موارد مشروعیت تجسس در فقه امامیه (5)

جستجوی عیوب مردمان و امور منفی آنها زمانی حرام است، که مردم خود از فاش و آشکارشدن آن عیوب جلوگیری نمایند و تلاش کنند که عیوبشان مخفی و پوشیده بماند. حال چنانچه فردی از فاش شدن عیوبش هراسی نداشت و یا اساساً نسبت به این امر بی‌توجه بود، در این صورت دیگر تفتیش و جستجو پیرامون عیوب وی حرام نیست. مرحوم شیخ مرتضی انصاری (رحمه الله) ضمن بیان این استدلال نتیجه می‌گیرد که زمانی تجسّس حرام است که فرد عیوب خود را پوشیده بدارد و در غیر این صورت حرمت تجسّس نیز زایل می‌شود. (1) این مطلب را مرحوم شیخ انصاری در بحث غیبت آورده‌اند و در تمام معاصی و محرّمات همین مطلب را قائل هستند. و مستند ایشان مفهوم صحیحه‌ی ابن ابی یعفور است. که در صورت قول به این مسأله با وجود اینکه قائل به اطلاق ادلّه‌ی حرمت شدیم، این مصداق نیز به واسطه دلیل خاص خارج می‌گردد. مرحوم محقق کرکی نیز در جامع المقاصد فرموده است: ضابطه کلی غیبت حرام آن است که فعل به قصد هتک عرض مؤمن و یا برای تفکّه (خندیدن) و لذت بردن از آن و یا خندانیدن مردم واقع شود و امّا اگر برای غرض صحیحی باشد، حرام نیست مانند: خیرخواهی در مقام مشورت و یا اظهار مظلومیت و گوش کردن به آن و صحبت از عدالت و فسق شهود در مقام قضاوت (2).
در صحیحه ابن ابی یعفور- که به آن اشاره شد- حرمت تفتیش را مقیّد شده به اینکه شخص، ساتر عیوب باشد:
“قالَ: قُلتُ لِابی عَبدِاللهِ علیه السلام: بِما تُعرِفُ عِدالَة الرَّجُلُ بَینَ المُسلِمینَ حَتَّی تَقَبَّل شِهادَتِه لَهُم وَ عَلَیهِم؟ فَقال: أن تَعرِفُوهُ بِالسِّترِ و العَفاف وَ کَفَّ البطنِ و الفَرج والیَدِ و اللسان و یعرف بِاجتنابِ الکبائر … و الدّلالة عَلی ذلِکَ کلّه أن یَکُونَ ساتراً لجمیع عُیُوبِهِ حَتّی یَحرمَ عَلَی المُسلِمین تفتیش ماوراء ذلک من عثراته و عیوبه”. (3)
ابن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: به چه وسیله‌ای عدالت فردی در میان مسلمانان شناخته می‌شود تا شهادت او، له یا علیه آنها پذیرفته شود؟ حضرت فرمودند: از این راه معلوم می‌شود که (او را مستور) از عیوب (و عفیف تشخیص دهید) و در ظاهر از او گناهی و عیبی دیده نشود (و او را خوددار) از حرام (در مورد خوردنیها و پاکدامن) از زنا (و پاک دست) از تجاوز به مال و جان مردم (و پاکیزه زبان) از غیبت و حرام‌هایی که با زبان انجام می‌گیرد (بشناسید … و علامت همه اینها این است که همه عیوب خود را) اگر عیبی داشته باشد مخفی نگهدارد تا برای مسلمانان، تفتیش آنچه که ظاهر نیست، حرام گردد.
ظاهر خبر این است که تجسّس در مورد اشخاصی که ستر و عفاف ندارند و اعمال خلاف شرع خود را علنی انجام می‌دهند، حرام نیست. شیخ انصاری فرموده است:
“و فی صَحیحةِ ابن أبی یَعفُور الوَارِدَةِ فی بیانِ العَدالةِ بَعدَ تَعریفِ العَدالَةِ: انَّ الدَّلیلَ عَلی ذلِکَ ان یَکُونُ ساتِراً لِعُیُوبِهِ حَتّی یَحرُمَ عَلَی المُسلمینَ تَفتیشِ ماوَراءَ ذلِکَ مِن عَثراتِهِ، دَلَّ عَلی تَرَتُّب حُرمَةِ التَّفتیشِ عَلی کونِ الرَّجُلِ ساتِراً فَیَنتَفی عِندَ انتِفائِه”. (4)
در روایت صحیح ابن ابی یعفور که در بیان معنی عدالت وارد شده است، بعد از تعریف عدالت گوید: علامت همه این امور، این است که شخص، عیوب خود را مخفی نگه دارد تا تفتیش و جستجو کردن از آن عیوب مخفی برای مسلمانان، حرام باشد. و این جملات دلالت می‌‌کند بر اینکه حرمت تفتیش در فرضی است که شخص، ساتر عیوب خویش باشد، ولی اگر اعمال خلاف را علناً انجام داد و آنها را مخفی ننمود، تفتیش هم، حرام نیست.
بنابراین حرمت تفتیش مخصوص افرادی است که نسبت به اعمال خلاف شرع خود، ستر و عفاف داشته باشند و لذا تفتیش و تجسّس در مورد اشخاصی که ساتر عیوب خویش نیستند، حرام نیست. با وجود ادلّه‌ی عقلی و بنای عقلا دال بر حرمت تجسّس به نحو اطلاق محل تأمّل است، که بتوان مفهوم مخالف این حدیث شریف را مستند فتوا به عدم اطلاق ادلّه حرمت قرار داد. شیخ انصاری مفهوم مخالف این روایت را به عنوان مقیّد برای اطلاق ادلّه دانسته و به عنوان دلیل خاص در اینگونه موارد قائل به حرمت تجسّس نمی‌باشند.
البته لازم است توجه گردد که در مورد گروه اوّل- یعنی کسانی که گناه خود را پوشیده نمی‌دارند- چنانچه عمل آنها خود گناه و جرم باشد مشمول عقوبت و مجازات آن گردند و دامن زدن به موضوع و پیگیری و نقل و ترویج عمل آنان از جهات دیگر مورد اشکال است و اساساً تجاهر به فسق، خود گناه است و وظیفه افراد دیگر و جامعه نهی از منکر است، نه استماع و همراهی در اشاعه آن.
بر اساس برخی از اخبار و نصوص، غیبت شخص متظاهر به فسق نیز حرام است. از جمله: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: “هرگاه انسان هرزه‌ای، هرزه بودن خود را آشکار ساخت، حرمت و غیبت ندارد”. (5) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز فرمودند: “سه نفر غیبت ندارند: پیشوای ستمگر، هرزه‌ای که هرزگی خود را آشکار کند و فرد بدعت‌گذار”. (6)
بر این اساس، برخی از فقهاء معتقدند که فرد متظاهر به هرزگی از حیطه بحث غیبت خارج است؛ زیرا چنین فردی از طریق تظاهر به هرزگی قبل آنکه غیبت کننده امر او را آشکار سازد، خودش آن را آشکار ساخته است. در مورد محدوده غیبت در خصوص چنین فردی بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد و ظاهراً بنا به نظر برخی از فقهاء جواز غیبت متظاهر به فسق به طور مطلق است و نه مقیّد و محدود به موضوع جهر و آشکار (7) حال همین مطلب در مورد تجسّس از چنین فردی نیز صادق است، به همان مناط که حرمت ندارد و غیبت هم ندارد.

پی‌نوشت‌ها

1. انصاری، 1415ق، ج1، ص 323.
2. “انّ ضابطَ الغیِبة المُحَرَّمَةِ کلّ فِعلِ یُقصَدُ بِهِ هَتکُ عَرضِ المُؤمِن أوِ التّفکُّه به أو اضحاک النّاس منه و امّا ما کان لِغَرَضً صحیحٍ فَلا تَحرُمُ کَنصحِ المُستَشیر وَ التَّظَلُّمِ و سماعِهِ وَالجَرحِ وَالتَّعدیل” (به نقل از: انصاری، 1415ق، ج1، ص 132).
3. ابن بابویه، 1413ق، ج3، ص 24.
4. انصاری، 1415ق، ج1، ص 345.
5. انصاری، 1415ق، منبع، ج72، ص 253، حدیث 32.
6. مجلسی، بی تا، ج72، ص 233.
7. اقوال فقهاء به نقل از: انصاری، 1415ق، ج1، ص 343 و 345.

منبع مقاله :
علی اکبری بابوکانی، احسان؛ (1391)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول