نويسنده: صالحي کرماني

تحجير، در لغت يعني منع و در اصطلاح فقه عبارت است از شروع به احياي زمين موات (= غامر)، چه آنکه اگر کسي در زمين ميته‌اي، آغاز به کار کند و يک قسمت از اعمالي را که عرفاً موجب احياي زمين مي‌شود انجام دهد، با اين عمل به موجب حکم فقهي مانع از تصرف ديگران در آن زمين مي‌شود، به همين جهت، آغاز کردن به عمل احياي زمين را تحجير نامند. به موجب مقررات اسلامي، زمين به دو نوع تقسيم مي‌شود: زمينهاي بلاد اسلام، زمينهاي بلاد شرک. زمينهاي بلاد اسلام نيز بر دو نوع است: آباد (= عامر)، غير آباد (= غمر = ميته = موات)، زمينهاي آباد متعلق به مالک آنها است و اما زمينهاي غير آباد نيز بر دو نوعند: 1) زميني که قبلاً در ملک مسلماني بوده و اکنون به صورت مخروبه و غير آباد درآمده است، مانند قريه‌اي که به عللي خراب شده و اکنون در انتظار آباد شدن است، چنين زميني اگر صاحب اوليه‌اش معلوم باشد متعلق به او خواهد بود و به تعبير شيخ طوسي «هُوَ اَحَقُّ بِها» (مبسوط، 269/3) و در حقيقت چنين زميني از نظر احکام ملکيت، در حکم زمين آباد (= عامر) است و اگر صاحب آن معلوم نيست، در ملکيت کسي درخواهد آمد که آن را آباد کند، و دليل آن عموميت روايت نبوي است که فرموده است: «مَن اَحيا اَرضَاً مَيتَةً فَهيَ لَهُ» ولي اين حکم، مورد اختلاف است (مبسوط، شيخ طوسي، 269/3)؛ 2) زميني که قبلاً در ملکيت کسي نبوده است، اين قبيل زمينها را موات نامند، و حکم آن را بيان خواهيم داشت. زمينهاي بلاد شرک نيز بر دو قسمند: آباد (= عامر)، غيرآباد (= غامر) زمين آباد متعلق به مالک آنهاست و تفاوتي با زمينهاي آباد بلاد اسلامي ندارد، مگر در اين حکم که زمين عامر بلاد اسلامي را با قهر و غلبه نمي‌توان تملک کرد ولي زمين عامر بلاد شرک با قهر و غلبه به تملک در مي‌آيد، و اما زمين غير آباد، اگر مسبوق به سابقه‌ي ملکيت است و مالک آن نيز معلوم است، متعلق به او است، و اگر مالک آن معلوم نيست در حکم موات است و متعلق به امام. و همچنين اگر مسبوق به سابقه‌ي ملکيت نباشد، متعلق به امام خواهد بود، کم‌وبيش در اين احکام نيز اختلاف نظرهائي وجود دارد (پيشين، 269-270). زمين موات از نظر فقه شيعه متعلق به امام است در هر صورت اگر کسي در صورت لزوم با اجازه‌ي امام زمين ميته‌اي را احياء کند، مالک آن مي‌شود.
کيفيت احياء: در اخبار و روايات به کيفيت احياء و عوامل تحقق بخش آن به صورتي دقيق و مرزبندي شده اشاره‌اي نشده است، دليل فقط مي‌گويد: «مَن اَحيا اَرضَأ فَهيَ لَهُ (مبسوط، 271/3)» بنابراين مرجع قضاوت در اين مورد عرف است، چه آنکه «حجيت قضاوت و تشخيص عرف در موضوعات» از اصول موضوعه‌اي است که در فقه فراوان به آن استناد مي‌شود، بنابراين، آنچه را که عرف احياي زمين تلقي کند، موجب ملکيت خواهد بود. قضاوت عرف نسبت به اهداف مختلف، گوناگون است به عنوان مثال گاهي احياي زمين به منظور خانه‌سازي است و گاهي به منظور نگهداري اغنام و احشام و گاهي براي زراعت، در صورت اول ديوارکشي و سقف زدن و در صورت دوم فقط ديوارکشي و در صورت سوم مرزبندي با خاک و يا سنگ و تهيه‌ي آب به وسيله‌ي حفر چاه و يا قنات و يا جاري ساختن چشمه، از نظر عرف، احياي زمين تلقي مي‌شود. کسي که قصد احياي زميني موات را دارد، اگر کار را شروع کند و قسمتي از آنچه را که در نظر عرف احيا تلقي مي‌شود انجام دهد، ولي کار احيا را به پايان نرساند، اصطلاحاً اين قسمت را تحجير نامند، و گفتيم: از آن جهت تحجير گويند که موجب منع ديگران از تصرف در آن زمين مي‌شود (شرح لمعه، 250/2) در اينکه آيا تحجير موجب ملکيت مي‌شود يا صرفاً تثبيت کننده‌ي حق اولويتي براي تحجير کننده است فتاوي مختلف است، مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در عروةالوثقي فتوي به ملکيت داده است و علامه‌ي حلي فتوي به اولويت داده است. کسي که زميني را تحجير کند، ديگران از تصرف در آن زمين منع مي‌شوند، و تنها تحجير کننده حق دارد که احيا را به پايان برساند و زمين را تملک کند، او خود نيز حق فروش زمين را ندارد، زيرا طبق بعضي از فتاوي، تحجير کننده مالک نيست تا حق فروش داشته باشد، ولي مي‌تواند با صلح، حق اولويت خود را به ديگري واگذار کند، اگر تحجير کننده از ادامه‌ي کار بدون داشتن عذر خودداري کند، حاکم او را مجبور مي‌کند که يا رفع يد کند و يا اينکه عمل احياء را به پايان برساند (شرح تبصره، ذو المجدين، 252/2).
تحجير در قانون مدني ايران اعم از سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن چاه يا احداث نهري که هنوز متصل به رودخانه نشده است مي‌باشد (مادتين، 142، 148) تحجير در آن قانون موجب حق مالکيت نيست ولي براي عامل تحجير ايجاد حق اولويت مي‌نمايد (ماده‌ي 142).
منابع:
به جز منابع ياد شده در متن مقاله، لمعه و شرح آن، شهيدين، 250/2-255؛ تبصره، علامه، 77.
منبع: تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول.