موارد مشروعیت بخش در فقه امامیه (3)

یکی از مواردی که تجسّس در آن به اندازه‌ی لازم جائز می‌باشد، مواردی است که تجسّس مغیّا به غرض و انگیزه‌ی خیر شرعی و عقلایی باشد. تا جایی که حتی شیخ انصاری در تحلیل ادلّه‌ی غیبت مواردی را که مغیّا به هدف انتقاض مؤمن و آزار و اذیت مؤمن است، را محکوم ادلّه‌ی حرمت می‌دانند، و بر اساس تحلیل ایشان غیبت مغیّا به غرض و انگیزه‌ی خیر خارج از محدوده‌ی حرمت تجسّس می‌باشد، یعنی ایشان حرمت غیبت را دائرمدار اهداف غیرشرعی می‌دانند و در نهایت ایشان همین مطلب را در تمام محرّمات قائلند و می‌فرمایند:
“أنّ المستفاد من ألاخبار المتقدمة و غیرها أنّ حرمة الغیبة لأجل انتفاض المؤمن و تأذیّه منه”. (1)
مستفاد از اخبار متقدمه و غیر اخبار این شد که غیبت حرام در جایی صادق است، که هدف آن اذیت و هتک عرض مؤمن همراه با اغراض سوء باشد (یعنی جایی که این هدف منتفی است، حکم نیز منتفی است و به عبارت دیگر جایی که این هدف وجود ندارد، تخصّصاً از مقتضای ادلّه‌ی حرمت خارج است). سپس استشهاد می‌کنند به سخن محقق کرکی در جامع المقاصد و سخن شهید در کشف الریبه که به همین مطلب اشاره نموده‌اند. (2) از سویی در همین تحلیل در مورد ادلّه‌ی تجسّس نیز وجود دارد، که ما آن را نپذیرفتیم و قائل به حرمت تجسّس به طور مطلق شدیم، چه آنکه علت عمده را دلیل عقل و بنای عقلا دانستیم، که به طور مطلق تجسّس را حرام می‌دانستند و البته در تحلیل ما از مجموعه‌ی آیات و روایات و سیره نیز این اطلاق به دست آمد.
بر این اساس در صورت پذیرفتن تحلیل دوّم تجسّس مغیّا به انگیزه سوء تخصّصاً از مدلول ادلّه‌ی حرمت خارج خواهد بود. امّا بر اساس مدّعای ما تخصیصاً خارج می‌شود.
بنابراین:
1- بنابر قواعد تزاحم در صورتی که تجسّس با انگیزه خیر انجام شود، و دارای فوائد زیادی باشد و اهمیّت آن از حفظ حریم مؤمن بالاتر باشد، مصلحت اهمّ و بالاتر را مقدّم خواهیم نمود.
برای مثال در باب قضاوت، یکی از وظایف قاضی و آداب قضاوت این است که؛ اگر قاضی، شهود متخاصمین را نشناسد، از وضع آنها تحقیق و تجسّس نماید، امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این باره می‌فرمایند:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر دو نفر که با هم در امری اختلاف داشته و برای رفع اختلاف به او مراجعه می‌کردند به مدعی می‌فرمود: حجّت داری؟ اگر مدّعی بیّنه‌ای می‌آورد که واجد شرایط بودند و حضرت آنها را می‌شناخت، حکم الهی را علیه مدّعی علیه صادر می‌کرد و اگر بیّنه نداشت، مدّعی علیه قسم می‌خورد که مدّعی چیزی از او طلب ندارد و اگر مدّعی شهودی می‌آورد که حضرت آنها را به خوبی و یا بدی نمی‌شناخت به شهود می‌فرمود: قبیله و منزلتان کجاست؟ بعد از آنکه آن دو جواب می‌دادند، دستور می‌داد و نام و نشان و سایر مشخصات آنها نوشته شود و به دو نفر از بهترین اصحاب خود- بدون آنکه از مأموریت همدیگر مطلع باشند- مأموریت می‌داد و به محل مأموریت رفته و تحقیق کنند و می‌فرمود: از بازار و قبیله آنها و از محل اسکان آنان و جای استقرار چهارپایانشان بپرسید و تحقیق نمایید و نتیجه را ابلاغ کنید. اگر خبر گروه تحقیق مثبت بود، حضرت شهود را که مأموران درباره آنها تحقیق کرده بودند، احضار کرده و افرادی را نیز که آنها را می‌شناختند، می‌طلبید و رو در رو می‌نمود و می‌فرمود: این فلانی پسر فلانی است، می‌شناسید؟ عرض می‌کردند: بلی می‌فرمود: فلانی و فلانی (مأمورهای تحقیق) گزارش کرده‌اند که شما اینها را توثیق کرده‌اید، اگر می‌گفتند آری، حضرت حکم صادر می‌کرد. و اگر گزارش مأموران تحقیق منفی بود (یعنی خلافکار و بی‌تقوی بودن شهود را ثابت می‌کرد) حضرت باز آنان را (افرادی که به مأموران تحقیق شرح حال شهود را گفته بودند) احضار کرده و می‌فرمود: فلانی و فلانی را می‌شناسید؟ می‌گفتند آری حضرت دستور می‌فرمود تا شهود حاضر شوند، شهود را حاضر می‌کردند حضرت به آن افراد می‌فرمود: اینها همان دو نفر هستند که مأموران در مورد آنها تحقیق کرده‌اند؟ اگر می‌گفتند: آری، حضرت اسرار شهود را فاش نکرده و توبیخ و بیان عیب نمی‌فرمود و لیکن طرفین دعوی را به صلح دعوت کرده و اصرار می‌کرد تا صلح کنند، تا شهود مفتضح نشوند. (3)
این حدیث شریف ما را به نکات زیر هدایت می‌کند: (4)
1) در موردی که حصول غرض صحیح و عقلایی مانند قضاوت، موقوف بر تحقیق و تجسّس باشد، به مقدار لازم جائز است.
2) در تحقیق باید دقّت شود، تا به وسیله اشخاصی متدیّن و مورد وثوق انجام گیرد.
3) باید دو نفر تحقیق کند تا بیّنه، شرعی باشد.
4) باید تحقیق دو نفر بدون اطلاع یکدیگر انجام شود.
5) از تحقیق باید به مقدار ضرورت استفاده شود و به آبروی کسی بدون مجوّز عقلایی و شرعی صدمه‌ای وارد نشود. (این نکته در تمام موارد جواز ساری است.)
2- در سیره معصومین و متشرّعین نیز موارد بسیار زیادی وجود دارد، که در صورت ترتب اغراض خیر و نیک بر فعل معاصی همانند: دروغ، تجسّس و … آنها را جائز می‌دانسته‌اند. برای مثال امام علی بن حسین (علیه السلام) در پی گزارش فردی حاکی از اینکه همسر ایشان علی (علیه السلام) را سبّ و لعن می‌نماید، راوی را از غیبت کردن- که اجماعاً از جمله‌ی محرّمات است- نهی نفرموده و در پی بیان او خود به تجسّس از احوال همسر خود می‌پردازند.
روایت بدین قرار است:
امام باقر (علیه السلام) می‌فرمایند: مردی حضور حضرت علی بن حسین (علیه السلام) آمد و عرض کرد: زن شیبانیه شما خارجیه است (یعنی از خوارج است) و به علی (علیه السلام) فحاشی می‌کند، و اگر (به حرف من اعتماد نمی‌کنید و) می‌خواهید خود شما شاهد قضیه باشید، کاری می‌کنم که شما خودتان بشنوید، حضرت فرمودند: آری، آن مرد گفت: هنگامی که می‌خواهید از خانه خارج شوید، برگشته و در گوشه‌ای مخفی شوید، حضرت روز بعد خود را در گوشه‌ای مخفی نمود و آن مرد آمد و با زن شیبانیه صحبت کرد (و زن مثل همیشه به حضرت علی (علیه السلام) هتّاکی و فحاشی نمود) و واقعیت روشن شد، سپس حضرت او را طلاق داده و رها کردند، در حالی که مورد توجّه حضرت بود (حضرت او را دوست داشتند). (5)
از حدیث فوق اوّلاً استفاده می‌شود که حضرت گزارشگر را به خاطر تجسّس در امور خصوصی دیگران، غیبت و سعایت منع و حظر نکرده‌اند. ثانیاً خود امام با استراق سمع و مخفی شدن، به تجسّس از اسرار و حریم خصوصی همسر خود می‌پردازند.
در جائی دیگر نیز معصوم به تجسّس از غلام‌ها و کنیزهای خود می‌پردازند، که متن روایت آن بدین قرار است:
“احمد بن مُحمد عن الحسین بن موسی جعفر (علیه السلام) عن أمِّه قالت: کنتُ أغمزُ قَدَمَ ابی الحسن (علیه السلام) و هو نائمٌ مستلقیاً فی السّطح فقام مبادراً یَحُرُّ ردائهُ مُسرعاً فتبعتُهُ فإذا غلامانِ له یکلّمانِ جاریتین لهُ و بینهما حائطٌ لایصلانِ إلیهما فتسمَعَ علیها ثُمَّ اِلتفتَ الیَّ فقال: مَتی جئتَ هاهنا فقلتُ: حیثُ قمتَ من نومِکَ مسرعاً فَزِعتُ و تَبعتُکَ قال: ألَم تسمعی الکلام؟ قلتُ: بَلی جعلتُ فداک. فلمّا أصبَحَ بَعَثَ الغلامین الی بلدٍ و بعثَ الجارتینِ الی بلدٍ آخَرَ فباعهم”. (6)
حسین فرزند امام موسی بن جعفر (علیه السلام) از مادرش روایت می‌کند که گفت: امام موسی بن جعفر (علیه السلام) در پشت بام خوابیده بودند و من پایشان را می‌مالیدم، ناگهان حضرت با عجله از جا بلند شده و به محلی دیگر رفتند، من هم پشت سر ایشان رفتم، مشاهده کردم که امام به سخنان دو نفر از غلامانشان که با دو نفر از کنیزان- که دیواری بین آنها حائل بود- صحبت می‌کردند، گوش می‌دهند. حضرت چون مرا دیدند، فرمودند: کی این جا آمدی؟ عرض کردم: همان وقتی که شما با عجله این جا آمدید، من هم دلواپس شده و پشت سر شما آمدم. حضرت فرمودند: صحبت‌های آن‌ها را شنیدی؟ گفتم: آری، حضرت فردا صبح، غلام‌ها را به شهری و کنیزها را هم به شهری دیگر فرستادند.
این حدیث نشان می‌دهد که امام (علیه السلام) با وجود عموماتی دال بر حرمت تجسّس به طور مطلق برای کشف اعمال خلاف غلامان و کنیزان خود تحقیق و تفتیش نمودند.
گاهی رسول الله (ص) برای تحقیق در حقیقت ایمان شخص و برای به دست آوردن مرتبه آن دست به آزمایش و تجسّس می‌زدند تا واقع معلوم گردد.
“أتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالَ یَا رَسُولُ اللهِ إِنِّی جِئتُکَ أبَایِعُکَ عَلَی الإسلامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أبَایِعُکَ عَلَی أن تَقتُلَ أبَاکَ فَقَبَضَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَانصَرَف ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَا رَسولَ اللهِ إِنَّی جِئتُ عَلَی أن أبَایِعَکَ عَلَی الإسلامِ فَقَالَ لَهُ عَلی أن تَقتُلَ أبَاکَ قَالَ نَعَم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ إِنَّا وَ اللهِ لَا نَأمُرُکُم بِقَتلِ آبَائِکُم وَ لَکِن الآنَ عَلِمتُ مِنکَ حَقِیقَةَ الإِیمانِ وَ أنَّکَ لَن تَتَّخِذَ مِن دُونِ اللهِ وَلیجَةً اطیعُوا آباءَکُم فِیمَا أمَرُوکُم وَلَا تُطِیعُوهُم فِی مَعَاصِی اللهِ”. (7)
(ابی خدیجه به نقل از امام صادق (علیه السلام) می‌گوید: ) مردی حضور رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله من حضور شما آمدم تا با شما برای اسلام بیعت کنم. حضرت فرمودند: من با تو بیعت می‌کنم، مشروط بر اینکه پدرت را بکشی. عرض کرد: قبول دارم. حضرت فرمودند: قسم به خدا شما را به کشتن پدرهایتان امر نمی‌کنم، ولیکن الآن حقیقت ایمان تو را دانستم و دانستم که تو جز بر خدا اعتقادی بر غیر نداری، اوامر پدران خود را در غیر معصیت خدا، اطاعت کنید.
موارد بسیار زیاد دیگر نیز می‌توان از کتب تاریخ و سیره احصاء نمود که معصوم در موارد بسیار زیادی با وجود انگیزه‌ی خیر و نیک به تجسّس از احوال افراد امر نموده و خود ایشان مأمور نصب نموده‌اند؛ نمونه‌ی بارز آن تجسّس ایشان به عنوان حاکم از احوال کارگزاران خود می‌باشد، که در ادامه به طور مفصل به آن می‌پردازیم.

