تفاوت اقتصاد آزاد و دولتی

اقتصاد آزاد اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصی منابع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این بود که هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند. این دیدگاه افراطی نسبت به آزادی موجب شد تا نظام سرمایه داری و دولت های لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحرانها و نابسامانیهایی مواجه شوند. این مشکلات و نابسامانیها عبارت بود از: 1. نابرابری شدید و غیرعادلانه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی برای این وضع. در واقع این نابرابری یکی از علت های مهمی بود که دولت ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت های اقتصادی مردم بی توجه نباشند. 2. افراط در آزادی اقتصادی: که در حقیقت عامل سلب آزادی اقتصادی شد زیرا به جای اینکه بازار طبق الگوی رقابت کامل عمل کند بر عکس انحصارها و بنگاههای متمرکز شبه انحصاری پدیدار شدند که اراده خود را به دیگران تحمیل و از اعمال آزادی دیگران جلوگیری کردند این وضعیت موجب تدوین و تصویب قوانینی گردید که براساس آنها دولت در مواردی اداره مستقیم فعالیتهای اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره آنها نظارت شدید به عمل آورد بر این اساس دولت های رفاه شکل گرفت امروزه کالاهای عمومی(امنیت، فعالیتهای بهداشتی، آموزشی و …)عوارض خارجی(محیط زیست و …) توزیع درآمد،‌ توسعه نیافتگی و … از دلایل دخالت دولت در اقتصاد است. و به جرأت می توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.(مبانی اقتصادی اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران؛ انتشارات سمت، 1371، ص503) دو. اقتصاد دولتی اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیتهای بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیتهای اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه های توزیع نیز در اختیار دولت است.(مبانی اقتصاد اسلامی،‌ همان، ص507) این دیدگاه افراطی به نقش دولت و ندیده گرفتن مالکیت خصوصی،‌ این نظام اقتصادی را با چالشها و مشکلات زیادی روبرو ساخت که مهمترین آن عدم کارایی و کارآمدی این نظام و بهره نگرفتن از سرمایه بخش خصوصی و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بود و همین امر موجب شد تا اصلاحاتی در این نوع نظام اقتصادی صورت بگیرد و نقش افراطی دولت تا حدودی تعدیل شود و عمده این اصلاحات و تعدیلات در جهت اعطای آزادی اقتصادی به بخش خصوصی و تجدید نظر در تمرکز از جانب دولت انجام پذیرفت. سوم. اقتصاد مختلط بنابراین هر دو نظام اقتصادی به سمت تعدیل جایگاه دولت و مالکیت خصوصی پیش رفته و ااز حالت تمرکز و غیرمتمرکز صرف خارج شده اند به گونه ای که در خود آمریکا که در سیطره اقتصاد بازار است 16درصد نیروی کار در استخدام دولت است، 35 درصد تولید ناخالص ملی کشور را بودجه دولت تشکیل می دهد و حدود 80 هزار واحد دولتی در آن کشور فعالیت می کنند(مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر ص71) و امروزه بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد مختلط گرایش پیدا نموده اند. به هر حال در مجموع سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالشهای زیادی روبرو است که از جمله می توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله زیاد طبقاتی و نادیده گرفتن اخلاق و … اشاره نمود. چهارم. اقتصاد اسلامی: در مقابل دو نگرش و دیدگاه عمده فوق در اقتصاد، اقتصاد اسلامی قرار دارد که بر پایه عدالت و اخلاق استوار است و علاوه بر پذیرش مالکیت عمومی و خصوصی، عدالت،‌ مساوات و اخلاق را محور فعالیت خویش قرار داده است که در صورت اجرای کامل آن سعادت مادی و معنوی افراد و جوامع تأمین شده و پیشرفت مادی و معنوی آنان تضمین خواهد شد و ما بر این باوریم که اقتصاد اسلامی جایگزین مناسبی برای این نظام های اقتصادی است و می تواند الگوی فعالیت کشورها قرار بگیرد. برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: – مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر – مبانی اقتصاد اسلامی،‌ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،‌ انتشارات سمت، 1371 – نظام اقتصاد اسلام، حسن سبحانی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373 – مقایسه ای بین سیستم اقتصادی،‌ حسین مظاهری‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامی – نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، سعید فراهانی،‌ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر1380 ——– اسلام در مکتب اقتصادی خود گونه های مختلفی از مالکیت , شخصی , دولتی و عمومی را پذیرفته و برای هر یک اصالت قائل شده است و اسلام در این باره با سرمایه داری و سوسیالیسم در نوع مالکیتی که پذیرفته تفاوت اساسی دارد. سرمایه داری به عنوان یک قاعده عمومی فقط به – مالکیت شخصی – اعتقاد دارد و مالکیت عمومی را تنها در شرایط خاصی که ضرورت های اجتماعی اقتضائ کند می پذیرد, نقطه مقابل سرمایه داری سوسیالیسم است که قاعده عمومی را مالکیت اشتراکی می داند و مالکیت شخصی را جز به صورت استثنا و در موارد نادر می پذیرد. در این میان مکتب اقتصادی اسلام یک امر التقاطی از این دو نوع مکتب اقتصادی – سرمایه داری و سوسیالیستی – نیست ; سرمایه داری مالکیت خصوصی را نتیجه قهری و حق طبیعی انسان مداری می شمارد. اما اسلام مالکیت خصوصی را موهبتی از سوی خدای سبحان که مالک همه چیز است می داند; اسلام در مالکیت دولتی نیز همین بینش را دارد, در حالی که سوسیالیسم براساس اعتقاد به اصالت جامعه در مقابل فرد مالکیت دولت را به عنوان نماینده جامعه می پذیرد ولی در اسلام آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی یکی از مبانی اقتصادی اسلام است . هر فرد از دیدگاه اسلام می تواند در انواع فعالیت های اقتصادی برای رسیدن بشر به سعادت و کمال است و این نیز محدود به حدود الهی است . با توجه به تعریف فوق در اسلام : اولا, مالکیت خصوصی در اسلام امضا شده و مورد تائیید است . ثانیا, توسعه و گسترش اموال به دو صورت است : یک وقت هدف از ازدیاد ثروت حفظ آبرو, خدمت به دیگران و انجام نیکی هاست ; چنین توسعه ای هرگز مذمت نشده , بلکه مورد تشویق قرار گرفته است ; ولی اگر هدف حرص , لذت پرستی , جاه و شهوت و… باشد, چنین توسعه و ازدیاد ثروتی از نظر اسلام وخردمندان مورد مذمت و توبیخ است . حضرت علی (ع ) می فرماید: ((یتنافسون فی دنیا دنیه و یتکالبون علی جیفه مریحه ; در به دست آوردن دنیای پست از هم سبقت می گیرند و بر سر مردار متعفنی با هم به نزاع می پردازند)), (نهج البلاغه , خطبه 151). ثالثا, همچنان که در اسلام به رشد و تکامل معنوی توجه شده , به گسترش زمینه های اقتصادی نیز تائکید شده است ; چون معنویت و مادیت با یکدیگر عجین شده اند. فرهنگ و معنویت یک جامعه , می تواند زمینه أا رفاه و رشد اقتصادی آن را فراهم کند ; همچنان که رشد و رفاه اقتصادی , می تواند زمینه ساز تعالی فرهنگ و معنویت باشد. باید توجه داشت که اسلام در نهایت رشد اقتصادی را وسیله أا شکوفایی استعداد و شخصیت معنوی انسان می داند. امیرموئمنان (ع ) که در نهج البلاغه آن همه از دنیا مذمت فرموده اند, عائدات املاکش در سال به چهل هزار دینار می رسید ; ولی همه أا این ثروت را وقف نیازمندان و فقرا می کرد (انساب الاشراف ((بلاذری )), ص 29). رابعا, دقت در نکات گذشته , این حقیقت را به اثبات می رساند که گرچه ارکان سعادت و کمال انسان در مسائل اقتصادی خلاصه نمی شود ولی بدون شک یکی از پایه های سعادت انسان , رشد و رفاه اقتصادی است . به تعبیر برخی دانشمندان ((پول خوشبختی نمی آورد ولی بی پولی بدبختی می آورد)). داشتن ثروت برای سعادت شرط کافی نیست ولی شرط لازم است . افزون بر بعد اقتصادی , انسان نیازمند اخلاق , علم , هنر, تعهد مذهبی و… نیز می باشد و از آن جا که اسلام به سعادت و کمال انسان می اندیشد, نمی تواند به بعد اقتصادی بی اعتنا باشد. (برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- اقتصاد ما , ج 1 و 2, شهید آیت الله صدر 2- اقتصاد, شهید آیت الله دکتر بهشتی 3- مقایسه ای بین سیستم های اقتصادی , ج 1 – 3, آیت الله مظاهری 4- خلاصه کتاب اقتصادنا, غلامرضا مصباحی 5- مکتب و نظام اقتصادی در اسلام , مهدی هادوی تهرانی 6- مبانی اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 7- درآمدی بر اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت )اکنون با توجه به مقدمه فوق موضوع پرسش شما را در دو قسمت بررسی می کنیم:الف.نظر اسلام در اقتصاد رقابتی: اقتصاد رقابتی،معنای کلی دارد ،از این جهت که درآن نوعی رغبت برای کوشش مجدانه ،وانگیزه بیشتر برای تحرک بیشتر افراد برای بروز وظهور خلاقیتها وهمچنین از این جهت که درآن نوعی ساز وکارهای دورنی وجود دارد که افراد بیشتردر مقابل رفتارهای خود احساس مسئولیت می کنند ؛می تواند نقش مثبت داشته باشد. این نوع رقابت مورد تایید قرآن کریم،سنت اهل بیت وبه تبع آن مورد پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 1.دلیل قرآنی: مفسرین بزرگ در تفسیرآیه(وَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ)( سوره مطففین، آیه 26) باید راغبان بر یکدیگر پیشى گیرند،تنافس را به بار معنای مثبت تفسیر وتبیین نموده اند؛به عنوان نمونه«مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البیان مى گوید: تنافس به معنى تمنى (و تلاش) دو انسان است که هر کدام مى خواهد شى ء نفیسى که براى دیگرى است در اختیار او نیز باشد… و در مجمع البحرین آمده است تنافس به معنى سبقت و پیشى گرفتن بزرگوارانه بر دیگرى است (رقابت و مسابقه سالم). … راغب در مفردات نیز مى گوید: منافسه به معنى تلاش انسان است براى شباهت به افراد برجسته، و ملحق شدن به آنها، بى آنکه ضررى به دیگرى وارد شود. به هر حال تعبیرى که در آیه آمده است زیباترین تعبیرى است که براى تشویق انسانها براى وصول به این نعمتهاى بى مانند از طریق ایمان و عمل صالح تصور مى شود. (آیة المکارم ،تفسیر نمونه، ج 26، ص277) 2.دلایل روایی: به دلیل آنکه اهل بیت علیهم السلام مفسر ومبین منویات خدای متعال می باشند ،آنها نیز شیوه رقابت سالم اقتصادی را امضاء نموده اند،همانطور که رسول مکرم « اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم مى فرماید: مؤمن رقابت مى کند ..[همانطور که] خداى تعالى مى فرماید:وَ فی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (جباران، محمدرضاترجمه اخلاق ص257 ) امام صادق «ع»: در کار نیک براى برادرانتان با یک دیگر رقابت کنید، و اهل نیکى (و خیر رسانى) باشید. (اخوان حکیمى-احمد آرام ترجمه ، ج 5 ص 150)«از پندهاى [خداوند] به عیسى بن مریم .. اى عیسى! تا توانى در کار خیر رقابت کن تا به هر کجا روى آورى اهل خیرت شناسند ».( آژیر، حمید رضا بهشت کافى-ترجمه روضه کافى ص 173 ) «خداوند به .. رقابت در کارهاى نیک و پرهیز از بدیها امر کرده و فرموده است: وَ فی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (عارف، سید محمد صادق؛ راه روشن ، جلد8، ص: 120) از این رو فعالیتهای اقتصادی سالم ورقابت در آن می تواند یکی از مصادیق کارهای خیر باشد که اگر در آن هم رقابت ومسابقه برای رسیدن به مال واموال بیشتر ،با رعایت دستورات وفرامین الهی ،مبنی برپرداخت حقوق شرعیه(خمس وزکات وحق فقرا ومساکین ،پایمال نکردن حقوق دیگران) بوده باشد،مورد موافقت شرع مقدس خواهد بود. اما اگر افراد به گونه ای در رقابتهای اقتصادی سرگرم شوند که فقط به منافع خصوصی خود بیندیشند،بطورمسلم موجب بروز مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی از قبیل بروز نابرابریهای اقتصادی واجتماعی ،پدیداری چهره فقر واختلاف طبقاتی شدید خواهد بود.از این رو دخالت دولت در این گونه اقتصادهای رقابتی واحیانا مخالفت با آن، بخاطر جلوگیری از بوجود آمدن غولهای اقتصادی انحصار طلب وتداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص ،می باشد.نه آنکه آنها را از صحنه رقابت حذف کند.(اقتباس از هاشمی،سیدمحمد؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،،ص351) دلیل قانونی:ازآنجا که قانون اساسی ،(مخصوصا نظام اقتصادی )جمهوری اسلامی ایران نیزمتاثر از قرآن کریم وسنت اهل بیت می باشد،در آن نیز ضمن مراعات همه جانبه حقوق افراد ،جهت توسعه کشورعزیز اسلامی ایران ، قوانینی را جهت تشویق افراد در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی تعبیه کرده است. قانون اساسی بوسیله«حمایت از حیثیت،جان ومال،مسکن،حقوق وشغل افراد،منع هتک حیثیت وتعرض،آزادی کار وشغل .. .حامی آزادیهای سیاسی واجتماعی افراد در حدود قانون بوده وبا استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی آنها جلوگیری می کند.»(اقتباس ازهمان ص222-224) همچنین دولت با قراردادن وسایل کار در اختیار افراد نیازمند،در آنها ایجاد انگیزش نموده وخلاقیت آنها را از قوه به فعل می رساند.(همان ص350)ب.اگر براین باورید که اقتصاد بسته و انحصاری موجب گسترش فساد همه جانبه در جامعه اسلامی و عدم توسعه پایدار می شود و بر خلاف اصل قرآن است! هرچند تطبیق کلی و مصداق یابی آن در سیاست های اقتصادی کنونی و روند خصوصی سازی مشکل می باشد ؛ خوب است بدانیم که اقتصاد آزاد وغیر انحصاری نیز به نوبه خود مفاسدی دارد.«یکی از مشخصات نامطلوب اقتصاد آزاد نادیده گرفتن ارزشهای انسانی وتوجه صرف به ثروت وسودجویی است این چنین شیوه ای اصولا مورد قبول نوع دوستان نیست[زیرا] که هدف اقتصاد باید بهزیستی ورفاه افراد جامعه ودر خدمت انسان باشد ،در حالیکه اقتصاد آزاد به هیچ وجه قادر نیست خوشبختی وسعادت کل جامعه را تامین کند.[اقتصاد باید طوری باشد]که حیثیت مادی ومعنوی عموم افراد مورد احترام قرار گیرد.(همان ص351) دولت در انجام مأموریتهای خود،همواره منافع عمومی را در نظر دارد وبدین منظور برای خود حق مداخله در بسیاری از اموراجتماعی[و اقتصادی] را قائل است….در این دخالتها منظور اصلی در نظر گرفتن مصالح کلی دولت ومنافع جمعی ملت است ،هرچند که در آن منفعت اقتصادی قابل توجهی در مقایسه با منفعت طلبی اقتصاد فردی حاصل نشود.[به همین منظور دولت ]«برخی از واحد های عمده اقتصادی را تحت انحصار خود در می آوردوحتی اگر این واحدها در اختیار اشخاص خصوصی باشد ،از طریق ملی کردن ،آنها را تصرف می کند…بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب ویا از فعالیتها آنها جلوگیری شود.» (همان ص353 ) به نظر می رسد این نوع مداخله دولت را شما به فعالیت اقتصادی بسته و انحصاری تعبیر نموده وآن را موجب گسترش فساد..و عدم توسعه پایدار می دانید. باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید که«فعالیتهای بزرگ اقتصادی ،به دلیل نیاز به سرمایه کلان ودیر باز دهی آن،باید در اختیار دولت باشد .زیرا بخش خصوصی با سرمایه ناکافی وپراکنده ومنفعت طلبی آنی ،از اداره آنها اصولا ناتوان است .برفرض امکان تجمع سرمایه های خصوصی واحراز مالکیت توسط سرمایه داران غیر دولتی تمرکز وتداول ثروت دردست عده معدود،نابرابریهای اقتصادی فاحشی را به دنبال خود می آورد .فلذا ،دولت به عنوان نماینده وخدمتگذار جامعه وعهده دار حمایت از منافع ملی وتعدیل روابط اجتماعی ،این امر را دنبال می کند(همان،ص355).واین به معنای انحصار اقتصاد وبسته کردن آن نمی باشد تاموجب گسترش فساد باشد. دولت در نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت ،رشد ونمو استعدادها و ابتکارات فعالیتهای افراد را مد نظر داشته وظیفه نظارت و هدایت دارد. مهم‌ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش اقتصادی فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و کارهای بازار و کنترل قیمت‌ها و چه به شکل مالکیت و مدیریت دارایی‌های تولیدی، این است که تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتنی‌بر منافع فردی و خصوصی است و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد. این ادعای اقتصاددانان که جست‌و‌جوی نفع فردی در چارچوب نظام آزاد رقابتی به تامین منافع جمعی می‌انجامد و یک هماهنگی خودکار و ناخواسته، افراد را در جهت تامین منافع جمعی سوق می‌دهد (نظریه دست نامریی بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمی‌کند. فرد یا بنگاهی ممکن است برای حداکثر کردن منافع خود زیان‌هایی را به اشخاص ثالث وارد کند بدون اینکه هزینه آن را بپردازد. «پیگو» اقتصاددان معروف اوایل قرن بیستم، این زیان‌ها را به عنوان آثار خارجی منفی فعالان اقتصادی در یک نظام بازار رقابتی مورد تاکید قرار دارد. (غنی‌نژاد ،موسی؛ مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی،سایت متعلق به روزنامه دنیای اقتصاد) خلاصه آنکه ؛اگر اقتصاد رقابتی که بیشتر تمایل به خصوصی کردن فعالیتهای اقتصادی وعدم مداخله دولت درآن می باشد ،مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی وارزشی وحقوق شهروندان ورعایت نیازهای اساسی جامعه و..باشد می تواند مورد قبول باشد اما اگر در آن فقط منافع خصوصی افراد وبنگاهها مد نظر باشد آثار سوءفردی واجتماعی خواهد داشت ونمی تواند مورد قبول باشد.وهمچنین مداخله دولت در نظام اسلامی به عنوان ناظر وحامی منافع عمومی ملت،تعدیل روابط اجتماعی وجلوگیری از تجمع ثروت در دست عده ای خاص از افراد وگروههای اجتماعی می باشد.وبه معنای مسدود کردن وانحصار کردن فعالیتهای اقتصادی نیست. (منابع: 1. مکارم شیرازى ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة – تهران، چاپ اول، 1374 ش. 2. اخوان حکیمى-احمد آرام، ترجمه الحیاة ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى – تهران، چاپ: مکرر، 1380ش. 3. آژیر، حمید رضا ؛بهشت کافى-ترجمه روضه کافى، انتشارات سرور – قم، چاپ: اول، 1381ش. 4. جباران محمدرضا(مترجم) ، الأخلاق، انتشارات هجرت، چاپ چهارم، 1378 5. عارف، سید محمد صادق؛ راه روشن(ترجمه المحجة البیضاء)، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1372 ش 6. هاشمی،سیدمحمد؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصول ومبانی کلی نظام،نشر دادگستر،ج1سال1378)