بيرون کردن بدهي از اصل مال

محمّد بن عبدالجبّار گويد:
به امام عسکري × نوشتم که: زني به مردي وصيّت کرده و به سود او به هشت هزار درهم اقرار کرده است، نيز آنچه را که از وسايل خانه داشته است، از پشم و کُرک و شَبه[1] و طلا و مس و هر چه را که داشته، آن ها را براي آن شخصِ وصيّت شده قرار داده و بر اين وصيّت هم شاهد گرفته و وصيّت کرده که از طرف او از اين مالِ ميراث، دو حج انجام دهد و به يکي از کنيزانش چهارصد درهم بدهد. آن زن فوت کرده و همسري هم دارد. نمي دانيم چگونه از محاسبه آن به در آييم و مسئله بر ما مشتبه شده است.
نويسنده نامه مي گويد: زن او مشورت خواسته و از وي درخواست کرده که براي آن زن چيزي را که براي اين وصيّ درست باشد بنويسد. وي هم گفته: ترکه تو براي اين وصيّ درست نيست مگر اين که به سود او به دِيني اعتراف کني که همه اموال باقي مانده تو را فرا بگيرد، آن هم با شهادت گواهان. و به او دستور دهي که آنچه را به او وصيّت مي کني، انجام دهد. آن زن بر همين اساس براي آن مرد وصيّت نوشت و به چنين دِيني نسبت به آن مرد وصيّ اقرار کرد. رأي شما در اين مسئله که فقها پيش از اين نظر داده اند چيست؟ اين را براي ما بيان کنيد تا به آن عمل کنيم، إن شاء الله.
حضرت با خط خود نوشت:
انْ کانَ الدِّيْنُ صَحيحاً مَعروفاً مَفهوماً فَيُخْرَجُ الدِّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شاءَ اللهُ، و إِنْ لَمْ يَکُنِ الدِّيْنُ حَقّاً أَنْفَذَ لَهَا مَا أَوْصت بِهِ مِنْ ثُلْثِها کَفي أو لَمْ يَکف.
«اگر دِين، ‌درست و مشخص و مفهوم باشد، بدهي را از اصل مال جدا مي کنند إن شاء الله و اگر بدهي ثابت نباشد،‌آنچه را که زن وصيّت کرده است، از يک سوم مال زن مي پردازند، چه کفايت کند چه کفايت نکند».[2]