تشخیص ارتداد و اجرای حکم ارتداد به عهده چه کسی است؟ آیا امام معصوم یا نائب آن حضرت یعنی مجتهد جامع الشرایط مرجع تشخیص بوده و مجاز به اجرای احکام است یا هر شنونده‌ای می‌تواند ارتداد افراد را تشخیص داده و اجرای حکم نماید؟ به بیان دیگر، تشخیص و اجرای حکم ارتداد از وظایف و اختیارات حکومت و حاکم اسلامی است؟ یا هر مسلمانی چنین اختیاری را دارد؟ در پاسخ لازم است نخست به برخی اقوال و روایات اشاره کرده سپس جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کنیم.

1. دیدگاه فقهای اهل سنت

شافعی اجرای مجازات را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته می‌گوید: هرگاه کسی بر مرتد جنایتی وارد آورد اگر آن جنایت قتل باشد یعنی مرتد را خودسرانه کشته باشد، قاتل قصاص نمی‌شود و دیه هم بر او لازم نیست، اما حاکم او را تعزیر می‌کند، زیرا اجرای قتل از اختیارات حاکم است، و حاکم پس از درخواست توبه اگر مرتد توبه نکرد حکم را اجرا می‌کند. همچنین اگر جنایت کمتر از قتل باشد یعنی شخص بر مرتد جنایتی غیر از قتل وارد کرده باشد برخورد حاکم با جانی همانند فرض قبلی است. (1)
احمد بن حنبل می‌گوید: تمام فقها اجرای مجازات مرتد را از اختیارات حاکم می‌دانند. او می‌گوید: قتل مرتد از صلاحیت‌های حاکم است چه بنده باشد یا آزاد، غالب فقها براین نظرند. مگر شافعی در یکی از اقوالی که از او درباره بنده نقل شده است که می‌گوید قتل بنده با مولای اوست. دلیل اینکه اجرای حکم مرتد به دست حاکم است این است که ارتداد حق الله است و احکام جاری در حقوق الله به دست حاکم است و کسی که مرتد را بدون اذن حاکم بکشد تعزیر می‌شود. (2)
عودة می‌گوید: همه علمای مذاهب چهارگانه عقیده دارند که قتل مرتد از اختیارات حکومت است و اگر شخصی بدون اجازه‌ی حاکم مرتد را بکشد به دلیل اقدام خودسرانه مجازات می‌شود. (3)

2. دیدگاه فقهای امامیه

شیخ طوسی می‌گوید: «فعلیه التعزیر لانه فعله بغیر اذن الامام.» (4) اگر کسی مرتد را بکشد و بدون اذن حاکم شرع باشد تعزیر می‌گردد.
شهید اول می‌گوید: «و قاتل المرتد الامام او نائبه.» (5) مرتد می‌بایستی به دست امام یا نائب او کشته شود.
کاشف الغطا می‌نویسد: «الفطری من معلوم الذکورة و حکمه جواز القتل لکن احدٍ فی حضور الامام و غیبته و وجوبه علی الامام مع بسط کلمته.» (6) قتل مرتد فطری‌ای که مرد باشد برای همه جایز است چه در حضور امام و چه در غیبت امام (علیه السلام) اما بر امام در صورت قدرت و بسط ید واجب است.
یکی از فقهای معاصر در جواب سؤال «در چه صورتی حکم مرتد باید جاری شود؟ می‌گوید: در زمان حکم حاکم و به اذن او چون اختیار در دست اوست. (7)
همان فقیه در مسئله‌ی دیگر تشخیص حکم و موضوع را از وظایف حاکم دانسته می‌نویسد: به علاوه قتل و اعدام از وظایف حاکم است که خود باید موضوع و حکم را تشخیص دهد. (8)
برخی دیگر از فقها می‌گویند: اولاً، ارتداد چون مسئله‌ای پیچیده و اختلافی است، حکم به آن در درجه‌ی اول وظیفه‌ی امام معصوم، نائب عام یا خاص اوست، زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد.
ثانیاً، بعضی از موارد ارتداد به وضوح قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می‌شود، (9) البته ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه‌ی احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند.
ثالثاً، ترتّب بعضی از احکام ارتداد نیازمند حکم حاکم نیست… مثلا مردی که در خانه به راحتی خدا و پیغمبر را انکار می‌کند و زن و فرزندش یقین به ارتداد او پیدا می‌کنند ولی از ترس نمی توانند آن را در دادگاه ثابت کنند، یا اگر شکایت کنند مرد منکر می‌شود، آیا چنین زنی می‌تواند به خطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه او را مسلمان بداند یا موظف است آن‌چه که از احکام به خودش مربوط می‌شود، مترتب نماید؟ باید احکام مربوط به خود را مترتب کند، باید با او معامل نجس کند، او را مالک اموالش نداند، از او جدا شده و عده نگه دارد، مگر آنکه قدرت نداشته باشد که در این صورت معذور خواهد بود.
اما حکم قتل مرتد از احکامی است که به ثبوت شرعی و حکم حاکم نیاز دارد. زن نمی تواند بدون حکم حاکم، شوهرش را به خاصر ارتداد به قتل برساند. اگر کشت مرتکب معصیت شده و چنان که ارتداد او را ثابت کند، مستحق مجازات است. فرزندان گرچه می‌توانند اموال او را بدون اذن تصرف کنند اما حق کشتن او را ندارند.
علت اینکه نمی توان او را کشت این است که اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی هنوز اجازه علم یا خاص برای کشتن او نداد، نمی توان شخص مرتد را به قتل رسانید، زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است. پس از صدور حکم ارتداد، اجرای حد نیازمند اجازه است. وقتی در چنین فرضی که حکم ارتداد صادر شده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد، در جایی که حکمی از سوی حاکم صادر نشده، به طریق اولی نمی‌توان حد جاری نمود. پس اجرای حکم قاتل یا باید مباشرتاً از سوی حاکم انجام گیرد یا به دیگری اجازه دهد تا حکم را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. (10)

3. ادله و برهان

در آیات قرآن دلیلی در این باره وجود ندارد، اجماعی که کاشف از قول معصوم و قابل استناد باشد نیز یافت نمی شود و دلیل عقلی نیز اگر بر عدم جواز قتل نباشد بدون تردید موافق قتل نیست، بنابراین دلیل منحصر است. در روایات تعابیر مختلفی به کار رفته بدون آنکه اشاره‌ای به مجری حکم شده باشد. در برخی از آنها لفظ «یقتل» (کشته می‌شود) به کار رفته است. مثل صحیحه حسین بن سعید و صحیحه علی بن جعفر. (11)
در بعضی دیگر از تعبیر «قد وجب قتله» (کشتنش واجب است) استفاده شده است. مثل صحیحه محمد بن مسلم (12) و در بعضی کلمه‌ی «دمه مباح» (خونش مباح است) به کار رفته است. مثل صحیحه محمد بن مسلم (13) تنها در دو روایتی که ذیلاً نقل خواهد شد، مجری حکم نیز مشخص گشته است:
1. موثقه عمار ساباطی از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذّبه فانّ دمه مباح لمن سمع دلک منه و امرأته بأئنه منه یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لایستتیبه.» (14) یعنی: هر مسلمانی که از اسلام برگردد و انکار نبوت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) کرده و آن حضرت را تکذیب کند، خونش بر هر کسی که آن انکار و تکذیب را بشنود حلال است، از روزی که مرتد شده زنش از او جدا و اموالش بین ورثه تقسیم می‌گردد، زنش عده‌ی وفات نگه می‌دارد و بر امام است که او را بکشد و از او درخواست توبه نمی شود.
در این روایت ریختن خون مرتد بر هر کسی که شنونده‌ی کلمات کفرآمیز باشد مباح دانسته شد، اما ذیل همین روایت می‌فرماید: بر امام و حاکم است که او را بکشد. در نتیجه جمع بین صدر و ذیل روایت آن خواهد بود که با اجازه‌ی امام، دیگران می‌توانند اقدام به اجرای حکم کنند.
2. مرفوعه عثمان بن عیسی است که یک از کارگزاران مولا امیرمؤمنان از حضرت در مورد مرتدی سؤال می‌کند؟ حضرت می‌نویس: «اما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة ثم تزندق، فاضرب عنقه و من لم یولد علی الفطرة فاستتبه.» (15) یعنی: مسلمانی که بر اساس فطرت اسلام به دنیا آمده سپس کافر گشته او را بکش و از او توبه مخواه. و کسی که بر فطرت اسلام به دنیا نیامده از او بخواه توبه کند.
در این روایت نیز اجرای حکم به دیگران واگذار شده است.
جواب: اولاً این روایت مرفوعه است و فقها روایت مرفوعه را قابل استناد نمی دانند. ثانیاً بر فرض که روایت از نظر سند صحیح باشد و از اشکال مرفوعه بودن صرف‌نظر کنیم، در دلالت آن تأمل است زیرا در این روایت کارگزار مولا علی (علیه السلام) از حضرت کسب تکلیف می‌کند و امیرمؤمنان به حاکم خود دستور اجرای حکم می‌دهد.
در دو روایت نیز برخلاف روایات فوق حاکم را مجری حکم دانسته است.
عن برید العجلی قال: «سئل ابوجعفر (علیه السلام) عن رجلٍ شهد علیه شهود انّه افطر فی شهر رمضان ثلاثه ایّام؟ قال: یسئل هل علیک من افطارک؟ فان قال: لا، فانّ علی الامام ان یقتله، و ان قال: نعم، فان علی الامام ان ینهکه ضرباً.» (16) از امام باقر (علیه السلام) سؤال می‌شود، هرگاه عده‌ای شهادت دهند که شخصی سه روز (در سه نوبت) روزه‌اش را خورده است تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: از او سؤال می‌شود آیا دلیل خاصی برای روزه خوردن داشته (مثلاً مریض یا مسافر بوده؟) اگر گفت خیر، بر امام است که او را به قتل برساند، و اگر جواب مثبت بود، باید امام او را تعزیر کند.
در روایت دیگر آمده: «عن حفص بن غیاث قال: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) قلت: من یقیم الحدود؟ السّلطان؟ او القاضی؟ فقال: اقامة الحدود الی من الیه الحکم.» (17)
حفص بن غیاث می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: حدود را چه کسی اقامه می‌کند؟ سلطان یا قاضی؟ فرمود: کسی که حق حکم کردن دارد.

4. نتیجه

از مجموع کلمات فقهای امامیه و اهل سنت و با تأمل در روایات امامان معصوم (علیه السلام) نتیجه می‌گیریم که اجرای مجازات ارتداد بدون دادگاه صالحه و حکم حاکم شرع جایز نیست. گرچه از برخی کلمات فقها استفاده می‌شود که هر مسلمانی مجاز به اجرای حکم است. در کتاب دروس آمده می‌نویسد: «قال الفاضل یحل قتله لکل من سمعه» (18) اما شهید پس نقل این ادعا می‌گوید: «و هو بعید» یعنی بعید است که هر کسی مجاز به قتل باشد. علامه حلی می‌گوید: «المرتد ان کان عن فطرة… یتولی قتله الامام و یحل لکل سامع قتله…». (19) یعنی: در مورد مرتد فطری (با شرایط) امام متولی قتل اوست و هر کسی که کلمات ارتدادآمیز از او بشنود جایز است او را بکشد.
علی الظاهر اظهارات مذکور مربوط به زمانی است که حاکم اسلامی فاقد قدرت بوده و بسط ید نداشته باشد، زیرا مجاز دانستن افراد در اجرای احکام با تشکیل حکومت منافات خواهد داشت، چون لازمه چنین اختیاری ایجاد هرج و مرج و ناتوان کردن حکومت است. تأمین امنیت شهروندان که از وظایف عمده‌ی حکومت اسلامی است با چنین دستوری مختل خواهد شد، زیرا با اقدام خودسرانه‌ی افراد دولت زمین‌گیر می‌شود، مضافاً به اینکه تشخیص افراد و گروه‌ها برای ترور دیگران توجیه شده و هر کسی براساس سلیقه و استنباط و یا فتوای مرجع تقلید خود حکم ارتداد دیگران را صادر می‌کند و قتل آنها را لازم و واجب می‌شمرد. (20) به همین دلیل قصاص که حق الناس است و در حق الناس درخواست صاحب حق ضروری است لذا در قصاص مادامی که ولی دم حق خود را طلب نکند حکم قابل اجرا نیست، در عین حال هم با استقرار حکومت اسلامی در کشور ما و به موجب قانون موضونه، ولی دم مجاز نخواهد بود مباشرتاً حکم قصاص را اجرا کند. در ماده‌ی 265 ق.م.ا. آمده است: «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.»
ابوزهره از اندیشمندان معاصر اهل سنت می‌گوید: قبل از حکم حاکم ولی دم حق ندارد شخصاً اقدام به قصاص کند. این نظر اغلب علما است گرچه برخی از آنان این اقدام را جایز دانستند، اما حقیقت اینکه دیدگاه اول سالم‌تر و ریشه دارتر است. فقهای اسلام می‌گویند اگر قبل از حکم حاکم، ولی دم رأساً اجرای حکم کند مرتکب گناه شده و باعث فاسد شدن نظام می‌گردد. گرچه کار ولی دم باعث قصاص یا دیه نیست چون او حق قصاص داشت ولکن به دلیل اقدام خودسرانه تعزیر و تنبیه می‌شود زیرا با کار خود اخلال در امور ایجاد کرده و بدین‌وسیله راه انتقام به حق و ناحق را باز می‌کند. (21)
وقتی استیفای حق الناس در زمان استقرار حکومت اسلامی منوط به اذن و اجازه‌ی حاکم اسلامی است، ارتداد که حق الله بوده و استیفای آن بر عهده و از وظایف حکومت اسلامی است به طریق اولی اجرا و اعمال آن به اختیار و صلاحدید افراد واگذار نشده است. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی در مقابل کسانی که اظهار داشتند ما حکم الهی را در مورد توهین کنندگان به مقدسات اجرا می‌کنیم فرمود: «برخی گفته‌اند ما مجازات می‌کنیم ابداً این کارها مربوط به حکومت است» (22)
مضافاً به اینکه اسلام در مسئله‌ی خود و جان انسان‌ها بسیار حساس است و احتیاط کامل را در آن ضروری می‌داند، به همین دلیل مولا علی (علیه السلام) در فرمان خویش به مالک اشتر توجه مالک را به این امر مهم جلب می‌کند و می‌فرماید: «از ریختن ناحق خون‌ها بپرهیز، که بی گمان هیچ چیز به انتقام نزدیک تر و در کیفر سنگین‌تر و در نابودی نعمت و کوتاهی عمر در خورتر از به ناحق ریختن خون‌ها نیست. و خدا که پاک و منزه است – در روز رستاخیز، داوری بین بندگانش را با بازخواست خون‌های به ناحق ریخته شده می‌آغازد. بنابراین پایه‌های حکومت خود را با خون ناحق مگذار که این کار نه تنها حکومت را ناتوان و سست بلکه نابود می‌کند و به دیگری انتقال می‌دهد. و هیچ عذری نزد خدا و نزد من در قتل عمد نداری زیرا حتماً قصاص خواهد داشت…» (23)
همان‌گونه که فقهای اهل سنت نیز به عنایت ویژه اسلام به محافظت از خون مردم پرداخته می‌گویند: اسلام عنایت ویژه بر محافظت از خود مردم داشته و جنایت کارانی را که بی محابا به ریختن خون مردم همت می‌گمارند شدیداً تهدید کرده است و خداوند مجازات قتل انسان‌ها را از فجیع‌ترین مجازات‌ها دانسته و در روز قیامت اولین چیزی که مورد قضاوت قرار می‌گیرد خون به ناحق ریخته است.
ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل می‌کند: «اول ما یقضی بین الناس یوم القیامه فی الدّما.» (24) اولین چیزی که در روز قیامت مورد داوری خداوند بین بندگان قرار می‌گیرد خون است.
بنابراین باید تأسف خود را از تصویب تبصره‌ی 2، ماده‌ی 295 ق.م.ا. ابراز کنیم که اعلام می‌کند: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله‌ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.» تأسف‌آورتر نظریه مشورتی اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه است که به صورت بخشنامه‌ی صادر شده زیرا هر قاضی می‌تواند با استناد به یک نظریه فقهی علی‌رغم اختلافی بودن آن اقدام به صدور حکم کند.
تصویب تبصره‌ی مذکور یعنی چراع سبز نشان دادن به افراد، تا خودسرانه با تشخیص خود اشخاص را مهدورالدم دانسته و آنان را به قتل برسانند و این یعنی صحه گذاشتن بر بی قانونی‌ها و تضعیف اقتدار دولت و نظام قضایی کشور.
از همه مهم‌تر اینکه ما استظهار کردیم که حکم به ارتداد حکم حکومتی بوده و تشخیص موضوع و حکم و نیز اجرا و عدم آن از اختیارات حاکم اسلامی است.

پی‌نوشت‌ها

1. شافعی، ابی عبدالله محمد ادریس، الام، ج 6، ص 173. (قال الشافعی: و اذا ارتد الرجل عن الاسلام فجنی علیه رجل جنایه فان کانت قتلا فلا عقل و لاقود و یعزّر لان الحاکم الوالی للحکم علیه و لیس للحاکم قتله حتی یستتاب و ان کان دون النفس فکذلک.)
2. ابن قدامه، المغنی و الشرح الکبیر، ج 10، ص 80. (و قتل المرتد الی الامام حراً کان او عبداً و هذا قول عامه اهل العلم الا الشافعی فی احد الوجهین فی العبد فان لسیّده قتله… لنا انه قتل لحق الله تعالی فکان الی الامام…)
3. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی، ج 2، ص 19. (والاصل ان قتل المرتد للسلطات العامه فان قتله احدالافراد بدون اذن هذه السلطات فقد اساء و افتات علیها فیعاقب علی هذا لاعلی فعل القتل فی ذاته و علی هذا الرأی فقها المذاهب الاربعه.)
4. طوسی، ابی جعفر، المبسوط فی فقه الامامیه، در السلسلة الینابیع الفقهیه، ج 31، ص 171.
5. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 53.
6. کاشف الغطا، کشف الغطا عن مبهمات الشریعه الغرّا، ص 418.
7. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، مسئله‌ی 854.
8. همان، مسئله‌ی 1853.
9. مثلاً کسی بگوید من تا الآن مسلمان بودم ولی دیگر اسلام را قبول ندارم و معتقدم اسلام دینی نیست که از سوی خدا بر پیامبری نازل شده باشد، بدون تردید تشخیص چنین ارتدادی دشوار نیست.
10. اردبیلی، سیدعبدالکریم موسوی، فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، بهار 79، ص 85.
11. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 545، روایت 2.
12. همان، ص 544.
13. همان، ص 544، روایت 1.
14. همان، ص 545، حدیث 3.
15. همان، باب 5، ص 552، حدیث 5.
16. همان، ج 10، ص 249.
17. همان، ج 18، ص 220، باب ان اقامة الحدود الی من الیه الحکم.
18. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه کتاب المرتد، ج 2، ص 53.
19. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 549.
20. به یک نمونه توجه فرمایید: در مورد قتل‌های زنجیره‌ای سال‌های اخیر که به دنبال قتل مرحوم فروهر و خانمش با دستور رئیس جمهور و پی‌گیری کمیته تحقیق افشا شد و به دنبال آن رهبران حکومت این اعمال نفرت‌انگیز را محکوم و در مقام مبارزه با اصل نظام دانسته‌اند و دستور شناسایی آمرین، عاملین و انگیزه‌ها را صادر کردند.
اما برخی از افراد با اعلام اینکه مقتولین مرتد بوده‌اند جنایات قاتلین را موجه دانسته‌اند. روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی می‌گوید: مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند به طوریکه بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده‌ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می‌کردند… وی در ادامه به بیان چند احتمال درباره‌ی ماجرای مورد بحث پرداخت و گفت: اول آنکه ممکن است مرتکبین از روی اعتقادات مذهبی و تحت تأثیر احساسات دینی یا به واسطه یک تحلیل خاصی این آقایان را به قتل رسانده باشند. (روزنامه کیهان، دوشنبه 1377/10/12).
21. ابوزهره، محمد، العقوبة، ص 454.
22. روزنامه‌ی آریا، 1378/7/10.
23. نهج البلاغه، نامه‌ی 53. (ایاک والدّماء و سفکها بغیر حلّها، فانّه لیس شیءُ ادعی لنقمةٍ و لااعظم لتبعةٍ و لااحری بزوال نعمةٍ وانقطاع مدةٍ من سفک الدماء بغیر حقّها و الله سبحانه مبتدیُ بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدمّاء یوم القیمه، فلا تقویّن سلطانک بسفک دم حرام فانّ ذالک مما یضعفه و یوهنه، بل یزیله و نیقله و لاعذر لک عندالله و لاعندی فی قتل العمد لان فیه قود البدن…)
24. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5 ص 250.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی؛ (1380)، ارتداد در اسلام، تهران: نشرنی، چاپ پنجم