1. مقدمه

بسیار پیش آمده که انسان در زندگی روزمره و عادی خود، در موقعیتی قرار گرفته که ناچار بوده است از میان دو منفعت، یا دو ضرر، یکی را برگزیند و به عبارت دیگر، سر دو راهی قرار بگیرد. این جاست که به حکم عقل راهی را برمی‌گزیند که سود بیشتر یا ضرر کمتری در پی داشته باشد. این عمل در منابع مختلف؛ از جمله منابع فقهی و اخلاقی به قاعده “تزاحم اهم و مهم” مشهور است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این قاعده به عنوان یک حکم ثانویه بسیار راهگشا است و در مواقع بسیاری از آن استفاده می‌شود. یکی از جاهایی که این قاعده، ظهور و بروز بیشتری داشته و دارد، استفاده از آن در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی است. کنش اطلاعاتی در نظام اسلامی باید منطبق با شرع و قوانین الهی باشد، هدف این نوشتار این است که با استفاده از روش تحقیقی و منابع کتابخانه‌ای، به حدود و ثغور استفاده و نقش این قاعده در تحقق اهداف اطلاعاتی پرداخته و آن را از منظر فقهی بسنجد. برای این منظور (با فرض اشرافیت و آگاهی کامل خواننده از مفاهیمی چون: فقه، فقه اطلاعاتی و حفاظتی، احکام اولیه، ثانویه، حکومتی، مصلحت و… که پرداختن به مفاهیم بالا از حوصله این نوشتار، خارج و مجال بیشتری می‌طلبد و باعث تطویل مباحث خواهد شد)؛ نخست، معنای لغوی و اصطلاحی “قاعده فقهی تزاحم اهم و مهم” گفتیم و واژه‌های اصلی آن را به اختصار واکاوی کردیم؛ پس از آن، با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، به ترتیب به بررسی: ادله حجیت شرعی قاعده؛ انواع متصور تزاحم احکام؛ ملاک‌های ترجیح احکام بر یکدیگر؛ راه‌های تشخیص ملاک‌های حکم اهم؛ رابطه قاعده تزاحم اهم و مهم با قاعده اضطرار و لاضرر اقدام کردیم. در ادامه با توجه به هدف اصلی این نوشتار، اهمیت اهداف و تکاپوهای اطلاعاتی؛ کاربرد قاعده تزاحم در پیشبرد اهداف اطلاعاتی و راه‌حل‌های رفع تزاحم احکام تکلیفی با پیشبرد اهداف اطلاعاتی را کاوش کردیم.

2. قاعده فقهی “تزاحم اهم و مهم” در لغت و اصطلاح

برای درک بهتر معنای این قاعده فقهی، شایسته است، نخست معنای واژه‌های اصلی تشکیل دهنده این عبارت؛ یعنی واژه‌های (قاعده)، (تزاحم) و (اهم) را با رجوع به منابع مختلف لغوی و فقهی بررسی کنیم.

2 -1. قاعده در لغت

قاعده در لغت به معنی پایه، بنیاد، اصل و اساس یک شیء است (طریحی، 1408، ج 3، ص: 129 / ابن منظور، بی‌تا، ج 3، ص: 361).

2-2. قاعده فقهی در اصطلاح

در تعریف قواعد فقهی گفته‌اند: “فرمول‌هایی بسیار کلی هستند که منشاء استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد خاص اختصاص ندارد؛ مانند قاعده “لاضرر” که یک قاعده کلی است به این معنی که شارع هرگونه ضرر به اسلام و مسلمین را نفی نموده است (محقق داماد، 1406، ج 1، ص: 3).

2 -3. تزاحم در لغت

معانی که اهل لغت برای واژه (زحم) ذکر کرده‌اند، در یک معنی خلاصه می‌شود و آن به زحمت انداختن و در تنگنا قرار دادن بعضی است، نسبت به بعض دیگر “الزَّحْمُ: أن یزْحَمَ القومُ بعضهم بعضاً من کثرة الزحام إذا ازدحموا.” (مهنا، بی‌تا، ج 1، ص: 538 / ازهری، بی‌تا، ج 4، ص: 219) یعنی، با تجمع نمودن یک قوم در مکانی و زیاد بودن شمار افرادش، باعث به زحمت افتادن و در تنگنا قرار گرفتنشان شود. اگر واژه (زحم) به باب تفاعل برده شود و با توجه به این که معنای مشهور این باب، حالت دو طرفی دارد و هر یک از طرفین باید معنای فاعلی را برساند، پس (تزاحم) به معنای به زحمت انداختن هر یک، نسبت به دیگری می‌شود.

2 -4. تزاحم در اصطلاح

تزاحم در اصطلاح یعنی؛ دو حکم نسبت به همدیگر زحمت و مزاحمتی فراهم نمایند که نتوان در موقع امتثال به هر دو عمل کرد. “و انما التزاحم و التنافی بینهما فی مقام الامتثال لأجل عدم قدرة المکلف عی امتثال کلا الحکمین”. (طباطبایی قمی، بی‌تا، ج 1، ص: 238).

2 -5. اهم در لغت

از ریشه (همّ) گرفته شده که در منابع لغوی، معانی زیادی برای آن آمده است؛ از جمله: 1- قصد و تمایل (طریحی، 1408، ج 6، ص: 188)؛ 2- اندوهگین و سرگردان (همان)؛ 3- شتر و اسب؛ (ابن منظور، بی‌تا، ج 12، ص: 621)؛ 4- کبیر و بزرگ؛ “رجل هِمٌ، و امرأة هِمَّةٌ. أی: کبیر.” (راغب اصفهانی، بی‌تا، ص: 845).

2 -6. اهمّ در اصطلاح

امر دارای مصلحت مهم تر؛ در فرض تزاحم ، هرگاه دو امر در یک زمان، خطاب به مکلفی صادر شود و او توانمند به انجام هر دو در یک زمان نباشد، تزاحم به وجود می‌آید.
در این هنگام اگر مصلحت یکی از آن دو امر، از دیگری بیشتر باشد، بحث “ترتب” پیش می‌آید و در ترتب، امری که دارای مصلحت بیشتری است “امر اهم” نامیده می‌شود، مانند این که امر به نماز خواندن و امر به برطرف کردن نجاست از مسجد در یک زمان، متوجه مکلفی شود که وقت کافی برای نماز خواندن دارد؛ در این حالت که وقت نماز وسیع است، امر به برطرف کردن نجاست از مسجد را “امر اهم” و امر به خواندن نماز را “امر مهم” می‌نامند (جمعی از محققان، 1389، ص: 250).

2 -7. تعریف کلی “قاعده فقهی تزاحم اهم و مهم”

گاهی هنگام ادای دو حکم تکلیفی یا دو مصلحت، حالتی پیش می‌آید که مکلف قادر نیست هم زمان به هر دو حکم، عمل نماید و مجبور است یکی را انجام داده و دیگری را رها کند، در این حالت مکلف موظف است، امر أهم و با اولویت بالاتر را بر امر مهم و با اولویت کمتر مقدم بدارد.

3. حجیت شرعی قاعده “تزاحم اهم و مهم”

برای اثبات اعتبار و حجیت فقهی و شرعی هر حکم و موضوعی نیاز است، ادله و مستندات شرعی آن، در منابع اصیل دینی وجود داشته باشد. منابع اثبات حجیت یک حکم در فقه شیعه عبارت‌اند از: کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع. در این بخش از نوشتار به بررسی ادله حجیت قاعده تزاحم اهم و مهم براساس منابع ذکر شده و تأیید آن با سایر قواعد فقهی با فرض حجیت و اعتبار آن‌ها، می‌پردازیم:

3 -1. قرآن

بسیاری از آیات قرآن مستقیم و یا غیرمستقیم به قاعده فقهی تزاحم اهم و مهم اشاره دارد که ما در این جا به اختصار به بررسی یک مورد اکتفا و چند مورد دیگر آن را، تنها اشاره می‌کنیم. یکی از احکامی که در قرآن بیان شده است، حرمت خوردن گوت مردار است، اما اگر انسان در موقعیتی قرار بگیرد که ناچار باشد از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند، جان او به خطر افتاده و تلف می‌شود، می‌تواند به مقداری که از مرگ وی جلوگیری کند، از گوشت حرام بخورد. (البقره: 173)؛ زیرا ادله زیادی داریم که حفظ نفس واجب است؛ بنابراین در چنین حالتی امر دایر است بین این که، انسان از گوشت حرام بخورد و یا جانش به خطر بیفتد و از آنجایی که حفظ نفس اهمیت بیشتری دارد، شارع مقدس اجازه داده است که انسان مضطر، از گوشت مردار بخورد. حفظ جان، مهم‌تر از حرام بودن مصرف مردار است. پس در اسلام بن‌بست نیست، “وقتی اضطرار پیش آید مصرف حرام‌ها مجاز می‌شود.” (قرائتی، 1383، ج 3، ص: 372). افزون بر این آیه، آیات دیگری مانند: (آل عمران: 106؛ نحل: 106؛ بقره: 191؛ کهف: 71-78 و 79-82؛ توبه: 60) دال بر قاعده تقدیم اهم بر مهم است. (مکارم شیرازی، 1373، ج 12، ص 505؛ نجفی، امام خمینی، 1398، ج 10، ص: 382).

3 -2. سنت

در روایات، سنت و سیره معصومان (علیهم‌السلام) نیز می‌توان نمونه‌های بارز فراوانی از استفاده و اتکای ایشان به قاعده تقدیم اهم بر مهم را مشاهده کرد. از جمله:
– روایاتی منقول از پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می‌کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است (حر عاملی، 1409، ج 16، ص: 134).
– از حضرت امام علی (علیه‌السلام) نقل است که: “إذا اضرتِ النَّوافِل بِالفَرائِض فِارفضُوها” (مجلسی، 1403، ج 84، ص 30)؛ اگر نافله‌ها به واجبات ضرر رساندند، مستحب را ترک کنید. در سیره و زندگی ائمه معصومان (علیهم‌السلام)، نمونه‌های دیگری از احکام صادره مبتنی بر قاعده اهم و مهم مشاهده می‌شود؛ برای مثال، امام علی (علیه‌السلام) در مقطعی از حکومت، برای جبران کسری بودجه حکومت اسلامی بر اسب‌ها زکات وضع کرد، چون اهمیت حفظ حکومت بیشتر بود (حر عاملی، 1409، ج 16، ص: 134). همچنین امام حسن (علیه‌السلام) به قدری در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفتند که مصلحت دیدند به خاطر حفظ کیان اسلام و جان مسلمانان که اهم از هر چیز دیگری است، با معاویه صلح کنند.

3-3. عقل

قاعده اهم و مهم یکی از اصول مسلم پذیرفته شده عقلی است که در آن به اخذ اهم و ترک مهم در فرض تزاحم اهم با مهم حکم شده است (علیدوست، 1388، ص: 21)، برای مثال هرگاه بین حفظ اصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین حفظ جان و مال شخصی، تزاحم شود باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد و این داوری را به عقل نسبت می‌دهند (الکاظمی، 1387، ج 1، ص: 335). نقش انکارناپذیر عقل در درک مصالح تا جایی است که برخی از اصولیانی که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز می‌دانند، اعتماد مزبور را می‌پذیرند و در زمان تزاحم ملاک‌ها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهم و قادر بر تشخیص اهم و تمییز آن از مهم می‌دانند (همان).

