چکيده
 

قواعد فقهي، گزاره هايي هستند که در بابهاي مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهايي احکام تأثير بسزايي دارند. قاعده نفي حرج، از جمله اين قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمي براي مکلف، سخت و با مشقت زياد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نيست. به ديگرسخن، اين قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود مي کند.
در اين نوشتار، ضمن بررسي مفهوم و رابطه عسر و حرج، دليلهاي اين قاعده اعم از آيات، روايات، اجماع و عقل به تفصيل بررسي و ميزان دلالت آنها تشريح شده است.

واژگان کليدي: قاعده فقهي، عسر و حرج، فقه، علت، حکمت.
 

مقدمه
 

از جمله قاعده هاي فقهي که در بابهاي مختلفي مانند نماز، روزه و حج جريان دارد
و به آن استناد مي شود، قاعده نفي حرج است؛ آن هم در هنگامي که تکليفي موجب زحمت و مشقت شديد مکلف شود.
توضيح اينکه هرگاه امتثال حکمي براي مکلف، سخت و با مشقت زياد همراه باشد، آن حکم مرتفع مي شود و امتثالش لازم نيست؛ براي مثال، شخصي جراحتي در دستش ايجاد شده است و انجام وضو موجب زحمت و درد شديد وي مي شود، در اين هنگام، شستن دست بر چنين فردي واجب نيست.
به ديگرسخن، اين قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود مي کند؛ بدين معنا که مثلاً طبق آيه شريفه (کتب عليکم الصيام)، روزه واجب است ـ چه حرجي و طاقت فرسا باشد و چه نباشد ـ قاعده نفي حرج، اين اطلاق را محدود مي کند؛ در نتيجه، روزه حرجي واجب نيست.
در کتابهاي قواعد و نوشته هاي فقهي، از اين قاعده تحت عنوان «قاعده نفي العسر و الحرج» نام برده مي شود. اگرچه اين قاعده درابواب مختلف فقه جاري مي شود و در موارد زيادي مورد نياز فقيه است، در کمتر کتابي به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرارگرفته است؛ لذا به نظر مي رسد که زواياي گوناگون آن مورد کاوش قرار گيرد.
دراين نوشتار، دليلهايي که فقيهان بر اين قاعده اقامه کرده اند، ذکر شده و جوانب مختلف آنها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد؛ ضمن آنکه قبل ازطرح اصل مسئله، چند موضوع مربوط به قاعده را مطرح مي کنيم.

1ـ مفهوم عسر و حرج
 

«حرج» در لغت به معناي ضيق (تنگي)، سختي، گناه و حرام است. راغب مي گويد:
«حرج» دراصل به معناي اجتماع و انبوهي شيء است، به گونه اي که موجب حصول تصور ضيق و تنگي ميان آن اشيا شود؛ لذا به تنگي و گناه، «حرج» گفته اند (1404: 112).
در لسان الغيب ذيل ماده حرج چنين آمده است: «حرج در لغت به معناي گناه و ضيق است» و از زجاج نقل مي کند که: «الحرج في اللغه أضيق الضيق و معناه أنّه
ضيق جدّاً»؛ حرج به امري اطلاق مي شود که داراي مشقت و سختي زيادي باشد.
ابن اثير در نهايه متذکر مي شود که «حرج» در اصل به معناي ضيق است؛ گرچه گاهي به معناي گناه و حرام هم مي آيد و گفته شده است که «حرج» به معناي أضيق الضيق (مشقت و سختي زياد) است (بي تا: 1 /361).
واژه «حرج» در قرآن به معاني مختلفي آمده است؛ چنان که خداوند مي فرمايد:
(ما جعل عليکم في الدين من حرج) (حج/ 78)؛ دردين، کار سخت و شاقّي براي شما جعل نکرد.
(ما يريد الله ليجعل عليکم في الدين من حرج) (مائده/ 6)؛ خداوند نخواسته است براي شما مشقتي ايجاد کند.
حرج دراين دو آيه به معناي «سختي و دشواري» است و در پاره اي ديگر از آيات، به معناي «گناه» به کار رفته است؛ مانند:
(ليس علي الضعفاء و لا علي المرضي و لا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله و رسوله) (توبه/ 91)؛ بر ضعيفان و بيماران و آنها که وسيله اي براي انفاق (در راه جهاد) ندارند، ايرادي نيست (که در ميدان مبارزه شرکت نکنند) هرگاه بر خدا و رسولش خيرخواهي کنند.
(ليس علي الأعمي حرج و لا علي الأعرج حرج و لا علي المريض حرج و لا علي أنفسکم أن تأکلوا من بيوتکم) (نور/ 61)؛ بر نابينا و افراد لنگ و بيمار، گناهي نيست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما نيز گناهي نيست که از خانه هاي خودتان غذا بخوريد.
حرج در آيات ديگري به معناي «تنگي» به کار رفته است؛ خداوند مي فرمايد:
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً کأنّما يصّعّد في السماء) (انعام/ 125)؛ آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه اش را براي (پذيرش) اسلام گشاده مي سازد و آن کس را که (به سبب اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد، سينه اش را آن چنان تنگ مي سازد که گويا مي خواهد به آسمان بالا رود.
در روايتهاي متعددي، ائمه (عليهم السلام) واژه حرج را به «ضيق» معنا کرده اند (حرّ عاملي، 1403: 2 /980، ح1؛ مجلسي، 1403: 5 /300، ح1). از جمله در روايتي ذيل آيه (… و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً) آمده است:
امام از راوي سؤال مي کنند: آيا معناي حرج را مي داني؟ راوي در پاسخ عرض مي کند: خير، امام عملاً و با دست، معناي حرج را نشان مي دهند؛ به اين شکل که انگشتانشان را به يکديگر مي چسبانند؛ مانند شيء به هم چسبيده اي که نه چيزي در آن داخل مي شود و نه چيزي از آن خارج مي شود (کنايه ازفشار و تنگي) (همان: 25 /333، ح10).
واژه «عسر» نيز متضاد «يسر» است و به معناي سختي، دشواري و تنگي است. اين واژه در قرآن کريم، به همين معناست؛ چنان که خداوند مي فرمايد:
(فإنّ مع العسر يسراً) (انشراح/ 5)؛ مسلماً با سختي، آساني است.
(سيجعل الله بعد عسر يسراً) (طلاق/ 7)؛ خداوند به زودي بعد از سختيها، آساني قرار مي دهد.

2ـ رابطه ي عسر و حرج
 

مرحوم نراقي رابطه عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته است:
عسر اعم است و بر هر امر شديد و صعبي صدق مي مي کند. ازسوي ديگر، حرج فقط بر امري اطلاق مي شود که در نهايت دشواري و سختي باشد. چنان که اگر مولا به بنده اي که طاقت و قدرتش، حمل يک شيء به وزن چهل کيلو است، امر کند که يک شيء سي کيلويي را در مسيري با طول يک کيلومتر حمل کند، تعبير مي شود که او را در عسر قرار داده است. اما در اينجا اگر گفته شود که در ضيق واقع شده و مولايش بر او سخت گرفته است، صحيح نيست. اما اگر بنده را امرکند که اين مسير را هر روز همراه با اين شيء سي کيلويي طي کند، گفته مي شود که در ضيق واقع شده است (1417: 186).
به عقيده ايشان، تکاليف از نظر ميزان سهولت و عسر، درجاتي به شرح زير دارد:
1ـ پايين تر از عسر: تکاليفي که سهل و آسان است.
2ـ عسر: تکاليف سختي که موجب ضيق و تنگنا نيست.
3ـ حرج: تکاليف ضيق و دشواري که مکلف، طاقت انجام آنها را دارد.
4ـ تکاليف ما لايطاق: تکاليفي که انجام آنها خارج از طاقت مکلف است.
ترديدي نيست که تکليف به يسر، جايز است و تکليف به «ما لايطاق»، ممتنع و
محال است. آنچه بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است که آيا تکليف به عسر و حرج واقع شده است يا خير؟ (همان: 186).
به نظر مي رسد که اين برداشت صاحب عوائد از معناي حرج، مخالف با فهم علما و استدلال ائمه (عليهم السلام) در روايات مي باشد و رابطه مصاديق عسر و حرج، تساوي است نه عموم و خصوص مطلق؛ زيرا هر کاري که انجامش براي انسان، سخت و دشوار است، موجب ضيق و اعمال فشار بر او مي شود و برعکس، هر عملي که موجب ضيق و ايجاد تنگنا براي انسان مي شود، دشوار و سخت هم هست.
علما با وجود مشقت و دشواري، تکليف را با تمسک به قاعده، نفي مي کنند و براي تطبيق عنوان حرج، شرط ديگري را لازم نمي دانند. ائمه (عليهم السلام) هم فقط با وجود سختي و مشقت، تکليف را با استناد به آيه نفي حرج، رفع مي کنند.
بدين ترتيب، براي تطبيق عنوان حرج، وجود مشقت و سختي به تنهايي کافي است و تکرار عمل لازم نيست. افزون بر اينکه ضابطه تعيين مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق با آن، هرکاري که موجب مضيقه و تنگنا باشد، حرج و دشوار تلقي مي شود. در مثالي هم که ايشان ذکر کردند، اگر مشقت، شديد باشد، مي توان گفت که بنده در ضيق واقع شده و مولايش بر او سخت گرفته است.
البته قابل انکار نيست که تکاليف از حيث سهولت و دشواري، با هم تفاوت دارند. در اين قسمت، مناسب است به فرق تکليف موجب عسر و حرج و تکليف به «ما لايطاق» اشاره اي داشته باشيم.
منظور از تکليف موجب عسر و حرج، تکليفي است که مکلف ـ عقلاً ـ قدرت انجام آن را دارد، ولي اين امر به طور معمول براي مکلف قابل تحمل نيست. در حالي که تکليف «ما لايطاق»، حکمي است که نه از حيث عقل مقدور است و نه به طور معمول، مکلف توان انجام آن را دارد.
به ديگر سخن، از تفاوتهاي آشکار تکاليف حرجي و «ما لايطاق» اين است که برخلاف تکليف به امر حرجي، تشريع تکليف «ما لايطاق» از سوي شارع، امري محال و غيرمعقول است.
ايرادي که ممکن است در اينجا مطرح شود، اين است که اگر مراد از حرج،
صرف ضيق و سختي در مقابل يسر و آساني باشد ـ چنان که از عرف و لغت، همين معنا استفاده مي شود ـ مستلزم اين است که تکاليفِ داراي کمترين مشقت و سختي هم توسط اين قاعده نفي شود و نتيجه عمل به قاعده، دست کشيدن از تکاليف زيادي مانند روزه در روزهاي گرم و طولاني تابستان و وضو در سرماي زمستان مي باشد و حال آنکه هيچ يک از فقيهان اين گونه عمل نکرده اند.
در پاسخ بايد گفت: گرچه معناي لغوي و عرفي حرج، وسيع است، در اينجا مرتبه خاصي از مشقت موردنظر است نه مطلق سختي و دشواري. بدين ترتيب، بايد در جست و جوي اين بود که کدام مرتبه از حرج و سختي در نفي حرج اراده شده است.
مرحوم شيخ حر عاملي در کتاب الفصول المهمه، بعد از ذکر تعدادي از روايات مربوط به قاعده نفي حرج مي فرمايند:
نفي الحرج مجمل لايمکن الجزم به فيما عدا التکليف بما لايطاق، و إلا لزم رفع جميع التکاليف (1418: 622).
يعني قدر متيقن از قاعده، تکليف به «ما لايطاق» است و در مراتب پايين تر، قاعده مجمل است و نمي توان به آن عمل کرد؛ زيرا مستلزم رفع جميع تکاليف است.
اينکه ايشان اجمال قاعده را مطرح کرده اند، بدين سبب است که قرايني وجود دارد مبني بر اينکه مراد از حرج در بحث ما، مرتبه خاصي از مشقت است و از سوي ديگر، ايشان دليلي براي مشخص کردن اين مرتبه پيدا نکرده اند.
در ردّ کلام مرحوم شيخ حر عاملي بايد گفت: از رواياتي که در بحث قاعده نفي حرج مطرح مي شود، استفاده مي شود که مراد از حرج، مشقت شديدي است که غالب مردم در شرايط معمولي، آن را تحمل نمي کنند و از نوشته هاي فقيهان هم چنين برداشت مي شود که همين معنا را از عموماتِ نفي حرج فهميده اند؛ لذا در مسئله جواز تيمم به دليل ترس از شين (1) در اعضاي وضو، آن را به موردي که در شرايط معمولي تحمل شدني نيست، مقيد کرده اند و بعضي ديگر فرموده اند که بايد
شديد و به تعبير بعضي ديگر، فاحش باشد.
صاحب جواهر در ذيل اين مسئله مي نويسند:
علما اجماع دارند بر اينکه در صورت ترس از صدمه ديدن پوست به سبب استفاده از آب ـ فرقي نمي کند که ترس از ايجاد آن باشد، يا شديد شدن و يا طولاني شدن زمان بهبودي آن ـ تيمم جايز است. بعضي بدون هيچ گونه شرطي، تيمم را جايز دانسته اند.
بعضي ديگر تصريح کرده اند که بين ضعيف و شديد آن فرقي نيست، و حال آنکه در مرضي که موجب جواز تيمم مي شود، شديد بودن شرط است و بر مرتبه ضعيف شين، مرض صدق نمي کند (گرچه نسبت به صدق عنوان مرض بر مرتبه شديدش هم شک وجود دارد) و ادله ترس از سرما هم اين مورد را شامل نمي شود. بدين ترتيب، تنها دليل جواز تيمم در صورت ترس از صدمه ديدن پوست، عمومات نفي حرج است و روشن است که مرتبه ضعيف آن، موجب زحمت و مشقت نمي شود و شايد بتوان گفت که اغلب مردم در هواي سرد به مرتبه ضعيف آن مبتلا مي شوند؛ لذا بعضي از علما فرموده اند که ترس از صدمه ديدن پوست، هنگامي موجب جواز تيمم مي شود که فاحش (شديد) باشد و يا به تعبير بعضي ديگر، در شرايط معمولي تحمل شدني نباشد. لذا اقوي اين است که جواز تيمم، مشروط است به هنگامي که ترس از شين شديدي که در شرايط معمولي تحمل شدني نيست، وجود داشته باشد (نجفي، 1393: 5 /113؛ نيز ر.ک: طباطبايي يزدي، بي تا: 1 /72).
روشن است، اين شرط که سختي بايد به شکلي باشد که به طور معمول قابل تحمل نباشد، نسبت به افعال، حالات و اشخاص مختلف، تفاوت مي کند.
نتيجه، اينکه ضابطه در قاعده نفي حرج، مطلق مشقت و عسري که دراکثر تکاليف موجود است، نمي باشد، بلکه مشقت شديدي که به طورمعمول در مانند آن فعل تحمل نمي شود، موردنظر است.
3. بررسي دليلهاي قاعده نفي عسر و حرج
فقيهان براي اين قاعده به دلايلي از آيات، روايات، اجماع و عقل تمسک جسته اند که به بيان آنها مي پردازيم:

