بعد سياسى و احياى عاشورا از منظر فقه
 

قيام عاشورا اگر چه به عنوان يك حادثه در زمان و مكان خاصى به وقوع پيوسته و باشهادت عزيزترين كسان اسلام به پايان رسيده است اما در اندك زمانى با تدبير سياسى رهبرنهضت و پيام‏رسانان آگاه و بصير آن به فرهنگى غنى، پررونق و ماندگار تبديل شد كه آثار وبركات آن پس از قرن‏ها همچنان در حال گسترش است. قطعا يكى از راههايى كه باعث بقاءپرثمر اين نهضت شده است ورود مباحث مربوط به آن در احكام اسلامى و زندگى روزمرهمردم مى‏باشد. نويسنده در اين مقاله به منظور نشان دادن ابعاد مسائل فقهى عاشورا و نقشآن در تداوم و احياى نهضت، احكام فقهى مربوط به تربت امام حسين(ع)، عزادارى، زيارت،آب و زير مجموعه آن‏ها را در فقه بررسى كرده و تفصيل تأكيد فقه شيعه بر زنده ماندن قيامعاشورا و گسترش فرهنگ و پيام آن را نشان داده است.
در اين مقاله اگر چه مستقيماً به ابعاد سياسى اين امور پرداخته نشده است اما اصل تبييناهتمام ائمه معصومين(ع) به حوادث و جريانات اين نهضت با اين دقت و گستردگى و پيوندزدن آن با زندگى دينى مردم به‏طورى كه امام حسين(ع) و عاشورا از تولد تا مرگ يك انسانحضور داشته باشد گوياى عمق درايت سياسى و ابتكار بى‏بديل تبليغاتى آن بزرگواران در زندهنگه‏داشتن اين قيام مى‏باشد.
قيام عاشورا از مقولاتى است كه در طول تاريخ، نه تنها براى شيعيان، كه براى مسلمانان وبلكه براى همه انسان‏هاى آزادى‏خواه جهان، همانند گاندى
[1] الگو و الهام بخش بوده است.
اين حماسه بزرگ از آغاز تا به كنون، آثار و بركات بى‏شمارى داشته است تا آن‏جا كه گفتهشده است كه علت حدوث دين اسلام، حضرت محمد(ص) و علت بقا و استمرار آن، امامحسين(ع) و يارانش بوده‏اند.
[2] در عصر حاضر، انقلاب شكوهمند مردم ايران، به رهبرىفرزند خلف و صالح امام حسين(ع) يعنى امام خمينى رحمة الله عليه را مى‏توان يكى ازهزارها ثمره حركت عاشوراى حسينى به شمار آورد.
و از سوى ديگر، هم‏زمان با نهضت حسينى، فرهنگى غنى و پرشور پديد آمده است كه درعمق جان و روان و باورهاى عاشقان آن حضرت جريان دارد، تا آن‏جا كه زندگى، با تبركجستن به آب فراتش آغاز و با همراهى تربت پاكش پايان مى‏پذيرد.
پر واضح است كه هر چه درباره محتوا، اهداف، انگيزه‏ها، پيام‏ها، عبرت‏ها و عواملزمينه‏ساز چنين حركتى، كندوكاو و نوشته شود، باز ابعادى از آن، هم‏چنان مبهم وناشناخته‏خواهد ماند. از موضوعاتى كه كم‏تر بدان پرداخته شده است، تعامل ميان قيامعاشورا و روند تكامل فقه است. به بيان ديگر، تأثير قيام عاشورا در تكامل فقه، از سوى ائمهمعصومين(ع) و فقها، و نقش فقه در حفظ، استمرار و احياى نهضت عاشورا مورد غفلتقرار گرفته است.
اين مطلب، آن‏گاه اهميت بيش‏تر مى‏يابد كه اولاً توجه شود كه شيعيان روحيه تكليفمدارى را از آن حضرت آموخته و تسليم محض احكام شرعى (هر چند غير الزامى) هستند.ثانياً انگيزه و جهت، در وضع احكام مربوط به عاشورا (اگر چه با عنوان مستحب) بيش‏ترسياسى بوده است تا عبادى. از اين رو، عمل به هر يك از اين احكام، افزون بر پاداش و ثواباخروى، بُعد سياسى نيز داشته است تا بدين وسيله، مردم به حفظ و احياى مراسم عاشورابيش‏تر ترغيب شوند. اين نوشته، نگاهى اجمالى دارد به بعد سياسى و احياى نهضت حسينىاز منظر فقه. پيش از آغاز بحث، يادآورى نكاتى ضرورى است:
1. براى رعايت اختصار، از نقل روايات زياد خوددارى شده و براى تبيين اهميت وفراوانى روايات وارده، به بيان عنوان ابواب، همراه با نقل يكى دو روايت، بسنده شده است.
2. با توجه به اين‏كه روايات نقل شده، در بسيارى موارد، اگر نگوييم در حد تواتر معنوى،دست كم مستفيض است و از سوى ديگر، با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، ديگر نيازى به بحث سندى روايات احساس نمى‏شود.
3. در اين نوشته، تنها احكام فقهى، بررسى شده است كه اولاً ويژه حادثه عاشورااست‏وثانياً بيان‏گر عمل و وظيفه‏اى براى مكلف است. از اين رو، مباحثى ماننداستحباب‏وقف، نذر و سياه‏پوشى براى امام حسين(ع) مطرح نشده است؛ زيرا اينامور،درباره معصومان ديگر نيز مطرح است. همچنين مباحثى مانند تقيه، القاى در تهلكهوواجب نبودن امر به معروف و نهى از منكر، با عدم احتمال تأثير احكام فقهى، درنبردعاشورا نيز مطرح نشده است؛ زيرا پيامى عملى درباره حركت عاشورا، براى مكلفدربرندارد.
4. همه مطالب، جز مقدمه، ذيل چهار عنوان كلى تربت، عزادارى، زيارت و آب، با بيش از33 زير مجموعه، به اختصار تهيه و تنظيم شده است.
5. از آن‏جا كه بيش‏تر احكام موضوع اين نوشته، از مستحبات است و روش بيش‏تر فقهادر احكام غير الزامى، بر اساس تسامح در ادله سنن است، ناچار به عنوان مقدمه و زيربناىبحث، اين قاعده به اجمال مورد بررسى قرار مى‏گيرد تا مبناى فقهى مباحث روشن شود.تأكيد مى‏شود كه بعضى از احكام استحبابى، در اين نوشته، بر اساس قاعده تسامح در ادلهسنن است.

الف. قاعده تسامح در ادله سنن
 

روايات بسيارى دلالت دارد بر اين‏كه اگر از رسول خدا(ص) و يا ائمه عليهم السلام براىانجام دادن عملى، وعده و يا خبرى از ثواب و پاداش برسد، خداوند اين ثواب و پاداش را بهكسى كه آن عمل را به اميد آن ثواب و پاداش انجام داده، خواهد داد، هر چند اين وعده و خبر،از معصوم صادر نشده باشد؛ از جمله، صحيحه هشام بن سالم:
«عن ابى عبدالله(ع) قال: من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله شى‏ءٌ من الثواب، فعمله، كاناجر ذلك له و ان كان رسول الله(ص) لم يقله».
[3] يعنى امام صادق(ع) فرمود: هر كس بر اساس وعده ثوابى كه از رسول خدا رسيده است، عملىرا انجام دهد، اين ثواب به او داده مى‏شود، هر چند رسول خدا آن وعده را نداده باشد.
در اين باره، احاديث ديگرى، با عبارات و مضامين متفاوت رسيده است. صاحبوسائل‏الشيعه، بابى را با عنوان «استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم عليهمالسلام» گشوده است و در آن، نُه حديث نقل كرده است.
[4]

بحث سندى
 

در ميان اين روايات، گرچه رواياتى كه از نظر سند اعتبار ندارد، وجود دارد، اما بى‏گمان،اشكال سندى بر آن‏ها وارد نيست؛ زيرا:
اولاً، برخى از روايات، از نظر سند صحيحه‏اند؛ از جمله، روايت هشام بن سالم.
ثانياً، برخى از بزرگان، اين دسته از روايات را مستفيض، بلكه متواتر معنوى مى‏دانند.شيخ انصارى در مقام استدلال بر قاعده تسامح در ادله سنن مى‏نويسد:
«الثالث الاخبار المستفيضه التى لا يبعد دعوى تواترها معنىً»؛
[5] يعنى دليل سوم (بر قاعدهتسامح در ادله سنن) روايات مستفيضه‏اى است كه ادعاى تواتر معنوى آن‏ها دور نيست.
ثالثاً، مشهور فقها به اين روايات عمل كرده و آن‏ها را تلقى به قبول كرده‏اند. شيخ انصارىدر مقام پاسخ به اشكال سندى مى‏نويسد:
«و هذه الاخبار مع صحة بعضها غنيّةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقيها بالقبول بينالفحول»؛
[6] يعنى اين دسته از روايات، صرف نظر از صحيح بودن برخى، از رسيدگى سندبى‏نيازند؛ زيرا فقهاى بزرگ، آن‏ها را تلقى به صحت كرده‏اند.

مدلول روايات
 

پس از بحث سندى و اعتبار سند روايات، نوبت به بررسى دلالت آن‏ها مى‏رسد، شايستهاست براى روشن‏تر شدن اين بخش، در دو مقام بحث ادامه پيدا كند.

مقام ثبوت
 

آن‏چه در مقام ثبوت، امكان دارد از روايات استفاده شود، عبارت است از:
الف. اين دسته از احاديث، در مقام اخبار از ترتب ثواب بر عملى است كه از سوى رسولخدا و ائمه معصومين عليهم‏السلام وعده آن داده شده است، اعم از اين‏كه انجام دهنده، قصددست‏يابى به پاداشى را داشته باشد و يا نداشته باشد.
ب. روايات در مقام اخبار از ترتب پاداش بر عملى است كه بر انجام آن، وعده ثوابداده‏شده است، به شرط اين‏كه انجام دهنده، قصد رسيدن به آن ثواب را داشته باشد.فرق‏احتمال دوم با احتمال اول، در اين است كه در فرض اول، عمل رسيدن به ثواب مطلقاست؛ ولى در فرض دوم، رسيدن به ثواب، مشروط است به اين‏كه عمل به قصد ثواب انجامداده شود.
اما وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از ارشادى بودن روايات ترتب ثواب. درواقع، اين بحث، بيش‏تر رنگ كلامى دارد تا فقهى يا اصولى.
ج. مدلول روايات، حجيت خبر ضعيف، درباره مستحبات است. بر اساس اين احتمال،روايت در مقام تبيين يك قاعده اصولى است، يعنى نفى شرط عدالت، وثاقت، اسلام وهمانند آن. بر اساس اين احتمال، فقيه مى‏تواند به استحباب فتوا دهد، هر چند شرايط اعتبار وحجيت را، كه در اصول از آن بحث شده، نداشته باشد.
در اين‏باره كه اين قاعده (تسامح در ادله سنن) درباره مكروهات نيز جارى است يا نه،ميان فقها اختلاف نظم وجود دارد؛ اما بيش‏تر فقيهانى كه اين احتمال را در مقام اثباتپذيرفته‏اند، اعتقاد بر تعميم دارند. توضيح بيش‏تر، در پى خواهد آمد.
د. مستفاد از احاديث، استحباب ذات عملى است كه بر آن، وعده ثواب داده شدهاست.تفاوت احتمال سوم و چهارم در اين است كه در احتمال سوم، مدلول مطابقىاحاديث،حجيت خبر ضعيف است، ولى در احتمال چهارم، مدلول التزامى آن، حجيتخبرضعيف است.
ه’ . مدلول روايات، عبارت است از استحباب عملى كه بر آن، وعده ثواب داده شده است،با قيد بلوغ ثواب.
تفاوت اين احتمال با احتمال چهارم، در اطلاق و تقييد است؛ يعنى عنوان عمل در اينفرض، مقيد به قيد بلوغ ثواب است، در حالى‏كه در فرض پيش، مطلق و بى قيد است. درنتيجه، اگر كسى همان عمل را پيش از آگاهى بر ثواب انجام دهد، بر اساس احتمال چهارمپاداش دارد؛ ولى بر اساس احتمال پنجم، پاداش نخواهد داشت.
وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از فقهى بودن اين دو احتمال. به بيان ديگر،خبر ضعيف، موضوع استحباب است.
و) احتمال ديگرى كه درباره اين روايات داده مى‏شود، اين است كه انقياد و انجام عمل (نهخود عمل، چه به گونه مطلق و چه به گونه مقيد) به قصد دست‏يابى به پاداش، مستحب باشد.البته اين احتمال، مبتنى است بر اين‏كه تعلق امر مولوى، بر اين امر ممكن باشد و در غير اينصورت، بايد بگوييم كه امر در روايات «من بلغ» ارشاد به حسن عقلى انجام اين عمل است.
آنچه بيان شد، مهم‏ترين احتمالاتى است كه درباره روايات «من بلغ» داده مى‏شود. مهمبررسى اين احتمالات در مقام اثبات و اقامه دليل است.

مقام اثبات
 

پس از بررسى احتمالات ممكن از نظر عقل، نوبت به مقام اثبات و اقامه دليل، بر صحت وحجيت هر يك مى‏رسد. نظر فقها در اين باره، يك‏سان نيست.
پيش از بررسى نظريات فقها يادآورى اين نكته شايسته است كه بنا بر صحت احتمال اولو دوم، روايات هيچ‏گونه دلالتى بر استحباب ندارند و براى موضوع اين نوشته، بى‏ارزشند؛اما بر فرض صحت چهار احتمال ديگر، اين دسته از روايات، با موضوع اين نوشته ارتباطتنگاتنگى پيدا مى‏كنند و در موارد فراوانى سودمند خواهند بود. همان‏گونه كه بيان شد، هرچند آراى فقيهان در مقام اثبات، گوناگون است، اما مشهور فقها احتمال سوم (حجيت خبرضعيف در مورد استحباب) را پذيرفته‏اند و بر اساس آن، عمل كرده‏اند. شيخ انصارى در اينباره مى‏نويسد:
«المشهور بين اصحابنا و العامة التسامح فى ادلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه منالشروط للعمل باخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط فى الروايات الدالة على السنن فعلاًاو تركاً»؛
[7] يعنىمشهور ميان فقهاىشيعه وعامه، تسامح در ادله مستحباب است. به اين معناكه شرايط مذكور در حجيت خبر واحد، همانند اسلام، عدالت، ضبط در رواياتى كه بر سنن، چهبر انجام دادن (مستحبات) و چه بر ترك كردن (مكروهات) دلالت دارد، شرط نيست.
شهيد اول در مبحث احكام ميت در امر هجدهم، كه در باره تلقين ميت، پس از دفن استپس از نقل روايات و نظريات موافق و مخالف مى‏نويسد:
«و الحديث الوارد فيه ضعيف ولكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم»؛
[8] يعنىحديثى كه درباره تلقين وارد شده، ضعيف است؛ اما اهل علم (فقها) در احاديثى كه دربارهفضايل (مستحبات) وارد شده است، تسامح مى‏كنند.
شهيد ثانى در كتاب الرعاية فى علم الدرايه، در مبحث عمل به خبر ضعيف، پس از نقلاقوال‏فقها درباره قصص، مواعظ و فضايل اعمال، عمل به خبر ضعيف را جايزودرباره‏صفات خدا (اعتقادات) و حلال و حرام (فتوا به حرمت و يا وجوب ) جايز نمى‏داند.وى مى‏نويسد:
«لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بادلة السنن»؛
[9] يعنى دليل بر جواز عملبه‏خبرضعيف (درباره مستحبات) عبارت است از شهرت ميان علماى محقق، در تساهل درادله سنن.
شيخ بهايى نيز از جمله فقهايى است كه احتمال سوم (حجيت خبر ضعيف دربارهمستحبات) را به مشهور نسبت داده است. ايشان در اين باره مى‏نويسد:
«و قد شاع العمل بالضعاف فى السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر…و قد بسطنا فيها الكلام فىشرح الحديث الحادى و الثلاثين من كتاب الاربعين»؛
[10] يعنى عمل به اخبار ضعيف دربارهمستحبات، ميان فقها شايع است، هر چند جبران ضعف سند نشده باشد. تفصيل اين مطلب،در شرح حديث سى‏ويكم كتاب اربعين آمده است.
شيخ انصارى پس از نقد و بررسى اقوال و آراى مختلف، مدلول روايات را قاعدهاصولى،با نام «تسامح در ادله سنن، كه دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد» مى‏داند و ششاشكال بر اين مبناى مشهور فقها را بررسى مى‏كند و به همه آن‏ها پاسخ مى‏دهد. ايشان دراين‏باره مى‏نويسد:
«اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان قاعدة التسامح مسالة اصوليه…»؛
[11] يعنى اگر آن‏چه گفته شد،بشناسى، ظاهر مى‏شود كه قاعده تسامح، مسأله اصولى است.
آخوند خراسانى نيز پس از مناقشه در صحت استدلال به اخبار «من بلغ»، بر تعلق امرمولوى به احتياط، احتمال چهارم (استحباب عمل) را تقويت كرده و مى‏فرمايد:
«ثم لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب»؛
[12] يعنى دور نيستدلالت برخى از اين روايات، بر استحباب عملى كه وعده پاداش برآن داده شده است.
محقق نائينى نيز پس از نقد و بررسى احتمالات اخبار «من‏بلغ» و بيان اين‏كه احتمال سوم(حجيت خبر ضعيف) و احتمال چهارم (استحباب عملى كه بر انجامش وعده پاداش دادهشده است) در اصل اين‏كه آن عمل، مستحب خواهد بود، شريك بكند، قول مشهور راتقويت كرده و مى‏نويسد:
«و لا يبعد ان يكون الوجه الثانى اقرب كما عليه المشهور حيث ان بنائهم فى الفقه علىالتسامح فى ادلة السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ينطبق الا على القول بالقاء شرائطالحجية فى الخبر القائم على استحباب»؛
[13] يعنى دور نيست كه وجه دوم (حجيت خبرضعيف) به واقع نزديكتر باشد؛ همان‏گونه كه مشهور پذيرفته‏اند؛ زيرا روش آنان در فقه،تسامح در ادله مستحبات است و دانستى كه ظاهر عنوان (روايات) منطبق نخواهد بود جز برالقاى شرايط حجيت، در خبرى كه بر مستحبات دلالت دارد.
محقق اصفهانى ضمن اشكال بر مبناى كسانى كه روايات را ارشاد به تفضل الهى و دادنثواب بر انقياد دانسته‏اند، احتمال چهارم (استحباب و محبوبيت عملى كه بر انجامش وعدهثواب داده شده است) را تقويت مى‏كند و مى‏نويسد:
«اما الوعد بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل و الا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو
شارع ترغيباً فى فعل تعلق به غرض مولوى فيكشف عن محبوبية مولوية و مطلوبيةشرعية»؛
[14] يعنى اما وعده پاداش ويژه از سوى شارع، به عنوان اين‏كه شارع، عاقلى از عقلاىعالم است، نيست، درغير اين صورت، همه عقلا بايد چنين پاداشى را لازم بدانند، بلكه پاداشويژه از سوى شارع، از باب ترغيب و تشويق به انجام دادن عملى است كه غرض مولوى به آنتعلق گرفته است. بنابراين، از محبوبيت آن (امر)، مولوى بودن و مطلوب بودن پيش شارعكشف مى‏شود.
آن‏چه ملاحظه شد، نظريات برخى از فقها بود كه با تعابير و بيانات مختلف، از رواياتاستفاده استحباب كرده‏اند.

تحقيق در مطلب
 

تحقيق در مطلب، از حوصله اين نوشته خارج است. آنچه در اين مختصر ممكن استبه‏عنوان استدلال بر مطلب بيان شود، اين است كه اگر دليلى دلالت كند بر اين كهفلان‏عمل،ثواب دارد، از دو صورت خارج نيست: يا آن عمل، در حد خود، اقتضاى‏ترتبثواب را دارد؛ مانند اين‏كه دليل مى‏گويد:«من سرح لحيته فله كذا» (هركس‏ريشش را رهاكند،براى او ثواب است) و يا اين‏كه عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نيست. اگر از دستهاول‏باشد، ترتب ثواب، كاشف از تعلق امر است و استحباب عمل ثابت مى‏شود و اگر ازدسته‏دوم باشد، ترتب ثواب، كاشف از تعلق امر نيست و در نتيجه، استحباب نيزثابت‏نمى‏شود.
بنابر اين، كسانى كه از روايات، استفاده استحباب كرده‏اند، بر اين باورند كه ثواب بر ذاتعمل است. بنابراين، كاشف از تعلق امر است؛ زيرا ذات عمل، در حد خود، مقتضى ثوابنيست و كسانى كه استحباب را استفاده نمى‏كنند، مى‏گويند: ثواب بر عمل، مقيد به احتمال امرو ثواب در اين صورت، كاشف از امر نيست. و مهم‏ترين دليل اينان عبارت است از حرف«فاء» در «فَعَمِلَه» كه در روايت آمده است. توضيح اين كه آنان مى‏گويند: اين فاء ظهور درتفريع دارد بنابراين، عمل، فرع بر ترتب ثواب و احتمال امر است بنابراين كاشف از امرنيست تا استحباب ثابت شود.
ولى ممكن است گفته شود كه هر چند فاء ظهور در تفريع دارد، اما تفريع در اين‏جاعبارت است از ترتيب عمل پس از عمل ديگر، نه تفريع به معناى علت و معلولى. بنابراين،منافاتى ميان ظهور فاء و تفريع و ترتب ثواب بر ذات عمل نيست.
هم چنين ممكن است گفته شود فاء در «فعمله» عاطفه است. بنابراين، ترتب ثواب بر ذات
عمل خواهد بود كه مقتضى ثواب نيست و در نتيجه، كاشف از تعلق امر خواهد بود؛همان‏گونه كه شيخ انصارى بر اين باور است.
[15] بنابراين، همان‏گونه كه عرف از ترتب عقاب بر عملى، كه در حد خود، مقتضىعقاب‏نيست، مانند عملِ ذاتاً مبغوض كشف مى‏كند كه نهى به آن تعلق گرفته است، هم‏چنيندر موردى كه عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نيست، اگر ثوابى به آن تعلق بگيرد، كاشف ازامر است.
اين مطلب، در امور ديگر نيز جارى است كه با بيان لازم ملزوم نيز بيان مى‏شود. به بيانديگر، در اين موارد، از طريق دلالت اقتضا مى‏توان امر را كشف كرد، البته ممكن است بر ايناستدلال، اشكالاتى وارد شود كه در جاى خود بايد بدان پرداخته شود.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1]. گاندى رهبر نهضت استقلال هند است. اين جمله او معروف است: «من در انقلاب هند، به حسين بنعلى اقتدا كرده‏ام».
[2]. اشاره است به جمله معروف «الاسلام محمدى الحدوث و حسينى البقاء».
[3]. وسائل الشيعه، ج‏1، ابواب مقدمة العبادات، ص‏60، ح‏3.
[4]. همان ، ص‏60.
در جامع احاديث الشيعه، ج‏1 نيز بابى هست با عنوان «ان من بلغه ثواب فى الله تعالى على عمل فصنعه كان لهاجره و ان لم يكن كما بلغه»، كه در آن، نه حديث نقل شده است.
[5]. شيخ انصارى، رسائل فقهيه، قاعدة التّسامح، ص‏142.
[6]. همان، ص‏142.
[7]. همان، ص‏137.
[8]. شهيد اول، ذكرى الشيعه، ج‏1، ص‏34.
[9]. شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ج ، ص 94.
[10]. شيخ بهائى، الوجيزه، ص‏14.
[11]. رسائل فقهيه، ص‏149.
[12]. كفاية الاصول، ج‏1، تنبيه دوم، اصالة البرائه.
[13]. محقق نائينى، فوايد الاصول، ج‏3 – 4، ص‏150.
[14]. محقق اصفهانى، نهاية الدرايه، ج‏4، ص‏183.
[15]. رساله تسامح در ادله سنن، شيخ انصارى.
 

منبع :فصلنامه حکومت اسلامی شماره 27