تبيين سوال:
راز تعدد و تكامل شرايع را ميتوان در اختلاف نيازهاي بشر جستجو كرد. به موازات پيشرفت و تمدن، بشر احساس نيازهاي جديد و پيچيدهتري ميكند. اين شريعت است كه بايد با تكامل بشر رو به تكامل بگذارد و جوابگوي نيازهاي انسان عصر خويش باشد. گرچه اين مهم با عوض شدن و نو شدن شريعت همراه باشد، به اين معني كه شريعتي جاي خود را به شريعت كاملتري دهد و آن شريعت كاملتر و جديد ايفاي اين نقش مهم را به عهده بگيرد.
حال سؤال اين است كه: چرا بعد از آخرين پيامبر الهي با اينكه نيازهاي بشر روز به روز افزوده و جامعهاش پيچيدهتر ميشود، باز هم بايد به همان نسخهاي كه چهار ده قرن پيش پيچيده شده عمل شود؟!
به عبارت ديگر مگر ميشود يك سري قوانين را پيريزي كرد و با قاطعيت بيان كرد كه اين قوانين جاودانهاند؟! چرا كه مقررات اجتماعي يك سلسله مقررات قراردادي و براساس نيازمنديهاي اجتماعي ميباشند که به موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند. نيازمنديهاي هر عصري با نيازمنديهاي عصر ديگر متفاوت است. بشر عصر موشك و هواپيما و برق با بشر عصر اسب و الاغ و شتر به كلي فرق ميكند چگونه ممكن است مقررات زندگي او در اين عصر همان مقررات عصر اسب و الاغ و شتر باشد؟![1]پس فقه و نظامهاي فقهي كه مبتني بر فقه هستند چون جوابگوي نيازمنديهاي جوامع ساده هستند نميتوانند بر جوامع امروزي منطبق باشند و احكام دين جاودانه نيستند. بلكه اين احكام از آن عصرهاي گذشتهاند، نه عصر تكنولوژي و پيشرفت.
پاسخ: بشر همواره با دو گونه نياز همراه بوده است، يك سري نيازهايي ناشي از سرشت و طبيعت انسان است و يك سري از نيازهايي كه ناشي از نيازهاي دسته اول ميشوند و در واقع نياز نيستند بلكه بشر براي دستيابي به نيازهاي اوليه به آنها احيتاج دارد لذا به آن نيازهاي بالطبع و ثانويه نيز ميگويند.
نيازهايي كه از طبيعت[2] انسان ناشي ميشوند تا هنگامي كه انسان، انسان است آن نيازها همراه اويند. به اصطلاح انسان بما هو انسان آن نيازمنديها را دارا ميباشد و چون طبيعت انسان تغيير نميكند، بالطبع اين نيازها نيز تغيير نميكند مثل نيازهاي مادي از قبيل خوراك و پوشاك و همسر و .. نيازهاي معنوي از قبيل علم و زيبايي و احترام و پرستش و … و نيازهاي اجتماعي از قبيل زندگي با هم نوع و تعاون و عدالت خواهي، آزادي و … اينها همه نيازهاي ثابت هستند. اسلام و تمام اديان آسماني براي اينگونه نيازهاي ثابت يك سري قوانين وضع كرده است كه هيچ تغييري در قوانين داده نميشود به عبارت ديگر چون نياز ثابت است قانون ثابتي نيز براي آنها وضع شده است. همانطور كه بشر امروز نياز به ازدواج دارد بشر عصرهاي گذشته نيز نياز به ازدواج داشته است اين يك نياز ثابت است اگر ديني خلاف اين نيازهاي ثابت قانون وضع كند محكوم به شكست است و در جاي خود ثابت شده است كه نه تنها اسلام، بلكه تمام اديان توحيدي برخلاف فطرت هيچ حكمي نكردهاند. اگر ديده ميشود در عالم مسيحيت بعضي رهبانيت اختيار ميكنند و ترك ازدواج ميكنند اين به خاطر برداشت ناصواب از دين مسيحيت است و الا هيچ پيامبري خلاف نيازهاي بشري حكم نميكند. اما بشر نيازهاي ديگري نيز دارد كه در هر عصري احتمال تغيير آنها وجود دارد؛ نيازهايي كه با تحوّل تمدنها و پيشرفتهاي بشر تغيير ميكنند. در واقع اين نيازها براي دست يابي به نيازهاي ثابت بشرند. آدمي براي دستيابي به علم كه يكي از نيازهاي ثابت است احتياج به وسائل دارد و اين وسائل در هر عصري متفاوت است لذا نياز به وسائل براي علم اندوزي در هر عصري متفاوت است.
به عنوان مثال چندين سال پيش در كشورمان براي تعليم و تربيت مكتب خانهها فعال بودند؛ اما امروزه دانشگاهها و حوزهها اين نقش را ايفا ميكنند و روزي هم شايد اين مهم را شبكههاي جهاني به عهده بگيرند. پس نياز به علم ثابت است اما كيفيت دست يابي به علم در هر عصري متغير است. پس آنچه با تمدن و تكامل بشر تغيير ميكند كيفيت رسيدن به نيازهاي ثابت است نه خودِ نيازهاي ثابت.[3]با توضيحي كه در باب نيازهاي بشر داده شد، علت جاودانگي احكام دين اسلام روشن ميشود. اسلام تاكيد فراوان بر قوانين ثابت كه همآهنگ نيازهاي ثابت است دارد. اگر اسلام قانون كلي و ثابت براي نيازهاي متغيير وضع ميكرد و افراد جامعه را ملزم ميكرد كه فقط از اين راه به نيازهاي ثابت دست بازند، آنگاه بين اسلام و جوامع مدرن تناقض پيش ميآمد؛ اما تاكيد اسلام روي قوانين ثابت بر نيازهاي ثابت است نه نيازهاي متغيير. شهيد مطهري (ره) در اين باره ميفرمايند: «تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو آنگاه پيدا ميشود كه قانون به جاي اينكه خط سير را مشخص كند به تثبيت شكل و ظاهر زندگي بپردازد مثلاً وسائل و ابزارهاي خاصي را كه وابستگي تام و تمام به درجة فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براي هميشه تثبيت نمايد اگر قانوني بگويد الزاماً بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايي از چراغ نفتي و در پوشيدن از منسوجات دستي و … استفاده كرد چنين قانوني به مبارزه با توسعة علم و تمدن و احتياجات ناشي از آن برخاسته است و بديهي است كه جبر تاريخ آن را عوض ميكند. قانون هر اندازه جزئي و مادي باشد يعني خود را به مواد مخصوص در رنگ و شكلهاي مخصوص بسته باشد شانس بقاء و دوام كمتري دارد و هر اندازه كلي و معنوي باشد و توجه خود را نه به شكلهاي ظاهري اشياء بلكه به روابط اشياء، يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقاء و دوام بيشتري دارد.»[4] پس يكي از رازهاي جاودانگي احكام دين اسلام را ميتوان متناقض نبودن با جنبههاي متغير نيازهاي بشر دانست. اما از اين نكته نبايد غفلت ورزيد كه؛ وقتي ميگوييم دين با نيازهاي متغيير انسان تناقض ندارد، اين بدان معني نيست كه انسان هرگونه كه بخواهد ميتواند براي نيازهاي متغيير خويش برنامهريزي كند و دين هم بر آن برنامهها صحه ميگذارد. متاسفانه اين مغالطه در كتاب «هرمنوتيك كتاب و سنت» صورت گرفته است.[5] و به صورت ناروا به مرحوم طباطبايي و مطهري (ره) نسبت داده شده است. و نيز همين خلط در كتاب نقد قرائت رسمي از دين صورت گرفته[6] و با تفكيك ذاتي و عرضي دين، القاء ميكند كه حيات اجتماعي، ذاتي دين نيست و در هر عصري دين هماهنگ حيات اجتماعي عصر خويش ميشود. به عبارت ديگر حرفهايي كه دين در باب حيات اجتماعي (احتياجات جوامع) دارد قابل استحاله به حرفهاي نو و جديد است. به نظر ميرسد اين طرز تفكر كاملاً اشتباه است، چرا كه دين براي نيازهاي متغيير نيز برنامه دارد و حالت خنثي ندارد. دين حرفهايش را در اعصار مختلف با اجتهاد فقهاء و متخصصين امور ديني ميزند . در هر عصري اسلام راههاي ارائه شده براي تامين نيازهاي ثابت را بررسي ميكند و آن راهي كه با دين و اصول كلي دين منافات داشته باشد را پس ميزند و آن راهي را كه با اسلام هيچ منافاتي ندارد را ميپذيرد.
پس راز جاودانگي احكام دين اين است كه اسلام براي نيازهاي متغيير از اول يك راه و يك شيوه را براي اعصار مختلف پي ريزي نكرده است اما در زمانهاي مختلف مجتهديني هستند آگاه به زمان و مكان و آگاه به نيازهاي متغير كه دست به وارسي اين نيازها ميزنند و به صورت اجتهادي آنهايي كه با اصول كلي اسلام منافات ندارد را ميپذيرند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 3، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1374، صص 202ـ153.
2ـ عبدالله نصري، انتشار بشر از دين، تهران، دانش و انديشه معاصر، 1378.
3ـ مجله فقه اهلبيت، ش 1، مقالة روند آينده اجتهاد.
پي نوشت ها:
[1] . مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1379، ص12 و 19 و 18 و 67.
[2] . در اينجا طبيعت اعم از فطرت است.
[3] . ر. ك. مطهري، مرتضي، ختم نبوت، چاپ دوازدهم، ص49ـ52.
[4] . همان، ص51ـ52.
[5] . مجتهد شبستري، محمد، هرمنوتيك كتاب و سنت، چاپ چهارم، ص53ـ54.
[6] . مجتهد شبستري، محمد، نقد بر قرائت رسمي از دين، ص106.