خلاصه:

اینکه غرض و انگیزه‌ی خیر در مصادیق مختلف می‌توان یکی از مستثنیّات حرمت تجسّس در صورت قول به حرمت به نحو اطلاق باشد و در صورت قول به حرمت به نحو تقیید به اغراض شرّ تخصّصاً از مدلول ادلّه‌ی حرمت خارج باشد.

تجسّس و تحقیق در مورد امام جماعت

برخی از فقهای معاصر از جمله مستثنیات تجسّس و تفحّص را، موردی می‌دانند که فرد می‌خواهد پشت سر فردی به عنوان امام جماعت نماز بخواند، در این صورت ایشان قائلند به مقتضای برخی از اخبار (8) همانند: “لا تُصَلِّ خَلفَ المَجهُولِ” و “ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلِّی خَلفَهُم أحَدُهُم المَجهُولُ” (9) و “وَ قَالَ رَجُلٌ لِأبِی الحَسَنِ عَلیهِ السَّلامُ: اُصَلِّی خَلفَ مَن لَا أعرِفُ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلفَ مَن تَثِقُ بِدینِه” (10) می‌توان در مورد عدالت و صفات امام جماعت تجسّس و تحقیق نمود، تا پشت سر او با شناخت کامل و عرفان دقیق نماز بجای آورد.
اگر اشکال شود که: پذیرش این استثنا محلّ تأمّل است زیرا برخی از متأخر المتأخرین صرف عدالت ظاهری را برای امام جماعت کافی می‌دانند (11) و اکتفا به ظاهر حال را واجب دانسته‌اند و از تجسّس از باطن امر فرد نهی نموده‌اند، حتی گروهی از فقها عدالت را صرف اسلام دانسته‌اند. (12)
می‌توان گفت: حتی با وجود شرط بودن اسلام به عنوان عدالت و یا حتی عدالت در ظاهر یعنی اینکه در ظاهر گناهان خود را بپوشاند و متجاهر به فسق نباشد، تا اندازه‌ای که همین عدالت نیز ثابت گردد، حداقلی از تجسّس و تفحص پیرامون فرد ناگزیر و ضروری است.
بطور کلی معنای عدالت را هرچه بدانیم، چه آن را عبارت از ملکه‌ی ایجاد کننده انگیزه بر ترک معاصی بدانیم و چه صرف ترک معاصی بدانیم. (13) اسلام یا عدالت ظاهری امام تحقیق و تجسّس طریقی برای رسیدن به این معناست، و بدون وجود تفحّص و تجسّس از احوال امام دریافت آن امکان ندارد، و چه عدالت را احرازی بدانیم چه واقعی تفاوتی ندارد.

پی‌نوشت‌ها

1. انصاری، 1415ق، ج1، ص 342.
2. فی جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه فی تعریف الغیبة: إنّ ضابط الغیبة المحرمة: کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن، أو التفکّه به، أو إضحاک الناس منه، و أمّا ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعدیل، و ردّ من ادّعی نسباً لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصاً فی الدین، انتهی. و فی کشف الریبة: اعلم أنّ المرخّص فی ذکر مساءة الغیر هو غرض صحیح فی الشرع لا یمکن التوصل إلیه إلّا به، انتهی و علی هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. (انصاری، 1415ق، ج1، ص 342).
3. “… کانَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلم إذا تَخاصَمَ إلَیهِ رَجُلانِ قالَ لِلمُدَّعی: الکَ حُجَّةٌ؟ فَإِن أقامَ بَیِّنَةً یَرضاها وَ یَعرِفُها، أنفَذَ الحُکمَ عَلَی المُدَّعی عَلَیهِ وَ إِن لَم یَکُن لَهُ بَیِّنَةٌ، حَلَفَ المُدَّعی عَلَیهِ بِاللهِ ما لِهذا قِبَلَهُ ذلِکَ الَّذی ادَّعاهُ وَ لا شَیءُ مِنهُ و إذا جاءَ بِشُهَودٍ لا یَعرِفُهُم بِخیرٍ وَ لا شرِّ قالَ لِلشُّهُودِ: أینَ قَبائِلُکُما؟ فَیَصِفانِ، أینَ سوقِکما؟ فَیصِفان، أینَ مَنزِلُکُما؟ فَیصِفان، ثُمَّ یُقیمُ الخُصُومُ وَ الشُّهُودُ بَینَ یَدیهِ ثُمَّ یأمُرُ فَیُکتَبُ اسامِی المُدَّعی وَ المُدَّعی علیه و الشُّهودِ وَ یَصِفُ ما شَهدوا بِهِ ثُمَّ یَدفَعُ ذلِکَ إِلَی رَجُلٍ مِن أصحابِهِ الخیار، ثُمَّ مِثلُ ذلِکَ إِلی رَجُلٍ آخَرَ مِن خِیارِ أصحابِه، ثُمَّ لَیَقُولُ لِیَذهَب کُلُّ واحدٍ مِنکُما مِن حَیثُ لا یَشعُرُ الآخَرُ الی قَبائِلِهِما وَ اسواقِهِما وَ مَحالِّهِما و الرَّبَضِ الَّذی یَنزلانِهِ فَیسألُ عَنهُما فَیذهَبانِ وَ یَسألانِ فَإِن اتَوا خَیراً وَ ذَکَرُوا فَضلاً رَجَعُوا إِلی رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَأخبَراهُ احضِرَ القَومُ الَّذی اثنُوا عَلَیهِما وَ احضِرَ الشُّهُودُ فَقالَ لِلقُومِ المُثنینَ عَلَیهِما: هذا فلانٌ ابن فلان وَ هذا فلانٌ بن فلانِ اتَعرِفُونَهُما؟ فَیَقُولونَ: نَعمَ فَیَقولُ: إِنَّ فلاناً و فُلاناً جاءنی عَنکُم فیما بَینَنا بِجَمیلٍ و ذکرِ صالحٍ افَکما قالا؟ فَإِن قالوا نَعَم، قَضی حینِئذٍ بِشَهادِتِهما عَلَی المدّعی علیهِ. فإِن رَجَعا بِخَبَر سَیِّئءٍ وَ ثَناءٍ قَبیحٍ دعابِهِم فَیَقُولُ: اتَعرِفُونَ فلاناً و فلاناً؟ فَیَقُولونَ: نَعَم فیقول: أُقعُدوُا حَتّی یَحضُرا، فَیَقعُدُونَ فَیَحضُرُهُما فَیَقولُ لِلقَومِ: أهُما هُما؟ فَیَقُولونَ: نَعَم فَإِذا ثَبَتَ عِندَهُ ذلِکَ لَم یَهتِکُ سِتراً بِشاهِدینَ و لا عابَهُما وَ لا وَبَّخَهُما وَلکِن یَدعُوا الخُصومَ إلی الصّلحِ فلا یَزالُ بِهِم حتّی یَصطَلِحوا لِئَلَا یِفتَضِحَ الشُّهُودُ وَ یَستُرُ عَلَیهِم…”. (حر عاملی، محمدبن حسن (1381)، هدایه الأمه الی احکام الائمه، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ج8، ص 401؛ عاملی، حر عاملی، 1409ق، ج27، ص 239).
4. احمدی میانجی، 1384، ص 146.
5. حر عاملی، 1409ق، ج14، ص 425.
6. حمیری، 1413ق، ص 190.
7. برقی، 1371ق، ج1، ص 248..
8. با این مفاد احادیث بسیار دیگری نیز وجود دارد، برای مثال: “حُمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزیزِ الکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَن آدَمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِیِّ بن ِمُحَمَّدٍ عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ یَحیَی عَن یَعقُوبَ بنِ یَزیدَ عَن دّیهِ یَزیدَ بنِ حَمَّادٍ عَن أبِی الحَسَنِ علیه السلام قالَ: قُلتُ لَهُ أُصَلِّی خَلفَ مَن لَا أعرِفُ- فَقَالَ لَا تُصَلَّ إِلَّا خَلفَ مَن تَثِقُ بِدینِهِ الحَدیثَ.” (حر عاملی، 1409ق، ج8، ص 319).
9. حر عاملی، 1409ق، ج8، ص 319، همان.
10. حر عاملی، 1381، ج3، ص 375.
11. بحرانی، 1423ق، ج4، ص 42.
12. بحرانی، 1423ق، ج4، ص 42.
13. به طور کلی فها این سه تعریف را از حقیقت عدالت ارائه نموده‌اند، برای مثال رک؛ غروی عراقی، آقا ضیاء الدین، الرسائل الفقهیة (تقریرات، للنجم آبادی)، ص 203، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (علیه السلام)، قم، 1421ه ق.

منبع مقاله :
علی اکبری بابوکانی، احسان؛ (1391)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول