بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟

مقدمه
نهاد بيمه در شكل امروزي خود، نسبت به معاملات چون، بيع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشري، از سابقه اي چنداني برخوردار نيست، چون بعد از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و علمي در اروپا شكل گرفت و توسعه يافت، و بعد از قرون 18 و 19، در اثر ارتباطات سياسي و اقتصادي، تجاري كه ميان قاره اروپا وساير قاره ها، بخصوص آسيا برقرار شده بود، وارد اين مناطق شد. و بزودي گسترش يافته به تمامي شئونات زندگي اجتماعي اين مناطق نفوذ كرده و جزء لوازم زندگي عصر جديد گرديد!
در ابتدا بايد متذكر شويم اسلام كامل ترين ديني است، كه كلية نيازمنديها و پرسشهاي بشري را پاسخ گو مي باشد. لذاست كه نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرايط نهاد بيمه طرح و نظر دارد، كه اين مختصر در صدد تبيين آن و پاسخ شما پرسشگر محترم مي باشد به اميد آن كه اقناع و رضايت شما حاصل گردد.

تعريف بيمه از ديدگاه قانون
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر و طرف تعهد را بيمه گزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمه گر مي پردازد را حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود، موضوع بيمه مي نامند.[1]2. شرايط قرارداد و بيمه
در مجموع شرايط هشت گانه بايد در قرارداد بيمه رعايت گردد:
1. قرارداد بيمه بايد بر اساس يك سند كتبي تنظيم گردد.
2. تاريخ انعقاد عقد بايد در سند درج گردد.
3. اسم بيمه گر و بيمه گزار در بيمه نامه ثبت گردد.
4. موضوع بيمه بايد معين و معلوم باشد.
5. حادثه و يا خطري كه بيمه بمناسبت آن انجام گرفته است، بايد مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بيمه بايد معلوم و معين باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بيمه).
7. حق بيمه نيز معلوم و معين باشد.
8. ميزان تعهد بيمه گر، در صورت بروز حادثه، بايد معلوم و مشخص باشد.[2]3. موضوع بيمه
موضوع بيمه ممكن است مال باشد، اعم از عين و يا منفعت و يا هر حق مالي و يا مسئوليت حقوقي، مشروط بر اين كه، بيمه گزار نسبت به بقاء آنچه كه بيمه مي دهد، ذي نفع باشد، و يا اينكه موضوع بيمه ممكن است حادثه و خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گزار متضرر مي شود.[3]بيمه گزار كيست؟ از نظر قانون بيمه گزار، كسي است، كه حق بيمه را پرداخت مي كند، اعم از اين كه شخص حقيقي باشد، و يا اين كه شخص حقوقي.[4]4. طرفين عقد بيمه چه كساني هستند؟
بيمه قراردادي مي باشد كه دو طرف در آن وجود دارند، در يك طرف بيمه گزار قرار دارد، كه با پرداخت مبلغ قسط و يا اقساط، مال، منفعت، حق و يا مسئوليت خود را بيمه مي كند، و از طرف ديگر بيمه گر واقع مي شود كه در قبال دريافت وجه (حق بيمه) تعهد به پرداخت و يا جبران خسارت موضوع بيمه، در صورت بروز حادثه و يا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده مي نمايد. قابل ذكر است، كه بيمه گر، گاه شخص حقيقي، و گاه حقوقي و گاه دولت مي باشند.[5]5. تعريف بيمه در فقه
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت، يا شخص بيمه گر كه در برابر پولي كه بيمه گر دريافت و بيمه گزار پرداخت مي كنند، خسارت هاي وارده بر انسان و يا چيزي ديگر كه بيمه شده را جبران كنند.[6]6. جايگاه بيمه در فقه، و نظريات فقهاء عظام
در ابتداء نظريات فقهاء به دو دسته تقسيم مي شود:
1. قائلين به بطلان عقد بيمه .
2. قائلين به صحت عقد بيمه.
1. قائلين به بطلان
اكثريت فقهاء قديم قائل به بطلان عقد بيمه مي باشند، به دليل اين كه آنان معتقد بودند كه علاوه بر عبادات معاملات نيز توقيفي هستند،[7] بدين معنا كه: خداوند متعال انواع معاملات و شرايط آنها را در شرع بيان كرده است مثلاً مانند: بيع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اينها جعل كردن عناوين براي معاملات مشروع نيست، پس هر نوع معامله اي كه بر معيارهاي معاملات تعريف شده در شرع بصورت خاصي، منطبق باشد، صحيح وگرنه باطل است. و عقد بيمه جزء عقودي مي باشد كه بر معيار هيچ كدام از ابواب معاملات تعريف شده منطبق نيست، پس باطل است و دليل عدم انطباق و بطلان را نيز هر كدام چيزي ذكر كرده است، بعضاً براي غرري بودن، و بعضي ديگر بدليل اكل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهوليت مورد معامله، ربوي بودن و قمار بودن باطل و ناصحيح دانسته اند.[8]2. قائلين به صحت
اكثريت از فقهاء معاصر و نزديك به معاصر قرارداد بيمه را صحيح و درست دانسته اند. كه اينان قائل به توقيفي بودن در معاملات نمي باشند، و مي گويند فقط عبادات توقيفي است و معاملات امضايي است، اختراع و ابداع شارع نيست بلكه جزء اموري است كه در ميان مردم به صورت طبيعي و عرفي وجود داشته، و فقط شرع آمده با يك سري تغييرات و يا بدون تغيير تأييد و امضاء كرده است. در اين موارد، لزومي ندارد كه حتماً بايد در شرع قبلاً آن معامله تعريف شده باشد، بلكه همين قدر كه عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتيم كفايت مي كند، و بيمه از اين نوع معامله و قرارداد است نهي خاصي بر عدم صحت و بطلان آن نداريم، و عمومات چون اوفوا بالعقود[9] والمؤمنون عند شروطهم[10] شامل قرارداد و عقد بيمه مي شوند، پس بنابراين قرار بيمه عقدي است صحيح و الزام آور.[11]ولي قائلين به صحت نيز بين آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه اي از فقهاء چون مرحوم امام خميني، اراكي، شهيد مطهري، آقاي فاضل لنكراني، آقاي مكارم شيرازي و… قايل به اين هستند كه عقد بيمه قرار و عقدي منفصل است و هيچ گونه ربطي با ساير عقود ندارد يعني اصلاً لزوم ندارد كه عقد بيمه را تحت عناوين ديگر از عقود داخل كنيم چون عقدي است منفصل و بر اساس عمومات صحيح و درست مي باشد.[12]اما عدّه اي از فقهاء مدعي هستند و بودند، كه عقد بيمه صحيح است ولي منفصل نيست، بلكه آن را بايد تحت يكي از عناويني چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل كرد. افرادي چون حضرات آقاي خويي، وحيد خراساني، سيستاني، موسوي بجنوردي و… جزء اين مجموعه مي باشند.[13]7. چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بيمه را باطل دانسته ولي فقهاء فعلي صحيح و درست مي دانند، دليل هر گروه چيست؟
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بيمه را عقدي باطل مي دانستند، عمدة دليل آنان اين بود كه آنان عوض مبلغ پرداختي حق بيمه را جبران خسارتي مي دانستند كه در صورت بروز حادثه و يا ورود ضرر، بيمه گر پرداخت مي كند، كه در اين فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر يك امر احتمالي است و قطعي نيست كه از اين جهت قرارداد بيمه شباهت پيدا مي كند به اعمالي چون: شانس، قمار، اكل مال بباطل و… و از طرفي ديگر جبران خسارتي كه بايد بيمه گر متقبل مي شود، ميزان آن چندان معلوم نيست، چون اگر حادثه اي بزرگ به وقوع بپيوندد، خسارت زياد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است. بنابراين چون ميزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نيست. از اين جهت قرارداد بيمه يك نوع معامله مجهول قلمداد مي شود كه در شرع از معاملات غرري و مجهول منع شده است.
بر اين اساس جمعي از فقهاء قرارداد بيمه را باطل دانسته اند.
ولي فقهاي معاصر،ميگويند خسارتي كه بايد بيمه گر پرداخت مي كند، عوض، حق بيمه نمي دانند، بلكه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض مي دانند، و اين تعهد، معلوم، معين و قطعي است، پس بر اساس مبناي دوم مشكل شباهت به اعمالي چون، شانس، قمار، احتمالي بودن، مجهوليت و… را نداريم، لذا قرارداد بيمه در عقد را صحيح و درست مي دانند.
8. خلاصه مطلب
عقد بيمه بر اساس نظرية اكثريت فقهاء و حقوق دانان، عقدي است صحيح و درست، و منفصل، كه داراي دو طرف مي باشد، كه طرفين آن بيمه گر و بيمه گزار مي باشند، از نظر قانون كسي كه حق بيمه را پرداخت مي كند، بيمه گزار شناخته مي شود، موضوعات چون مال ـ عين و … باشد و يا منفعت و يا مسئوليت و حتي خطري كه ممكن است از آن ضرر وارد شود بيمه گزار مي تواند موضوع بيمه قرار بگيرد. عوض و معوض در قرارداد بيمه، همانا حق بيمه و اصل تعهد مي باشد، نه خسارت كه بعد از وقوع حادثه پرداخت مي شود، بيمه قراردادي الزامي است كه بعد از انعقاد طرفين ملزم به رعايت آن مي باشند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجهول بودن مورد معامله، از سيد حسن وحدتي شبيري.
2. اسلام و تأمين اجتماعي، از احمد قابل.
3. الفقه علي مذاهب الاربع، از شيخ جواد مغنيه.
4. الوسيطه، از الشهوري.
5. عقد بيمه، از احمد جمالي زاده.
6. ربا، بانك و بيمه، از استاد شهيد مطهري.
 
پي نوشت ها:
[1] . قانون بيمه، مادة يك.
[2] . قانون بيمه، مواد 3 ـ 2.
[3] . مرجع قبل مادة 4.
[4] . مرجع قبلي ماده 5.
[5] . همان مرجع.
[6] . امام، توضيح المسائل، ص 411، سيستاني و فاضل لنكراني و مكارم شيرازي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص750 ـ 756.
[7] . ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج 2 / 1، ص 6 ـ 464.
[8] . شيخ طوسي، شيخ حسين حلي (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنيفه، شافعي، احمد ابن ابراهيم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از اين مجموعه هستند، السنهوري، الوسيطه، ج 7، جزء 2، ص 1089.
[9] . سورة مائده، آية 1.
[10] . اصول كافي.
[11] . امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 548، مرحوم خويي توضيح المسائل مراجع ج 2، ص 20 ـ 704، آقايان گلپايگاني و صافي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 732، آقاي سيستاني، همان مرجع قبلي، ص 756، بجنوردي، عقد ضمان، ج 1، ص 80.
[12] . امام خميني، مرجع مورد 3، شهيد مطهري، ربا، بانك، بيمه، ص 278.
[13] . آقاي خويي، سيستاني، وحيد و بجنوردي، مرجع 3.