چکيده

مقاله بررسي وضعيت کلي وقف در دوران پس از انقلاب از طريق بررسي مؤسسات رسمي اوقافي به ويژه سازمان اوقاف، آسيب شناسي و ارائة راهکار براي تقويت نهاد وقف است. نويسنده با اشاره اي مختصر به وضعيت وقف در دوران پهلوي، به بررسي آن در دورة جمهوري اسلامي مي پردازد. وي تحولات وقف را در قالب چهار دوران اوائل انقلاب و جنگ، دوران سازندگي، دوران اصلاحات و دوران اصول گرايي تقسيم بندي مي کند. مؤلف نخست تاريخچة سازمان اوقاف را از نخستين روزها که تحت نظر وزارت اوقاف و صنايع مستظرفه بوده، تا زماني که ساختار آن در قالب شوراي عالي وقف شکل مي گيرد و نهايتاً در جمهوري اسلامي که تجديد ساختار مي شود بيان مي کند. در ادامه تلاش هاي جديد براي فعال سازي سازمان اوقاف را در نه بند توضيح مي دهد. همچنين تلاش هاي حقوقي براي کارآمدتر کردن وقف را که باز در نه بند صورت گرفته، بيان مي کند. بخش بعدي مقاله بيان سياست هاي کلان سازمان اوقاف است که شامل تأسيس مؤسسة صندوق عمران موقوفات، مردمي سازي وقف، تأسيس شرکت هاي اقتصادي و مکانيزه کردن سازمان اوقاف است. بخش پاياني مقاله نيز ارائة سرفصل هاي خدمات وقفي است که در ده بند تدوين شده است.
کليد واژه: سازمان اوقاف، وقف در جمهوري اسلامي، شوراي عالي اوقاف

مقدمه

تاکنون اظهار نظرهايي متفاوت و داوري هايي متناقض دربارة وقف ايراني در سال‏هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي عرضه شده است. يک دليل آن فقدان اطلاعات جامع و پيايند در اين باره است.
نهادهاي متصدي وقف مثل سازمان اوقاف نخواسته يا نتوانسته اند اطلاع‏رساني جامع و کامل داشته باشند. البته مسؤولان جمهوري اسلامي اعم از مديران وقفي يا مسؤولان در قواي سه گانه دربارة وقف اظهاراتي کرده اند که مآخذ سودمندي براي بررسي اين دوره است.
اين مقاله بررسي وقف در جمهوري اسلامي را در دو فصل کلي پي مي گيرد: نخست وضعيت مديريتي وقف را بررسي و مشکلات مديريتي را نقادي مي کند. آنگاه به سراغ نظام حقوقي وقف رفته، قوانين مرتبط با وقف را بررسي مي کند.
در هر فصل، فقط انگشت روي مشکلات و کاستي ها نگذاشته، بلکه قوت ها را هم مطرح کرده است. البته چون محور اصلي بررسي هاي اين مقاله کارآيي و کارآمدي وقف در نظام جمهوري اسلامي ايران است، از اين رو همة عناصر و متغيرهاي ناقض يا عوامل افزايش کارآمدي را استقراء و بررسي مي کند.

وضعيت کلي وقف در اين دوره

در دورة پهلوي بسياري از موقوفات تخريب شد يا وقفيت خود را از دست داد، امّا همة مسائل و موضوعاتِ مربوط به وقف منفي و مأيوس‏کننده نبود و در اين دوره وقف پيشرفت‌هايي هم داشت؛ زيرا اوقاف در شرايط اقتصادي و اجتماعي رشد کرد و سطح درآمدهاي مردم افزايش يافت. از سوي ديگر اعتقادات ديني در مردم رشد کرد. نتيجه اين دو اين شد که قشرهايي از مردم بيش از گذشته به وقف توجه کردند.
وقتي حاکميت به دست نظام جمهوري اسلامي افتاد، اين نظام با هويت مذهبي که داشت بايد براي وقف برنامه‌ريزي‌هاي جامع تدبير مي‌‌کرد. سازمان اوقاف و امور خيريه در کانون اين تحولات قرار داشت. اين سازمان کارهاي زيادي انجام داد، ولي وقتي به انبوهي از مشکلات اجتماعي و فرهنگي موجود مي‌‌نگريم که مي‌‌توانست با وقف اصلاح پذيرد، و در چشم‌اندازي ديگر انبوهي از رقبات وقفي و موقوفات را که با کارآيي ناقص و بهره دهي نازل ادامه مي‌‌يابند مي‏بينيم، به اين نتيجه مي‌‌رسيم که اين سازمان وظايف خود را به خوبي انجام نداده است. اگر بپذيريم که کثرت کار و عمل ملاک درستيِ مديريت نيست، بلکه خط مشي و اهداف بايد صحيح و بر اساس کارشناسي‌هاي عالمانه و مبتني بر دستاوردهاي تاريخي و جهاني باشد، به نظر مي‌‌رسد سازمان اوقاف فاقد استراتژي مدون و برنامه‌ريزي بوده‌است؛ اين امر با مقايسه ميان اوقاف ايران و اوقاف برخي از کشورهاي منطقه مثل کويت، عربستان، ترکيه و امارات روشن مي‏گردد و مشخص مي‏شود که وقف در ايران از ضعف‏هاي بنيادي رنج مي‏برد.
اين مقاله فقط بر آن است تا گزارشي از اقدامات انجام‏شده عرضه کند و چهرة واقعي وقف اين دوره را شفاف سازد و ابعاد آن را در منظر و مرئي بنهد.
دورة جمهوري اسلامي از 1358 تاکنون خط مشي يکساني نداشته است و هر دولت خط مشي و سياستي خاصي داشته است. بنابراين مي‌‌توان وقف معاصر ايران را به چند دوره تقسيم کرد:
ـ اوائل انقلاب و دورة جنگ
ـ دورة سازندگي
ـ دورة اصلاحات
ـ دورة اصول‏گرايي
مديريت سازمان در هر دوره تحت اختيار کساني بوده که با دولت موجود هماهنگي داشته و اغلب مجري منويات و ديدگاه‏هاي آنان بوده‏اند؛ چنان‏که امروزه هم چنين است. در حالي که اين سازمان اوقاف است که با برنامة جامع و خط مشي مستقل بايد دولت‌ها را تحت تأثير خود و زير چتر خود داشته باشد. اين مشکل تا حدي به ساختار و جايگاه سازمان اوقاف بازمي‌گردد که ذيل رياست جمهوري و منوط به تصميم وزير فرهنگ و ارشاد و نهايتاً منسوب به رهبري است. هر سازماني چنين باشد وضعيت اوقاف را پيدا خواهد کرد. وقتي رياست سازماني به چند کانون قدرت وابستگي داشته باشد، هم در تصميم‌گيري‌ها متشتت عمل خواهد کرد و هم احساس پاسخ‏گويي را از کف مي‌‌دهد.
گفته‌ها و نوشته‌هاي مسؤولان اوقاف ايران در دورة جمهوري اسلامي منبع بسيار سودمندي براي مطالعة تحولات تاريخي وقف ‌است. در اينجا تلاش کرده ام اظهارنظرهاي مسؤولان دربارة وقف به ويژه اظهارات مسؤولان رده بالا را جمع‌آوري کنم و بر اساس آنها به بررسي تحولات تاريخي وقف بپردازم. در واقع ديدگاه ها و اظهاراتي را بررسي کرده ام تا به اين پرسش‏ها پاسخ گويم:
ـ خط مشي جمهوري اسلامي براي گسترش وقف چيست؟
ـ عناصر و عوامل اين خط مشي، نهادهاي مؤثر در آن و در فرجام، پيامدهاي آن کدام است؟
ـ آسيب‌هاي عارض بر وقف در اين دوره چيست؟
ـ ترويج فرهنگ وقف چقدر موفق بوده و چه اندازه مشکلات به بار آورده است؟
ـ راهکارها براي حل اين مشکلات کدامند؟
نظام جمهوري اسلامي به دليل مذهبي بودن ضرورتاً با وقف به عنوان يکي از سنن مهم اسلام بايد پيوند قوي برقرار مي کرد و شايسته بود از اين فرصت يا امکان بهره مي گرفت، اما به نظر مي رسد به دليل وجود موانع و يا نبود مقتضيات نتوانسته از همة ظرفيت هاي وقف استفاده کند.
اين مقاله درصدد بررسي وضعيت وقف در تاريخ معاصر ايران است. البته همة متغيرها را بررسي نمي کند، بلکه فقط سازمان ها و نهادهاي رسمي وقف تحليل مي شود. در واقع وضعيت وقف را در ارتباط با متغيري به نام «نهادهاي وقفي» به ويژه اصلي ترين نهاد يعني سازمان اوقاف بررسي مي کنيم. کارآمدي يا کارکرد يا نقادي کارنامة سازمان اوقاف، کانون توجه اين مقاله است.

اهميت مديريت وقف

در شريعت و فقه به مديريت وقف و ادارة موقوفات اهتمام ويژه شده است؛ زيرا ادارة وقف در کيفيت و در وضعيت وقف بسيار مؤثر است. مدير کارآمد و لايق، موقوفة هر چند غير کارآمد را به اوج کارآمدي مي‌‌رساند. برعکس اگر مديري نالايق و غيرصالح باشد، بهترين موقوفه را تبديل به رقبة غير نافع و خراب مي‌‌کند.
ادارة وقف شامل چند عنصر است. يعني وقتي ادارة وقف تجزيه شود به چند عامل مي‌‌رسيم:
متولّي منصوص: کسي که توسط واقف براي ادارة وقف معين مي‌‌شود.
متولّي منصوب: اگر کسي تعيين نشده باشد، مقامات اوقاف کسي را براي سرپرستي معين مي‌‌کنند که او را متولّي منصوب مي‌‌نامند. او را گاه متصدي نيز ناميده‌اند.
ناظر: کسي که بازرسي و نظارت بر کار متولّي را بر عهده دارد و در امور موقوفه مستقيم دخالت نمي‌کند. نظارت نيز دوگونة اطلاعي و استصوابي است. در اطلاعي، متولّي امور انجام شده را به اطلاع ناظر مي‌‌رساند ولي در استصوابي متولّي بايد از ناظر اذن و اجازه گرفته، بعداً شروع به عمل کند.
امين: در صورت تعدي، تفريط، مساهمه، اهمال يا خيانت متولّي يا ناظر، امين وارد مي‌‌شود و با دخالت در وقف مشکل را رفع مي‌‌کند و برحسب مورد، متولّي يا ناظر معزول و يا ممنوع المداخله مي‌شوند و يا ضمّ امين مي‌‌شود.
غير از اين سه عنصر، سازمان اوقاف به عنوان ناظر بر حسن اجراي امور يا مجري هم مهم است.
در دوره جمهوري اسلامي با بازنگري در قوانين سابق و تکميل آنها، قوانين نسبتاً جامعي براي هر يک از اين عناصر وضع شده‌است. (تفصيل اين قوانين در کتاب وقف از ديدگاه حقوق و قوانين (ص100ـ134)) آمده است.، به طوري که الآن اداره وقف از نظر قانون کامل و بدون نقص است.
عناصري مثل ناظر، امين و متولّي در همه يا اغلب موقوفات هست و نقش آنها خُرد است، امّا سازمان اوقاف نقش کلان و کلّي دارد و ديگر عناصر تحت اشراف او کار مي‌‌کنند.