3ـ1. آيات
 

آيه اول: (و جاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباکم و ما جعل عليکم في الدين من حرج ملّه أبيکم إبراهيم هو سمّاکم المسلمين من قبل و في هذا…) (حج/ 76)؛ و در راه خدا جهاد کنيد و حق جهادش را ادا نماييد. او شما را برگزيده و دردين، کار سنگين و شاقّي بر شما نگذارده است. اين همان آيين پدر شما ابراهيم است. او شما را در کتب پيشين و دراين کتاب آسماني، مسلمان ناميد.
طبرسي در معناي کلمه جهاد مي گويد:
اکثر مفسران «جهاد» را در اينجا به معناي خصوص مبارزه مسلحانه با دشمن نگرفته اند، بلکه همان گونه که از مفهوم لغوي آن استفاده مي شود، به معناي هرگونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش براي انجام نيکيها و مبارزه با هوسهاي سرکش (جهاد اکبر) و پيکاربا دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) دانسته اند. و منظور از حق جهاد، خلوص نيت و انجام دادن اعمال براي خداست (1406: 7 /154).
درباره مفاد آيه شريفه، سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه نخست اين است که آيه شريفه مي فرمايد: انسان با انجام گناه، در مضيقه قرار نمي گيرد و راه براي رهايي شدن از عذاب آن وجود دارد. از قائلان برجسته اين ديدگاه، مي توان از فقيه ارجمند، شيخ طوسي در تفسير تبيان (1409: 344) و مفسر گرانمايه، طبرسي (1406: 7 /154) (2) نام برد.
مي توان چنين پاسخ داد که آيه مي فرمايد: ما در دين بر شما حرجي قرار نداديم. اين جمله، عموميت دارد و هم شامل مدعاي ما مي شود و هم احتمال آنها را دربر مي گيرد؛ بدين معنا که حرج در دين، هم شامل فقدان حکم حرجي است و هم مشتمل بر بسته نبودن راه توبه و مثل آن؛ چنان که بعضي از مفسران به اين عموميت تصريح نموده اند (حسيني مراغي، 1417: 17 /149؛ فخر رازي، بي تا: 23 /73). بنابراين، توجيه معنايي که براي آيه در مناقشه آمده است، مصداقي از مصاديق عموم آيه است و منافاتي با کلام ما (که نفي حکم حرجي در دين باشد) ندارد. به علاوه، بعضي از مفسران (آلوسي، 1405: 17 /210) حتي اين احتمال را به عنوان مصداق آيه هم قبول
ندارند و مي گويند به طور کلي آيه در اين معنا ظهور ندارد.
پاسخ ديگر اينکه در بعضي از روايات، ائمه (عليهم السلام) به اين آيه براي نفي احکام حرجي استناد کرده اند.
ديدگاه دوم، اين است که آيه شريفه مي فرمايد: هدف ازجعل احکامي که امتثالشان سخت است، به زحمت انداختن مکلفان نيست. اين ديدگاه درکتاب منتفي الاصول مطرح شده و در آن آمده است، آنچه اين ديدگاه را تأييد مي کند، ادامه آيه شريفه است که مي گويد: (ملّه أبيکم إبراهيم هو سمّاکم المسلمين من قبل)؛ اين همان آيين پدر ما ابراهيم است، او شما را در کتب پيشين و اين کتاب، مسلمان ناميد (روحاني، 1416: 4 /345).
اين قسمت ازآيه شريفه با ترغيب به امتثال احکام (اگرچه بعضي از آنها سخت و مشکل است) تناسب دارد و بيان اينکه اين احکام، همان دين ابراهيم حنيف است که مورد احترام اعراب است و اين ترغيب موجب سهولت امتثال مي شود. اين قسمت ازآيه با نفي احکام حرجي سازگار نيست؛ زيرا رفع احکام حرجي به تعليل و ترغيب نياز ندارد و چيزي است که هرنفسي به راحتي قبول مي کند.
بايد گفت، اين ديدگاه هم پذيرفتني نيست؛ زيرا همان طورکه درباره ديدگاه نخست ذکر شد، اولاً اين ديدگاه با ظاهر آيه شريفه منافات دارد و دوم اينکه در بعضي از روايات، براي نفي احکام حرجي به اين آيه استناد شده است که اين خود شاهدي بر بطلان اين ديدگاه است.
نسبت به مؤيدي هم که ذکر کردند، بايد بگوييم که اين قسمت از آيه با نفي حرج هم سازگاراست؛ زيرا مفاد آيه اين است: در راه امتثال احکام الهي تا جايي که به حرج و زحمت نيفتيد، تلاش کنيد و اين همان دين پدرتان ابراهيم است؛ همان طور که در دين حضرت ابراهيم، امتثال احکام واجب بوده است، دردين اسلام هم واجب است. بدين ترتيب، اين قسمت از آيه، مسلمانان را به امتثال احکام ترغيب مي کند.
ديدگاه سوم درمفاد آيه، اين است که آيه شريفه بر نفي احکام حرجي دلالت مي کند. علامه طباطبايي همين ديدگاه را تأييد مي کنند و مي نويسند: «استناد به آيه
در بعضي از روايات براي رفع احکام حرجي، شاهدي بر صحت اين ديدگاه است» (بي تا: 14 /413) (3).
دو اشکال نسبت به اين ديدگاه مطرح شده است که آنها را بررسي مي کنيم:
1ـ آيه، درباره جهاد وارد شده است و جهاد از بارزترين مصاديق حرج است. بر فرض که قاعده ثابت باشد، احکامي را که تمام و يا اغلب مصاديق آنها حرجي است، شامل نمي شود. بدين ترتيب، اگر بگوييم آيه بر نفي احکام حرجي در دين دلالت مي کند، مورد خود آيه را که جهاد باشد، شامل نمي شود و اين هم مستهجن است (روحاني، 1416: 4 /345).
در پاسخ بايد بگوييم که اين اشکال وارد نيست؛ زيرا منظور از کلمه جهاد ـ همان طور که در صدر بحث ذکر کرديم ـ هرگونه سعي و تلاش در جهت انجام نيکيها و امثال اوامر شارع است و اين هم حرجي نيست. مفاد آيه اين است که در راه خدا و امتثال احکام، تلاش و کوشش کنيد و اين تلاش تا حدي لازم است که موجب زحمت و مشقت شما نشود.
2ـ با ملاحظه صدرو ذيل آيه مي توان گفت که در اين آيه خداوند مي فرمايد: در امتثال احکام و اوامرالهي تلاش کنيد و عبادات را به شکل صحيح انجام دهيد؛ زيرا آنچه ما جعل کرده ايم، سخت و مشکل نيست، بلکه همان شريعت سهله و آسان ابراهيم است. بدين ترتيب، مفاد آيه اين است که طبع احکامي که درحال حاضر بر شما جعل شده، سهل و آسان است در قبال بعضي از اديان سابق که داراي احکام سخت و مشکل بوده اند؛ در نتيجه، اطلاق احکام ـ اگرچه موجب حرج شود ـ مقيد نمي گردد.
اگر بگوييد بازهم آيه بر نفي احکام حرجي دلالت مي کند، چون شما گفتيد اساس دين اسلام بر يسراست، مستلزم اين است که علاوه بر اينکه خود احکام،
حرجي نباشد، اطلاق و شمول احکام هم موجب حرج نشود و اگر جايي مستلزم حرج شد، اين اطلاق، مقيد مي شود. تنها تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه سوم اين است که بر طبق آن ديدگاه، دلالت آيه بر نفي احکام حرجي به دلالت مطابقي است و بر طبق نظر شما به دلالت التزامي است و اين در اصل نتيجه تأثيري نمي گذارد، در پاسخ مي گوييم: اين ايراد وارد نيست؛ زيرا مسلم است که تعدادي ازاحکام ـ تمام و يا اکثر مصاديق آنها ـ حرجي است و نمي توان به ارتفاع اين احکام در موارد حرجي قائل شد. براي حل مشکل دو راه وجود دارد:
نخست اينکه بگوييم مفاد آيه اين است که غالب و نوع احکام اسلام، حرجي نيست و اين منافات ندارد با اينکه تعداد محدودي از احکام، مانند جهاد، حرجي باشد. البته اين راه، خلاف ظاهر آيه است؛ چون در آيه شريفه، لفظ «دين» آمده است و تمام احکام را شامل مي شود نه غالب و اکثر احکام را.
راه دوم اين است که بگوييم مفاد آيه عبارت است از اينکه هيچ حکم حرجي در دين وجود ندارد و همه احکام موجود در شريعت، سهل و آسان است و عموم آيه توسط ادله احکام حرجي (که ثبوتشان مسلّم است) تخصيص مي خورد. اين راه هم خلاف ظاهراست؛ چون بايد درباره احکام حرجي، عموم آيه را تخصيص بزنيم.
نتيجه اينکه آيه، در هيچ يک از اين دو احتمال ظهور ندارد و مجمل است؛ لذا قابل استناد نيست (همان: 346).
اين ايراد هم وارد نيست و از آن به دو گونه مي توان پاسخ داد:
اولاً درهرعامي که مخصصي دارد، همين دو احتمال قابل طرح است؛ مثلاً در «أوفوا بالعقود» و مخصصي از قبيل «نهي النبيّ (ص) عن بيع الغرر» امر، دايراست بين آن که بگوييم «أوفوا بالعقود» در عموم استعمال شده و عموم آن، حجت است، مگر در مواردي که مخصص داشته باشد. پس در مواردي که دليلي برتخصيص وجود نداشته باشد، حجت است؛ و يا آنکه بگوييم «أوفوا بالعقود» در اکثر افراد عقود استعمال شده است؛ بنابراين، «نهي النبيّ (ص)…» مخصص آن نيست و «أوفوا بالعقود» هم عموميت ندارد و از حجيت ساقط مي شود. معلوم است که اين بيان، مستلزم طرح همه عمومات است که گمان نمي رود قائل، به آن ملتزم باشد.
ثانياً تخصيص عام به سبب دليلي که صلاحيت تخصيص آن را دارد، برخلاف ظاهر نيست. در مواردي که عام به مخصص منفصل، تخصيص مي خورد، در معناي عموم استعمال مي شود، منتهي مراد استعمالي و مراد جدي، متفاوت است. ولي استعمال عامي که ظهور در عموم دارد، در اکثر افراد، برخلاف ظاهراست که نمي شود به آن مستلزم شد، مگر آنکه قرينه اي در خصوص آن موجود باشد.
فقهيان شيعه نيز اين ديدگاه را پذيرفته و در موارد متعددي براي رفع احکام حرجي به اين آيه استناد کرده اند که به چند مورد اشاره مي کنيم:
1ـ مرحوم شيخ مفيد در بحث کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان مي فرمايد:
کسي که کفاره براو واجب است، اگر نتواند روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام کند، چيزي بر او واجب نيست؛ به دليل آيه شريفه (ما جعل عليکم في الدين من حرج) (1410: 380).
2ـ سيدمرتضي در همين بحث مي فرمايد:
کسي که دو ماه روزه بر او واجب است، اگريک يا چند روز از ماه دوم را روزه بگيرد و سپس بدون عذر، فاصله بيندازد، لازم نيست که از اول شروع کند و روزه را ادامه مي دهد؛ به دليل اجماع و آيه (ما جعل عليکم في الدين من حرج). چون شروع روزه از ابتدا موجب مشقت و حرج شديد و عظيم است (1391: 167).
3ـ شيخ طوسي در بحث تيمم مي فرمايد:
کسي که مي ترسد بيماري اش به سبب وضو گرفتن شديد شود، جايز است تيمم کند؛ به دليل آيه شريفه (ما جعل عليکم في الدين من حرج) چون استفاده از آب با اين وضعيت، موجب زحمت و حرج است (1407: 1 /36).
4ـ محقق حلي هم در همين مسئله به اين آيه براي جواز تيمم استناد کرده اند (1364: 1 /365).
5ـ ابن زهره ي حلي در بحث حج مي فرمايد:
اگر کسي سهواً طواف زيارت را ترک کند، هرگاه که يادش آمد، بايد آن را قضا کند و اگر تا زمان برگشت به محل سکونت خود، يادش نيايد، بايد خودش آن را قضا کند، و اگر برايش مقدورنبود، مي تواند نائب بگيرد تا به جاي وي
طواف زيارت را انجام دهد؛ به دليل اجماع و آيه شريفه (ما جعل عليکم في الدين من حرج) (1417: 171).
6ـ صاحب جواهر در بحث حج مي فرمايد:
در ايام تشريق بر حجاج واجب است که شب را در مني سپري کنند، اما کسي که در اطرافيانش شخص مريضي وجود دارد که داراي وضعيت خطرناکي است و يا مالي دارد که ممکن است از بين برود، مي تواند در مکه بماند؛ زيرا حضور اين شخص در مني با اين وضعيت، موجب زحمت و مشقت وي مي شود و خداوند فرموده است: (ما جعل عليکم في الدين من حرج) (نجفي، 1393: 20 /13).

علت و حکمت
 

آخرين بحثي که در ذيل اين آيه شريفه مطرح مي شود، اين است که در روايات متعددي براي نفي احکام حرجي، بدان استناد شده است. در بعضي از روايات، به عنوان حکمت تشريع بعضي از احکام و در بعضي ديگر به عنوان علت حکم مورد استناد قرار گرفته است (اين روايات در بخش پسين مطرح مي شود).
آيه شريفه ظهور در اين دارد که نفي حرج، علت است و حکم داير مدارآن است؛ يعني هر جا که حکم، حرجي باشد، نفي مي شود؛ بنابراين، اگراطلاق حکم در موردي موجب مشقت مکلفان شود، آن اطلاق، مقيد مي شود و اينکه به آيه در بعضي از روايات به عنوان علت و در بعضي ديگر به عنوان حکمت استناد شده است، ظهور خود آيه را در عليت از بين نمي برد.
نتيجه مباحثي که در ذيل آيه شريفه مطرح شد، اين مي شود که آيه شريفه (ما جعل عليکم في الدين من حرج)، همان طور که اکثر فقيهان برداشت کرده اند، بر قاعده نفي عسرو حرج دلالت مي کند.
آيه دوم: (… و إن کنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهکم و أيديکم منه ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج و لکن يريد ليطهّرکم و ليتمّ نعمته عليکم لعلّکم تشکرون) (مائده/ 6)؛ اگر بيمار يا مسافر باشيد يا قضاي حاجت کرديد و يا با زنان همبستر شديد و آب براي تطهيرنيافتيد، با خاک پاکي تيمم کنيد و از آن بر
صورت و دستها بکشيد. خداوند نخواسته است مشکلي براي شما ايجاد کند، بلکه مي خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شکر او را به جا آوريد.
اين آيه شريفه با توجه به صدر و ذيل آن، دو مطلب را بيان مي کند:
مطلب نخست که سلبي است، عبارت است از نفي وجوب وضو و غسل در هنگامي که آب موجود نباشد و مطلب دوم که ثبوتي است، عبارت است از وجوب تيمم در وقتي که آب موجود نباشد.
نسبت به اين قسمت از آيه شريفه که مي فرمايد: (ما يريد الله ليجعل عليکم في الدين من حرج) دو احتمال وجود دارد:
نخست اينکه به مطلب سلبي مرتبط باشد که در اين صورت، معناي آيه چنين است که در هنگام فقدان آن، وجوب وضو و غسل نفي شده است؛ زيرا خداوند جعل احکام حرجي را اراده نکرده است؛ پس آيه بر قاعده نفي حرج دلالت مي کند.
احتمال دوم اينکه به مطلب ثبوتي مرتبط باشد و مفاد آيه در اين صورت، اين مي شود که انگيزه و هدف مولا از وجوب تيمم به زحمت انداختن مکلفان نيست، بلکه اهداف ديگري، از جمله تطهير مکلفان، موردنظر بوده است؛ پس آيه بر نفي احکام حرجي دلالت نمي کند.

از اين دو احتمال، احتمال نخست صحيح به نظر مي رسد.
 

بعضي گفته اند که اين آيه به قاعده نفي حرج ربطي ندارد و چند دليل هم ذکر کرده اند که آنها را بررسي مي کنيم:
1ـ استدراک (و لکن يريد ليطهّرکم) در احتمال دوم ظهور دارد؛ زيرا اين استدراک، آنچه را (ما يريد الله ليجعل عليکم في الدين من حرج) نفي کرده است، اثبات مي کند و اين ظهور، اقتضا مي کند که نفي و اثبات، به يک مسئله و موضوع مرتبط باشد. توضيح اينکه استدراک به جهت ثبوتي آيه مرتبط است و اگر بگوييم که آيه مي فرمايد: وجوب وضو و غسل به سبب حرجي بودن، رفع شده است، استدراک لغو مي شود. اما اگر احتمال دوم را بپذيريم، مفاد آيه اين مي شود که
هدف از جعل وجوب وضو، غسل و تيمم به زحمت انداختن مکلفان نيست، بلکه هدف، تطهيرآنها از آلودگيهاي جسمي و روحي بوده است. بدين ترتيب، نفي و اثبات، به يک موضوع مرتبط مي شود و اين گونه استعمالات در عرف زياد است (روحاني، 1416: 4 /342).
اين دليل، صحيح نيست؛ زيرا مفاد آيه اين است که خداوند مي فرمايد: وجوب وضو و غسلِ حرجي از شما نفي شده است؛ چون جعل حرج را بر شما اراده نکرده ام. در اينجا ممکن است کسي فکر کند که با نفي وجوب وضو و غسل حرجي، ديگر تکليفي ندارد؛ لذا براي رفع اين توهم در ادامه مي فرمايد: اگرچه جعل حرج را اراده نکرده ام، تطهيرشما موردنظر است؛ لذا براي اينکه تطهير شويد، بايد به جاي وضو يا غسل حرجي تيمم کنيد.
ابتدا بايد بگوييم که قاعده، احکامي را که موضوعشان حرجي است (ماند جهاد)، شامل نمي شود؛ چون دليل اين احکام، قاعده را تخصيص مي زند و همچنين قاعده، احکامي را که مقيد به عدم حرج است نيز شامل نمي شود؛ چون اين گونه احکام در صورت حرجي شدن، به واسطه ارتفاع موضوعشان (که مقيد به عدم حرج بوده است) ازبين مي رود و براي رفع آنها نيازي به اجراي قاعده نيست. بدين ترتيب، قاعده احکامي را شامل مي شود که در ثبوت آنها حرج و عدم حرج خصوصيتي ندارد.
2ـ دليل دوم اين است که فقيهان موضوع تيمم را (که نيافتن آب است) اعم از نيافتن عقلي (اصلاً آب موجود نيست) و عرفي (هنگامي که استفاده از آب، سخت و مشکل باشد) دانسته اند؛ همان طور که مرادشان از در دسترس بودن آب (که موضوع وجوب وضو است) در دسترس بودن عرفي است؛ يعني علاوه بر اينکه آب موجود است، استفاده از آن هم موجب زحمت و مشقت نمي شود. بدين ترتيب، وجوب وضو مقيد است به اينکه استفاده از آب، حرجي نباشد؛ لذا وقتي که استفاده از آب با زحمت و مشقت ممکن است، وجوب وضو به سبب اينکه موضوعش (حرجي نبودن استفاده ازآب) مرتفع شده است، رفع مي شود و براي بيان نفي وجوب آن نيازي به تطبيق قاعده نيست (همان: 343).

