دوم. به دنبال آیات متعددى باشیم که وظایف و حیطه مسؤولیت هاى پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت را بیان کرده است. با تکیه بر این آیات، مى توان مشخص کرد که وظایف پیامبر(ص) چه بوده است؟ آیا از سنخ مسائل حکومتى و مربوط به اداره و رهبرى سیاسى – اجتماعى جامعه نیز بود، یا به ابلاغ احکام و معارف عقیدتى و امور فردى و ارشاد مردم محدود مى شد؟ آیا اساساً قرآن دیدگاهى درباره حکومت مطلوب با ویژگى ها و هنجارهاى معینى در مورد شرایط حاکم، نحوه کسب قدرت و مبناى مشروعیت و… دارد یا خیر؟
مسلماً پژوهشى داراى ارزش علمى و مفید است که مبتنى بر تحقیق همه جانبه از آیات قرآن و موضوعات مختلف آن باشد و از منابع و تفاسیر معتبر در این راستا استفاده کند. با چنین رویکردى پاسخ به شبهه یاد شده در مراحل ذیل قابل بررسى است:
یک. تعیین گستره حکومتى دین
بخش بزرگى از معارف و آموزه هاى اسلامى، شامل مسائل سیاسى -اجتماعى است. از دیدگاه برخى از قرآن پژوهان برجسته -همچون آیه الله معرفت حدود دو هزار آیه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، مدنى و قضایى انسان است.مجله دانشگاه انقلاب، شماره 110، تابستان و پاییز 77.
نیاز به توضیح نیست که اجراى احکام و اصول متعدد اقتصادى، اجتماعى، جزایى، قضایى، جهاد، سیاست خارجى و… متوقف بر وجود حکومت دینى است. از سوى دیگر خداوند اجراى این احکام را خواسته است و چون تحقق آنها منوط به تشکیل حکومت دینى است؛ بنابراین ایجاد حکومت دینى در جهت خواست الهى است. در غیر این صورت، احکام الهى -که براى عمل فرستاده شده اند تعطیل مى شوند و این نقض غرض آشکار است.
دو. منشأ مشروعیت حکومت از دیدگاه قرآن
بررسى آیات متعدد قرآن، بیانگر این است که قرآن کریم وضع قانون و حکم رانى را از اوصاف اختصاصى خداوند متعال مى داند:
1. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ)؛انعام (6)، آیه 57. «حکم جز به دست خدا نیست که حق را بیان مى کند و او بهترین داوران است».
2. (لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ)؛قصص (28)، آیه 70. «در این [سراى ]نخستین و در آخرت، ستایش از آن او است و حکم و فرمان او راست و به سوى او باز گردانیده مى شود».
3. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ)؛یوسف (12)، آیه 40. «حکم جز براى خدا نیست، دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست؛ ولى بیشترین مردم نمى دانند».
4. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ)؛رعد (13)، آیه 11. «و غیر از او والى و حمایت گرى براى آنان نخواهد بود».
خداوند در این آیات، حق حکم رانى را اختصاص به خود داده و آن را از غیر خود (مانند قیصرها و طاغوت ها) نفى کرده است. حکمى که لازمه اش قرار گرفتن قانون گذارى و حکومت دارى در قلمرو دین و شریعت الهى است و هر قانون و نظام حکم رانى بیگانه با خدا را فاقد مشروعیت مى انگارد.
آیات دیگرى نیز وجود دارد که علاوه بر الزام به حکمرانى بر اساس دین الهى، از متخلفان با عناوین «کافر»، «ظالم» و «فاسق» یاد مى کند؛ مانند:
1. (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛مائده (5)، آیه 44. «و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده اند، آنان خود کافرانند».
2. (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛همان، آیه 45. «و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود ستمگرانند».
3. (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ)؛همان، آیه 47. «و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، خود فاسقانند».
بنابراین دو رکن مهم و اساسى حکومت؛ یعنى، «قانون» و «حاکم»، از مواردى است که قرآن تعیین هر دو رکن را از شئون خداوند دانسته و به پیامبر(ص) دستور داده است: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)؛مائده (5)، آیه 48. «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى کن» و (فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى )؛ص (38)، آیه 26. «پس میان مردم به حق داورى کن و هرگز از هواى نفس پیروى نکن…».
دو آیه یاد شده به طور صریح با خطاب به پیامبر(ص)، آن حضرت را مسؤول و ناظر مستقیم حکومت معرفى مى کند و به دنبال آن مبناى رفتارى و قانونى حکومت را مشخص مى سازد؛ مبنایى که عبارت از «ما انزل الله» است. بنابراین از نظر قرآن شریعت آسمانى باید محور و ملاک حکم رانى قرار گیرد؛ نه آراى گروهى یا فردى بیگانه با دین. همچنین یکى از شئون پیامبر(ص)، مسؤولیت اجراى احکام الهى در جامعه است؛ نه فقط وعظ و ارشاد.