بودجه نهاد رهبری -درآمد و هزینه بیت رهبری-نهاد سلطنت انگلستان-نهاد ولایت

با سلام دوست عزیز ضمن تشکر از اینکه مطالب فوق را به منظور رفع شبهات از ذهن حقیقت یاب خویش با این مرکز در میان گذاشته اید با توجه به اینکه نامه ای که ارسال نموده اید متضمن نکات فراوانی می باشد که لازم است به هر یک به صورت موردی و جداگانه پاسخ داده شود و با توجه به اینکه در اینجا مجال پاسخ بسیار طولانی و مفصل وجود ندارد لذا تلاش می کنیم تا با بیان موارد مطرح در نامه در حد بضاعت خویش به صورت نیمه مختصر جواب دهیم . – در این نامه ابتدا با ذکر خبری به نقل از کاخ باکینگهام میزان هزینه مالی خاندان سلطنتی انگلیس و مخارجی که بر دوش مالیات دهندگان انگلیسی توسط این کاخ تحمیل شده است اشاره کرده و مدعی شده است که این مخارج به نسبت سال گذشته میلادی کمتر شده است و ‌آن گاه دستگاه کاخ باکینگهام با نهاد ولایت فقیه مقایسه شده است این در حالی است که اولا دستگاه سلطنتی انگلیس با نهاد ولایت فقیه اساسا قابل مقایسه نیست چرا که اولی نهادی کاملا تشریفاتی می باشد که عقلا فاقد وجاهت بوده و در دنیای جدید که دم از دمکراسی و مردمسالاری می زند و مدعی عقل و منطق می باشد جایگاهی ندارد به قول برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان در زمانی که آمریکاییها پس از سقوط طالبان زمزمه هایی دال بر بازگشت دوباره نظام پادشاهی به افغانستان را سر می دادند : «بازگشت به نظام پادشاهی در دنیای امروزی همچون بازگشت به دنیای دانیاسورهاست .» این در حالی است که نظام ولایت فقیه یکی از نظامهایی است که دارای اصول و مبانی عقلی و نقلی می باشد و دانشمندان و صاحب نظران در باره آن کتابها و استدلالهای فراوانی را ذکر نموده اند که در این مختصر مجال ذکر آنها نیست و برای آشنایی هر چه بیشتر می توانید به کتابهایی که تحت عناوینی همچون ولایت فقیه نگارش یافته است مراجعه نمایید بنابر این اساسا خرج کردن حتی یک پنی برای این دستگاه صرفا تشریفاتی و پرهزینه اسراف می باشد ضمن اینکه آمارهای اعلام شده از سوی کاخ باکینگهام نمی تواند چندان جای استناد باشد و همانگونه که گفته خواهد شد آمارهای اعلام شده از سوی دولتهایی که در مسیر پیشبرد اهداف خویش به راحتی از دروغ استفاده می کنند چندان معتبر نمی باشد البته ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که در خبری که توسط خبرگزاری های داخلی از خبرگزاری مذکور نقل کرده اند جملات دیگری نیز وجود دارد که نشان از اعتراض مردمی به دلیل بالابودن هزینه های تحمیل شده خاندان سلطنتی انگلیس بر دوش مردم علیرغم کاهش مختصر آن به نسبت سال قبل از آن دارد همچون این جمله که در متن این نامه به آن اشاره نشده است : « تظاهرکنندگان مخالف سلطنت که چندی پیش در خارج از کاخ باکینگهام اجتماع کرده بودند، خانواده سلطنتی را به هدر دادن میلیون ها دلار از پول پرداخت کنندگان مالیات متهم کردند. سخنگوی این گروه خواستار آن شده است که ملکه انگلستان در فهرست حقوق بگیران قرار داده شود. » (پایگاههای اطلاع رسانی مختلف از جمله جهان نیوز به نقل از سرویس بین الملل و ذیل خبر مربوط به کاهش هزینه های سال جاری کاخ باکینگهام )همین خبر خود گویای اینست که آمارهای اعلام شده مبنی بر کاهش هزینه های خاندان سلطنتی به دنبال اعتراضات عمومی مبنی بر ریخت و پاشهای کاخ سلطنتی اعلام شده و از آنجایی که برای فرار از بار اعتراضات صورت گرفته است لذا اعتبار آن کاملا زیر سوال میرود . ثانیا نهاد ولایت فقیه نهادی است که به طور غیر مستقیم منتخب مردم می باشد و مبتنی بر داشتن قابلیتها و شرایطی است که جنبه های فقهی و حقوقی آن در کتابهای علمی مورد بحث قرار گرفته و جنبه های عملیاتی آن در قانون اساسی منعکس شده است و نه امتیازات به معنایی که در نظامهای سلطنتی و موروثی مطرح می باشد در واقع امتیاز زمانی مطرح می شود که فردی علیرغم فقدان قابلیتها به پست و جایگاهی برسد مثل اینکه یک فرد بی سواد ، غیر نظامی و بی تجربه به لحاظ فنون نظامی گری بر اثر برخی زمینه های غیر مرتبط با لیاقت ها و استعدادهای خویش مثل خویشاوندی ، ثروت و … به فرماندهی ارتش برسد و یا فردی به صرف اینکه فرزند پادشاه می باشد همچون خاندانهای سلطنتی کشورهای عربی و انگلستان پس از مرگ وی به مقام ریاست کشور می رسد . ثالثا قیاس بودجه رهبری با بودجه خاندان سلطنتی انگلیس قیاس مع الفارق است چرا که اولی بودجه متکی به دولت است و دومی بودجه غیر دولتی که در ادامه توضیحاتی مختصر در باره آن داده خواهد شد فلذا هزینه های مربوط به رهبری غیر از مواردی که به طور طبیعی دولتها برای مسئولین و شخصیتهای هر کشوری هزینه می کنند همچون هزینه حفاظت و … اساسا ردیف بودجه خاصی در بودجه دولت ندارد تا چنین سوالی مطرح شود . – در آمدهایی که به عنوان بودجه های ورودی به خزانه رهبری ذکر شده است هر کدام بودجه خاص جداگانه ای هستند که مورد مصرف جداگانه ای دارند و ارتباطی با رهبری ندارند مثل بودجه اوقاف و یا در آمدهای آستان قدس رضوی و … و هر کدام از این نهادها محل در آمد و محل مصرفی دارند که هر کدام به طورجداگانه به مسئولین ذی ربط خویش پاسخگو هستند و گاه بر خی از این آمار رسانه ای هم می شوند از طرفی برخی از این نهادها نیز ا ساسا منبع در آمدی ندارند و حتی نهادهایی هستند که بنا بر وظیفه ذاتی خویش مصرف کننده منابع و بودجه های دیگر هستند مثل بنیاد شهید که وظیفه پاسداشت یاد و نام شهدا و رسیدگی به بازماندگان شهدا را برعهده داشته و به مقتضای این وظیفه همچون نهادی خدماتی صرفا مصرف کننده بودجه و امکانات دولتی می باشد . – گفته شده است : «همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه این‌ها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود. » این در حالی است که ولی فقیه به عنوان شخصیت حقیقی صاحب این اموال نمی باشد بلکه به لحاظ شخصیت حقوقی که دارد در اصل شرعا متولی این اموال است که البته امروزه هر کدام از این اموال به بخشی سپرده شده است همچون جنگل ها و مراتع که به منابع طبیعی سپرده شده است و یا معادن که به بخش صنعت و معدن سپرده شده است و اگر هم این قبیل امور منفعت مالی داشته باشند به جای خزانه رهبری به خزانه دولت واریز شده و همچون سایر وارداتی خزانه دولت مورد مصرف قرار می گیرد . – برخلاف ادعایی که صورت گرفته است دستگاههای زیر نظر رهبری مصون از نظارت نیستند و علاوه بر نظارتی که مجلس خبرگان رهبری به عنوان ناظر عملکرد رهبری بر این امر دارد دستگاههای ناظر همچون مجلس شورای اسلامی با ابزار تحقیق و تفحص می تواند به نظارت بپردازد و همانگونه که چند سال پیش در جریان تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی و در پی اختلاف نظر در مورد استثنا بودن دستگاههای زیر نظر رهبری رهبری اعلام داشتند این دستگاهها نیز مشمول نظارت نمایندگان قرار دارند . – بحث انتصابی بودن یا انتخابی بودن مجلس شورای اسلامی نیز اتهامی است که هیچ مبنا و دلیلی ندارد و نمی توان نمایندگانی که با رای مستقیم و عمدتا بالای مردم و در فرایندی کاملا دمکراتیک به نمایندگی مردم انتخاب می شوند نمایندگان انتصابی دانست . – منصوب رهبری بودن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هم موضوع جداگانه ای است که لازم است در جای خود و به تفصیل در باره آن سخن به میان آید اما همین مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را دارد و با توجه به حساسیتی که در این سوال درباره مساله نظارت بر عملکرد رهبری وجود دارد اندکی به تفصیل در این زمینه سخن می گوییم :

الف. ماهیت نظارت بر رهبرى

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمى باشد، بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است؛ یعنى صرفا در محدوده اى است که خبرگان باید – مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى – به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عین حال، سیاست ها و قوانین را مشخص مى کند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مى تواند وى را استیضاح و برکنار کند على شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا. . هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبرى او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط» مى باشد.

ب. سازوکار نظارت بر رهبرى

مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان. که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گیرى ها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد در ماده 16 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید مطابق ماده 33 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق ] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند».. و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند،در میان مى گذارد و درباره آن ها توضیح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى شود. جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللَّه ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیةاللَّه سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش 8.. – ادعا شده است :« بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.» در این باره لازم است این سوال مطرح شود که اگر با درآمدهای بنیاد جانبازان به صورت اطلاعات فوق سری رفتار می شود پس نگارنده نامه چگونه چنین ادعاهایی مطرح می کند و منبع این تخمین ها چه چیز می باشد ؟ در زمینه واریز درصدی از هزینه های فروش نفت یا اتومبیل به خزانه رهبری نیز لازم است منبع این ادعاها مشخص شود چرا که طبق آنچه چند سال قبل توسط مقامات مسئول اعلام شد و قاعدتا بایستی به شایعات پایان می داد هیچ گونه پولی بابت فروش این موارد به خزانه رهبری واریز نمی شود و همان زمان که این قبیل شایعات در جامعه مطرح شده بود توسط مقامات ذی ربط به اطلاع رسانی و رفع هر گونه شایعه ای پرداخته شد –که ای کاش اطلاع رسانی مقامات ذی ربط داخلی حداقل به اندازه اطلاع رسانی سخنگوی کاخ باکینگهام برای برخی ارزش داشت – و اگر برخی علیرغم این واقعیت همچنان بر طبل شایعات می کوبند یا ناشی ازغفلت آنها از این اطلاع رسانی ها می باشد و یا ناشی از عناد می باشد که اولی قابل اصلاح می باشد و دومی هرگز قابل درمان نمی باشد و برخلاف نظر نگارنده نامه مسئولیت شایعات بر عهده کسانی است که چون با پاکدستی مقام ولایت فقیه مواجه می شوند و هیچ نقطه ضعفی چه از نظر مالی و چه از نظر اخلاقی و مسائل دیگر پیدا نمی کنند دست به شایعه پراکنی می زنند تا اگر نتوانستند نقطه ضعفی پیدا کنند از طریق ایجاد توهم نقطه ضعف اندکی از آتش درونی خویش را آرام کنند و بر این طبل این شایعات آن قدر می کوبند تا اندکی باور پذیر به نظر برسد چرا که طبق یک اصل روانشناسی که معمولا در عالم سیاست توسط سیاستمداران ماکیاول صفت استفاده می شود برای باورپذیری یک شایعه باید آن قدر آتش آن را تند کرد و بر طبل آن کوبید که اگر نه تمام شایعه لا اقل بخشی از آن باور پذیر شود . به لحاظ دارایی و اموال نیز پرونده امام خمینی ، مقام معظم رهبری و خانواده رهبری به اندازه ای در برابر ملت ایران شفاف است که شاید نیازی به صحبت بیش از این نباشد و تنها سفری کوتاه به جماران ، دیدار از منزل ساده و محقر امام و حسینیه ای که در آن بدون هیچگونه تشریفات خاصی با مردم رو در رو صحبت می کرد و تاملی کوتاه در آن گویای ساده زیستی مردی است که دنیا را تکان داد و سردمداران شرق و غرب را به زانو در آورد ، خانه و اتاق محقری که در آن از وزیر خارجه وقت شوروی سابق با چای ساده پذیرایی شد و امروزه بزرگترین شاهد وضعیت مالی واقتصادی امام راحل عظیم الشان در مرای و منظر همگان می باشد به راستی آیا وضعیت خانه و زندگی امام خمینی در قم و تهران جزء اطلاع رسانی های شفاف می باشد یا گزارش کاخ باکینگهام در تعریف وتوصیف از وضعیت خود که با ریخت و پاشهای معروف کاخ سلطنتی معلوم نیست تا چه اندازه حقیقت داشته باشد ؟ سادگی زندگی مقام معظم رهبری نیز همچون امام خمینی زبانزد عام و خاص است و آنانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند این واقعیت را از نزدیک لمس کرده اند . ایشان به اندازه ای نسبت به فعالیتهای اقتصادی افراد منتسب به خود حساسیت دارند که درزمان خواستگاری از دختر خویش شرطی که برای داماد گذاشته بودند این بود که تا زمانی که ایشان در پست رهبری هستند از هرگونه فعالیت اقتصادی حتی فعالیت اقتصادی قانونی خود داری کنند و فرزندانشان را نیز از افتادن در این قبیل کارها منع کرده اند و امروزه هیچ شخصی در هیچ جای دنیا نمی تواند ادعا کند که کارخانه ای یا زمینی یا ویلایی یا حساب بانکی خارجی متعلق به مقام معظم رهبری یا فرزندان و اعضای خانواده ایشان می باشد و با توجه به حساسیتی که در این زمینه به ایشان وجود دارد در صورتی که چنین چیزی وجود می داشت تا کنون در بوق و کرنا کرده و بر سر نظام اسلامی می کوبیدند در حالی که وضعیت اقتصادی زندگی مقام معظم رهبری کاملا مشخص و در برابر چشم مردم می باشد و حتی مسئولان و سیاستمداران خارجی نیز در دیدارهای خود به این سادگی زندگی مقام معظم رهبری پی برده و به آن اعتراف کرده اند و پسران ایشان نیز جملگی در حوزه علیمه مشغول درس و بحث بوده و همچون سایر طلاب از وجوهی که به نام شهریه مشهور است استفاده کرده و در خانه های استیجاری زندگی می کنند و در هر صورت فاقد هر گونه پست و مقامی در جمهوری اسلامی هستند و در صورتی که خلاف این مطلب بود مطمئنا دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی تا کنون از آن بزرگترین بهره برداری ها را در راستای اهداف نامشروع خود کرده بودند . ایشان به اندازه ای به ساده زیستی مسئولان و نیز مردم اهمیت می دهند که به منظور نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی و ساده زیستی برخی سالها را به عناوینی همچون سال اصلاح الگوی مصرف و یا سال امام علی به منظور درس یاد گرفتن از فرهنگ ساده زیستی امام علی نام گذاری نمودند . البته جالب است که اخیرا آمارهایی توسط یکی از کارگردانان فراری در مورد زندگی مقام معظم رهبری در سایتهای مختلف انتشار یافته بود که این آمارها به اندازه ای خنده دار بوده و با واقعیتهای پیش روی مردم کشورمان ناسازگار بود که نه تنها کسی آن ها را باور نکرد بلکه حتی دشمنان نظام نیز با وجود دشمنی های خود هرگز به این آمارها استناد نکردند. – در بخش خروجی ها نیز بار دیگر به آمارهای عجیب میلیاردی اشاره شده است که باز هم این ادعا با ادعای فوق سری بودن در آمد و هزینه های رهبری ناسازگار است اما در باره بودجه های رهبری لازم است اشاره کنیم که عمده ترین بودجه ای که در اختیار رهبری قرار داشته و صرف مراکز علمی و فرهنگی و … می شود بودجه هایی است که تحت عنوان وجوهات شرعیه توسط مردم و بر اساس اعتقادات دینی خود و نیز اعتمادی که در مورد محل مصرف آنها وجود دارد به رهبری به عنوان مجتهد جامع الشرایط پرداخت شده و این پولها نیز جزء اموال شخصی محسوب نمی شود بلکه اموالی هستند که دارای مصارف خاص خود می باشندکه یکی از آنها کمک به مراکز علمی و فرهنگی و در راستای گسترش دین مبین اسلام و فرهنگ ناب اسلامی می باشد که این مساله نه تنها نقص نیست بلکه حسن بزرگی است که در دنیایی که به دلیل گسستن از دین و اخلاق در سراشیبی سقوط قرار گرفته است نهادی غیر دولتی همچون حوزه های علمیه با بودجه ای کاملا غیر دولتی که بر طبق وظیفه شرعی توسط مردم و به صورت کاملا اختیاری به مجتهدان جامع الشرایط و متولیان امور دینی پرداخت می شود به امر گسترش و تبلیغ دین مبین و آموزه های انسان ساز و تمدن ساز اسلام می پردازد . در این میان جای این سوال باقی است چرا در شرایطی که دنیای مادی زده امروز میلیاردها دلار که عمدتا از مکیدن خون ملتها دنیا حاصل شده است بابت گسترش و بسط فرهنگ پوچ گرایانه خویش صرف می کند اندک بودجه ای که از طریق وجوهات شرعیه و به صورت اختیاری و در راستای تبلیغ فرهنگ اسلامی – که بزرگترین رقیب فرهنگ پوچ گرای غربی بوده و به دلیل تاثیر عمیقی که در ملتهای جهان دارد غرب به شدت با آن به مبارزه برخاسته وپروژه اسلام هراسی دامن زده است – پرداخت می شود و نیز در آمد ناچیز طلبه ها که حتی کفاف بسیاری از ضروریات اولیه آنها را هم فراهم نمی کند (مثل همین شهریه 60 هزارتومانی که در شرایط امروز جامعه ایرانی در حد واندازه حقوق یکی دوروزه یک کارمند ساده می باشد ) این قدر در چشم تنگ نظر برخی ها بزرگ می آید ؟ به راستی طلاب که یکی از ساده زیست ترین و کم در آمدترین اقشار جامعه بوده و در شرایطی که می توانستند همچون سایر افراد جامعه به کارهای پرسود روی آورند به مظاهر دنیا پشت کرده و در حجره های نمناک و تاریک عمری را در کسب علم و صرف می کنند و آنگاه با اندک چشمداشتی به تبلیغ فرهنگ دینی و ارتقای فرهنگ مردم می پردازند چرا اینگونه بایستی توسط برخی مورد بی مهری و بی انصافی قرار گیرند ؟ مسلما یکی از دلایل این قبیل اتهامات عمق تاثیر گذاری فعالیتهای خالصانه این طلاب در راستای بسط ارزشهای دینی و ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی می باشد و مهمترین دلیل به اعتقاد نگارنده مجاهدتهای مستمر روحانیت شیعه و مبارزات پیگیر آنان در برابر ظلم و ستم در اثر عدم اتکای مالی آنان به بودجه دولتی و استفاده از همین بودجه های شرعی در طول تاریخ بوده است که باعث شد در انقلاب اسلامی بهمن 57 بزرگترین بت زمان را شکسته و دست ابرقدرتهای خارجی را از سر این ملت کوتاه نموده و امروزه در مسیر کسب استقلال و توسعه همه جانبه مادی و معنوی قدم بردارد . لذا به طور خلاصه باید بگوییم برخی از بودجه هایی که در نامه ذکر شده است اساسا حاصل توهمات نگارنده و شایعات می باشد (همچون اختصاص ده میلیارد تومان به موسسات منتسب به آیت الله مصباح چرا که اولا آیت الله مصباح صرفا مسئول یکی از موسسات آموزشی پژوهشی در شهر مقدس قم می باشد که سهم عظیمی در توسعه علمی کشور در بخش علوم انسانی و دینی داشته و مسلما یکی از پایه های جنبش نرم افزاری این مرکز می باشد و در این راستا با مراکز علمی و تحقیقی معتبر دنیا دارای قرار داد همکاری تبادل علمی می باشد که این خودگویای اهمیت وجود و فعالیت چنین مرکزی می باشد و ثانیا آماری که ارائه شده است فاقد هر گونه مستندی بوده و اگر واقعیتی داشت باز هم با توجه به حساسیتی که از سوی بدخواهان نظام نسبت به ایشان ، نظرات علمی و مرکز منتسب به وی وجود دارد مطمئنا تاکنون بارها به آن اشاره می کردند هرچند برای مرکزی با این فعالیت عظیم و گسترده ای که در سطح کشور دارد و یکی از نمونه های آن برگزاری طرح عظیم ولایت در راستای ارتقای بینش دینی و بصیرت سیاسی دانشجویان سراسر کشور می باشد اگر هم چنین بودجه ای ا ختصاص می یافت جای تعجبی نداشت هر چند اساس این ادعا دروغ و بر اساس توهم می باشد ) ، برخی از بودجه ها نیز بودجه هایی هستند که توسط دولت پرداخت شده و پرداخت آن در هر کشوری امری عادی است مثل پرداخت حقوق نیروهای حفاظت از شخصیت های نظام همچون هر کشور دیگری که نیروهایی خاص و تربیت یافته برای حفاظت از جان شخصیت های آن کشور داشته و اگر چنین نیرویی وجود نداشته باشد و همچون اوایل انقلاب مسئولین کشور هر روز توسط دشمنان نظام مورد تهدید جانی قرار می گرفتند جای ملامت بود . برخی بودجه ها نیز همانگونه که گفته شد از بودجه های غیر دولتی و حاصل از پرداخت اختیاری وجوهات شرعیه بوده که اساسا یکی از محل مصرف های آن موارد مذکور می باشد مثل کمک به نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه و همانگونه که گفته شد اتکای این نهادها به بودجه های غیر دولتی یکی از امتیازات آنها می باشد که دین را از دولتی شدن مصون می دارد چرا که رهبرمعظم انقلاب نیز این بودجه ها را بر اساس شان مرجعیت خویش دریافت و هزینه می کند و نه بر اساس شان حکومتی خویش همچون کمکی که سایر مراجع به حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی و تبلیغی انجام می دهند که اگر چه ارقام آن در ظاهر ارقام درشتی است اما با در نظر گرفتن گستره وسیع این کارها و نیز ریز شدن در بودجه مبالغ چنان اندک می شود که مشکل کمبود بودجه و … پیش می آید و البته بازهم تاکید می شود این قبیبل بودجه ها به دلیل غیر دولتی بودن و اختیاری بودن محل در آمد آن هیچ هزینه اجباری بر هیچ فردی تحمیل نمی کند . برخی از این کمکها نیز از نظر سنخ کمک با کمک های مالی تفاوت می کند و اساسا کمک معنوی می باشد و نه کمک مادی مثل کمک به حماس ، حزب الله و یا حمایت از ملتهای مظلوم دنیا که تنها به کمک معنوی اکتفا می شود و هیچ بودجه ای چه در ردیف بودجه دولت و یا حتی در ردیف هزینه های رهبری برای کمک مستقیم مادی به این جنبش ها وجود ندارد هر چند دولت و یا حتی رهبری و نیز مردم در شرایط مختلف ممکن است کمکهای انسان دوستانه به مردم مظلوم تحت ستم و آوارگان فلسطینی و یا مردم مصیبت زده سایر نقاط جهان انجام دهند که این هم امر طبیعی است و معمولا هم از رسانه ها اعلام می شود . – نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز نهادهایی هستند که اگر به زعم برخی زائد می باشند اما ، گذشته از این که این نهادها کاملا قانونی بوده و هر کدام دارای کارکرد و اهدافی میباشند که بایستی در جای خود مورد بحث قرار گیرد لذا نمی توان گفت به صرف تصور زائد بودن یک نهادی به حذف آن رای داد و طبیعتا هر نهادی برای خود بودجه ای دارد که با حذف آن نهاد بودجه به بیت المال باز می گردد اما در عین حال به همان اندازه یا حتی بیشتر کارکرد مربوط به آن نهاد نیز حذف شده و ممکن است خساراتی هم به کشور وارد شود به عنوان مثال این استدلال که نهاد نیروی انتظامی حذف شود تا بودجه ای که صرف آن می شود به جیب مردم بر گردد مسلما غیر عاقلانه بوده و باعث خسارات جبران ناپذیری خواهد شد . از طرفی این ادعا که با حذف ولایت فقیه حاکمیت به مردم بر میگردد ادعایی است غلط چرا که اساسا ولایت فقیه ضامن جلوگیری از دیکتاتوری و باعث دوام اراده مردم می باشد و حفاظت ولی فقیه از آراء مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی باعث شده مردم به نظام ا عتماد کامل داشته و در آخرین انتخابات 85 درصد آنان در پای صندوقهای اخذ رای حاضر شوند و در سایر انتخاباتها نیز کمترین مشارکت مردم از پرمشارکت ترین انتخابات های غرب بیشتر بوده است و این به تنهایی محکمترین دلیل بر تحقق حاکمیت مردم در پرتو حاکمیت ولایت فقیه می باشد ؛ امری که در غرب و در دموکراسی های غربی به حلقه مفقوده تبدیل شده و باعث بی اعتمادی مردم به حکومتها شده چرا که امروزه در غرب تنها شعار حاکمیت مردم داده می شود و بر اساس شواهد موجود حاکمیت اصلی نه تنها در درست مردم نیست بلکه در دست سرمایه داران ، کمپانی ها ، کارتل ها ، تراست ها و … می باشد و نظام سرمایه داری تنها در راستای منافع آنان این مجموعه های اقتصادی گام بر می دارد لذا تجربه عملی نشان داده است حاکمیت مردمی به شکل واقعی تنهادر پرتو نهادی شکل می گیرد که از متن آنان برخاسته و با پاکدستی ، مدیریت برتر و ایستادگی در برابر زورگویان و مفسدان ضامن صیانت از آراء و دیدگاههای مردم میباشد . – در پایان باز هم به آمارهایی اشاره شده است که معلوم نیست از کجا ذکر شده و باز هم با ادعای فوق سری بودن آمارهای مربوط به هزینه و درآمد مربوط به رهبری تناقض دارد . اما این استدلال که بر اساس تخمین ها بودجه رهبری فلان مقدار است و اگر خلاف است ارقام اصلی را اعلام نمایند نیز مثل استدلال فردی است که ادعا می کرد جایی که ایستاده مرکز زمین است واگر کسی آن را قبول ندارد کل کره زمین را متر کند .و راه رسیدن به حقیقت ایراد اتهام و شایعه پراکنی و درخواست دفاع نمی باشد چرا که همانگونه که گفته شد بسیاری از بودجه هایی که به رهبری نسبت د اده شده است اساسا ارتباطی با رهبری نداشته و منبع در آمد و محل مصرف جداگانه ای دارد و البته ممکن است در برخی موارد تولیت اصلی و شرعی آن به مقام ولایت فقیه سپرده شده باشد که ایشان هم این معمولا امور را بر عهده کسان دیگری می گذارند و در نتیجه نه در آمد و نه هزینه آن به خزانه رهبری هیچ ارتباطی پیدا نکرده و حسابرسی آن هم جداگانه توسط نهادهای مربوطه انجام شده و در اجلاسهای سالانه گزارش آن ارائه می شود که به دلیل اعتماد مردم معمولا کمتر کسی پیگیر گزارشات مربوطه می باشد و البته به دست آوردن این گزارشات نیز کار چندان سختی نیست همچون گزارشاتی که از میزان موقوفات و نحوه هزینه کردن آنها در اجلاسهای سالانه سازمان اوقاف ارائه می شود و یا گزارش میزان در آمد کمیته امداد از محل کمک های مردمی و نحوه هزینه کردن آنها که در پایگاه اطلاع رسانی این نهاد منتسب به رهبری موجود و قابل مشاهده می باشد . بخشی از بودجه هایی نیز که در نهادهای مرتبط با رهبری و از ناحیه دولت هزینه می شود بودجه نهادهایی است که کارکرد و وظایف خاصی داشته و بر طبق وظایفی که دارند به این نهادها تعلق می گیرد و علاوه بر ذکر بودجه آنها در ردیف بودجه سالانه دولت نحوه هزینه نیز توسط نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات بررسی و به اطلاع عموم رسانده میشود . سایر بودجه های مربوط به رهبری نیز که با توجه به شان مرجعیت معظم له در اختیار ایشان قرار داده می شود اساسا بودجه هایی هستند که توسط مردم و به صورت کاملا اختیاری و در جهت خاصی پرداخت می شود که در راستای همان هدف نیز مصرف می شود و لذا اولا چنین بودجه ای هیچ هزینه ای بر مردم تحمیل نمی کند و ثانیا نمی توان انتظار داشت این بودجه ها را بر خلاف هدفی که به خاطر آن پرداخت شده مصرف کرد . در پایان با توجه به اینکه حداقل در قضیه جنگ عراق و حمله غرب به این کشور با ادعای وجودسلاحهای کشتار جمعی در این کشور و آشکار شدن بعدی دروغ بودن اصل ماجرا ثابت شد که کشورهای غربی در پیشبرد اهداف خویش فاقد هر گونه صداقتی بوده و دروغ مهمترین ابزار دست یابی آنان به اهداف نامشروعشان می باشد خود معیاری است تا آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای داخلی را حد اقل به اندازه آمارهای اعلام شده از سوی دولتهای دروغگوی غربی معتبر دانسته و فریب فضاسازی های تبلیغاتی دشمنان که از روی کینه و غضب و به خاطر انتقامجویی از نظام اسلامی و به ویژه ولایت فقیه که مهمترین سد دیکتاتوری و استعمارگری می باشد صورت می گیرد را نخوریم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100132549)