اين استدلال هم به دو علت پذيرفته نيست:
 

نخست اينکه اگر فقيهان نيافتن آب را اعم از عقلي و عرفي گرفته اند، به دليل همين نفي حرج بوده است؛ يعني چون خداوند احکام حرجي جعل نکرده است، اگر استفاده از آب، حرجي باشد، باز هم در دسترس بودن آب صدق نمي کند.
دوم اينکه اين قسمت از آيه شريفه به عنوان يک کبراي کلي است که بر اين مصداق تطبيق مي کند؛ گرچه براي نفي وجوب وضو احتياجي به آن نباشد.
البته اکثر مفسران، اين آيه شريفه را ناظر به قاعده نفي حرج ندانسته اند و گفته اند که اين آيه مي فرمايد: هدف از جعل وضو، غسل و يا تيمم به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه اهداف ديگري، از جمله تطهير آنها اراده شده است.
مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي نويسد:
هدف از جعل اين احکام به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه تطهير بدن از حدث و جنابت و به عبارت ديگر، پاک کردن بدن از گناهان، اراده شده است (1406: 3 /359).
شيخ طوسي هم همين مطلب را در ذيل آيه شريفه بيان مي کنند (1409: 3 /458).
آيه سوم: (… و من کان مريضاً أو علي سفر فعدّه من أيّام أخر يريد الله بکم اليسرو لايريد بکم العسر و لتکملوا العدّه…) (بقره/ 185)؛ … و آن کس که بيمار يا در سفر باشد، روزهاي ديگري را به جاي آن، روزه بگيرد. خداوند راحتي شما را مي خواهد و سختي شما را نمي خواهد تا اين روزها را تکميل کنيد… .
ابتداي آيه شريفه به دو مطلب اشاره دارد: نخست اينکه روزه بر مريض و مسافر واجب نيست و دوم اينکه مريض و مسافر بايد در ايام ديگربه تعداد روزهايي که روزه نگرفته اند، روزه بگيرند.
در ادامه خداوند مي فرمايد: (يريد الله بکم اليسرو لايريد بکم العسر)؛ يعني نفي وجوب روزه از مريض و مسافر به اين دليل است که خداوند نخواسته بندگانش به زحمت بيفتند و عسر را از آنها نفي کرده است. و بعد مي فرمايد: (و لتکملوا العدّه) و ايام ديگري را بايد روزه بگيرند تا تعداد روزها کامل شود (طباطبايي، بي تا: 2 /24).
ذکراين قسمت از آيه در ذيل آيات صوم، بدين معنا نيست که خداوند فقط در
روزه، بندگانش را به زحمت نينداخته است، بلکه عموميت دارد و اينجا به عنوان يک کلي بر يک مورد خاص تطبيق شده است.
بدين ترتيب، اگر اين قسمت از آيه را به تنهايي در نظر بگيريم، مفادش اين است که خداوند در مرحله جعل و تشريع احکام، نخواسته است که مکلفان را در ضيق و مشقت قرار دهد و اين با علت، تناسب دارد، اما چون همراه با روزه مسافر ذکر شده و روزه مسافر، هميشه حرجي نيست، به عنوان حکمت آمده است و معناي آيه اين است که هر وقت روزه مسافر، حرجي باشد، واجب نيست، ولي اين جمله مفهوم ندارد که بگوييم پس هر جا که حرجي نيست، مسافر بايد روزه بگيرد.
مرحوم طبرسي مي نويسد:
اين آيه، عقيده قائلان به جبر را که مي گويند خداوند انسان را به اموري که خارج از طاقت انسان است، تکليف کرده، باطل مي کند؛ چون وقتي که خداوند به امور داراي مشقت و سختي امر نکرده است، به طريق اولي به اموري که خارج از طاقت مکلف است، امر نکرده است (1406: 1 /499).
در کتابهاي فقهي هم به مواردي برخورد مي کنيم که فقيهان اين قسمت از آيه شريفه را به عنوان يک قانون کلي مدنظر قرار داده و در امورمختلف به آن استناد کرده اند؛ براي نمونه، به چند مورد اشاره مي کنيم:
1ـ شيخ مفيد دربحث روزه مي فرمايد: «کساني که روزه گرفتن براي آنها سخت و مشکل است، مي تواند افطار کنند».
وي در ادامه به آيه شريفه (يريدالله بکم اليسر و لايريد بکم العسر) استناد کرده و مي فرمايند:
ازاين آيه استفاده مي شود که خداوند به هر شخصي، به اندازه اي که بتواند بدون مشقت شديد، تکليف را امتثال کند، امر مي نمايد (1410: 351).
2ـ محقق حلّي در بحث نماز قضا مي فرمايد:
رعايت ترتيب درنماز قضا شرط نيست؛ چون رعايت ترتيب موجب عسر و زحمت مي شود و عسر با آيه شريفه (يريد الله بکم اليسر و لايريد بکم العسر) نفي شده است (1371: 122).
3ـ صاحب جواهر در بحث نماز مي فرمايد:
کسي که نمي تواند نماز را با شرايطش انجام دهد، به هر شکل که مي تواند بايد آن را ادا کند (در حالت ايستاده باشد يا نشسته يا خوابيده و يا…) چون خداوند مي فرمايد: (يريد الله بکم اليسر و لايريد بکم العسر) (نجفي، 1393: 14 /180).
آيه چهارم: (لا يکلف الله نفساً إلّا وسعها…) (بقره/ 286)؛ خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانايي اش تکليف نمي کند.
اين مضمون درچند آيه ديگر هم تکرار شده است (بقره/ 233؛ انعام/ 152؛ اعراف/ 42؛ مؤمنون/ 62).
نکته اي که درباره اين آيه وجود دارد، اين است که آيا «وسع» به معناي طاقت و قدرت است و آيه، تکليف به ما لايطاق را نفي مي کند يا اينکه «وسع» عبارت است از مقدار فعلي که انسان، بدون زحمت و مشقت مي تواند آن را انجام دهد و اگر فعلي حرجي باشد، خارج از وسع به شمار مي آيد و در نتيجه، آيه، تکليف حرجي را نفي مي کند؟
در کتابهاي لغت، کلمه «وسع» به هر دو معنا ذکرشده است. در مجمع البحرين آمده است: «قوله (لا يکلّف الله نفساً إلّا وسعها) أي إلا طاقتها ما تقدر عليه. و الوسع: الطاقه». جوهري در صحاح اللغه مي گويد: «الوسع و السعه: الجده و الطاقه، و التوسيع خلاف التضييق». در لسان العرب آمده است: «السعه: نقيض الضيق ـ و يقال: هل تسع ذلک أي هل تطيقه».
در کتابهاي تفسيري هم آيه شريفه به هر دو معنا آمده است. بعضي از مفسران با اين آيه، تکليف به ما لايطاق را نفي کرده اند؛ از جمله شيخ طوسي در ذيل آيه مي فرمايد:
اين آيه عقيده قائلان به جبر را که مي گويند خداوند انسان را به ما لايطاق تکليف مي کند، باطل کرده است؛ چون وسع عبارت است از آنچه قدرت انسان، آن را شامل مي شود (1409: 2 /385) (4).
اما در تفاسير ديگر، با اين آيه تکليف حرجي نفي شده است؛ از جمله مرحوم طبرسي در ذيل آيه 286 سوره بقره مي فرمايند:
وسع، مرحله پايين تر از طاقت است. هنگامي که گفته مي شود آن کار در وسع انسان است؛ يعني اينکه انسان مي تواند آن کار را بدون زحمت و مشقت شديد انجام دهد (1406: 2 /690).
علامه طباطبايي در ذيل آيه 62 سوره مؤمنون مي فرمايند:
اين آيه شريفه هم بر نفي تکليف حرجي و خارج از وسع دراعتقادات دلالت مي کند؛ زيرا خداوند آيات و حجتهاي آشکاري را قرار داده و انسان را مجهز به قوه عقل و درک کرده است و از هر کسي به مقدار وسع و طاقتش اين اعتقاد را خواسته است، و هم بر نفي تکليف حرجي در مقام عمل دلالت مي کند؛ بدين معنا که در دين اسلام، حکمي که اصل تشريعش مبتني بر حرج باشد، وجود ندارد؛ مانند رهبانيت و ذبح اولاد. همچنين احکامي که در بعضي از مصاديق (به دليل خصوصيت مورد) موجب حرج بر مکلف مي شود، در آن مصاديق هم حکم نفي مي شود؛ مانند روزه براي مريض؛ زيرا «نفساً» نکره در سياق نفي است و مفيد عموم مي باشد. بدين ترتيب، هر نفسي در هرموقعيتي که فرض شود، به اندازه وسعش تکليف شده و به تکليف حرجي امر نشده است؛ خواه حرج در اصل حکم باشد و يا اينکه در موارد خاصي حرجي شده باشد (بي تا: 15 /42) (5).
بعضي از کتابهاي تفسيري اهل سنت هم وسع را به معناي يسر گرفته اند؛ از جمله زمخشري مي گويد:
وسع عبارت است از آنچه انسان بدون زحمت و مشقت مي تواند انجام دهد واين آيه از عدل و رحمت خداوند خبر مي دهد؛ چون براي انسان ممکن است که در روز بيشتر از پنج نماز بگذارد و يا در سال، بيشتر از يک ماه روزه بگيرد و يا بيشتر از يک حج انجام بدهد، اما خداوند بيشتر از اين، تکليف نکرده است (1385: 1 /407) (6).
آيه پنجم: (… ربّنا و لاتحمل علينا إصراً کما حملته علي الذين من قبلنا…) (بقره/ 286)؛ پروردگارا! تکليف سنگيني بر ما قرار مده آن چنان که (به سبب گناه و طغيان) بر کساني که پيش از ما بودند، قرار دادي.
«اصر» دراصل به معناي نگهداري و محبوس ساختن است و به هرکارسنگين که انسان را از فعاليت باز مي دارد، گفته مي شود و نيز به عهد و پيمانهايي که آدمي را محدود مي سازد، اطلاق مي گردد. به همين دليل، مجازات و کيفر را نيز گاهي «اصر» مي گويند.
در اين جمله، پيامبر از زبان مؤمنان از خداوند تقاضا مي کند که از تکاليف سنگين که گاهي موجب تخلف افراد ازاطاعت پروردگارمي گردد، آنها را معاف دارد و خداوند نيز تکاليف سخت و مشکلي را که در اديان سابق وجود داشته است، به سبب رحمتش نسبت به امت اسلام نفي کرده است.
مرحوم طبرسي در کتاب احتجاج روايتي را نقل مي کند که در آن، تعدادي از آصار و شدايدي که دراديان سابق بوده و در دين اسلام نفي شده، ذکرشده است؛ از جمله در اديان سابق، پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بوده است و حال آنکه در دين اسلام، پنج نماز قرار داده شده است و اجر پنجاه نماز به نمازگزاران داده مي شود. يا در اديان سابق، مي بايست نماز در مکانهاي مخصوصي انجام مي شد، حال آنکه در دين اسلام، در هر مکاني که نماز انجام شود، کفايت مي کند (طبرسي، 1386: 1 /327).

3ـ2ـ روايات
 

روايات متعددي از ائمه معصومين (عليهم السلام) نقل شده که مبناي قاعده نفي عسر و حرج قرار گرفته است. اين روايات را مي توان به دو دسته تقسيم نمود: در دسته نخست، نفي حرج، به عنوان حکمت حکم ذکر شده و در دسته دوم، علت حکم دانسته شده است.
دسته نخست: در تعدادي از روايات، نفي حرج به عنوان حکمت حکم ذکرشده است که به چند نمونه اشاره مي کنيم:
1ـ روايت ابوبصير: ابوبصير از امام (ع) سؤال مي کند: در سفرها چه بسا به
برکه هايي برمي خوريم که در کنار آبادي است و انواع نجاسات در آن يافت مي شود، حضرت مي فرمايند: آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگير؛ زيرا در دين، مضيقه و تنگنا نيست و خداوند مي فرمايد: «بر شما در دينتان زحمت و مشقتي قرار داده نشده است» (حرّ عاملي، 1403: 1 /120، ح14؛ شيخ طوسي، 1377: 1 /22، ح10؛ همو، 1390: 1 /417، ح35).
ازاين روايت برداشت مي شود که خداوند در جعل احکام به سهولت و آسان بودن آنها توجه داشته است. درباره آب کر، اگر حکمي مي شد که به مجرد ملاقات با نجاست، نجس مي شود، براي اغلب مردم موجب حرج و زحمت مي شد؛ لذا اين حکم نفي شده است.
البته روشن است که نفي حرج براي حکم عدم انفعال آب کر، حکمت است؛ يعني در جعل حکم، اين مصلحت که مردم به زحمت و مشقت نيفتند، مدنظر بوده است، ولي حکم، داير مدارحکمت نيست و اگر براي شخصي حکم به انفعال آب کر، موجب زحمت نباشد، بازهم حکم به عدم انفعال وجود دارد. همين طور، اگر احکام ديگري موجب عسر و حرج شود، با استناد به اين روايت نمي توان آنها را نفي کرد.
2ـ روايت محمدبن ميسر: راوي درباره مردي سؤال کرده که جنب است و در مسير خود به آب قليلي برخورد کرده است و مي خواهد با آن غسل کند، در حالي که هم فاقد ظرف است و هم دستهاي وي آلوده است. حضرت در پاسخ مي فرمايند: اين فرد، ابتدا بايد دستش را در آب فرو برده، وضو بگيرد و سپس غسل نمايد. اين مورد از مواردي است که خداوند مي فرمايد: «بر شما در دينتان زحمت و مشقتي قرار داده نشده است» (حرّ عاملي، 1403: 1 /113، ح5؛ کليني، 1388: 3 /4، ح2).
در اين روايت، کلمه «قذرتان: آلوده» مبهم است. اگر مراد از آلودگي، نجاست باشد (که بعيد است)، روايت بر عدم انفعال آب قليل دلالت مي کند و اگر مراد، آلودگي عرفي باشد (که همين هم محتمل است)، روايت ناظراست به نفي حکم استحبابي که عبارت است از شستن دستها قبل از داخل کردن دست در ظرف آب، و اين حکم استحبابي يا به سبب اجتناب از کثيف بودن دست است و يا به سبب
اجتناب از نجاستي است که محتمل مي باشد و شرعاً در صورت شک، اجتناب از آنها لازم نيست. البته ازجهتي هم ممکن است که در روايت، تقيه باشد؛ چون وضو را همراه با غسل جنابت ذکر کرده است. در هر صورت، در اين روايت به نفي حرج به عنوان حکمت استناد شده است؛ چون حکم شستن دستها براي همه حرجي نيست.
3ـ روايت احمدبن محمدبن ابي نصر: راوي مي گويد: ازامام پرسيدم، شخصي لباسي را که از پوست حيوانات ساخته شده، از بازار مي خرد و نمي داند که اين لباس پاک است يا خير. آيا مي تواند با آن نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: بله، اشکالي ندارد، و بعد ازامام باقر (ع) نقل مي کنند که ايشان مي فرمودند: «خوارج چون نادان بودند، بر خودشان سخت مي گرفتند و دين، آسانتر ازاين است» (حرّ عاملي، 1403: 2 /173، ح3؛ شيخ طوسي، 1390: 2 /368، ح61).
از اين روايت استفاده مي شود که حکمت حليت و طهارت چيزهايي که از بازار مسلمانان خريده مي شود، توسعه برامت و رفع ضيق ازآنها مي باشد. عبارت «إنّ الدين أوسع من ذلک» يک مطلب کلي را بيان مي کند که اين حکمت در همه نواحي دين مورد نظر بوده است و تمام نواحي دين، سهل و آسان است. البته در اين روايت به نفي حرج به عنوان حکمت استناد شده است.
در مجموع بايد گفت: ازاين دسته روايات که درآنها به نفي حرج به عنوان حکمتِ حکم استناد شده است، نمي توان يک قاعده کلي را استفاده کرد که در تمامي ابواب فقه جاري شود.
دسته دوم: درتعدادي از روايات، نفي حرج به عنوان علت حکم ذکر شده است که به ذکر چند روايت و تبيين مختصر آنها مي پردازيم:
1ـ روايت نخست: پيامبر (ص) مي فرمايند: از چيزهايي که خداوند به امت من تفضل کرده و آنها را بر ديگر امتها برتري داده، اين است که سه ويژگي به آنها اعطا کرده که اين خصلتها را فقط به پيامبران داده است. يکي از آنها اين است که وقتي پيامبري مبعوث مي شد، خداوند به وي مي فرمود: درراه دين خود تلاش کن و هيچ گونه زحمت و مشقتي بر تو در اين مسير نيست. خداوند اين ويژگي را به امت
من هم داده است، هنگامي که مي فرمايد: «و بر شما در دينتان زحمت و مشقتي قرار داده نشده است» و حرج به معناي ضيق و سختي است (حميري، 1413: 84؛ مجلسي، 1403: 5 /300، ح1).
از اين روايت استفاده مي شود که نفي حرج، علت است؛ يعني مکلف بايد در راه امتثال احکام الهي تلاش کند، ولي اين تلاش مقيد است به اينکه موجب زحمت و مشقت وي نشود و هر جا که امتثال حکم، سخت و مشکل بود، آن حکم نفي مي شود.
2ـ روايت هشام بن سالم: امام صادق (ع) مي فرمايند: خداوند به مقدار وسع و طاقت بندگان به آنها تکليف کرده است. در شبانه روز پنج نمازبرآنها واجب کرد ـ تا آنجا که مي فرمايد ـ و يک حج برآنها واجب کرده است. حال آنکه مردم بيشتر از اين مقدار را مي توانند انجام بدهند، اما خداوند کمتر از آن مقداري که در توانشان هست، به آنها امر کرده است (برقي، 1370: 1 /296؛ مجلسي، 1403: 5 /41، ح66).
از مثالها و مطالب بعد از کلمه «يطيقون» فهميده مي شود که مراد از طاقت، نهايت قدرت و توانايي شخص نيست، بلکه منظور، آن مقدار توانايي است که شخص، بدون زحمت و مشقت شديد مي تواند کاري را انجام دهد. اگر مثالهايي را که در روايت ذکر شده، لحاظ نکنيم، با توجه به کبراي کلي که در روايت ذکر شده (که مي فرمايد: خداوند به بندگانش کمتر از آن مقداري که قدرت انجام آن را دارند، امر کرده است) مي توان از روايت استفاده کرد که نفي حرج، علت است و هرگاه امتثال تکليفي براي مکلف موجب زحمت و مشقت شديد شود، آن تکليف نفي مي شود.
3ـ روايت عبدالاعلي: راوي به امام صادق (ع) مي گويد به زمين افتادم و ناخنم جدا شد. انگشت خود را با پارچه اي بسته ام، حال چگونه بايد وضو بگيرم؟ امام مي فرمايند: حکم اين قضيه و نظاير آن از کتاب خدا روشن مي شود. خداوند فرموده است: «در دين بر شما حرجي قرار داده نشده است»، پس بر آن مسح کن (حرّ عاملي، 1403: 1 /377، ح5؛ شيخ طوسي، 1390: 1 /363).
بررسي دلالي: از پاسخ امام (ع) استفاده مي شود که نفي حرج، يک قاعده کلي است که مي توان از آن براي رفع احکامي که سخت و مشکل است، استفاده کرد.
در اين روايت، نفي حرج علت حکم قرار داده شده است.
نسبت به مفاد روايت، دو اشکال مطرح است:
اشکال نخست اينکه آيه نفي حرج، اصل وضو را نفي مي کند. اما وجوب مسح بر جبيره از کجا استفاده مي شود؟
چند پاسخ به اين اشکال داده شده است:
يک. شيخ انصاري مي نويسد:
مسح واجب در وضو، مشتمل بر دو جزء است: يکي کشيدن دست برمحل مسح و ديگري تماس دست با پوست بدن، و اينکه جزء دوم به سبب نفي حرج، ساقط شده است، موجب سقوط جزء نخست نمي شود (1412: 1 /60).
البته اين جواب، خود داراي اشکال است؛ زيرا تقسيم حکم وجوبِ مسح به دو جزء، خلاف عرف است. کشيدن دست به تنهايي مطلوب نيست و مقدمه است براي تماس دست با پوست بدن؛ لذا وقتي که ذي المقدمه به واسطه نفي حرج ساقط شود، کشيدن دست به طريق اولي ساقط مي شود.
دو. آيت الله مکارم شيرازي مي فرمايد:
مسح به شکل معمولي، توسط آيه شريفه نفي مي شود، اما اينکه به جاي آن بايد دست را بر پارچه بکشيم، از قاعده ميسور (که خصوصاً درباب وضو و نماز به آن زياد عمل مي شود) استفاده مي شود (1411: 1 /169).
سه. «امسح عليه» يک تکليف جديد تعبدي است و نيازي به اين توجيهات ندارد.
اشکال دوم اين است که چرا امام (ع) امر به مسح بر جبيره کرده اند، با اينکه فقط يک ناخن وي جدا شده و مي توانست بر روي انگشتان ديگر مسح کند؟
در پاسخ بايد گفت: اين امر امام يا به سبب عمل به استحباب مسح تمام دست بر تمام روي پاست و يا اينکه ناخن از دست وي جدا شده و شستن تمام دست واجب است.
بررسي سندي: همه راويان اين روايت غير از عبدالاعلي توثيق شده اند، اما نسبت به اينکه آيا عبدالاعلي هم ثقه است يا خير، دلايلي اقامه شده است که آيت الله خويي آنها را ذکرکرده و رد نموده اند (ر.ک: خويي، 1403: 9 /256).

3ـ3- اجماع
 

به نظرما، در بحث قاعده نفي عسر و حرج نمي توان به اجماع ـ به عنوان يکي از مباني فقهي ـ استناد جست؛ چرا که بر اين اجماع، ايراداتي وارد است:
1ـ اصل انعقاد اجماع و ادعاي نفي خلاف و نيافتن مخالف در مسئله، ناتمام است؛ زيرا اکثرعلما اين مسئله را به عنوان يک بحث مستقل بيان نکرده اند و صريحاً نسبت به عنوان کلي قاعده، اظهارنظر ننموده اند؛ گرچه در موارد خاصي از احکام، مانند وضوي حرجي، اکثر علما به قاعده تمسک جسته اند.
2ـ اگر کسي ادعا کند که يکي از مباني فقهي قاعده، اجماع علماي اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجي است، اين اجماع همانند بسياري از اجماعهايي که در کلمات علما ادعا و يا حکايت شده است، اجماع مصطلح و تعبّدي ـ که کاشف از رأي و نظر معصوم (ع) باشد ـ نيست، بلکه اين گونه اجماعها ـ به خصوص اجماع مورد بحث ما ـ يا مدرک آنها معلوم است و يا دست کم، احتمال مدرکي بودن آنها مي رود و اجماع مدرکي هم به اتفاق همه فقيهان حجت نيست.
با وجود اين، آيات و رواياتي که در مسئله مورد بحث ما وارد شده است، بعيد مي نمايد که مراد مدعيان اجماع، اجماع تعبّدي محض ـ که کاشف از رأي معصوم است ـ باشد، بلکه مدرک مدعيان اجماع، همين آيات و رواياتي است که درباره مسئله وجود دارد.
بدين ترتيب، خود اجماع، يک دليل مستقلي نخواهد بود. مدرک اجماع؛ يعني آيات و روايات را بايد ديد که آيا مي شود اين قاعده را از آنها استفاده کرد يا نه. اگر بعضي بر اثر اجتهاد و استنباط شخصي خود از اين آيات و اخبار، نفي تکليف عسر و حرجي را برداشت کرده اند، فهم و برداشت آنان براي ديگران حجت نيست.

3ـ4ـ دليل عقلي
 

از ويژگيهاي مهم فقاهت در اسلام، واقع بيني آن است و احکام شرع، هر يک لطفي است ازسوي پروردگار و رهنمودي است به سوي ديدگاههاي واقعي عقل. در
حقيقت، احکام شرع، نگه دارنده مصلحت واقعي انسان است تا او را به سعادت راه نمايد.
بدون شک، اگر عسر و حرج ناشي از يک تکليف، موجب امر به فعلي خارج از طاقت انسان و يا موجب اختلاف در زندگي انسان شود، به حکم عقل، چنين تکليفي قبيح است و از انسان برداشته مي شود. گرچه درباره تکليف به «ما لايطاق»، بعضي گفته اند که اصلاً ممتنع است و ممکن نيست، نه اينکه ممکن باشد، اما قبيح شمرده شود؛ زيرا امر و نهي، درحقيقت عبارت است از برانگيختن و وادار کردن مکلف به انجام يا ترک فعلي که در حيطه قدرتش مي باشد و روشن است که تکليف به چيزي که خارج از طاقت انسان است، به اين معنا ممکن نيست (موسوي بجنوردي، 1389: 1 /211).
اما دربحث از مبناي عقلي قاعده نفي عسر و حرج، بحث از عسر و حرجي که از طاقت بشر بيرون باشد، مطرح نيست؛ زيرا اولاً ممکن است بتوان ازادله قاعده چنين استفاده کرد که نفي حکم حرجي به سبب امتنان است و نفي چيزي که جعلش ممکن نيست و يا حداقل قبيح است، داراي امتنان نيست. ثانياً از آيات و روايات، استفاده مي شود که نفي حرج، مختص اين امت است و روشن است که تکليف به «ما لايطاق» در اديان سابق هم نبوده است. همچنين بحث از عسر و حرجي که موجب اختلال در نظام زندگي انسان شود، مطرح نيست؛ زيرا قاعده از اين مورد انصراف دارد و آن را شامل نمي شود.
نتيجه اينکه منظور از عسر و حرج در اين قاعده، عسر و حرجي است که در محدوده طاقت بشراست و موجب اختلال در زندگي انسان هم نمي شود، اما به طور معمول، تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضيقه مي شود. بدين ترتيب، آيا عقل، تکليفِ داراي عسر و حرجي را که به طور معمول، تحمل آن سخت است، قبيح مي داند يا خير؟
برخي در اثبات عقلي بودن قاعده نفي عسر و حرج، به قاعده لطف استناد کرده اند. در توضيح بايد بگوييم: اينکه لطف بر خداوند واجب است، مورد اتفاق است و لطف عبارت است از نزديک کردن مکلف به طاعت و دور کردن وي از
معصيت و ترديدي نيست که تکليف به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذير است، نزديک کردن به معصيت است و خلاف لطف مي باشد و خداوند، رحيم است و بعيد به نظر مي رسد که بندگانش را به وسيله چيزي که غالباً باعث عذاب آنها مي شود، آزمايش کند. بدين ترتيب، همچنان که تکليف «ما لايطاق» ممتنع و قبيح است، تکليف موجب عسر و حرج هم با لطف و رحمت خداوند، ناسازگار مي نمايد و قبيح است؛ زيرا موجب دوري بندگان از درگاه او مي شود.
اينکه بر تکليف عسر و حرج، ثواب فراواني مترتب شود، باعث عدم قبح چنين تکليفي نمي شود؛ زيرا بين امور قهري و اختياري، تفاوت است. اينکه خداوند انسان را به بلاياي شديدي مانند مرض و شکستن استخوان مبتلا کند و اين را کفاره گناهان و يا موجب ارتفاع درجه در آخرت قرار دهد، مورد قبول است. اين امور واقع شده و روايات هم آن را بيان کرده است، اما اگر فعل سخت، اختياري باشد و مولي عبدش را به امور مشکل تکليف کند و بر انجام تکليف، ثوابهاي زيادي را مترتب سازد و بر مخالفت با آن، وعده عذاب دهد، مخالف روش و سيره عقلاست و با لطف، منافات دارد (حسيني مراغي، 1417: 1 /286).
در ايراد به اين نظريه مي توان گفت: اينکه بعضي از مکلفان، تکاليف سخت و مشکل را انجام نمي دهند، باعث نمي شود که خداوند، حکم را جعل نکند؛ زيرا عصيان مکلفان به دليل نقص خود آنها و عدم انقيادشان مي باشد نه نقص حکم و قانون. و تکليف حرجي، هيچ منافاتي با لطف ندارد؛ چرا که بعضي با انجام همين تکاليف سخت و مشکل، به اجر و قرب بيشتري مي رسند. اينکه گفته شد تکليف موجب عسر و حرج، برخلاف طريقه و سيره عقلاست، پذيرفته نيست؛ زيرا درعرف ديده مي شود که مردم، بعضي از کارهاي سخت را به سبب منافع دنيوي که به دنبال دارد، انجام مي دهند و عقلا بندگان و حتي فرزندان خود را به انجام افعال سخت و مشکل امر مي کنند. بدين ترتيب، عقل حکمي در قبح تکليف به امور سخت و مشکل صادر نمي کند.

کتاب شناسي
 

1ـ آلوسي بغدادي، روح المعاني، چاپ چهارم، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1405 ق.
2ـ ابن اثير، النهايه في غريب الحديث و الاثر، بيروت، المکتبه العلميه، بي تا.
3ـ ابن زهره حلي، غنيه النزوع، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع)، 1417 ق.
4ـ ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1388 ق.
5ـ انصاري، مرتضي، التقيه، تحقيق فارس الحسون، قم، مؤسسه قائم محمد (عليهم السلام)، 1412 ق.
6ـ برقي، احمدبن محمدبن خالد، محاسن، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1370 ش.
7ـ حرّعاملي، محمدبن حسن، الفصول المهمه، قم، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)، 1418 ق.
8ـ همو، وسائل الشيعه، چاپ پنجم، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403 ق.
9ـ حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1417 ق.
10ـ حميري، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل البيت، 1413 ق.
11ـ خويي، سيدابوالقاسم، معجم رجال الحديث، چاپ سوم، بيروت، دارالزهراء، 1403 ق.
12ـ راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، 1404 ق.
13ـ روحاني، سيدمحمد، منتقي الاصول، چاپ دوم، بيروت، دارالجلي، 1416 ق.
14ـ زمخشري، جارالله، الکشّاف، مصر، مکتبه البابي الحلبي، 1385 ق.
15ـ سيدمرتضي، الانتصار، نجف اشرف، منشورات المطبعه الحيدريه، 1391 ق.
16ـ شيخ صدوق، محمدبن علي، علل الشرائع، نجف اشرف، منشورات المکتبه الحيدريه، 1385 ق.
17ـ شيخ طوسي، محمدبن حسن، الاستبصار، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1377 ق.
18ـ همو، التبيان، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1409 ق.
19ـ همو، تهذيب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1390 ق.
20ـ شيخ مفيد، محمدبن محمد، المقنعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1410 ق.
21ـ صابوني، محمدعلي، صفوه التفاسير، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1414 ق.
22ـ طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان، قم، جامعه مدرسين، بي تا.
23ـ طبرسي، فضل بن حسن، الاحتجاج، النجف الاشرف، دارالنعمان للطباعه و النشر، 1386 ق.
24ـ همو، مجمع البيان، بيروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1406 ق.
25ـ فخر رازي، التفسيرالکبير، چاپ سوم، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
26ـ قمي مشهدي، محمدبن محمدرضا، کنزالدقائق، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1411 ق.
27ـ کليني، محمدبن يعقوب، کافي، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1388 ق.
28ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ سوم، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
29ـ محقق حلّي، جعفربن حسن، الرسائل التسع، قم، کتابخانه آيت الله مرعشي، 1371 ق.
30ـ همو، المعتبر، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1364 ش.
31ـ مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، چاپ سوم، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1411 ق.
32ـ موسوي بجنوردي، سيدميرزاحسن، القواعد الفقهيه، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389 ق.
33ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1393 ق.
34ـ نراقي، احمد، عوائد الايّام، قم، مرکز انتشارات تبليغات اسلامي، 1417 ق.
35ـ واحدي نيشابور، علي بن احمد، التفسيرالوسيط، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415 ق.

پي‌نوشت ها :
 

1-شين، حالتي است که در آن، پوست دست به سبب سردي آب به شدت خشک مي شود و دست را زشت مي کند و گاهي پوست، ترک برداشته و از آن خون خارج مي شود.
2-اين ديدگاه در التفسير الوسيط (واحدي نيشابوري)، ج3، ص280 هم مطرح شده است.
3-همين ديدگاه را محمد قمي مشهدي در تفسير کنز الدقائق (1411: 9 /1)، مطرح کرده است. بعضي از مفسران اهل سنت هم، همين ديدگاه را در مفاد آيه ياد کرده اند؛ از جمله: ابن کثير در تفسيرالقرآن العظيم (1388: 3 /236)، آلوسي بغدادي در روح المعاني (1405: 17 /209) و محمدعلي صابوني در صفوه التفاسير (1414: 3 /300).
4-علامه طباطبايي هم در ذيل آيه 286 بقره به همين معني اشاره کرده اند (بي تا: 2 /433). از ميان اهل سنت هم که به اين معنا اشاره دارند، مي توان از ابن کثير (1388: 1 /342) و صابوني (1414: 1 /181) نام برد.
5-همچنين ايشان در ذيل آيه 42 سوره اعراف، وسع را به معناي يسر گرفته اند (بي تا: 8 /115).
6-در چند کتاب تفسيري ديگر اهل سنت وسع به «يسر» معنا شده است؛ از جمله: آلوسي بغدادي، 1405: 3 /69؛ فخر رازي، بي تا: 7 /149؛ حسيني مراغي، 1417: 3 /85؛ واحدي نيشابوري، 1415: 1 /409).
 

منبع: نشريه الهيات و حقوق، شماره 27
/ن