3 -4. اجماع

لزوم تقدیم اهم بر مهم، با توجه به شواهد عدیده‌ای که وجود دارد، مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است. شهید مطهری در خصوص اجماع فقها بر این قاعده می‌گوید: “فقیهان امامیه و غیر ایشان بر پذیرش تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند (مطهری، بی‌تا، ج 2، ص: 86). افزون بر اجماع فقها بر حجیت این قاعده، سیره عقلا و متشرعه را نیز می‌توان دلیل محکمی بر اعتبار این قاعده دانست. یعنی “عقلا” صرف‌نظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و… در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بر مهم مقدم می‌کنند؛ گرچه به نظر برخی از اصولیان، از جمله امام خمینی (رحمةالله علیه) حتی با علم به این که عقلا در آینده چنین بنایی خواهند داشت، حجت است و می‌توان حکم شرعی را از آن استخراج کرد (امام خمینی، 1343، ص: 130). متشرعه و فقیهان نیز با صدور احکامی چون: تجویز کذب در جنگ؛ به انگیزه اصلاح و رفع اختلاف؛ فراگیری عملیات سحر برای بطلان آن؛ ایجاد فتنه و نمامی در میان فتنه‌گران در صورت مصلحت اهم؛ غیبت کردن در موارد استثناء؛ و نمونه‌های بسیار دیگر، در عمل بر حجیت قانون “اهم و مهم” مهر تأیید زده‌اند. افزون بر ادله حجیت چهارگانه بالا، با استناد به قواعد فقهی (با فرض اثبات حجیت آن‌ها) چون: قاعده عدم اختلال نظام (امام خمینی، 1385، ج 19، ص: 487)؛ قاعده ملازمه عقل و شرع (علیدوست، 1381، ص: 97-93 / مظفر، 1385، ج 2، ص: 205)، قاعده نفی سبیل، قاعده الضروریات تقدر بقدرها، قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعده تسلیط، (نوبهار، 1389، صص: 322-308)؛ مصلحت (حلی، 1403، ص: ص 304) و تقیه (انصاری، 1377، ج 3، ص: 143) و مانند آن و قواعد عرفی مانند: قاعده تقدم فاضل بر مفضول و قاعده ترجیح راجح بر مرجوح (حکیم، 1313، ج 3، ص: 74) می‌توان به قوام قاعده تقدیم اهم بر مهم دست یافت.

4. انواع تزاحم

علمای اصول فقه انواع تزاحم در احکام را گاهی به پنج دسته و گاهی به چهار دسته (المشکینی، 1367، ص: 108) تقسیم کرده‌اند؛ ولی براساس معیاری که مرحوم شیخ مظفر ارایه داده است؛ یعنی در معذور قرار گرفتن مکلف هنگام امتثال دو امر و حکم الزام‌آور (مظفر، 1385، ج 2، ص: 213)، می‌توان اقسام پنج‌گانه تزاحم را به سه دسته زیر خلاصه کرد:

4 -1. تزاحم بین دو واجب:

یعنی آنجا که دوران امر بین دو حکم وجوبی باشد که مکلف تنها قادر به انجام یکی از آن دو است؛ مانند نجات دو نفر که در حال غرق شدن هستند، یا حکم طهارت مسجد و اقامه نماز.

4 -2. تزاحم بین دو حرام:

یعنی انسان در شرایطی قرار بگیرد که مجبور است یکی از دو حرام را انجام دهد. مانند دوران امر بین کشتن انسان بی‌گناه یا شراب خوردن.

4 -3. تزاحم بین واجب و حرام:

یعنی دوران امر بین حکم وجوبی و نهی تحریمی؛ برای مثال انسان در شرایطی قرار بگیرد که می‌بایست واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود؛ یعنی انجام واجب با حرام آمیخته است. مانند وجوب حفظ اساس اسلام و حرمت استماع غیبت.
مواردی که آمد در خصوص تزاحم در احکام تکلیفی بود؛ ولی گاهی مواقع، تزاحم بین دو مصلحت نیز ممکن است رخ دهد که می‌توان به تزاحم مصالح فردی با اجتماعی و مصالح فردی با مصالح اسلامی اشاره کرد. در همه موارد، عقل و شرع حکم به انتخاب اهم موارد می‌کند.

5. ملاک‌های ترجیح احکام بر یکدیگر

پیش از این که به ملاک‌های تشخیص اهم بپردازیم، باید بگوییم که اگر دو حکم متزاحم از جمیع جهات برابر و هیچ کدام ارجحیتی نسبت به دیگری نداشته باشند؛ مثل: نجات دو غریق که به طور متعارف ترجیحی بر یکدیگر ندارند و امکان نجات هر دو ممکن نیست، انسان در نجات هر کدام از آن‌ها مخیر است، شارع مقدس نیز مکلف را در انتخاب یکی از دو حکم آزاد گذاشته است، چون فرض بر این است که امتثال هر دو در یک زمان محال است. تشخیص اهم و مهم و معیارهای آن و تفکیک آن‌ها از هم و ترجیح یکی بر دیگری، دارای لوازم و مقدماتی است، بویژه این که در اسلام “هدف وسیله را توجیه نمی‌کند” و در مجموعه اقدامات و اهداف اطلاعاتی، هدف اصلی اجرای عدالت، ایجاد آرامش و حفظ امنیت جامعه است و برای تحقق آن نباید بدون دلیل معتبر و رعایت مصلحت مرتکب حرام شد؛ پس در ادامه بسیار مختصر به ملاک‌های تشخیص اهم در بین علمای اصول فقه، و راه‌های دست‌یابی به این ملاک‌ها می‌پردازیم:
محقق داماد در کتابی به نام (مباحثی از اصول) تمام ملاکات و مرجحات باب تزاحم را در یک جمله (اقوی المناطین) خلاصه نموده و می‌نویسد: “دانشمندان علم اصول، مرجحاتی برای باب تزاحم بیان نموده‌اند که بازگشت تمامی آن‌ها به یک امر است و آن این که یکی از دو حکم، در نظر شارع، مهم تر از دیگری باشد؛ به عبارت دیگر بازگشت تمامی مرجحات به (اقوی المناطین) بودن است و کاری به سند یا دلالت ندارد.” (محقق داماد، 1387، ج 3، ص: 132). از کلام محقق داماد می‌توان این گونه برداشت کرد که تمام مرجحات باید به اهمیت یکی از حکمین در نزد شارع منتهی شود، ناگفته نماند اهمیت یکی از احکام متزاحم، به اختلاف جهت و خاستگاه‌شان مختلف می‌شود؛ پس برای روشن شدن اهمیت و ترجیح یک حکم باید به جهات و منشاء این اهمیت و مرجحات اشاره کنیم، در ادامه به برخی از این مرجحات و جهات اشاره می‌شود:

