نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

تزاحم (1) از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حكم برای یكدیگر مزاحمتی ایجاد كنند، به گونه‌ای كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حكم را «متزاحمین» نامند. مثال: هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مكلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلكه تنها نجات یك نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.

تعارض:

هرگاه دو یا چند دلیل در برابر یكدیگر قرار گیرند، به گونه‌ای كه قابل جمع نباشند، آن را تعارض و آن دو دلیل را «متعارضین» نامند.
عقل می‌گوید: در صورت تزاحم بین دو حكم و اهمیت یكی بر دیگری، باید اهم را مقدم داشت، وگرنه انسان مخیر است. در مثال فوق اگر یكی از دو غریق عالم باشد نجات او مقدم است. اما هرگاه هر دو مثل هم باشند مكلف در نجات هر یك مخیر است.

مثال دیگر:

شخصی پدر و مادر و زن فقیری دارد، و نمی‌تواند نفقه‌ی آنان را تأمین كند. ماده‌ی 1203 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه‌ی دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.»

فرق تعارض و تزاحم

1.تعارض وضعیت دو دلیل است نسبت به یكدیگر، ولی تزاحم حالت و وضعیت دو حكم است در برابر هم. (2)
2.تعارض تنافی دو دلیل در مرحله‌ی قانونگذاری است، ولی تزاحم در مرحله‌ی اجرای قانون است. (3) دو ماده‌ی 212 و 213 قانون مدنی متعارض‌اند، زیرا ماده‌ی 212 می‌گوید: «معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است»؛ و ماده‌ی 213 می‌گوید: «معامله محجورین نافذ نیست.» توضیح اینكه بطلان غیر از عدم نفوذ است. زیرا معنای عدم نفوذ این است كه معامله به شرط تنفیذ صحیح است. اما معنای بطلان این است كه معامله به هیچ وجه صحیح نیست. طبعاً قانونگذار نمی‌تواند در مورد غیررشید در یكجا بگوید باطل است، و در جای دیگر بگوید نافذ نیست، زیرا تعارض لازم می‌آید. گرچه می‌شود بین این دو ماده رفع تعارض كرد و گفت: مراد از عدم نفوذ در ماده‌ی 213 بطلان است. همان گونه كه در ماده‌ی 200 قانون مدنی از عدم نفوذ بطلان اراده شده است. ولو به كار بردن كلمه‌ی عدم نفوذ غلط باشد. (4) اما در مثال غریق، شارع می‌تواند نجات هر دو غریق را واجب كند، و اگر مكلف نمی‌تواند بیش از یك نفر را نجات دهد، این تزاحم به جهت عدم توانایی مكلف است.
3.مرجحات در باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند، در تعارض مرجحات یا صدوری است، (موافقت مشهور و صفات راوی)، و یا جهتی است (مخالفت با عامه) و یا مضمونی است (موافقت با قرآن) در حالی كه مرجحات باب تزاحم امور دیگری است كه در ادامه خواهد آمد. (5)
4.حاكم به تقدیم یا تخییر در باب تزاحم عقل است. اما در باب تعارض شرع است. (6) (البته بنابراین كه حجیت امارات از باب طریقیت باشد، نه سببیت). در مثال غریق عقل می‌گوید: اگر یكی از دو غریق پدر تو باشد، پدر خود را مقدم بدار والا مخیری.
5.تقدیم یكی از متعارضین بر دیگری موجب رفع حكم از موضوع آن می‌شود. ولی در تزاحم تقدیم یكی موجب ارتفاع حكم (7) به ارتفاع موضوع می‌شود. مثلاً یك دلیل می‌گوید احترام محمد واجب است، و دلیل دیگر می‌گوید: احترام محمد حرام است، كه این دو دلیل متعارض یكدیگرند. هرگاه در دو دلیل مذكور دلیل اول را مقدم بداریم طبعاً از موضوع دلیل دیگر (محمد) حكم (حرمت) برداشته می‌شود. اما در تزاحم تقدیم یكی موجب رفع حكم به ارتفاع موضوع می‌شود. مثلاً ماده‌ی 1203 قانون مدنی می‌گوید «در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود». در موردی كه پدر و مادر و همسر هر سه نیازمند باشند، و انسان نتواند نفقه‌ی همه را بپردازد، و فقط توان پرداخت نفقه و مخارج یك نفر را داشته باشد، در آنجا همسر مقدم است. بدیهی است وقتی همسر را مقدم داشت، دیگر پولی برای اداره‌ی پدر و مادر باقی نمی‌ماند. یعنی عدم وجوب نفقه‌ی والدین به جهت عدم تمكّن است. زیرا وجوب، فرعِ بر قدرت و توان است، و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است.

