تجربه عملي بانکداري بدون ربا در ايران و در ساير کشورها چگونه است؟ آيا در مراکز ديگري از کشورهاي اسلامي بانکداري بدون ربا داريم؟ تفاوت در چيست؟

تجربه بانکداري بدون ربا در کشور ما، از نقطه نسبتاً خوبي شروع شد؛ ولي به تدريج راه خود را کج کرد. در سال 1363 که بانکداري بدون ربا در کشور ما با پياده شدن قانون بانکداري بدون ربا به اجرا در آمد، بانک ها روش هايي را که در قانون پيش بيني شده بود، تا حدود زيادي عمل مي کردند و به آن ملتزم بودند؛ گرچه نواقصي وجود داشت و گاهي توجيه و آموزش کافي صورت نگرفته بود، ولي به دلايلي اين عمل کرد بانک ها به تدريج به سوي يک عمل کرد صوري متمايل شد و در نتيجه، روح آن قانون کنار گذاشته شد و فقط ظواهر و عناويني از آن حفظ شد.
در سال 1370 کنفرانس انديشه اسلامي در الجزاير، با حضور صاحب نظران کشورهاي اسلامي برگزار گرديد. موضوع کنفرانس، توسعه اقتصادي اسلامي، و بخش مهمي از مباحث نشست مربوط به بانکداري اسلامي بود. يکي از صاحب نظران به نام دکتر رفيق يونس المصري در حاشيه کنفرانس از من پرسيد: «شما که بانکداري بدون ربا را پياده کرده ايد، چگونه عمل کرديد؟ ما در بانک هاي اسلامي در کشورهاي ديگر مشکلاتي داريم؛ گاهي صورت ظاهر را اسلامي کرده ايم، ولي مغزو محتواي کار اسلامي نيست. آيا شما هم همين رويه را دنبال کرديد يا به صورت واقعي، ساز و کار شما منطبق با شريعت است؟» من در آن جا پاسخي به ايشان دادم که توضيح آن را ضروري نمي بينم؛ ولي بايد توجه نمود که يک چنين مشکلي در بانکداري کشورهاي اسلامي ديگر نيز، کم و بيش مشاهده مي شود؛ البته مواردي وجود دارد که ساز و کارهاي به کار گرفته آنها دقيقاً منطبق بر قوانين اسلامي و بلکه سخت گيرانه تر از آن چيزي است که در قانون بانکداري بدون ربا مد نظر ماست.
يکي از دانشجويان کارشناسي ارشد در رساله خود تحقيقي در مقايسه بين بانکداري بدون ربا در جمهوري اسلامي و بانکداري اسلامي در اردن ـ که يک بانک از مجموعه بانک هاي اردني، تحت عنوان بانک اسلامي است ـ انجام داد. اين بانک، بدون حمايت دولت و بدون حمايت مالي و اعتباري بانک مرکزي اردن کار مي کند؛ چون سازوکار بانکداري اردن ربوي است و بانک مرکزي هم بر اساس نرخ بهره کار مي کند و اين بانک اسلامي نيز متعهد و ملتزم است که از هيچ وجهي به صورت ربوي بهره نگيرد؛ بنابراين از کمک هاي بانکي مرکزي هم استفاده نمي کند.
معمولاً بانک ها در طول سال با مشکلات مالي و پولي رو به رو مي شوند و بلافاصله بانک مرکزي با اعطاي اعتبارات با نرخ بهره به آنها کمک مي کند. بانک اسلامي به خاطر اين که بهره ندهد، از اعتبارات بانک مرکزي استفاده نمي کند. متقابلاً مانند همه بانک ها مکلف است، بخشي از وجوه خود را به عنوان ذخيره قانوني نزد بانک مرکزي بگذارد که در مقابل، بانک مرکزي بهره اي با نرخ در حد دو و سه درصد به بانک ها مي دهد. بانک اسلامي اردن ناگزير است سپرده قانوني را نزد بانک مرکزي بگذارد، ولي چون متعهد است از بهره استفاده نکند، از گرفتن بهره بانک مرکزي امتناع مي کند. در هر حال، اين بانک کاملاً مطابق با شريعت اسلامي عمل مي کند، حتّي سخت گيرانه تر از قانون عمليات بانکي بدون ربا.
در روش اعطاي مرابحه، متقاضي مرابحه بايد فرم تقاضا را پر کند و آمادگي خود را براي خريد آنچه که بانک به نام او مي خرد اعلام نمايد؛ به نحوي که شرط ابتدايي براي خريد آن حاصل شود. بانک در ابتدا مثلاً ماشين آلاتي را که او تقاضا کرده، به نام خود خريداري و ثبت مي کند و در مواردي که امکان دارد به انبار بانک منتقل مي شود؛ سپس با محاسبه نرخ سودي که براي اين سرمايه در نظر گرفته شده و با منظور رد کردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضي و خريدار زده مي شود و تجهيزات مورد نظر در محل مورد تقاضاي خريدار يا بنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانک آغاز به کار مي کند.
پس اين طور نيست که متقاضي تسهيلات به بانک بگويد: من مي خواهم تراکتور يا ماشين آلات کشاورزي بخرم و بانک به او بگويد: فاکتور خريد آنها را بياور تا پولش را بدهم؛ بلکه بانک ابتدا خريداري مي کند و سپس به او مي فروشد. علت اين کار آن است که در فقه اهل سنت، «بيع قبل القبض» (فروش قبل از تحويل کالا) جايز نيست؛ بنابراين، بايد کالا پس از خريد دراختيار بانک قرار گيرد و سپس به فروش برسد؛ ولي در فقه شيعه «بيع شيء قبل القبض» کراهت دارد، (باطل نيست)؛ بنابراين، مانعي ندارد که بانک بخرد و پيش از اين که کالا را دريافت کند، به مشتري بفروشد.
اما شيوه عمل بانکداري ما بدين صورت است که با مراجعه متقاضي تسهيلات به بانک، کارشناس بانک فقط تقاضاي فاکتور خريد کالا را مي کند؛ و توجهي ندارد که فاکتور حقيقي است يا صوري. اين مقايسه به ما نشان مي دهد که التزام آنها به اجراي دقيق بانکداري اسلامي وغير ربوي، بسيار بالاست؛ در حالي که اين التزام عملکرد بانکداري بدون ربا در کشور ما وجود ندارد.
بانکداري اسلامي پاکستان نيز خوب عمل مي کند؛ البته در پاکستان سيستم مشارکت در سود و زيان رايج است؛ يعني وجوهي که به بانک رسيده است، تراز سود و زيان بانک را شکل مي دهد و سودي که در طول يک سال به دست مي آيد با کسر کردن سهم بانک، به وجوه سپرده اضافه مي گردد؛ بنابراين، در اين سيستم بانک واسطه مالي است.
در سيستم بانکداري بدون ربا در کشور ما، بانک واسطه مالي نيست، غالباً بانک توجهي ندارد که چگونه متقاضي از اين تسهيلات استفاده مي کند و حتي در بسياري از موارد نظارتي وجود ندارد؛ بنابراين، پول از سپرده گذاران گرفته مي شود و به متقاضيان تسهيلات پرداخت مي گردد. استفاده کنندگان از تسهيلات ممکن است سود بسيار زيادي ببرند، ولي به بانک برنگردانند و يا ممکن است در مواردي ضرر کنند و ناگزير سود بانک را بپردازند. در اين جا شکافي بين بازار پولي و بازار کالا و خدمات پديد مي آيد؛ ولي در آن سيستمي که در بانکداري اسلامي اردن و پاکستان عمل شده، چنين شکافي را ميان بازار پول وکالا و خدمات نمي بينيم. اگر بازار حقيقي کالا و خدمات رونق داشته باشد، بانک هم رونق دارد، و اگر بازار حقيقي کالا و خدمات دچار رکود شود، بانک هم دچار رکود مي شود. پس نمي شود در بانک رونق باشد، ولي در بازار رکود.