5 -1. ترجیح حکم بی‌بدیل بر حکم بدل‌دار (خویی، 1420، ج 4، ص: 277):

برای مثال اگر بر شخص بدهکار کفاره‌ی روزه ماه مبارک رمضان واجب گردد و تزاحم بین اداء دین و اطعام شصت فقیر واقع شود،واجب است اداء دین را مقدم نماید و می‌تواند بدل از اطعام، یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا وقوع مزاحمت بین امر به وضو یا غسل و امر به تطهیر بدن یا لباس برای اقامه نماز.

5 -2. ترجیح حکم مطلق بر حکم مشروط به قدرت شرعی (الواعظ، 1417، ج 3، ص: 358):

مانند این که؛ اگر مکلفی به مقدار هزینه سفر حج، تمکن داشته و به همان اندازه یا کمتر از آن، مدیون باشد، ادای دین مقدم است؛ چون در فرض مزاحمت، استطاعت که شرط معتبر در وجوب حج است، احراز نمی‌شود و با عدم احراز شرط، مشروط نیز محرز نیست.

5 -3. ترجیح حکم اهم بر مهم (همان، ص: 361):

اگر یکی از دو حکم متزاحم، مهم‌تر باشد، مانند مزاحمت حفظ مال یا جان، بدیهی است که عقل در دوران امر بین اهم و مهم، حکم به تقدیم اهم می‌دهد.

5 -4. ترجیح حکمی که ظرف (زمان) امتثال آن مقدم است (همان، ص: 362-361):

مانند اینکه مکلف در اثر بیماری یا کهولت، از اقامه دو رکعت نماز به صورت ایستاده ناتوان باشد و تنها قادر بر انجام یک رکعت به صورت ایستاده است و امر دایر است بین این که رکعت اول را ایستاده و رکعت دوم را نشسته بخواند و یا برعکس. در این صورت، موظف است که رکعت اول را ایستاده بخواند، چون زمان امتثال آن فرارسیده و مکلف نیز قادر بر انجام است.

6. راه‌های تشخیص ملاک‌های حکم اهم

یکی از امور مهم در باب تزاحم، راه تشخیص اهمّ و مهم است که با چه ابزاری و از کدام راه می‌توان اهم بودن یک حکم و مرجحاتش را تشخیص داد. مرحوم واعظ در کتاب مصباح الاصول چند راه را برای تشخیص اهم از مهم بیان کرده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

6-1. تصریح بر اهمیت در خود ادله شرعی:

خداوند درباره اهمیت و جایگاه فتنه می‌فرماید: ایجاد فتنه (و منحرف ساختن مردم از دین خدا) از قتل هم بالاتر است. “وَالْفِتْنَةُ أکبَرُ مِنَ الْقَتْلِ” (البقرة / 217). امام باقر (علیه‌السلام) در حدیثی صحیح، اسلام را بر پنج رکن اساسی (نماز، زکاه، روزه، حج و ولایت)؛ (حر عاملی، 1409، باب 1، ح 10) استوار می‌داند و بر ولایت تأکید بیشتر دارد.

6- 2. تعدد حق بر حق واحد:

اگر تزاحم بین غیبت کردن و دروغ گفتن را بما هو، هو درز نظر بگیریم، بدون در نظر گرفتن آثارشان، غیبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقدم بر دروغ گفتن است. چون در غیبت کردن دو حق؛ (حق الله و حق الناس) غصب می‌شود، برخلاف دروغ گفتن که تنها موجب غصب حق الله می‌شود.

6 -3. تأکید شارع به امری بر امر دیگر:

مثل تزاحم ترک حج با قطع رابطه با مؤمنین؛ تأکیدی که شارع به تشدید عقاب نسبت به ترک حج کرده، نسبت به قطع رابطه با مؤمنین نکرده است؛ به جز قطع رابطه با رحم و خویشان نزدیک، در روایات تارک حج، کافر محسوب شده و موقع جان دادن با دین یهودی یا نصرانی از دنیا می‌رود.

6 -4. سیره متشرعه و عقلا:

اگر متشرعه و عقلای عالَم امری را نسبت به امر دیگر ترجیح دهند، گویای اهمیت آن امر نزد شارع نیز هست؛ در مثال تزاحم حج و نذر، متشرعه حج را مقدم بر نذر می‌کنند؛ در مثال تزاحم جان مادر و جنین، از نظر عقلاء حفظ جان مادر، اولویت دارد (واعظ، 1417، ج 3، صص: 354-363). به تقریب همه این چهار راه که آمد، مخصوص به مجتهد است؛ اما در مورد مقلد، در واردی تشخیص بر عهده اوست، اول: آنجا است که اهمیت یک طرف از بدیهیات عقلی باشد و نیاز به استدلال نداشته باشد. دوم: تشخیص مصادیق در هنگام اجرا، پس از تعیین اصل تکلیف؛ یعنی وقتی اصل تکلیف مشخص شد، آنجا حدود تزاحم و موارد آن بر عهده مکلف است. بنابراین در تشخیص اهمّ و مهم باید به مجتهد و اهل فن مراجعه کرد، مگر این که موضوع، بدیهی و روشن باشد و یا این که تشخیص به عهده خود مکلف باشد.

7. رابطه قاعده تزاحم اهم و مهم با قاعده اضطرار و لاضرر

قاعده تزاحم اهم و مهم از جمله قواعد فقهی است که با قواعد دیگر فقهی چون؛ اضطرار و لاضرر در ارتباط تنگاتنگ است؛ پس به این منظور لازم است که معنا و مفهوم این دو قاعده را نیز در این جا کوتاه بیان کنیم و رابطه آن‌ها با قاعده تزاحم را آوریم:

7 -1. قاعده اضطرار:

اضطرار، در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است و در اصطلاح، حالتی است که به علت قرار گرفتن انسان در شرایط خاص حاصل می‌شود و فرد را وادار به کنشی می‌کند که در شرایط عادی حرام و یا غیر قانونی است (محقق داماد، 1406، ص: 125)؛ مانند این که انسان در موقعیتی قرار گیرد که بسیار گرسنه است و به قطع خطر مرگ برای وی وجود دارد و فقط گوشت مردار و یا حرام در اختیار دارد، که طبق این قاعده خوردن آن به مقداری که باعث حفظ جان وی می‌شود، جایز است. البته، تحقق قاعده اضطرار مشروط به چهار بند است که عبارت است از: 1- امتنانی بودن قاعده؛ 2- رعایت ترتیب در محرمات؛ 3- تحقق اضطرار اختیاری و از روی میل نباشد؛ 4- ارتکاب فعل حرام تنها راه دفع اضطرار باشد (همان، ص: 148). نکته‌ی مهمی که در مورد قاعده اضطرار و رابطه آن با قاعده تزاحم می‌توان گفت این است که در هنگام تزاحم دو امر، این اضطرار انجام یکی از دو امر است که باعث معنا یافتن قاعده تزاحم می‌شود. به عبارت دیگر، همزمان با وقوع اضطرار، قاعده تزاحم جاری می‌شود.

7 -2. قاعده لاضرر:

عبارت کامل این قاعده (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) است که به اختصار “لاضرر” خوانده می‌شود. ضرر، ضد نفع و معمولاً درباره زیان‌های مالی و جانی بکار می‌رود؛ اما ضرار، منظور فشارهای روحی و روانی است؛ مانند این که طفل شیرخواری را از مادرش جدا کنند که در این صورت، مادر و حتی طفل، زیر فشار روحی قرار می‌گیرند و ضربه می‌خورند (امام خمینی، 1343، ص: 30). آوردن این قاعده در این بخش، به این مناسبت است که ماهیت تکاپوهای اطلاعاتیِ مخفی به صورتی است که ممکن است در جریان آن، افراد مختلف در معرض ضررهای مالی و روانی قرار گیرند که بنابراین قاعده، ممنوع است و باید تا جای ممکن، در نظر سازمان‌های امنیتی قرار گیرد؛ ولی در مواقع ناچاری با استناد به قاعده تزاحم اهم و مهم، این ممنوعیت رفع می‌گردد. قواعد دیگری نیز با قاعده تزاحم در ارتباط هستند که ما از جهت اهمیت این دو قاعده، به بیان آن‌ها بسنده کردیم.

8. اهمیت اهداف و تکاپوهای اطلاعاتی

با وجود انواع تهدیدات داخلی و خارجی برای هر نظام سیاسی، واحدهای اطلاعاتی و امنیتی، مهم‌ترین عوامل قوام و بقاء حکومت‌ها به شمار می‌آیند و این مهم، وجود سازمان‌های اطلاعاتی را در کنار نظام‌های سیاسی، به یک ضرورت یکسره پرهیزناپذیر بدل کرده است. نظام سیاسی اسلام هم، از این قاعده مستثنا نبوده و باید برای ایجاد، بقاء و استواری حکومت خود که هدف اصلی بعثت انبیاء است، به امنیت جامعه خود اهمیت وافری دهد. همان طور که سنت و سیره معصومان (علیهم‌السلام) به خصوص پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) گواه این مدعا است؛ زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با ورود به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، یکی از نخستین اقدامات را تشکیل سازمان اطلاعاتی قرار دادند و در بین قبایل مختلف، عنصر اطلاعاتی داشتند. امیر مؤمنان هم در منشور حکومتی خود، به مالک اشتر فرمان رسمی می‌دهد که از بین افراد صادق و وفادار شبکه (عیون) را راه‌اندازی کند. (نهج‌البلاغه، نامه 53). در سخنان گهربار حضرت امام خمینی (رحمةالله) نیز شواهد محکمی بر اهمیت حفظ نظام اسلامی و حکومت اسلامی یافت می‌شود؛ آن جا که ایشان می‌فرمایند: “حفظ نظام از اوجب واجبات است” و “حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روز و حج است.” و “جاسوسی برای حفظ اسلام و مسلمین واجب است” (امام خمینی، 1385، ج 1، ص: 452؛ ج 15، صص: 100 و 329). با توجه به مطالب بالا و این که تحقق حفظ موجودیت و بقاء نظام و حکومت اسلامی مشروط به وجود سازمان‌های اطلاعاتی منسجم، متعهد و آموزش دیده است، پس سازمان‌های اطلاعاتی نیز برای دست‌یابی به این اهداف باید مجموعه‌ای از تکاپوهای اطلاعاتی، مانند: جمع‌آوری اخبار، تجزیه و تحلیل آن‌ها را از راه روش‌های اطلاعاتی به انجام برسانند که هدف غایی آن، همانگونه که گفتیم حفظ امنیت جامعه اسلامی است که از این موضوع، می‌توان به اهمیت و حساسیت فوق‌العاده اهداف و فعالیت‌های اطلاعاتی پی برد.