اقسام تزاحم

بعضی اقسام تزاحم را پنج (8) و برخی سه (9) قسم به شرح زیر می‌دانند:
1.تزاحم به جهت آنكه دو حكم تصادفاً به یك چیز تعلق گرفته است، همانند اجتماع امر و نهی در یك مورد. مثال: وقت نماز فرارسیده و پیراهن نمازگزار نیز نجس است. در اینجا امر به شستن پیراهن متوجه این نمازگزار بوده، همان گونه كه نهی از غصب نیز وارد است، و فرض این است كه شخص مورد خطاب غیر از آب غصبی آب دیگری ندارد. در آن صورت حكم وجوبی امر به شستن پیراهن می‌كند و حكم تحریمی نهی از شستن می‌كند. این دو حكم در مورد مكلف متزاحم‌اند.
2.تزاحم به جهت آنكه بین دو متعلق تضاد است، و مكلف توان انجام دادن هر دو را ندارد، مثلاً شخصی شاهد غرق شدن دو نفر در دریا است، و نجات هر دو نیز واجب، اما او در یك زمان توان نجات هر دو را ندارد.
3.تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه، و آن جایی است كه حرام مقدمه‌ی واجب و یا واجب مستلزم حرام گردد. مثلاً هرگاه نجات غریق مستلزم تصرف در ملك غیر باشد. (در صورتی كه آن غیر راضی نباشد). در نتیجه تصرف ملك غیرمقدمه نجات غریق، و نجات غریق ذی المقدمه خواهد بود. تزاحم آن دو در این است كه تصرف ملك غیر بدون رضایت مالك حرام، در حالی كه نجات غریق واجب است.
4.هرگاه دو چیزِ متلازم دارای دو حكم مختلف باشند، بین آن دو حكم تزاحم پدید می‌آید. مثال: در صورتی كه وجوب احترام به عالمی ملازم با اهانت به عالم دیگر باشد، در اینجا اولی واجب و دومی حرام است، پس متزاحم هستند.
5.گاهی دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف‌اند، اما مكلف توان هر دو را ندارد. مثلاً نمازگزار فقط توان یك ركوع را دارد و نمی‌تواند هم در ركعت اول و هم در ركعت دوم ركوع به جا آورد. در اینجا دو وجوب متزاحم هستند. فرق قسم پنجم و قسم دوم، در این است كه در قسم دوم به جهت اتحاد زمانی نمی‌تواند هر دو واجب را انجام دهد ولیكن در دو زمان قادر به انجام دادن است. در حالی كه در قسم پنجم عدم توان او ناشی از عجز ولو در دو زمان است.

مرجحات باب تزاحم

مرجحات یعنی اموری كه موجب ترجیح و برتری دلیلی بر دلیل دیگر می‌گردد، و آن عبارت است از (10):
1.علم داشته باشیم كه شارع و قانونگذار یكی از دو را به دلیل اهمیتش بر دیگری ترجیح داده است. مثلاً اگر امر دایر باشد بین حفظ جان فرد و حفظ مال او، مطمئناً حفظ جان مقدم است، و یا امر دایر است بین اینكه دروغی گفته شود كه موجب صلح بین مؤمنین شود، و یا حرف راستی كه فتنه انگیز باشد، و باعث خونریزی گردد، در اینجا یقیناً دروغ گفتن ترجیح دارد.
2.در موضوع یكی از آن دو قدرت شرعیه لحاظ شده باشد. مثال: در یك جا می‌گوید: «قرض خود را ادا كن»، در جای دیگر می‌گوید: «اگر قرض نداشتی حج به جای آور.» بدیهی است كه دستور اول بر دستور دوم مقدم است. زیرا وجوب حج مشروط به نداشتن قرض است.
3.یكی از دو مورد دارای جایگزین باشد، چه جایگزین اختیاری و چه اضطراری. مثال اختیاری همانند تزاحم بین واجب موسع و مضیق وقتی نماز در اول وقت مزاحم با ازاله‌ی نجاست از مسجد باشد. به دلیل آنكه نماز جایگزین اختیاری دارد، و مكلف می‌تواند بعد از ازاله‌ی نجاست از مسجد، نماز خود را به صورت ادا به جا آورد، پس امر به ازاله‌ی نجاست مقدم بر امر به اقامه‌ی نماز می‌شود. در حالی كه ازاله و برطرف كردن نجاست از مسجد جایگزین ندارد. مثال جایگزین اضطراری همانند شخصی كه وضو نداشته و پیراهن او نیز نجس است و آبی كه در اختیار اوست فقط به اندازه‌ی یكی از آن دوتاست. چون وضو بدل و جایگزین اضطراری یعنی تیمم دارد، برخلاف شستن پیراهن. پس امر به شستن پیراهن مقدم بر امر به وضو خواهد بود.
4.وجوب یكی از دو متزاحم عینی و وجوب دیگری كفایی باشد. مثل تزاحم بین نماز در آخر وقت و دفن میت، كه اگر نماز خوانده شود، دفن میت فوت می‌شود و اگر دفن میت انجام گیرد نماز قضاء می‌شود. در اینجا چون وجوب نماز عینی است، بر وجوب دفن میت كه كفایی است مقدم می‌شود.
5.زمان امتثال یكی از آن دو جلوتر از دیگری باشد. مثال: شخصی فقط می‌تواند یك قیام برای دو ركعت داشته باشد و نسبت به قیام دیگر عاجز است، در اینجا قیام برای ركعت اول كه زمان امتثال او جلوتر است ترجیح دارد.
6.در موردی كه یكی از دو واجب دارای وقت مختص باشد. مثال: آخر وقت است، و مكلف نماز روزانه‌ی خود را به جای نیاورده است، و در همان زمان بر او نماز آیات نیز واجب می‌شود، و وقت نماز آیات نیز ضیق است، در آن صورت چون زمان زمانِ مختص نماز روزانه است، پس به جای آوردن نماز یومیه مقدم بر نماز آیات است.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص385؛ اصول الفقه، ج3، ص 213؛ اجود التقریرات، ص270؛ فوائد الاصول، ج2،ص 317.
2.اصطلاحات الاصول، «التزاحم».
3.اصول الفقه، ج3، ص214؛ اجود التقریرات، ص270؛ فوائد الاصول، ج1 و2، ص317، و ج4، ص 704.
4.ماده‌ی 200 قانون مدنی:‌ «و اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد».
5.اصول الفقه، ج3، ص 214؛ فوائد الاصول، ج1 و2، ص 318.
6.اجود التقریرات، ص217 و 281؛ فوائد الاصول، ج2، ص 318.
7.مأخذ پیشین، همان جا.
8.فوائد الاصول، ج1 و2، ص 320؛ اجود التقریرات، ص 284.
9.اجود التقریرات، ص284 (حاشیه‌ی كتاب نظریه‌ی مؤلف).
10.اصول الفقه، ج3، ص 215؛ فوائدالاصول، ج2، ص 321 و ج4، ص709.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم