ديدگاه فقيهان در تقليد ميت
 

از آن‏چه گذشت روشن شد، بحث تقليد ميت در آثار فقهى و اصولى و ديدگاه فقيهان سابقه‏اش به زمان «علامه‏» برمى‏گردد. پيش از آن در ميان فقيهان شيعه گر چه بحث تقليد و پيروى عامه مردم از عالمان و صاحبان فتوا در مسائل شرعى مطرح بوده، اين كه مجتهدى كه از او تقليد مى‏شود بايد زنده باشد و تقليد از مجتهد مرده جايز نيست، پيشينه‏اى نداشته است. «علامه‏» شرط حيات براى مجتهد شايسته تقليد را لازم دانسته و تقليد از مجتهد مرده را روانشمرده است. نهايت چيزى كه از سوى علامه و فقهاى پس از وى اظهار شده آن است كه اگر مجتهد زنده، در ميان عالمان عصر يافت نشد، از باب عسر و حرج و اضطرار، تقليد از مجتهد مرده جايز است. سال‏ها نظريه نفى كلى تقليد مرده و تفصيل ياد شده ديدگاه فقهاى بزرگ بوده ولى با بحث و كنكاش و نقد و بررسى، در اين ديدگاه، ظاهرا در دوره «سيد صدرالدين‏» شارح وافيه و پس از او فقها به تفصيل مهمى در مورد تقليد ميت ست‏يافتند و آن عدم جواز تقليد ابتدايى و جواز بقاى بر تقليد ميت‏بود. از آن پس اين تفصيل مورد توجه فقها و اصوليان قرار رفت‏به‏ويژه در دوران اخير، سال‏ها است كه محور مباحث نظرى و فتواى فقها در آمده است و مشهور فقها آن را پذيرفته، و پاره‏اى از فقها آن را رد كرده‏اند. براى آشنايى بيش‏تر با ديدگاه‏هاى عمده در اين بحث، ابتدا نگاهى گذرا به آراى فقها مى‏افكنيم. سپس ديدگاه نراقى را ارائه مى‏نماييم.

1. عدم جواز تقليد ميت
 

اين ديدگاه مشهور فقهاى اماميه است. علامه در «ارشاد» و «تهذيب الاصول‏» ، «قواعد و نهاية الاحكام‏» ، شهيد در «ذكرى‏» ، شهيد ثانى در «مسالك‏» ، محقق كركى در «تعليقه‏اش بر شرايع‏» ، صاحب «معالم‏» ، محقق سبزوارى، وحيد بهبهانى صاحب «رياض‏» ، شيخ انصارى و علامه نايينى براين نظراند. و اين ديدگاه معروف نزد اماميه در ادوار گذشته است. شمارى از فقهاى برجسته شيعه بر اين نظر ادعاى نفى خلاف و اجماع كرده‏اند.
«… لايجوز مطلقا لفوات اهليته بالموت و لهذا ينعقد الاجماع بعده و لاينعقد فى حياته على خلافه و هذا هو المشهور بين اصحابنا خصوصا المتاخرين منهم بل لانعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله..» . (21) .
تقليد از مجتهد مرده در هر صورت (مطلقا) جايز نيست. چون با مردن از شايستگى تقليد مى‏افتد به همين دليل اجماع بعد از مرگش منعقد مى‏شود; ولى در زمان حياتش اجماع برخلاف نظر او منعقد نمى‏شود. اين نظريه مشهور فقهاى اماميه به‏ويژه متاخرين است و از كسانى كه نظرشان مورد توجه قرار گرفته، كسى كه مخالف مشهور نظر داده باشد، نشان نداريم.
بنابراين، عدم جواز تقليد ابتدايى از مرده مورد اتفاق فقهاى اماميه است; البته در مقابل، مخالفانى از اخباريين و مجتهدان وجود دارند كه فقها اعتقاد دارند مخالفت آنان به اين ديدگاه آسيبى نمى‏رساند; زيرا اخباريين اماميه اساس اجتهاد و تقليد شيعه را به صورت موسوم آن نپذيرفته‏اند. و حتى در مشروعيت آن اشكال دارند. و رجوع جاهل و عامى به عالم را از باب رجوع به روايت كنندگان احاديث مى‏شمارند. روشن است كه حجيت روايت متوقف بر حيات راوى نيست.
مخالفت محقق قمى – از مجتهدان – نيز از آن رو كه راه علم و علمى را به روى احكام شرعى بسته ديده و احتياط را هم براى مكلفان دشوار شمرده، در نتيجه ناچار به دليل عقل، عمل به ظن را پيش روى مكلفان گذاشته و بر آن است كه ظن به حكم شرعى از هر راهى كه به دست آمده باشد، حجت است; از اين روى، اگر ظن به حكم شرعى از طريق فتواى مجتهد پيدا كرديم براى ما حجت است چه مجتهد زنده باشد يا مرده.
اين ديدگاه از سوى فقهاى شيعه مردود شمرده شده و در جاى خود ثابت‏شده كه طريق كسب احكام شرعى از راه علم و علمى بسته نبوده و نيست.

2. جواز تقليد ميت
 

ديدگاه ديگرى كه در باب تقليد به ميدان آمده «جواز تقليد ميت‏» است. اين نظر فقهاى اهل سنت و اخباريان شيعه مثل «امين استرآبادى، سيدنعمت‏الله جزائرى، محدث كاشانى، و از مجتهدين محقق قمى، در «جامع الشتات‏» (22) و صاحب ضوابط و شريف العلما (23) اين ديدگاه را پذيرفته‏اند.

3. تفصيل بين تقليد ابتدايى از ميت و بقاى بر آن
 

اين تفصيل ريشه در زمان‏هاى گذشته و روزگار قدما، متاخرين تا قرن (11ه.ق) ندارد. در دوره متاخر المتاخرين و روزگار ما جا باز كرده و محور بحث‏هاى فقهى و اصولى گرديده است. از منظر برخى فقها، اين تفصيل در صورتى مى‏تواند جريان پيدا كند كه از نظر فتوا ميان فتواى مجتهد مرده و زنده سازگارى نباشد. در غير اين صورت مشكلى در بين نخواهد بود; چون در صورت هم‏آهنگى فتواى فقيه مرده با زنده و اعلميت او نظرش متبع است. اين تفصيل را بسيارى از فقهاى معاصر از جمله «سيد محمدكاظم يزدى، آقا ضياءالدين عراقى، شيخ عبدالكريم حائرى، امام خمينى و…» پذيرفته‏اند. برخى از فقها هم مثل: «شيخ انصارى، محقق خراسانى، محقق نايينى‏» بقاى بر تقليد مرده را جايز ندانسته‏اند. ديدگاه‏هاى ديگرى براساس احتياط از سوى ميرزاى شيرازى و محمد تقى شيرازى ابراز شده كه گفته‏اند بايد به فتواى مطابق با احتياط از مجتهد ميت و حى عمل كرد. (24)
فقهايى كه بقاى تقليد از مرده را جايز دانسته‏اند، برخى آن را بى‏هيچ قيد و شرطى پذيرفته و گفته‏اند: مقلد از مجتهدى كه تقليد مى‏كرده مى‏تواند پس از مرگش هم در همه مسائل بر همان اساس عمل كند. برخى در مسئله از جهاتى تفصيل قائل شده‏اند از جمله:
مقلد مسائلى را كه از مجتهد در حال حياتش دريافت كرده و به آن عمل نموده در حال حيات، در همان مسائل مى‏تواند در تقليد مجتهد مرده باقى بماند; ولى در مسائلى كه عمل نكرده است جايز نيست‏بر تقليد مجتهد ميت‏باقى بماند اين تفصيل را فقهاى بزرگى چون «سيد ابوالحسن اصفهانى، كاشف الغطا، آيت‏الله حجت كوه‏كمرى، آيت‏الله بروجردى‏» برگزيده‏اند. (25)
«نعم يجوز البقاء على تقليده فى المسائل التى عمل بها فى زمان حياته‏» (26) .
بقا بر تقليد مجتهد مرده در مسائلى كه مكلف در زمان حياتش بدان عمل كرده، جايز است.
تفصيل ديگر در مسئله بقاى بر تقليد ميت‏بين اعلم بودن مجتهد ميت نسبت‏به مجتهد حى و عدم آن است. شمارى از فقها، چون: «سيدمحسن حكيم، محمدتقى خوانسارى‏» (27) . «سيدمحمدباقر صدر» . با مختصر تفاوت، براين باورند كه مجتهدى كه از او تقليد مى‏شده و حالا مرده‏ است اگر از مجتهد زنده اعلم بوده است، بقا برتقليد او در همه مسائل واجب است، چه مسائلى كه كه عمل كرده است و چه مسائلى كه عمل نكرده; ولى اگر مجتهد زنده اعلم از مجتهد مرده باشد برمكلف واجب است از مجتهد مرده صرف نظر كرده به مجتهد زنده برگردد. و اگر هر دو مساوى بودند، مخير است‏بين عدول و بقاى بر تقليد ميت; ولى عدول از مجتهد مرده اولى است.
«بل وجوبه اذا كان الميت اعلم و وجوب العدول اذا كان الحى اعلم اما مع التساوى فيتخير و ان كان العدول اولى و احوط..» . (28) .
اگر مجتهد مرده عالم‏تر باشد، بقاى برتقليد از وى واجب است. اگر مجتهد زنده عالم‏تر باشد برگشتن از مجتهد مرده به زنده واجب است. با تساوى آن دو در علم، شخص اختيار دارد و مى‏تواند از هر كدام تقليد نمايد، اگر چه صرف نظر كردن و برگشت از مجتهد مرده به زنده اولى و احوط است.

ديدگاه نراقى
 

فاضل نراقى بحث تقليد ميت را در چند اثر علمى خود پرورده است، محور نگاه ما به ديدگاه نراقى اثرى است كه در آن بحث را به تفصيل رسيدگى كرده است (29) .
نراقى در طرح بحث‏به شيوه فقها و اصوليان، ابتدا با طرح ديدگاه‏هاى گوناگون آغاز كرده نظريات موافق و مخالف را آورده سپس با روش فقاهت‏خويش آن‏ها را به نقد و بررسى نشسته و در پايان ديدگاه خود را با دليل و برهان به اثبات رسانده است.
از ويژگى‏هاى نراقى در اين بحث مى‏توان به اين نكته تكيه كرد كه وى مطالب را بسيار روشن و بدون تفصيل‏هاى غيرلازم به بحث گرفته در عين حال كه از استحكام بحث چيزى نكاسته است. از آن‏جا كه نراقى از ادبيات فارسى و عربى بهره كافى داشته و اين ويژگى در نوشته‏هاى ايشان به خوبى نمايان است توانسته مطالب علمى را در قالب‏هاى بسيار ساده و روان گنجانده و به دور از پيچيدگى و اصطلاح‏پردازى ارائه داده است.
ديدگاه‏هايى كه نراقى پيش كشيد چيزى جز آن‏چه درباره پيشينه بحث آورديم نيست و آن‏ها عبارت است از:
1. عدم جواز تقليد ميت كه ديدگاه مشهور فقها است;
2. جواز تقليد از ميت مطلقا كه ديدگاه برخى از فقهاى شيعه و اخباريان را باخود دارد;
3. جواز تقليد از مجتهد ميت‏با نبود مجتهد حى (زنده) ;
4. بقا بر تقليد مجتهد ميت;
5. جواز بقا بر تقليد مجتهد مرده در صورتى كه تقليد ابتدايى جايز نيست‏به اين ديدگاه برخى متاخرين تمايل پيدا كرده‏اند.
عمده ديدگاه‏هايى كه نراقى بدان توجه كرده همين پنج نظريه است. از آن‏جا كه به‏طور كلى اين نظريه‏ها در مباحث گذشته مورد ارزيابى قرار گرفته‏اند، در اين‏جا تنها به ديدگاهى كه مرحوم نراقى برگزيده مى‏پردازيم.
مرحوم نراقى ديدگاه مشهور فقها را برگزيده و براى آن ادله‏اى به شرح زير اقامه كرده‏است:
1. اجماع;
2. اصل عدم جواز عمل به ظن;
3. اصل عدم جواز تقليد ;
4. اصل عدم تعبديت;
5. اصل عدم خروج از عهده عبادات;
6. اصل عدم ترتيب اثر بر معاملات.
نراقى براين نظر است كه براى عدم جواز تقليد از مجتهد ميت (مرده)، اجماع محصل در دست داريم. افزون برآن، فتواى مجتهد ميت گمان آور است و اصل برعدم جواز عمل به ظن در اين‏جا مانع است. از طرف ديگر اصل تقليد خلاف اصل است، مگر جايى كه به دليل خارج شده ‏باشد.
همين‏طور در مورد اصل عدم تعبديت، نمى‏دانيم آيا مى‏توانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده اعمال تعبدى مورد قبول انجام بدهيم يا نه اصل عدم انجام اعمال تعبدى براساس ديدگاه مجتهد مرده است. و هم‏چنين نمى‏دانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده ذمه ما از انجام‏دادن عبادات براساس فتواى مجتهد ميت‏برى شده يا نه، اصل عدم خروج از عهده عبادات است. و نيز با تقليد از مجتهد فوت شده و ديدگاه او در باب معاملات نمى‏دانيم معامله صحيح انجام مى‏شود يا باطل، اصل، عدم ترتيب اثر دادن بر چنين معامله‏اى است; ولى در پايان كه به اين ادله استشهاد مى‏كند تا عدم جواز تقليد مجتهد مرده را ثابت كند، مى‏گويد: تقليد از مجتهد حى و زنده، از قلمرو اين اصول خارج شده است; از اين رو كه، اگر بر مردم تقليد از مجتهد زنده جايز نباشد به سختى و زحمت مى‏افتند; به‏خاطر رفع اين مشكل و اخبارى كه ائمه عليهم السلام به افراد فرموده‏اند: مسائل شرعى خود را از فقيهان زمان خود فرا بگيريد (30) ، اين روايات دلالت مى‏كند بر اين‏كه تقليد از مجتهد حى (زنده) مانعى ندارد و براساس اين ادله تقليد از مجتهد غير حى نيز تحت اصول يادشده باقى مى‏ماند.
«و الحق هو الاول للاجماع المحقق و اصالة عدم جواز العمل بالظن و التقليد و عدم التعبدية و عدم الخروج عن عهدة العبادات و عدم ترتب الاثر على المعاملات و به خرج الحى بالاجماع و لزوم العسر و الحرج و الاخبار فبقى غيره‏» (31) .
ديدگاه حق و صواب همان نظر اول – عدم جواز تقليد ميت – است‏به دليل اجماع محصل، اصل عدم جواز عمل به ظن و اصل عدم جواز تقليد و اصل عدم تعبديت و اصل عدم خروج از عهده عبادات و عدم ترتيب اثر به داد و ستدها از اين اصول به اجماع خارج شده تقليد از مجتهد حى و زنده، و به خاطر اين كه اگر تقليد از مجتهد زنده براى مسلمانان جايز نباشد، در عمل به تكليف عسر و حرج پيش مى‏آيد و اخبار و روايات هم به رجوع به مجتهد زنده دلالت دارد. براين اساس غير از مجتهد زنده تحت اصول مابقى مى‏مانند و روايات بر آن‏ها دلالت نمى‏كند و اجماع هم آن‏ها را شامل نمى‏گردد.

نقد ديدگاه مشهور و نراقى
 

دليل‏هايى كه اين بزرگوار براى نظر مشهور و ديدگاه خود اقامه كرده از سوى برخى فقها و اصوليان مورد خدشه قرار گرفته و در مورد اصل حرمت تقليد و عمل به ظن گفته‏اند:
اولا: ما نمى‏پذيريم كه نهى از تقليد و پيروى از گمان (ظن) كه برعدم جواز تقليد مجتهد فوت شده اقامه شده، عام باشد و همه موارد تقليد و عمل به ظن را شامل شود، و براين باوراند كه نهى از تقليد، ويژه اصول عقايد و معارف دينى است و احكام و فروع دين را در برنمى‏گيرد.
ثانيا: تقليدى كه جايز شمرده شده به‏خاطر عسر و حرج مسلمانان در كسب تكليف شرعى است نه اجماع فقها كه شما با دليل اجماع، مجتهدى حى را از تحت عموم نهى از تقليد خارج كرده‏ايد چگونه مى‏توان اجماع كرد; در حالى كه بسيارى از اصحاب و فقها با آن به مخالف برخاسته‏اند. از طرفى ديگر; به‏دست آوردن ديدگاه و تقرير امام معصوم عليه السلام در مثل اين گونه مسائل اصولى كه در زمان ائمه عليهم السلام سخنى از آن مطرح نبوده‏است امكان ندارد.
آن‏چه مى‏شود با آن براى جواز تقليد استدلال آورد دو دليل بيش نيست:
1. عسر و حرج مسلمانان به منظور به‏دست آوردن احكام شرعى، مهم‏ترين دليلى است كه مى‏توان براى جواز تقليد از مجتهد آورد.
2. رواياتى كه از پيشوايان معصوم به دست آمده و طى آن مردم مسلمان به علمايى هم‏چون «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و…» ارجاع داده شده دليل ديگرى است كه برجواز تقليد دلالت دارد.
ولى اين كه بگوييم اين دو دليل به جواز تقليد از مجتهد زنده و مجتهد مرده اختصاص دارد، پذيرفتنى نيست. و اين كه مجتهد ميت را از تحت آن خارج كنيم، نياز به دليل دارد.
دليل عسر و حرج هم خاص مجتهد زنده نيست تا بگوييم نياز ما با مجتهد حى برطرف مى‏شود; زيرا همان‏طور كه نياز ما با مجتهد حى برطرف مى‏شود با مجتهد مرده نيز برطرف مى‏شود.
نراقى با آوردن نقد فاضل تونى صاحب «وافيه‏» از آن‏جا كه خودش معتقد به نظر مشهور است، از اشكال‏هاى صاحب «وافيه‏» پاسخ گفته مى‏نويسد:
اين كه گفته‏اند: نهى از تقليد و عمل به ظن عموميت ندارد، و نهى مخصوص اصول عقايد است، سخن درستى نيست; چون در اول بحث‏ياد آورشديم كه اصل عدم جواز عمل به ظن و تقليد برعدم جواز تقليد از مجتهد ميت در اين‏جا هست. و ادله‏اى مثل عسر و حرج و اجماع تنها و به طور قدر متيقن رفع ضرورت را اجازه مى‏دهد تا از تحت اين اصول خارج شود و آن هم جواز تقليد از مجتهد زنده است.
دوم: اين‏كه ايشان دليل جواز تقليد را عسر و حرج دانسته نه اجماع، راه درستى را انتخاب نكرده; زيرا مخالفت‏برخى از علما، به وجود اجماع لطمه‏اى وارد نمى‏سازد اما اين كه گفته است: اين گونه مسائل اصولى در عصر امامان معصوم عليهم السلام مطرح نبوده‏است. اين ادعا با آن‏چه خودشان اخيرا در استدلال بر جواز تقليد به ارجاع معصوم عليه السلام مؤمنان را به «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و…» داده‏اند سازگار نيست; چرا كه از يك سخن ايشان بر مى‏آيد كه ائمه عليهم السلام مردم را در اين گونه مسائل به «محمدبن مسلم، يونس و…» ارجاع مى‏داده‏اند از طرف ديگر مى‏گويد اين‏گونه مسائل اصولى در عصر امامان مطرح نبوده است.
«قد قال عليه السلام لابان ابن تغلب افت و قد قال فى بنى فضال خذوا بما رووا ودعوا ما راوا» .
امام عليه السلام به «ابان بن تغلب‏» فرمود: فتوا بده و درباره «بنى فضال‏» فرموده است. رواياتشان را استفاده كنيد; ولى ديدگاه‏ها و راى آن‏ها را رها كنيد.
به طور قطع مى‏دانيم تمامى مردم، از عوام عرب گرفته تا عجم و زنان و بچه‏هاى آنان در آغاز بلوغ در عصر ائمه عليهم السلام بدون واسطه به روايات مراجعه نمى‏كردند; به‏ويژه در عصر امام جواد عليه السلام و پس از آن كه شيعيان در اطراف پراكنده شده بودند. و نيز دروغ گويان و خبرسازان دست‏به كار شده بودند و با توجه به اين، نمى‏شد به هر خبرى عمل كرد; از اين روى، براى تمامى مسلمانان امكان نداشت تا احاديث درست را از نادرست تشخيص دهند و احاديث صحيح را برگزيده و مورد استفاده قرار دهند.
سپس نراقى در پاسخ به ديدگاه صاحب «وافيه‏» كه گفته بود: امر به ارجاع از سوى ائمه عليهم السلام مسلمانان را به افرادى مثل «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و…» به مجتهد زنده اختصاص ندارد بلكه مجتهد مرده را هم شامل مى‏شود.
مى‏گويد: اين برداشت صاحب «وافيه‏» نمى‏تواند درست ‏باشد; زيرا اخبار ارجاع ائمه عليهم السلام به «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و…» عموميت ندارد تا از آن استفاده شود و هم در زمان حيات مى‏توان از مجتهد تقليد كرد و هم پس از مرگ او; بلكه امر به اخذ احكام از آنان شامل حال حيات مى‏شود و پس از مرگ مجتهد را شامل نمى‏شود و اين كه امر به ارجاع حتى پس از مرگ را هم شامل بشود احتياج به دليل دارد.
اما سخن ديگر صاحب «وافيه‏» كه گفته است: همان‏گونه كه با تقليد از مجتهد زنده عسر و حرج برطرف مى‏شود با تقليد از مجتهد ميت و مرده هم برطرف مى‏شود.
پاسخ آن را مى‏توان اين ‏گونه داد كه: عسر و حرج اگر چه با تقليد از هر يك از اين دو برطرف مى‏شود; لكن به خاطر اين كه اصل تقليد خلاف اصل است و در مورد خلاف اصل بايد به قدر ضرورت بسنده كرد. به هر مقدار كه عسر برطرف شود به همان اندازه مى‏توان مرتكب خلاف اصل شد; بنابراين، تقليد از مجتهد ضرورتى است كه با تقليد از مجتهد حى و زنده و يا مرده برطرف مى‏شود. به خاطر اين كه تقليد از مجتهد فوت شده مخالف اجماع است، پس مشخصا تقليد از مجتهد زنده كه قدر متيقن از دليل اجماع است، متيقن مى‏شود.
