قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
براي پاسخ به پرسش مذكور لازم است تاپاسخ در دو محور بررسي شود:
1. عدم تنافي ميان آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي:
در ابتدا لازم است يادآور شويم كه «پديده سياست همزاد جامعه است و جامعه و سياست دو مفهوم توأم هستند و سياست مفهومي وابسته و پيوسته به مفهوم اجتماعي است كه در درون آن نطفه‌بندي شبكه ارتباطي ميان افراد عضو جامعه با يكديگر حاصل شده باشد.»[1] از اين رو سياست را با توجّه به معاني لغوي آن چنين تعريف كرده‌اند: «علم فرمانروايي و دست‌ها»[2] يا «شناخت كليه مسائلي كه با فن حكومت در يك دولت و رهبري روابط خارجي آن مربوط است.»[3]حال با توجّه به بيان فوق، ديدگاه‌هاي آرمانگرايانه و واقع‌گرايانه را همراه با راه‌كارهاي تجويزي در زمينه شبهه طرح شده به طور گذرا از نظر مي‌گذرانيم. «در بينش واقع‌گرا از سياست، قدرت و منافع ملي دو عنصر محوري به حساب مي‌آيند. از اين ديدگاه بازيگر خردمند كسي است كه پيوسته در جهت ارتقاي منافع خود باشد (مادي و معنوي…) يك كارگزار واقع‌گرا، انسان معقولي است كه به ظرافت‌هاي سياست آگاه است و شيوه‌هاي چانه‌زني، بده، بستان، تعديل و تفاهم را بر روش‌هاي ديگر كه فرايند مبهم و مخاطره‌انگيز و تعارض‌آفرين دارد، ترجيح مي‌دهد. به طور دقيق در همين جا واقع‌گرايان راه خود را از آرمان‌گرايان كه معتقد به اولويت اخلاق، اصول، قواعد و موازين حقوقي هستند، جدا مي‌كنند…. آرمان‌گرا سياست را «هنر حكومت خوب» مي‌داند در حالي كه واقع‌گرا، آن را «هنر ممكن» تلقي مي‌كند.»،[4] امّا چالش عمده كه گوياي واقعيت نيز هست، اين است كه «نه واقع‌گرايي مطلق و نه آرمان‌گرايي نمي‌تواند چاره‌ساز معضل سياست‌هاي كلان يك كشور… باشد، زيرا كه به ندرت يك سياستمدار،هر اندازه اخلاق‌گرا و قانونگرا، مي‌تواند نقش قدرت را ناديده بگيرد (يا برعكس آن)، چون واقع‌بيني حكم مي‌كند كه بپذيريم همه آرمان‌هاي ما قابل تحصيل نيستند، آن‌ها تنها خطوط كلي راهنماي ما در مسير تعالي را مشخص مي‌كنند، لذا يك نظام حكومتي ولو آرمان‌گرا، بايد پختگي و شهامت پذيرش اين حقيقت را داشته باشد كه هدف‌هاي خود را با در نظر گرفتن واقعيت‌ها در جهت ايده‌آل‌هاي خود تعيين و براي دستيابي به آن‌ها امكانات و محدوديت‌هاي به كارگيري ابزار و شيوه‌ها را خوب بشناسد.»[5] هم‌چنين توجّه به ريشه دو شناخت انسان و جهان و ارزش‌هاي حاكم بر آن حكم مي‌كند تا از واقع‌گرايي مطلق نيز پرهيز شود. چون اين امر، تحرك و پويايي و شكوفايي ابعاد معنوي را كه به اقتضاء فطرت در وجود انسان نهفته است، ناديده مي‌انگارد.
بنابراين، بهترين شيوه جهت اعمال سياست، جمع بين دو گرايش ياد شده است. بدين ترتيب در قاموس آرمان‌گراي واقع‌بين، مصلحت‌گرايي، مدارا و ميانه‌روي و سعه صدر مفيدند، اصول و عقايد و اخلاق هم خوبند، امّا در صورتي كه (هر دو) در جهت ارتقاي منافع كلان جامعه باشند.[6] پس «آرمان‌گرايي واقع‌بينانه را مي‌توان نوعي نهادگرايي دانست كه ضمن تأكيد بر صلح‌گرايي نهادينه (در عرصه بين‌المللي و آزادي و دموكراسي در عرصه داخلي)، بهره‌گيري از قدرت را در راستاي منافع (جامعه و) بشريت مورد تأكيد قرار مي‌دهد و از اين رهگذر بر ابعادي از واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي صحّه مي‌گذارد… اين الگو بر انگاره‌هايي از قبيل مصلحت‌انديشي، امتزاج حقيقت و واقعيت، تلفيق ژئواستراتژي و ايدئواستراتژي، پيوند سياست داخلي و خارجي، مذاكره و اقناع در عين انذار و ارعاب، شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و قهرآميز، ابزارهاي جاذبه‌اي و دافعه‌اي، قدرت معنوي، مادي و ذهني و عيني، اهداف ملي و فراملي، نهادگرايي و قاعده تدّرج استوار است.»[7]از اين رو «اين رويكرد موجب مي‌شود كه يك دولت ـ ملت… ضمن استعمارستيزي و بيگانه هراسي، عملي مرتكب نشود كه موجب كاهش وجاهت و افزايش تبليغ ديگران، عليه خود را فراهم آورد. لذا ضمن هوشياري در سياست‌هاي اعلامي و اعمالي و توجّه به عواقب سياسي، اخلاقي و انساني اقدام‌هاي خود، سعي مي‌كند تا براي نيل به آرمان درازمدت به تشخيص اولويت‌ها با توجّه به فرصت‌ها، محدوديت‌ها و مقدورات اهتمام نمايد و مصالح جامعه ملي و جهاني را توأم مدنظر قرار دهد.»[8]2) عدم تفاوت سياست‌گذاري ميان دوران رهبري امام (ره) ورهبري كنوني:
با توجّه به آنچه گفته شد اصل ادعاي مطرح شده در سؤال مردود است و نمي‌توان آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي را منافي همديگر دانست، امّا براي اثبات اين‌كه تفاوتي در سياست‌هاي رهبري نظام در طول سال‌هاي گذشته وجود نداشته است نگاهي به اصول و مباني نظام به عنوان آرمان‌ها و استراتژي‌هاي آن به عنوان واقعيت‌ها مي‌اندازيم؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و سند ارزشمند نظام طي اصول دوّم و سوم موارد فوق را به روشني بيان مي‌كند. به طور كلي اصل دوّم بيانگر سه محور است:
1. مباني عقيدتي نظام (از بند 1 ـ 5) 2. تربيت انسان با كرامت 3. آزادي توأم با مسئوليت (بند 6)، كه از طريق اجتهاد مستمر فقهاء با استفاده از علوم و فنون و نفي سلطه‌گري و سلطه‌پذيري و استقلال همه جانبه امكان‌پذير خواهد بود. هم‌چنين اصل سوم وظيفه دولت را جهت سياست‌گذاري در تمام ابعاد و عرصه‌ها در راستاي تحقق و رسيدن به آنچه در اصل دوّم بيان شده، تعيين و مشخص مي‌كند. در يك نگاه كلي درمي‌يابيم كه محورها و وظايف ياد شده به طور مستقيم از كتاب و سنّت كه دو منبع گرانقدر تشريع در اسلام است، اخذ شده است.
به عبارت ديگر آيات و روايات مربوط به توحيد، معاد، نبوت، عدل، امامت، كرامت انسان و خلافت الهي، تعليم و تعلّم، عدالت اجتماعي، توسعه همه جانبه فردي و اجتماعي، وظايف متقابل دولت و ملت، اجراي احكام الهي، حفظ حدود و ثغور كشور اسلامي، مبارزه با استكبار، شرك و نفاق حمايت از مظلومان و محرومان، وحدت امّت اسلامي و… همه و همه در تدوين دو اصل فوق‌الذكر و برخي اصول ديگر قانون اساسي جهت دهنده و الهام بخش و بلكه تعيين كننده بوده است. بر اين اساس با نگاهي به سيره عملي امام خميني(ره)و روايات مشروعيّت مي‌توان تلفيقي از آرمان‌گرايي و واقع‌بيني را در رويكرد آن بر سياست داخلي و خارجي مشاهده نمود. …و از تدبر در اقوال و اعمال ايشان برمي‌آيد كه امام خميني (ره) آرمان‌گراي واقع‌بين بودند.[9] كه مراجعه به سير حوادث سياسي دهه اوّل انقلاب اسلامي به خوبي اين امر را آشكار مي‌كند.
2. در حال حاضر نيز سياست‌هاي كلي نظام متأثر از راهبرد معتدل و منطقي آرمان‌گرايي واقع‌بينانه است. به طوري كه نه در گذشته و نه در حال حاضر گرايش افراطي يك سويه به سمت آرمان‌گرايي محض يا واقع‌گرايي مطلق صورت نگرفته است، بلكه با اصرار بر حفظ ارزش‌ها و اصول و مباني در هر دو مقطع، آنچه تحول و تبدل داشته، استراتژي‌ها بوده است كه اين طبيعت يك نظام آرمان‌گراي سياسي است و بلكه مقتضاي سياست كه «فن حكومت» است مي‌باشد.
در نتيجه آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي ضمن اين‌كه از دو حوزه جداگانه برمي‌خيزند، منافاتي هم با يكديگر نداشته و به خوبي قابل جمع‌اند كه نقطه تجمع آن دو در راهبرد آرمان‌گرايي واقع‌بينانه به تصوير كشيده شده و به اجرا در مي‌آيد و در واقع موفقيت از آن كساني است كه از واقعيت‌ها براي رسيدن به آرمان‌ها بهره‌برداري كنند و «اين همان چيزي است كه غالب سياستمداران در پايان كار خود به آن رسيده‌اند.»[10] پس نمي‌توان پذيرفت كه ميان دوران امام (ره) و رهبري كنوني درباره سياست‌گذاري تفاوت وجود دارد بلكه سياست‌گذاري‌ها در هر دو مقطع با توجّه به بيان كتاب و سنّت كه گونه‌اي از آن در قانوني اساسي انعكاس يافته است، براساس استراتژي آرمان‌گرايي واقع‌بينانه انجام گرفته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. منوچهر محمدي، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اميركبير، 1366.
2. بيژن ايزدي، درآمدي به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم، دفتر تبليغات اسلامي،1371.
3. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر،1380.
پي نوشت ها:
[1] . قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه، 1375، ج 6، ص 13 و 85.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . كاظمي، علي اصغر، آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي در سياست خارجي، فصلنامه سياست خارجي، س 11، شفاعت 4، زمستان 1376، ص 991 و 997.
[5] . همان.
[6] . همان، ص 998.
[7] . دهشيري، محمد رضا، آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي در سياست خارجي از ديدگاه امام خميني (ره) ، فصلنامه سياست خارجي، س 13، شفاعت 2، تابستان 1378، ص 330 و 336.
[8] . همان، ص 340.
[9] . همان، ص 341.
[10] . كاظمي، پيشين، ص 995.