5. تكوين مفهوم اولي الامر
 

برخي از علما مثل ميرزاي قمي، در برخي نوشته هايشان مشروعيت حكومت زمان خود را به چالش مي كشند و ضمن بحث از حكام جائر و اينكه آيا مي توانند خراج دريافت كنند يا خير، سخن به «سلطان جائر از شيعيان كه خراج مي گيرند»، مي رسانند. ميرزاي قمي در پاسخ به سؤالي در مورد «حاكم جائر عصر» كه خراج مي گيرد و اينكه اين خراج حلال است يا خير، پاسخ مي دهد: «در كتاب مناهج الاحكام اين مسئله را مبسوط نوشته ام و اظهر در نظر حقير اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه مي گيرند از خراج اراضي خراجيه، حلال نيست؛ مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه علوم و ائمه جماعات و امثال آنها» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 178). در موردي ديگر ميرزاي قمي فتوا مي دهد:‌ مي توان به حاكم جائر شيعه هم خراج پرداخت، اما باز هم يادآور مي شود: اين امر به اذن حاكم شرع صورت مي گيرد: «پس توان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مي گيرد از اين وجوه حلال باشد از براي كسي كه مستحق آن باشد؛ هرچند از براي خود او حلال نباشد؛ زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست، به خلاف مخالفين [يعني سلاطين اهل سنت] كه خود را مستحق آن منصب مي دانند و به هر حال، احوط و اولي اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرند» (همان، ص 386-387) و در نهايت هم اشاره مي كند: «اما اين سخن ها محض فرض است و در زمان ما تحقق نمي پذيرد» (همان). بالاتر اينكه: سلطان از خراجيات و مزارع و املاك سهمي ندارد، بلكه او هم چون مسلمان است و در حال جنگ و جدال و حراست از دين اسلام، از عوايد يك جامعه اسلامي بهره مند مي شود؛ اما «نه اينكه همه مال، مال او باشد و حليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد» (همان، ص 387).

شهيد ثاني روايتي از پيامبر نقل مي كرد كه طبق آن، پست ترين نام در نزد خداوند، نام مردي است كه او را «شاهنشاه» بخوانند (شهيد ثاني، 1374ق، ص 157). در همين دوره، مقدس اردبيلي هم فقيه جامع الشرايط را نايب امام خوانده است (مقدس اردبيلي، 1383، ج8، ص 168) و به اين شكل، مي توان او را از قائلان ولايت امر فقها دانست.
با اين زمينه، ميرزاي قمي بحث اولي الامر بودن شاه را به چالش مي كشيد و در نامه اي كه يك سال پيش از وفاتش نوشت، گلايه كرد كه نمي داند از حكاياتي مثل ادعاي ولايت امر شاه و يا نزديكي او به صوفيه «چه خاكي به سر» كند. او مي نويسد: «مي خواهند لقب اولي الامر بودن به شاه بگذارند كه مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شيعه است» (ميرزاي قمي، [بي تا]، خطي، ص 69).
ميرزاي قمي اين موضوع را مردود شمرد؛ زيرا «اهل سنت به آن فخر مي كنند كه پادشاه شيعه تابع ما [اهل سنت] باشد» (همان)؛ يعني مباهات مي كنند كه پادشاه شيعه مطابق معيارهاي آنان رفتار كند و اصول سياسي آنها را بپذيرد. ميرزاي قمي از اين شايعه كه شاه محتملاً اهل تصوف خواهد شد نيز رنجيده خاطر بود: «چون اهل مذهب تصوف مقتبس از مذهب نصاري است، فرنگي و نصراني فخر مي كنند پادشاه شيعه تابع [آنها] باشد» (همان). او در ادامه، باز هم به بحث ادعاي اولي الامر بودن شاه بازگشت و نوشت: «و اما حكايت اولي الامر بودن، پس آن نيز باليقين باطل است» (همان). ميرزاي قمي توضيح داد: مدلول آيه «اَطيعوا الله وَ اَطيعوا الرَسول وَ اولِي الاَمرِ مِنكُم» (نساء:59). ناظر به ولايت امر ائمه طاهرين است و در اين زمينه اخبار و احاديث فراواني وجود دارد و «امر الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بي معرفت به احكام الهي باشد، قبيح است» (همان، ص70)؛ بنابراين «عقل و نقل معاضدند در اينكه كسي را كه خدا اطاعت او را واجب كند، بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد؛ مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مي شود» (همان).
حال اگر ضرورت دفع دشمنان، ايجاب كرد از سلطان اطاعت كنيم، تكليف چيست؟ ميرزاي قمي توضيح مي دهد: در اين صورت بايد به «سلطان شيعيان» كمك كرد، «هركس خواهد كه باشد» (همان)؛ اما اين موضوع هم وجوب شرعي ندارد، بلكه وجوب در «دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي» يا همان دشمنان است. در اين شرايط، شخص مكلف در اين امر احساس وجوب عيني مي كند و گاه وجوب كفائي (همان). با تمام اين اوصاف او نگران بود مبادا شاه از كمند اجراي مقررات شريعت سرپيچد و به اهل تصوف گرايش يابد كه «مضايقه از لواطه و زنا و ساير معاصي ندارند» (همان، ص 71). اين مطالب در پاسخ اظهاراتي است كه ميرزا عبدالوهاب منشي الممالك خطاب به فتحعليشاه نوشت و شاه آن اظهارات را در اختيار ميرزاي قمي قرار داد تا پاسخ دهد. در جواب ميرزاي قمي، حمله به فلسفه و «عقايد كفره اهل يونان» در كنار رد ديدگاه هاي «جماعت صوفيه» مثل حسين بن منصور حلاج و بايزيد بسطامي به صراحت ديده مي شود. او بر اين باور بود كه منشي الممالك مطالب خويش را از آن رو نوشته است تا فتحعليشاه، يعني «پادشاه اسلام و پشت و پناه شيعيان» را به عقايد خود متمايل سازد و به اين شكل ايمان شاه را «ضايع و به طريق باطل خود مايل كنند تا مردم هم به مقتضاي الناس علي دين ملوكهم، ضايع و فاسد العقيده شوند» (همان، ص 71).
حمله به فلسفه و كساني كه مباحث حكمت متأله را همچنان پيگيري مي كردند، مختصر به ميرزاي قمي نبود، بلكه اغلب مجتهدان، از جمله ملااحمد نراقي هم طعن هايي به فلاسفه وارد كردند؛ از جمله نراقي در بيتي با اشاره به دو كتاب اشارات و شفاي بوعلي، مي سرايد:

نغز مي گويد اشارات و شفا
مبتلا ليكن به درد بي دوا

در ادامه، نراقي خاطر نشان مي كند: علومي غير از شريعت را بايد كنار نهاد و از آنها گذشت؛ زيرا «صد شتر زين علم نزد من دوجو»، ارزش ندارد. به جاي اين علوم بهتر است سبدبافي آموخت تا بتوان حداقل از آن گرده ناني به دست آورد (نراقي، 1374ق، ص 323).
بنابراين در اين زمان كه مقارن با نيمه دوم سده سيزدهم هجري قمري بود، عتبات عاليات در اوج رونق و شكوفايي خود بود و شريعت به اعماق جامعه راه يافت. درآمدهاي ناشي از خمس، سهم امام، ثلث، وقف، مكاسب حرام، اموال بي صاحب و مانند آنها در محضر علماي بزرگ، دست گردان مي شد. اينك مجتهدان شيعي، اخباري ها، صوفيان و شيخيه را عقب رانده، آمادگي لازم براي صدور هرگونه فتوايي را عهده دار شده بودند. علما علاوه بر عنوان مجتهد زمان، مقام بسيار مهم و شكوهمندي مثل نائب امام را هم به عهده داشتند. برخي از آنان با اينكه روابطي بسيار نزديك با حكومت داشتند، اما در نزد عموم مردم واجد ولايت عامه به شمار مي رفتند. همه چيز براي تأثيرگذاري عظيم نهاد مرجع تقليد در فرايندهاي سياسي و اجتماعي كشور فراهم بود. بدون ترديد مهم ترين اين اثرگذاري در دوره جنبش مشروطه محقق گشت؛ اما در همان نيمه هاي دوره قاجار يك نكته باقي بود: علماي اصولي، خود با هم اختلاف نظر فقهي داشتند و جز خود كسي را به اعلميت وافقهيت نمي شناختند.
