای است از:
Haim Hermann Cohn and Isaac Levitats, “Bet Din and Judges”, Encyclopaedia Judaica, v.4, pp. 719-27.
2. battei din
3. bet mishpat
4.Knesset؛ مجلس قانون‌گذاری در دولت اسرائیل. م.
5.در برخی نسخه‌ها – از جمله نسخه‌ی مورد استناد اصل مقاله – به جای وصف «معروف»، صفت «دانشمند» (full of knowledge) آورده‌اند. در برخی نسخه‌های دیگر هم وصف «مجرّب» (experienced) آمده است. م.
6.Sif. Deut. 144; Sanh. 16b.
7.Mak. 7a.
8.Maim. Yad, Sanh. 1:2.
9.Cf., e.g., Arukh ha-Sulhan HM 1: 18.
10. Sanh. 3b; Yad, Sanh. 1:4.
11. Sanhedrin Ketannah
12. Sanh. 1:6; Yad, Sanh. 1: 10.
13. Sanhedrin Gedolah
14. Lishkat ha-Gazit
15. Mid. 5:4; Sanh. 11:2; Yad, Sanh. 1:3 and 14:12.
16. Sanh. 1:1.
17. Sanh. 1:1; Sanh. 3a.
18. Git. 5b.
19. Yev. 12:1 .
20. Yev. 46b.
21. Ned. 78a; TJ Hag. 1:8, 76c and Ned. 10:10, 42b.
22. Sabbatical year
23. Prosbul؛ واژه‌ای یونانی به معنای «برای دادگاه»؛ سند قانونی که به طلبکار اجازه می‌دهد طلبش را پس از سال هفتم (به رغم آنکه سال انفکاک دیون است: تثنیه، 15) مطالبه کند. م.
24. Shev. 10:4; Git. 32b
25. Mekh. Mishpatim 2; Yad, Avadim 3:9.
26. در تَنَخ: 22: 2.
27. Yad, Sanh. 1:1; Genevah 3:11.
28. Noncontroversial cases
29.Yev. 87b; Resp. Ha-Meyuhasot la- Ramban 113; Resp. Rashba vol. 1, no. 749.
30. Ket. 86a; Hul. 132b.
31. Mordekhai Git. 384.
32. Sanh. 1:4.
33. quasi – criminal cases
34. Sanh. 1:4.
35. Sanh. 1:1.
36.Maim. Yad, Sanh. 5:3.
37. Sanh. 1:2.
38.Sanh. 1:2; Yad, Sanh. 5:4.
39.Sanh. 1:5.
40. Sanh. 16a.
41.Sanh. 1:5.
42. Zaken mamre
43.Sanh. 11:2.
44.Sanh. 1:5.
45. Tosef., Sanh. 11:7.
46. Sot. 1:4.
47. Sanh. 1:5; Maim. Yad, Sanh. 5:1.
48.Yad. loc. cit. and Melakhim 1:3.
49.Yad, Kelei ha-Mikdash 4:15.
50. Sanh. 1:5.
51.According to Ulla; Sanh. 16a.
52.Sanh. 1:5.
53. Sanh. 13b.
54. Mid. 5:4; Tosef. Hag. 2:9.
55.Yad, Mamrim 1:1.
56. Sif. Deut. 155; Yad, Mamrim 1:2.
57. Sif. Deut. 155; but cf. Hor. 1:1 and TJ, Hor. 1:1, 45d.
58.Sanh. 88b; Yad, Sanh. 1:4.
59. Cf. Ket. 1:5.
60.Cf. Tosef., Sanh. 4:7.
61. Sif. Deut. 153.
62. Sanh. 3b.
63. mumheh la-rabbim
64.Sanh. 5a.
65. Avot 4:8; Yad, Sanh. 2:11.
66. Sh. Ar., HM 3:2.
67. semikhah
68. Sanh. 5a.
69. Yad, Sanh. 4:5.
70. exilarch
71. Yad, Sanh. 4:13.
72. rashei yeshivot
73.Cf. A. Harkavy (ed.), Zikhron… Kammah Ge’onim, 80f., no. 180.
74. Yad, Sanh. 4:11.
75.Git. 88b; BK 84b; Yad, Sanh. 5:8.
76.Sh. Ar., HM 1:1.
77.Cf. Netivot ha-Mishpat, Mishpat ha-Urim, HM 1:1; Nov. Ramban Yev. 46b.
78. Cf. Resp. Ribash 207.
79.Cf. e.g., Resp. Rashba vol. 3, nos. 417, 422-5; vol.5, no. 284.
80.Cf. Rema HM 25:3.
81.Dayyanim Act, 5715-1955.
82.Maim. Yad, Sanh. 4:15.
83. asher؛ الاهه‌ی کنعانی باروری. م.
84.Sanh. 7b.
85.Ibid.
86. Maim. loc. cit., 3:8.
87.TJ, Bik. 3:3, 65d.
88.Maim. loc. cit., 2:8.
89. Yad, Sanh. 2:1-7.
90.Sanh. 3:3.
91. Sanh. 3:4-5.
92.Kid. 70a.
93.Yad, Sanh. 25:1; Sh. Ar., HM 7: 2-5.
94.Sanh. 7b; Shev. 31a; and Codes.
95. Shev. 30a-31a; Yad, Sanh. 21:1-2; 20:5-7; Sh. Ar., HM 17:1 and commentaries ad. Loc.
96.Sanh. 3: 5: Shab. 119a; Ket. 105b; and Codes.
97. Avot 1:1; Sanh. 35a; Sif. Deut. 16 and Codes.
98.Yad, Sanh. 14:10 and 20:6.
99.Yoma 38a: Shek. 3:2.
100.HM 14:4.
101. Yad, Sanh. 2:14.
102.Sh. Ar., HM 7:8.
103.Tosef., Sanh. 3:8; Yad, Sanh. 10.1.
104.Gideon
105.Jephthah
106.Mak. 23b; Av. Zar. 36b: RH 2:9; RH 25a.
107.Jehoshaphat
108.Deuteronomy Rabbah
109.BK 82a.
110.Sot. 1:4; Sanh. 1:6.
111.Hasmoneans؛ سلسله‌ی پادشاهی کاهنی (قرن 2 ق‌م – 37 ق‌م) که بر سیاست یونانی‌گرایی آنتیوخوس اپیفانوس شورید و برای مدتی حکومت را در دست گرفت. واقعه‌ی مورد اشاره، به نقل از تلمود (Av. Zar. 36b) چنین است: دادگاه حشمونیان یک مرد اسرائیلی را که با یک زن کافر زنا کرده بود به چهار اتهام مسئول شناخت: نیدا بودن [= ناپاک بودن به خاطر حیض و نفاس] آن زن، برده بودن وی، غیریهودی بودن او، و شوهردار بودن وی. م.
112.Av. Zar. 36b.
113.Lydda
114.Peki’in
115.Bene-Berak
116.Sanh. 32b.
117.Gamaliel II
118.Judah Nesia
119.Tosef., Ber. 2:6.
120.Av. Zor. 2:6.
121.gaonate
122.nagid
123.aljama
124.kahal
125.malshinim
126.tovei ha-ir
127.Novo – Ushitsa

منبع مقاله :
سلیمانی، حسین؛ (1384)، عدالت کیفری در آیین یهود، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم.