سحت و ارتباط آن با رشوه

راغب در مفردات می نویسد: سحت پوستی است که کنده می شود. به هر مال نامشروع بخصوص رشوه سحت گفته می شود. سحت برای صاحبش، ننگ و عار می آورد و دین و جوانمردیش را می برد.(1)
سحت در اصل برای یک معنی وضع شده است و آن “استیصال” است. گفته می شود:”سُحِتَ و اُسحِتَ”یعنی مستاصل گردید “سَحَّتَ اللَّه الکافِرَبعذاب” یعنی: خداوند کافر را مستاصل نمود. “المال السُحت”به هر حرامی که موجب ننگ و عار است گفته می شود. به مال حرام از این جهت “سُحت” می گویند که زود مستأصل می شود و دوام ندارد.(2)
درمورد اینکه مال حرام را(سُحت)می نامند چند قول است:
1-قول زجاج: مال حرام “سحت” نامیده می شود چون عذاب نابود کنند را به دنبال دارد.
2-قول جبایی: مال حرام، برکت ندارد و صاحبش مستأصل می شود به همین دلایل سحُت نامیده می شود.
3-قول خلیل: مال حرام “سحت” است چون ننگ و عار است و جوانمردی را از بین می برد.(3)
حسن بصری می گوید: “سحت” رشوه در حکم است و آن را به این علت سحت می گویند، چون باعث استیصال می شود و گفته شده چون رشوه، برکت مال را از بین می برد”سحت” نامیده می شود.(4)
حسن بصری گوید: بنی اسرائیل چنین بودند که: هنگامی که دو نفر از آنان به نزد حاکم می آمدند، یکی از آن در آستینش رشوه بوده که آستین را می گشوده و قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می نمود و خداوند با عزّت و جلال این آیه را فرو فرستاد.
“سَمَّاعُونَ لِلکذِبِ، اَکَّالُونَ لِلسُّحت.”(5)
و ابن عباس نیز فرموده که مراد از “واکلهم السحت” رشوه در حکم است.(6)
کلمه”سحت” در قرآن سه بار استعمال شده و همه در سوره مائده (آیات 42 و 62 و 63است)امّا در روایات بسیار زیاد استعمال گردیده و معنای وسیعی دارد.

ب). رشوه و سحت در روایات

روایاتی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم)نقل شده در خصوص رشوه که مستفیض بلکه متواتر است و دلالت بر حرمت رشوه دارد که در طول بحث به آنها اشاره ای شد، و نیز در ذیل و روایات دیگری نقل می شود.
از جمله احادیثی که سحت در آنها به معنی رشوه است احادیث زیر می باشد.
1-عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)”اِنَّ السُحتَ هو الرِشوَةُ فِی الحُکمِ”.(7)
2-عن ابی عبدالله (علیه السلام):”انّ السُحتَ أنواعٌ کثیرةُ فَامَّاالرّشا فِی الحُکمِ فَهُوَ الکُفرُ بِاللهِ.”(8)
ترجمه: سحت انواع زیادی دارد اما رشوه در قضاوت کفر به خداوند است.
3-عن یزید بن فرقد قال:”سَاَلتُ اَبا عَبدللهِ عَنِ السُّحتِ فقالَ الرّشا فی الحُکمِ.”(9)
ترجمه:از ابن فرقد روایت شده: گفت از ابا عبدالله (علیه السلام)در مورد سحت سؤال کردم، فرمود: رشوه در قضاوت است.
قال ابا عبدالله (علیه السلام)”السُّحت اَنواعُ کثیرةٌ مِنها کَسبُ الحِجامِ اِذَا شارَطَ و اَجرُالزّانیة و ثَمَنُ الخَمرِ فَامَّا الرِشا فِی الحُکمِ فَهُوَ الکُفر باللَّهِ العظیم”.(10)
امام (صلی الله علی و آله و سلم)فرمود:”سحت انواع زیادی دارد مثل پول حجامت هنگامی که شرط کند و مزد زناکار و پول شراب امّا رشوه در قضاوت کفر به خداوند بزرگ است.
4-قال رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):”لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم”.(11)
رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: بر رشوه خوار و رشوه پرداز در حکم، لعنت خدا باد.
هر چیزی که در آن به امام مسلمین خیانت شود. آن حرام است و حرام دارای اقسام زیادی است و از جمله آنهاست آنچه از کارمندان حکام ستمگر و جائر به وی برسد، و از آنهاست اجرت های قضاوت(که ازطرفین دعوا می گیرند. و گرنه حقوقی که از بیت المال می گیرد بدون اشکال است.)
5-قال علی(علیه السلام):”أقطع شیء:ظلم القضاة”.(12)
بُرنده ترین چیز، ستم قاضیان است بر مردم. زیرا وقتی قاضی رشوه خوار از آب درآید، هر روز یکی را بر دیگری حاکم کند و در میان مردم هرج و مرج، زور و قلدری و نفوذ جای گزین حق و عدالت شود، ضعفا از قضات و هیئت حاکمه مأیوس می شوند. و سر وسامان کشور از دست می رود.

ج)اجماع

محقق ثانی در جامع المقاصد می نویسد:
أجمع أهل الاسلام علی تحریم الرّشا فی الحکم سواءٌ حکم بحق او باطل، للباذل او علیه.(13)
همه اهل اسلام بر حرمت رشوه در قضاوت اجماع نموده اند چه به حق حکم صادر کند یا باطل، به سود رشوه دهنده داوری نماید یا به ضرر او.
شیخ انصاری (قدس سره)نیز از جامع المقاصد و مسالک بر حرمت رشوه، نقل ادّعای اجماع نموده است.
شهید ثانی (قدس سره)می فرماید: “اتّفق المسلمون علی التحریم الرّشوة علی القاضی و العامل”.(14)
مسلمانان بر حرمت رشوه به قاضی و کارگزار اتفاق نظر دارند و نیز آیةالله العظمی خویی(قدس سره)بر حرمت رشوه به دو دلیل استناد نموده اند. الف:اجماع، چنانکه می فرماید: در مورد گیرنده و دهنده رشوه بین شیعه و سنّی اختلافی نیست بلکه در جامع المقاصد نقل شده است که اهل اسلام بر حرمت رشوه در قضاوت اجماع
کرده اند، قضاوت به حق باشد یا باطل. به سود رشوه دهنده باشد یا به ضرر او و همچنین در تجارت (المسالک)اجماع مسلمین بر تحریم رشوه ذکر گردیده.(15)
محقق نراقی (قدس سره)می نویسد: به اجماع مسلمین گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.(16)
صاحب مفتاح الکرامة (مرحوم سید جواد عاملی)نیز از جامع المقاصد در روضه و حاشیه ارشاد اجماع مسلمانان را بر حرمت اخذ رشوه، در خصوص قضاوت نقل کرده، و اضافه فرموده اند که:
خواه قاضی به حق حکم صادر نماید یا به باطل، برله راشی یا بر علیه او.(17)
ب)حرمت رشوه از ضروریات دین است و اجماع مسلمین بر آن اقامه شده است پس نیازی به استدلال نیست.(18)

پی نوشت ها :

1.حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص64 حدیث 22064.
2.راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص225.
3.احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، به تحقیق عبدالسلام، ج3، ص43.
4.طبرسی، حسن، مجمع البیان، فی تفسیرالقرآن، ج3، ص43.
5.همان، ص 335.
6.محمدبن خلف حیان، معروف به وکیع، اخبارالقضاء، ج1، ص54.
7.محمد بن خلف حیان، معروف به وکیع، اخبارالقضاء، ج1، ص53.
8.شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ص65، حدیث 22068.
9.همان، حدیث 22069.
10.فیض کاشانی، محمد ملا محسن، وافی جزء2، ص1350.
11.فیض کاشانی، محمد، (ملا محسن)وافی، پیشین، ص135.
12.علاءالدین علی متقی بن حسام الدین هندی کنزالعمال، ج6، ص113.
13.الامدی التمیمی عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ص183.
14.الکرکی، (محقق ثانی)شیخ علی، جامع المقاصد، ج4، ص 35.
15.العاملی الجمعی، زین الدین (شهید ثانی)پیشین، ص364.
16.خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ص263.
17.محقق نراقی، مستندالشیعه، کتاب القضاء ج2، ص526.
18.عاملی؛ سید جواد، مفتاح الکرامه قم، کتاب المتاجر، ج4، ص 41.

منبع: نشریه فکر و نظر، شماره 5-4.