به نظر بنده ولايت فقيه لازمه حكومت اسلامي است ولي اينكه مي‎گويند ولايت فقيه منصوب خداوند است هنوز براي بنده حل نشده است، اگر چنين است و خداي نكرده اشتباه يا خلافي از مقام معظم رهبري سر بزند ( به علت اينكه معصوم نيست) آيا مي‎توان گفت (نعوذ بالله) خداوند درانتخاب و انتصاب خودش نتوانسته شايسته عمل كند؟

در خصوص اين سؤال و رفع اين شبهه توجه به چند نکته لازم است. نخست آن كه ما بايد به مفهوم نصب و شقوق مختلف آن توجه داشته باشيم تا در آن صورت بررسي كنيم كه آيا اشتباه و خطاي يك ولي فقيه غير معصوم، نصب الهي را زير سئوال مي‎برد يا خير.
«نصب به اين معناست كه در عصر غيبت فقيهي كه واجد شرائط لازم علمي و عملي است از سوي امامان معصوم به سمت افتاء(فتوا دادن) قضاء و ولاء رسيده باشد.»[1]البته «منظور از نصب فقيه از جانب امامان معصوم آن است كه فقيه و حاكم اسلامي محدودة ولايتش تا آن جائي است كه اولاً ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا دارد و ثانيا به شأن نبوت، امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و لذا آن گونه  از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‎اند از اختيارات فقيه جامع الشرائط خارج است.»[2]يكي از ويژگيهاي شيعه در مقابل اهل سنت اين است كه شيعه مسئله ولايت را يك امر انتصابي و نه انتخابي مي‎داند. به اعتقاد ما منشأ و سرچشمه ولايت، در اصل، خداي متعال است و اوست كه پيامبر و ائمه معصومين ـ عليه السّلام ـ را بر اين مقام انتصاب فرموده و آن بزرگواران نيز اين حق خود را در زمان غيبت به فقيه جامع الشرائط واگذار كرده‎اند. بر اين اساس، عقيده به انتصابي بودن ولايت بيانگر يك مطلب بسيار عميق و پراهميت است و آن اينكه ولايت يك مقام الهي است و مردم در خصوص جعل و نصب ولي صاحب نقش نيستند زيرا اساساً مقام ولايت مقامي نيست كه رأي مردم در آن تعيين كننده باشد. البته اين به آن مفهوم نيست كه ما براي خواست و رأي مردم هيچ گونه نقش و اهميتي قائل نباشيم بلكه خواست و پذيرش مردم قطعا در مقام اثبات و تحقق خارجي ولايت و حكومت مؤثر است اما نه در مقام ثبوت و جعل ولايت. به عبارت ديگر ممكن است يك «ولي» از سوي خداوند به مقام ولايت جعل شده باشد لكن به دليل عدم اقبال و پذيرش عمومي، ولايت و حكومتش در خارج تحقق نيابد، همان گونه كه به اعتقاد ما شيعيان حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در مدت 25 سال خلافتِ خلفا، «امام» و «ولي» بر حق جامعه اسلامي بود، هرچند حكومتي نداشت.
در اسلام تعيين «ولي امر» و نايب امام معصوم به دو گونه صورت مي‎گيرد:
1. تنصيص و نصب خاص.
2. توصيف و نصب عام.
نصب خاص يعني تعيين يك شخص معين بر ولايت و حكومت، و نصب عام يعني تعيين عنوان فقيه جامع الشرايط مقرر در فقه براي تصدي مقام افتاء، (فتوا دادن)، قضا و رهبري، بدون آن كه شخص معيني و يا زمان خاصي مدّ نظر باشد. به اعتقاد شيعه پس از رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دوازده امام معصوم ازجانب خدا و رسول به صورت تنصيص و نصب خاص به مقام ولايت منصوب گشته‎اند. سيره و روش شخص پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يا ائمه اطهار بر اين منوال بوده كه گاه افرادي را هر چند غير معصوم براي تصدي يك پست يا مقامي منصوب مي‎نمودند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در زمان حكومتش اداره امور جامعه را يا شخصاً بر عهده داشتند و يا به واسطه سلمانها، ابن عباس‎ها، و مالك اشترها اعمال ولايت مي‎نمودند. يعني كساني را براي تصدي مناصب ديني يا حكومتي مي‎‎گماشت كه نه معصوم بودند و نه خالي از سهو و اشتباه امّا به دليل آن كه در حين نصب، جامع شرايط لازم براي تصدي آن مقام بودند به آن منصب گماشته مي‎شدند. روشن است كه امام معصوم داراي شئون فراواني است كه برخي از آن شئون اختصاص به خود ايشان دارد و نايب پذير و قابل تفويض به ديگران نيست امّا برخي ديگر از شئون ايشان مانند افتاء، تعليم و تربيت، اداره امور مردم، اجراي احكام، حفظ نظام از تهاجم بيگانگان و امور ديگري از اين دست كه همگي نيابت‎پذير و قابل انتقال به غير مي‎باشند.
پس از دورة حضور امام معصوم، ما با دو عصر غيبت صغري و كبري مواجه مي‎باشيم. در عصر غيبت صغري تنها 4 نفر مشهور به نواب اربعه از سوي امام عصر ـ عج ـ به عنوان نيابت خاصه منصوب گرديدند اما در عصر غيبت كبري تاكنون نيابت امام معصوم به صورت نصب عام و به طور توصيفي بوده است يعني عنوان كلي فقيه واجد شرائط به مقام ولايت و نيابت از امام معصوم نصب گرديد، و نه يك فقيه خاص. بنابراين چون نصب ولي فقيه بر روي عنوان كلي فقيه جامع الشرائط رفته است، هر گاه فقيهي مرتكب اشتباه يا لغزشي گردد كه او را از تحت عنوان كلي فوق خارج نمايد، خود به خود از مقام ولايت عزل مي‎گردد، پس در واقع شخصي خاص، مورد نصب قرار نگرفته تا در صورت كشف خلاف، ايرادي به نظريه نصب الهي وارد گردد و اگر كسي بگويد چرا خداوند در انتخاب خود دچار اشتباه گرديده و چنين فردي را صاحب ولايت دانسته است پاسخ همان است كه داده شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر همين مبنا آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط مذكور در اصول 5 و 9 گردد و يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضي از شرائط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.»[3] حضرت امام(ره) نيز بارها بر اين نكته تأكيد داشتند كه در صورت لغزش و خطاي فقيه به گونه‎اي كه او را از عنوان فقيه جامع الشرايط خارج نمايد، خود به خود از ولايت ساقط گشته و ديگر ولايتي نخواهد داشت.[4]بنابراين «حاكم و ولي» اصلي در حكومت اسلامي خدا و قانون الهي است و حتي رسول اكرم(ص) نيز به صريح حكم قرآن كريم، به نبوت مبعوث گرديد تا به آنچه خدا خواسته و نه به ميل خود، حكومت كند.[5] به عبارت ديگر در نظام اسلامي، حاكميت در اصل از آنِ دين و مكتب است نه از آنِ اشخاص و براي همين است كه شخص فقيه نيز خارج از عنوان فقاهت و جايگاه آن با ساير افراد جامعه تفاوتي نداشته و او نيز همانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است.[6]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت،عبد الله جوادي آملي , قم: مركز نشر اسراء، 1378.
2. نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه،محمد تقي مصباح يزدي ,قم: موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني، 1378،
 
پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 389.
[2] . همان، ص 250.
[3] . قانون اساسي، اصل 111.
[4] . ر.ك: صحيفة نور ج 11، ص 133.
[5] . نساء/105.
[6] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، پيشين، ص 257. موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، ج 2، ص 264.