بعضي از آيات قرآن كريم، بعضي از عمل را به طور مطلق امر يا نهي نكرده و براي آن استثنائاتي قايل شد؛ چطور مي شود از اين آيات نتيجه كلّي گرفت تا موجب تناقض در ذهن نشود؟ همانند آيه ي تجسس و غيبت كه اين گونه به نظر مي رسد.

براي روشن شدن جواب، توجّه به دو نكته لازم و ضروري است:
1. هر عام و مطلق از نظر عقلي و قانوني قابل تخصيص و تقييد مي باشد. در علم اصول اين مسئله به اثبات رسيده و در قوانين مدني و جزائي نيز مرسوم است كه يك قانون را به صورت كلّي، عام، مطلق و فراگير ذكر مي كنند، كه شامل همه ي افراد و حالات موضوع قانون مي شود. سپس در جايي ديگر درباره ي گروهي از همان افراد و حالات موضوع، حكم خاص يا قيدي را ذكر مي كنند و با اين دليل دوّم، آن عام و مطلق را تخصيص و تقييد مي زنند. اين قانون در تمام عمومات عقلائي و قانوني جاري و ساري است[1] تا آنجا كه گفته اند «ما من عامّ الّا و قد خصّ ؛ هيچ عامي نيست مگر اين كه تخصيص خورده است. حتّي خود اين عام نيز تخصيص خورده است، هر چند عموماتي هم هست كه تخصيص نخورده است. همانند عمومات عقلي و رياضي كه قابل تخصيص و تقييد نمي باشند.
«قرآن كريم هم بر اساس محاورات عمومي بشري با بشر سخن گفته است.»[2] در نتيجه ممكن است عمومات آن تخصيص خورده باشد و مطلقات آن تقييد برداشته باشد.
2. عام بعد از تخصيص و مطلق بعد از تقييد بر اعتبار خود باقي است. قانون ديگري كه در اصول به اثبات رسيده است،[3] اين است كه عام در صورت تخصيص (هر چند، تخصيص و استثني متعدد باشند) از اعتبار و حجيّت و از فراگيري و عموميّت نسبت به افراد باقي مانده، نمي افتد و هم چنان بر قدرت و اعتبار خود باقي است. در اصول از دين به «حجيّت عام بعد از تخصيص» و يا «حجيّت مطلق بعد از تقييد». تعبير مي كنند. با توجّه به دو نكته ي پيش گفته،  روشن مي شود كه عمومات و اطلاقات قرآن كريم نيز مانند قانون بشري قابل استثناء، تخصيص و تقييد مي باشند و بعد از استثنائات نيز عمومات آن بر اعتبار و حجيت خود باقي است. به عنوان مثال در قرآن كريم آمده كه « … وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا …(275)[4]؛ خدا بيع و معامله را حلال نموده است، با اين كه برخي معاملات از نظر اسلام حرام شده است (مانند معاملات
ضرري، ربوي،…) با اين حال آن عام از اعتبار و حجيّت ساقط نمي شود و همين طور حرمت غيبت و تجسس استثنائاتي دارند، كه باعث سقوط اعتبار عام و اطلاق دليل اصلي حرمت نمي شود.
با اين بيان، هر موردي كه در قرآن كريم  و يا روايات از قانون كلّي حرمت غيبت، مانند مشورت، نصيحت، تظلّم و…) استثنا شده از آن قانون كلّي خارج هستند، و موارد ديگر هم چنان تحت قانون حرمت غيبت باقي مي مانند و هيچ تناقضي در ذهن پيش نمي آيد، درست مانند تبصره هايي كه دامن قانون كلّي بشري را مي گيرد.
و همين طور است در مورد آيه ي تجسس. آن چه مهمّ  است، تشخيص جايگاه آن است و اين به دست نمي آيد مگر با اشراف بر مباني و منابع ديني و حقوقي و يك چنين كاري از عهده ي يك كارشناس قويّ برآيد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علوم اسلامي، اصول فقه، فقه، مرتضي مطهري.
2. اصول الفقه، محمد رضا مظفر، بحث عام و خاص.

پي نوشت ها:
[1] . ر. ك: مطهري، مرتضي، علوم اسلامي، اصول فقه، قم: انتشارات صدرا، 1358، ص 31 ـ 32.
[2] . همان، ص 32.
[3] . ر. ك: خراساني، كاظم، كفاية الاصول، ج1، كتاب فروشي اسلاميه، ص 335.
 [4]. بقره: 2/275.