9. راه‌حل‌های رفع تزاحم میان فعالیت‌های اطلاعاتی و احکام شرعی

همان‌گونه که گفته شد، ماهیت کار اطلاعاتی در مخفیانه و محرمانه بودن است که هم باید با پوشش‌های خاص انجام گیرد و هم تا زمانی که لازم است، افراد غیر مجاز از آن آگاه نشوند. این ویژگی خاص، خواسته یا ناخواسته در بیشتر موارد باعث بروز تزاحم خواهد شد که شایسته است در حل این تزاحمات، مورد اهم به درستی تشخیص داده شود و نخست راه حلی برای رفع آن اتخاذ شود. در ادامه به این راه حل‌ها اشاره می‌کنیم:

9 -1. جمع میان دو امر در صورت امکان

نخستین گام در حل تزاحم تکالیف فقهی – اخلاقی و وظایف امنیتی این است که در صورت امکان، هر دو را انجام داد. البته، این مرتبه در حل تزاحم‌های واقعی قابلیت اجرا ندارد. به این معنا که در این حالت در واقع تزاحمی وجود ندارد و تنها ناآگاهی و تصور نادرست، باعث به وجود آمدن تزاحم شده است، به این منظور مأمور باید به خوبی با وظایف امنیتی و در درجه بالاتر با وظایف شرعی و انواع احکام آشنا باشد، و تزاحمات را به درستی تشخیص دهد نه این که، به صرف یک تقابل کوچک قابل حل، آن را تزاحم پنداشته و وظیفه شرعی خود را که می‌توانست هم‌زمان با پیشبرد تکلیف اطلاعاتی ادا کند، نادیده بگیرد. چنان که در بین علمای اصول فقه نیز مشهور است: “الجَمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِن الترک”؛ حتی برخی بر این قاعده‌ی عقلی، ادعای اجماع کرده‌اند (انصاری، 1377، ج 4، ص: 19).

9 -2. تشخیص و ترجیح اهمّ

مرحوم مظفر، ده معیار و سنجه برای تشخیص اهمّ گفته‌اند که برخی از آن‌ها با اهداف فعالیت‌های اطلاعاتی در ارتباط است. این ده سنجه عبارت است از:
1. هرگاه یک سوی تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم می‌شود؛ 2. حقوق الناس بر تکالیف و حق الله مقدم است؛ 3. آن چه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر ان مقدم است؛ زیرا شارع در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد؛ 4. آن چه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است؛ 5. دروغ مصلحت‌دار، بر راست فتنه‌انگیز مقدم است؛ 6. واجبی که بَدَلی ندارد، بر آنچه بدلی دارد مقدَّم است؛ 7. واجب مُضیق بر واجب مُوسّع مقدم است؛ 8. واجبی که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنین نیست، مقدم است؛ 9. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، مُؤخَّر از واجبی است که چنین نیست؛ 10. واجبی که به حسب زمان بر دیگری تقدم دارد (مظفر، 1385، ج 1، صص: 125-127).
با دقت در معیارهای گفته شده از مرحوم مظفر و همچنین دیگر علمای اصول فقه، به نظر می‌رسد، می‌توان ملاک‌های تشخیص اهم و مهم آمده در مباحث گذشته را برای تشخیص اهمّ از مهم و تقدیم آن، در امور اطلاعاتی در قالبی دیگر و با دسته‌بندی زیر، ارایه کرد.

9 -2 -1. اولویت‌بندی براساس نوع مصلحت

هر قانونی که از سوی خداوند بر بندگان لازم الاطاعه شده، با عنایت به مصلحتی است که خدا آن را مقرر کرده است. حال این مصالح نسبت به هم از قوت و ضعفی برخوردار هستند که در هنگام تزاحم باید به این موضوع دقت کافی لحاظ شود و با توجه به آن است که می‌توان اهم را تشخیص داد. مصالح از جهت قوت و ضعف، مراتب و مراحلی دارد و از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌گردد:
1- از ناحیه ذات مصلحت و موقعیت آن؛ که به ضروری، حاجّی و تحسینی تقسیم می‌گردد؛ 2- از جهت گستره‌ی آن؛ به فردی و اجتماعی؛ 3- از جهت اطمینان و بی‌اطمینانی به حصول آن در خارج و آثاری که در پی دارد؛ به مقطوع و مشکوک یا موهوم تقسیم‌بندی می‌شود (العالم، 1421، ص: 190). اگر اهداف اطلاعاتی را براساس این دسته‌بندی بسنجیم، باید این گونه بگوییم که: بیشتر اهداف فعالیت‌های اطلاعاتی که همان حفظ امنیت جامعه، حفظ نظام سیاسی و حفظ اساس اسلام است از جهت ذاتِ مصلحت، ضروری؛ از جهت گستره، اجتماعی و از جهت اطمینان از حصول و آثار مترتب در خارج، مقطوع الاثر در نظر گرفته می‌شود. مقطوع الاثر به این معنا، که اثر خارجی فعالیت‌های اطلاعاتی ایجاد آرامش و امنیت در جامعه و حفظ اسلام خواهد بود. گفتنی است که ممکن است گاهی بین مصالح اجتماعی نیز، تزاحماتی رخ دهد که در این صورت هم باید مصلحت اهم را ترجیح داد؛ مثلاً، مصلحت حفظ نظام نسبت به مصلحت حفظ اسلام و اصول آن، در درجه پایین‌تر قرار دارد. منظور از نظام اسلامی، حکومت اسلامی مشروع است که این مطلب را می‌توان از سکوت 25 ساله حضرت علی (علیه‌السلام) و عدم قیام ایشان در برابر حکومت خلفا برای تشکیل نظام اسلامی استفاده کنیم. همچنین اگر احتمال قوی وجود داشته باشد که اقدامات امنیتی و اطلاعاتی باعث آبروریزی نظام و اسلام و عدم اقدام اطلاعاتی باعث به خطر افتادن امنیت می‌شود؛ در این موقع حفظ آبروی اسلام و نظام اهمّ است و بر حفظ امنیت مقدم است.

9 -2 -2. درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی

حکم تکلیفی به پنج نوع تقسیم می‌شود: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. این خود یکی از راه‌هایی است که اصولیون در حل تزاحمات احکام استفاده کرده‌اند. در تکاپوهای اطلاعاتی نیز شناخت نوع احکام تکلیفی بسیار اهمیت دارد. یک فرد اطلاعاتی باید بداند که در تزاحم یک حکم مستحب با یک حکم واجب، حکم واجب اهم است. احکام واجب نیز خود به انواعی تقسیم می‌شود که اطلاع از آن‌ها نیز لازم است و بیان آن‌ها در این مقام بیرون از حوصله بحث است.

9 -2 -3. تطبیق با فلسفه و هدف تشکیل حکومت اسلامی مشروع

اهداف اصلی بعثت تمامی انبیاء و در ادامه آن امامت را، می‌توان در مواردی مثل: یکتاپرستی، عدالت، حفظ اسلام و گسترش آن، هدایت سیر تکاملی انسان به سوی وجود کامل مطلق الهی و قرب الهی و… دانست که به وسیله ارسال رسل و انزال کتب آسمانی بوده است و تحقق این اهداف به معنای واقعی و اتمّ، با تشکیل حکومتی اسلامی مشروع و مبتنی بر قواعد الهی ممکن می‌شود. تلاش برای تشکیل حکومت الهی در طول تاریخ از سوی انبیا (علیهم‌السلام)، ائمه (علیهم‌السلام) و بزرگان دین برای تحقق همین هدف بوده است. پس از این که حکومت اسلامی تشکیل شد، همه فعالیت‌ها و قوانین، باید در جهت رسیدن به همان اهداف باشد، یکی از این اقدامات، فعالیت‌های اطلاعاتی به هدف حفظ نظام و حکومت اسلامی می‌باشد. سؤالی که در این جا مطرح است این است که اگر در اثنای این فعالیت‌ها، مجبور به انجام امور اطلاعاتی باشد که به عنوان نمونه با عدالت، در تزاحم قرار گرفت و یا موجب رواج بی‌ بندوباری شد، اهم کدام است؟ اهداف اطلاعاتی یا رواج بی بندوباری یا نقض عدالت؟ با توجه به آن چه گذشت در پاسخ باید گفت که هر امری که در تناقض با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی باشد، باید طرد شود، زیرا در تاریخ نیز سراغ داریم که امام علی (علیه‌السلام) برای حفظ حکومت خود راضی نشد، در تقسیم بیت‌المال بین افراد مختلف، تبعیض قائل شود و عدالت را فدای حفظ حکومت نکرد و همین موضوع باعث جنگ‌های متعددی در زمان حکومتش شد.

10. نقش قاعده تزاحم اهم و مهم در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های اطلاعاتی

کار اطلاعاتی در نظام اسلامی با آن چه در جهان کنونی وجود دارد، تفاوت اساسی و بنیادین دارد. فعالیت‌های اطلاعاتی در نظام اسلامی باید بر پایه اصول زیر باشد:
1) باید با احکام فقهی و اصول اخلاق اسلامی مطابقت داشته باشد و اگر فردی خارج از این محدوده عمل کند، گنهگار و حتی مجرم شناخته می‌شود.
2) کارگزاران حکومت اسلامی در همه سطوح، موظف به رعایت اصل کرامت اسلامی می‌باشند.
3) در نظام اسلامی برخلاف دیگر نظام‌ها؛ هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و نمی‌توان برای دستیابی به هدف از روش‌ها و ابزاری که مورد تأیید شرع نیست، استفاده کرد.
4) در نظام اسلامی اصل بر هدایت است و تا جایی که ممکن است، سعی در نجات آن‌ها می‌کند و راضی به سقوط کسی نیست.
5) کار اطلاعاتی باید منطبق بر قانون باشد.
با توجه به اصول آمده و اصول دیگری که فعالیت‌های اطلاعاتی اسلامی بر پایه آن‌ها صورت می‌گیرد، سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی و کارکنان آن در مسیر رسیدن به اهداف اطلاعاتی، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شوند که به ناچار باید با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کنند و راه گریزی از آن نیست، به عنوان نمونه، یک فرد اطلاعاتی وقتی مشغول جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به یک شبکه جاسوسی است، مجبور می‌شود که با پوشش مخفیانه وارد محافل خصوصی آنان شود که در این محافل برای لو نرفتن عملیات، به ناچار بایستی شراب بنوشد، در این حالت بین دو امر؛ یعنی حرمت شرب خمر و وجوب کشف شبکه جاسوسی و ارتباطات آن برای حفظ امنیت، تزاحم به وجود می‌آید که فرد مأمور می‌تواند با استفاده از قاعده فقهی ” تزاحم اهم و مهم”؛ حرمت شرب خمر در آن موقعیت را نادیده بگیرد و به مقداری که باعث لو نرفتن عملیات می‌شود، شراب بنوشد. زیرا هم عقلاً و هم طبق تعالیم دینی، حفظ امنیت نظام در این مورد، مسئله اهم است که باید مسئله مهم؛ یعنی حرمت شرب خمر فدای آن شود. بنابراین نقش قاعده “تزاحم اهم و مهم” در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های امنیتی – اطلاعاتی بسیار پررنگ و انکارناپذیر است. تا جایی که بدون استفاده از این قاعده، به قطع امنیت جامعه و حکومت با خطر و نابودی جدی مواجه خواهد شد. با توجه به همه آن چه گذشت باید گفت: قاعده تزاحم اهم و مهم به عنوان یک حکم ثانویه فقهی در پیشبرد اهداف اطلاعاتی، کاربردی بسیار مهم دارد و راهی است که از طرفی، از راه آن سرگردانی و بلاتکلیفی مکلف در عمل هم‌زمان به دو وظیفه، حل خواهد شد و از سوی دیگر، اهداف عالیه یک سازمان اطلاعاتی تحقق پیدا می‌کند. البته باید دقت شود که این قاعده در جای اصلی خود و با لحاظ تمامی شرایط آن به کار گرفته شود.

11. نتیجه‌گیری

از همه مطالبی که در این سطور گذشت، خلاصه نتایج زیر به دست می‌آید:
1. قاعده “تزاحم اهم و مهم” یکی از احکام ثانویه فقهی است که جزء بدیهیات عقلی محسوب می‌گردد. حجیت آن نیز با استناد به قرآن، سنت، عقل، اجماع و سیره عقلاء و متشرعه اثبات شده است.
2. تزاحم اهم و مهم آن است که در هنگام مواجهه با وجوب عمل به دو حکم، در یک زمان، حکم مهم‌تر و با اولویت بالاتر را برگزیده و به آن عمل شود.
3. تزاحم در احکام تکلیفی یا بین دو حکم واج است یا دو حکم حرام یا یک واجب و یک حرام. تزاحم در بین مصلحت‌ها نیز یا بین مصالح فردی و اجتماعی است یا مصالح اسلامی که عقل و شرع در همه موارد، عمل به حکم اهم را واجب می‌داند.
4. براساس منابع فقهی، ملاک ترجیح احکام بر یکدیگر عبارت است از ترجیح: 1- حکم بی بدل بر حکم بدل‌دار ؛ 2- حکم مطلق بر حکم مشروط به قدرت شرعی؛ 3- حکم اهم بر مهم؛ 4- حکمی که زمان امتثال آن مقدم است.
5. ملاک‌های تشخیص حکم اهم را از راه‌های تصریح در قرآن و روایات؛ تأکید بیشتر شارع؛ سیره عقلاء و متشرعه و تشخیص خود مکلف در مسائل جزئی می‌توان به دست آورد.
6. اهمیت فعالیت‌های اطلاعاتی از آن روست که هدف آن حفظ و برقراری امنیت نظام اسلامی با اتکای بر مبانی ارزش و انسانی است و حفظ نظام از اوجب واجبات است.
7. نقش قاعده “تزاحم اهم و مهم” در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های امنیتی – اطلاعاتی، بسیار پررنگ و انکارناپذیر است. تا جایی که بدون استفاده از این قاعده به قطع امنیت جامعه و حکومت با خطر و نابودی جدی مواجه خواهد شد.
8. راه‌حل رفع تزاحم احکام تکلیفی با فعالیت‌های اطلاعاتی: 1- آشنایی کامل با وظایف شرعی و شغلی است برای دفع توهم تزاحم و به تبع آن استدلال و عمل اشتباه. یعنی جمع بین دو حکم و عمل به هر دو؛ 2- ترجیح و تشخیص اهم بر مهم، با استفاده از درجه‌بندی براساس نوع مصلحت، شناخت انواع احکام تکلیفی و تطبیق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی.
9. اهداف اطلاعاتی و امنیتی را نمی‌توان همیشه به طور مطلق در تزاحم با دیگر احکام و مصالح اهم دانست؛ زیرا استثنائاتی نیز در این زمینه مانند: حفظ آبروی اسلام، حفظ اساس اسلام، عدالت و… که هرگاه فعالیت اطلاعاتی با یکی از این موارد در تزاحم قرار گیرد، آن‌ها هستند که اهم خواهند بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. محقق و کارشناس ارشد امنیت.
2. کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی تهران.
3. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران.

منابع تحقیق :
• قرآن کریم.
• نهج البلاغه.
• ابن منظور، محمد بن مکرم (بی‌تا). لسان العرب. بیروت: دارصادر.
• ازهری، محمد بن احمد (بی‌تا). تهذیب اللغة. چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
• انصاری، شیخ مرتضی (1377). فوائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
• جمعی از محققان (1389). فرهنگ نامه اصول فقه. چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
• حر عاملی، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعه إلی التحصیل. قم: مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام).
• حکیم، سید عبدالصاحب (1313). منتفی الاصول. بی‌جا: امیر.
• حلی، جعفر بن الحسن (1403). معارج الاصول. قم: مؤسسه آل البیت.
• امام خمینی، سیدروح الله (1379). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• امام خمینی، سیدروح الله (1343). الرسائل. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
• امام خمینی، سید روح الله (1385). صحیفه نور. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الامام خمینی.
• خویی، ابوالقاسم (1420). اجود التقریرات. چ اول، بی‌جا: صاحب الامر.
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد (بی‌تا). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالقلم.
• طباطبایی قمی، تقی (بی‌تا). آراؤنا فی أصول الفقه. قم: محلاتی.
• طریحی، فخرالدین بن محمد (1408). مجمع البحرین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
• العالم، یوسف حامد (1421). المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه. قاهره: دارالحدیث.
• علیدوست، ابوالقاسم (1388). فقه و مصلحت قم: فرهنگ و‌اندیشه اسلامی.
• قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
• الکاظمی خراسانی، محمدعلی (1387). فوائد الاصول. تهران: نشر اسلامی.
• مجلسی، محمد باقر (1403). بحارالانوار. بیروت: مؤسسه الوفاء.
• محقق داماد، سید مصطفی (1406). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
• محقق داماد، سید مصطفی (1387). مباحثی از اصول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
• المشکینی، میرزا علی (1367). اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها. قم: نشر الهادی.
• مطهری، مرتضی (بی‌تا). دوره کامل آشنایی با علوم اسلامی. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
• مظفر، محمدرضا (1385). ترجمه أصول فقه. ترجمه علی شیروانی – محسن غرویان. قم: دارالفکر.
• مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1373). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
• مهنا، عبدالله علی (بی‌تا)، لسان اللسان. بیروت: دار الکتب العلمیة.
• نجفی امام خمینی، محمد جواد (1398). تفسیر آسان. تهران: انتشارات اسلامیه.
• نوبهار، رحیم (1389). اهداف مجازات در جرایم جنسی. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
• الواعظ، السید محمد سرور (1417). مصباح الاصول چاپ پنجم. قم: مکتبه الداوری.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.