ترتیب، در اصطلاح فقه، عبارت است از انجام دادن هر عملی از اعمال شرعی در جای خود. اگر عبادتی و یا عملی مرکب از یک سلسله اعمالی باشد که در شرع کیفیت تقدم و تأخر آنها بیان شده، مکلف باید رعایت ترتیب را در آنها بنماید و هر عملی را در مرتبه و جایگاه خود انجام دهد. در وضو، غسل، تیمم، نماز، حج و غیره شارع اعمالی را واجب کرده است و نیز بیان فرموده است که اجزاء هر یک از این اعمال را در چه مرتبه‌ای و قبل از کدام عمل و همچنین بعد از کدام عمل باید انجام داد، این کیفیت در اصطلاح فقه «ترتیب» نام دارد. فقها در پاره‌ای از احکام مانند وضو و غسل، «ترتیب» را به صورت عنوانی مستقل مطرح نموده و ادله‌ی وجوب آن را ذکر کرده‌اند. لزوم رعایت ترتیب در بسیاری دیگر از اعمال عبادی و غیر عبادی به صورت عنوانی خاص ذکر نشده است ولی از کیفیت بحث، ترتیبی که در آنها به موجب ادله تعیین شده است استنباط می‌گردد. به عنوان نمونه کیفیت ترتیب را در وضو و غسل بیان می‌کنیم: ترتیب در وضو به این شرح است: نخست شستن صورت، سپس دست راست از مرفق تا سر انگشتان، آنگاه به همین ترتیب شستن دست چپ و بعد مسح سر و در آخر کار مسح روی دوپا، بسیاری از فقهاء از آن جمله صاحب جواهر، ترتیب را در مسح دو پا لازم نمی‌دانند. صاحب جواهر در این باب می‌گوید: «در مسح هر یک از دو پا، علی الاقوی ترتیبی نیست» (جواهر، 246/2). امامیه و شافعیه و حنابله برخلاف حنفیه و مالکیه ترتیب را در اعمال وضو واجب می‌دانند (الفقه علی المذاهب الخمسه، مغنیه، 45). در متون فقهی امامیه علاوه بر وجوب، رکن بودن ترتیب نیز از ادله استنباط شده است، بنابراین حتی اگر سهواً هم رعایت نشود، وضو باطل است (شرایع، 22/1). دلیل وجوب ترتیب در وضو، آیه‌ی شریفه‌ی قرآن است، می‌فرماید: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ» (مائده، 6). در این آیه‌ی شریفه حرف «فاء» در «فاغسلوا» دلالت بر ترتیب می‌کند و با توجه به عدم قول به فصل، می‌توان وجوب ترتیب را در تمام افعال وضوء از آیه استنباط کرد، ولی صاحب جواهر، چنین استنباطی را خالی از اشکال نمی‌داند (جواهر، 246/2) و می‌توان گفت ترتیبی که در آیه ذکر شده است، ظهور در لزوم رعایت همین ترتیب را در مقام عمل دارد به اضافه‌ی اینکه دلیلی هم در دست نیست که خلاف آن را ثابت کند، و اگر این ظهور را هم انکار کنیم، قطعاً نمی‌توان انکار کرد که رعایت ترتیب ذکر شده موافق با احتیاط است چه آنکه با رعایت آن قطع به اداء تکلیف پیدا می‌کنیم و در غیر این صورت احتمال امتثال نشدن امر مولی منتفی نیست. دلیل دیگر اجماع مُحصَّل و منقول است (اجماع منقول آن نزدیک به حد تواتر است). ترتیب در غسل به این شرح است: اول شستن سر و گردن، و بعد نیمه‌ی راست بدن، سپس نیمه‌ی چپ. وجوب ترتیب در غسل از متفردات شیعه است. هیچیک از مذاهب اربعه ترتیب را در غسل مطرح نساخته‌اند (الفقه علی المذاهب الخمسة، مغنیه، 55؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن جزیری، 111/1-115). دلیل وجوب ترتیب در غسل ترتیبی علاوه بر سنت اجماع است (وسائل، باب 28، حدیث، 1، 4، 5). صاحب جواهر (85/3) درباره‌ی وجوب ابتداء امر، می‌گوید «بلا خلاف چنین است» و سپس می‌نویسد که «می‌توان درباره‌ی آن ادعای اجماع محصل کرد» و درباره‌ی وجوب مقدم داشتن طرف راست بدن بر طرف چپ می‌نویسد: در کتاب انتصار و خلاف و غنیه و تذکره، ادعای اجماع بر آن شده است. برای وجوب ترتیب در غسل به استصحاب و نیز به روایاتی که کیفیت غسل میت در آنها بیان شده است به اضافه‌ی روایاتی که غسل میت را مانند غسل جنابت دانسته‌اند نیز استناد شده است (جواهر، 88/3-93؛ وسایل، باب 3، 685/2 – 687).
منابع :
جز آنچه در متن مقاله یاد شده است، قواعد، علامه، 11/1؛ مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، 170 به بعد.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.