امامت و رهبری نیز در ابعاد متعددی که دارد، شعاع و شعبه عقیده توحید است و به آن استناد دارد، و چنانکه از آیه «انی جاعلک للناس اماما = (وقتی خداوند ابراهیم را امتحان کرد، فرمود: ) من تو را به پیشوائی خلق برگزینم» [1] و آیه «انا جعلناک خلیفه فی الارض [2] = همانا ما تو را در زمین، مقام خلافت دادیم» استفاده می شود، امامت با تمام ابعاد عمیق و ارزنده ای که دارد، که از جمله خلافت و جانشینی در ارض و زمامداری و مدیریت امور عامه و حکومت کردن بین مردم است، فقط از سوی خدا و به نصب و تعیین او است، و کسی با خدا در آن حق مشارکت ندارد. [3] و اصالت توحیدی امامت از اینجا معلوم می شود که بر حسب عقیده توحید، حکومت و ولایت و مالکیت حقیقه مطلقه، مختص به خدا است و حق و حقیقت این صفات فقط برای او ثابت است که «هوالولی و هوالحاکم، و هوالسلطان و هو المالک و الاله الخلق و الامر و یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید» و هیچکس در عرض خدا، حتی بر نفس خود، نه سلطنت و ولایت تکوینی دارد، و نه ولایت تشریعی؛ تا چه رسد به اینکه بر دیگری ولایت یا حکومت داشته باشد، یا مالک امر او باشد. بنابراین، هر حکومتی که از جانب خدا و به اذن او نباشد، طاغوتی، و مداخله در کار خدا و حکومت خدا است. و هر گونه پذیرش و فرمانبری از آن، پذیرش از فرمان طاغوت، و حرکت در جهت مخالف دعوت انبیا است، که در قرآن مجید در مثل این آیه بیان شده است:
«ولقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [4]
نظر به اینکه مفهوم طاغوت، چون اعم است، شامل فرمان روایان مستبد، و حکومت های غیر شرعی و طغیانگر نیز می باشد.
همچنین، هر ولایتی باید از جانب خدا و مستند به خدا باشد، حتی ولایت پدر بر فرزند صغیرش، و ولایت شخص بر نفس و مال خودش و ولایت فقیه در عصر غیبت امام عصر (ع) [5] و ولایت پیغمبر (ص) و امام (ع) همه باید از جانب خدا باشد، و هر ولایتی از جانب او نباشد، هیچ اعتبار و اصالتی ندارد، و اگر خدا پدر را بر فرزند صغیرش ولایت نداده بود، ولایت بر او نداشت، و اگر شخص را بر خود و مالش ولایت نداده بود یا مالکیت او را بر آنچه حیازت کرده یا زمینی که آن را حیا و آباد کرده یا به هر سببی از اسباب تملک، مالک شده، مقرر نفرموده بود، ادعای مالکیت او، ادعای مالکیت در ملک خدا بدون اذن او بود. [6]
البته این ولایتها شرعی از هر نوعش که باشد، بی مصحلت نیست و ریشه فطری دارد. و تشریع بر طبق فطرت واقع شده است. اما همین امور فطری هم، بدون امضای خداوند متعال در عالم تشریع معتبر نیست.
بناء علیهذا چون حکومت و ولایت اختصاص به خدا دارد، غیر از خدا دیگری نمی تواند در آن مداخله کند، مگر به اذن او و در حدود تشریع و دستور او بدیهی است که این ولایت و حکومت و مالکیت که برای بعضی بندگان به اذن خدا اعتبار می شود، اعتباری و قراردادی بوده و حقیقی نیست، لذا به عزل و اسباب دیگر، قابل زوال و انتقال است. این ولایت از نوع ولایت و حکومت الهیه نیست، چون حکومت و ولایت خدا حقیقی و خود به خود و دائم و ابدی است و مقتضای ارتباط و تعلق مخلوق به خالق، حکومت و ولایت و مالکیت حقیقی خالق است. مخلوق، هویتش مملوکیت و نیازمندی و فرمان پذیری و عنایت خواهی است. نه مملوکیت بنده و تحت ولایت خدا بودن او قابل اینست که از او سلب شود، چون ذات او، هویتش و واقعیتش همین است؛ و نه مالکیت و حکومیت و ولایت خدا بر بندگانش قابل سلب و اعطاء و انتزاع است.
بنابر آنچه گفته شد، نظام امامت و خلافت و ولایت باید از جانب خدا و انفاذ و اجرای ولایت و حکومت خدا باشد، تا حکومت، شرعی و اطاعت از اوامرش واجب باشد. و به این ترتیب است که هرگاه از جانب ولی امر (ع) یا هر یک از مجتهدین جامع الشرایط، که در عصر غیبت نیابت عامه دارند، حکمی صادر گردد و مخالفت آن شود، در حکم استخفاف به حکم خدا و رد بر امام (ع) خواهد بود، با این تفاوت که در فرمان علما و فقها به حکم «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق = برای هیچ فردی، در معصیت خدا، اطاعت از فرد دیگر نیست» اگر حکم به معصیت باشد، اطاعت جایز نیست. اما در فرمان شخص امام (ع) به ملاحظه مقام عصمت، فرمان به معصیت، موضوع پیدا نمی کند و حدیث شریف «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» به اطاعت از پیغمبر و امام نظر ندارد.
این نظام امامت در بعد حکومتی و ولایتش، بر عکس آنانکه می گویند نظام حکومت باید از پائین به بالا باشد و اساس و قاعده آن را شوراهای روستائی می شمارند، نظام از بالا به پائین را معین کنند، یا پائینی ها باید تابع تصمیم و نظرات بالائیها باشند، و شورای وزارتخانه ها بر شوراهای استانها، و استانها بر شهرها، و شهرها بر بخشها و روستاها حاکم باشند، یا اینکه یک نفر مثل نظامات استبدادی به نام شاه و امیر و پیشوا و خان در بالا بنشیند، و هر چه هوس می کند، فرمان دهد و خود را بر مردم تحمیل نماید. هیچ یک از اینها نیست.
نظام اسلام که همان نظام امامت و حکومت شرعی است، نه حکومت از پائین به بالا است، و نه فرمانروائی از بالا به پایین است، بلکه نظام خدا است که همه در آن، مجری احکام خدا می شوند، و حکومت و امارت، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ ابن عباس فرمود، وسیله اقامه حق، و دفع باطل است و اگر از این حد و این شعار که اقامه حق، و دفع باطل است، خارج باشد، نه حکومت شرعی است و نه اطاعت از آن واجب است.
در این نظام همه متصدیان امور در اجرای احکام خدا مسئوولند، و هیچ مادونی از ما فوق، در تخلف از قانون، و قانون شکنی، و معصیت خدا، نباید اطاعت کند، و هیچ مقامی، حتی شخص خلیفه، نمی تواند از مردم توقعی غیر از عمل به احکام الهی و اطاعت از قانون داشته باشد.
در این نظام برای به دست آوردن مقامات، چنانکه در نظامات دیگر انجام می شود، بین اشخاص مسابقه و مزاحمت نیست و اگر کسی برای کسب علو و برتری شخصی یا گروهی، بخواهد مقامی را به دست آورد، صلاحیت آن مقام را ندارد.
در این نظام، مقام، تعهد و تکلیف آور است و هر چه مقام انسان حساستر و حدود قلمرو آن وسیع تر باشد، مسوولیت و تکلیفش بیشتر می شود، و ارزش صاحب هر مقامی به میزان خلوص نیت، و حسن معامله ای است که در عمل داشته باشد. بسا که یک رفتگر برای حسن نیت و خلوصی که در کار خود دارد و مراقبتی که برای خدا در انجام وظیفه نشان می دهد، از حاکم شهر و والی استان شریفتر و در درگاه خدا عزیزتر باشد. در این نظام همانطور که «عدی بن حاتم» در وصف امیرالمؤمنین (ع) به نیرومندی از ستم او نمی ترسد، که از سر خشم و احساسات، او را بیش از کیفر قانونی کیفر دهد؛ و هیچ ضعفی از عدالت او مأیوس نمی شود که به ملاحظه قوی، حق ضعیف را از او نگیرد. چنانکه علی (ع) فرمود:
«الدلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه = ذلیل، پیش من عزیز است تا اینکه حق را (از ظالم) برایش بگیرم، و قوی، پیش من ضعیف است تا اینکه حق (ضعیف ها) را از او بگیرم»[7]
و بالاخره، این نظام امامت است که تبلور عقیده توحید در آن ظاهر می شود، و جامعه بی امتیاز توحیدی [8]، و امت واحد، و دین واحد و قانون واحد و حکومت واحد، و جهانی و همیشه نو و مترقی اسلام را، تحقق می بخشد.
چنانکه از بعضی روایات که در تفسیر آیه کریمه «فمن کان یرجو القاء ربه فلیعمل عملاً صالحا ولایشرک بعباده ربه احدا» [9] استفاده می شود، شرک نورزیدن به عبادت خدا، این است که نظام دیگری را غیر از نظام امامت، که نظام الهی است، نپذیرد، و برای ائمه (ع) که این روایت را دارند، شریک قرار ندهد.
از جمله در تفسیر عیاشی، روایت شده است از حضرت صادق (ع) که از آن حضرت سئوال شد از این آیه، فرمود:
«العمل الصالح المعرفه بالائمه، ولایشرک بعباده ربه احدا التسلیم لعلی علیه السلام لایشرک معه فی الخلافه من لیس ذلک له و لا هو من اهله = (عمل صالح)، معرفت ائمه است (و شرکی در عبادت پروردگارش قرار ندهد احدی را) تسلیم علی (ع) بودن، کسی را که خلافت برای او نیست و اهل آن نمی باشد. با او (علی علیه السلام) شریک قرار ندهد.»
و از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، از حضرت صادق (ع) روایت شده است که در تفسیر «ولایشرک بعباده ربه احدا» فرمود:
«لایتخذ مع ولایه آل محمد صلوات الله علیهم غیرهم و ولایتهم العمل الصالح، من اشرک بعباده ربه فقد اشرک بولایتنا، و کفربها، و جحد امیرالمؤمنین علیه السلام حقه و ولایته = با ولایت آل محمد صلوات الله علیهم ولایت غیر اغیشان را نگیرد، و ولایت ایشان عمل صالح است؛ کسی که شرک ورزد به عبادت پروردگارش، پس به تحقیق شرک ورزیده است به ولایت ما و کافر به آن شده و جاحد و منکر حق و ولایت امیرالمؤمنین (ع) شده است».
از آنچه در این گفتار بیان شد، معلوم گردید که: امامت نیز مثل نبوت از اموری است که به نصب و جعل الهی می باشد و نصب آن فقط حق خدا است که بر حسب حکومت و دلائل عقلیه محکم، مثل قاعده لطف، لازم است.
و خلاصه این است که تصرف در امور عامه و رتق و فتق امور و حل و فصل کارها و اعمال ولایت بر خلق الله، اگر چه یک نفر هم باشد، تصرف در سلطنت الهی و ملک خدائی است که باید به اذن خدا باشد؛ چنانکه بر حسب آیات قرآن مجید و احادیث متواتر که از طریق شیعه و سنی روایت شده است، در امت، این برنامه انجام شده و به توسط حضرت رسول اکرم (ص) نظام امامت به مردم ابلاغ شده و «اولوالامری» که تا روز قیامت عهده دار این منصبند و دوازده نفرند، به امت معرفی شده اند.
بنابراین صحت روش و برنامه ای که شیعه در نصب امام معتقد است، برای کسی که به توحید ایمان دارد، نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا در مشروعیت امامت و ولایت باذن الله و به نصب الهی جای هیچگونه تردیدی نیست. فقط، سئوالی که پیش می آید این است که اولاً اذن خدا وجود دارد یا نه؟ و ثانیاً چه افراد و شخصیت هائی مورد این عنایت الهی شده اند؟
سئوال اول پاسخش از بیانات گذشته معلوم شد، که با توجه به اینکه مجوز شرعی برای مداخلات خودسرانه و غیر مستند به خدا در بین نیست، و با توجه به اینکه مسئله نظام و برنامه اداره امور و زمامداری، امری نیست که قابل تعطیل و بی نظم و ترتیب باشد، و نیز با توجه به اینکه وجود برنامه پشتوانه دار و مشروع و مستند به خدا در آنچه که مقصود از آفرینش بشر است، دخالت عمده دارد، حتماً از جانب خدا نظام اکمل و اتم پیشنهاد و تعیین شده است و امکان ندارد که در دینی مثل اسلام، که حتی از بیان مستحبات و مکروهات در موارد جزئی، کوتاهی نشده، نسبت به چنین امر بزرگی با نقش و اثری که در اجرای احکام و حفظ مصالح عباد و رعایت حال مستضعفان و محرومان و سیر خلق به سوی خدا دارد، کوتاهی شود.
حاشا و کلاً که از صاحب شریعت با آن همه عنایت که به تربیت بندگان خود دارد و از هدایت های تشریعی و تکوینی در هر قسمت دریغ نفرموده، در چنین امری آنها را از رحمانیت و رحیمیت و ربانیت و فیاضیت خود محروم فرماید.
حاشا و کلا، چگونه ممکن است پیغمبر در چنین امر بزرگی که در تمام شؤون امتش دخالت دارد، برنامه و دستور جامعی نداده و امت را حیران و سرگردان گذارده باشد، و مع ذلک بفرماید:
«قدترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لایزیغ بعدی عنها الاهالک [10] = شما را ترک کردم در راهی روشن و واضح که شبش مانند روز آن است؛ از آن منحرف نمی گردد مگر هلاک شونده»
از این حدیث می فهمیم که ارشادات و تعالیم پیغمبر اکرم (ص) همه تاریکیها و تحیرها را از میان برده است، و اگر امری مثل امر خلافت و امامت را مهمل گذارده بود، این حدیث شریف نامفهوم بود؛ بلکه اگر امر امامت غیر مشخص و بی برنامه مانده بود، با آن تأکیدی که در معرفت امام، شخص رسول خدا (ص) فرموده است، آیه کریمه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی [11] = امروز دین شما را برای شما کامل کرده و نعمتم را بر شما تمام نمودم». شأن نزول پیدا نمی کرد.
و اما سئوال دوم، پاسخش اینست که از احادیث کثیره متواتره استفاده می شود که تبلیغ این موضوع از آغاز بعثت و سال سوم و هنگام نزول آیه شریفه «و انذر عشیرتک الاقربین [12] = قوم و خویش نزدیکت را بیم ده». تا بیماری رسول خدا (ص) و ارتحال آن حضرت به رفیق اعلی، در مناسبات و فرصتهای متعدد انجام شده و نظام رهبری مردم پس از رسول خدا (ص) مشخص و معین گردید. علاوه بر اینکه هر شخص منصف اگر به کتاب های تاریخ و تفسیر و حدیث و کلام و فرق مسلمین و اسرار افتراق آنها مراجعه نماید، تصدیق می کند که هیچ یک از نظاماتی که بعد از پیغمبر (ص) عهده دار امور مسلمین شدند، این خصیصه را که شرعیت آنها را بتواند مستند به وحی و تنصیص رسول خدا (ص) دانست، نداشتند؛ هر چند بعد از وقوع، دیگران خواستند برای مشروعیت آن، دلائلی بسازند، این تلاشها جایگیر نشد؛ که حتی در مثل زمان ما که جهان اسلام به ضررهای جدا بودن دین از سیاست پی برده و آماده این می شود که دین را در همه نواحی زندگی سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و غیرها حکومت دهد افرادی مثل «عبدالکریم خطیب» که از نویسندگان معروف اهل سنت و صاحب آثار و تألیفات متعدد است، در ضمن بررسیهای خود راجع به خلافت و امامت، نظام های گوناگونی را که در عالم اسلام به وسیله افراد و مکتبهای معارض با اهل بیت پیغمبر (ص) حکومت یافت بررسی کرده، و دلائل شرعی بودن آنها را تحت دقت و مطالعه قرار داده، به این نتیجه می رسد که برای مسئله امامت و خلافت، در اسلام طرح و پیشنهادی نیست و به خود مردم واگذار شده، و در این مسئله دین از سیاست جدا است! و در واقع نظر می دهد رژیم هایی که بر امور مسلمین در طول چهارده قرن مستولی شده و از این به بعد روی کار بیایند، باید به واسطه خود مردم انتخاب شوند. نظر دیگر از اهل سنت این است که هر کس مسلط شد و زمام امور را به دست گرفت، باید از او اطاعت کرد؛ که در حقیقت نظر به شرایط و صفات حاکم و عدالت و فسق او نیست، بلکه اوامری که در کتاب و سنت راجع به اطاعت از والی و حاکم وارد شده است، نظر به مطلق حکام دارد؛ و این نظر مطابق است با روشی که تقریباً در طول چهارده قرن بر مسلمین حکومت داشت.
ما در این مقاله، در مقام بررسی نظرات و رد آنها نیستیم. فقط این نکته را تذکر می دهیم که مسأله فقدان دلیل قانع کننده بر صحت و مشروعیت نظاماتی که بعد از رسول خدا (ص) روی کار آمدند، امثال عبدالکریم خطیب را بر این داشته که بگویند اصلاً اسلام در موضوع نظام و رهبری امور عامه و سیاست جامعه، پیشنهاد و نقشه ای ندارد و این خود مردم هستند که باید این موضوع را حل نمایند؛ که بنابراین نیز آقای عبدالکریم خطیب تحت سئوال قرار می گیرد که این مردم که باید این مشکل را حل نمایند، کیستند و برنامه و نظام مداخله مردم در این کار را چگونه و چه کس باید معین نماید؟ و آیا با اینکه در اسلام حکومت واحد است، و حکومت های متعدد مبنای اسلامی ندارد، با جمعیت حدود هزار میلیون نفوس، چگونه باید رهبر این نظام معین شود؟ آیا حکومت های کنونی و تجزیه ای که در عالم اسلام است، چگونه قابل توجیه است؟ و آیا معرفت امام وقت، که بر حسب روایات شیعه و سنی واجب است، چگونه امکان پذیر است؟ و کدام یک از این دهها حاکم و امیر و شاه و رئیس جمهور، امام می باشند؟ و در این عصر چه کسی را باید به عنوان امام و ولی امر شناخت؟ و نسبت به گذشته کدام یک از افرادی که بر امور مسلمین سلطه پیدا کردند، مردمی بودند؟ و اگر خلیفه ای، خلیفه بعد از خود را تعیین کرد، بر چه اساسی است؟ و شورای شش نفری، و بالاخره وضعی که تا انقراض عثمانیها برقرار بود، کجایش مردمی بود؟ و پرسش های دیگر از این رقم.
بدیهی است که جواب قانع کننده ای نخواهید شنید. تنها نظامی که می تواند پاسخگو به این پرسشها و پرسشهای مشابه باشد، نظام امامت است. و اگر کسی بگوید: صحیح است که مشروعیت جزء جوهر و هویت نظام امامت است، اما آنان که بر این اصل نگرویده اند، جواز حکومت براساس نظام های گوناگون دیگر را «اصاله الاباحه» ثابت کرده و می گویند: اگر ما شک در جواز دخالت در امور ولایتی و مربوط به جهت عامه و مصالح عموم داشته باشیم، با این اصل اباحه، آن ثابت می شود، و همچنین در سائر ولایتها، اگر فقیه یا ولی صغیر یا هر صاحب سلطه و قدرتی شک در جواز بعض تصرفات و مداخلات نمود، با اصاله الاباحه، مباح بودن آن ثابت می شود.
جواب گفته می شود که: اصاله الاباحه در موضوعات مربوط به خود مکلف، مثل استعمال دخانیات یا خوردن گوشت فلان حیوان در صورتی که تذکیه آن محرز باشد، یا پوشیدن فلان لباس، حاکم است. اما جواز اموری که مربوط به دیگران و امر و نهی و مداخله در کارهای آنها است، و متضمن الزام به انجام کاری یا ترک کاری باشد، با اصاله الاباحه ثابت نمی شود. بلکه در این گونه امور به دلائل متعدد، «اصاله الخطر» یعنی ممنوعیت مداخله، اجرا می شود. علاوه بر اینکه آثار وضعیه این مداخلات نیز به مقتضای اصل، بر آن مرتب نخواهد شد و بالاخره با این بیان، مشروعیت نظام ثابت نمی شود، و وجوب اطاعت دیگران از آن ثابت نخواهد شد.
و خلاصه کلام این است که: یگانه نظام توحیدی که بر حسب آیات و احادیث معتبر، مستند به خداوند یگانه است، نظام امامت است که «مجعول من الله» و از جانب خدا برقرار شده و تا قیام قیامت متصل و مستمر خواهد بود.
——————————————————————————–
[1] سوره بقره، آیه 124
[2] سوره ص، آیه 26
[3] در بیان این مطلب، رجوع شود به تعلیقه «1»
[4] ترجمه و آدرس آیه در اول گفتار اول گذشت
[5] ولایت فقیه در عصر غیبت برای فقیه، مثل ولایت پدر بر فرزند صغیرش نیست که بالاصاله جعل شده و عصر حضور و غیبت در آن تفاوت نداشته باشد، بلکه ولایت فقیه بنا بر بعض مبانی، آنانکه قائل به آن در عصر غیبت می باشند، نظیر اذن ها و ولایتهائی است که از جانب امام (ع) در عصر حضور، به اشخاص معین داده می شد؛ با این تفاوت که در عصر غیبت به طور عام، و به کسانی که معنون به عنوان فقیه و عارف به حلال و حرام شرع باشند، عطا شده است. بنابراین ولایت جد پدری و پدر بر فرزند صغیر، قابل عزل و تعبیر نیست، به خلاف ولایت و نیابت خاص که هر وقت امام بخواهد، شخص منصوب را معزول، و دیگری را به جای او نصب می نماید، و به خلاف ولایت عامه فقها که در هنگام ظهور و حضور، خود به خود منتفی می شود
[6] رجوع کنید به تعلیقه «2»
[7] نهج البلاغه، خطبه 37
[8] رجوع شود به تعلیقه «3»
[9] پس هر کس به لقای پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شده و هرگز در پرستش خدا احدی را با او شریک نگرداند (سوره کهف، آیه 110]
[10] المجازات النبویه، حدیث 359، ص 442
[11] سوره مائده آیه 3
[12] سوره شعرا، آیه 214