تجارت، مصدر ثلاثی مجرد و به صورت تَجَرَ، یَتجِرُ، تَجَراً و تجارةً و ثلاثی مزید آن به صورت تاجَرَ، یا اَتْجَرَ یا اِتَّجَرَ نیز استعمال شده است. تجارت به معنی خرید و فروش به منظور جلب سود و یا بمعنی کالائی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد (ما یُتَجَرُّ به) آمده است. در کتاب الاساس در ماده‌ی ضغط گفته است: مَنِ الذین یَنقلون التجارةَ مِنْ بَلَدٍ الی بلدٍ.
تجارت در فقه شیعه اعم از بیع و شری و اصطلاحاً به معنی کسب کردن (تَکَسُّبْ) است خواه از راه خرید و فروش (= بیع) باشد یا از راههای دیگر و با کلمات مکاسب و متاجر از آن تعبیر می‌شود (شرح لمعه، شهید ثانی، 307). در تجارت از کسب‌هائی سخن به میان آمده است که قطعاً عنوان بیع و شری به آنها اطلاق نمی‌گردد مانند: صورت‌سازی، مجسمه‌سازی، آموزش سحر، شعبده‌بازی، قمار و امثال آنها. که حرمت تکسّب به آنها ناشی از ذات عمل است و به آنها مکاسب محرمه (تجارت حرام) گفته می‌شود (لمعه و شرح آن، شهیدین، 309؛ شرایع، کتاب تجارت، محقق؛ مکاسب، کتاب تجارت، شیخ انصاری، 31-96).
اقسام تجارت، تجارت فعل مکلف است و از جهات مختلف مورد تحقیق و تقسیم قرار می‌گیرد و از آن جمله به اعتبار کالائی که با آن کسب انجام می‌گیرد (ما یُکتَسَبُ بِه). به این اعتبار دو نوع تقسیم برای آن قائل شده‌اند: تقسیم سه‌گانه، که عبارتند از: حرام، مکروه، مباح. وجه تقسیم سه‌گانه به اعتبار مایُکتَسَبُ به آن است که آنچه کسب با آن انجام می‌گیرد یا مورد نهی شارع قرار گرفته است یا نه، در صورت آخر چنین کسبی مباح است. در صورت اول یا این نهی مانع از ارتکاب نقیض آن هم هست و یا منع از کسب نقیض آن نمی‌کند. در صورت اول کسب حرام است و در صورت دوم مکروه. درین تقسیم مثالی برای کسب واجب یا مستحب نیافته‌اند و برای کسب حرام صورت‌‌سازی و مجمسه‌سازی و امثال آن و برای کسب مکروه کفن‌فروشی و امثال آن را مثال آورده‌اند. تقسیم پنج‌گانه: که عبارت است از واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. واضع این تقسیم محقق بزرگ شیخ مرتضی انصاری است. تجارت واجب، کسب صنعت‌هائی است که انجام آنها واجب است اعم از واجب عینی یا واجب کفائی، تعبّدی یا توصّلی مانند کسب‌هائی که اشتغال به آنها برای دیگران متعذر باشد که درین صورت به عالم آن صنعت واجب است که به آن امتثال ورزد وجوب این نوع صنعت نه بنفسه یا به عنوان کسب می‌باشد بلکه به آن جهت است که عرضه نداشتن آن صنعت موجب اخلال در نظم اجتماع و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه می‌گردد (مکاسب، 96) بنابراین حکم، بعضی از فقها اجرت گرفتن برای تغسیل یا تکفین یا تدفین مردگان را حرام می‌دانند (شرایع الاسلام، کتاب تجارت). تجارت مستحب، برای کسب مستحب زراعت و دامداری را مثال می‌زنند. استناد شیخ انصاری بر استحباب زراعت و غیره روایات معتبر در کتب صحاح و حدیث مسطور است (کافی، تهذیب، وسائل، صحیح بخاری. مخصوصاً بحارالانوار مجلسی، 18/5).
تجارت حرام، مکاسب محرمه یا تجارت حرام در فقه شیعه به موارد زیر تقسیم و احصاء شده‌اند: الف) تجارت اعیان نجسه، مقصود ازین نوع، تجارت با چیزهائی است که در شرق مقدس حکم به نجاست آنها شده است، مگر آنچه را که شارع خود استثناء کرده باشد. اعیان نجسه عبارتند از: خمر و نبید (شراب انگور و خرما)، فقاع (آب جو) و یا هر نوع مایع یا جامد سکرآور (تذکرة المحصلین، علامه حلی؛ جواهر الکلام، مکاسب محرمه؛ فقه المذاهب، 231/2). حرمت این نوع تجارت در کتاب، سنت و احیاناً اجماع با ادله‌ی بسیاری ذکر شده است. در تقریرات آیةالله خوئی آمده است که اگر یکی از دو عوض یا هر دو آنها حرام باشد بیع فاسد است (مصباح الفقاهة، 33). این حرمت نزد عامه و خاصه هم تکلیفی است و هم وضعی و در کتب فقه شیعی و سنی ادله‌ی بسیاری مذکور افتاده است؛ ب) اعیان متنجّسه، اعیانی که پاک بوده و نجس شده قابل پاک کردن نباشند و بهره‌گیری حلال از آنها متوقف بر پاک شدن آنها است مانند عسل نجس شده‌ای که در اثر میعان و رقیق بودن قابلیت تطهیر نداشته باشد و در نتیجه خوردن آن و خرید و فروش آن جایز نمی‌باشد. دلیل این حرمت حدیث نبوی است که فرمود: «اِنَّ اللهَ اذا حَرَّمَ شیئاً حَرَّمَ ثمنَه» (مکاسب، 8) و بعضی نیز ادعای اجماع کرده‌اند (مصباح الفقاهة، 88)؛ ج) بول حیوان حرام گوشت، تجارت بول حیوانی که گوشت آن حرام باشد (مالا یُؤکَلُ لَحمُه) مشمول ادله‌ایست که بر عدم جواز بیع اعیان محرمه دلالت می‌کند و بعضی آن را اجماعی دانسته‌اند (همان منابع)؛ عذره‌ی نجس از هر حیوانی که عذره‌ی آن نجس باشد، تجارت آن عذره حرام است. دلیل این حکم روایات بسیاری در کتب حدیث و از جمله این روایت یعقوب بن شعیب است که می‌گوید: «ثَمَنُ العَذَرةِ سُحتٌ» و علامه مجلسی این حکم را اجماعی دانسته است (تذکرة، 3/1) ولی این مسئله بین فقها مورد اختلاف است مخصوصاً درباره‌ی عذره‌ای که مورد انتفاع قرار می‌گیرد، مانند کود حیوانی و انسانی که چنین گفته‌اند: «اِنَّ الامکانَ الانتفاعِ بِها فی مکانٍ یَکفی فی صِحَّتِ بیعها علی وجهِ الاِطلاقِ» (مصباح الفقاهة، 46)؛ د) خون، این مورد نیز مانند حکم قبلی مورد اختلاف نظر فقها قرار گرفته است. بعضی عدم جواز بیع خون را از احکامی که خلافی در آن نیست (مِمَا لاخِلافَ فیه) دانسته‌اند مانند شیخ انصاری. ولی در عین حال بین خون نجس و خون پاک (از نظر قابلیت استفاده‌ی حلالی آن) فرق می‌گذارد و به جواز بیع خون پاک فتوی می‌دهد و عده‌ای بیع خون را مطلق جائز دانسته‌اند (منبع اخیر الذکر)؛ ه‍) مردار (میته) حیوانی که دارای خون جهنده است و هم چنین اجزاء آن، در صورتیکه حلول روح در آن شده باشد، بنابراین پشم گوسفند مردار از حکم خارج است و تجارت با آن جائز می‌باشد. دلیل حرمت بیع میته یک سلسله از روایاتی است که دلالت بر حرمت انتفاع از مردار دارند. بنابراین تجارت با مردار حرام است و داخل عموم «کُلُ مالٍ بباطل» می‌باشد؛ و) سگ، آن هم سگ خشکی نه سگ دریائی چه حیوان اخیرالذکر نوعی ماهی است که بعلت شباهت به سگ، سگ دریائی خوانده می‌شود که تخصصاً از بحث خارج می‌باشد. سگی که تجارت با آن حرام می‌باشد از نوع سگ هراش یعنی سگ هرزه گرد است نه سگ مُعَلَّم. با این ترتیب سگ شکاری و نگهبان مشمول این حکم نمی‌باشد. دلیل آن «لِتَواتُرِ الاخبار و استفاضة نقلِ الاجماع علی جوازِ بیع ماعدا کلب الهراش فی الجملة (مکاسب، 19)»؛ ز) خوک، تجارت خوک حرام است. دلیل حرمت این بیع علاوه بر روایات، اجماع فریقین است (فقه المذاهب، 231/2؛ مصباح الفقاهة، 77)؛ ط) چیزهائی که از آنها استفاده حرام می‌شود، مانند آلات لهو و قمار، آلات و وسائل نظامی که به دشمن امت مسلمان فروخته شود. اجاره‌ی امکنه و وسائل نقلیه که از آنها استفاده‌ی نامشروع و کار حرام بشود. معامله‌ی انگور برای تهیة شراب، بیع چوب برای ساختن بت. ادله‌ی حرمت این نوع معاملات برای هر یک بطور خاصی در کتب فقهی ذکر شده است. ولی بطور عام، تعاون بر اثم و عدوان عموماً دلیل حرمت آنهاست؛ ط) چیزهای بدون