تذکیه در اصطلاح فقه عبارت از خارج کردن حیات است از حیوان حلال گوشت با روش خاص. حیوان یکی از منابع تغذیه‌ی انسان است، هر ملتی به ناچار حیوانات را می‌کشد، تا از آن تغذیه کند، ولی روش کشتن حیوان و آداب و رسوم آن کم و بیش بین ملتها متفاوت است. اسلام برای کشتن حیوان روش خاصی ارائه داده است، کشتن حیوان را با روش تعیین شده اصطلاحاً «تذکیه» و حیوانی را که با این روش کشته شده باشد «مذکّی» (به فتح کاف) نامند و از احکام اصلی آن این است که خوردن حیوان مذکّی (= تذکیه شده) حلال و خوردن حیوان غیر مذکّی (= تذکیه نشده) حرام است. بعضی از فقها فصلی را که در آن به بیان روش تذکیه و مسائل مربوط به آن پرداخته، با عنوان «کتاب الذباحه» ذکر کرده‌اند مانند محقق در شرایع (204/3) و شیخ در مبسوط (256/6) و شهید در لمعه (195/7) و علامه در تبصره (155) و در قواعد (153/2) و دیگران. ولی عنوان ذباحه این نقص را دارد که شامل «نحر» کشتن شتر و نیز شامل روش تذکیه ماهی و ملخ نمی‌شود، زیرا عنوان ذبح در موردی به کار می‌رود که ذهاب روح با قطع چهار رگ که در حلقوم قرار دارد (= فری اوداج اربعه) انجام گیرد، در صورتیکه کشتن شتر و ماهی و ملخ با فری اوداج اربعه صورت نمی‌پذیرد به همین جهت شهید در کتاب دروس و نیز بعض از فقها در کتب خود از عنوان ذکاة و تذکیه استفاده کرده‌اند، ‌مثلاً شیخ در مبسوط با اینکه فصل اصلی را با عنوان ذباحه آغاز کرده است ولی به ناچار بعض از فصول فرعی را با عنوان ذکاة ذکر کرده است.
روش تذکیه:
تذکیه که موجب حلیت گوشت حیوان است دارای شرایطی است، قسمتی از آنها مربوط به تذکیه کننده و قسمتی مربوط به وسیله‌ی تذکیه و سومی مربوط به کیفیت ذبح است:
تذکیه کننده: باید مسلمان باشد، بنابراین ذبیحه‌ی کافر حرام است. کفار بر سه دسته‌اند: الف) غیر اهل کتاب مانند بت‌پرست و کسانیکه در حکم آنها هستند، مانند کفار، مسلمین مرتد، غلات، خوارج، ناصبیها و غیره؛ ب) اهل کتاب، یهودی، نصرانی، مجوسی (در صورتیکه مجوسی را اهل کتاب بدانیم)؛ ج) کافر ذمی، ذبیحه‌ی دسته‌ی اول مطلقاً حرام است، چه با نام خدا (= تسمیه) ذبح کرده باشند و چه بدون نام خدا. بر این مسئله ادعای اجماع بین مسلمین شده است (جواهر، 80/36 و مسالک و کتب دیگر) اما دسته‌ی دوم یعنی اهل کتاب، حرمت ذبیحه‌ی آنان نیز از شهرت عظیمی برخوردار است بلکه از زمان صدوقین به بعد اجماع بر آن منعقد شده است و حتی قبل از زمان صدوقین نیز آنچنانکه سید مرتضی و شیخ طوسی نقل کرده‌اند، مسئله مورد اجماع بوده است و این دو فقیه عالی مقام فتوای به حرمت را از متفردات امامیه دانسته‌اند (همان مأخذ، همان صفحه). محقق در شرایع می‌گوید: در مورد ذبیحه‌ی اهل کتاب دو روایت است و اشهر منع است. خود نیز فتوی به حرمت داده است (شرایع، 204/3) ولی صاحب جواهر بر این است که روایاتی که از آنها حلیت ذبیحه‌ی اهل کتاب استفاده می‌شود در موارد تقیه بوده است (جواهر، 80/36) و اما دسته‌ی سوم یعنی کفار ذمی، در ذبیحه‌ی آنان بعضی قائل به تفصیل شده چنین گفته‌اند: اگر به هنگام ذبح، تسمیه (= ذکر نام خدا) از آنها شنیده شود،‌ حلال است والا حرام و گویا کسی جز صدوق چنین فتوائی نداده است (همان مأخذ، 87) و عموم فقهاء ذبیحه‌ی ذمی را مانند دیگر اهل کتاب مطلقاً حرام دانسته‌اند. ایمان به امامت و ولایت ائمه‌ی اثناعشر (علیهم‌السلام) برای ذبح کننده شرط نیست و دلیل بر عدم اشتراط ایمان برای ذبح کننده، اصل، سیره‌ی قطعیه، نفی حرج و نیز روایت امام باقر (علیه‌السلام) از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که فرموده است: «ذبیحه‌ی کسی که به اسلام متدین است و نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد، به شرط آنکه اسم خدا را به هنگام ذبح برده باشد برای شما حلال است» (وسائل الشیعة، 356/16؛ تهذیب، 71/9؛ استبصار، 88/4). علامه در تبصره می‌گوید: یحل لو ذبح المخالف (155) و شهید در لمعه می‌گوید: و لایشترط الایمان علی الاصلح (209/7) ولی اشتراط ایمان برای ذبح کننده قولی است که از علامه‌ی حلی، ابوالصلاح، بنی حکزه، و براج حکایت شده است (جواهر، 93/36-96).