البته اين فرض در صورتى قابل اجرا است كه تقليد از مجتهد زنده پاسخ‏گوى نياز مسلمانان باشد. اگر تقليد از مجتهد زنده پاسخ‏گو نباشد مطلب شكل ديگرى پيدا مى‏كند كه ربطى به اصل جواز تقليد ميت مطلق (به‏طور كلى) ندارد. اين است كه نراقى مى‏كوشد تا تقليد از مجتهد ميت (فوت شده) را درهر صورت جايز نشمارد.
نراقى ديدگاه خود را در اثر ديگرى كه به فارسى نگارش يافته اين گونه ارائه نموده و مى‏گويد:
«تقليد مجتهد ميت مطلقا جايز نيست نه ابتدائا و نه استدامتا» (32) .
آن‏گاه مى‏خواهد بگويد اگر كسى از مجتهد زنده تقليد مى‏كرده سپس فوت شده، بنابر اقوى و اشهر بايد به مجتهد زنده مراجعه كند.
«بنابر اقوى و اشهر بلكه خلاف آن در نزد علماى سابقين در غايت ندرت است; لذا براو لازم است كه رجوع به تقليد مجتهد حى نمايد. در زمان سعى [در تحصيل مجتهد زنده] حق آن است كه مخير است در عمل به آن‏چه احتمال مى‏دهد كه حكم شارع باشد كه از آن جمله فتاواى مجتهدين اموات باشد و از آن جمله فتاواى مجتهد سابق خود او است و ليكن به شرطى كه به قدر ميسور تاخير در تحصيل فتواى مجتهد زنده نكند..» . (33) .
و نراقى در آغاز اثر ديگرش «وسيلة النجاة‏» نگاشته است:
«دانستن مسائل يا با اجتهاد باشد يا به تقليد مجتهد زنده. و تقليد از اموات جايز نيست; يعنى كسى كه مجتهد نباشد نمى‏تواند. عمل به فتوا و اقوال علماى اموات كند» (34) .

پي نوشت ها :
 

21. منية المريد شهيد ثانى.
22. مطارح الانظار تقريرات كلانتر، از شيخ اعظم انصارى، ص 285 (آل البيت) .
23. مقدمه مجمع الرسائل صاحب جواهر، با حواشى برخى از فقها.
24. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
25. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
26. همان، ج 1، ص 16.
27. همان.
28. همان.
29. منهاج الصالحين آيت‏الله سيدمحسن حكيم، ج 1، ص 7، مسئله 6 (دارالتعارف) .
30. مناهج الاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص‏312. مطالب مربوط به ديدگاه نراقى از اين منبع است.
31. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى.
32. مناهج االاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص‏312 به بعد.
33. رسائل و مسائل ملا احمد نراقى، ج 3، ص 135 (چاپ كنگره فاضلين نراقى) .
34. مقدمه وسيلة النجاة ملا احمد نراقى.
 

منبع:www.naraqi.com