تاريخچة سازمان وقف و تحولات آن

سازمان اوقاف و امور خيريه پديده‌اي متعلق به اين زمان نيست و پيشينه‌اش در قرون دورتر است. تا جايي که اطلاعات ياري مي‌‌کند، سامانيان نخستين حکومتي بودند که در سدة چهارم تشکيلاتي اداري به نام ديوان اوقاف به وجود آوردند که به کار مساجد و اراضي موقوفه رسيدگي مي‌‌کرد.
قبل از آن وظيفة ادارة اوقاف بر عهدة قضات بوده است. از به وجود آمدن ديوان اوقاف معلوم مي‌‌شود که در اين دوره موقوفات نسبتاً فراوان بوده است. از طرفي، چون مهم‏ترين منبع درآمد در اين دوره زمين کشاورزي بود و رقبات موقوفه را از اراضي کشاورزي تشکيل مي‌‌دادند، لذا موقوفات از اهميت ويژه و حياتي برخوردار بود. (راه هاي ترويج فرهنگ وقف، ص110).
در دورة ايلخانان مغول تشکيلات منظمي براي ادارة موقوفات به نام حکومت اوقاف وابسته به ديوان قضا بود که تحت نظارت قاضي القضات عمل مي‌‌کرد. سپس در دورة صفويه تشکيلات مستقلي براي ادارة موقوفات زير نظر صدر به وجود آمد که در همة شهرها نماينده‌اي به نام وزير اوقاف داشت ( همان، ص111) .
در سال 1289ش «قانون وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» تصويب شد. مسئولان ادارات معارف در شهرستان‏ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف بودند. اين قانون در تاريخ اوقاف اهميت فراوان دارد و حتي در دورة پهلوي تداوم يافت. چون قوانين مدني در ارديبهشت 1307 تصويب شد که شامل قوانين وقف هم بود .(همان )
امّا با تشکيل دولت مدرن در ايران و تقويت آن، سامان‌دهي به وضعيت ادارات، سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. از جمله نهادي هم براي اوقاف در نظر گرفته شد. به دليل کثرت اوقاف در ايران ضرورت دستگاهي که به امور وقفي بپردازد بيش از پيش رخ نمود؛ از اين رو ادارة کل اوقاف تأسيس شد. اين اداره از ادارات تابع وزارت فرهنگ بود. طبق قانون دي ماه 1313 مديريت موقوفات مجهول التوليه و بلا متولّي و نظارت بر کلية موقوفات عامه که درآمد آنها براي مصارف عام المنفعه تخصيص يافته، بر عهدة اين اداره بود (فرهنگ معين، ج 5، ص 198ـ199).
به هنگام تأسيس شوراي عالي اوقاف، براي اولين بار در قانون، «تفکيک وزارت فرهنگ» مصوب مجلس شوراي ملي مورخ 15 آذرماه 1345 پيش‌بيني و مطرح شد. بر اساس اين قانون که مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره است وزارت فرهنگ به سه بخش (وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، سازمان اوقاف) تقسيم شد. بنا به چهارمين مادة اين قانون، سازمان اوقاف به نخست وزيري وابسته شد و کلية اختيارات «وزارت فرهنگ» در امور مربوط به اوقاف به اين سازمان محول گرديد. در ضمن مادة 5 قانون مذکور مقرر شد در هر يک از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، و سازمان اوقاف يک شوراي عالي مستقل به منظور پيشرفت امور به وجود آيد که آيين نامه‌هاي آنها بايد در کميسيون‏هاي مربوط در مجلس شوراي ملي و سنا تصويب مي‌‌شد.
بنابراين در کنار سازمان اوقاف نهادي به نام شوراي عالي اوقاف به وجود آمد. اين شورا نقش ستاد هماهنگي بين نهادها و قواي مختلف را داشت و از تصميماتي که مي‌‌گرفت، چون در سطح عالي بود، همگان بايد پيروي مي‌‌کردند.
آيين نامة شوراي عالي اوقاف در اوايل سال 1345 تصويب شد و نخستين جلسة آن هم در مورخ 9/9/1345 در محل سازمان مرکزي اوقاف تشکيل شد. در اين جلسه نظام‏نامة داخلي آن به تصويب اعضاي شورا رسيد. اعضاي شورا عبارت بودند از: رئيس سازمان اوقاف، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون وزارت تعاون و امور روستاها، مدير کل ثبت اسناد و املاک، يک قاضي منتخب وزارت دادگستري، دو تن از مجتهدان، دو نفر از معتمدان و دو تن از اساتيد حقوق دانشگاه تهران.
اعضاي اين شورا براي مدت دو سال انتخاب مي‌‌شدند که تا پيش از پيروزي انقلاب و تشکيل جمهوري اسلامي ايران، شش دورة آن از 9/9/1345 تا 19/7/1357 تشکيل شد. در طول اين مدت از 128 جلسه‌اي که بايد برپا مي‌‌شد، جلسات 22، 23 و 26 از دورة اوّل، جلسات 55، 56، 64 و 65 از دورة دوم و جلسات 67 و 71 از دورة سوم (جمعاً نُه جلسه) به علت عدم حصول اکثريت قانوني (شش رأي) تشکيل نشد. پس از انقلاب هم فقط يک جلسه به عنوان نخستين جلسه از دورة هفتم در تاريخ 3/4/1358 تشکيل شد.
ترکيب شوراي عالي اوقاف به گونه‌اي بود که آن را کارآمد نموده بود. دو تن مجتهد به دليل نفوذ آنها کارآمدي شورا را مضاعف کرده بود. در يک دورة طولاني آيت‌اﷲ ابوالحسن شعراني شرکت مي‌‌کرد و در تصميم‌گيري‌ها بسيار مؤثر بود.
از بررسي صورت جلسات اين دفتر چنين برمي‌آيد که اهم موضوعاتي که شوراي عالي اوقاف طي فعاليت خود با شعار «صيانت از حقوق موقوفات و موقوفٌ عليهم» به آنها پرداخته، بدين قرار است:
1 . تصويب مقررات داخلي شوراي عالي اوقاف؛
2 . بررسي لوايح قانوني مربوط به اوقاف؛
3 . صدور مجوز فروش و تبديل به احسن اموال منقول و غيرمنقول موقوفات؛
4 . موافقت با اجارة موقوفات به صورت کوتاه‏مدت و بلند مدت (99سال) به افراد ، کارخانه‌ها ، شرکت‌ها و…؛
5 . پاسخ‏گويي به ادارات اوقاف سراسر کشور؛
6 . قبول يا ردّ تصدّي متوليان موقوفات در جهت مصلحت وقف؛
7 . قبول يا ردّ تصدّي افراد دست اندرکار امور مساجد؛
8 . مشاوره به ادارة امور قضائي سازمان اوقاف در خصوص استرداد يا عدم استرداد دعاوي؛
9 . ارجاع دعاوي به حکميت سه نفره که يکي از آنها رئيس ديوان عالي کشور يا نمايندة وي بوده است.
10 . اصلاح آئين‏نامة قانون مصوب 1313 شمسي (مصوب و صورتجلسات، ص5).
شوراي عالي اوقاف پس از پيروزي انقلاب اسلامي با مصوبة شوراي انقلاب به «شوراي مرکزي اوقاف» که در حد شوراي مديران سازمان بود تنزل و تغيير نام يافت و مقرر گرديد امور مربوطه زير نظر نمايندگان امام خميني تمشيت شود. امّا نداشتن ابزار قانوني، عملاً مانع حل معضلات اوقاف بود و اجراي دستور امام مبني بر اين که «زمين‏هاي موقوفه بايد به حال وقفيت باقي و عمل به وقف شود» و ديگر شؤون وقف نياز به ساز و کار قانوني داشت. متأسفانه با از بين رفتن شوراي عالي اوقاف، وقف بدون صاحب بود؛ به اين معنا که قدرت تصميم‏گيري در سطح عالي وجود نداشت. تنها قدرتي که مي‌‌توانست مشکلات را مرتفع سازد نمايندگي ولايت فقيه بود. با پي‌گيري‌ها و تلاش نمايندة امام خميني بود که مجلس شوراي اسلامي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه را مورد تجديد نظر قرار داد و وظايف قانوني اين سازمان به اين شرح در قانون مزبور درج شد:
1. ادارة امور موقوفات عام که فاقد متولّي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه (اولادي) در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوفٌ عليه متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد.
2. ادارة امور اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي ادارة آنها داده نشده است.
3. ادارة امور مؤسسات و انجمن‌هاي خيريه‌اي که از طرف دولت يا مراجع ذي‏صلاح به سازمان محول شده يا بشود.
4. کمک مالي در زمينة تبليغ و نشر معارف اسلامي از محل موقوفات مربوطه.
در تاريخ 12 اسفند ماه 1375 به موجب مادة واحده‌اي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اين موارد تحت عنوان بند 7 مادة يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان به وظايف مربوطه اضافه شد:
«مادة واحده: متن‌هاي زير به ترتيب به عنوان بند هفت و تبصرة و سه به مادة يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 اضافه مي‌‌شود:
بند 7. اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري که به غير از عنوان وقف براي امور عام‏المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حکم موقوفات عامه است؛ و چنانچه فاقد متولّي و متصدي باشد، با اذن ولي فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت.
رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيت‏نامه و حبس‏نامه و سيرة جاريه در ادارة امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.
تبصرة 3. سازمان اوقاف و امور خيريه در صورت نياز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأييد نمايندة ولي فقيه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگيري از تعدي و تفريط در ادارة آنها نسبت به نصب امين يا هيئت امنا اقدام خواهد کرد» (تجريبات جمهوري اسلامي ايران، ص9).
سازمان اوقاف و امور خيريه در حال حاضر از نظر تشکيلاتي داراي 47 ادارة کل استاني و ستادي و 256 ادارة کل شهرستاني است. چهار معاون، رياست سازمان را در انجام وظيفه مساعدت مي‌‌نمايند:
معاونت امور اوقافي و خيريه؛
معاونت امور فرهنگي؛
معاونت بقاع و اماکن متبرکه؛
معاونت اداري و مالي و امور مجلس.
هيأت وزيران نيز در جلسة 7 آذرماه 1363 آيين‏نامة اجرايي قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره تصويب کرد. در مادة 2 اين آيين نامه آمده است: ادارات اوقاف و متوليان مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و ملاحظة دفتر توزيع اظهارنامه و ساير سوابق ثبتي، موقوفاتي را که به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت اشخاص درآمده باشند صورت‌برداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان مرکزي اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کميسيوني مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زير نظر نمايندة ولي فقيه در سازمان اوقاف تشکيل مي‌‌شود بررسي و اقدام شود.
هيأت وزيران در جلسة مورخ 3/2/1374 آيين‏نامة قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه را با تغييرات و اصلاحاتي تصويب کرد. در مادة 2 اين آيين نامه به جاي «افراد صاحب نظر»، «فقهاي صاحب نظر» قيد شده‌است تا در کميسيون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعلام نمايند.
گفتني است مديريت اسناد و شناسايي موقوفات در تاريخ 26/7/1372 طي نامه‌اي از حجت‌الاسلام والمسلمين امام جماراني سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد تعيين تکليف مصوبات شوراي عالي سابق اوقاف در ارتباط با موارد تبديل احسن استعلام کرد و ايشان پاسخ داد: «در مواردي که مجوز شرعي داشته‌اند يا شوراي عالي اوقاف با حضور مرحوم آيت‌اﷲ شعراني مجوز داده است، خيلي لازم نيست پيگيري شود. لکن اگر مجوز نداشته حتماً دنبال شود».
شايان ذکر است در حال حاضر کميسيون موضوع مادة 2 آيين نامه، متشکل از پنج تن از فقهاي صاحب نظر است که با بررسي مدارکِ فروش موقوفات، مطابق احکام شرع حکم خود را که ضمانت اجرائي دارد صادر مي‌‌کنند.
يک حادثة مهم در تاريخ سازمان در دورة جديد اين است که در سال 1363 مجلس شوراي اسلامي در ساختار سازمان تجديد نظر کرد و اختيارات جديدي به آن داد و نام آن را سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير داد، امّا در سال 1370 بنا به مصوبة شوراي عالي اداري، سازمان حج و زيارت از آن منفک شد. (مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص110 و 183؛ «آشنايي با دفتر»، ص45)
به نظر بسياري از محققان، دو متغير ترويج وقف و سازمان اداره‏کننده با يکديگر روابط وثيق دارند. در هر دوره‌اي که سازمان قوي و کارآمد و دلسوز وجود داشت (راههاي ترويج فرهنگ وقف، ص111) ، رقبات وقفي زيادتر مي‌‌شد و درآمد اوقاف افزايش مي‌‌يافت. نمونة آن دورة صفويه است.

تلاش هاي جديد براي فعال سازي سازمان

پس از حذف شوراي عالي اوقاف در دورة جمهوري اسلامي و تقويت منصب نمايندگي ولايت فقيه، ديگر شؤون و بخش‌هاي سازمان اوقاف هم دچار تغيير و تحول شد. از يک سو اوقاف زيادي بود که بايد مديريت مي‌‌شد. مثلاً فقط در استان خراسان تا سال 1370، 19853 موقوفه ثبت و هشتادهزار رقبة وقفي شناسايي شده‌است .(سيماي وقف در خراسان، ص27). در همة استان‏ها وضع به همين منوال بود و کثرت اوقاف، سازماني با قوت و صاحب اقتدار و کارآمد مي‌‌طلبيد. سازمان تلاش‌هايي را به انجام رساند تا هم بتواند وضع موجود را سامان دهد و هم وقف را ترويج کند. شمه‌اي از اين تلاش‌ها گزارش مي‌‌شود:
الف. برگزاري نشست‌ها: سازمان براي رسيدن به تفکرات وفاقي و اجماعي، تعامل و هماهنگي بيشتر هر سال نشست‌هايي برگزار کرده است. يکي از سمينارهاي مهم که در سازمان برگزار شد، سمينار «بررسي اهداف و برنامه‌هاي سازمان اوقاف و امور خيريه» بود.(گزارش مفصل اين نشست در مجله وقف ميراث جاويدان، سال اول، ش 2، ص 76ـ78 درج شده‌است).
سازمان در مهرماه 1378 همايشي با همکاري بانک توسعة اسلامي و وزارت اوقاف کويت با عنوان «تجريبات جمهوري اسلامي ايران در زمينه وقف» برگزار کرد. که کارشناسان، دستاوردهاي وقفي در دورة نظام جمهوري اسلامي را بررسي و تحليل کردند (تجريبات جمهوري اسلامي، ص8ـ15).
ب. گسترش روابط: در اين دوره تلاش شد سازمان با کانون‌هاي وقفي منطقه و جهان رابطه برقرار نمايد و داد و ستد علمي و تعامل براي دستاوردهاي تجربي را آغاز نمايد. به همين خاطر رفت و آمدها گسترش يافت، چندين همايش جهاني برگزار شد و طرح‌هاي مشترک اجرا گرديد. گزارشي کوتاه از کارهاي انجام ‏يافته آورده مي‌‌شود:
نخستين همايش، دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در عرصة وقف، مهر 1378 برگزار شد. اين همايش با مشارکت و همکاري وزارت اوقاف کويت، اوقاف بنگلادش و بانک توسعة اسلامي جده با هدف انتقال تجربيات موفق جمهوري اسلامي ايران به ساير کشورهاي اسلامي و بهره‌گيري از تجارب ديگران در بهينه‌سازي موقوفات کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد و طي آن مباحث متنوعي که شاخص کلي آنها «نظام کاربردي وقف در شؤون مختلف اجتماعي» بود از سوي نويسندگان و محققان مطرح گرديد.( وقف در گذر تجربه‌، ص5).
در همين راستا و براي اجراي همين ايده بود که کساني مثل دکتر عبدالمجيد طرابلسي وزير اوقاف سوريه به ايران دعوت شدند. با او مصاحبه شد و اين مصاحبه در مجلة وقف درج شد (مصاحبه اختصاصي، ص52ـ53).
مشاور عالي بنياد جهاني وقف آقاي عبدالحسين محمّد العثمان که داراي ديدگاه‏ها و نظريات جديد دربارة موقوفات جهان اسلام است دعوت شد و در يک نشست دربارة احياي موقوفات اسلامي سخن گفت. (تأسيس بنياد جهاني، ص26ـ27)
برنامه‌ريزي: در گفته‌هاي مسؤولان سازمان اوقاف، برنامة پنج ساله اوّل و دوم هست و گاه سمينارهايي براي اين منظور برگزار کرده‌اند، («وقف»، ميراث جاويدان، سال1، ش2، ص76).
امّا برنامه مدون منتشر شده از طرف سازمان هنوز مشاهده نشده است.
چنين سازماني با اين گسترش و ابعاد حجيم و فربه بايسته است مجمعي را براي حضور کارشناسان و برنامه‌ريزان تدارک ببيند تا برنامه‌هاي کوتاه مدت و درازمدت آنان را سازمان‌دهي کند و به بخش‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد.
ج. تحولات اداري: براي تقويت بنيان‌هاي اداري سازمان، انجام اموري مثل نظام بودجه‌نويسي و برنامه‌ريزي لازم بود؛ از اين‌رو سازمان از سال‌هاي نخست شکل‌گيري جمهوري اسلامي و رسميت يافتن سازمان اوقاف به عنوان يک سازمان دولتي، به کارآمد نمودن ساختار اداري اين سازمان اقدام نمود. در ساختار اداري، پست‌هاي سازماني جديد، تدوين برنامه‌هاي اجرايي و عمراني، نظام ترکيبي بودجه در وجوه «عمراني» و «جاري» اصلاحات جدي شد. در طي چند سال اخير سازمان در زمينة امور مالي و تنظيم بودجه، بهبود تشکيلات و روش‌ها و ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء همکاران رشد چشمگيري داشته است؛ و با توجه به اهميت مسائل فرهنگي، حوزة معاونت جديدي تحت عنوان «معاونت امور فرهنگي» که مستقيماً تحت نظارت قائم مقام سازمان فعاليت خواهد داشت، به‌وجود آمده است.
د. طرح و برنامه: در سال‌هاي اخير سازمان اوقاف فعال‌تر شده و با کمک کارشناسان درصدد طراحي براي کارآمد ساختن وقف برآمده است. اين نکته در سخنان کساني که بر مسند سازمان اوقاف نشسته‌اند و در کانون تحولات وقفي قرار دارند پيداست. بيانات آنان نشان‌دهندة بينش و ديدگاه جديدي است که مي‌‌خواهد با طرح و برنامه به پيش رود. براي نمونه يکي از مديران ارشد اين سازمان مي‌‌نويسد:
تأثير مساجد جامع و بازارهاي وقفي در شهرسازي و شکل‌دهي به بافت کلي شهرها، تأثير وقف در پيدايش و تکامل هنرهاي تزييني، معماري، خوشنويسي و جذب استعدادهاي فراوان به اشتغال در اين گونه مشاغل ظريف و ماندگار، تأثير وقف در پر کردن خلأهاي اقتصادي و کم کردن فاصلة طبقاتي، انگيزه‌سازي براي ثروتمندان جهت تعديل ثروت و رفع فقر و محروميت، تأثير وقف در تزکية نفس، ايجاد آرامش رواني، ارضاي عواطف انساني، گسترش اخلاق حسنه، تحريک حس نوع‌دوستي و الفت بين طبقات غني و فقير و… و ديگر فوايد و آثار ارزشمند آن، تجربه‌هاي کارساز و مفيدي است که بايد براي مسؤولان و دست اندرکاران نظام جمهوري اسلامي که احياي تمدن اسلامي و رفع فقر و تبعيض و عمران و آبادي کشور و تشکيل مدينة فاضلة اسلامي را وجهة همت خود قرار داده‌اند مورد توجه و استفاده قرار گيرد( وقف در گذر تجربه‌، ص5).
براي سامان‌دهي به اوقاف و رسيدن به وضعيت مطلوب بايسته بود طرح‌هايي تدبير و برنامه‌ريزي مي‌‌شد و به مرحلة اجرا مي‌‌رسيد. اکنون گزارشي از اهم اين طرح‌ها ارائه مي‌‌شود:
هـ . نظارت استصوابي سازمان بر موقوفات غير متصرفي: اين طرح را سازمان تهيه و تقديم مقام رهبري نمود و پس از بررسي، به عنوان يک امر ولايتي مورد تصويب مقام رهبري قرار گرفت و ابلاغ شد. (وقف ميراث جاويدان، سال1، ش2، ص76).
و. ابطال اسناد رقبات متصرفي و فروخته شده: در دهه‌هاي اواخر عمر پهلوي با افزايش قيمت زمين در شهرها و حتي روستاها، عده‌اي وقف‌خوار با توسل به انواع حيله‌ها و روش‌ها املاک وقفي را تصرف کرده، اسناد جعلي براي آنها مي‌‌ساختند و مي‌‌فروختند. پس از انقلاب سازمان اوقاف تلاش کرد تا اسناد اين املاک ابطال شود. از جملة اين تلاش‌ها مصوبه‌اي بود که شوراي انقلاب اسلامي تصويب کرد مبني بر اينکه اسناد رقبات فروخته شده قبل از پيروزي انقلاب ابطال شود.(همان)
اين طرح راه‌گشاي حفظ و صيانت موقوفات و مددکار متوليان در اجراي بهينة نيات واقفان است و ضمات اجرايي لازم را براي مسئولان اوقاف فراهم آورده است و سازمان اوقاف مي‌‌تواند پس از اخطار قانوني به مستأجران، در صورت عدم تمکين، از متصرف خلع يد کند و ملک را به ديگري واگذار نمايد.
موقوفاتي که قبل از انقلاب به استناد قانون اصلاحات ارضي فروخته شده‌است، بايد مسترد شود و سازمان اوقاف ارگان حقوقي و اجرايي واقف و متولّي است.
ز. طرح جامع عمران و آباداني بقاع متبرکه: هم‌اکنون بيش از 3000 بقعة متبرکة تحت نظارت سازمان مورد تأکيد قرار دارد.
متأسفانه در دورة پهلوي توجهي به عمران بقاع نمي‌شده است؛ حتي وقفنامه‌اي که صريحاً خواستار آباداني و تخصيص بودجه يا اموال براي اين هدف بودند ناديده انگاشته مي‌‌شد، امّا در دورة جمهوري اسلامي طرح جامعي براي اين منظور در دورة نمايندگي آقاي ناظم‌زاده تهيه شد. در اين طرح تصريح شده‌است که:
حفظ و صيانت بقاع متبرکه و رقبات ضروري است و هر بقعه‌اي که مورد توجه مردم بوده و با توجه به سوابق تاريخي وسلسلة انساب، امام‌زاده تلقي گردد، بايد حفاظت و صيانت شود و به نشانة تجليل و تکريم مقام جهاد، شهادت، علم و سيادت به عنوان مراکز مهم فرهنگي و پايگاه‌هاي عظيم معنوي و عبادي مورد توجه و مراقبت قرار گيرد. بايد در کنار بقاع متبرکه، فضاي سبز، پارک، کتابخانه و امکانات رفاهي مناسب زائرين فراهم شود.
براي آباداني بقاع متبرکه ناچار بايد نمونه‌اي براي هيأت امنا و مديريت آنها پي‌ريزي شود و قانوني براي ضابطه‌مند شدن کارهاي آنها تصويب شود.
ح. استفاده از کارشناسي‌هاي علمي: وقف به دليل وجوه و ابعاد متنوع آن نياز به کارشناساني در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، اقتصاد، عمران و مهندسي و… دارد. در جايي از سازمان ديده نشده مثلاً از جامعه‌شناسان استفاده شود، ولي با فعال شدن «معاونت عمراني» و گسترش دفاتر فني در سازمان، مهندسان مشاور استخدام شدند و کادر فني ادارات و واحدهاي تابعه در استان‌ها و شهرها تجهيز شدند.( وقف ميراث جاويدان، سال1، ش2، ص78)
ط. تجديد سازمان وقف براي پاسخ‌گويي به نيازهاي روز: در بين مسؤولان وقف ادبيات جديدي مطرح است؛ مثلاً آنان صحبت از اين موارد مي‌‌کنند: وقف بايد نظام کاربردي داشته باشد. (وقف در گذر تجربه، ص5) يا انطباق وقف با شؤون اجتماعي موجود
امّا پيش از هر کاري بايد زمينه‌هاي تهية اطلاعات و آمار مهيا مي‌‌شد. اولويت با شناسايي موقوفات و گردآوري اطلاعات آنها بود؛ زيرا هر اقدام و هر تصميمي در حوزة وقف به داشتن اطلاعات صحيح منوط است. اين ضرورت در دورة جديد بيش از پيش خودش را نشان داد؛ از اين‌رو طرحي با نام طرح شناسايي موقوفات راه‌اندازي شد. (وقف ميراث جاويدان، سال1، ش2، ص77)
و «دفتر اسناد» سازمان اوقاف بازسازي و تجديد سازمان شد که اکنون با نام «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» زير نظر معاونت امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه فعاليت مي‌‌کند.
اسناد و مدارک وقف که در اين دفتر گردآوري و بايگاني مي‌‌شود، براي يافتن موارد زير سودمند است:
1 . گواهي تعيين وقفيت؛
2 . تشخيص متولّي و ناظر و موقوفٌ عليهم و مصرف و تعيين آنان بر حسب مفاد وقف‌نامه و اسناد ديگر؛
3 . تطبيق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف‌نامه يا ساير اسناد، در صورت بروز اختلاف؛
4 . مأخذ تشخيص عوايد موقوفات؛
5 . تطبيق رقبات مندرج در بودجه با وقف‌نامه و يا ساير مدارک معتبر.
اين موارد پنج گانه حاکي از اهميت اسناد در حفظ، احيا، عمل به وقف، حسن ادارة موقوفات و جلوگيري از هر گونه تضييع حق است.
اين دفتر داراي پيشينة پرتحولي است و تاريخ آن بسيار متطور بوده است، امّا همواره رو به رشد و توسعه بوده و امروزه يکي از ارکان مهم سازمان اوقاف و پژوهش‌هاي دربارة وقف محسوب مي‌‌شود. (براي تاريخچه اين دفتر نگاه کنيد به مقالة «آشنايي با دفتر اسناد»، وقف ميراث جاويدان، ش37، ص1ـ46)
اجراي طرح شناسايي رقبات جديد از سال 1372 در استان‌ها، موجب کشف موقوفات زيادي شده‌است که تاکنون اوقاف از وجود آنها بي‌خبر بوده و با اجراي اين طرح به وقف برگشته است. تعداد اين رقبات جديدالکشف تا 1378 در اين استان‌ها بيش از 7569 فقره بود. اخيراً نيز طرح شناسايي موقوفات در استانهاي کرمان و خوزستان و چهارمحال و بختياري و کهکيلويه و بويراحمد اجرا شد.( تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص14)

تلاش‌هاي حقوقي

سازمان اوقاف در اين دوره کوشيد نظام حقوقي وقف را کارآمدتر نمايد. موانع حقوقي را مرتفع کرده و مقتضيات را افزايش دهد. اينجا اهم اين تلاش‌ها گزارش مي‌‌شود:
الف. لايحة قانوني تجديد اجارة املاک موقوفه، مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران: توجه به حفظ و صيانت موقوفات کشور و احقاق حقوق شرعي موقوفات، به حکم همان اساس اسلامي بودن انقلاب بايد در نظام جديد مورد توجه خاص قرار مي‌‌گرفت که چنين هم شد و با توجه به اينکه در دوران حکومت گذشته موقوفات کشور مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته بود، نظام جمهوري اسلامي ايران تنها بعد از دو ماه بعد از تاريخ پيروزي ، اولين اقدام را در زمينة اعاده حقوق از دست رفتة موقوفات کشور انجام داد. در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1358 در شوراي انقلاب قانوني به تصويب رسيد که در مادة يک اين قانون به صراحت آمده است:
به منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق در موقوفات کشور و تنظيم اسناد و قرارداد اجاره و تعيين اجاره‌بهاي عادلانة املاک استيجاري و متصرفي موقوفات، از اين تاريخ کلية اسناد و قراردادها اعم از عادي و رسميِ منعقده بين اوقاف و مستأجرين در موقوفات عامه؛ نظير املاک مزروعي و باغات و اراضي و مستغلاّت و مستحدثات شهري و روستايي فسخ، و به اين قبيل مستأجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي که با هر نحوي از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف مي‌‌باشند اخطار مي‌‌شود که در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه ، جهت روشن نمودن وضع املاک استيجاري و متصرفي خود و تأدية اجاره‌بهاي گذشته و تنظيم اسناد اجارة جديد به نرخ عادلة روز، به ادارة اوقاف محل مِلک مراجعه نمايند.
در اين ماده تصريح گرديد که در صورت عدم مراجعه و انقضاي مهلت سه ماهه، ادارات اوقاف از ادامة استفاده و تصرفات غير قانوني متصرفين جلوگيري و از مستأجران سابق و يا متصرفان خلع يد خواهد کرد. اين قانون شور و شوق زيادي در افراد نيکوکار به وجود آورد؛ چون مشاهده نمودند موقوفات زيادي که در اثر سهل‌انگاري يا سفارش‌هاي حکومتي با اجارة بسيار ناچيز در اختيار افراد قرار داده شده بود، به وقفيت اعاده و حقوق واقعي آنها استيفا خواهد شد.
شوراي انقلاب در همين قانون به منظور نظارت مردم بر امر ادارة موقوفات کشور ايجاد يک شورا به نام شوراي امنا و نُظّار موقوفات را نيز پيش‌بيني کرد که تا چند سال اين شوراها در ادارات اوقاف به کار ادارة موقوفات و نحوة انتخاب هيئت امنا و ناظران موقوفات کشور اشتغال داشتند. آقاي نظام‌زاده دربارة اين اقدام مي‌‌گويد: به جرأت مي‌‌توان اعلام کرد که اين اقدام شوراي انقلاب روحي تازه در کالبد بي‌جان موقوفات کشور که در حال اضمحلال کامل بودند دميد و مشتاقان به کار خير را دوباره اميدوار کرد. بلکه در حقيقت فقه اسلام را مجدداً احيا کرد.( تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص11)
ب. اصل چهل و نه قانون اساسي: پس از مصوبة شوراي انقلاب ، دومين قدم براي ترويج وقف در نظام جديدالتأسيس جمهوري اسلامي آوردن اصلي در قانون اساسي بود. اين اصل مي‌‌گويد: دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات… را به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
اين اقدام در جهت احياي امر وقف و اعادة حقوق موقوفات از دست‌رفته بسيار مؤثر بود و اثرات مثبت زيادي در اين زمينه داشت. مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1363 نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به موجب مادة 3 اين قانون، قوة قضائيه مکلف شده‌است که در مرکز هر يک از استان‌هاي کشور و شهرها که لازم بداند شعبه‌اي از دادگاه قانوني را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي موضوع اصل 49 قانون اساسي معين نمايد، تا برابر مفاد همين قانون در احقاق حقوق موضوع اين اصل از جمله سوء استفاده از موقوفات اقدام کند. از تاريخ تصويب اين قانون به موارد بسياري از سوء استفاده از موقوفات رسيدگي شده است و دادگاه‌ها در اين خصوص هنوز هم مشغول فعاليتند؛ البته اين انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعيت خود بيفزايند.
ج. قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه: در زمان رژيم پهلوي کلية موقوفات مزروعي به عنوان اصلاحات ارضي از حالت وقف خارج و برخلاف موازين شرعي به ثمن بخس به افراد فروخته مي‌‌شد. علاوه بر اين اقدام موقوفات ديگري هم به دلايل مختلف از جمله اهمال و خيانت و تعدي و تفريط مسؤولان امر موقوفات، در طول تاريخ از حالت وقف خارج و به ملکيت اشخاص درآمد که در نتيجه نيت واقفان آنها تعطيل گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي رهبر انقلاب امام خميني در پاسخ به سؤال سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد وضع موقوفاتي که از حالت وقف خارج شده بودند، مرقوم فرمود: زمين‌هاي موقوفه بايد به حال وقفيت باقي و عمل به وقف شود. در راستاي اين فتوا بود که مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1363 قانوني را در يک ماده و 5 تبصره به تصويب رسانيد. (تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص11).
به گفتة آقاي محمدعلي نظام‌زاده رئيس سازمان اوقاف و نمايندة ولي فقيه، تا سال 1378 سازمان اوقاف توانست براي بيش از هفتصدهزار نفر از متصرفانِ رقبات موقوفاتي که در رژيم گذشته از بين رفته و از وقف خارج شده بود، سند اجاره تنظيم نمايند و بسياري از اماکن موقوفه را که جهت استفاده از آنها برخلاف نيت واقف تغيير پيدا کرده بود، در جهت نيت واقف احيا کنند. (همان؛ آقاي محمّد ثابتي در مقالة «اراضي وقفي» ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي کرده است)
د. ايجاد دادگاه وقفي: اقدام ديگري نيز در ايران پس از انقلاب اسلامي در جهت احياي موقوفات از دست رفته در قوة قضائيه انجام شد که اين اقدام نيز در جهت اعاده و تثبيت موقوفات بسيار مؤثر بوده است؛ و آن ايجاد دادگاه مدني خاص بود که در اين محاکم به ماهيت دعاوي برابر احکام شرع مقدس اسلام رسيدگي مي‌‌شد. با عنايت به اينکه از نظر اسلامي فروش مال وقف بدون مجوز شرعي جايز نيست، اين دادگاه‌ها در اجراي احکام اسلامي به دعاوي موقوفات رسيدگي و طبق موازين شرعي حکم لازم را صادر مي‌‌کردند و از اين طريق بسياري از رقبات موقوفه احيا شدند و مجدداً به حال وقف درآمدند. (تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص11)
هـ . تشويق قانوني: در جمهوري اسلامي به منظور کمک به موقوفات و تشويق افراد خيّر به امر وقف و امور خير قوانين مختلف ديگري نيز در جهت کمک به موقوفات به تصويب رسيده است که استفاده از اين قوانين نيز مي‌‌تواند کمک زيادي به موقوفات کرده، نظر افراد علاقه‌مند و مؤمن را به موضوع وقف جلب نمايد که در اينجا به برخي از اين موارد قانوني به اختصار اشاره مي‌‌گردد:
1. به موجب بند 3 مادة 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1371، موقوفات عام از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.
2. به موجب تبصرة ذيل مادة 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي داوري در محاکم قضايي و هزينه‌هاي مربوط به ثبت، تفکيک و افراز املاک موقوفه و هزينه‌هاي مربوط به اجراي احکام معاف شده‌اند.
3. به موجب تبصرة 3 مادة 26 قانون نوسازي و عمران شهري، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازي شهرداري‌ها نيز معاف شده‌اند. اعطاي اين امتيازات به املاک وقفي مسلماً در جهت تشويق افراد نيکوکار مؤثر بوده و توصيه مي‌‌گردد که در کليه کشورهاي اسلامي به منظور ترغيب افراد نيکوکار، اين قبيل امتيازات براي موقوفات در نظر گرفته شود.( گزارش نسبتاً مبسوطي در اين باره در اين کتاب آمده است: وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، ص159ـ165)
و. نظارت استصوابي: به موجب يک طرح قانوني و شرعي که به تأييد مقام رهبري رسيده، سازمان اوقاف بر کلية متوليان، اعم از متولياني که در مظانّ تعدي و تفريط اصل و عوايد بنيادهاي وقفي باشند يا نه، به صورت استصوابي نظارت مي‌‌نمايد و چنانچه متوليان و مباشران امر وقف به وظايف شرعي خود عمل نکنند، از طريق محاکم قضائي عزل يا ممنوعيت آنها از دخالت در امر وقف درخواست مي‌‌شود.
ز. اجارة موقوفه: به منظور رعايت غبطه و مصلحت موقوفات، در قانون اوقاف پيش‌بيني شده‌است که املاک موقوفه بايد از طريق انتشار آگهي مزايده و اَعلَي القِيَم اجاره داده مي‌‌شود. در موارد استثنائي، ترک مزايده تنها به سرپرست سازمان که شرعاً مأذون مي‌‌باشد، اجازه داده شده‌است.
ح. ممنوع المداخله و ضمّ امين: به منظور حفظ و صيانت اصل و منافع موقوفات و جلوگيري از تضييع حقوق آنها، در مادة 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هر گاه متولّي و يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد، و يا در انجام وظايف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبة تحقيق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضمّ امين خواهد شد.
باز در تبصرة 4 همين ماده تصريح گرديده است که کلية مباشران و موقوفات و اماکن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امنا و مديران و امناي مؤسسات و بنيادهاي خيريه مذکور در اين قانون در حکم امين مي‌‌باشند و در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر، ملزم به تأدية حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خواهند بود؛ و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين کيفري باشد، از طريق مراجع قضائي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد . (همان، ص 131 به بعد)
ط. آباداني موقوفه: بعضي از واقفان در اسناد وقف خود به عمران و آباداني موقوفه توجه کرده‌اند، ولي در بعضي وقف‌نامه‌ها به اين موضوع توجه نشده است. مسلماً موقوفاتي هم بوده و هست که به دلايل مختلف تخريب گرديده و محلي نيز براي تعمير مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نيست؛ به منظور رفع اين نقيصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به يک حکم شرعي که تعمير وقف را بر هر مصرفي مقدم مي‌‌دارد، در قوانين مربوط به موقوفات در ايران به اين موضوع توجه شده و مقرر گرديده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه، مبلغ 20% به عنوان ذخيرة عمراني نگهداري شود تا در مواقع مقتضي صرف عمراني و آباداني موقوفه گردد؛ و يا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمايه‌گذاري شود. پيش‌بيني اين موضوع در قانون اوقاف و نتايج مثبت آن اين تجربه را به دست مي‌‌دهد که هر کشور اسلامي همين درصد از درآمد موقوفات را به عنوان يک اصل اقتصادي رعايت، و وجوه حاصله از اين طريق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در يک مؤسسة مالي ذخيره کند. (تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص12ـ13)

سياست‌هاي کلان

سازمان اوقاف در خط مشي جديد که مبناي آن گسترش وقف بود، مي‌‌بايست خود را از برنامه‌هاي جزئي رها کرده، وارد عرصه‌هاي سياست‌هاي کلان مي‌‌شد. در واقع پويايي و ترويج وقف و نيز کارآمدتر شدن آن امکان‌پذير نبود مگر اينکه در مقولات کلان کشوري دخالت کند و برنامه‌هاي جامع تدوين سازد. در اينجا گزارشي از چند پروژة سازمان در اين عرصه ارائه مي‌‌شود.
الف. مؤسسة صندوق عمران موقوفات کشور: سازمان اوقاف در ايران در راه تحقق اين هدف و به منظور استفادة بهتر از منابع موقوفات و املاک وقفي، در سال 1365 به تأسيس يک مؤسسة عمراني با نام « مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور» اقدام کرد که اهداف اين مؤسسه در اساس‌نامة آن به اين شرح است:
الف. عمران، احيا و بازسازي و مرمت موقوفات و اماکن مذهبي؛
ب. انجام مشاوره‌هاي فني و مالي، ارائة خدمات در امور کشاورزي، صنايع و معادن و امثال آن براي موقوفات؛
ج. انجام عمليات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي به منظور رفع نياز موقوفات؛
د. مشارکت و سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي عمراني موقوفات و ايجاد واحدها و مؤسسات و شرکت‌هاي مورد نياز؛
ه‍. انجام عمليات اعتباري از طريق بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه؛
و. تأسيس مؤسسة مالي و اعتباري غير بانکي با رعايت قوانين و مقررات نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران.
اين مؤسسه داراي ارکاني است که در مادة 9 اساس‌نامة آن به اين ارکان اشاره شده‌است. ارکان مؤسسه عبارت است از: الف. مجمع عمومي (عادي و فوق‌العاده)؛ ب. هيأت امنا؛ ج. مدير عامل؛ د. بازرسان مؤسسه؛ ه‍. دفاتر مؤسسه و هيأت‌هاي اجرائي و مؤسسات و شرکت‌هاي مؤسسه، که به موجب اساس‌نامه، وظايف هر يک از ارکان مشخص گرديده، برابر آن اقدام مي‌‌نمايند. مؤسسه در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزي داراي يازده شعبه در استان‌هاست و نتايج اقدامات دفتر مرکزي و شعب آن نشان مي‌‌دهد که اين قبيل مؤسسات مي‌‌توانند در بهبود و عمران موقوفات که بخشي از توسعة اقتصادي هر کشور محسوب مي‌‌گردد، مؤثر باشند.
شايان ذکر است که به عنوان نمونه اين مؤسسه در بازسازي و احداث مدارس استان‌هاي گيلان و زنجان که بر اثر زلزله تخريب شده بودند نقش مهمي داشته است. (همان، ص13)
ب. استخدام امين وقف يا مردمي‌سازي وقف: جمهوري اسلامي ايران به منظور گسترش مديريت صالح و لايق بر موقوفات، مصوبه‌اي دارد که سازمان اوقاف و امور خيريه ايران علاوه بر استفاده از متوليان و کارمندان سازمان، مي‌‌تواند از افراد مورد اعتماد و مؤمن در ادارة امور موقوفات مجهول التوليه و اماکن مذهبي تحت تصدي خود، به عنوان امين يا هيأت امنا استفاده نمايد. در حال حاضر با استفاده از اين اجازة قانوني، در سراسر کشور از همکاري بيش از 9401 نفر به عنوان امين يا هيأت امنا استفاده مي‌‌نمايد. خدمت اين افراد براي موقوفات و اماکن مذهبي مربوطه تقريباً رايگان است .(تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص12)
ج. تأسيس شرکت‌هاي اقتصادي: سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران به موجب قانون اين اختيار را دارد که با استفاده از منابع مالي موقوفات، بلامانع نسبت به تأسيس شرکت يا مؤسسات اقتصادي نيز اقدام نمايد که با استفاده از اين اجازه، علاوه بر تأسيس «مؤسسة صندوق عمران موقوفات کشور» نسبت به تشکيل شرکتهاي ديگر در زمينه‌هاي کشاورزي و دامپروري و نشر کتاب نيز اقدام کرده است.
ايجاد چاپخانة بزرگ قرآن کريم در ايران يکي از فعاليت‌هاي فرهنگي شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خيريه است که با استفاده از ماشين آلات مدرن مشغول چاپ قرآن کريم و کتب اسلامي است. (پيشين، ص13)
د. مکانيزه‌سازي سازمان اوقاف: بهره‌گيري از دستگاه‌هاي جديد مثل رايانه و شيوه‌هاي جديد در امور وقفي بر کارآمدي و سرعت اين نهاد افزوده است. آقاي محمدعلي نظام‌زاده مي‌‌نويسد:
براي تسريع در رسيدگي به صورت حساب موقوفات و تهية آمار و بيلان‌هاي کلي، و به منظور مکانيزه کردن برخي از روش‌هاي جاري ادارة امور موقوفات، سيستم رايانه‌اي موقوفات را ايجاد کرديم. اهم اقداماتي که در اين زمينه انجام شده از اين قرار است: 1.تهية بودجة فردي هر موقوفه؛ 2.حسابداري مکانيزة موقوفات؛ 3.تنظيم کامپيوتري اسناد اجاره؛ 4.تشکيل بانک اطلاعاتي موقوفات، مستأجران و نيات واقفين. نتيجة مهم ديگري که از مکانيزه کردن اطلاعات به دست آمده، علاوه بر سرعت و دقت در کار، تمرکز اطلاعات و در نهايت کمک در برنامه‌ريزي کلان براي براي موقوفات است.
هـ . سرفصل‌هاي خدمات وقفي: سازمان اوقاف عملاً در زمينه‌هاي مختلفي کار کرده و خط مشي آن اين است که قلمرو خود را به تدريج بسط دهد.
عوائد و درآمدهاي اوقاف در ايران نسبتاً بسيار است و هم اکنون حدود 20ميليارد تومان در سال است. اين درآمدها مطابق گزارش آقاي محمدعلي نظام‌زاده سرپرست سازمان اوقاف، به مصرف کارهايي مي‌رسد که مي‌توان در ذيل ده فصل آورد:
1 . ترويج قرآن؛
2 . توسعة علم و دانش (کمک به مدارس، طلاب علوم ديني، دانش‌آموزان و غيره)؛
3 . دارو و درمان؛
4 . کمک به احداث و تعمير مساجد و مدارس علوم ديني؛
5 . نشر معارف اسلامي (تهيه و چاپ کتاب و تجهيز کتابخانه‌ها)؛
6 . کمک به محرومان و مستمندان؛
7 . انجام شعائر مذهبي؛
8 . عمران و حفظ و نگهداري موقوفات؛
9 . هزينه‌هاي موقوفه، حق التوليه، ماليات، ثبتي، محاکماتي؛
10 . ساير هزينه‌هاي مربوط به اجراي نيات واقفين. (تجربيات جمهوري اسلامي ايران، ص10)
تاکنون مکانيسم مخارج و مصارف معرفي و تحليل نشده است. يعني معلوم نيست در جمهوري اسلامي:
1 . کارشناسي اينکه در چه موردي خرج شود و در چه مواردي نشود چگونه انجام مي‌‌شود؟
2 . چه شيوه‌اي براي تشخيص نيازها هست؟ و چه کساني نيازها را اعلام مي‌‌نمايند؟
3 . تأمين نيازها تا چه اندازه تابع ضوابط و چه اندازه تابع سليقه‌ها يا روابط است؟
4 . اولويت‌ها براي تأمين نيازها چيست؟
5 . آمارهاي سالانه براي مصارف تاکنون اعلام نشده است. چرا؟ به ويژه جدول‌هاي در کنار هم که مشخص‌کننده عوائد و مصارف باشد تاکنون منتشر نشده است.
به هرحال مصرف بايد تابع نظام علمي و کارشناسانه باشد. آيا چنين چيزي در سازمان اوقاف وجود دارد يا نه؟

نتيجه گيري

در صورت مديريت مطلوب اوقاف، فقير، نيازمند، مشکلات اجتماعي و … نبايد مشاهده شود، اما متأسفانه هنوز نگاه هاي جامع، ذهنيت ايده آل و مطابق مقاصد شريعت و شارع به چشم نمي خورد؛ از اين رو نهاد وقف کارآيي و کارآمدي خود را بازنيافته است.
اين گزارش تلاشي هرچند ابتدايي براي ترسيم سيماي وقف در جمهوري اسلامي است. هدف نشان دادن تحولات در طول دو دهه اخير و تحليل مشکلات و نواقص بود. اميد است نهاد وقفي نمونه و ايده آل تأسيس گردد به گونه اي که براي همة جهانيان اسوه باشد.
منابع و مآخذ:
ام‍ي‍رش‍ي‍ب‍ان‍ي‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، س‍ي‍م‍اي‌ وق‍ف‌ در خ‍راس‍ان‌ (درب‍ردارن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ چ‍ن‍د،درب‍اره‌ م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ش‍ه‍د)، م‍ش‍ه‍د، س‍گ‍ال‌، ۱۳۸۰.
امينيان مدرس، محمد، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، تهران، سمت، 1388.
بزرگي، سيدمهدي، «راه‌هاي ترويج فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامعه»، وقف ميراث جاويدان، سال 8، ش 2، ص 108ـ117.
جناتي، محمد ابراهيم، «وقف از ديدگاه مباني اسلام»، وقف ميراث جاويدان، ش 5، ص 48ـ50.
خسروي، محمد علي، «وقف در گذر تجربه»، وقف ميراث جاويدان، پاييز 1378، ش 27، ص 5.
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، تهران، اسوه، 1368.
ضي‍ائ‍ي‌(دوان‍ي‌)، ام‍ي‍د، «آش‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ا دف‍ت‍ر اس‍ن‍اد و ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍وق‍وف‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌»، گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ة اس‍ن‍اد، ش‌ ۵۱، ۵۲، پ‍اي‍ي‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲، ص‌ ۱۰ ۱۳.
ال‍ع‍ث‍م‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍د، «تأس‍ي‍س‌ ب‍ن‍ي‍اد ج‍ه‍ان‍ي‌ وق‍ف‌، گ‍ام‍ي‌ ن‍و در ج‍ه‍ت‌ اح‍ي‍اي‌ م‍وق‍وف‍ات‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌»، وق‍ف‌ م‍ي‍راث‌ ج‍اوي‍دان‌، ش‌۴۶، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳، ص‌ ۲۶ ۲۷.
ن‍ظام‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي، «‌تج‍رب‍ي‍ات‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ در زم‍ي‍نة‌ وق‍ف»‌، وق‍ف‌ م‍ي‍راث‌ ج‍اوي‍دان‌، ش۲۷، پ‍اي‍ي‍ز ۱۳۷۸، ص‌ 8 ـ 15.
فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 70