وسیله‌ی تذکیه: تذکیه باید با وسیله‌ی، آهنین انجام گیرد نظیر کارد، دشنه، خنجر، شمشیر و نظایر آنها (قواعد، علامه، 154/2؛ شرایع، محقق، 204/3) و دلیل مسئله علاوه بر تعبیراتی که از آنها استفاده‌ی اجماع می‌شود، صحیحه‌ی ابن مسلم و صحیحه‌ی حلبی و حسنه ابی‌بکر خضرمی و خبر سماعة بن حمدان و غیره است (وسائل، 16 / باب 1 از ابواب ذبائح) ولی اگر وسیله‌ی آهنین یافت نشود و به ناچار می‌بایست ذبح انجام گیرد، با هر وسیله‌ای که فری اوداج اربعه (= قطع چهار رگ) بشود، جایز است و دلیل آن، خبر شحام و عبدالرحمن بن حجاج و عبدالله بن سنان و محمد بن مسلم و غیره است (وسائل، 16 / باب 2 از ابواب ذبائح).
کیفیت ذبح: واجب است قطع کردن چهار عضو یعنی مری که مجرای غذا است، حلقوم که مجرای تنفس است، و وَدَجان و آن دو رگی است که محیط بر حلقوم است، دو رگی که به هنگام غضب ورم کرده و در گردن به صورتی واضح نمایان می‌شود، و احیاناً به مجموع این چهار عضو، اوداج نیز گفته می‌شود، و در فقه معمولاً چنین تعبیر شده است: واجب است فردی اوداج اربعه، یعنی قطع کردن رگهای چهارگانه، قطع بعض از آنها و یا قطع قسمتی از آنها کافی نیست مگر در مواردیکه امکان قطع همه‌ی آنها نبوده باشد، که در این صورت، قطع بعضی و یا قسمتی از آنها کافی است. (وسائل، 309/16؛ فروع کافی، 288/6؛ تهذیب، 51/9؛ استبصار، 80/4) به هنگام ذبح باید چهار شرط رعایت شود: الف) حتی‌المقدور حیوان رو به قبله قرار داده شود اگر این شرط عمداً رعایت نشود ذبیحه حلال نیست ولی اگر سهواً ترک شود ذبیحه حلال است،‌ این فتوی مورد اتفاق بلکه مورد اجماع است و در صحیحه‌ی مسلم نیز آمده است (همان منابع)؛ ب) به هنگام ذبح نام خدا برده شود و ترک عمدی آن موجب حرمت ذبیحه است، در این حکم چه از نظر فتوی و چه از نظر نص اختلافی نیست (جواهر، 113/36) تسمیه با این کلمات انجام می‌گیرد: بسم الله الحمدلله، لااله‌الاالله و نظایر اینها، ترک سهوی تسمیه موجب حرمت نمی‌شود و این حکم نیز مورد اجماع است (همان مأخذ، همان صفحه)؛ ج) تذکیه شتر به نحر کردن آن است و تذکیه‌ی حیوانات دیگر به ذبح (شرایع، 205/3). ذبح در حلق و از زیر برآمدگی گلو انجام می‌گیرد ولی در نحر، بریدن از بالای سینه انجام می‌گیرد، نحر به معنای بالای سینه است و تذکیه‌ی شتر به فرو بردن کارد به قسمت بالای سینه‌ی آن است؛ د) حرکت حیوان بعد از ذبح و نحر را بعضی از فقها شرط حلیت گوشت آن دانسته‌اند و جمعی دیگر مانند صدوق، قاضی، دیلمی، حلبی، سلار و ابن زهره علاوه بر حرکت، خروج خون را نیز شرط دانسته‌اند ولی جمعی از فقهاء و اکثر فقهاء متأخر به یکی ازین دو اکتفا کرده‌اند و بعضی هم فقط خارج شدن خون را شرط دانسته‌اند.
منابع :
جز آنچه در متن یاد شده است؛ شرح لمعه، شهیدین، 209/7-229؛ تبصره، علامه، 154-155؛ قواعد، علامه، 153/2-154.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.