در سال 1362ق، شيوع وبايي وحشتناك در عتبات، باعث شد از بين سه مرجعي كه در نجف و كربلا رياست تامه داشتند، دو تن آنها از دنيا بروند. اين دو تن يكي شيخ حسن كاشف الغطا فرزند كوچك شيخ جعفر نجفي بود و ديگري سيدابراهيم قزويني كه كتاب ضوابط الاصول را نگاشته بود. پيش از اين هم سيد مهدي طباطبايي و حجت الاسلام محمدباقر شفتي، مجتهد صاحب نفوذ اصفهان در سال 1262ق از دنيا رفته بودند. به اين شكل ظرف حدود دو سال، چهار تن از مراجع از دنيا رفتند و تنها بازمانده، شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني بود كه در نجف اقامت داشت و مرجعيت تامه را به دست گرفت (آقابزرگ تهراني، 1404ق، قسم اول از جزء دوم، ص 10-11/ خوانساري، 1400ق، ج2، ص 304-308).
شفتي در دوره محمدشاه قاجار كه شاه تمايلات صوفيانه داشت، دولتي در دولت تشكيل داده بود و نظر به اينكه به وجوب اقامه حدود در زمان غيبت توسط فقها و مجتهدان باور داشت، به اجراي حدود پرداخت. با اينكه محمدشاه قاجار به ضرب توپخانه توانست دروازه هاي اصفهان را بگشايد، اما هرگز جرئت نكرد با سيدمحمدباقر شفتي مشهور به حجت السلام برخوردي قهرآميز نمايد. پس از او نجفي چهار سال به تنهايي مقام مرجعيت را به دست داشت. اين امر باعث عينيت يافتن هرچه بيشتر اين نهاد شد. از اين زمان به بعد، مكان صدور فتاوي و احكام و محل دريافت وجوهات شرعيه، نجف اشرف بود. اين موضوع باعث شد شيخ محمدحسن نجفي به برخي از شاگردانش وكالت دهد و از سوي خود نائباني براي شهرهاي بزرگ نصب نمايد.
نجفي بر اين باور بود كه «خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان اولي الامر بر ما واجب كرده است» (نجفي، 1400ق، ج15، ص 421-422). همو بر اين باور بود: فقيهي كه با اذن عام از جانب امام منصوب است، مي تواند سلطان يا حاكمي را براي مسلمانان نصب كند؛ در چنين صورتي فرد منصوب شده از زمره حكام جور نخواهد بود (همان، ج22، ص 156). اينك نهاد مرجعيت به مركزي مبدل شده بود كه محل صدور فتاوا، اعزام مجتهد، انتشار رساله هاي فقهي در باب حلال و حرام شرعي، صدور حواله و تنخواه و البته تأييد و تصديق شايستگي مجتهدان محلي و بالاتر، تعيين خط مشي در برابر گرايش ها و رويكردهاي مذهبي جديد تلقي مي شد. ميزان اعزام مجتهدان از سوي نجفي اصفهاني به حدي بود كه محمدشاه به وي پيام داد: «مگر كارخانه مجتهد سازي به راه انداخته ايد؟!» (آقا بزرگ تهراني، 1404ق، همان جزء1، قسم سوم، ص 1205).
ظهور مرجعيت به شكلي كه ياد كرديم، نقطه عطفي در تحولات آتي كشور بود. اين موضوع گرچه باعث نشد به شكلي فوري نقشي سياسي براي روحانيت در سلسله حوادث سياسي كشور شكل گيرد، اما باعث شد به تدريج جايگاه و نقش مهم تري براي علما در تحولات‌ آتي دوره قاجار بويژه جنبش تنباكو و نهضت مشروطه رقم بخورد.
در علل و عوامل رشد چشمگير جايگاه روحانيان در سلسله مراتب حكومت قاجار، چند موضوع در كنار هم اهميت داشت: نخست اينكه شاهان قاجار براي يافتن مشروعيت در نزد مردم، به علما نيازمند بودند. آنها اگر مشروعيت سلسله قاجار را تأييد مي كردند، راه براي سهولت حكمراني فراهم مي شد. براي دريافت اهميت موضوع، كافي است اشاره كنيم قاجارها در ابتداي دست يافتن به قدرت، جز پايگاه ايلي ناچيز خود، ابزاري براي اعمال حاكميت نداشتند؛ بنابراين لازم بود به جايي تكيه كنند. بالاتر اينكه: آنها از تبار و فرهي كه شاهان صفوي به آن مباهات مي كردند، محروم بودند؛ زيرا نسل قاجاريه نه به سادات يا ائمه عليهم السلام، بلكه همان طور كه پيشتر آورديم، به قراچار نويان نياي چهارم تيمورلنگ مي رسيد.
زماني كه آغامحمدخان سلسله قاجار را بنا نهاد و تاج شاهي بر سر گذاشت، عالم يا شيخ الاسلامي براي او خطبه سلطنت نخواند. اين امر دو دليل داشت: نخست تضعيف پايگاه روحانيت، به دليل فشارهاي دوره افشارها و حتي دوره زنديه، و دوم اين باور كهن كه نفس تصدي قدرت بالفعل آن هم به ضرب شمشير، خود به خود براي سلطنت مشروعيت ذاتي به همراه مي آورد (رستم الحكماء، 1348ش،‌ص 456)؛ اما براي دوام سامان سياسي قاجارها، حكومت تغلبيه آنها، بايد شكلي مشروع مي يافت. تنها نهادي هم كه مي توانست به آن مشروعيت بخشد، روحانيت بود. شخص آقامحمدخان به رغم شدت عمل و قساوت قلب، به اين نكته آگاه بود. او مردي متشرع به شمار مي آمد كه در انجام فرايض ديني كوتاهي نمي كرد. مي گويند زيارت عاشوراي او ترك نمي شد؛ نوافل به جاي مي آورد؛ حتي كتاب هاي تاريخي و مذهبي را با ولع تمام مي خواند و بالاتر اينكه: شب ها را به مصاحبت علما مي گذرانيد (هدايت، 1339، ج9، ص 440-441)، اما نكته مهم تر اينكه شيعه بر اين باور بود: تا ظهور امام غايب هيچ حكومتي مشروع نيست؛ بنابراين اتكا بر علما، براي به دست گرفتن مشروعيت، حاوي تناقض و امري متناقض نما (Paradoxical) بود؛ يعني با اين باور به امر حكومت، علما به قول نيكي كدي مي توانستند اختلافات آتي خويش را بر آن مبنا، بنياد نهند (keddie,1969,p.34) كه در حقيقت بويژه با وقوع جنبش مشروطيت، همين طور هم شد.
 

نتيجه
 

در جمع بندي مقاله حاضر، بايد گفت: جريان اصولي شيعه همزمان با تكوين مفاهيمي مثل ولايت و نيابت عامه، مقوله اجتهاد، بحث وجوهات شرعي و مقوله زيارت و عزاداري، نقشي تعيين كننده در عموميت يافتن اين مذهب در ايران داشت. اين موضوع بين فقهاي شيعه و به طور خاص دوره هاي صفويه و قاجار، سيري طبيعي داشت. اين سير باعث افزايش قدرت علما شد، افزون بر آن استقلال مالي فقها به دليل رواج خمس، درآمدهاي موقوفات و وجوهات شرعي، زمينه هاي لازم براي گسترش اقتدار آنان را مهيا ساخت. در همين دوره، موازنه اي بين نهاد سلطنت و نهاد مرجعيت شكل گرفت كه اندك اندك به سود نهاد مرجعيت تغيير محتوا يافت.
گرچه برخي احكام و جهاديه ها در دوره نخست قاجار، نقشي مؤثر در افزايش قدرت علما داشت، اما حقيقت امر اين است كه كساني مثل حجت الاسلام شفتي، براي نخستين بار در دوره قاجارها حكومتي در حكومت تشكيل داده بودند كه براي خود قدرتي همتراز شاه و حتي بالاتر از او قائل مي شدند. بعدها صدور حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاحسن شيرازي كه با اقبال سراسري مردم در ايران مواجه شد، به اين اقتدار بُعد سياسي نويني بخشيد كه باعث برهم خوردن بيش از پيش موازنه و تعادل قوا شد. سپس در جريان جنبش مشروطه، روحانيان توانستند روشنفكران و تجدد طلباني را كه بعضي، هيچ گونه انگيزه و يا حتي تربيت ديني نداشتند هم به دنبال خود بكشانند. اين موضوع خود نشان دهنده نقش دائم التزايد علما، در عرصه هاي سياسي كشور در دوره قاجارهاست؛ به واقع اين قدرت دائم التزايد متكي بر شبكه اي از مفاهيم بود كه خاص شيعه بود و از همان قرون نخستين،‌ بين شيعيان رواج داشت؛ اما به مرور ايام، اين مفاهيم تداوم و تحول پيدا كردند و مبناي نظري جنبش هاي سياسي و اجتماعي گوناگوني را رقم زدند.
تحول مفاهيم ياد شده در دوره قاجار، ناشي از تشكيل نهاد مرجعيت و استقرار آن در عتبات عاليات بود. همزمان آيين ها، مراسم و مناسك شيعه كه عمدتاً در قالب زيارت و عزاداري بر اهل بيت عليهم السلام متجلي مي شد، نقش بسيار مهمي در عموميت يافتن شيعه برعهده گرفت. اين آيين ها و مناسك، به واقع برقرار كننده وحدت اجتماعي شيعه هم بود و باعث حفظ هويت شيعيان از طريق انجام آن مراسم مي شد. به مرور ايام، همين مراسم نقشي سياسي در تحولات ايران ايفا كرد. مبناي نظري اين تحولات‌،‌ در همان شبكه مفاهيمي نهفته بود كه گرچه به اندازه تاريخ شيعه قدمت داشت، اما در دوره قاجار به دلايلي كه در اين مقاله توضيح داديم، متحول شده بود.
منابع:
1. آباديان، حسين؛ انديشه ديني و جنبش ضد رژي در ايران؛ تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1376.
2. آصف، محمدهاشم [رستم الحكما]؛ رستم التواريخ؛ به كوشش محمد مشيري؛ تهران: كتاب هاي جيبي، 1348.
3. ابن النديم؛ الفهرست؛ به كوشش رضا تجدد؛ تهران: مروي، 1349.
4. ابوالقاسم علي بن الحسين الموسوي المرتضي؛ الرسائل الشريف المرتضي؛ به كوشش احمد حسيني و مهدي رجائي؛ ج2، قم: دارالقرآن، 1410ق.
5. استرآبادي، ملامحمد امين؛ الفوائد المدنيه؛‌ قم: دارالنشر لاهل البيت، 1405ق.
6. اصفهاني خوانساري، محمدباقر؛ روضات الجنات؛ ج4، قم: مكتبه اسماعيليان، 1392ق.
7. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان؛ مرآت البلدان ناصري؛ ج1، تهران: [بي نا]، 1294ق (چاپ سنگي).
8. افندي اصفهاني، عبدالله؛ رياض العلما و حياض الفضلاء؛ به كوشش احمد حسيني؛ ج3، قم: خيام، 1359ق.
9. انصاري، شيخ مرتضي؛ المكاسب؛ تبريز: مطبعه اطلاعات، 1334.
10. ___؛ صراط النجاة؛ تهران، [بي نا]، 1290ق (چاپ سنگي).
11. بحراني، يوسف بن احمد بن ابراهيم؛ الحدائق الناضرة؛ ج12، قم: جامعه المدرسين، [بي تا].
12. تنكابني، محمدبن سليمان؛ قصص العلماء؛ به كوشش محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي؛ تهران: علمي و فرهنگي، 1383.
13. تهراني، شيخ آقابزرگ؛ طبقات اعلام الشيعه؛ قسم اول از جزء دوم، مشهد: دارالمرتضي للنشر، 1404ق.
14. حائري، عبدالهادي؛ نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب؛ تهران: اميركبير، 1380.
15. خوانساري، محمدباقر؛ روضات الجنات؛ ج2، قم: اسماعيليان، 1400ق.
16. شهيد ثاني، زين الدين بن علي العاملي؛ تمهيد القواعد؛ قم: مكتبة‌الاعلام الاسلامي، 1374ق.
17. ____؛ مسالك الافهام؛ بيروت: مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.
18. شهيد ثاني، علي بن حسين؛ روض الجنان في ارشاد الاذهان؛ قم: آل البيت، [بي تا].
19. شيخ صدوق، محمد بن علي بن موسي ابن بابويه؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج2، تهران: نشر صدوق، 1369.
20. شيخ طوسي، محمد بن الحسن؛ التهذيب الاحكام في شرح المقنعه؛ ج6، تهران: دارالكتب اسلاميه، 1390ق.
21. ____؛ المبسوط في فقه الاماميه؛ به كوشش محمدتقي دانش پژوه؛ ج1، تهران: مكتبة مرتضوي، 1346.
22. ____؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي؛ به كوشش محمدتقي دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران، 1342.
23. شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان؛ المقنعة في الاصول و الفروع؛ قم: موسسه النشر الاسلامي، 1410ق.
24. عبدي بيگ شيرازي؛ تكمله الاخبار؛ به كوشش عبدالحسين نوائي؛ تهران: ني، 1369.
25. ___؛ مظهر الاسرار؛ مسكو: دانش، شعبه ادبيات خاور، 1965.
26. علامه حلي، ابومنصور جلال الدين حسن يوسف؛ تذكره الفقهاء؛ تهران: مكتبه مرتضوي، 1388ق.
27. ____؛ مبادي الوصول الي علم الاصول؛ بيروت:دارالاضواء، 1406ق.
28. ___؛ مختلف الشيعه؛ ج3 و 4، قم: مؤسسه نشر اسلامي، 1413ق.
29. ____؛ نهاية الاحكام في معرفه الاحكام؛ قم:اسماعيليان، 1410ق.
30. غزالي، ابوحامد محمد بن محمد؛ المستصفي من اصول الفقه؛ ج2، بيروت: دارالكتب العلميه، 1403ق.
31. قاضي احمد قمي؛ خلاصة التواريخ؛ به كوشش احسان اشراقي؛ ج1، تهران: دانشگاه تهران، 1359.
32. قزويني، عبدالجليل؛ كتاب النقض؛ به كوشش محدث ارموي؛ تهران: سپهر، 1331.
33. قطيفي، ابراهيم بن سليمان؛ السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، الخراجيات؛ قم: مؤسسه نشر اسلامي، 1413ق.
34. قمي، ميرزا ابوالقاسم؛ رد بر ميرزا عبدالوهاب منشي الممالك؛ نسخه خطي، دانشگاه تهران، [بي تا].
35. كاشف الغطاء، شيخ جعفر نجفي؛ كشف الغطا عن الشريعة الغراء: [بي جا]، [بي نا]، [بي تا]، (چاپ سنگي).
36. ____؛ الحق المبين و خاتمة القواعد؛ تهران: [بي تا]، 1316ق، (چاپ سنگي).
37. كشفي، سيدجعفر؛ كفاية الايتام؛ ج2، باب قضا، [بي جا]، [بي نا]، [بي تا]، (چاپ سنگي).
38. كليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي؛ ج1، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1363ق.
39. الگار، حامد؛ دين و دولت در ايران؛ نقش علما در دوره قاجار؛ ترجمه ابوالقاسم سري؛ تهران: توس، 1369.
40. مجلسي، محمدباقر؛ جواهرالعقول؛ تهران: [بي نا]، 1303ق (چاپ سنگي).
41. ___؛ عين الحياة؛ تهران: شركت كتاب، 1331.
42. ___؛ مرآة العقول في شرح اخبار الرسول؛‌ به كوشش سيدهاشم رسولي؛ ج1، تهران: دارالكتب اسلاميه، 1353.
43. ___؛ نظم اللئالي معروف به سؤال و جواب؛ به كوشش سيدمهدي روحاني؛ قم: دارالكتاب الاسلامي، 1411ق.
44. ___؛ بحارالانوار؛ ج1، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.
45. مجلسي، محمدتقي؛ لوامح صاحب قرانيه المشتهر به شرح الفقيه؛ تهران: علمي، [بي تا].
46. محقق حلي، نجم الدين ابوالقاسم جعفربن حسن؛ شرايع الاسلام؛ ج1 و 4، تهران: علميه اسلاميه، 1362.
47. ___؛ معارج الاصول؛ قم:‌آل البيت، 1362.
48. محقق كركي، علي بن حسين؛ جامع المقاصد؛ ج2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق.
49. ____؛ رسائل المحقق الكركي؛ به كوشش شيخ محمد الحسون، زير نظر سيد محمود مرعشي؛ ج1، قم: كتابخانه آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1349.
50. مدرس خياباني، محمدعلي؛ ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب؛ ج5، تهران: كتابفروشي خيام، 1369ق.
51. مدرسي طباطبايي، حسين؛ ‌ «پنج نامه از فتحعليشاه قاجار به ميرزاي قمي» بررسي هاي تاريخي؛ ش4، س 10، مورخه 1354.
52. مستوفي، عبدالله؛ زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري ايران دوره قاجار؛ ج1، تهران: علمي، 1326.
53. مغنيه، محمدجواد؛ الفقه علي المذاهب الخمسه؛ قم: دارالكتب الاسلامي، 1386.
54. مقدس اردبيلي، احمد؛ مجمع الفايدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان؛ ج8، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1383.
55. ملك زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران؛ ج4، تهران: ابن سينا، 1331.
56. جيلاني القمي، ميرزا ابوالقاسم بن الحسن؛ جامع الشتات؛ به كوشش مرتضي رضوي؛ ج1، تهران: كيهان، 1371.
57. نائيني، شيخ محمدحسين؛ تنبيه الامة و تنزيه الملة؛ به كوشش سيد محمود طالقاني؛ تهران: انتشار، 1361.
58. نجفي، محمدحسن؛ جواهرالكلام؛ ج15 و 22، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، 1400ق.
59. نراقي، ملااحمد؛ مثنوي طاقديس؛ تهران: [بي نا]، 1374ق، (چاپ سنگي).
60. ___؛ معراج السعادة؛ تهران: اسلاميه، [بي تا].
61. ___؛ عوائد الايام؛ قم: بصيرتي، 1408ق.
62. نصيري، محمد ابراهيم؛ دستور شهرياران؛ تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373.
63. نعماني، محمد بن ابراهيم؛ كتاب الغيبة؛ با مقدمه ميرزا ولي الله اشراقي؛ تبريز: كتابفروشي صابري، 1382ق.
64. واعظ كاشفي، ملاحسين؛ اخلاق محسني؛ [بي جا]،‌[بي نا]، 1321ق(چاپ سنگي).
65. هدايت، رضاقلي خان؛ تاريخ روضة الصفاي ناصري؛ ج9، تهران: خيام، 1339.
66. يزدي، سيد محمد كاظم؛ العروة الوثقي؛ قم: مكتبة الوجداني، 1400ق.
67.Amir Arjomand,Said;The Shadow of God and the Hidden Imam;Chicago:the University Press of Chicago,1984.
68.K.S.Lambton,Ann K.S;”ANineteenth Century View of Jihad”,Studia Islamica,Vol.32,1970.
69.Kazemi Moussavi,Ahmad;Religious and Authority in Shi’ite Islamic from the office of Mufti to the Institution of Marja;Kuala Lumpur: ISTAC,1996.
70.Kazemi Moussavi,Ahmad;”The Establishment of the Position of Marjaiyyat-Taqlid in the Twelver-Shi’i Community”; Iranian Studies, Vol.17,1985.
71.Keddie,Nikki;”The Roots of theUlama`s Power in Modern Iran”;Studia Islamica,Vol.29,1969.
72.Tabtabai,Hossein Modarresi;Kharaj in Islamic Law;London Anchor Press,1983.
منبع: شيعه شناسي، شماره 29