فایده: مانند خرید و فروش حیواناتی از قبیل: میمون، خرس، قورباغه (اگر برای استفاده در امور پزشکی نباشد). حرمت این نوع تجارت از جهت فساد بیع عدم تملک ثمن است و در کتاب الایضاح آمده است که اکل مال بباطل است ولی شیخ مرتضی انصاری در صحت این استدلال تردید کرده است (مکاسب، 30)؛ ‌ی) چیزهائی که ذاتاً حرام باشند، مانند مجسمه، کتب ضاله، نوشته‌ها یا کتب آموزش دهنده‌ی سحر و جادو، شعبده‌بازی و قمار یا هجو مؤمنین و بطور کلی کسب بوسیله‌ی هر عملی که انجام آن منع شده و حرام گردیده است. دلیل حرمت آن بطلان تکسُّب به آنها می‌باشد ک) تجارت از طریق ربا، به اجماع فقهای سنی و شیعه تجارتی که از طریق ربا باشد بهر صورت حرام است. تجارت مکروه، بر سه قسم است 1) تجارت از شغلی که به عمل حرام یا مکروه می‌انجامد، مانند صرافی، کفن‌فروشی، و…؛ 2) تجارت از طریق شغلی که راهی به سوی خلاف دارد یا احتمال آن می‌رود (للتطرق الشبهه) مانند معامله‌ی کسی که از محرمات و خلاف‌کاری اجتناب نمی‌کند یا معامله‌ی کودک نابالغ 3) تجارت از طریق شغلی که مکروه است مانند حجامت (خون گرفتن) و امثال آن (شرایع، کتاب تجارت). تجارت مباح، غیر از آنچه که ذکر شد از تجارت حرام و مکروه انواع دیگر تجارت مباح است. تجارت نقد و نسیه، تجارت از طریق بیع به صورت نقد یا نسیه در فقه شیعه تجویز شده است، معامله‌ی نسیه وقتی صحیح صورت می‌پذیرد که زمان پرداخت ثمن دقیقاً معلوم و مشخص شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر تجارت باید به کتب فقهی معتبر مانند النهایة، شیخ الطائفه شیخ طوسی، شرایع الاسلام، محقق حلی؛ تبصرة المتعلمین، علامه حلی؛ مکاسب، شیخ مرتضی انصاری و کتب دیگر که دقیقترین مطالب فقهی و حقوقی را در باب تجارت (به نام کتاب متاجر) بطور عام یا در مبحث بیع بطور خاص مطرح کرده‌اند مراجعه نمود.
تاجر کسی است که به امر تجارت مبادرت می‌نماید. فقها گفته‌اند که مستحب است تاجر مسائل شرعی تجارت را نیک بداند تا بیع صحیح را از فساد بشناسد و از ربا سالم بماند. تاجر باید سه اصل را مدنظر داشته باشد اول اینکه بداند مال هر کسی بی‌رضای صاحب آن بر دیگری حرام است؛ دوم اینکه هر کسی مال دیگری را که به او بخشیده تلف کند ضامن است؛ سوم اینکه طلبکار می‌تواند از مال مدیون که در دست اوست طلب خود را استیفا نماید (تبصرةالمتعلمین، 237) مستحب است که بین خریداران فرق نگذارد مگر به آنکه فایده‌ی دینی بر آن مترتب باشد. کالای مورد ضرورت جامعه را به امید گران‌تر فروختن احتکار نکند که عده‌ای آنرا مکروه و بعضی نیز حرام دانسته‌اند (شرایع، 153/1) و خصوصیات دیگری که باید به منابع مذکور مراجعه نمود. تاجر در تعریف قانون تجارت کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. معاملات تجارتی نیز از نظر قانون مزبور عبارت است از خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش، تصدی به حمل و نقل از هر راهی، هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری، تأسیس یا اداره‌ی هر نوع کارخانه، انجام عملیات حراجی، دائر کردن هر نوع نمایشگاههای عمومی، اقدام به هر نوع عملیات برواتی، هرگونه عملیات بیمه‌گری، خرید و فروش کشتی یا کشتی‌رانی داخلی یا خارجی. معاملاتی که جزء موارد فوق نبوده ولی به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند عبارتند از هر نوع معامله بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها، معاملات تاجر با غیر تاجر که برای رفع حوائج تجارتی خود می‌نماید، کلیه‌ی معاملات خدمه یا شاگرد یا اجزاء تجارتخانه که برای انجام امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند و بالاخره کلیه‌ی معاملات شرکتهای تجارتی، قانون مزبور هر نوع معامله‌ی غیر منقول را تجارت نمی‌داند (مواد 1 تا 5 قانون تجارت). و نیز طبق قانون تاجر کسی است که دارای دفاتر رسمی و کارت بازرگانی باشد.
منابع :
در متن مقاله آمده است.
منبع مقاله :
دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول